خام‌فروشی ممنوع
از آنجاکه در یکی، دو سال گذشته درآمدهای نفتی کشور به‌واسطه تحریم‌ها کاهش پیدا کرده، صادرات غیرنفتی به‌ویژه محصولات تکمیلی به یک وظیفه ملی مبدل شده است.
در همین حال، صاحبان کسب‌وکارها نیز به‌دنبال آن هستند تا با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور و رکود حاکم بر بازارهای داخلی از فرصت حضور در بازار بین‌المللی استفاده کنند. تا بدین‌ترتیب از یک‌سو کمبود فروش در بازار داخلی را جبران کنند و از سوی دیگر، نقشی بسزا در ارزآوری برای کشور بر عهده داشته باشند. با این وجود، چالش‌های بسیاری در مسیر صادرات وجود دارد که ازجمله آنها می‌توان به شرایط تحریمی و شیوع ویروس کووید ۱۹، الزام به رعایت مصوبات رفع موانع ارزی نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن در تهیه مواد اولیه مورد نیاز و همچنین چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات و… اشاره کرد.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که صادرات صنایع‌معدنی حوزه بسیار گسترده‌ای را به خود اختصاص می‌دهد، چراکه به‌عنوان مثال، زنجیره فولاد از اکتشاف و استخراج سنگ آهن آغاز می‌شود و تا تولید هزاران محصول در صنایع تکمیلی ادامه می‌یابد.
گفتنی است طی سال‌های اخیر به‌شدت تلاش‌شده خام‌فروشی به‌عنوان اصلی مذموم در نظام تولیدی و صنعتی مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه نیز تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده در تدوین استراتژی صنایع مادر مانند صنعت فولاد لحاظ شود، چراکه در غیر این‌صورت آینده این صنایع با انواع مشکلات روبه‌رو خواهد شد. به‌عنوان مثال، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است.
تولید ۵۵ میلیون تن فولاد نیاز به سالانه حدود ۱۶۹ میلیون تن سنگ آهن دارد؛ بنابراین جایی برای صادرات سنگ آهن به‌عنوان ماده اصلی صنایع میانی صنعت فولاد که خود تولیدکننده مواد اولیه صنایع تکمیلی پایین‌دست است، وجود ندارد. البته استثناهایی نیز در این میان وجود دارد. ازجمله آنکه صادرات سنگ آهن کم‌عیار که مناسب تولید فولاد نیست، جدای از این موضوع است.
در هرحال در زنجیره صنعت فولاد ابتدا باید نیاز صنایع پایین‌دست تامین و مازاد نیاز داخلی، صادر شود. در ادامه صادرات اصلی با ارزش‌افزوده مناسب ازسوی صنایع تکمیلی پایین‌دستی انجام شود که در این صورت عهده‌دار تحقق بخشی از تولید ناخالص ملی کشور خواهد بود.
در طول سال‌های گذشته صاحبان سرمایه نسبت به ایجاد واحدهای صنایع تکمیلی اقدام کرده‌اند. به‌گونه‌ای که هم‌اکنون در این بخش ظرفیت تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی حدود ۱۸ میلیون تن برآورد می‌شود.
این ظرفیت، حکایت از اطمینان خاطر درباره فراوانی مواد اولیه در این حجم سرمایه‌گذاری‌ها دارد.
درحالی‌که هم اکنون این صنعت با چالش‌هایی همچون کمبود مواد اولیه تولید و گرانی روبه‌رو است. در همین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این صنعت را از صنایع اشباع جهت سرمایه‌گذاری معرفی کرده است. با تمام این اوصاف با در اختیار قرار دادن مواد اولیه به این حوزه، امکان صادرات بیش از یک میلیارد دلار در سال نیز وجود دارد که قابلیت‌های این حوزه را نمایان می‌کند.
در پایان باید تاکید کرد همچنان راه‌حل‌هایی برای رفع کاستی‌های موجود در حوزه صادرات وجود دارد. از جمله آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از طریق اصلاح نظام توزیع و قیمت‌گذاری مواد اولیه، برگزاری جلسات مرتبط با متولیان حوزه مالیاتی کشور و بیان معضلات تولیدکنندگان، کاهش مالیات تا سطح ۵ درصد را در دستور کار خود قرار دهد. علاوه بر این، تدوین پروتکل‌های مشترک با کشورهای همسایه و کشورهای چین و هند به‌عنوان مقاصد صادراتی، نقشی ویژه در تسریع روند صادرات کشور بازی خواهد کرد.
امیرحسین کاوه – فعال صنعت فولاد
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!