۳ غول نفتی ایران آماده توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی/ زمان قطع امید از خارجی‌ها فرا نرسیده؟

به نظر می رسد وزارت نفت نباید بیش از این منتظر وقت‌کشی توتال‌ها و CNPC ها بماند و بهتر است غول‌های نقد ایرانی را به غول‌های نسیه و پر از وعده‌های پوچ خارجی ترجیح داده و هرچه سریعتر توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را با توان داخلی کلید بزند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اول دی‌ماه سال گذشته در خصوص سرنوشت توسعه فاز 11 پارس جنوبی گفت: “تا امروز طبق قرارداد، تمامی طراحی ها و مدارک در اختیار شرکت چینی قرار گرفته و اینکه عنوان شده این شرکت نیز پارس جنوبی را ترک می کند، فقط در رسانه ها بوده و هیچ اعلام رسمی تا امروز از سوی شرکت چینی CNPC برای خروج از این پروژه نداشته ایم. در صورتی که این شرکت نیز پروژه را ترک کند، کار را احتمالا با پتروپارس ادامه می دهیم، در هر صورت تا پایان امسال (سال 97) وضعیت پیمانکار پروژه فاز 11 پارس جنوبی تعیین تکلیف خواهد شد.”

وعده مدیرعامل شرکت ملی نفت و گاز پارس در خصوص تعیین تکلیف وضعیت پیمانکار فاز 11 تا پایان سال 97 محقق نشد. در واقع پس از خروج شرکت توتال فرانسه از قرارداد فاز 11 پارس جنوبی، 81 درصد از این قرارداد به شرکت CNPC چین رسید. این شرکت می‌بایست پس از اعلام رسمی ایران نسبت به انتقال سهام توتال، نسبت به تعیین آغاز عملیات اجرایی توسعه این فاز مرزی از میدان مشترک پارس جنوبی با شریک ایرانی پروژه (شرکت پتروپارس) و کارفرمای پروژه (شرکت نفت و گاز پارس) وارد مذاکره می‌شد اما علی‌رغم پیگیری‌های مجموعه وزارت نفت، چینی‌ها نسبت به ایفای تعهدات خود در قرارداد فاز 11 بی‌توجهی کرده و حتی پاسخ تماس‌های وزارت نفت را ندادند.

بیژن زنگنه، وزیر نفت بهمن‌ماه سال گذشته در این خصوص گفت: “81 درصد قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به‌صورت رسمی به CNPC چین منتقل شده و مذاکراتی با این شرکت انجام شده تا مشخص شود این شرکت برای اجرا چه می‌کند”.

وزیر نفت، با بیان اینکه “از زمانی که کار توسعه فاز 11 پارس جنوبی متوقف شده CNPC اقدامی نکرده است”، افزود: “در سفری که با رئیس مجلس در هفته جاری به چین خواهیم داشت یکی از بحث‌ها و مذاکرات قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی است”.

سفر وزیر نفت به چین انجام شد و نتیجه آن در نشست خبری شامگاه بیست‌و پنجم اسفندماه وزیر نفت مشخص شد. زنگنه در جمع خبرنگاران در خصوص نتیجه سفر خود به چین و مذاکره در خصوص فاز11 گفت: “قرار است یک هیئت چینی برای تعیین تکلیف فاز 11 به ایران بیاید و قول داده‌اند به‌زودی این سفر انجام خواهد شد. با سفر این هیئت چینی به ایران سرنوشت فاز 11 پارس جنوبی را مشخص می‌کنیم.”

از این تاریخ (25 اسفندماه 97) تا 12 اردیبهشت‌ماه 98، هیچ خبر جدیدی در خصوص سرنوشت قرارداد فاز 11 پارس جنوبی اعلام نشد تا اینکه در این روز سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) از آمادگی این قرارگاه برای توسعه ایرانی این فاز خبر داد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) از مذاکرات این قرارگاه با مجموعه وزارت نفت به منظور توسعه ایرانی فاز 11 پارس جنوبی و آمادگی این قرارگاه برای انجام این کار خبر داد و گفت: فاز11 پارس جنوبی در حال حاضر یک قرارداد بین ایران و شرکت‌های CNPC چین و توتال فرانسه دارد که باید این قرارداد تعیین تکلیف شود و طبق مذاکراتی که داشتیم، قرار شد ابتدا وزارت نفت این قرارداد را تعیین تکلیف کنند،  سپس پیشنهاداتی که برای توسعه این فاز پارس جنوبی داشتیم بررسی شود.

محمد افزود: اعلام کرده‌ایم امکان تأمین مالی توسعه فاز 11 را داریم و هم می‌توانیم این پروژه را کاملا داخلی سازی کنیم.

وی ادامه داد: در بخش سکوهای تقویت فشار فاز 11 که در حال حاضر تکنولوژی آن در ایران موجود نیست در صورتی که مجموعه وزارت نفت به ما برای توسعه این فاز اعتماد کند ما می‌توانیم با ارتباطی که با بخش‌های مربوطه در خارج از کشور می‌گیریم این تکنولوژی را به داخل کشور وارد کرده و نیازهای این پروژه را در راه توسعه برطرف کنیم.

پیش از این شرکت گروه مپنا نیز برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توان داخلی اعلام آمادگی کرده بود. عباس علی‌آبادی مدیرعامل شرکت مپنا تیرماه سال گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: من فکر می‌کنم پتانسیل‌های داخلی از جمله مپنا می‌توانند اجرای بخش قابل توجهی از برنامه‌های وزارت نفت را در این اوضاع و احوال به‌عهده بگیرند، کمااینکه در دوران تحریم، فازهای پارس جنوبی را با توان داخلی توسعه دادیم،  پیشرفت بسیار خوبی هم در آنها بود و در دوره اخیر هم این فازها تکمیل شد.

علی‌آبادی با بیان اینکه “نباید فرصت را از دست دهیم و باید با اتکای به ظرفیت‌های داخلی، صنعت نفت را توسعه دهیم”، گفت: فاز 11 پارس جنوبی اولین پیشنهاد مپنا به وزارت نفت بود، البته بعد از آنکه این پروژه به مپنا واگذار نشد، تا الآن (تیر 97) ما دیگر مذاکره‌ای با وزارت نفت در خصوص فاز 11 پارس جنوبی نداشتیم.

وی افزود: مپنا در گذشته طرح توسعه‌ای را برای 100 درصد پروژه فاز 11 پارس جنوبی به مجموعه وزارت نفت پیشنهاد داده بود، اکنون نیز اگر وزارت نفت تشخیص دهد و دعوت کند، همراهی می‌کنیم و ما آمادگی داریم سهم توتال را در فاز 11 پارس جنوبی در اختیار بگیریم.

مدیرعامل شرکت گروه مپنا در پاسخ به اینکه “آیا این شرکت توانایی تأمین مالی سهم توتال در فاز 11 پارس جنوبی را دارد؟”، گفت: ما مشکل تأمین سرمایه برای توسعه فاز 11 نداریم.

وی ادامه داد: ما ثابت کرده‌ایم که می‌توانیم؛ مپنا تاکنون میلیاردها دلار در پروژه‌ها سرمایه گذاری کرده و الآن بیش از 10هزار مگاوات نیروگاه داریم که با سرمایه گذاری خودمان این ظرفیت را ایجاد کرده‌ایم.

علی‌آبادی تصریح کرد: ما هم از منابع داخلی استفاده می‌کنیم و هم امکان استفاده از سرمایه‌های خارجی وجود دارد؛ حتی پولهای سرگردان کشور را که به‌صورت نقدینگی در جامعه وجود دارد می‌توان با برنامه‌ریزی درست، به‌سمت توسعه پروژه‌ها سوق داد.

مدیرعامل گروه مپنا با ابراز اینکه “متأسفانه نقدینگی در جامعه در خدمت سفته‌بازی است”، گفت: این حجم عظیم نقدینگی را که در کشور وجود دارد می‌توان به پروژه‌های توسعه‌ای کشاند و این پول‌ها به‌جای اینکه یک بار به‌سمت سکه و بار دیگر به‌سمت ارز بروند، می‌توانند برای کشور ارزش افزوده ایجاد کرده و برای مالکان خود نیز درآمدزایی به‌دنبال داشته باشند.

از سوی دیگر شرکت پتروپارس که خود یکی از شرکای توسعه فاز 11 طبق قرارداد سال 96 است، نیز آمادگی دارد حداقل بخشی از این پروژه را توسعه دهد. از اینرو به نظر می رسد وزارت نفت نباید بیش از این منتظر وقت‌کشی توتال‌ها و CNPC ها بماند و بهتر است غول‌های نقد ایرانی را به غول‌های نسیه و پراز وعده‌های پوچ خارجی ترجیح داده و هرچه سریعتر توسعه فاز 11 پارس جنوبی را با توان داخلی کلید بزند.

فاز 11 پارس جنوبی یکی از فازهای مرزی و مهم‌ترین پروژه بر زمین مانده پارس جنوبی است که از سال 1379 تاکنون (حدود 19 سال) در فرآیند امضای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مختلف بوده و نمادی از بدعهدی شرکت‌های خارجی در صنفت نفت و گاز ایران است.

رییس هییت مدیره شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید ازآخرین فعالیتهای این شرکت گفت

رییس هییت مدیره شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید در گفتگویی با روابط عمومی‌گروه صنعتی سدید از اتمام مراحل مهندسی، خرید، حمل،ترخیص و مونتاژ گوی شناور و زنجیرها و لنگرهای مربوط به SPM بزرگ پالایشگاه جم خبر داد.

مهندس فیروزی همچنین در ادامه گفت طبق برنامه موجود، مراحل نصب و راه اندازی نیز تا پایان خرداد ماه سال جاری انجام میپذیرد.

وی در انتها ضمن قدردانی از تلاش پرسنل شرکت، در خصوص انجام پروژه های مرتبط؛ محقق شدن پروژه های این شرکت را در شرایط کنونی، شاخصی جهت سنجش عملکرد موفق هولدینگ گروه صنعتی سدید و شرکت تسدید برشمرد.

یادآور میشود شرکت تسدید بعنوان یکی از شرکتهای تابعه گروه صنعتی سدید در بخش پیمانکاری صنایع بالادست نفت، گاز، پتروشیمی و بهره برداری و نگهداری پالایشگاه ها؛ فعالیت دارد.

مشکلات صنایع فولادی را دوچندان نکنید

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران معتقد است عرضه محصول نهایی در بورس کالا کاری اشتباه، هزینه‌بر و بدون نتیجه است.

امیر حسین کاوه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم دارد لوله و پروفیل را هم به بورس کالا ببرد که اولویت عرضه در بورس کالا نیز با مواردی است که صادرات انجام می‌دهند که با کشف قیمت در بورس کالا، صادرات انجام شود. به‌زودی نیز صادرات، مشروط به عرضه محصول در بورس کالا خواهد شد.

وی عرضه محصول نهایی در بورس کالا را کاری اشتباه، هزینه‌بر و بدون نتیجه دانست و افزود: محل عرضه کالای خرده‌فروشی و نهایی در بورس کالا نیست. محصولات فولادی بیش از ۶۰۰ مورد هستند و حدود 170 تا 180 کارخانه تولید کننده وجود دارد. با توجه به توزیع کارخانه‌ها در سطح کشور، حضور در بورس کالا هزینه‌بر است.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران، با انتقاد از تصمیم گیری وزارت صمت، بدون حضور تشکلات تخصصی افزود: خوشبختانه مدیران بورس نیز بر اشتباه بودن این تصمیم تاکید دارند و عنوان می‌کنند که نمی‌توان محصولات صدها کارخانه که تنوع محصولاتشان صدها نوع است را در بورس عرضه کرد.

کاوه با بیان اینکه هدف وزارت صمت از این تصمیم نامشخص است، اظهار کرد: دولت باید به دنبال اجرای سیاست‌ها در راستای کاهش موانع تولید باشد نه اینکه خود مانع‌تراشی کند.

وی از مسئولان مربوطه تقاضا کرد از این تصمیم عجولانه صرف نظر کنند تا مشکل جدیدی به مشکلات تولیدکنندگان اضافه نشود.

کاوه با بیان اینکه بسیاری از کارخانه‌ها مواد اولیه خود را از بورس خریداری نمی‌کنند، افزود: آیا تولیدکننده کابینت که برای تولید محصول خود ورق فولادی خریداری می‌کند، باید کابینت خود را در بورس عرضه کند؟ آیا تولیدکنندگان چوب لباسی فولادی، مبل و صندلی آهنی یا تیر چراغ برق باید محصولات خود را در بورس عرضه کنند؟  این تهدیدی برای صنایع فلزی است.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران با بیان اینکه بورس کالا محلی برای خرید و فروش اوراق و معاملات آتی و غیر فیزیکی است نه محصول نهایی، افزود: بارها اعتراض خود را از طریق رسانه،‌ ارسال نامه به وزارت صمت اعلام کردیم و همچنان منتظر پاسخگویی هستیم.

استفاده از سیستم روکش کامپوزیت برای تقویت ورق کف مخزن برای نخستین بار درکشور

برای نخستین بار محقق شد: اجرای پوشش کامپوزیت در مخزن انتقال فرآورده منطقه جنوب شرق

رئیس واحد مهندسی خوردگی فلزات منطقه جنوب شرق خطوط لوله و مخابرات نفت از استفاده از سیستم روکش کامپوزیت برای تقویت ورق کف مخزن برای نخستین بار در این منطقه خبر داد.

به گزارش شانا به نقل از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – منطقه جنوب شرق، اصغر طالبی‌زاد با بیان اینکه کف مخزن سقف شناور ۴۰۳ مرکز انتقال نفت رفسنجان دچار خوردگی محیطی شده بود و تعویض ورق کف و تعمیر مکانیکی آن افزون بر هزینه زیاد، موجب تنش‌های مکانیکی و تغییر خواص متالورژی و در نتیجه از دست دادن مشخصات اولیه می‌شد، گفت: پس از انجام بررسی و مطالعات، سیستم روکش کامپوزیتی برای تقویت ورق کف این مخزن استفاده شد و مخزن مذکور پس از اجرا و انجام تست‌ کیفی و کمی لازم در مدار بهره‌برداری قرار گرفت.

وی افزود: این روش در مقایسه با روش معمول افزون بر هزینه تمام‌شده پایین‌تر از مزایایی مانند ایمنی، عدم نیاز به جوشکاری، وزن پایین، سهولت در نصب، طول عمر و کاربری بالاتر برخوردار است.

طالبی‌زاد تاکید کرد:‌ سیستم روکش کامپوزیتی روش تاییدشده حفاظت مخازن ذخیره‌سازی و دیواره‌های فولادی انتقال فرآورده‌های نفتی در برابر آسیب‌های ناشی از خوردگی و عوامل محیطی است که برای نخستین بار در منطقه برای تقویت ورق‌های کف مخازن استفاده شد.

اختصاص ۵۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی به زاهدان در سال ۹۸

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از اختصاص اعتبار ۵۲۰ میلیارد تومانی برای توسعه و تکمیل شبکه گازرسانی زاهدان تا پایان سال ۹۸ خبر داد.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید مومنی، در نشست بحث و بررسی برای اجرای ضربتی طرح گازرسانی به سیستان و بلوچستان که با حضور مدیران عامل چهار شرکت گاز خراسان رضوی، سمنان، گیلان و سیستان و بلوچستان برگزار شد، اجرای طرح توسعه گازررسانی در استان سیستان و بلوچستان را کمک به بهبود رفاه و معیشت مردم و نقش‌آفرینی در توسعه سیاسی و امنیتی این منطقه دانست و گفت: اجرای به‌موقع طرح‌های گازرسانی در زاهدان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت ملی گاز ایران و نظام اسلامی است و بدون تردید، خدمت به مردم سیستان و بلوچستان از افتخارات کارکنان شرکت گاز است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ موضوعی نباید سبب تعلل در اجرای پروژه‌های گازرسانی در سیستان و بلوچستان شود، از شرکت‌های گاز استانی معین و پیمانکاران خواست تا افزون بر تسریع در اجرای طرح‌های واگذارشده، نسبت به مرمت مسیرهای حفاری شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کنند.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ضمن بررسی وضع گازرسانی به بخش خانگی، نیروگاهی و عرضه گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) زاهدان، اظهار کرد: اجرای طرح ضربتی گازرسانی به زاهدان به معنای استفاده از توانمندی دیگر استان‌ها برای تسهیل و تسریع در گازرسانی است، همان‌طور که شرکت گاز استان خراسان رضوی تجربه خوبی در زمینه گازرسانی در دیگر استان‌ها داشته و با توجه به مجاورت جغرافیایی با سیستان و بلوچستان، طرح گازرسانی به بخشی از شهر زاهدان با حجم ۵۲۰ کیلومتر شبکه را بر عهده آنها گذاشتیم.

وی از هزینه ۵۲۰ میلیارد تومانی گازرسانی به زاهدان در سال ۹۸ خبر داد و تصریح کرد: در این پروژه ۵۲۰ کیلومتر شبکه گاز توسط شرکت گاز خراسان رضوی، ۱۳۰ کیلومتر توسط شرکت گاز همدان و ۱۷۰ کیلومتر نیز توسط شرکت گاز سمنان اجرا خواهد شد.

به گفته مومنی، اکنون ۱۶ گروه کاری با هدف تکمیل شبکه گازرسانی در شهر زاهدان فعال هستند که این تعداد تا ۲۰ گروه نیز قابل افزایش است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر لزوم همراهی و تعامل دیگر دستگاه‌های اجرایی با شرکت گاز، اظهار کرد: باید با همکاری و همدلی، زمینه اجرای به‌موقع این طرح را ایجاد کنیم. این حجم کاری، فشار مضاعفی بر شهرداری زاهدان وارد خواهد آورد، اما باید به سویی حرکت کنیم تا ۸۰۰ کیلومتر مسیر گازرسانی در زمان مقرر اجرایی شود، همچنین امیدواریم تا ۴۵ روز آینده، گاز به شهرک صنعتی زاهدان برسد و سهم ویژه‌ای در سبد انرژی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این منطقه ایفا کند.

۱۶ روستای طرح‌های شرکت متن گاز رسانی می‌شود

با موافقت وزیر نفت، ۱۶ روستای همجوار طرح‌های شرکت مهندسی و توسعه نفت گازرسانی می‌شود.

به گزارش شانا به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، شهرام فرضی، مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: از جمله ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت متن، کاهش تعارضات اجتماعی و مدیریت آن است که به این منظور توجه موثر به شناسایی نیازهای واقعی و اهتمام در برآورده‌سازی درخواست‌های اصلی ساکنان محلی، سبب همراهی این ذی‌نفعان با اهداف توسعه‌ای شرکت متن خواهد شد.

وی افزود: به جریان انداختن و تسریع  در موضوع گازرسانی روستاهای منطقه عملیاتی غرب کارون، از جمله اقدام‌هایی است که پیش‌بینی می‌شود سهم بسزایی در افزایش تعاملات بدنه اصلی مردم و شرکت متن به مثابه نماینده شرکت ملی نفت ایفا کند.

مشاور اجتماعی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت از جمله محدودیت‌های موجود در موضوع گازرسانی به روستاهای منطقه‌ غرب کارون را پراکندگی روستاها از یکدیگر دانست و تصریح کرد: اگر تاکنون اقدامی در این باره انجام نشده است، به‌دلیل جمعیت کم بعضی از روستاها و پراکندگی آنها از یکدیگر بوده است.

فرضی افزود: برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های انجام شده از میان ۷۵ روستا که در منطقه‌ ‌طرح‌های عملیاتی غرب کارون وجود دارند، ۱۶ روستا در اولویت گازرسانی قرار گرفته‌اند و اجرای این پروژه در دو فاز مجزا پیش‌بینی شده است.

وی درباره انجام فعالیت‌ها در زمینه مسئولیت اجتماعی (CSR) در شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: با توجه به این نکته که در الگوی جدید قراردادهای نفتی انجام اینگونه فعالیت‌ها تعریف شده، در طرح‌هایی مانند سپهر، جفیر، آبان و پایدار غرب نیز این امکان برای شرکت مهندسی و توسعه نفت پیش‌بینی شده است که بتوانیم به‌صورت شفاف وارد میدان شویم و پروژه‌های مسئولیت اجتماعی را با حضور همه ذی‌نفعان به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

مشاور اجتماعی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت اظهار کرد: در طرح‌هایی مانند احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره جاسک و پایانه مربوطه (مکران)، پروژه‌هایی مربوط به مقوله مسئولیت اجتماعی در حال برنامه‌ریزی است، همچنین مقرر شده از ظرفیت‌های نیروهای بومی در دانشگاه‌های همجوار طرح‌های آبان و پایدار غرب برای بحث مطالعاتی این میدان‌ها استفاده شود.

دلایل تداوم سود مرکب بانک ها؛ سود مرکب تسهیلات بانکی مغایر با رونق تولید است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان رونق تولید نامگذاری شده و این به معنای این است که تمام موانع پیش پای تولیدکننده ها برداشته و فرایند تولید تسهیل شود، حرکت در این مسیر اگر چه پیش از این نیز در طرح رونق تولید آغاز شده بود، اما در ادامه با چالش هایی مواجه شده بود. برای نمونهبخشودگی جرائم تسهیلات بانکی و حذف سود مرکب پیش از این در مجلس مصوب شده بود، اما در پایان سال با مخالفت مجلس تشخیص مصلحت نظام از لایحه بودجه ۹۸ حذف شده است. حال برای آگاهی از جزئیات آن به روند تصویب و اجرای آن در سال های گذشته می پردازیم.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، ماده الحاقی با تعیین یک موعد زمانی، برای بخشودگی جریمه دریافت‌کنندگان تسهیلات تولید اضافه شده بود، تا آن‌هایی که در طول سال‌های گذشته تسهیلات تولید دریافت کرده و به دلیل شرایط رکودی کشور توان تسویه اقساط تسهیلات را نداشته اند، مشمول بخشودگی جرائم شوند؛ به این معنا که به‌شرط تسویه اصل بدهی معوق و سود آن، از پرداخت «سود مرکب» تسهیلات معاف شوند.

بر اساس بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، مطابق قرارداد اولیه تا پایان شهریورماه سال ۹۷ بخشش جرائم و سود مرکب تسهیلات تولیدکنندگان باید انجام می شد که بانک‌ها به بهانه ابهام در این مصوبه به اجرای آن تن نداند و تنها بخشودگی بدهی‌های تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان را که پیش از این ابلاغ شده بود اجرا کردند.

بر اساس مصوبه مجلس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی باید بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند را محاسبه و حداقل یک ماه قبل از ابلاغ این قانون به بانک مرکزی اعلام و اجرا می‌کردند و طبق مفاد آن جمع مبالغ  تسهیلات گیرندگان از ابتدای انعقاد قرارداد، به‌علاوه سود یا جریمه محاسبه و اصل و سود تسهیلات طبق نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه به‌صورت ساده تعیین می‌شد و در صورتی که تسهیلات گیرندگان تا پایان اسفندماه ۱۳۹۷ بدهی خود را تسویه نمی کردند بانک ها می‌توانستند به‌جای استفاده از نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام ۶ درصدی را مبنای محاسبه بدهی قرار دهند که در این حالت دریافت اصل سود یا جریمه بانکی از تسهیلات گیرنده ممنوع بود، اما در تصمیم اخیر شورای تشخیص مصلحت مبنی بر رد بخشودگی جرائم سودهای بانکی به این مقوله کاملاً بی‌توجهی شده است و امسال بانک‌ها می‌توانند نه تنها جریمه بلکه سود مرکب نیز دریافت کنند.

هرچند در مصوبه سال گذشته تخفیف‌های در نظر گرفته شده بود، اما تأکید هم داشت که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجازند درصورتی‌که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند زیان مذبور را به‌تدریج و در طول پنج سال در صورت مالی خود مستهلک کنند و مبلغ مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب شود.

عضو هیات رییس خانه صنعت معدن و تجارت ایران با تأکید بر اینکه رد مصوبه بخشودگی جرائم به معنای حمایت از دریافت جریمه و سود مرکب از سوی بانک‌ها است، گفت: این رویکرد که باید تحت هر شرایطی از ورشکستگی بانک‌ها جلوگیری شود منطقی نیست، زیرا بانک‌ها نیز یک بنگاه اقتصادی هستند که حیات آن ها همچون سایر فعالین اقتصادی وابسته به فعالیت های اقتصادی است و نباید در شرایط کنونی که اقتصاد کشور در رکود به سر می برد با فشار به بخش های تولیدی به نفع بانک ها عمل کرد.

آرمان خالقی بابیان اینکه امروز اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به تولید نیاز دارد، افزود: در واقع رد مصوبه بخشودگی جرائم سود بانکی و جریمه های دیرکرد اقدامی علیه تولید و اشتغال کشور است، زیرا در شرایط کنونی میزان بازگشت سرمایه در بنگاه های تولیدی بسیار پایین است و اعمال جریمه‌های ناشی از معوقات و سود مرکب باعث تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود و در شرایط کنونی این موضوع مغایر با منافع اقتصادی کشور است.

رد مصوبه‌ای که رویکرد حمایت از کالای ایرانی داشت

طبق مصوبه بودجه قبل، معاون اول رییس جمهوری در کمیته اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرده بود که تولیدکننده‌های که تا پایان شهریور ۹۷ تسهیلات را تسویه می‌کنند مشمول بخشودگی جرائم هستند، اما بانک‌ها این تبصره قانون بودجه ۹۷ را با اعلام اینکه منتظر ابلاغ به شعبه‌ها هستند به درستی اجرا نکردند و آن را به تأخیر انداختند، اما در حال حاضر با رد این مصوبه مجلس، سناریو حمایت از بانک‌ها اجرا شده است.

دبیرکارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تبصره ۱۶ بودجه، بانک‌ها را موظف کرده بود که جریمه تولیدکنندگان که تا پایان شهریور ۹۷ اقساط تسهیلات را تسویه می کنند را با استناد به مصوبه، مورد بخشودگی جریمه‌ها قرار دهد که متاسفانه به درستی اجرا نشد، در پایان سال ۹۷ نیز در لایحه بودجه ۹۸ با وجود اینکه بخشودگی جرائم معوق تسهیلات و سود مرکب را در نظر گرفته بودند، با این حال پس از مخالفت شورای نگهبان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رد شده و این موضوع یعنی فشار به تولیدکنندگان.

پناهی زاده با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصاد کشور با رکود روبرو است و این تصمیم‌ها بر اقتصاد مولد کشور آسیب می‌زند‌ افزود: وقتی بنگاه‌ها نمی‌توانند همه بدهی تسهیلات را یکجا پرداخت کنند و همواره با افزایش جرائم روبرو می‌شوند چگونه می‌توانند تولید خود را ادامه دهند؟

او با بیان اینکه تحمیل جریمه‌های سنگین تسهیلات مغایر با سیاست رونق تولید است، تصریح کرد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور محروم از بازارهای جهانی است و باید بر ظرفیت‌های داخلی تکیه کند، از سوی دیگر بانک‌ها، وثایق تولیدکننده‌ها را به بهانه بدهی تسهیلات تملک کرده و به دنبال فروش آن هستند، بنابراین چگونه می‌توان اسم آن را حمایت از تولید نهاد؟

پیش‌ازاین قوه قضاییه نیز برای جلوگیری از توقف فعالیت کارخانه‌ها در نتیجه بدهی، ابلاغیه‌ای را صادر کرده بود که رویکرد دادگاه‌ها تا حد امکان باید به گونه ای باشد که تولید حفظ شود. این رویکرد هم سو با سیاست حفظ تولید و اشتغال تعیین شده بود، حال سؤال این است که تحمیل هزینه‌های ناشی از سود مرکب تسهیلات نیز در راستای حفظ تولید و اشتغال است!؟ آن‌هم در سالی که همواره موضوع جنگ اقتصادی مطرح می‌شود و بسیاری از کارشناسان معتقدند تنها راه عبور از مشکلات در سال ۹۸ تقویت تولید است.

پیمانکاران نفتی با یک سوم ظرفیت کار می‌کنند

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران می‌گوید به دلیل شرایط اقتصادی کشور، توسعه در بالادست صنعت نفت کاهش پیدا کرده و به همین دلیل پیمانکاران و سازندگان داخلی با یک‌سوم ظرفیت خود کار می‌کنند و دوسوم ظرفیت آنها خالی است.

نبض نفت – «رضا پدیدار» افزود: با خروج شرکت‌های خارجی از پروژه‌های نفت و گاز ایران، توجه دولت به بخش خصوصی داخلی بیشتر شده اما در بخش بالادستی نفت، حجم پروژه‌ها کاهش پیدا کرده است. 

وی اضافه کرد: در بخش اکتشاف و تولید به دلیل ناهمواری‌های اقتصادی، طرح‌های توسعه‌ای کاهش پیدا کرده و یا متوقف شده و به همین دلیل ظرفیت پیمانکاران خالی مانده است.

به گفته پدیدار، اکنون ۷۵ درصد ظرفیت پیمانکاران و حدود ۷۰ درصد ظرفیت سازندگان داخلی خالی است و این شرکت‌ها با کمتر از یک سوم از ظرفیت خود کار می‌کنند.

وی راه حل این مشکل را خروج دولت از بنگاه‌داری دانست و گفت: همچنین نهادهای حکومتی و بانک‌ها باید از مسیر بنگاه‌داری خارج شده و اجرای پروژه‌ها را در بخش‌های مختلف بالادستی، پایین‌دستی، میان‌دستی و سطح نگهداشت به بخش خصوصی واگذار کنند.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران به مزیت‌های فعالیت بخش خصوصی در صنایع نفت و گاز اشاره کرد و افزود: نخستین حسن ورود بخش خصوصی این است که دولت می‌تواند بر عملکرد این شرکت‌ها نظارت داشته و بهترین کیفیت را برای کار انتخاب کند.

وی ادامه داد: نکته بعدی این است که با کنترل قیمت تمام شده می‌توان رقابت سالم بین بخش خصوصی بوجود آورد زیرا بخش خصوصی همواره  قیمت‌هایی پایین‌تر از بخش دولتی دارند و می‌توانند پروژه‌ها را با قیمت مناسب، زمان کمتر و کیفیت بالاتر تمام کنند.

پدیدار با اشاره به سهم ۸۴ درصدی دولت در مدیریت اقتصاد کشور، تاکید کرد: تا زمانی که ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور در دست دولت باشد نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه پروژه‌ها استفاده شود.

آخرین وضعیت توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی/ سازه ۵۱۰ تنی به آب انداخته شد

یکی از مهمترین سازه‌های در دست ساخت پروژه فاز 14 پارس جنوبی، آخرین سه پایه مشعل سکوهای این فاز برای نصب در موقعیت D بود که این سازه پس از تکمیل توسط متخصصان داخلی، به‌آب اندازی شد.

محمدمهدی توسلی پور، مجری طرح توسعه فاز14 پارس جنوبی گفت: این سازه، آخرین سه پایه مشعل سکوهای فاز14 است که پس از ساخت در یارد ایزوایکو در بندرعباس، توسط شناور تندگویان حمل و آماده نصب در موقعیت سکوی اقماری14D می شود.

شناور حامل سه پایه مشعل سکوی14D ،دوم خرداد ماه و در اولین وضعیت پایدار دریا عازم میدان گازی پارس جنوبی شد و در صورت شرایط مساعد جوی، عملیات نصب این سازه 510 تنی با ارتفاع 79 متر، توسط شناور نصاب SEAPAD از روز هشتم خرداد ماه آغاز و عملیات شمع‌کوبی و نصب کامل این سازه باتوجه به پیش بینی پدیده رفیوزال، حدود یک ماه به طول خواهد انجامید./اخبار نفت و گاز

مهندس عنایت الهی عضو هییت مدیره شرکت تسدید، از مهمترین چالش ها در سطح شرکتهای هولدینگ گفت

به گزارش روابط عمومی گروه‌صنعتی سدید، مهندس عنایت الهی گفت با توجه به سابقه طولانی و موفق هولدینگ سدید و خصوصآ امکانات و توانمندی های این مجموعه عظیم صنعتی و نیز قرار گرفتن در بین مجموعه هولدینگهای بزرگ گشور، مناسب است تامهمترین چالش ها در سطوح هولدینگها مورد بررسی قرار گرفته، نقاط قوت وضعف احتمالی؛ تحلیل و ‌مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی در ادامه موارد ذیل را بعنوان چالش های مهم در سطوح هولدینگها برشمرد:

1 تبعات دولتی بودن اقتصاد واثرات آن بر هولدینگهای صنعتی

2 عدم حرکت در جهت اقتصاد مقاومتی و استفاده حداکثری از توان و تولیدات داخلی هولدینگها و ایجاد سینرژی لازم

3 تعیین، دسته بندی، ‌بررسی و اثربخشی گواهی نامه های مختلف سازمانی

4 تدوین و ارائه سند چشم انداز کل هلدینگ و تک تک شرکتهای زیر مجموعه

5 دستورالعمل های لازم در جهت پایش مستمر عملکرد هر شرکت در راستای سند چشم‌انداز کل هولدینگها بصورت سیستماتیک در حوزه های مختلف، خصوصا حوزه تولید و پروژه

6 دستورالعملهای مشخص در راستای تدوین بودجه های شرکتهای تابعه هولدینگها

7 آموزش و توانمند سازی پرسنل جهت مسئولیت‌های جاری

8 برنامه ریزی لازم برای واگذاری مسئولیتهای جدید با نگاه شایسته سالاری

عنایت الهی در انتها گفت در خصوص هر یک از موارد یاد شده توضیحات مرتبطی وجود دارد که در فرصت مقتضی ارایه می گردد.

یادآور میشود شرکت تسدید بعنوان یکی از شرکتهای تابعه گروه صنعتی سدید در بخش پیمانکاری صنایع بالادست نفت، گاز، پتروشیمی و بهره برداری و نگهداری پالایشگاه ها؛ فعالیت دارد.