سهم کمرنگ بودجه عمرانی
امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید و فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت و در پاسخ به سوالی مبنی بر رشد حدود ۱۸ درصدی بودجه عمرانی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ و تاثیر آن بر صنعت فولاد گفت: بودجه، مهم‌ترین سند مالی حاکمیت در افق زمانی یک‌ساله محسوب می‌شود و در واقع سند حکمرانی کشور است. مهم‌ترین بخش بودجه که به‌عنوان موتور اصلی حرکتی سبب درگیر شدن حوزه‌های مختلف صنعتی و اقتصاد کشور می‌شود، بودجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه‌های عمرانی است. در واقع بودجه عمرانی و نحوه تخصیص آن به طرح‌های مورد نظر، اصلی‌ترین عامل در راستای تزریـق منـابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور به جهت گسترش فعالیت‌های زیربنـایی و تولیـدی است که زمینه ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصـادی و صنعتی و در نهایت اجتماعی را فراهم می‌کند.
مدیرعامل گروه صنعتی سدید در ادامه افزود: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی به لحـاظ جغرافیـایی بـه ۲ دسـته طرح‌های ملی و طرح‌های استانی تقسیم می‌شوند. در این میان، طرح‌های ملی مجموعه پروژه‌هایی هستند که از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده، جنبه اســتراتژیک داشــته و از لحــاظ میزان و حجم سرمایه‌گذاری بزرگ و از حیث فناوری نیز پیچیده بوده و آثار اجرای آنها فراتر از یک منطقه خاص است. در این‌باره می‌توان به طرح‌هایی همچون خطوط انتقال نفت، گاز، آب، اجرای پروژه‌های بزرگ استخراج و تولید نفت و گاز، پروژه‌های صنعت فولاد و… اشاره کرد. طرح‌های استانی نیز به پروژه‌هایی اطلاق می‌شود که در برگیرنده نواحی خاص و منطقه‌ای هستند و طراحی و اجرای آنها با استفاده از امکانات مشترک محلی و ملـی در اسـتان‌ها امکان‌پذیر است.
کاهش جدی
در این راستا و براساس گزارش‌های موجود، میزان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه ۸۸ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹ با رشد ۱۸ درصدی روبه‌رو بوده است. اما در سال‌های اخیر، سهم اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی از مصارف عمومی از ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده است. در واقع این نسبت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کمترین میزان طی ۱۰ سال گذشته بوده، در حالی‌که این نسبت در قانون برنامه ششم توسعه برای سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲ درصد پیش‌بینی شده است.
کاوه تاکید کرد: جدای از این موضوع، نکته قابل تامل، میزان تخصیص اعتبارات مربوط به طرح‌های عمرانی است که در بررسی‌های تحقیقی انجام‌شده مشخص شده نسبت درصد تحقق بودجه‌های عمرانی اعلامی در قوانین بودجه کشور، از ۴۵ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است. مهم‌ترین دلیل این موضوع نیز تخصیص اعتبارات عمرانی به هزینه‌های جاری به‌دلیل کسری بودجه در چند سال گذشته است که خود در نهایت منتج به کاهش رشد تولید ناخالص ملی در بخش بدون نفت طی سال‌های مختلف شده است.
پروژه‌ها معطل مانده‌اند
وی افزود: بنابراین همان‌گونه که مشخص است طی سال‌های اخیر بودجه اعتبارات عمرانی مصوب کشور، فاصله شدیدی از میزان تخصیص‌های عملکردی را نشان داده که در نهایت سبب معطل ماندن پروژه‌های زیاد عمرانی در کشور شده است. به‌گونه‌ای که صدها هزار میلیارد تومان پروژه در کشور به‌دلیل نبود تخصیص منابع برای شروع فعالیت یا فعالیت‌های تکمیلی نهایی، بلاتکلیف مانده است. به‌طور قطع، افزایش ۱۶ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل و حتی با فرض تخصیص کامل، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۰، بسیار کم است. تا جایی‌که صدها هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور مورد نیاز است که با روند تخصیص فعلی، بدون‌شک پروژه‌های یادشده همچون گذشته، سال‌ها در نوبت تخصیص منابع قرار خواهند گرفت.
کاوه گفت: نکته مهم دیگر در این‌باره مستهلک شدن و فرسودگی بسیاری از پروژه‌های عمرانی است که دلیل آن نیز رها شدن آنها طی چندین سال بوده است ضمن اینکه با این روند، اعتبارات هزینه شده در سال‌های گذشته نیز به هدر خواهد رفت.
در این راستا زنجیره صنعت فولاد کشور نیز به‌عنوان یکی از صنایع مادر، از موتورهای محرک صنعت و اقتصاد کشور بوده و با تولیدات خود موجب به چرخش درآوردن بخش مهمی از بنگاه‌های اقتصادی کشور شده و برای صدها هزار نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال پایدار ایجاد می‌کند.
تحریک تقاضای فولاد ضروری است
این فعال صنعت فولاد با اشاره به اهداف توسعه‌ای صنعت فولاد گفت: برای دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ نیز به حجم سرمایه‌گذاری ۱۴ میلیارد دلاری در طول این زنجیره، به‌ویژه صنایع بالادستی مورد نیاز است. بدون شک با روند تخصیصی بودجه‌های عمرانی، پروژه‌های عمرانی این بخش نیز دچار سکون می‌شود و نیاز است یا پروژه‌های مرتبط در اولویت قرار گیرد، یا تخصیص‌های جداگانه‌ای به این مهم ارائه شود یا درنهایت سهم تخصیصی به پروژه‌های صنعت فولاد در بودجه کشور افزایش چشمگیری پیدا کند.
در این میان، واگذاری پروژه‌های مختلف صنعتی به بخش خصوصی نیز یکی از راهکارهای تسریع در پیشرفت اجرای پروژه‌های عمرانی است. همچنین موضوع یادشده در قوه مجریه و مقننه مورد مداقه بیشتری قرار گیرد و با کمک بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی به طرق مختلف این مهم محقق شود. وی در پایان تاکید کرد: با روند کنونی بعید است در حوزه مصرف فولاد شاهد تحول عظیمی باشیم و برای حل این موضوع نیاز است تا متولیان صنعت و اقتصاد کشور با تعریف پروژه‌های اجرایی با زمان‌بندی مشخص، ضمن تحریک تقاضا به‌ویژه در بخش مسکن و صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد و سایر بخش‌های مرتبط، بازار مصرف مناسبی برای حجم ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴ را فراهم کرده و مازاد تولید نیز به بازارهای صادراتی روانه شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!