هم افزایی هرچه بیشتر دولت و مجلس در راستای مانع زدایی‌های موثر از تولید
در تقویم جمهوری اسلامی ایران، هفته اول شهریورماه به دلیل شهادت محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر؛ رئیس جمهور و نخست وزیر وقت کشور در سال ۱۳۶۰، هفته دولت نامگذاری شده است. بر اساس روال مرسوم در طی این زمان، دستاوردها و عملکردهای حوزه های مختلف کشور توسط مسئولان دولتی، در طی یکسال گذشته برای عموم مردم بازگو می گردد.
در این میان دولت سیزدهم نیز از این قائده مستثنی نبوده وگزارشات مختلفی را در هفته دولت به سمع و نظر عموم مردم رسانیده است. از منظر یک فعال صنعتی، بررسی فعالیتهای مرتبط در این حوزه با رویکرد توجه به قوانین حمایتی، رفع موانع تولید و مانع زدایی های مورد نیاز، بیانگر برخی نقاط قوت و نیز نقاط قابل بهبود متعددی می باشد که از منظر کلان می توان برخی از موارد مهم را دراین راستا اشاره نمود.
طی یکسال اخیر قوانین متعددی در راستای حمایت از نظام تولید و حذف/کاهش موانع تولیدی توسط مجلس و با درخواست لوایح و طرح های دولتی، وضع گردیده است و مصوبات دولتی نیز در این راستا ابلاغ شده است. قانون تسهیل صدور مجوز های کسب وکار، قانون جهش تولید دانش بنیان و تصویب آیین نامه مرتبط توسط دولت، تصویب آیین نامه های وزارت نفت و نیرو در هیات دولت در راستای قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور، ابلاغ بخشنامه ممنوعیت تغییر ناگهانی مقررات و تکلیف به دستگاه های اجرایی در راستای رعایت شفاف سازی در تغییر رویه های اقتصادی، قانون جهش تولید مسکن بعنوان موتور محرک صدها صنعت مختلف و … از این دست قوانین و مصوبات می باشند.
از سوی دیگر برخی قوانین و مصوبات دولتی نیز طی یکسال اخیر به گواه اکثریت فعالین صنعتی، در زمان نامناسبی وضع و یا به اجرا درآمده و یا بررسی دقیقی از تبعات تورمی اجرای آنها انجام نشده است. حذف ارز ترجیهی کالاهای اساسی، اجرای افزایش نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی از ۴۲۰۰ به ارز نیمایی مربوط به جز ۱ بند(ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و … که نهایتا منجر به تشدید فزاینده تورم درکشور گردید از این دست میباشد. در این راستا قطعاً مناسبتر بود با برنامه ریزی دقیق، زمان اجرای این قوانین و مصوبات؛ که قطعاً می بایست اجرایی می شدند، به زمان مناسبتری و با تهیه زیرساختهای مورد نیاز در راستای کم اثر نمودن نرخ رشد فزاینده تورمی در کشور؛ موکول میگردید.
نکته مهم دیگری که همواره در حوزه سیاستگذاری های کلان صنعتی مغفول مانده، این است که از منظر قوانین حمایتی از تولید؛ طی سالهای مختلف قوانین بسیار خوبی تهیه و تدوین شده است از جمله این موارد میتوان به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری های مردمی، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، قانون رفع موانع تولید، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و …اشاره نمود که البته بدلیل نبود ضمانت های اجرایی مناسب، ضعف در اجرا، ترک فعل مسئولان اجرایی و نبود ناظرین بر عملکرد های مرتبط، اثربخشی مناسبی از آنها طی سالهای مختلف مترتب نشده است.
در ادامه یکی از مهمترین درخواست های کلان اکثریت فعالان صنعتی در هفته دولت از مسئولین، در حوزه تامین منابع مالی خلاصه میشود. طبق اطلاعات ارائه شده توسط متولیان وزارت صمت، سهم صنعت و معدن در اخذ تسهیلات بانکی حدود ۳۰ درصد می باشد و بدلیل رشد نقدینگی و نهایتا افزایش شدید تورم، بخش تولید نیز از این قائده مستثنی نبوده و رقم سرمایه درگردش مورد نیاز مرتبط؛ افزایش چند صد درصدی پیدا نموده است و این موضوع می طلبد بخش صنعت و معدن که حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی و تقریبا نیمی از اشتغال کشور را بخود اختصاص می دهد با ایجاد ساز وکارهای مناسب در دولت، سهم بیشتری از تسهیلات نظام بانکی را بخود جذب نماید.
تعدیل نرخ ارز مورد محاسبه در تعیین ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، هدایت نقدینگی جامعه به فعالیتهای تولیدی و رشد سرمایه گذاری مرتبط، کاهش مالیات در نظام تولیدی کشور، تقویت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ضمانت اجرایی مصوبات مرتبط، هم افزایی هر چه بیشتر دولت و مجلس با تشکل ها در راستای شناسایی مهمترین بخش های اجرا نشده قوانین حمایتی تولیدی پیشین و اجرای سریع آنها و … از جمله دیگر درخواستهای فعالین صنعتی کشور می باشد.
امیرحسین کاوه
عضو اتاق بازرگانی
