غول آمریکایی از ابرپروژه نفتی عراق کنار گذاشته نمی‌شود

وزارت نفت عراق اعلام کرد توافق با شرکت‌های BP و انی به معنای کنار گذاشتن اکسون موبیل نیست و همچنان سرگرم مذاکره با این غول انرژی آمریکایی درباره قرارداد بزرگی برای بهبود زیرساخت نفتی جنوب این کشور است.

به گزارش ایسنا، وزارت نفت عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد توافق با شرکت BP انگلیس و انی ایتالیا، بخشی از ابرپروژه ۳۰ ساله به ارزش ۵۳ میلیارد دلار نیست. این توافق ساخت دو خط لوله نفتی زیردریایی برای صادرات از طریق خلیج فارس را دربرمی‌گیرد.

پنج شنبه گذشته رویترز به نقل از پنج مقام نفتی عراق خبر داده بود عراق در آستانه قرارداد با شرکت‌های BP انگلیس و انی ایتالیا برای پروژه خط لوله صادرات است که در ابتدا به عنوان بخشی از توافق بزرگ با اکسون موبیل برنامه‌ریزی شده بود.

وزارت نفت عراق اعلام کرد به توافق نرسیدن یا عدم امضای قرارداد میان دو طرف به معنای پایان مذاکرات یا عدم حضور اکسون موبیل در این پروژه نیست. توافق با شرکت‌های BP انگلیس و انی ایتالیا به دو خط لوله نفتی زیردریایی محدود شده است. پروژه‌های استراتژیک بزرگ مستلزم زمان بیشتر برای تحقیقات، مذاکره و مطالعه است.

بر اساس گزارش رویترز، ابرپروژه جنوب عراق شامل پروژه‌های متعددی مانند توسعه میادین نفتی، توسعه ظرفیت مخازن، حمل و نقل و زیرساخت صادرات و ساخت واحدهای تصفیه گاز به دست آمده در استخراج نفت است.

انتقال آب دریای عمان به مشهد درسال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز و فردای ما بحران آب است و سیاست گذاران راه‌های مختلفی را در چند دهه اخیر بررسی کرده اند، بسیاری از روستا‌های واقع در سه استان شرقی کشورمان که شامل سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی هستند، از نعمت آب بی بهره اند و کمبود آب بخش‌های مختلف صنعت و کشاورزی و مصرف شرب آنان را تحت تأثیر قرار داده است.
انتقال آب دریای عمان به مشهد درسال ۱۴۰۴/ پیامد‌های زیست محیطی طرح -گزارش مکتوب (منتشر نشود)
در برخی از روستا‌های خراسان رضوی نیز شوری مضاعف آب شرب و وجود آهک در آن سلامتی آنان را به خطر انداخته است لذا مدتی است طرحی با عنوان انتقال آب از دریای عمان که تنها آبراهه ایران به سمت اقیانوس هند و دریا‌های بین المللی است به این سه استان کشورمان بر سر زبان هاست.
به طور کلی ۴۲۰ روستا با مشکل کمبود کیفی و کمی آب رو به رو هستند و ۱۵ درصد روستا‌ها و ۲۰ درصد شهر‌های خراسان رضوی دچار کمبود آب هستند که رفع این مشکل کاهش آب‌های زیرزمینی دشت‌های این استان را در پی داشته است, ۱۴۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در استان فعالند و فروش آب زیر سایه تبصره‌های قانونی صورت می‌گیرد به طوری که سالانه ۶۰۰ میلیون متر مکعب بیش از پروانه‌ها آب برداشت می‌کنیم.در شهریور ۱۳۹۴ استانداران سابق خراسان جنوبی و رضوی و سیستان وبلوچستان پیامی به معاون اول رئیس جمهور فرستادند که مضمون آن مطالبات مردمی برای انتقال آب به این استان‌ها بود . در این مکاتبه گفته شده بود که توسعه سواحل مکران و شرق کشور مورد تأیید مقام معظم رهبری است؛ تعداد زیادی از ساکنان منطقه و مرزنشینان به دلیل تغییر اقلیم ناشی از خشکسالی طولانی مدت و ناتوانی در تأمین نیاز‌های اولیه خود ازجمله آب مجبور به مهاجرت از این مناطق شده اند وشاهد رشد منفی جمعیت روستا‌ها و شهر‌های کوچک مرزی در این سه استان بودیم، این امر در آینده مشکلات امنیتی را به دنبال خواهد داشت و تنها راه توسعه پایدار در این حوزه مرزی، تأمین پایدار و ثابت آب است.

انتقال آب دریای عمان به مشهد درسال ۱۴۰۴/ پیامد‌های زیست محیطی طرح -گزارش مکتوب (منتشر نشود)
مطالعات تأمین آب فلات مرکزی به وسیله وزارت نیرو و از طریق شیرین سازی آب دریای عمان و خلیج فارس برای رسیدن به سه استان شرقی از سال ۹۳ آغاز شده و تأمین آب این مناطق را تا افق بلند مدت ۱۴۵۰ در برنامه دارد. متأسفانه کسری مخزن سالانه بیش از ۹/۱ میلیارد متر مکعب را در این استان‌ها شاهد هستیم به طوری که بسیاری از منابع آب آن خشک شده و با چالش بزرگی روبه روست و باید نیاز‌های آنی و فوری این مناطق برای تأمین آب شرب هر چه زودتر بر طرف گردد تا ضمن پایداری جمعیت، توسعه اقتصادی، اجتماعی و صنعتی رادر این استان‌ها ببینیم.
در انتهای این نامه از معاون اول رئیس جمهور درخواست شده بود تا دستورات به وزارت نیرو صادر گردد تا حداکثر پایان مهر ۹۴ مطالعات سیمای طرح انتقال آب به تصویب برسد و با دریافت مجوز ماده ۲۱۵ برنامه پنجم توسعه پروژه مربوطه ردیف بودجه مطالعات و اجرای این پروژه را در اعتبارات سال ۹۵ و برنامه توسعه پایدار بگنجاند.

پیش بینی انتقال آب دریای عمان به مشهد درسال ۱۴۰۴
جزئیات طرح انتقال آب دریای عمان

طبق اطلاعات بدست آمده این طرح در مدت ۷ سال با بودجه اختصاص یافته حدود ۹/۳ میلیارد دلار انجام می‌شود و در سال ۱۴۰۴ به مشهد خواهد رسید.
محمد علائی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ، با بیان اینکه انتقال آب در ۳ فاز انجام می‌شود، می گوید:۳ فاز انتقال آب در نظر گرفته شده است که در فاز اول ۷۰ میلیون آب شیرین سازی شده و به سیستان و بلوچستان منتقل می‌شود و نیز ۷۰ میلیون آب شیرین سازی می‌شود و به خراسان جنوبی و ۱۱۰ میلیون آب شیرین شده به خراسان رضوی راه می‌یابد که ۱۸۰۰ کیلومتر خط انتقال آب از دریای عمان به خراسان رضوی است؛ به عبارتی ۲۵۰ میلیون متر مکعب درهر سال آب به این سه شهر انتقال می‌یابد و با محاسبه ۳ فاز، در مجموع ۷۵۰ میلیون متر مکعب میزان آب انتقالی است.
پیش بینی انتقال آب دریای عمان به مشهد درسال ۱۴۰۴
او می‌گوید: فرآیند شیرین سازی آب در چابهار انجام می‌گیرد که پیش بینی می‌شود از سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۱۰ به مشهد برسد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی  با اشاره به تأمین آب شرب در داخل استان تأکید می‌کند: به دلیل هزینه‌های بالای این پروژه، آب انتقالی صرف بخش‌های خدمات و صنعت می‌گردد و آب شرب در داخل استان تأمین می‌شود.

بخش خصوصی تأمین کننده سرمایه

طرح انتقال آب دریای عمان به شرق کشور بوسیله بخش خصوصی اجرایی می‌شود وبدون هزینه کرد حتی یک ریال اعتبار دولتی انجام می شود و دولت تنها زمین مربوطه را به صورت رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد.
ابوالفضل ذبیحی سرمایه گذار بخش خصوصی طرح در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ، با اشاره به تبدیل خراسان رضوی به بخش نوظهور صنعت فولاد کشور می گوید: ما در خراسان رضوی در بخش کنسانتره تا آهن اسفنجی و فولاد سازی ۲۴ میلیون تن تولید داریم که تا سال ۱۴۰۱ به ۲۵ میلیون تن خواهد رسید و در سال ۱۴۰۴ پیش بینی می‌شود ۶۱ میلیون تن تولید فولاد داشته باشیم لذا این افزایش تولید در زمینه ساخت فولاد نیازمند ۵۰ میلیون متر مکعب آب است.
انتقال آب دریای عمان به مشهد درسال ۱۴۰۴/ پیامد‌های زیست محیطی طرح -گزارش مکتوب (منتشر نشود)
او تصریح می‌کند: دولت باید زمین را مجانی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا آب با پایین‌ترین قیمت تمام شده دست مردم برسد و مردم هزینه زیادی متقبل نشوند.
ذبیحی با اشاره به استفاده کشور‌های اطراف خلیج فارس از ظرفیت آب منطقه می‌گوید: در حوزه خلیج فارس ۲۴ میلیون متر مکعب آب شیرین بوسیله کشور‌های حاشیه شیرین می‌گردد که اکثر آن‌ها از ظرفیت‌های خود برای بخش‌های مختلف صنعت و کشاورزی استفاده کرده اند و ایران سهمی معادل ۳۰۰ هزار متر مکعب در روز را داراست که هنوز استفاده نکرده است.

پیامد ایجاد تقاضای کاذب به دنبال اجرای طرح

حدود ۲۰ سال است که بحران آب مطرح می‌شود و مدام آوای خطر کم آبی به گوشمان می‌رسد؛ متأسفانه این موضوع به دلیل تکرارمکرر برای شهروندان بی اثر شده است و آن را جدی نمی‌گیرند و بد مصرفی همچنان ادامه دارد.
باید تمامی نهاد‌ها از جمله جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست و وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان‌ها درمبارزه با کمبود آب منطقه مشارکت نمایند و تنها نباید به یک سازمان بسنده کرد. حال با دانستنن این موضوع آیا بهره وری و اصلاح الگو مصرف مشکل را حل می‌کند یا انتقال آب به شهر‌های شرقی؟
عادل سپهری عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ، در رابطه با تفاوت نیاز و تقاضا می‌گوید: هر فردی نیاز‌های اساسی ثابتی دارد، اما تقاضای او ممکن است بسیار با نیاز هایش در تضاد باشد مثلا کودکی را تصور کنید که نیاز به غذا و خوراک و پوشاک نیازی اساسی برای اوست، ولی این کودک شاید انواع تقاضا را از والدین خود داشته باشد، مثلا تقاضای دوچرخه، تبلت یا گوشی مدل بالا داشته باشد، اما والدین نمی‌توانند همه‌ تقاضای او را فراهم نمایند.
انتقال آب دریای عمان به مشهد درسال ۱۴۰۴/ پیامد‌های زیست محیطی طرح -گزارش مکتوب (منتشر نشود)
او تصریح می‌کند: انتقال آب به شهر‌های شرقی پاسخ به تقاضای کاذب است لذا اگر مطالعات زیست محیطی، اکوسیستم و تأثیرات اجتماعی حاصل از پدیده در نظر گرفته نشود، امکان دارد مشکل کم آبی را تشدید کند.
سپهری با اشاره به هزینه بالا این طرح و نقش جایگزین ضایعات بخش کشاورزی تأکید می‌کند: انتقال ۲۵۰ میلیون متر مکعب در فاز اول نیازمند حدود ۴ میلیارد دلار و یا ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه است که این مبلغ بسیار بالایی است؛ طبق آمار ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون آب تلف شده برای ضایعات کشاورزی وجود دارد که نقش به سزایی در کمبود آب دارد و می‌توان بابرنامه ریزی این سهم را ازمیان برد و جایگزین هزینه‌های اضافی انتقال آب کرد.

پیامد‌های زیست محیطی طرح

هم اکنون عربستان سعودی به میزان بالایی از آب دریا بهره برداری می‌کند و آب مازاد خود را که چندین برابر شور است به دریا بر می گرداند که این محیط زیست آبی آن منطقه را دچار مشکل خواهد کرد.
پیش بینی انتقال آب دریای عمان به مشهد درسال ۱۴۰۴
به علاوه نمونه‌های ناسازگار استفاده از دریاچه‌ها و منابع آبی از جمله سد سازی و انتقال آب در حوزه کوچک ارومیه، گاوخونی و زاینده رود برای مصارف دیگر که منجر به خشک شدن آن‌ها گردید جای بسی تأمل دارد و متولیان آب کشور فکر می‌کنند خطوط انتقال راهکاری جدا از سد سازی است.
آیا مصرف معقول بوم شناختی نمی‌تواند جایگزین این طرح غول آسا باشد؟ با نگاه به شیوه مصرف آب مردم تا صد سال پیش می‌فهمیم سبک زندگی تقلیدی، مصرف آب و منابع را در این سرزمین بسیار بالا برده است. در گذشته مردم با قناعت بسیار آب و منابع دیگر را مصرف می‌کردند و منابع را بار‌ها به کار می‌گرفتند؛ سرمایه گذاری کمتر در بازچرخانی آب اقتصادی‌تر از طرح عظیم هزینه بر انتقال آب است.
اصلاح سبک زندگی تقلیدی و اقتصاد مقاومتی، ما را از غرق شدن در دهکده جهانی رها می‌سازد لذا به نظر می‌رسد احیای منابع محلی تأمین آب از جمله قنات‌ها و دیگر شیوه‌های بومی تأمین آب راهکار کارآمد تری از این طرح غول آسا باشد که پیامد‌های آن ممکن است مشکلات زیست شناختی، اقتصادی واجتماعی در پی داشته باشد که این امر نیازمند ایجاد یک اتاق فکر برای بررسی آثار مختلف این پروژه است.

آخرین وضعیت قراردادهای گازی ایران/ فرصت‌هایی که در نبود متولی مشخص از دست می‌رود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس استفاده از سوخت‌های پاک نظیر گاز طبیعی و ال ان جی در سبد انرژی کشورهای جهان در حالی افزایش یافته است که طبق پیش بینی آژانس بین المللی انرژی تا سال ۲۰۴۰ سهم گاز طبیعی در تولید الکتریسیته نیز افزایش چشم گیری خواهد یافت و تا این بازه زمانی مصرف گاز طبیعی به بالاترین حد خود خواهد رسید، این مسئله به این معناست که تقاضای جهانی برای گاز طبیعی به دلیل آلایندگی کمتر از نفت افزایش خواهد یافت.

این شرایط در حالی رقم خواهد خورد که ایران با دارا بودن منابع عظیم انرژی تاکنون نتوانسته است از صادرات انرژی در سیاست خارجی خویش بهره گیرد. با وجود اینکه دومین ذخایر عظیم گاز در ایران قرار گرفته است ولی سهم کشورمان در بازار جهانی گاز کمتر از یک درصد است.

براساس برنامه ریزی صورت گرفته ایران در پایان سند برنامه ششم توسعه می بایست ده درصد از تجارت جهانی گاز طبیعی را در اختیار داشته باشد، اما میزان مصرف بالای داخلی و عدم توانایی ایران برای جذب سرمایه و تکنولوژی و نبود متولی در امر صادرات گاز باعث خواهد شد تا  نتواند به اهدافش در بخش انرژی در برنامه ششم توسعه و هم در سند چشم انداز توسعه دست یابد.

این در حالی‌ست که همه کشورهای تولید کننده گاز طبیعی و ال ان جی با سرمایه گذاری وسیع هم در صدد حفظ سهم خویش در بازار جهانی هستند و هم برای افزایش سهم خود در این بازار برای کوتاه مدت و بلند مدت برنامه ریزی کرده اند.

به گفته کارشناسان انرژی ایران در سال ۹۷ میزان تولید گاز شیرین خود را به حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز رساند که عملا این میزان تولید گاز معادل ۵ میلیون بشکه نفت خام است که ارزش اقتصادی بسیار بالایی دارد.

در حال حاضر ایران بجز صادرات گاز به ترکیه و عراق متقاضی عمده دیگری ندارد که این موضوع نشان می دهد متولیان امر صادرات گاز  که البته با انحلال شرکت صادرات گاز دیگر متولی جدی در این زمینه در ایران وجود ندارد منتظر هستند تا مشتری ها خودشان به سراغشان آیند تا گاز را به آنها بفروشند. در صورتی‌که دیگر کشورهای دارای گاز فعالیت گسترده بازاریابی دارند.

به هرحال با وجود اینکه اکثر کشورهای همسایه ظرفیت بازار خوبی برای گاز طبیعی ایران محسوب می شوند، اما پروژه‌های انتقال گاز ایران نیمه تمام باقی مانده است. در کنار آن تحریمها و سیاست خارجی ایران باعث شده تا کشور نتواند در بازار منطقه ای گاز طبیعی و در شرایط فعلی حرفی برای گفتن داشته باشد.

*پروژه های نیمه تمام صادرات گاز ایران

۱) خط لوله ایران- پاکستان

پروژه صادرات گاز ایران به هند و پاکستان از طریق خط لوله ای که قرار بود پیام آور صلح و دوستی در شبه قاره هند باشد تا کنون نیمه تمام باقی مانده است. هند و پاکستان برای تامین امنیت این خط لوله، تصمیم به کاهش اختلافات فی مابین داشتند، به همین دلیل این خط به خط لوله صلح موسوم شد.

مطابق طرح اولیه قرار بود روزانه ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز ایران به هند و پاکستان صادر شود که ۹۰ میلیون مترمکعب آن برای هند و ۶۰ میلیون مترمکعب آن برای پاکستان در نظر گرفته شده بود.

در سال ۲۰۱۱ هند به دنبال عقد قرارداد هسته ای با آمریکا از این پروژه کنار کشید. ایران در سال ۲۰۱۴ خط لوله مورد نیاز برای انتقال گاز به مرز ایران و پاکستان را احداث نمود ولی پاکستان به بهانه تحریم ایران و نبود منابع مالی نتوانسته است تا به امروز خط لوله مورد نیاز را تا مرز ایران احداث کند.

در جریان سفر اخیر عمران خان نخست وزیر پاکستان به ایران نیز در مورد آینده این پروژه پیشرفت خاصی مشاهده نشد.

پاکستان در حال حاضر واردات ال ان جی از قطر و آمریکا را افزایش داده و در صدد خرید ال ان جی از روسیه است. شرکت سوکار آذربایجان نیز قراردادی برای صادرات ال ان جی با پاکستان به امضا رسانیده است. این به معنای آن است که ادعای مسئولان ارشد بخش نفت درباره اینکه پاکستان پولی برای پرداخت هزینه واردات گاز از ایران ندارد هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.

از طرف دیگر عربستان نیز با سرمایه گذاری در زیر ساخت انرژی پاکستان در صدد تاثیرگذاری در سیاست خارجی این کشور است و قطعا در عدم تکمیل پروژه خط لوله ایران- پاکستان هم بی تاثیر نبوده است.

۲)خط لوله ایران- عمان

قرارداد پروژه خط لوله زیردریایی ایران- عمان در سال ۲۰۱۳ به امضا رسید. این قرارداد ٦٠ میلیارد دلاری، برای ٢٥ سال اعتبار دارد. به طوری که برای ١٥ سال روزانه ٢٨ میلیون مترمکعب گاز ایران از طریق یک خط لوله از بستر خلیج فارس به عمان صادر شود. قرار بود بخشی از این مقدار گاز برای تولید ال ان جی در تاسیسات ال ان جی عمان مورد استفاده قرار گیرد و ایران بتواند با صادرات تولیدات ال ان جی این مجتمع به صادر کننده ال ان جی تبدیل شود.

ایران پنج پروژه ال ان جی با ظرفیت ۷۰ میلیون تن داشت که هزینه‌های گزاف احداث واحدها و پس از آن تحریمها باعث شد شرکتهای خارجی از این پروژه ها خارج شوند و این پروژه ها نیمه کاره رها شوند. البته اغلب این پروژه‌ها به دلیل قیمت‌گذاری بالا برای احداث واحدها که برای ایران به هیچ عنوان اقتصادی نبود به مرحله ساخت نرسیدند. تنها پروژه LNG که بخش بزرگی زا آن احداث شد پروژه ایران LNG بود اما معطل ماندن این پروژه نیز مسئله موجب شد تا تجهیزات آن به صورت تدریجی در معرض نابودی باشند. تاکنون خط لوله ایران-عمان پیشرفت خاصی نداشته است. با توجه به اینکه روابط دو کشور همیشه در سطح عالی بوده انتظار می رفت این پروژه تاکنون به بهره بردای برسد.

*آیا قرار داد صادرات گاز به ترکیه تمدید می شود؟

نکته مهمی که باید در این گزارش به آن اشاره کرد بی نتیجه بودن مذاکرات گازی ایران و ترکیه برای تمدید قرارداد صادرات گاز به این کشور است.

ایران در حال حاضر بطور متوسط روزانه بین ۲۶ تا ۳۳ مترمکعب گاز به ترکیه صادر می کند که این قرارداد صادرات گاز در سال ۲۰۲۶ به اتمام خواهد رسید و مذاکرات طرفین برای تمدید این قرارداد تا به امروز بی نتیجه مانده است.

ترکیه در فصول سرد سال برای مناطق شرقی به گاز ایران نیازمند است. چون سیستم گاز رسانی ترکیه یکپارچه نیست و نمی تواند گاز وارداتی از روسیه و آذربایجان را به این مناطق منتقل کند. با این حال ترکیه در حال افزایش واردات ال ان جی از آمریکا است و این در حالی است که این کشور پروژه های جدید را برای گاز رسانی به مناطق شرقی دارد.

به عنوان مثال دو پروژه  تاناپ که سال پیش افتتاح شد و پروژه ترک استریم نیز امسال به بهره برداری می رسد که این دو نشان از افزایش سهم گاز طبیعی روسیه و آذربایجان در سبد انرژی ترکیه دارد. همچنین در کنار آنها باید شاهد افزایش واردات ال ان جی از قطر و آمریکا بود که این موضوعات نشان می دهد سهم ایران در بازار گاز ترکیه نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

با این وجود مسئولان شرکت ملی گاز ایران هنوز اقدام جدی برای محکم کردن جای پای خود در بازار ترکیه نکرده اند به طوریکه مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران معتقد است مذاکره برای تمدید قرارداد صادرات گاز در ۵ سال آخر هر قرارداد صورت خواهد گرفت.

*فرصت‌هایی که در نبود متولی از دست می رود

در همین رابطه محمد احسان روزبهانی یکی از کارشناسان صنعت گاز در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: در تحریم فروش نفت از جمله تحریم‌های اساسی که موجب کاهش فروش نفت ایران و به تبع آن کاهش درآمدهای کشور شد تحریم کشتیرانی و بیمه‌ای بود.

وی افزود: به طوری که آمریکا با وضع تحریم‌هایی در حوزه حمل و نقل دریایی عملا مانع رفت و آمد کشتی‌های ایرانی و پهلو گرفتن آن‌ها در بنادر بین‌المللی شد. از طرف دیگر نیز آمریکا با تحریم بیمه‌ای مانع بیمه شدن نفتکش‌های حامل نفت ایران شد، تا عملا صادرات نفت ایران را با مشکلی جدی مواجه کند.

به گفته وی در این دوران مسئولان وقت تلاش کردند تا با به کار بردن روش‌های دور زدن تحریم مانع از کاهش فروش نفت ایران شوند، روش‌هایی که اگر چه در کوتاه مدت توانست اثر تحریم نفتی ایران را کم کند، اما با هزینه‌های مازادی که بر صادرات نفت ایران وارد می‌کرد، عملا کارآمدی بالایی نداشت.

روزبهانی تاکید کرد: مسئولان می توانستند در این شرایط به دنبال راه‌حل‌های اساسی‌تری باشند، تا به طور کامل مانع اثر تحریم‌ها بر کشور شوند که آسان‌ترین راه هم مذاکرات جدی با کشورهایی است که خواستار گاز ایران هستند.

وی ادامه داد: در طول یک سال گذشته می شد پروژه صادرات گاز به عمان را تعیین تکلیف کرد و یا با پاکستانی ها جدی تر حرف زد و حتی از انها شکایت کرد. الان دیگر وقت تسامح نیست زیرا کشور نیازمند ارز است.

به گفته این کارشناس انرژی ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گاز دنیا پتانسیل بالایی برای تامین گاز مورد نیاز کشورهای منطقه  و کسب درآمد از این طریق دارد، اما در حال حاضر سهم کمتر از یک درصدی از بازار صادرات گاز دنیا را در اختیار دارد که این فاجعه محسوب می شود.

روزبهانی خاطرنشان کرد: صادرات گاز در دنیا عمدتا به وسیله خط لوله انجام می‌گیرد، به طوریکه صادرات با خط لوله دو سوم بازار صادرات گاز را به خود اختصاص داده است علت اصلی ان هم این است که در صادرات به روش خط لوله تبعات کمتری را برای کشورهای صادر کننده دارد به عنوان مثال در صورت تحریم شدن دیگر شامل تحریم بیمه و کشتیرانی نمی شود.

* نقش ایران در امنیت انرژی منطقه و جهان

وی ادامه داد: به عنوان مثال جمهوری خلق چین در طی چند سال گذشته تلاش کرده تا با واردات گاز از طریق خط لوله از کشور ترکمنستان عملا مانع از تحریم واردات گاز خود و فشارهای احتمالی از این طریق به کشورش شود.

به گفته روزبهانی این کشور با احداث ۳ خط لوله با طول ۵۰۰۰ کیلومتر از مسیر ازبکستان و قزاقستان اقدام به واردات گاز از ترکمنستان در همسایگی ایران کرده است، اقدامی که شاید از نگاه اقتصادی توجیه پذیر نباشد، اما به دلیل اهمیت آن در تامین امنیت چین عملیاتی شده است.

وی ادامه داد: شاید یکی از عمده مسائلی که ایران نتوانسته گاز خود را صادر کند قدرت چانه زنی باشد که این موضوع هم راه حل دارد به عنوان مثال ایران می تواند از طریق کشوری مانند روسیه  این کار را به خوبی انجام دهد به طوریکه از طریق روسیه وارد پروژه های بزرگ گازرسانی شود که این کار اکنون شدنی است.

به گزارش فارس،  تمدید واردات گاز عراق از ایران از سوی امریکا نیز نشان می دهد که صادرات گاز تحریم از طریق خط لوله تحریم پذیر نیست و میتوان به عنوان یک گزینه در شرایط حساس کنونی رویش حساب باز کرد. ولی متاسفانه نبود متولی باعث شده است تا ایران نتواند از این مزیت استفاده کند و تنها در این شرایط به دو بازار ترکیه و عراق بسنده کرده است.

ادامه حفاری نفت و گاز ترکیه در مدیترانه

ترکیه با وجود اختلافات شدید بر سر حق اکتشاف که توجه اتحادیه اروپا و آمریکا را به خود جلب کرده، به حفاری نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه ادامه می‌دهد و یک کشتی دیگر را برای حفاری اعزام خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه اظهار کرده که این دو کشتی به حفاری در آب‌های ساحلی قبرس ادامه می‌دهند و یک کشتی دیگر تا پایان اوت به آنها ملحق خواهد شد.

ترکیه که دولت بخش ترک نشین قبرس را به رسمیت می‌شناسد و با بخش یونانی قبرس روابط دیپلماتیک ندارد، مدعی است بخش فراساحلی قبرس که در قلمرو قبرس ترک‌نشین یا ترکیه قرار دارد و تصور می رود منابع نفت و گاز دارند، در قلمرو قضایی این کشور است.

همچنین ترکیه توافقی که قبرس با کشورهای دیگر حوزه مدیترانه در خصوص منطقه دریایی انحصاری دارد را قبول ندارد.

رویترز به نقل از دونمز نوشت: کشتی‌های فاتح و یاووز به فعالیت حفاری ادامه می‌دهند و کشتی اکتشافی اورک ریس قرار است تا پایان ماه میلادی جاری به این دو کشتی بپیوندد.

ترکیه در فوریه امسال اعلام کرد که کشتی‌های اکتشافی به زودی عملیات حفاری برای منابع نفت و گاز فراساحلی را در بخش شمالی قبرس آغاز می‌کنند. این اقدام تنش‌ها میان ترکیه، قبرس و یونان را در خصوص حق اکتشاف در شرق مدیترانه شعله‌ور کرد.

بر اساس گزارش اویل پرایس، به نظر می‌رسد ترکیه با وجود هشدار از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا که ماه گذشته ترکیه را هدف تحریم قرار داد، مصمم است به فعالیت حفاری ادامه دهد. اتحادیه اروپا اعلام کرد به دنبال ادامه فعالیت‌های حفاری غیرقانونی ترکیه، این بلوک مذاکرات درباره توافق حمل و نقل هوایی را معلق کرده و مذاکرات رده بالا میان ترکیه و اتحادیه اروپا را متوقف می‌کند. همچنین اتحادیه اروپا مساعدت به ترکیه برای سال ۲۰۲۰ را کاهش داد و از بانک سرمایه گذاری اروپا خواست فعالیت‌های وام دهی خود در ترکیه را بازبینی کند.

بهره‌برداری از ۴۰ پروژه بزرگ صنعت گاز در سال ۹۸

معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به بهره‌برداری از ۴۰ پروژه بزرگ صنعت گاز در سال ۹۸ اعلام کرد: امسال بیش از ۸۳۰ کیلومتر خط لوله و ۲۵ واحد توربوکمپرسور در قالب ساخت و توسعه ۱۲ تاسیسات تقویت فشار گاز راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، حسن منتظرتربتی در تشریح مهم‌ترین طرح‌های توسعه‌ای صنعت گاز ایران در سال ۹۸ گفت: تا پایان امسال حدود ۴۰ طرح به بهره‌برداری می‌رسند که بر این اساس ظرفیت انتقال و توزیع شبکه گاز کشور در فصل سرد به ویژه پیک مصرف، رشد قابل توجهی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه امسال بهره‌برداری از ۸۳۰ کیلومتر خط لوله فشار قوی در برنامه این شرکت قرار دارد، تصریح کرد: مطابق برنامه‌ریزی انجام شده در قالب اجرای ۱۵ پروژه، خط لوله ۵۶ اینچ قطعه دهگلان به میاندوآب در مسیر خط لوله نهم سراسری به طول ۱۲۴ کیلومتر و بیدبلند به اهواز به طول ۳۱ کیلومتر در مدار بهره‌برداری قرار می‌گیرند، همچنین سه خط لوله ۳۶ اینچ زاهدان به دوراهی دشتک به طول ۱۰۸ کیلومتر، کوهدشت به خرم‌آباد و دره عباس به ماهشهر در مجموع، به طول ۸۷ کیلومتر و خطوط لوله ۳۰ تا ۱۰ اینچ دیگری در سایر مناطق کشور به بهره‌برداری می‌رسند.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه امسال در کنار ساخت خطوط لوله، راه‌اندازی پنج واحد تاسیسات جدید تقویت فشار گاز و بهره‌برداری از واحدهای یدکی در ۶ ایستگاه دیگر در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: تا پایان امسال ۲۵ دستگاه توربوکمپرسور در سطح شبکه انتقال گاز ایران راه‌اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه بهره‌برداری از چهار واحد تاسیسات تقویت فشار گاز دیلم، بیدبلند، حسینیه، کوهدشت و واحد تکمیلی تاسیسات اهواز در مسیر خط لوله ششم سراسری یادآور شد: با بهره‌برداری از این ایستگاه‌ها و قطعه جدید خط لوله ششم، پایداری شبکه انتقال گاز در شمال غرب کشور افزایش می‌یابد، ضمن آنکه شرایط صادرات گاز نیز پایدارتر خواهد شد.

به گفته تربتی، امسال در مسیر اتصال خط لوله پنجم به ششم، راه‌اندازی دو واحد یدکی تاسیسات تقویت فشار گاز آب‌پخش و خورموج عملیاتی می‌شود، در مسیر خط لوله هشتم سراسری گاز نیز راه‌اندازی دو واحد تاسیسات تقویت فشار گاز ارسنجان و خیرگو و واحد یدکی ایستگاه صفاشهر در برنامه توسعه صنعت گاز کشور است. همچنین با راه‌اندازی سه واحد یدکی تاسیسات تقویت فشار گاز در مسیر خط لوله شمال و شمال شرق کشور، پایداری شبکه گاز در شهرهای شمال و شمال‌شرق افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از ساخت و بهره‌برداری واحد جدید اندازه‌گیری ایستگاه صادرات گاز بازرگان، توسعه شبکه مخابراتی در مسیر خط لوله ششم سراسری، خط لوله ارسنجان به کرمان، خط لوله دوم یزد و مرحله اول مسیر خط لوله شمال و شمال شرق (ری به شاهرود) به‌عنوان مهم‌ترین پروژه‌های آماده بهره‌برداری در سال ۹۸ یاد کرد و گفت: توسعه مرکز دیسپچینگ در ۴۵۰ نقطه و مرکز جدید بهره‌برداری و ۵ ایستگاه کنترل فشار گاز از دیگر برنامه‌های امسال شرکت ملی گاز ایران است.

معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: با بهره‌برداری از طرح‌های جدید، پیش‌بینی می‌شود همسو با برنامه افزایش ظرفیت تولید گاز در پارس جنوبی، پایداری شبکه انتقال و توزیع گاز طبیعی در کشور افزایش یابد.

آینده تجارت و زنجیره‌های ارزش جهانی ‏

بررسی روند تجارت و زنجیره‌های ارزش جهانی حکایت از بروز تغییرات ساختاری در وضعیت تجارت جهانی طی سالیان اخیر دارد. اتفاقی که سیاستگذاران و رهبران تجاری کشورها باید در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای خود بدان توجه ویژه‌ای مبذول کنند. ‏

یافته‌های مطالعات انجام شده از سوی موسسه مکنزی در سال ۲۰۱۹ در سطح بررسی ۲۳ زنجیره‌ ارزش در گستره ۴۳ کشور جهان که ۹۶ درصد از حجم تجارت جهانی، ۶۹ درصد از تولید جهانی و ۶۸ درصد اشتغال جهانی را طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۷ در بر می‌گیرد، حاکی از آن است که طی دو دهه گذشته (۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ ) زنجیره‌های ارزش پیچیده‌ای شکل گرفتند و در این مدت فرآیند جهانی‌شدن بواسطه پنج تغییر ساختاری شناسایی شده به شرح ذیل به نقطه عطف خود رسیده است. ‏

‏۱- کاهش شدت تجارت کالایی: علی‌رغم افزایش سرجمع مطلق میزان تولید و تجارت جهانی، شدت تجارت (نسبت صادرات ناخالص به تولید ناخالص) در زنجیره‌های ارزش کالایی در حال کاهش بوده است و بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷، سهم تجارت کالایی با کاهش ۵٫۶ درصد از ۱/۲۸ درصد به ۵/۲۲ درصد کاهش یافته است. بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ رشد حجم تجارت جهانی ۲٫۱ بار سریع‌تر از رشد تولید ناخالص جهان بوده است ولی این سرعت رشد تا سال ۲۰۱۱ به رقم ۱٫۱ بار کاهش یافته است اگرچه این روند، علامتی برای پایان جهانی شدن نیست اما بیانگر آن است که چین و دیگر اقتصادهای نوظهور بیشتر از گذشته مصرف‌کننده آنچه که خود تولید می‌کنند، شده‌اند.‏

‏۲- افزایش حجم تجارت خدمات: جریان خدمات بین مرزی، نقش مهم‌تری در اتصال بخش‌های اقتصاد جهانی به یکدیگر دارند و نسبت به تجارت سنتی ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کنند. اگرچه ارزش تجارت خدمات در سال ۲۰۱۷ معادل ۵٫۱ تریلیون دلار در مقابل ۱۷٫۳ تریلیون دلار تجارت کالایی بوده است اما طی دهه گذشته رشد تجارت خدمات بیش از ۶۰ درصد سریع‌تر از رشد تجارت کالایی بوده است. درعین حال سرعت رشد یاد شده، در برخی زیربخش‌های خدمات نظیر خدمات اطلاعات و ارتباطات (‌‏ICT‏ ) خدمات کسب و کار و مالکیت فکری تا سطح دو تا سه برابر هم بوده است. هنوز نقش و سهم واقعی خدمات در ارقام تجارت سنتی بطور کامل مشخص نشده است. بطور متوسط تجارت خدمات تقریبا یک سوم ارزش تجارت کالاهای صنعتی را در بر می‌گیرد. چنانچه سه جنبه ناشناخته خدمات یعنی خدمات ایجادکننده ارزش افزوده کالاهای صادراتی، خدمات نامحسوس اعطایی شرکتها به وابستگان خارجی خود و خدمات دیجیتالی رایگان ارایه شده برای مصرف‌کنندگان جهانی نیز درآمارهای ملی محاسبه شود سهم ۲۳ درصدی تجارت خدمات از کل تجارت، می‌تواند به بیش از ۵۰ درصد هم برسد. فعالیت‌های خدماتی نظیر تحقیق و توسعه (‏R&D‌‎‏)، طراحی و مهندسی، بازاریابی و فروش، منابع انسانی و … امکان روانه بازار شدن کالاهای تولیدی را فراهم می‌‌سازند ضمن اینکه خدمات وارداتی تقریبا در تمامی زنجیره‌های ارزش، جایگزینی برای خدمات داخلی هستند.‏

‏۳- کاهش سهم آربیتراژ هزینه نیروی کار: برخلاف استنباط عمومی و علیرغم گسترش زنجیره‌های جهانی ارزش در دو دهه قبل، کمتراز ۲۰ درصد از حجم تجارت جهانی کالاها ناشی از آربیتراژ هزینه نیروی کار (به عنوان محرک و تعیین‌کننده تصمیمات در انتخاب محل تولید خصوصا در صنایع و خدمات کاربر) بوده است. یعنی هنوز بیش از ۸۰ درصد تجارت کالایی جهان از طریق کشورهای دارای دستمزد پایین (به کشورهای با دستمزد بالا) صورت نمی‌گیرد. در دهه گذشته در بسیاری از زنجیره‌های ارزش صنعتی، سهم تجارت مبتنی بر آربیتراژ نیروی کار خصوصا در صنایع کاربر عمدتا در اثر افزایش دستمزدها در کشورهای درحال توسعه، کاهش یافته است و اتوماسیون و هوش مصنوعی، نقش نیروی کار کم‌مهارت را کاهش داده است. تداوم تغییرات ناشی از این روند، تبعات بسیار مهمی در چگونگی مشارکت کشورهای با درآمد پایین در زنجیره‌های جهانی ارزش خواهد داشت.‏

‏۴- افزایش سهم دانش در زنجیره‌های ارزش جهانی: زنجیره‌های ارزش جهانی، بیش از پیش دانش‌بر و وابسته به نیروی کار با مهارت بالا شده‌اند. همچنین از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون، در تمام زنجیره‌های ارزش، سهم سرمایه‌گذاری بر روی دارایی‌های نامشهود (مانند تحقیق و توسعه، نام تجاری و مالکیت فکری) از عایدی شرکت‌ها، بیش از دو برابر شده و از ۵/۵ درصد به ۱/۱۳ درصد رسیده است. ‏

‏۵- افزایش تجارت درون منطقه‌ای زنجیره‌های ارزش: زنجیره‌های ارزش تولیدکننده کالا (به خصوص اتومبیل، الکترونیک و کامپیوتر) به ویژه در آسیا و اروپا، به صورت منطقه‌ای متمرکزتر شده‌اند و شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای تولید خود را در نزدیکی محل تقاضا انجام می‌دهند. ‏
سه عامل عمده و کلیدی اثرگذار در وقوع این تغییرات به شرح ذیل قابل ذکر است: ‏
الف- رشد سهم مصرف بازارهای نوظهور : رشد تقاضا و افزایش مصرف چین و سایر بازارهای درحال توسعه باعث شده که در طول یک دهه گذشته این کشورها سهم بیشتری از میزان تولید خود را مصرف کنند به نحوی که سهم آن‌ها از مصرف جهانی تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.‏
ب- کاهش وابستگی اقتصادهای نوظهور به واردات کالاها و نهاده‌های واسطه‌ای به دلیل ایجاد زنجیره‌های تامین داخلی فراگیر: کاهش شدت تجارت جهانی ناشی از آن نشانه‌ای از رسیدن این کشورها به سطح بعدی توسعه اقتصادی است .‏
ج- تاثیر فناوری‌های نوین بر تغییر شکل زنجیره‌های جهانی ارزش: فناوری‌های نسل جدید از قبیل پلاتفرم‌های دیجیتالی، فناوری بلاک‌چین، اینترنت اشیاء، اتوماسیون و هوش مصنوعی موجب تغییر در شیوه لجستیک، روش تولید، و نیز محصولات تولیدی و همچنین جریان تبادل داده‌های بین‌مرزی در زنجیره‌های جهانی ارزش شده است. برای نمونه، اثرات چند جانبه فناوری‌های لجستیکی نظیر اینترنت اشیاء از طریق ردیابی لحظه‌ای محموله‌ها و افزایش کارایی در تحویل کالا و خدمات، اثرات فناوری هوش مصنوعی در تعیین مسیر کامیون‌ها، اثرات فناوری‌ بلاک‌چین در کاهش تعداد دفعات ترانزیت و افزایش سرعت پرداخت‌ها در سیستم پرداخت حمل دریایی راه‌حل‌هایی موثر داشته‌اند. این فناوری‌ها در کنار یکدیگر حجم تجارت جهانی کالا و خدمات را تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۶ تا ۱۱ درصد افزایش داده و باعث کاهش سهم تجارت جهانی کالایی و افزایش سهم تجارت خدمات خواهند شد. ‏

***طبقه‌بندی زنجیره‌های ارزش جهانی ‏
زنجیره‌های ارزش جهانی بر اساس شدت تجارت، میزان بکارگیری نهاده‌ها و میزان مشارکت کشورها به ۶ دسته زیر تقسیم‌بندی شده‌اند که ۴ زنجیره در گروه زنجیره‌های تولیدات کالایی و ۲ دسته دیگر در زنجیره‌های ارایه خدمات قرار دارند.‏
‏۱- زنجیره‌های ارزش نوآورانه جهانی: که شامل صنایع تولید اتومبیل، کامپیوتر و الکترونیک، تجهیزات و ماشین‌آلات، صنایع شیمیایی، و تجهیزات حمل‌ونقل است. این زنجیره‌ها در بین تمام زنجیره‌های ارزش کالایی، دارای بیشترین ارزش‌آفرینی، قابلیت تجارت زیاد و دانش‌بری بالا هستند. ۱۳ درصد تولید جهانی و ۳۵ درصد از تجارت جهانی در این گروه صورت می‌گیرد. فرایند تولید این زنجیره‌ها دارای مراحل بسیار بوده و شامل قطعات پیچیده متعددی هستند که به باز مونتاژ نیاز دارند. در واقع بیش از نیمی از تجارت درون این گروه زنجیره‌ها ( بجای محصولات ساخته شده) مربوط به کالاهای واسطه‌ای و نیمه‌ساخته‌شده است. یک سوم نیروی کار شاغل در این گروه از زنجیره‌های نوآورانه‌، دارای مهارت بالا هستند و بعد از زنجیره خدمات دانش‌محور به لحاظ میزان سهم از دانش‌بری در دومین جایگاه قرار دارند. مخارج تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های نامشهود، حدود ۳۰ درصد درآمد این زنجیره‌ها را در بر می‌گیرد که ۲ تا ۳ برابر مخارج دیگر زنجیره‌ها در این موارد است. گروه کوچکی از کشورهای پیشرفته، بصورت بسیار متمرکز در این زنجیره‌های ارزش مشارکت داشته و در این میان نقش چین در آن روبه رشد است. به طور میانگین، تنها ۱۲ کشور، ۷۵ درصد از صادرات این زنجیره را به خود اختصاص داده‌اند.‏

‏۲- زنجیره‌های ارزش کالاهای کاربر: این زنجیره‌های ارزش، شامل:نساجی، پوشاک، کفش، اسباب‌بازی، مبلمان و سایر مصنوعات بسیار کاربر بوده و از قابلیت تجارت بالایی برخوردارند. بیش از دو سوم درآمد این زنجیره‌های ارزش، صرف مخارج نیروی کار می‌شود که بیشتر آن‌ها نیروی کار کم‌مهارت هستند. ۲۸ درصد از تولید جهانی این زنجیره‌های ارزش، صادر می‌شود. تولید در این زنجیره‌های ارزش، در موج‌های قبلی جهانی‌شدن به سمت کشورهای در حال توسعه جابجا شده است به گونه‌ای که این کشورها امروزه ۶۲ درصد تجارت جهانی کالاهای تولیدی این نوع زنجیره‌ها را در دست دارند که بزرگ‌ترین سهم در بین طبقه‌های مختلف زنجیره‌های ارزش است و به نوعی، این زنجیره‌ها معنایی مترادف با جهانی شدن را متبادر به ذهن میکنند. ارزش تولیدات این زنجیره‌های‌ ارزش تنها ۳ درصد کل تولیدات جهانی زنجیره‌ها است و میزان اشتغال نیروی کار در آن‌ها نیز تنها ۳ درصد نیروی کار کل زنجیره‌های ارزش جهانی (حدود ۱۰۰ میلیون نفر) است. اگر چه در این گروه، چین بزرگترین تولیدکننده است اما فناوری‌های جدید صنعتی و کارخانه‌ای و تغییرات تقاضا احتمالا در آینده موجب تغییر تعداد و ترکیب کشورهای مشارکت کننده در این زنجیره خواهد شد.‏

‏۳- زنجیره‌های ارزش پردازش منطقه‌ای: فعالیت این گروه از زنجیره‌های ارزش در حوزه محصولات ساخته شده از فلزات، کانی‌های غیرفلزی (شیشه، سیمان و سرامیک)، لاستیک و پلاستیک، صنایع غذایی و آشامیدنی، کاغذ و صنایع چاپ بوده و به نسبت از کالاهای میانی کمتری استفاده می‌کنند. با این حال به جز صنایع غذایی و آشامیدنی، بیش از دو سوم تولیدات این زنجیره‌ها به عنوان نهاده واسطه‌ای در اختیار سایر زنجیره‌های ارزش، به ویژه زنجیره‌های ارزش نوآورانه جهانی قرار می‌گیرد. برای مثال ۸۲ درصد از تولیدات زنجیره ارزش جهانی محصولات ساخته شده از فلزات و ۷۴ درصد از تولیدات زنجیره ارزش کاغذ و صنایع چاپ، از محصولات واسطه‌ای و نیم‌ساخته‌شده هستند. صنایع این گروه، به دلیل وزن زیاد، حجیم بودن و بعضا فسادپذیری، قابلیت تجارت پایینی دارند. بنابراین فرایندهای تولید این زنجیره‌های ارزش در سرتاسر دنیا توزیع شده و تعداد زیادی از کشورها (منجمله بازارهای در حال توسعه) در آن مشارکت داشته و سهم بالایی از تجارت درون منطقه‌ای (۵۶ درصد) در تجارت محصولات این زنجیره صورت می‌گیرد. سرعت رشد تجارت در این گروه از زنجیره‌های ارزش بالاتر از زنجیره‌های ارزش گروه نوآورانه جهانی و گروه زنجیره‌های کالاهای کاربر می‌باشد. این گروه از زنجیره‌های ارزش، ۹ درصد از تولیدات جهانی و ۱۶۹ میلیون نفر نیروی کار (معادل ۵ درصد از کل نیروی کار جهانی) را به خود اختصاص داده‌اند. ‏

‏۴- زنجیره‌های ارزش کالاهای منبع‌محور: کشاورزی، معادن، فلزات اساسی و انرژی در زنجیره کالاهای منبع محور قرار دارند. تولید ناخالص این زنجیره‌های ارزش سالانه ۲۰ تریلیون دلار میباشد که تقریبا نزدیک به ارزش تولید زنجیره‌های ارزش نوآورانه است. بیشتر تولیدات این گروه از زنجیره‌ها به عنوان محصولات واسطه‌ای به خط تولید زنجیره‌های دیگر منتقل می‌شود. در مورد معادن و فلزات اساسی تمام تولیدات به عنوان محصول میانی در زنجیره‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. دسترسی به منابع طبیعی و نزدیکی به انبار و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تعیین کننده محل تولید می‌باشد. ۱۹ کشور در سرتاسر دنیا، ۷۵ درصد از صادرات محصولات تولیدی در زنجیره‌های ارزش کالاهای منبع‌محور را در اختیار دارند. ۵ کشور صدر این لیست، تنها با ۲۹ درصد سهم از صادرات این گروه، کمترین سهم صادراتی را در مقایسه با دیگر زنجیره های ارزش جهانی در اختیار دارند. در حالی‌که کشاورزی برای ۸۷۰ میلیون نفر در سرتاسر دنیا اشتغال‌زایی ایجاد کرده، سایر رشته فعالیت‌های زنجیره‌های ارزش این گروه، تنها ۴۹ میلیون نفر (۵/۱ درصد نیروی کار دنیا) را در سرتاسر دنیا به کار گرفته‌اند. این گروه از زنجیره‌های ارزش در ۱۱ درصد ارزش افزوده جهانی مشارکت دارند که بالاترین میزان در بین تمام گروه‌های زنجیره‌های ارزش کالایی جهان می‌باشد. معادن و انرژی در بین تمام زنجیره‌های جهانی ارزش مورد مطالعه، دارای بالاترین میزان ارزش افزوده سرانه (به ازای هر نفر نیروی کار) می‌باشند. ‏

‏۵- زنجیره‌های ارزش خدمات کارمحور: فعالیت‌های حوزه این زنجیره خدماتی کار محور، شامل تجارت اعم از عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، لجستیک و حمل‌و‌نقل، انبارداری و سلامت و بهداشت است. با فرض طبیعت ذاتی حضوری بودن خدمات مبتنی بر کار، شدت تجارت در این گروه از زنجیره‌های ارزش پایین است، ولی رشد تجارت این خدمات در میان انواع دیگر طبقات زنجیره‌های ارزش جهانی بیش‌ترین میزان بوده است. برای مثال، رشد تجارت در خدمات حمل‌ونقل متاثر از افزایش تجارت کالاها، گردشگری و سفرهای کاری بوده است. همچنین رشد تجارت در عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، منعکس‌کننده رشد خرده‌فروشانی همانند کریفور، والمات ، آمازون، علی بابا و … در جهان بوده است. این زنجیره‌های ارزش با به‌کارگیری بیش از ۷۴۰ میلیون نفر در سرتاسر دنیا (۲۳ درصد نیروی کار جهانی)، پس از کشاورزی بالاترین میزان اشتغال‌زایی را در بین تمامی زنجیره‌های ارزش دارند که دو سوم آن‌ها در تجارت عمده فروشی و خرده‌فروشی، مشغول به کار هستند. با اینکه این زنجیره‌های ارزش، اغلب از سوی سیاستگذاران نادیده گرفته می‌شوند، با این حال یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در هر کشور هستند. سرانه ارزش افزوده (به ازای هر نفر نیروی کار) در این زنجیره‌های ارزش (حدود ۲۵ هزار دلار ) و مشابه صنایع کاربر یا کارگر محور است اما ۷ برابر‌، اشتغال ایجاد می‌کنند. ‏

‏۶- زنجیره‌های ارزش خدمات دانش‌محور: شامل خدمات فنی و حرفه‌ای، خدمات واسطه‌گری مالی و خدمات فناوری اطلاعات است. بیش از نیمی از افرادی که در بخش‌های خدمات دانش محور به کار گرفته شده‌اند، مدرک لیسانس یا بالاتر داشته‌اند. اگر چه به نظر می‌رسد این صنایع به طور ذاتی، از نظر جغرافیایی محدود نمی‌شوند، اما این گروه از زنجیره‌های ارزش خدمات دانش‌بر، شدت تجارت کمتری نسبت به زنجیرهای ارزش صنایع تولید کالا دارند که این مساله عمدتا به دلیل وجود موانع تنظیم‌گرانه قانونی است. جریان تجارت در این گروه در گستره‌ای از تمامی عرصه جهان صورت می‌گیرد زیرا هزینه‌ها بطور مستقیم ارتباطی با فاصله پیدا نمی‌کنند. مشارکت کشورها در این زنجیره‌های ارزش به میزان بالایی در اقتصادهای پیشرفته متمرکز است به طوری‌که فقط ۲۱ درصد از کل صادرات این گروه از زنجیره‌های ارزش در اختیار اقتصادهای در حال توسعه قرار دارد که کم‌ترین سهم در بین تمام زنجیره‌های ارزش جهانی این اقتصادها است. این مساله حاکی از این واقعیت است که برای کسب موفقیت در این گروه از زنجیره‌های ارزش، کشورها نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجه در نیروی کار ماهر و دارایی‌های نامشهود دارند.‏
اولویت‌های جدید مورد نیاز شرکت‌های جهانی با توجه به تغییرات اساسی زنجیره‌های ارزش: برخی از الزامات تعیین کننده‌ فراروی شرکت‌های جهانی عبارتند از:‏
‏- پیگیری و درک تغییرات ایجاد ارزش در صنعت مورد نظر ‏
‏- توجه به ارائه خدمات و کسب ارزش از این راه؛
‏- ارزیابی کامل هزینه و ریسک‌های تصمیم‌گیری‌ در محل ‏
‏- ایجاد انعطاف‌پذیری و بازنگری و نرمش در عملیات؛
‏- افزایش سرعت عمل در بازار و نزدیک شدن به مشتریان؛
‏- ایجاد ارتباط تنگاتنگ‌تر با تامین‌کنندگان دیجیتالی.‏
***چالش‌های فراروی کشورها با وجود تغییرات پیش‌روی جهانی‌شدن
فرایند جهانی‌شدن در کشاکش یک تحول اساسی قرار دارد و در دوره‌های بعد کشور‌‌هایی از این شرایط سود خواهند برد که استراتژی‌ها و سیاست‌های خود را بموقع و متناسب با شرایط جدید تغییر داده باشند. درک چشم‌انداز و چگونگی این تغییرات به سیاست‌گذاران و رهبران تجاری کمک خواهد کرد تا خود را برای مواجهه با فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو در دوره‌های پیچیده‌تر جهانی‌شدن و همچنین دیجیتالی شدن اقتصاد جهانی بهتر آماده کنند. فرصت‌ها و چالش‌های اساسی کشورها در این مسیر به شرح ذیل خواهد بود:‏
‏- ایجاد و تقویت بخش‌های خدماتی قوی در اقتصاد
‏- پیاده‌سازی سیستم‌های اتوماسیون در همه زمینه‌ها به ویژه در زنجیره‌های ارزش کاربر
‏- تقویت تعاملات و روابط تجاری منطقه‌ای
‏- سرمایه‌گذاری بر روی ‏R&D‏ و مهارت‌افزایی نیروی کار
‏- مدرن‌سازی موافقت‌نامه‌های تجاری و عملیات گمرکی ‏
‏- جستجوی فرصت‌های جدید برای تکامل و ارتقای درون زنجیره‌های ارزش
***درس‌هایی برای ایران
با توجه به تغییرات ساختاری پیش‌روی تجارت و کند شدن جهانی‌سازی و شروع روند گذار تدریجی اقتصاد جهانی به منطقه‌گرایی و جزیره‌ای‌شدن‌، ضروری است سیاستگذاران توسعه، اولویت‌های سیاست‌ تجاری، فناوری و صنعتی کشور را متناسب با ۵ تغییر ساختاری یاد شده سامان دهند. بر این اساس به نظر می‌رسد، علاوه بر لزوم حفظ و توسعه جایگاه رقابتی کشور در زنجیره‌های تولیدات کالایی فعلی در صنایعی نظیر اتومبیل‌سازی، پتروشیمی، لاستیک و پلاستیک، نساجی و فلزات اساسی و …، بایستی ضمن تلاش برای ارتقاء به حلقه‌های بالاتر این زنجیره‌ها بر تقویت جایگاه اقتصاد ملی در زنجیره‌های ارزش خدمات کاربر و دانش محور نیز توجه ویژه‌ای مبذول گردد. در این خصوص توصیه می‌شود مزیت‌های کشور در حوزه‌های سلامت و بهداشت، لجستیک (حمل‌ونقل و انبارداری)، خدمات حرفه‌ای (بویژه خدمات فنی و مهندسی) و خدمات فناوری اطلاعات و انرژی در اولویت توجه قرار گیرند. همچنین بهتر است علاوه بر فعالیت در زنجیره‌های کالایی، توجه مناسبی به خدمات متصل به تولید اقلام مزیت دار فوق به عنوان جایگزینی سودآورتر مبذول شود. خدمات مرتبط با زنجیره‌های مزیت‌دار محصولات کشاورزی نیز حایز توجه می‌باشند. همچنین بسترسازی و تسهیل شرایط ‌پیوند بنگاه‌های کشور با زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای جهت جذب دانش فنی مورد نیاز برای تنوع بخشی به محصولات تولیدی از طریق استفاده از ظرفیت شرکت‌های بین‌المللی فعال در بازار نیز در حوزه انتقال دانش فنی و بازاریابی بین‌المللی ضروری است. از طرفی به میزانی که اتوماسیون موجب کاهش هزینه‌های نیروی کار خواهد شد کشورهایی نظیر ایران که صادرات آن‌ها عمدتا مبتنی بر نیروی کار است، فضای نامساعدتری برای رقابت خواهند داشت. لذا سیاستگذاران کشور در استراتژی توسعه خود بایستی به اتوماسیون صنعتی و آموزش نیروهای ماهر توجه بیشتری مبذول نمایند. توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند ظرفیت سازی در زنجیره‌های ارزش محصولات رقابت پذیر و بهبود فضای کسب و کار است. ظرفیت‌سازی در زنجیره‌ها نیز مستلزم حمایت از شرکت‌ها و پروژه‌های بزرگ صادراتی است. ایجاد و توسعه چنین پروژه‌هایی نیز برای کسب تکنولوژی و دانش فنی نیازمند جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی در این زنجیره‌ها است. بدیهی است مشارکت در زنجیره‌های ارزش و جذب سرمایه‌‌های خارجی، انتقال تکنولوژی و دانش فنی نیازمند توجه به دیپلماسی تجاری و تنش زدایی در روابط سیاسی و اقتصادی با شرکا و رقبای تجاری است.‏

حامد عادلی نیک – پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

✴️بازار متشکل ارزی چیست و چگونه کار می‌کند؟

«بازار متشکل ارزی» یک شرکت خصوصی است که شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی، کانون صرافان ایرانیان، شرکت فرابورس ایران و شرکت ملی انفورماتیک سهام‌داران اصلی آن هستند. در واقع، بازیگران اصلی این بازار صرافی‌های مجاز، بانک‌ها و بانک مرکزی هستند و افراد همچون گذشته باید برای تأمین ارز مورد نیاز خود به صرافی‌ها مراجعه کنند.

ساختمان این شرکت در محل ساختمان بانک مرکزی در خیابان فردوسی است. مسئولیت نظارت بر این بازار بر عهده بانک مرکزی است که در این بازار سهامدار نیست اما در آن مشارکت معاملاتی دارد.

بازار متشکل ارزی مکانی برای عرضه و تقاضای بی‌واسطه ارز است که بر معاملات آنی و نقدی اسکناس متمرکز است و نرخ‌ها دستوری نیست. خریداران و فروشندگان با سازوکاری مانند بورس، پیش از آغاز معاملات، تقاضاهای خود را به صورت آنلاین در سامانه مربوطه ثبت کرده و در نهایت بر اساس نزدیک‌ترین قیمت، معاملات انجام خواهد شد. با شروع روز کاری، از طریق قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان و پیشنهادهای مختلف خریداران مبنای قیمت روز تعیین می‌شود.

نرخ‌های ارز در بازار متشکل ارزی ممکن است تا پایان روز بسته به میزان نوسان کاهش یا افزایش یابند. درصد نوسان قیمت‌ها، ۳ درصد در نظر گرفته شده است.

متن کامل در لینک زیر ?
http://otaghiranonline.ir/news/29803

بهانه تراشی پاکستان برای امتیاز گیری در پروژه تاپی

در حالی که روند اجرایی احداث خط لوله گاز «تاپی» در افغانستان آغاز شده اما پاکستان از تعهدات خود عقب نشینی کرده و برای سرمایه گذاری در این پروژه بهانه تراشی می‌کند.

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، خط لوله گاز موسوم به «تاپی» پروژه بزرگ منطقه‌ای است که ساخت آن با هدف انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان پاکستان و هند آغاز شد.

طول این خط لوله ۱۸۱۴ کیلومتر خواهد بود که ۲۱۴ کیلومتر آن در ترکمنستان ۷۷۴ کیلومتر آن در افغانستان و ۸۲۶ کیلومتر آن نیز در هند و پاکستان احداث خواهد شد.

دو سال پیش کار ساخت ۲۱۴ کیلومتر از آن در ترکمنستان پایان یافت و خط لوله به ولایت هرات در غرب افغانستان رسید؛ در حال حاضر روند اجرایی این پروژه در هرات آغاز شده و قرار است که با گذشتن از ولایت‌های فراه، نیمروز، هلمند و قندهار به منطقه مرزی «چمن» در پاکستان برسد.

حالا که قرار است این خط لوله به زودی پاکستان برسد اما اسلام‌آباد از تعهدات خود عقب نشینی کرده و حاضر نیست که سهم خود در این پروژه منطقه‌ای را که حدود ۸ میلیارد دلار است را بپردازد.

چهار سال پیش مقامات چهار کشور به توافق رسیدند و قرار شد که ترکمنستان ۸۵ درصد از هزینه پروژه تاپی را به عهده بگیرد و کشورهای افغانستان، پاکستان و هند تنها ۱۵ درصد از هزینه آن را بپردازند.

اخیرا رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقامات این کشور خاطرنشان کردند که خط لوله گاز تاپی از ولایت‌های ناامن در افغانستان می‌گذرد به همین دلیل اسلام‌آباد حاضر به سرمایه گذاری در این پروژه نیست.

منابع نزدیک به «ندیم بابر» مشاور نخست وزیر پاکستان در امور انرژی به «دنیوز» گفت: پاکستان تنها زمانی که خط لوله گاز در آستانه ورود به این کشور باشد حاضر به سرمایه گذاری خواهد شد؛ همچنین به مقامات ترکمنستان اطلاع دادیم قیمتی که پیش از این روی آن توافق شده بود پذیرفتنی نیست و باید مورد بازبین قرار گیرد.

پاکستان در حالی از ناامن بودن مسیر خط لوله انتقال گاز در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند که دولت افغانستان تدابیر ویژه‌ای را برای تامین امنیت آن در نظر گرفته و طالبان نیز با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از این پروژه اعلام کرده است.

گفتنی است که اسلام‌آباد پیش از این خط لوله انتقال گاز موسوم به «صلح» از ایران به پاکستان را نیز نیمه کاره رها کرده است.

شروط صنعت برق برای استخراج قانونی بیت کوین در ایران

بعد از گرد و خاکی که استخراج رمزارزها و شفاف نبودن قانون در این حوزه در دو ماه اخیر در کشور به پا کرد، معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده در کشور را ابلاغ کرده و متقاضیان مکلف شدند برای ورورد به این عرصه طبق آیین‌نامه مذکور قدم بردارند.

به گزارش ایسنا، استخراج ارز مجازی حدود دو ماه است که با گرم شدن هوا و افزایش میزان مصرف برق به یکی از بحث‌های داغ تبدیل شده است؛ به طوری که می‌توان از برخی گفته‌های مسئولان بخش قابل توجهی از افزایش مصرف برق در کشور را بر گردن فعالان این حوزه انداخت.

موضوعی که استخراج کنندگان ارز مجازی آن را رد کرده و ادعا کردند در ساعات اوج مصرف برق، دستگاه‌های خود را خاموش می‌کنند. آن‌ها همچنان از شفاف نبودن قانون گلایه داشتند و می‌گفتند در حالی که برخی افراد مانند دبیر شورای عالی فضای مجازی استخراج ارز مجازی را قانونی می‌دانند، برخی دیگر آن را غیرقانونی دانسته و حتی وزارت نیرو اقدام به جمع آوری مزارع ارز مجازی کرده است.

در نهایت سیزدهم مردادماه، معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده در کشور را به منظور ایجاد بستری امن، کم هزینه،‌ شفاف و پرسرعت برای تبادلات اقتصادی و بکارگیری با رویکرد تسهیل فضای کسب وکار ابلاغ کرد.

دو راه تامین برق پیش روی متقاضیان

در این راستا، سخنگوی صنعت برق توضیحاتی را درباره نحوه اجرای آیین‌نامه مذکور به ایسنا ارائه کرد. مصطفی رجبی مشهدی با تاکید بر این‌که استخراج ارز مجازی و بیت کوین در ایران به رسمیت شناخته شد، گفت: طبق آیین‌نامه‌ای که از سوی معاون اول ابلاغ شده است، فردی که می‌خواهد به این حوزه وارد شود، باید پروانه معتبر از وزارت صمت دریافت کند. پروانه‌ای که فرد از وزارت صمت اخذ می‌کند، دو اختیار را به متقاضی می‌دهد. نخست آنکه فرد می‌تواند از شبکه سراسری برق استفاده کند. دوم این‌که فرد اقدام به تاسیس نیروگاه کند.

به گفته وی، چنانچه متقاضی تصمیم به تاسیس نیروگاه دارد، باید محل آن را مشخص کند، انشعاب گاز بگیرد و گاز با نرخ ۰.۷ نرخ گاز صادراتی خواهد بود.

سخنگوی صنعت برق درباره متقاضیانی که قصد دارند به شبکه سراسری برق وصل شوند، توضیح داد: برای افرادی که قصد دارند به شبکه سراسری برق وصل ‌شوند، تسهیلاتی برای گرفتن انشعاب، نصب کنتور هوشمند و… فراهم می‌شود. از سوی دیگر مقرراتی وجود دارد که این افراد در ساعات اوج مصرف از برق استفاده نکنند.

رجبی مشهدی با بیان این‌که نرخ برق مورد استفاده استخراج ارز مجازی توسط وزارت نیرو اعلام خواهد شد، اظهار کرد: نرخ آن، متوسط نرخ ریالی صادراتی است که در طی سال متناسب با نیازها تعیین می‌شود. در تابستان که ذخیره برق کم‌تر است، نرخ گران‌تری نسبت به ماه‌های دیگر سال دارد.

سخنگوی صنعت برق درمورد این‌که متقاضیان برای گرفتن انشعاب از شبکه سراسری برق به کجا باید مراجعه کنند، توضیح داد: این‌که به کدام شرکت باید مراجعه کنند، بستگی به میزان مصرف برق آن‌ها دارد. اگر میزان مصرف کم‌تر از هفت مگاوات است باید به شرکت توزیع برق و اگر بیش‌تر از هفت مگاوات است به شرکت‌های برق منطقه‌ای مراجعه کنند.

برخورد با متخلفین

وی در عین حال از برخورد با افرادی که بدون مجوز اقدام به استفاده از ماینر می‌کنند، خبر داد و گفت: افرادی که قبل از این مصوبه در این زمینه فعالیت می‌کردند نیز شامل این قوانین می‌شوند؛ در غیر این صورت طبق مصوبه هیات دولت مجبور به قطع برق و جمع آوری هستیم. افراد باید از استفاده غیرمجاز پرهیز کنند زیرا برابر قانون مجازات تعریف شده برای این موضوع با آن‌ها برخورد می‌شود.

رجبی مشهدی با تاکید بر این‌که افراد برای مصارف خانگی هم باید مجوز بگیرند، اظهار کرد: متقاضی برای مصارف خانگی هم باید درخواست دهد و به این نکته توجه کند که نرخ  برق خانه هم معادل نرخ رمزارزها خواهد شد و باید گفت افرادی که در این زمینه مصارف خانگی دارند به راحتی قابل شناسایی هستند. مصرف حدود ۸۰ درصد از مشترکینی که در هوای معتدل زندگی می‌کنند، در تابستان کم‌تر از ۳۰۰ کیلووات ساعت است. بنابراین مصرف زیاد در یک خانه قابل شناسایی است.

میزان مصرف دستگاه‌ها

وی درباره نوع دستگاه‌های ماینر توضیح داد: مصرف برق دستگاه‌های دست دوم یا ماینرهایی که نسل اولی و ابتدایی هستند، دو برابر ماینرهای فعلی است. میزان مصرف دستگاه‌های جدید ۱.۲ کیلووات ساعت و میزان مصرف دستگاه‌های قدیمی ۲.۴ کیلووات ساعت است.به عبارت دیگر مصرف قدیمی‌ها در ماه ۸۶۴ کیلووات ساعت بیشتر است.

آیا جاده ابریشم گاز ایران را به سرزمین اژدها می رساند؟

امکان بهره‌برداری اقتصادی و بویژه عبور گاز ایران از یک شاهراه افسانه‌ای سوالی است که یک عضو اتاق بازرگانی و یک کارشناس انرژی توضیحاتی پیرامون آن ارائه دادند.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره چگونگی بهره‌برداری ایران از جاده ابریشم اظهار داشت: آنچه رسما در سال ۲۰۱۳ به عنوان سند  ONE BELT ONE ROAD (یک کمربند، یک راه) مطرح شده است که به جاده ابریشم معروف شده در واقع ارتباط بین کشورهای مختلف در نقاط مختلف دنیا از مسیر دریا و خشکی است. هدف اصلی آن این است که کشورهای مختلف در همه حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی همکاری‌های گسترده‌تری داشته باشند و برای رسیدن به این تبادلات باید راه‌ها به هم نزدیک شوند.

وی افزود: در چارچوب اجرایی شدن جاده ابریشم پروژه‌هایی نیز تعریف می‌شود که در حوزه اقتصاد شامل پروژه‌های زیربنایی مثل ساخت جاده، ریل ،فرودگاه، بندر و نیروگاه است که باعث می‌شود ملت‌ها در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی رشد کنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: در مسیر پیوند مردم دنیا بوسیله جاده و ریل و بنادر، انرژی هم می‌تواند یکی از آیتم‌هایی باشد که کشورهایی که صاحب انرژی نیستند، بتواند وضعیت مردم و اقتصادشان را سر و سامان دهند که البته تاکید روی انرژی‌های پاک است که در هزاره سوم به بهبود کیفیت زندگی مردم منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه در پروژه جاده ابریشم بحث رقابت به هیچ وجه مطرح نیست، گفت: همه کشورهایی که در این مسیر هستند می‌توانند طرح  خود را به دبیرخانه این پروژه ارائه دهند و در قالب اهداف آن  مورد حمایت مالی و تکنیکی کشورهای عضو قرار بگیرند. اگر کسی توانست پیشنهاد خود را بقبولاند قاعدتا می‌تواند موفق باشد مثل راه‌آهن بندر گوادر تا چین و یا برقی‌کردن راه‌آهن تهران-مشهد که در راستای همین پروژه است که مذاکرات برای فاینانس و وام‌های ارزان قیمت و بدون بهره شروع شده است. بنابراین می‌توان از مزایای برخی کمک‌های بلاعوض و وام های بدون بهره استفاده کرد، ضمن اینکه شاهدیم حتی کشورهایی که از نظر تاریخی در جاده ابریشم نبوده‌اند نیز می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند. به اضافه اینکه به برخی کشورهای فقیر در حوزه آفریقا و آسیای میانه نیز به لحاظ اقتصادی کمک می‌شود.

حریری یادآور شد: در این پروژه ملت جوامع دنیا به هم کمک می کنند و با رفتار استعماری و استثماری  قرون ۲۰ و ۲۱ متفاوت است، اهداف استعمارگرانه‌ای مدنظر نظر نیست اما ملت‌ها مرفه‌تر می‌شوند تا مصرف بالا برود به این ترتیب تولید کارخانه‌ها افزایش می‌یابد همان کارخانه‌هایی که بخش عمده‌ای از آنها در چین قرار دارند.

بهروز نامداری نیز درباره امکان بهره بردن ایران از جاده ابریشم به لحاظ صادرات انرژی بخصوص گاز به ایلنا گفت: چین خود را یک صادرکننده در مفهوم کلی می‌بیند ولی در موضوع انرژی یک واردکننده است و ایران را به عنوان یک منبع انرژی می‌داند اما اینکه ما چگونه می‌توانیم نفت و گاز خود را به آنها برسانیم جای بحث است، در مورد صادرات نفت که مسیر مشخص است، آنچه مطمح نظر است، صدور گاز است که از مسیر خط لوله و یا ال .ان.جی صورت می‌گیرد.

وی افزود: در شرایط حاضر صادرات گاز با خط لوله غیرمحتمل است، هر چند خود را در مسیر جاده ابریشم قرار دهیم  آنچه به واقع نزدیک است از طریق ال.ان.جی است. صحبت‌هایی مبنی بر اینکه از طریق پاکستان گاز را به چین متصل کنیم و یا از خط دومی پاکستان- هند -چین بهره ببریم که فعلا منتفی است، زیرا قرارداد گازی ایران با این دو کشور قبلا IPI بود که به خاطر اختلافات بنیادی هند و  پاکستان، لغو شد و اکنون تبدیل به IP شده است.

این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: اما در هر حال چنانچه دو کشور به توافق برسند این خط لوله می‌تواند ۱۰ درصد سبد انرژی هند را پر کند و این کشور به اندازه‌ای مصرف دارد که هر قدر انرژی از این کشور عبور کند جذب می‌کند، البته پاکستان هم با ورود نخست‌وزیر جدید تمایل به اجرایی شدن دارد و خوشبینی‌هایی بوجود آمده است. اما اینکه اجرا شود یا خیر در هاله‌ای از ابهام است و طرف پاکستانی غیر از مطالعات زیست محیطی به خاطر مباث مالی کار دیگری انجام نداده است.

وی ادامه داد: مسیر دیگری که گاز ایران را به چین می‌رساند از افغانستان است که با وجود کوه‌های هندوکوش، کوهستانی و طولانی بودن مسیر  در حد تئوری خواهد بود.

بهروزی‌فر تاکید کرد: آنچه واضح است کشورهای مصرف کننده انرژی از جمله چین همواره به دنبال متنوع کردن سبد انرژی خود هستند بنابراین مسیرهای زیادی را برای خود مدنظر دارد ضمن اینکه اگر خط لوله از مسیر غربی این کشور عبور کند به توسعه یافتگی این بخش کمک می‌کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اینکه ما در پروژه جاده ابریشم فقط به عنوان تامین کننده صرف انرژی آن هم فقط از طریق خط لوله ورود کنیم، بلندپروازانه است. چون روسیه با این کشور مرز مشترک دارد و گاز را به غرب چین رسانده و ما این المان را نداریم و ما باید با پاکستان و افغانستان به تفاهم برسیم. موضوع دیگر  هزینه تمام شده گاز در بازار چین است که چه با خط لوله و از مسیر عسلویه جنوبی‌ترین نقطه ایران باشد و چه از طریق احداث کارخانه ال ان جی گاز را ارسال کنیم، یکسان است، اما بازیگری ما با ال.ان.جی واقعگرایانه‌تر است. اما در عین حال به لحاظ اهداف بلندمدت و وابستگی، قطعا خط لوله به نفع ما است زیرا در حقیقت چین و پاکستان و حتی هند را وارد حلقه متحدین اقتصادی خود کرده‌ایم که البته موانع بسیاری پیش‌رو است، مذاکرات و توافقات پیچیده ای را بین چند کشور می‌طلبد و در کوتاه مدت در ابهام است.