جزییات افزایش سهم تجدیدپذیرها در سبد انرژی ایران

در حالی که ظرفیت فعلی نیروگاه‌های تجدیدپذیر حدود ۷۶۰ مگاوات است، یکی از طرح‌های قابل افتتاح تا پایان سال جاری، به مدار آمدن ۲۷۸ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر است که در قالب ۲۸ پروژه در ۱۲ استان به ارزش ۳۱۷۴ میلیارد تومان اجرا خواهد شد. طرحی که باعث می‌شود نقش تجدیدپذیرها در تامین انرژی کشور پررنگ‌تر شود.

به گزارش ایسنا، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر یا پاک در جهان، روز به روز در حال افزایش است و در همین راستا، قیمت پنل‌های خورشیدی رو به کاهش و ظرفیت تأمین انرژی از نور خورشید شدت یافته است؛ به‌گونه‌ای که طبق مطالعات صورت گرفته، پیش‌بینی می‌شود که طی پنج سال آینده، پنل‌های خورشیدی بیش‌تری در جهان نصب شود تا جایی که ظرفیت آن به یک تریلیون وات خواهد رسید.

این در شرایطی است که یک تریلیون وات انرژی مورد نیاز یک سوم کل جمعیت آمریکاست، همچنین پیش‌بینی شده که تا سال ۲۰۲۳ حدود ۲۰ درصد کل پنل‌های خورشیدی در جهان در کشورهای آسیایی همچون چین، هند و ژاپن نصب خواهد شد. چین و ژاپن تا دو سال آینده نیمی از تأسیسات پنل خورشیدی را راه‌اندازی خواهند کرد و آمریکای شمالی و اروپا تا ۲۰۲۳ در حدود ۲۸ درصد سهم بازار پنل‌های خورشیدی را به خود اختصاص خواهند داد.

طبق این پیش‌بینی‌ها، ظرفیت پنل‌های خورشیدی در خاورمیانه از سه درصد کنونی به ۹ درصد کل جهان خواهد رسید. دلیل اصلی این انتقال به انرژی خورشیدی، افزایش تقاضای برق در جهان است و با توجه به این‌که پنل‌های خورشیدی قیمت هزینه‌های تولید برق را کاهش می‌دهد، هر روز قیمت تولید برق از این طریق رقابتی‌تر خواهد شد و راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی هر روز مقرون به‌صرفه‌تر می‌شود.

بررسی وضعیت تجدید پذیرها در ایران

در این میان، ایران کشور پر پتانسیلی از لحاظ انرژی‌های نو مانند انرژی‌های خورشیدی و بادی است. تخمین زده می‌شود با شرایط فعلی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت قابل نصب نیروگاه‌های بادی که صرفه اقتصادی دارند، در ایران وجود داشته باشد. این ظرفیت در رابطه با انرژی خورشیدی به مراتب بالاتر است، چون نیروگاه‌های خورشیدی محدودیت‌ نیروگاه‌های بادی را ندارند و در بیش‌تر نقاط کشور قابلیت نصب نیروگاه خورشیدی وجود دارد.

در این راستا برنامه‌ریزی دولت برای تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این زمینه و از طرفی هم سیاست‌گذاری برای توسعه است؛ یعنی سیاست فعلی دولت احداث مستقیم نیروگاه‌های خورشیدی و بادی توسط خود دولت نیست، لیکن مواردی را به صورت پایلوت مانند نیروگاه‌های بادی منجیل و دیزباد نیشابور و نیروگاه‌های خورشیدی در سمنان و یزد اجرا کرده است.

روندی که در دو سال اخیر در پیش گرفته شده، به تعریف تعرفه‌های جذابی برای خرید برق تضمینی تجدیدپذیرها منجر شده است که این امر باعث تسریع در توسعه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر به خصوص نیروگاه‌های خورشیدی فتولتائیک توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شده و تاکنون ظرفیت قابل توجهی از نیروگاه‌های خورشیدی فتوولتائیک در ایران نصب شده است.

به مدار آمدن ۳۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر

طبق آخرین آماری که از سوی رضا اردکانیان- وزیر نیرو- در این حوزه ارائه شده است تا پایان امسال حدود ۳۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر جدید وارد مدار خواهد شد. به گفته وی، حدود ۸۰ درصد نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در مدت زمان فعالیت دولت تدبیر و امید وارد مدار شده و این روند همچنان توسعه پیدا خواهد کرد. وزیر نیرو همچنین بر این‌که توجه به انرژی‌های نو جزو اولویت‌های برنامه دولت و وزارت نیروست و این روند همچنان توسعه پیدا خواهد کرد، تاکید و تصریح کرده است: در حال حاضر ۱۱۵ نیروگاه تجدیدپذیر به ظرفیت ۷۵۰ مگاوات در کشور به بهره‌برداری رسیده است.

راه اندازی ۱۰۰ هزار نیروگاه خورشیدی خانگی در مناطق محروم

در این راستا داود طارمی- فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت نیرو – نیز با اشاره به برنامه مشترک وزارت نیرو و سازمان بسیج مستضعفان به منظور راه‌اندازی ۱۰۰ هزار نیروگاه خورشیدی خانگی در مناطق محروم کشور، گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۹۸ مقرر شده است تا ۱۰۰ هزار نیروگاه خانگی پنج کیلوواتی در روستاها، حاشیه شهرها و مناطق محروم با اختصاص پنج هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه عملیاتی شود.

به گفته وی اخیرا نیز با ابلاغیه بانک مرکزی پنج بانک ملی، صادرات، ملت، سپه و تجارت موظف به اختصاص ۱۰۰ هزار وام‌ ۵۰ میلیونی با بازپرداخت ۶۰ ماهه و نرخ چهاردرصد برای راه‌اندازی نیروگاه‌های یاد شده هستند. پس از این مرحله و اختصاص منابع، مجموعه بسیج نیز موظف است تا بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه این نیروگاه‌ها را در سراسر کشور به صورت رایگان نصب کند.

جزییات افتتاح پروژه‌های جدید

بر اساس این گزارش، همزمان با هفته دولت ۱۴ نیروگاه تجدیدپذیر در هفت استان به بهره‌برداری خواهد رسید. این طرح‌ها شامل یک نیروگاه بادی و ۱۳ نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت حدود ۱۶۰ مگاوات است که توسط بخش خصوصی اجرا و به بهره‌برداری رسیده‌اند. این ۱۴ نیروگاه در استان‌های آذربایجان‌شرقی، تهران، همدان، زنجان، یزد، کرمان و فارس آماده بهره‌برداری است. برای تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها حدود ۴۴۵ میلیارد تومان به ‌صورت ریالی و ۱۰۷ میلیون یورو به ‌صورت ارزی هزینه شده است.

طرح ایران برای دور زدن تنگه هرمز از طریق خط لوله نفتی عراق – سوریه

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشا تودی، تهران با بغداد در مورد احتمال بازگشایی یک خط لوله که ایران را از طریق عراق به سوریه متصل می‌کند صحبت کرده است تا دیگر مجبور نباشد از تنگه هرمز برای انتقال نفت در خلیج فارس استفاده کند.

این خط لوله ایران را به شهر بندری بانیاس سوریه در ساحل مدیترانه متصل می کند. این خط لوله که از عراق عبور می کند به ایران اجازه می دهد تنگه هرمز را برای انتقال نفت کنار بگذارد و تحریم‌های آمریکا را در بحبوحه افزایش ترس از بسته شدن تنگه هرمز در صورت تقابل مستقیم نظامی بین آمریکا و متحدانش با ایران، دور بزند.

 به گفته منابع آگاه ، این خط لوله از دو بخش تشکیل می شود. اول ایران یک خط لوله ۱۰۰۰ کیلومتری جدید از طریق عراق به سمت سوریه می سازد که از دشت نینوا در شمال عراق عبور کرده و از طریق استان دیرالزور وارد قلمرو سوریه می شود و از آنجا به ساحل سوریه می رسد. دوم، ایران خط لوله کرکوک-بانیاس را که طی جنگ ایران و عراق در ۱۹۸۲ بسته شد ، باز می کند. این خط لوله در سال ۲۰۰۰ به مدت سه سال احیا شد ولی طی حمله های هوایی آمریکا به عراق در ۲۰۰۳ به شدت آسیب دید.  طبق این طرح ، ساخت و نگهداری از این خط لوله بر عهده تهران خواهد بود.

 ظرفیت کل این خط لوله حدود ۱٫۲۵ میلیون بشکه در روز تخمین زده می شود که تقریبا معادل نصف صادرات نفت خام ایران قبل از اعمال تحریم های آمریکاست ولی این مقدار حداقل ده برابر کمتر از کل مقدار نفت خامی است که در حال حاضر از طریق تنگه هرمز منتقل می شود.

 طبق گفته منابع، از نظر بغداد این پروژه چندان از نظر اقتصادی به صرفه نیست. عراق می تواند نفت خام خود را به بانیاس و سایر کشورهای همسایه در مدیترانه صادر کند. بغداد هنوز رسماً به این پیشنهاد تهران پاسخ نداده است. در واقع ایران قبلا هم در مورد طرح این خط لوله با عراق صحبت کرده بود ولی این مذاکرات در ۲۰۱۴ وقتی گروه داعش بخش‌های وسیعی از سوریه و عراق را گرفت متوقف شد.

 تنگه هرمز یک مسیر کشتیرانی حیاتی برای نفت ایران است که در حال حاضر ۱۷ میلیون بشکه در روز مواد خام و مشتقات نفتی از طریق آن منتقل می شود. بیشتر این محصولات به بازارهای آسیا و اروپا فرستاده می‌شوند. تنگه هرمز اخیراً به مرکز درگیری های بین المللی پس از تصمیم واشنگتن به ایجاد ائتلافی برای حفاظت از آن تبدیل شده است. واشنگتن ایران را مقصر حمله به نفتکش ها در تنگه هرمز می داند ولی تهران بارها این اتهام را رد کرده و ادعا می کند آمریکا سعی دارد تحریم‌های نفتی یک جانبه خود را از طریق فشار نظامی اعمال کند.

طرح گازرسانی به ۸۴ درصد جمعیت روستا‌یی

به گزارش خبرنگار خبرگزار‌ی صداوسیما بیژن زنگنه در حاشیه همایش دست آورد‌های دولت در زیر ساخت‌های روستایی گفت: بیش از ۸۴ درصد جمعیت روستایی کشور تحت پوشش طرح گاز رسانی قرار گرفته اند.
وي با اشاره به اینکه گازرسانی در دولت یازدهم تسریع شده است افزود: وزارت نفت از محل صرفه جویی در مصرف فرآورده‌های نفتی، طرح گازرسانی به روستا‌ها را انجام داده است.
وی با بیان اینکه گازرسانی به روستا‌ها از بودجه عمومی انجام نشده و سختی، به کشور تحمیل نکرده است گفت: بیش از ۱۴ هزارو ۴۱۹ روستا برق رسانی شده است که ما از سال ۹۳ تا کنون این طرح را در ۱۴ هزارو ۵۰۰ روستای دیگر اجرا و در کل تعداد روستا‌های گاز رسانی شده را به رقم ۲۸ هزارو ۹۱۶ عدد رساندیم که این تعداد به معنای تحت پوشش قرار گرفتن بیش از ۸۴ درصد جمعیت روستایی است.
وزیر نفت ادامه داد: بجز استان سیستان و بلوچستان بیش از ۹۴ در صد جمعیت شهری کشور نیز گازرسانی شده است.
زنگنه با بیان اینکه هدف گذاری برای گازرسانی در کشور ۹۵ درصد کل جمعیت شهری وروستایی بوده است افزود: هم اکنون به عدد ۹۴ درصد رسیده ایم که به زودی از این رقم نیز خواهیم گذشت.
وی هزینه گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌ها را ۱۹ هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان دانست و گفت: ۱۵ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان آن در روستا‌ها و ۳ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان در شهر‌ها هزینه شده است.
زنگنه افزود: نکته مهم اجرای این پروژه، استفاده از توان داخل برای عملیاتی شدن گاز رسانی در روستا‌های کشور است.
وزیر نفت با اشاره به کاهش مصرف گاز مایع و نفت سفید از روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر به ۳ میلیون لیتر در روز افزود:یکی از بزرگترین دست آورد‌ها در اجرای پروژه گازرسانی به روستا‌ها کمک به مراتع و جنگلهاست، زیرا با وجود گاز، قطع درخت و بوته کنی دیگر توجیه اقتصادی ندارد.
وی با بیان اینکه در سال ۹۲ برداشت گاز از پارس جنوبی بیش از ۹۱ میلیارد مترمکعب بوده که این رقم درسال ۹۸ به ۲۲۸ میلیارد مترمکعب رسیده است ادامه داد: کل گاز برداشتی از میادین گازی کشور در سال ۹۲ بیش از ۱۸۳ میلیون مترمکعب بوده که این رقم در سال ۹۸ به ۳۳۰ میلیون مترمکعب یعنی روزانه ۸۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است.
زنگنه افزود: ما به زودی از روزانه ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب در روز گذر خواهیم کرد که البته این رقم نشان از اصراف در مصرف این کالا است.

لبنان هم تولیدکننده نفت و گاز می شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، در پایان ۲۰۱۹، به احتمال زیاد در نوامبر و دسامبر، حفاری دریایی در لبنان آغاز می شود و هدف آن حوزه‌های بسیار حاصلخیز است. موفقیت حفاریهای رژیم صهیونیستی، قبرس و مصر علاقه بیروت برای این کار را افزایش داده است.   لبنان بر اساس مطالعات لرزه ای تخمین می‌زند ذخایر گاز طبیعی آن ۲۵ تریلیون فوت مکعب باشد ولی تمام این مقدار از نظر اقتصادی قابل دسترسی نیست.

 نادا بستانی، وزیر انرژی و آب لبنان در یک کنفرانس خبری بین المللی خوش بینی شدید خود را در مورد نتیجه این اکتشافات  نشان داد و گفت که امیدوار است اکتشاف دریایی گاز باعث توسعه اقتصاد لبنان شود.

بیروت با قطع برق، بحران اقتصادی و تعداد بالای پناهندگان سوری مواجه است. در ۲۰۱۸، لبنان اولین قرارداد اکتشاف و تولید نفت و گاز دریای خود را با شرکت های توتال فرانسه، انی ایتالیا و نواتک روسیه بست. سایر کشورها مخصوصاً شرکت های روسی علاقه مند به دور دوم این قراردادها هستند. انتظار می رود اولین چاه در پایان ۲۰۱۹ حفر شود.  دور دوم حفاری ها قبل از آغاز سال ۲۰۲۰ نخواهد بود. شرکت لوک اویل روسیه ،بریتیش پترولیوم انگلیس و پتروناس مالزی علاقه مندی خود را نشان داده اند. علی رغم مشارکت واشنگتن در آماده سازی حفاری ها، تا حالا هیچ شرکت آمریکایی رسماً  آمادگی خود را نشان نداده است.

 در حال حاضر مذاکرات غیر رسمی با هدایت دولت ترامپ بین لبنان و رژیم صهیونیستی در مورد علامت گذاری مرزهای دریایی در جریان است. مسئله مرز دریایی در شرایطی که هر دو کشور رسماً در حال جنگ هستند ، مانعی بزرگ بر سر راه شرکت‌های نفت و گاز بین المللی برای مشارکت در منابع نفت و گاز است. برخی از بلوک های اکتشافی که بیروت پیشنهاد داده در منطقه مورد بحث بین دو کشور قرار دارند و قبلاً توسط رژیم صهیونیستی کاوش شده اند.

 ماه های آینده راهی را که لبنان باید طی کند نشان می دهند. دولت لبنان حداقل توانسته ساختار مالی نفت خود را با تمرکز بر نفت دریایی تعیین کند. همچنین اعلام کرده که قوانین جدیدی در سالهای آتی در مورد نفت و گاز ساحلی و ایجاد یک صندوق ثروت ملی برنامه ریزی شده است.

پاکستان یک میدان نفتی کشف کرد

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از هلنیک شیپینگ نیوز، ذخایر جدید نفت و گاز در کوهات پاکستان کشف شده که روزانه ۱۸۴۴ بشکه نفت خام تولید می کند.

 شرکت میادین نفتی پاکستان با ۲۵ درصد سهم شرکت و نفت و گاز بین المللی MOL  مجارستان این اکتشاف را در فلات کوهات در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان انجام دادند.

 آزمایشات اولیه بسیار امیدوارکننده بوده و  ذخایری معادل روزانه ۱۸۴۴ بشکه نفت خام و ۱۸٫۲۵ میلیون فوت مکعب گاز را نشان داده است. تولید اقتصادی از این ذخایر در دسامبر سال جاری آغاز خواهد شد. سهم شرکت میادین نفتی پاکستان از این اکتشاف ۲۵ درصد است.

 طبق گفته شرکت میادین نفتی پاکستان، این ذخایر جدید هیدروکربن در میدان نفتی ماکوری کشف شده اند. این اکتشاف جدید به بهبود امنیت انرژی پاکستان کمک می کند.

 این میدان نفتی ۲۰ درصد تولید نفت پاکستان را که معادل ۱۷ هزار بشکه در روز است، برعهده دارد. ۶ اکتشاف در این بلوک انجام شده، اولی در ۲۰۰۲ و آخرین اکتشاف در ۲۰۱۱ بوده است. شرکت توسعه نفت و گاز پاکستان ، شرکت نفت پاکستان و شرکت میادین نفتی پاکستان به ترتیب با ۲۰، ۲۰ و ۲۸ درصد مالکیت این بلوک نفتی را در اختیار دارند. شرکت MOL مسئول انجام اکتشافات بیشتر است و ۱۴۵ میلیون فوت مکعب در روز گاز طبیعی تولید می کند.

 متخصصان می‌گویند اکتشاف نفت و گاز یک پیشرفت بزرگ برای پاکستان است چون ذخایر خارجی ارزشمند این کشور را حفظ می‌کند و میزان واردات را کاهش می دهد. به این ترتیب تعادل تجارت بهبود می یابد و اقتصاد پاکستان با کاهش کسری تجاری به سمت ثبات پیش می رود. این اکتشاف جدید تاثیری مثبت بر بخش نفت و گاز پاکستان دارد که به خاطر بحران انرژی با مشکلاتی روبه روست.

بخش خصوصی می‌تواند ناجی صنعت نفت در شرایط تحریم باشد؟

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: ابتدا باید جهت تولید برای داخل، برنامه داشته باشیم تا کشور دچار کمبود نشود و این همان داستان خودکفایی است که منجر به مزیت نسبی و رقابت می‌شود.

رضا پدیدار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره استفاده از پتانسیل‌های بخش خصوصی برای توسعه صنعت نفت اظهار داشت: بخش خصوصی سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و مهندسی ساخت را در برمی‌گیرد، گروه‌های مختلف ظرفیت بالایی دارند ولی موانعی هم وجود دارد که دولت باید کمک کند. مثلا ما چالشی در بحث واردات مواد اولیه داریم و اگر برای واردات محصولاتی مثل سوپرآلیاژها جهت اجرایی شدن قراردادها، ثبت سفارش، تخصیص و نقل و انتقال ارز صورت گیرد، می‌توانیم پیشرفت داشته باشیم و یا اینکه مشکلات اعتبار اسنادی فاینانس و یوزانس و حتی ال‌سی ریالی برای توافقاتی که قبلا با خارجی‌ها برای انجام کار مشترک داشته‌ایم، رفع شود.

وی با تاکید بر اینکه متناسب نبودن تعرفه برای واردات کالای مشابه باید مورد توجه قرار گیرد تا حق و حقوق بخش خصوصی رعایت شود، افزود: در صورت تحقق موارد مذکور، می‌توانیم با شرکت‌های خارجی رقابت کرده و پروژه‌ها را انجام دهیم.

ساختار بودجه‌بندی معیوب است

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولتی بودن یکی از مهمترین عیوب اقتصاد ایران است، گفت: به دلیل دولتی بودن بدنه اقتصاد، هنوز از توان و ظرفیت داخلی استفاده نمی‌شود که البته اشکال در ساختار بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن است.

فقط بخشنامه صادر کردیم

وی یادآور شد: اکنون به جای اینکه سیاست‌های اجرایی اقتصاد را ثابت کنیم، همواره بخشنامه صادر می‌کنیم و عدم رعایت اولویت‌ها و هزینه‌های زائد را در بدنه دولت شاهدیم.

لزوم اتخاذ سیاست جانشینی واردات

پدیدار خاطرنشان کرد: باید راهبردهای تولید برای بازار داخلی تعریف شود یعنی باید سیاست جانشینی واردات اتخاذ کنیم، هنوز خیلی از شرکت‌های دولتی و خصولتی به بازار داخل اعتماد ندارند و همچنان برای تامین نیاز کالایی واردات دارند. مثلا کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم راهبرد تولید ماشین آلات را نوشتند و تاکنون اجرای آن را ادامه داده‌اند و اکنون غول صنعتی جهان هستند، اما ما فقط شعار دادیم و هیچگاه به آن عمل نکرده‌ایم.

وی گفت: ما همواره فریاد صادرات سر داده‌ایم اما واقعیت این است که ابتدا باید جهت تولید برای داخل برنامه داشته باشیم تا کشور دچار کمبود نشود و این همان داستان خودکفایی است که منجر به مزیت نسبی و رقابت می‌شود، وقتی مزیت‌ها احصاء شود، توانمندی‌ها شناسایی می‌شود و براحتی تبدیل به مزیت رقابتی می‌شوند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: تا شناخت توانمندی نداشته باشیم، نمی‌توانیم به مزیت رقابتی برسیم، چون ماهیت تولید با مزیت رقابتی تعریف می‌شود و این از اساسی‌ترین قدم‌های رهایی از اقتصاد وابستگی است.

وی ادامه داد: قبل از تحریم، ۸۰ درصد صادرات حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی بود. امسال تحریم شدیم و این آمار به هم ریخته و دچار بحران شدیم، اکنون باید راهبرد بنویسیم و سیاست جانشینی واردات را تعریف کنیم و تعریفی از واردات فناوری و تولید داشته باشیم.

خودمان را با مونتاژ گول نزنیم

پدیدار همچنین گفت: نباید خودمان را با مقوله مونتاژ به عنوان تولید گول بزنیم، مونتاژ واقعی داشته و سپس تبدیل به تولید ملی کنیم.

با صادرات مصنوعات هزار برابر نفت خام درآمد کسب کنیم

وی اظهار داشت: اکنون سوال این است که چه زمانی می‌خواهیم از نفت به جای درآمد ملی به عنوان ثروت ملی استفاده کنیم؟ صادرات نفت خام یک درآمد است، اگر نفت را تبدیل به کالا و مصنوعات کنیم هزاران درآمد کسب خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: الگوهای تجارت را با کسب تجارب قبلی، مزیت‌ها و قابلیت‌های کشور و همچنین با اتخاذ راهبرد و مزیت رقابتی و در اختیار داشتن برنامه مدون و متقن اجرا کنیم.

برنامه دولت برای یک میدان گازی

آنچه باعث می‌شود توسعه میدان گازی فرزاد B که به‌دلیل مشترک بودن با عربستان برای ایران اهمیت زیادی دارد، به تأخیر بیفتد، نوع گاز این میدان است؛ البته به تازگی شرکت ملی نفت سناریویی را برای این مساله در نظر گرفته است.

به‌گزارش ایسنا، گاز میدان فرزاد B غنی نیست و در مقایسه این میدان با میدان گازی پارس جنوبی باید گفت پارس جنوبی کاندینست دارد و کاندینست آن نیز برای بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌گذاری کافی است؛ اما یکی از مشکلات برای توسعه فرزاد B این است که گاز آن غنی نیست و طرف هندی باید گاز تولیدی آن را ال. ان. جی کند یا به صورت خط لوله بفروشد.

اما پیشنهاد هندی‌ها این است که ایران گاز فرزاد B را بخرد اما بنا بر اعلام، ایران از یک سو منابع مورد نیاز خرید گاز فرزاد را ندارد و از سوی دیگر نیازی به گاز فرزاد B حداقل تا پنج سال آینده نخواهد داشت.

حجم گاز درجای میدان گازی فرزاد B، بیش از ۲۱ تریلیون فوت مکعب برآورد شده که ۱۲.۵ تریلیون آن قابل استحصال و طبق برنامه قرار است با توسعه میدان در فاز نخست از این میدان روزانه ۱.۱ میلیارد فوت مکعب گاز تولید شود.

در این باره، رضا دهقان – معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران – به ایسنا گفت: یکی از مباحثی که در گذشته با هندی‌ها درباره آن اختلاف داشتیم، تعیین تکلیف برای گاز فرزاد B بود که اکنون این مساله حل شده، اما هندی‌ها به دلیل مسائل بین‌المللی نگرانی‌هایی دارند.

وی در پاسخ به این سوال که سناریوی توسعه شرکت ملی نفت ایران چیست، گفت: براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، قصد داریم گاز این میدان را به پنج پالایشگاه موجود تزریق کنیم.

بر اساس این گزارش، میدان گازی فرزاد B در مجموعه‌ای مشهور به نام بلوک فارسی قرار دارد که حوزه‌ای سرشار از منابع گاز و میعانات گازی واقع شده در غرب میدان پارس شمالی و شمال غرب میدان‎های ‌گلشن و فردوسی در آب‌های خلیج فارس است. حجم گاز درجای میدان گازی فرزاد B، بیش از ۲۱ تریلیون فوت‌ مکعب برآورد شده که ۱۲.۵ تریلیون آن قابل استحصال است و طبق برنامه قرار است با توسعه میدان در فاز نخست از این میدان روزانه ۱.۱ میلیارد فوت مکعب گاز تولید شود.

پالایشگاه سازی با نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیاردی، راه دور زدن تحریم

راهکار موثر مورد اشاره رهبر معظم انقلاب، استفاده از نقدینگی موجود در کشور است که به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و هدایت این حجم نقدینگی به سمت پالایشگاه‌سازی از ابعاد مختلف می‌تواند برای کشور آثار مثبت به‌همراه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جمهوری اسلامی ایران کشوری دست‌وپا بسته و ناتوان نیست و ثابت کرده در سخت ترین شرایط تحریمی نیز با وجود تمامی کارشکنی‌ها و مانع‌تراشی‌های کشورهای متخاصم، می‌تواند در فروش نفت خام و انجام هر نوع اقدام و اجرای هر برنامه اقتصادی و توسعه‌ای مورد توجه‌اش گام بردارد. اما آنچه مورد توجه مسئولان دلسوز انقلاب و خواسته به‌حق مردم است، جلوگیری از زیان‌ها و افزایش بهره‌وری و آوردهای مالی در استفاده از منابع ملی است.

فروش نفت‌خام اگرچه می تواند آسان‌ترین (بدون توجه به سختی‌های دور زدن تحریم) راه دسترسی به منابع مالی باشد، اما بدون شک، بهینه ترین راه استفاده از منابع خدادادی نفت و پربازده ترین راه نیست.

در شرایط عادی (غیرتحریمی و در شرایط تجارت آزاد) هر نوع جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده از یک ماده خام، می‌تواند به افزایش درآمد و بهینه‌تر شدن استفاده از یک منبع خدادادی بی انجامد. این مهم، در شرایطی که فروش همان ماده خام با تحریم‌های سخت مواجه شده، دارای اهمیت به مراتب بیشتری است.

احداث پالایشگاه‌ها و تولید فرآورده‌های نفتی و فروش فرآورده به‌جای نفت‌خام، یکی از راهکارهای اصولی جلوگیری از خام فروشی نفت به منظور بهره‌وری بیشتر اقتصادی و همچنین راهکاری موثر در شرایط تحریم نفتی است. با افزایش تخصیص خوراک به واحدهای پالایشی (در صورت احداث و توسعه ظرفیت پالایشی کشور) به جای فروش نفت‌خام، می‌توان تولید نفت و صادرات فرآورده‌های نفتی را افزایش داد و در مقابل حجم صادرات نفت خام را که تحت فشار تحریم است و مهم‌تر از آن، کمتر منافع ملی برای کشور (در مقابل صادرات فرآورده) به‌دنبال دارد، به صورت مدیریت شده کاهش داد.

یکی از موانع عمده توسعه ظرفیت‌های پالایشی کشور، تأمین مالی است. از آنجایی که دولت و وزارت نفت طبق قانون مجاز به ساخت و سرمایه گذاری در پالایشگاه‌ها نیستند، بنابراین تنها می‌توان بخش خصوصی را در این زمینه فعال و برای پالایشگاه‌های خصوصی مجوز خوراک صادر کرد.

بخش خصوصی نیز برای ساخت پالایشگاه نیازمند هدایت سرمایه است؛ به طوری که شاید نیاز باشد تا بخش‌های خصوصی متعددی به صورت کنسرسیوم گردهم آیند تا بتوان سرمایه چند میلیارد دلاری مورد نیاز ساخت یک پالایشگاه بزرگ را فراهم آورد.

رهبر معظم انقلاب در سخنانی که اخیرا (سی‌ام مردادماه ۹۸) در حضور وزرا و اعضای کابینه دولت داشتند، در این زمینه راهکار موثری را ارائه کردند. مقام معظم رهبری در این خصوص در بخشی از سخنان خود، در تبیین اولویتها در زمینه اقتصاد، بر سه مسئله تمرکز کردند: «قطع وابستگی به صادرات نفت خام»، «توجه به پیشران های اقتصادی که می توانند موتور محرکه دیگر بخشها قرار گیرند» و «ضرورت تغییر نگاه مسئولان و دستگاهها به تولید کنندگان».

رهبر انقلاب، درآمد آسان صدور نفت خام را بلایی بزرگ دانستند و یادآور شدند: این مشکل دیرینه واقعاً به ضرر پیشرفت کشور تمام شده است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به کشورهایی که بدون تولید یک قطره نفت، به پیشرفت چشمگیری دست یافته اند، گفتند: حتی در شرایط غیرتحریمی نیز کنترل بازار نفت از جمله قیمت گذاری و میزان خرید، دست مصرف کننده های بزرگ دنیا یعنی کشورهای غربی است و آنها می توانند براساس منافع خود و جهت گیریهای سیاسی تولیدکنندگان را تحت فشار بگذارند.

ایشان تبدیل نفت خام به فرآورده های مختلف را راه اصلی رهایی از وابستگی به صادرات نفت خام برشمردند و افزودند: همچنان که بارها گفته شده است، می توانیم با استفاده از اندیشمندان و صنعتگران، علاوه بر فرآورده های فعلی نظیر گاز و بنزین، در آینده به ترکیبات و تولیدات دیگری دست یابیم که ارزش صادراتی آنها چندین برابر نفت خام باشد.

رهبر انقلاب اسلامی، توجه ویژه رئیس جمهور، وزارت نفت و دیگر دستگاهها را به ساخت پالایشگاه ضروری دانستند و افزودند: مشکل هزینه تولید پالایشگاه را نیز می توان با نقدینگی موجود در کشور و مدیریت قوی حل کرد.

راهکار موثر مورد اشاره رهبر معظم انقلاب، استفاده از نقدینگی موجود در کشور است که به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و هدایت این حجم نقدینگی به سمت پالایشگاه‌سازی، هم می‌تواند به استفاده بهینه تر از منابع خدادادی نفت خام به منظور درآمدزایی بیشتر منجر شود، هم راهکار موثری در برابر ایجاد ظرفیت به منظور کاهش ضربه‌پذیری صادرات نفت‌خام در برابر تهدیدهای گاه و بیگاه دولت‌های متخاصم باشد و هم از کوچ نقدینگی به بازارهای دیگر (ارز و طلا و مسکن و …) و ایجاد التهاب در نظام اقتصادی کشور جلوگیری کرد.

طی فراخوان شرکت ملی نفت ایران: مشارکت شرکت‌های دانش بنیان در صنعت نفت و گاز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای ابراهیم طالقانی، توجه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها را موضوعی ضروری و اجتناب‌ناپذیر در صنعت نفت و گاز کشور دانست و افزود: طرح اولیه‌ای به صورت آزمایشی در دستور کار مدیریت امور پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت که بر این اساس، ​ ۹ ماده شیمیایی پرمصرف در تولید نفت و گاز اعلام و از ۲۰ شرکت دانش‌بنیان فعال در این حوزه دعوت شد توانمندی‌های خود را در این زمینه ارائه کنند.
وی گفت: در همین زمینه با هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها از مناطق عملیاتی نفت و گاز بازدید خواهد کرد.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران در ادامه دریافت گواهینامه از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز انجام برخی آزمایش‌های لازم از سوی این مدیریت را به عنوان شرط ورود شرکت‌های دانش‌بنیان برای تامین این ۹ ماده شیمیایی موثر در تولید نفت و گاز جهان برشمرد و افزود: در این راستا شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند بعد از گذراندن مراحل آزمایشگاهی و نمونه‌گیری وارد مرحله تست فیلتر شده و ضمن تائید این مرحله وارد مناقصه شوند که امیدواریم تا آذرماه امسال شرکت‌ها مورد آزمایش قرار گیرند و در بهمن‌ماه بتوانیم شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در تامین و تولید موادشیمیایی پرمصرف در صنعت نفت و گاز را اعلام کنیم.
آقای طالقانی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده این طرح به‌زودی اجرایی خواهد شد و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند درصدی از نیاز واقعی صنعت نفت و گاز در حوزه مواد شیمیایی را برطرف کنند، همچنین این شرکت‌ها از حمایت‌های معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری نسبت به رفع مشکل تامین مالی و پوشش بیمه و ریسک برخوردار خواهند شد.
این مقام مسئول در ادامه به مجموعه شهرری که قرار است از سوی وزارت نفت در اختیار فعالان دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها قرار گیرد، اشاره و تصریح کرد: مطالعات اولیه و جانمایی ساختمانی برای استقلال شرکت‌ها در آن محل انجام شده است و هم‌اکنون تعیین ساختار اجرایی و نحوه گردش کار مدیریتی در دست اقدام و بررسی است که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد راه‌اندازی و استقرار در این مکان باشیم.

توسعه میادین مشترک نفتی؛ صیانتی یا رقابتی؟

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: کشورها ممکن است در سطوح عالی و سیاست‌گذاری یکسان و صرفا برای برداشت صیانتی با هم همکاری کنند.

تورج دهقانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره لزوم توسعه یکپارچه میادین مشترک اظهار داشت: وقتی دو کشور در یک میدان و مخزن اشتراک دارند، کشورها ممکن است در شرایط مختلف رویکردهای متفاوتی داشته باشند، مثلا زمانی رویکرد مشارکت در بهره برداری می‌تواند، اتخاذ شود و زمانی یکی از رقبا تمایل دارد خود به تنهایی برداشت را ادامه دهد.

وی افزود: در محاکم بین‌المللی دنیا رژیم‌های حقوقی روشن، قوی و مستندی برای نحوه توسعه میادین مشترک وجود ندارد بنابراین میادین مشترک در دنیا معمولا به صورت رقابتی توسعه داده می‌شوند.

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت همچنین گفت: البته ممکن است برای اینکه برداشت صیانتی شود کشورهایی که مخزن مشترک دارند در سطوح عالی و سیاست‌گذاری یکسان و صرفا برای برداشت صیانتی باهم همکاری کنند که تاکنون مصادیق آن در کشور ما دیده نشده ولی چنانچه پیشنهادی در این خصوص مطرح شود، جای بحث دارد.

به گزارش ایلنا، اهمیت مخازن مشترک هیدروکربوری برای کشورها دارنده این ذخایر و مصرف‌کنندگان امری مسلم و بدیهی است. اصولاً این‌گونه مخازن به دلیل حاکمیت چند کشور بر آنها، علاوه بر تأثیرپذیری از شاخصه‌های فنی چگونگی رفتار با مخزن، از شاخصه‌های مهم دیگری همچون اراده سیاسی کشورهای صاحب مخزن درباره چگونگی برخورد با مخزن مشترک و همچنین مسائل حقوقی میان کشور‌های صاحب سهم متأثر می‌شوند .