وزیر نفت در دیدار با فعالان بخش خصوصی: آینده بهتری در انتظار بخش خصوصی فعال در صنعت نفت است

به گزارش خبرنگار شانا، بیژن زنگنه شامگاه سه‌شنبه (۳۰ مهرماه) پس از دیدار با جمعی از نمایندگان بخش خصوصی با صمیمی توصیف کردن این نشست، اظهار کرد: امشب با حدود ۷۰ نفر دیدار کردم که اگر قرار بود در دفتر کارم انجام شود، عملی نبود.

وی با یادآوری اینکه مشابه این نشست‌ها پیش‌تر هم برگزار شده است، تصریح کرد: در این نشست که با حضور مدیران ارشد وزارت نفت، فعالان و پیمانکاران بخش خصوصی انجام شد، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات صنعت نفت فرصت دیدار و گفت‌وگوی رودررو با کارفرمایان را پیدا کردند.

وزیر نفت با مفید ارزیابی کردن این گردهمایی و با بیان اینکه در این جمع به اندازه سه چهار روز کاری اطلاعات دریافت کردم، تصریح کرد: نکات زیادی در این نشست مطرح شد که قرار است بررسی شود، تلاشمان این است نکات عنوان‌شده را عملیاتی کنیم.

زنگنه با تاکید بر اینکه این گردهمایی برای تشریفات و تبلیغات برگزار نشده است، حل مشکلات پیمانکاران و سازندگان بخش خصوصی حاضر را یکی از اهداف این نشست عنوان کرد و گفت: امشب موضوعی بسیار خوشحال‌کننده شنیدم، رؤسای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) و انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) اعلام کردند هیچ مشکلی ندارند و با قدرت کار می کنند.

وی ادامه داد: رؤسای این انجمن‌ها همچنین اعلام کردند هیچ ریزش نیرویی در یک سال و نیم گذشته نداشته‌اند که نکته بسیار مهمی است، همچنین عنوان کردند ظرفیت و توان تولیدشان با ۱۰ سال گذشته قابل مقایسه نیست؛ نکته‌ای که در بازدید از نمایشگاه بین‌المللی نفت ایران آن را مشاهده و بیان کرده بودم.

تعریف پروژه‌های مهم در صنعت نفت

زنگنه، ایجاد اشتغال را که با تعریف پروژه به‌دست می‌آید وظیفه اصلی صنعت نفت دانست و با تاکید بر اینکه تعریف پروژه تنها یک ایده نیست، تصریح کرد: تعریف پروژه به معنای معرفی یک پروژه اقتصادی همراه با تامین منابع مالی و فناوری است.

وی با اشاره به اینکه پروژه‌های مهمی در صنعت نفت تعریف‌شده و در حال پیگیری است، افزود: شرکت‌های حاضر در این نشست می‌توانند حول این پروژه‌ها به حیات خود ادامه دهند، تقویت شوند و برای صادرات به توانمندی برسند.

وزیر نفت، خواسته بعضی از شرکت‌های حاضر در این نشست را کمک وزارت نفت به روند صادرات محصولات این شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: البته این موضوع وظیفه ما نیست، اما عنوان کردم از هیچ کمکی همسو با وظیفه ملی برای اینکه مسیر صادرات خدمات فنی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی فراهم شود، دریغ نمی‌کنم.

وزیر نفت برگزاری این‌گونه نشست‌ها را از نظر سلامت سیستم مفید ارزیابی کرد و ادامه داد: وقتی سیستمی حس کند طرف‌های قراردادی به‌راحتی می‌توانند به وزیر نفت و به مدیران ارشد صنعت نفت دسترسی داشته باشند، خیلی اتفاق‌های بد رخ نخواهد داد.

وی در پاسخ به این موضوع که بعضی از سازندگان داخلی اعلام می‌کنند با وجود آنکه در سطوح بالای مدیریتی بر استفاده از کالای سازندگان داخلی تاکید شده است، اما در سطوح پایین‌تر کمتر به آن توجه می‌شود، اظهار کرد: این موضوع نباید سلیقه‌ای باشد و ساخت داخل هم نباید تنها به یک توصیه اخلاقی ختم شود، بلکه باید قالب‌های مقرراتی غیرقابل تفسیر و غیرقابل برگشت برای آن تدوین کرد.

زنگنه ادامه داد: برای نمونه، در قراردادهای جدیدی (EPC/EPD) که تعریف کرده‌ایم پیمانکار باید بعضی از تجهیزاتی را که در قرارداد عنوان شده از داخل تامین کند و اگر غیر از آن باشد، پول پیمانکاران را پرداخت نمی‌کنیم و بر این موضوع به‌صورت مستقل نظارت می‌شود.

تأیید استاندارد تجهیزات صنعت نفت از سوی داخلی‌ها

وزیر نفت درباره کیفیت تجهیزات ساخت داخل و استاندارد بودن آن با توجه به حساسیت صنعت نفت پاسخ داد: چند سالی است که انجمن نفت ایران را به عنوان مرجع عالی برای دادن گواهی کیفیت به ساخت داخل در حوزه نفت تبدیل کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه برترین استانداردهای امروز دنیا، استاندارد انجمن نفت آمریکا موسوم به API است، تصریح کرد: ما نیز در ایران انجمن نفت ایران را به وجود آورده‌ایم که با حضور نمایندگانی از تشکل‌های نفتی، شرکت‌های فعال در بخش نفت و چند نفر هم از وزارت نفت تشکیل شده است که خودشان هیئت مدیره و اعضا را بدون دخالت دولتی‌ها انتخاب می‌کنند و صددرصد حرفه‌ای هستند.

زنگنه با بیان اینکه برای صدور گواهی کیفیت انجمن نفت ایران فرآیندهای فنی و حرفه‌ای همانند گواهی API طی می‌شود، گفت: این گواهی هم اکنون برای ما اطمینان‌بخش است و در شرایط تحریم راهکاری است که بتوانیم با اطمینان از تولید داخلی استفاده کنیم.

وی افزود: اگر تحریم‌ها کمتر شد می‌توانیم استانداردهای داخلی را به مراجع بین المللی نیز عرضه کنیم تا مورد قبول این مراجع نیز قرار گیرد، اما تا آن موقع نمی‌توانیم منتظر شویم، امروز انجمن نفت ایران با یک هیئت مدیره غیردولتی کار گواهی کیفیت محصولات داخلی را به‌خوبی انجام می‌دهد.

آینده بهتر پیش روی بخش خصوصی

زنگنه درباره سهم بخش خصوص در فعالیت‌های صنعت نفت هم پاسخ داد: از نظر وزنی، متاسفانه هنوز سهم اصلی با خصوصی‌ها نیست و خصولتی‌ها قوی‌ترند، اما بخش خصوصی آینده بهتری دارد.

وی درباره استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف هم توضیح داد: بخش خصوصی داخلی توانایی سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف را ندارد، اما عملیات اکتشاف همانند لرزه‌نگاری، تفسیر حفاری و … از سوی شرکت‌های نیمه‌دولتی یا خصوصی انجام می‌شود.

وزیر نفت درباره کارت سوخت هم با تاکید بر اینکه خودروها از کارت شخصی خود برای سوختگیری استفاده کنند، گفت: دلیل کاهش سهمیه سوخت جایگاهداران، نیز ترغیب مردم به استفاده از کارت شخصی است. اکنون بیش از ۹۶ درصد کارت سوخت دست مردم است و باید از آن  استفاده کنند.

زنگنه افزود: بسیاری گمان می‌کنند در صورت استفاده از کارت شخصی، سهمیه آن کاهش می‌یابد، در حالی که بنزین سهمیه‌بندی نشده است. مردم هر میزان بخواهند می‌توانند از کارت سوخت شخصی سوختگیری کنند.

وزیر نفت در واکنش به زمان اعمال سهمیه‌بندی بنزین گفت: اگر تصمیمی در این باره گرفته شود در زمان لازم این موضوع را اعلام خواهیم کرد.

مدیر عامل گروه صنعتی سدید در گفت‌وگو با ایلنا؛ صادرات غیر نفتی موتور محرک توسعه اقتصادی در شرایط تحریم

مدیرعامل گروه صنعتی سدید در مورد اهمیت صادرات و توسعه آن در شرایط تحریمی گفت: صادرات غیرنفتی با توجه به استراتژی کلان پرهیز از خام فروشی و صدور محصولات نهایی زنجیره‌های تولیدی صنایع، به دلیل ارزش افزوده بالا، سبب توسعه و پیشرفت اقتصادی در تمامی کشورها است.

امیرحسین کاوه درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا عنوان کرد: در شرایط کنونی و با توجه به کاهش ارزش پول ملی متاثر از تحریم‌های غرب،کاهش فروش نفت و درآمدهای ارزی کشور؛ افزایش صادرات غیر نفتی علاوه بر سایر دلایل علمی و توجیه اقتصادی؛ در شرایط آرایش جنگ اقتصادی دشمنان، به عنوان یک وظیفه ملی و میهنی بر عهده شرکت‌های تولیدی و خدماتی؛ بعنوان سربازان جنگ اقتصادی است. بنابراین همانگونه که مشخص است، صادرات به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه کشور، سبب رونق تولید و توسعه صنایع و کسب و کارهای کشور شده و می‌توان از آن به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی در شرایط تحریمی نام برد.

2

وی ادامه داد برنامه های دولت جهت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در راستای تدوین بودجه سال 1399 ، اهمیت توجه به صادرات غیر نفتی و برگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور را بیش از پیش مورد توجه قرار می دهد. اهمیت این موضع تا جایی است که مسئولان اقتصادی و صنعتی کشور، خصوصا طی یک‌سال و نیم اخیر به کرات صادرات غیر نفتی، توسعه و رفع موانع آن را از اصلی ترین و حیاتی‌ترین اولویت‌های کشور دانسته اند.

کاوه اظهار کرد: در این راستا بررسی مسایل و مشکلات شرکت‌های صادراتی  و نیز ارائه تسهیلات مورد نیاز مرتبط؛ موضوع مهمی است که باید توسط دست‌اندرکاران و تصمیم گیران کلان این حوزه در کشور مورد توجه قرار گرفته تا استمرار و رشد صادرات غیر نفتی در نهایت منتج به  توسعه اقتصادی هر چه بیشتر  کشور شود.

وی افزود: برخی از این  چالش‌ها و نیز تسهیلات درخواستی بنگاه‌های اقتصادی شامل مواردی همچون: برطرف کردن مشکلات نقل و انتقال پول، ضمانت نامه‌ها، وام ها و … در راستای کاهش هزینه‌های مرتبط و نهایتا کاهش هزینه‌های فروش محصولات و خدمات برای افزایش رقابت‌پذیری با سایر شرکت‌ها و توجیه پذیری اقتصادی حضور در بازارهای هدف، بررسی دقیق بازارهای هدف از طریق وزارت خارجه و ارائه گزارشات مرتبط به بنگاه های اقتصادی، تسهیل در اخذ بیمه‌نامه‌های معتبر دولتی مرتبط با کاهش ریسک صادرات در بازارهای هدف بین‌المللی، تسهیل شرایط صادرات محصول و خدمات از منظر استانداردهای موجود در بازارهای هدف؛ تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید و صادرات با شرایطی مناسب؛ تهاترکالا و خدمات با بازارهای هدف، تسهیل در بازاریابی و امکان پرزنت توانمندی‌های داخلی به طرف‌های خارجی از طریق رایزن‌های تجاری و سفارتخانه‌ها، بررسی امکان تسهیل قوانین تجاری کشورهای هدف از طریق عقد قراردادهای ترجیهی مورد نیاز با مشورت بخش خصوصی، تسهیل قوانین مرتبط با بخش‌های گمرک، حمل‌و نقل، صدور ویزا و … و تسهیل در اخذ مجوزهای مرتبط در بازارهای هدف؛ می‌شود.

photo_2019-10-22_12-50-27

کاوه در ادامه عنوان کرد: در این راستا گروه صنعتی سدید نیز به عنوان یک هولدینگ صنعتی که بیش از 50 سال سابقه حضور در عرصه صنعت کشور را دارد همواره به صادرات و حضور در بازارهای بین‌المللی توجه ویژه‌ای داشته است. به گونه‌ای که در آخرین حضور خود در بازارهای بین‌المللی در سال 1394 موفق به انعقاد قرارداد با شرکت ملی گاز ترکمنستان در خصوص تولید و ارسال 200 کیلومتر لوله 56 اینچ گاز، شده و بر همین اساس نیز به عنوان صادر کننده نمونه ملی لوح تقدیر را از وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرد.

وی اظهار امیدواری  کرد: با برطرف شدن مشکلات مرتبط در حوزه بازارهای صادرات غیرنفتی که بنگاه‌های خصوصی با آنها دست به گریبان هستند، شرکت‌های خصوصی از جمله گروه صنعتی سدید بتوانند با تکیه بر توان دپارتمان‌های توسعه بازار خود به بازارهای جدیدی در کشوررهای همسایه، جهت ارائه محصولات و خدمات خود دست پیدا کرده و سهم خود را در راستای توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.

کلیپ فعالیتهای انجام شده شرکت لوله سازی ماهشهر سدید، در خصوص پروژه صادراتی تولید 200 کیلومتر لوله قطور فولادی 56 اینچ خطوط انتقال گاز در سال  1394

http://s6.picofile.com/file/8375917350/27a5fca898b0ef0683ba82dabdd3421d11835174_1080p_92904.mp4.html

 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825857

سفارش یک میلیارد دلار تجهیزات به صنایع کشور/ سخت‌گیری‌های مازاد از بخش خصوصی قطع شوند

رئیس کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: نهضت ساخت داخل که جزو برنامه‌های اصلی وزارت صمت است یک بحث ملی است و باید فراتر از این وزارتخانه به آن توجه شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه داخلی سازی تجهیزات صنایع پتروشیمی عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های صنایع داخلی کشور گفت: ما فقط باید در مواقع ضروری که نیاز به تکنولوژی داریم از ظرفیت‌های شرکت‌های خارجی استفاده کنیم. ما باید با فرهنگ‌سازی تلاش کنیم که تمام مدیران اعم از دولتی و بخش خصوصی از تولیدات داخلی استفاده کنند. امروز ما باید نگاه ما فراتر از خاورمیانه باشد و خود را با کشورهای صنعتی دنیا مقایسه کنیم. این مهم تنها با تعامل بین دستگاهی و بین وزارتخانه‌ای به وجود خواهد آمد و باید از تفکر جزیره‌ای پرهیز کنیم.

وی ادامه داد: باید به بخش خصوصی اعتماد کرد و سخت‌گیری‌های مازاد را کنار گذاشت با توجه به شرایط فعلی کشور ما انتظار داریم که روند همکاری بانک‌ها با بخش صنعت بیش از گذشته شود تا بتوانیم از شرایط تحریمی عبور کنیم ما با تمام توان در مجلس از تولید داخلی حمایت می‌کنیم.

در ادامه این مراسم هادوی رئیس مرکز ساخت داخل ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت گفت: نهضت ساخت داخل که جزو برنامه‌های اصلی وزارت صمت است یک بحث ملی است و باید فراتر از این وزارتخانه به آن توجه شود.

وی ادامه داد: ساخت داخل از قسمت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مغزافزاری تشکیل شده که در بخش نرم‌افزاری انجمن‌های و تشکل‌های بخش خصوصی و تخصصی باید ما را همراهی کنند در بخش مغزافزایی نیز شش هزار نخبه جذب خواهند شد و سازمان ملی استاندارد نیز به عنوان مسئول کنترل کیفیت از این نهضت حمایت خواهد کرد.

منوچهری مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) نیز اظهار داشت: این شرکت وابسته به صندوق بازنشستگی وزارت نفت است و اکنون یک میلیارد دلار تجهیزات ساخت داخل را در دست سفارش دارد.

وی ادامه داد: تمام کارشناسان این مجموعه استفاده از تولیدات و صنایع داخلی را در اولویت خود قرار داده‌اند ضمن آنکه ما از مهندسی جزئیات تا اجرا را می‌خواهیم به بخش خصوصی واگذار کنیم.

منوچهری افزود: پلنت‌های پتروشیمی نفت و گاز می‌توانند بیشترین حجم سفارش را به کارخانجات ماشین‌سازی کشور بدهند اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که برای ساخت این پلنت هیچ بن‌بستی پیش روی ما نیست ضمن آنکه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها می‌توانند برای صنایع داخلی به عنوان یک شتاب‌دهنده عمل کنند.

 

رئیس موسسه مطالعات انرژی مطرح کرد استفاده از ابزارهای مالی مختلف برای توسعه صنعت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی مبینی دهکردی رئیس موسسه مطالعات انرژی امروز در نشستی خبری با بیان اینکه در تلاشیم تا طی یک هم اندیشی ارتباط مناسبی را بین صنعت نفت و گاز با بازارهای مالی ایجاد کنیم، گفت: انتظار داریم تا استفاده بیشتر از ابزارهای مالی موجب توسعه صنعت نفت شود. در همین راستا تلاش می کنیم تا نقدینگی موجود در کشور را به صنعت نفت و گاز هدایت کنیم. چرا که همه بخش های صنعت نفت اعم از بالادستی، میان دستی و پائین دستی برای توسعه نیازمند فناوری و سرمایه هستند.

وی افزود: ۹.۵ میلیون بشکه نفت و گاز در کشور تولید می‌شود که معادل ۶ میلیون بشکه آن در داخل کشور به مصرف می رسد. این در حالی است که این ۶ میلیون بشکه در روز ظرفیت مناسبی برای صرفه جویی دارد.

به گفته دهکردی، شدت مصرف انرژی ایران حدود ۵ تا ۶ برابر متوسط جهانی و حدود ۱۰ تا ۱۲ برابر کشورهای توسعه یافته است.

این مقام مسئول افزود: باید به صورت دقیق بررسی کرد چطور می توان فعالیت های مشترکی بین ابزارهای مالی و صنعت نفت ایجاد کرد که در این زمینه می توان از ظرفیت استارت آپها استفاده کرد. البته  باید گفت صنعت نفت به طور جدی نیازمند سرمایه گذاری است که استفاده از سرمایه خارجی به دلیل اعمال تحریم ها برای ایران ناممکن شده است.  از سوی دیگر ایران به دلیل تحریم های بانکی در انتقال مالی نیز دچار مشکل است.

رئیس موسسه مطالعات انرژی با اشاره به اینکه باید تمام طیف های تامین سرمایه از ابزار تهاتر تا ارزرمزها را مورد بررسی قرار دهیم، اظهار داشت: طی ۴۰ سال گذشته به طور میانگین سالانه ۲۲ تا ۲۳ درصد نقدینگی در کشور ایجاد شده است که به دلیل نبود راهکار مناسب برای استفاده از این نقدینگی، به ارزش دارایی ها اضافه نکرده است.

مبینی با تاکید بر اینکه صنعت نفت حاشیه سود نسبتا خوبی دارد، تاکید کرد: تغییر عادت سرمایه گذاری مردم کمی دشوار است. البته باید روش های متفاوتی را برای تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه مد نظر قرار دهیم که استفاده از هریک از این روش ها بسته به هر پروژه، متفاوت است.

وی گفت: صنعت ایران اغلب برای تامین سرمایه مورد نیاز خود سراغ بانکها  رفته است و رغبت کمی به استفاده از بازار سرمایه داشته است.

این مقام مسئول ادامه داد: بر اساس برآوردهای سال ۸۳ برای توسعه صنعت نفت در سال نیازمند ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری هستیم البته این رقم برای شرایط کنونی مشخص نیست. برای بهبود صنعت پتروشیمی نیازمند سرمایه گذاری بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار، برای بهبود شرایط پالایشگاهها ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار و برای بهبود اوضاع نیروگاهها ۱۴ میلیارد دلار در سال سرمایه گذاری نیاز داریم.

رئیس موسسه مطالعات انرژی گفت:قصد داریم از ظرفیت های بازار سرمایه برای تامین مالی صنعت نفت و گاز استفاده کنیم.

سوریه عملیات احیای میادین نفت و گاز رقه را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشا تودی، عملیات بازسازی در میادین نفت و گاز آزاد شده استان رقه در شمال سوریه و در مناطق روستایی حما و حمص آغاز شده است.

 علی ابراهیم مدیر شرکت مدیریت  میدان نفتی الثوره گفت:« عملیات احیای این میادین نفتی نیاز به کار زیاد و مشارکت شرکت های بزرگ دارد».

 وی اضافه کرد که چاه های نفت و زیرساخت های پالایش نفت خام ویران شده‌اند و خط لوله ها به شدت آسیب دیده اند. به گفته ابراهیم، حمله های هوایی ائتلاف آمریکایی به قلمروهای تحت کنترل داعش باعث این ویرانی ها شده است. تقریباً تمام چاه‌های نفت آسیب دیده اند.

میدان نفتی الثوره قبل از آغاز جنگ در سوریه در 2011، حدود 6 هزار بشکه نفت خام در روز تولید میکرد. قبل از آن تولید نفت خام و سایر مایعات نفتی سوریه حدود 400 هزار بشکه در روز بود که بیشتر آن به اروپا صادر می شد.

مدیر عامل هولدینگ گروه صنعتی سدید در گفت‌وگو با ایلنا: گروه صنعتی سدید در خدمت پروژه ملی خط لوله گوره – جاسک

مدیر عامل هولدینگ گروه صنعتی سدید گفت: هفته گذشته تولید الکتروپمپ‌های انتقال نفت «گوره در غرب بوشهر به جاسک در شرق هرمزگان» برای انتقال بخشی از صادرات ایران به شرق تنگه هرمز، به سه شرکت داخلی از جمله شرکت پتکو سدید سپرده شد و قرارداد این بخش به ارزش تقریبی ۱۰ میلیون یورو با حضور وزیر نفت و مدیرعامل پتکو امضا شد.

امیر حسین کاوه در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا عنوان کرد: در این پروژه ملی ۳۵ درصد از لوله‌های این پروژه، به تناژ ۱۲۸ هزار تن، متراژ ۳۶۰ کیلومتر و ارزش تقریبی ۱۷۰ میلیون یورو، توسط شرکت لوله‌سازی ماهشهر سدید یکی دیگر از شرکت‌های این هولدینگ صنعتی تامین می‌شود.

 به گفته مدیرعامل هلدینگ گروه صنعتی سدید، عملیات ترخیص ۱۰ هزار تن ورق تخت این پروژه در مراحل نهایی است.

وی اظهار کرد: گروه صنعتی سدید، طیف وسیعی از شرکت‌های دانش بنیان، تولیدی و صنعتی و پیمانکاری را در حوزه نفت و گاز و معدن و انرژی‌های نو شامل می‌شود و هم اکنون مشارکت دو زیر مجموعه در پروژه خط لوله گوره جاسک به مرحله نهایی رسیده است. با این حال، امکان مشارکت بیشتر این مجموعه با توجه به رزومه قوی و سابقه درخشان آن در سایر بخش‌ها نیز وجود دارد.

کاوه ادامه داد: شرکت سازه‌های دریایی تسدید پروژه نصب و راه‌اندازی گوی شناور(spm) 100 هزار تنی در بندر سیراف با کارفرمایی شرکت پالایش فجر جم را اخیرا با موفقیت کامل و با تکیه در دانش فنی کاملا بومی و داخلی با موفقیت تحویل کارفرما داده است و با توجه به این تجربه موفق می‌تواند در پروژه گوره جاسک نیز نقش حیاتی ایفا نماید.

photo_۲۰۱۹-۱۰-۱۴_۱۱-۳۲-۲۲

 وی افزود: این شرکت پروژه‌هایی مانند احداث خط لوله ۱۶ اینچ حد فاصل آبادان تا نظامیه اهواز،  توسعه و نوسازی جاکت‌های میدان نفتی رشادت، طرح اضطراری توسعه سکوی هنگام، ساخت جاکت‌ میدان گازی هنگام، اجرای لوله گذاری خطوط لوله درون میدان (Infield) میادین نفتی ایلام و سلمان ، ابوذر- نوروز، ساخت جاکت میدان نفتی فروزان و ساخت جاکت‌های فاز ۱۹ پارس جنوبی و… را نیز با موفقیت به نتیجه رسانده است.

کاوه اظهار کرد: امیدوارم رویکرد جدید مدیران دولتی بخش نفت و گاز در استفاده حداکثری از توان تولید داخل موجب تعالی و رونق بیشتر صنعت و اشتغال جوانان کشور باشد.

بر اساس این گزارش: طرح استراتژیک و ملی انتقال نفت خام گوره به جاسک و تاسیسات نفتی بندر جاسک با هدف انتقال یک میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی در روز از طریق یک خط لوله ۴۲ اینچ با طول تقریبی ۱۱۰۰ کیلومتر و با استفاده از ۵ تلمبه خانه بین راهی و ۲ ایستگاه توپکرانی، همچنین تعداد ۱۱ پست برق و خطوط انتقال برق به طول تقریبی ۱۸۰ کیلومتر،‌ در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد. این طرح شامل پایانه دریافت نفت،‌۲۰ مخزن به ظرفیت مجموع ۱۰ میلیون بشکه و تاسیسات جانبی شامل ۳ عدد گوی شناور و اسکله صادراتی است.

افزایش بهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر

نیروگاه‌های تجدیدپذیری که برای صادرات برق به خارج از کشور احداث شده‌اند در صورت درخواست، می‌توانند طبق آئین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، برق خود را به ساتبا بفروشند که در این صورت ضروری است تا مجوز صادرات صادره مورد ابطال قرار گیرد.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، طبق اعلام سازمان ساتبا بر اساس این ابلاغیه برای رفع مشکلات زیست‌محیطی در استان‌های ساحلی و کلان‌شهرها، نرخ پایه خرید تضمینی برق از فن‌آوری‌های زیست توده دو برابر تعیین می‌گردد.

همچنین نرخ خرید برق نیروگاه‌های بادی واقع در استان سیستان و بلوچستان که در سال ۱۳۹۸ قرارداد تضمین خرید آنان قطعی و مبادله می‌شود، نسبت به ارقام مندرج در این ابلاغیه، ده درصد افزایش خواهد یافت.

این گزارش می‌افزاید: به‌منظور مدیریت بهتر دریافت و هزینه اعتبارات مربوطه و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران به پرداخت به‌موقع صورتحساب‌های ماهانه نیروگاه‌ها، ساتبا می‌تواند در صورت وجود منابع مالی نسبت به گشایش اعتبار اسنادی ریالی شش‌ماهه مطابق مقررات بانکی کشور به نفع نیروگاه‌های طرف قرارداد اقدام نماید.

همچنین در مواردی که خیرین نسبت به احداث نیروگاه تجدیدپذیر و پاک برای تامین انرژی ساختمان های آموزشی اقدام نمایند، ساتبا مجاز است انرژی تولیدی را بر اساس نرخ‌های اعلام شده در این مصوبه خریداری نماید.

سقف ظرفیت مولدهای مختص مشترکین مشروط بر رعایت ملاحظات فنی و حفاظتی اتصال به شبکه تا دو برابر ظرفیت انشعاب افزایش می‌یابد و مشترکینی که بخشی از این ظرفیت را به بهره‌برداری رسانده‌اند می‌توانند طی قرارداد جداگانه نسبت به احداث ظرفیت‌های جدید اقدام نمایند.

نیروگاه‌های تجدیدپذیری که برای صادرات برق به خارج از کشور احداث شده‌اند در صورت درخواست، می‌توانند طبق آئین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، برق خود را به ساتبا بفروشند که در این صورت ضروری است تا مجوز صادرات صادره مورد ابطال قرار گیرد.

بر اساس این گزارش: نرخ پایه قراردادهایی که پیش از این مصوبه مبادله شده‌اند در صورت درخواست سرمایه‌گذار، می‌تواند به ارقام جداول فوق‌الذکر تغییر کند و چنانچه نیروگاه مورد نظر با ظرفیت کامل به بهره‌برداری رسیده باشد شروع اعمال نرخ پایه جدید و زمان مبنای فرمول تعدیل، از تاریخ مبادله الحاقیه برقرار خواهد بود. همچنین برای نیروگاه‌هایی که با ظرفیت کامل به بهره‌برداری نرسیده‌اند، زمان مبنای فرمول تعدیل از تاریخ شروع بهره‌برداری با ظرفیت کامل خواهد بود.

تامین مالی 8 هزار میلیارد تومانی از طریق بورس برای پروژه‌های نفتی

مسعود کرباسیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به تامین مالی پروژه‌های نفتی از طریق بازار سرمایه اظهار داشت: برای اجرای پروژه‌های مالی نیاز به منابع مالی داریم و در تامین این منابع نباید فقط به منابع دولتی تکیه داشت و می‌توان از منابع مالی مردمی هم در اجرای پروژه‌ها استفاده کرد.

وی با بیان اینکه نفت ثروت عمومی است و مردم حق دارند در سود آن شریک باشند، ادامه داد: سرمایه گذاری در پروژه‌های نفتی می‌تواند امنیت مالی برای سرمایه‌های مردم ایجاد کند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با اشاره به مزیت هدایت نقدینگی‌ها به سمت پروژه‌های نفتی گفت: اگر نقدینگی از این طریق به سمت تولید و توسعه هدایت شود به مراتب بهتر از این است که به سمت مسیرهای تورم زا برود.

کرباسیان در پاسخ به این سوال که تا کنون چه میزان از بورس برای پروژه‌های نفتی تامین مالی شده است، اظهار داشت: برای پروژه‌های EPC و EPD حداقل سه هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تامین کرده‌ایم و اخیرا هم تامین مالی هزار و 500 میلیارد تومانی و دو هفته گذشته هم تامین مالی 500 میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه داشته‌ایم.

وی تاکید کرد: هر چند که بحث تامین مالی از طریق بورس بحث جدیدی نیست اما از یک سال گذشته به طور جدی این موضوع را دنبال کرده‌ایم و در مجموع در 8 ماه گذشته 8 هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه برای پروژه‌های نفتی تامین مالی کرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه این ثروت خدادادی منابع پولی عظیمی را در اختیار کشور و مردم می‌گذارد، گفت: خوشبختانه امروز با توجه به توانمندی‌های داخلی و با تکیه به توان پیمانکاری کشور می‌توانیم با تامین مالی‌های داخلی پروژه‌های نفتی را به اجرا برسانیم و اجازه نمی‌دهیم در این شرایط چرخ تولید نفت متوقف بماند.

کرباسیان با اشاره به موضوع مشارکت‌های مردمی در پروژه‌های نفتی از طریق انتشار انواع اوراق ادامه داد: انواع اوراق هم وارد پروژه‌های نفتی می‌شود و توان ارائه تضامین لازم را برای انجام این اقدام داریم.

کرباسیان با اشاره به جذب نقدینگی‌های موجود در جامعه و نقدینگی و سرمایه‌های خرد مردمی به پروژه‌های نفتی گفت: در این زمین بورس با امکان اوراق قابل مبادله به کمک ما آمده است و می‌توانیم انواع اوراق مشارکتی، صندوق پروژه، منفعت و سلف نسبت به تامین مالی‌های مورد نیاز اقدام کنیم و در این راستا در حال مذاکره با بانک‌ها برای انتشار این اوراق هستیم.

وی با اشاره به سرعت بخشیدن به پروژه‌های نفتی با انتشار انواع اوراق اظهار داشت: یکی از گزینه‌ها این است که متناسب با پیشرفت فیزیکی کار اوراق مورد نظر را منتشر کنیم که این خود باعث سرعت پیشرفت کار می‌شود.

برای گذار از وضعیت فعلی باید با بخش خصوصی تعامل کرد

وزیر صمت تصریح کرد: در شرایط تحریمی نیاز به تعامل و هماهنگی بیشتر بین بخش‌های اقتصادی دولتی و بخش خصوصی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در جلسه صبحانه کاری که در اتاق بازرگانی ایران در حال برگزاری است، وزیر صمت گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، باید ارتباط مستمری بین وزارت صمت و اتاق بازرگانی وجود داشته باشد و این ارتباط منجر به اخذ تصمیمات جدید شود.  

رحمانی افزود: بنده هیچ محدودیتی برای شرکت در جلسات مشترک با بخش خصوصی ندارم اما مهم این است که این جلسات نتیجه داشته باشد و اگر منجر به تصمیم گیری شد پیگیری لازم صورت بگیرد.

رحمانی تصریح کرد: در سال جاری مصوبات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد اصلاح شده که نتیجه همین جلسات تخصصی بوده است.

وزیر صمت با اشاره به سهم صنعت از منابع مالی مانند تسهیلات بانکی گفت: همه ما وضعیت فعلی را درک می‌کنیم و می‌دانیم که عمده مشکلات کشور در بخش تامین مالی است. براساس آمارهای بانک مرکزی ۲۷ درصد تسهیلات به بخش صنعت داده شده و اگر تسهیلات تمدیدی را از آن کسر کنیم،  ۱۸ درصد می‌شود.

وزیر صمت تصریح کرد: در شرایط تحریمی نیاز به تعامل و هماهنگی بیشتر بین بخش‌های اقتصادی دولتی و بخش خصوصی وجود دارد.

لزوم تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای جذب نقدینگی سرگردان/نیازمندی صنعت کشور به 26 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در مراسم دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو که در وزارت صمت در حال برگزاری است، محمدرضا رحمانی وزیر صمت با اشاره به سخنان رهبری انقلاب در خصوص اهمیت تولید داخل گفت: من خوشحالم که امروز زحمات و پیگیری‌ها در این حوزه به نتیجه رسیده است. طبق فرمایشات رهبری در جلسه ماه رمضان ایشان این توصیه را داشتند که اگر می‌خواهید بیکاری، فقر، تورم و ارزش پول کشور و به طور کلی در اقتصاد حل شود چاره آن توجه به تولید ملی است.

وی ادامه داد: تحریم‌کنندگان به دنبال زمین زدن صنعت کشور بودند اما ما این تهدید را تبدیل به فرصت کردیم. امروز ما علاوه بر میز ساخت داخل در صنعت خودرو در حوزه لوازم خانگی، صنعت ICP، فولاد، پتروشیمی و موتورسیکلت نیز میز داخلی‌سازی داریم. از لحاظ تکنولوژی نیز پیشرفت خوبی داشتیم. در بازدیدی که هفته گذشته از شهرک صنعتی بم داشتم یک واحد مودم‌سازی که سال گذشته 35 کارگر داشت اکنون با 135 کارگر فعالیت می‌کند و من اعلام کردم که با توجه به اینکه این یک صنعت جدید است اما اگر تعهد بدهند نیاز کشور را تامین کنند ما واردات مودم را ممنوع خواهیم کرد. من همین جا اعلام می‌کنم در هر بخشی که تولیدکنندگان داخلی تضمین بدهند ما واردات را ممنوع خواهیم کرد.

رحمانی با اشاره به انتظارات مردم از صنعت خودروسازی گفت: مردم از ما کیفیت، تنوع، خدمات پس از فروش را انتظار دارند که توقع بجایی است و صنعت ما نیز به این بلوغ رسیده است. بر همین اساس باید خودروسازان تمام توجه خود را برای رضایت مشتریان به کار گیرند. ما سال گذشته شرایطی داشتیم که همین قطعه‌سازان کتباً به من اعلام کردند که تا دو هفته دیگر بیشتر توان کار کردن ندارند. از طرف دیگر مطالبات قطعه‌سازان به مرحله‌ای رسیده بود که بعضا کارگران تا پنج ماه حقوق نگرفته بودند ولی خانواده آنها تحمل کردند پس باید قدر امروز را بدانید.

وی با اشاره به قرارداد بین خودروسازان و قطعه‌سازان گفت: این پدیده که با تغییر مدیر، تامین‌کننده قطعه نیز عوض شود یک اتفاق زشت و نامیمون است و متاسفانه قبلا ما شاهد چنین اتفاقاتی بوده‌ایم. من همین جا در حضور مدیران ایران خودرو، سایپا و شما قطعه‌سازان این هشدار را می‌دهم که اگر چنین چیزی مشاهده شود و گزارشی به من برسد به شدت با هر دو طرف برخورد خواهم کرد. ما برای کشور کار می‌کنیم و مردم از ما انتظار دارند، قراردادها باید بلندمدت باشد و به صورت برد-برد اجرایی شوند.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی صنعت کشور نقدینگی است، گفت: بنا بر گزارش مراکز پژوهشی دولتی و خصوصی، نقدینگی و تامین منابع مالی اصلی‌ترین مشکل صنایع داخلی است. باید به دنبال حل این مشکل باشیم. ما در برخی حوزه‌ها مانند فولاد و پتروشیمی چند برابر ظرفیت داخل تولید داریم اما در برخی حوزه‌ها این ظرفیت فعال نیست. از سوی دیگر داخلی‌سازی و حذف وابستگی به خارج از برنامه‌های اساسی‌ ما است. سال گذشته واحدهای آلومینیوم ما دو هفته با تعطیلی فاصله داشتند آن هم به دلیل عدم واردات آلومنیا بود. فولادسازان ما به اندازه چند ماه می‌توانستند فعالیت کنند زیرا الکترود نداشتند اما اکنون این مشکلات حل شده و حتی تا آخر سال ما واحد مونتاژ الکترود خود را راه‌اندازی خواهیم کرد.

رحمانی در خصوص نقدینگی مورد نیاز گفت: سال گذشته خودروسازان ما 940 هزار دستگاه تولید داشتند که امسال با اضافه شدن 260 هزار دستگاه این عدد به یک میلیون و 200 هزار دستگاه خواهد رسید اما برای رسیدن به این عدد نیازمند 6000 میلیارد تومان سرمایه در گردش و 500 هزار یورو هستیم. به طور کلی نیاز صنعت کشور برای داخلی‌سازی و بحث سرمایه در گردش 26 هزار و 830 میلیارد تومان است ضمن آنکه 2000 واحد غیرفعال نیز به تولید بازخواهند گشت. البته بانک مرکزی این قول را به ما داده که در شش ماهه دوم امسال مبلغ 100 هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص بدهد و از ما لیست خواسته است.

رحمانی با اشاره به هدایت نقدینگی سرگردان در جامعه گفت: ما باید با تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری که بانک مرکزی آنها را ضمانت کند، پول‌ها و شبه‌پول‌های سرگردان در جامعه که تبدیل به یک معضل شده‌اند را به سمت سرمایه‌گذاری در صنعت هدایت کنیم و مطمئن هستم مردم از این امر استقبال می‌کنند.