عضو اتاق بازرگانی در گفت وگو با بورس نیوز تاکیدکرد: بررسی مشکلات و ارایه راهکارهایی برای حمایت از بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط

کاوه: در ابتدا مناسب است تا تعریفی از صنایع کوچک و متوسط و وضعیت این صنایع در کشور داشته باشیم. تعاریف مختلفی از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در میان کشورها و مناطق مختلف جهان وجود دارد که دلیل اصلی آن مولفه های متنوع اقتصادی و صنعتی موجود در هر کشور و منطقه است. برخی از مهمترین این مولفه ها شامل تعداد کارکنان، حجم سرمایه، حجم فروش و ظرفیت های تولیدی و غیره بوده، اما متداولترین مولفه و معیار در راستای این تعریف، تعداد کارکنان است.

در کشور ما اما، تعاریف مرتبط از بنگاه‌های کوچک و متوسط ، از نگاه سازمان‌های مختلف، متفاوت است؛ به‌طور مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت بنگاه‌های با کمتر از 50 نفر شاغل را کوچک و متوسط می داند، مرکز آمار صنایع کمتر از 100 نفر شاغل را کوچک و متوسط تعبیر می کند و در انتها سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سازمانها و بنگاه های اقتصادی که بین پنج تا 50 نفر شاغل دارد را کوچک و متوسط می داند.

در هر حال آنچه مهم است این موضوع است که این صنایع از طریق کار آفرینی، نوآوری و تغییر فناوری در ایجاد اشتغال و درآمدزایی نقش مهمی داشته  و با توانایی در امر صادرات، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور، ایفا می کنند.

لازم به ذکر است صنایع کوچک در تمامی کشورها بعنوان یک موتور محرک در صنعت و اقتصاد، با ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و نیاز به سرمایه پایین توسط بخش های خصوصی واقعی ایجاد می گردند  واز  طریق رشد اشتغال و امکان صادرات محصولات و خدمات و نیز تامین نیازهای بازار داخلی کشورها، نقش تاثیرگذاری در توسعه اقتصادی هر کشوری ایفا می کنند.

کاوه: صنایع کوچک و متوسط بعنوان صنایع پایین دستی، کمتر سرمایه بر هستند و بنابراین بخش خصوصی واقعی می تواند در آن نقش عمده بازی کند و بعلاوه عمده اشتغال کشور در این بخش ایجاد می شود؛ چراکه سرانه سرمایه گذاری برای اشتغال پایین تر است. با این حال به دلیل ماهیت پراکنده و خصوصی این بخش، در سیاست گذاری ها و مباحث حاکمیتی کمتر به این بخش پرداخته می شود و متاسفانه درخواست های منطقی صنایع و بنگاه های کوچک و متوسط آنچنان که باید و شاید به گوش تصمیم گیران نمی رسد. از این رو است که این صنایع با توجه به فعالیتهای اختصاصی خود در غالب سندیکاها و تشکل ها، سعی کرده اند تا درخواستها و نیازهای مربوط به خود را از متولیان امر صنعت پی گیری کنند.

 برای مثال سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی متشکل از140 بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط است که با توانمندی تولید 18 میلیون تن محصولات فولادی، مشکلات و شرایط خاص خود را دارد.

 بیشترین دغدغه بنگاه های عضو سندیکای لوله و پروفیل فولادی، چالش مرتبط با تامین ماده اولیه، ورق فولادی است. همانگونه که آمار و ارقام رسمی نشان می دهد به دلیل تحریم های بین المللی، عملا فروردین امسال صادرات ورق فولادی متوقف شد. در این بین شرکت های عضو گمان می کردند حجم تولید 6 الی 7  میلیون تنی ورق فولادی کشور، به شرکت های پایین دست اختصاص پیدا می کند تا با صادرات محصولات فولادی بجای استراتژی خام فروشی صنایع بالا دست و توزیع سود در زنجیره این صنعت؛ ارزش افزوده بیشتری نصیب تولید کننده و ارز آوری بیشتری نسبت به قبل در شرایط تحریمی انجام پذیرد.

اما متاسفانه شاهد هستیم که عملا  عرضه های قطره چکانی و سنگ اندازی های بخشنامه ای و دستورالعملی مرتبط از سوی متولیان امور، زمان و پتانسیل تولید کننده را بیشتر به چانه زنی برای رفع این دست اندازهای تولید، مصروف می کند. فی الواقع در این شرایط تحریمی صنایع کوچک و متوسط بعنوان پیشران توسعه اقتصادی، نیازمند حمایتهای مختلف و تسهیل در امر صادرات در راستای افزایش درآمد ارزی کشور هستند، نه اینکه با ارایه بخشنامه های مختلف ، روند تولید آن دسته از بنگاه هایی که  توانسته اند ماده اولیه خود را بزحمت تحصیل کنند، سنگ اندازی شود.

گو اینکه طبق ماده دوم قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محـیط کسـب و کـار جهت اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها و دستور العمل ها و …، نظرات اتاقها و تشکل های ذیربط  را با برگزاری جلسات مرتبط، درخواست و مد نظر قرار دهد.

از این دست بخشنامه ها در خصوص اعضای عضو سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی، می توان به بخشنامه مربوط به صادرات محصولات فلزی توسط کارخانجات یا نمایندگان آنها، اشاره داشت که بدلیل حذف واسطه ها مناسب تلقی میگردید، اما اضافه شدن بندی به آن درخصوص ارایه مجوز به هر تریلر و کامیون برای صادرات، بشدت دست و پاگیر و زمان بر بود که با پی گیری های مختلف مرتفع گردید.

همچنین مباحث مرتبط با صادارت مشروط به عرضه محصولات فولادی در بورس کالا؛ بدلیل دامنه گسترده محصولات و تعدد خریداران، امری بیهوده و تقریبا غیر ممکن است که موضوع  از طریق سندیکای لوله و پروفیل، مسوولان بورس  و صمت در حال پیگیری است.

کاوه: طبق برررسی های انجام شده در اتاق بازرگانی، صنایع کوچک و متوسط، با وجود داشتن 24 درصد سرمایه، 41 درصد اشتغال را در بر می‌گیرند. که مشخص می کند این صنایع با سرمایه پایین اشتغال زا بوده و صنایع بزرگ سرمایه‌بَر هستند. در واقع با توجه به کمبود سرمایه جهت رشد و توسعه صنایع بزرگ و نیز رشد منفی سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی، طی چند سال اخیر و همچنین با توجه به شرایط اقتصادی حاکم متاثر از تحریم های بین المللی، می بایست به سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط توجه بالایی شود.

هم اینک بر اساس اطلاعات ارایه شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، 43 هزار واحد صنعتی در صنایع کوچک کشور در شهرک های صنعتی مستقر هستند. از این تعداد ، حدود 10 هزار واحد صنعتی در رکود به سر می‌برند و 33 هزار واحد صنعتی شرایط بهتری دارند؛ اما هنوز بطور میانگین بین 40 الی50 درصد ظرفیت این بنگاه ها غیر فعال است. طبق اطلاعات ارایه شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، 810 هزار نفرشاغل مستقیم در 33 هزار واحد فعال مشغول فعالیت بوده و 180 هزار نفر نیز در 10 هزار واحد راکد، بعنوان نیروی کار معرفی شده اند. لازم به ذکر است بر اساس اطلاعات آماری وزارت صمت، علاوه بر این 43 هزار بنگاه کوچک و متوسط، بیش از 40 هزار کسب و کار کوچک و متوسط دیگر نیز در خارج از شهرک های صنعتی مشغول فعالیت هستند.

بنابراین همانگونه که مشاهده میشود، جمعیت بالای شاغل و ظرفیت های بلا استفاده چشم گیری در صنایع کوچک و متوسط انباشته شده است که می طلبد مسئولان با برنامه ریزی های دقیق، مستمر و عملیاتی به این صنایع که در خوشه های مختلف فعالیت میکنند، توجه ویژه و  بایسته ای داشته باشند. در واقع روند کمی رشد این بنگاه ها مناسب و صعودی بوده است، اما نکته مهم ماندگاری و دوام این صنایع است که  مستلزم ارایه تسهیلات و حمایت های مناسب  و بهره گیری از ظرفیت های خالی این صنایع است.

کاوه: در همین راستا سندیکاها و تشکل ها به نمایندگی از صاحبان صنایع کوچک و متوسط از متولیان امر در حوزه تصمیم گیری های کسب وکار، درخواست  انجام اقدامات لازم درخصوص تامین مواد اولیه مکفی، تامین سرمایه در گردش و ارایه تسهیلات با نرخ های عادلانه با نظارتهای لازم در امر تخصیص به تولید کننده واقعی، تسریع در تصمیم گیری های کلان و نهایی درخصوص موضوعات مالیاتی و گمرکی، عدم تدوین و ابلاغ دستورالعمل ها و بخش نامه های مختلف بدون اخذ نظرات تشکل ها، برگزاری نمایشگاه های اختصاصی نیازهای موجود در کشور با رویکرد تامین توسط صنایع کوچک و متوسط داخلی را دارند تا بیش از80 هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط که هم اینک بیش از 2 میلیون جمعیت شاغل مستقیم را با نیمی از ظرفیت فعال به خود اختصاص داده اند، ضمن جذب  همین تعداد شاغل دیگر در این بخش، بعنوان موتور محرک صنعت؛ نسبت به تامین کالاهای داخلی و نیز صادرات محصولات و افزایش درآمد ارزی کشور فعالیت کرده و از رکود های مرتبط گریبانگیر، رهایی یابند.