کاهش صادرات با تغییر بخشنامه‌های گمرکی
یکی از چالش‌های موجود در نظام تولید کشور که گریبان بیشتر تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی کشور را گرفته، نیازمندی به واردات مواد اولیه‌ای است که در داخل وجود ندارد یا به‌قدر کفاف نیاز داخل، تولید نمی‌شود.
قطعات یدکی و برخی تجهیزات مصرفی مورد نیاز نیز لزوما باید از طریق واردات تامین شوند. حال در این میان با وجود تمامی مشکلات مرتبط با تحریم‌ها، واردات مورد بحث انجام می‌شود اما به‌دلایل گوناگون اجازه ترخیص از گمرکات را پیدا نمی‌کنند. بر همین اساس در اغلب نظرسنجی‌های مرتبط انجام‌شده ازسوی اتاق‌ها و تشکل‌های صنفی، موضوع مسائل گمرکی همواره از چالش‌های تولیدکنندگان در صنوف گوناگون محسوب می‌شود. این مشکلات از تخصیص ارز نیما گرفته تا ثبت سفارش و نبود امکان ترخیص و رسوب و دپوی کالاها، سبب می‌شود نظام تولیدی صنایع یادشده در سال جهش تولید، با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند.
در این میان، عمده‌ترین موضوعی که زمینه ترخیص نشدن کالاها از گمرک را فراهم می‌کند، تخصیص نیافتن یا تخصیص دیرهنگام ارز ازسوی بانک مرکزی است که به‌تبع آن انتقال اسناد به صاحب ایرانی کالا رخ نمی‌دهد. این موضوع درباره کالاهای اساسی و مواد فسادپذیر و همینطور برخی مواد اولیه صنایع، با حساسیت بیشتری مواجه است. بنابراین به نظر می‌رسد باید با برگزاری جلساتی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی، تسهیلات جدیدی برای بنگاه‌های اقتصادی درگیر موضوعات مرتبط در نظر گرفته شود. در این راستا آخرین اقدام انجام‌شده ازسوی دولت، در مهر امسال درباره موضوع دپوی‌کالاها در گمرکات، پس از بازدید معاون اول ریاست جمهوری از هرمزگان و بندر شهید رجایی، اتخاذ و ابلاغ تصمیماتی است که سبب تسهیل ورود و تعیین تکلیف کالاهای واردشده به گمرکات کشور می‌شود. در هر صورت جدای از مشکلات واردات مواد اولیه در زمان تحریم و ثبت‌سفارش‌ها، ادامه روند یادشده پیشین و عملیاتی نشدن سریع تصمیمات اتخاذی در امور ترخیص گمرکی؛ منجر به کُندی بیش از پیش نظام تولید در سال جهش تولید شده و در نهایت به مشکلات بیشتر بنگاه‌ها و عدم روان‌سازی تجاری در کسب‌وکارها منتج می‌شود. در این میان، صنعت لوله و پروفیل در بخش صادرات نیز با چالش‌هایی در بخش گمرکی روبه‌رو بوده است. ازجمله این چالش‌ها می‌توان به نیمه وقت کار کردن برخی گمرکات مرزی به‌واسطه پاندمی‌کرونا، نبود تجهیزات کافی در گمرکات مرزی و نیز تعطیل بودن گمرک تهران در روزهای پنجشنبه اشاره کرد.
ضمن آنکه مکررا گمرک بدون هماهنگی و اطلاع‌رسانی قبلی در قالب یک بخشنامه غیرکارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات را متوقف می‌کند. این مسئله موجب می‌شود خسارت فراوانی به صادرکننده وارد شود. در ادامه نیز زمینه توقف صدها تریلر در مرزها را فراهم می‌کند. همچنین زمینه بدبینی خریداران کشورهای هدف و افزایش هزینه‌های صادراتی را فراهم می‌کند.اما از آنجاکه واردات مواد اولیه در این حوزه به‌دلیل رشد قیمت دلار و سایر هزینه‌های وارداتی، صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان ندارد و عملا به صفر رسیده است، در این بخش چالشی در حوزه گمرکی وجود ندارد. در این‌باره تسهیل صادرات از طریق افزایش زمان فعالیت گمرکات و پرهیز از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه بدون مشورت با بخش خصوصی، راهکارهای اساسی در حل موضوعات یادشده است.
در انتها باید یادآور شد به‌تازگی مجلس درباره چالش‌های واردات و صادرات با برگزاری جلساتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به توافقات جدیدی رسیده است. مواردی مانند تشکیل اتاق تهاتری مرکزی کالا با کالا در وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت نظارت دقیق بر عملیات واردات در برابر صادرات بدون نیاز به تبادل ارز جهت کالاهای اساسی و مواد اولیه، عملیاتی شدن فرآیند واردات در مقابل صادرات و نیز امکان عرضه منابع صادرکنندگان در بازار سنا به‌جای نرخ نیمایی، ایفای نقش صنعت، معدن و تجارت در تعیین ثبت سفارشات، مصارف ارزی و مدیریت بخش واردات؛ از این دست است که امید می‌رود با اجرایی شدن موارد یادشده، مشکلاتی مانند تخصیص منابع ارزی واردکنندگان برطرف و در نهایت رسوب و دپوی کالا در گمرکات کاهش یابد.
امیرحسین کاوه – مدیرعامل گروه صنعتی سدید
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!