حمایت از تولید تنها در گفتار باقی مانده است
بررسی‌های صورت گرفته در ارتباط با اجرای «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» نشان می‌دهد عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلف مرتبط با این قانون، وضعیت چندان مناسبی نداشته است.
در عمده مواد مورد بررسی در حوزه بازارهای مالی، صرفاً به ابلاغ قانون و تصویب آیین‌نامه‌های مربوط و برخی اقدامات اولیه اکتفا شده به نحوی که بخش زیادی از تکالیف مندرج در این حوزه همانند واگذاری اموال مازاد و شرکت‌های غیربانکی بانک‌ها، بازپرداخت بدهی‌های ارزی از محل حساب ذخیره ارزی، فعالیت شرکت‌های رتبه‌بندی، تأمین تفاوت‌های ریالی ناشی از تعهدات ارزی و برخی احکام دیگر با اجرای کامل و اثربخش فاصله نسبتاً زیادی دارد.
واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور در پی رکود سال‌های اخیر همچنان با مشکلات زیادی مواجه هستند و دسترسی به تأمین مالی مناسب در کنار سایر موانع، از عمده‌ترین مشکلات آنها محسوب می‌شود. از طرفی بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی در کشور، دسترسی به تأمین مالی برای این واحدها را کاملا وابسته به تصمیم بانک‌ها کرده است.
طبق قانون به بانک مرکزی تکلیف شده است دستورالعملی برای افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور؛ تدوین شود که با وجود تدوین این دستورالعمل در اجرا اتفاقی برای تامین سرمایه در گردش واحدها رخ نداده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!