انرژی تجدیدپذیر از هدف‌گذاری برنامه ششم جاماند

  حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه و احداث نیروگاهی توان( زیر مجموعه گروه صنعتی سدید) طی گزارشی به بررسی انرژی های تجدید پذیر در برنامه ششم توسعه پرداخت.

 صالحی از عدم دستیابی به هدف گذاری صورت گرفته در برنامه ششم توسعه درباره افزایش سطح تامین برق توسط نیروگاه های تجدیدپذیر انتقاد کرد و مهم ترین مانع در برابر این هدف را بی توجهی به اصلاح قیمت خرید تضمینی برق تولید شده، می‌داند.

 حمیدرضا صالحی در این گفت وگو به هدف گذاری صورت گرفته در برنامه ششم توسعه درباره نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر اشاره و تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی ها تا پایان برنامه ششم 5 درصد ظرفیت برق نصب شده کشور باید از محل تجدیدپذیرها تامین می شد، به این ترتیب که تا انتهای برنامه ششم ظرفیت تولید برق باید به 100 هزار مگاوات می رسید که 5 درصد آن معادل 5 هزارمگاوات است. یعنی در هر سال از برنامه باید 1000 مگاوات برق به کمک تجدیدپذیرها تامین می شد.

 بر اساس اظهارات وی، الان که سال آخر برنامه ششم هستیم به 85 هزار مگاوات برق نصب شده دست پیدا کردیم که 5 درصد آن برابر با 3 هزار و 400 مگاوات می شود در صورتی که میزان برق نصب شده در این حوزه 850 مگاوت است.

 این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به برنامه، نیازمند حمایت ویژه هستیم و باید موانع در برابر اجرای برنامه حذف شوند. درحال حاضر یکی از چالش ها برای سرمایه گذاری، موضوع تعدیل نرخ ارز است که در سرمایه گذاری اهمیت بالایی دارد؛ مساله دیگر قیمت اصلاح شده خرید تضمینی برق است.

ادامه گزارش

ضرورت تدوین راهبردهای جامع سرمایه گذاری برای توسعه پایدار اقتصادی

 ماهنامه دنیای سرمایه گذاری

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید

ضرورت تدوین راهبردهای جامع سرمایه گذاری برای توسعه پایدار اقتصادی

شماره ۴۸- آذرماه ۱۳۹۹

نسخه فارسی

نسخه انگلیسی  

نسخه عربی

رشد ناچیز بودجه عمران به شرطها و شروطها

ممکن است ۷۰۰۰ میلیارد تومان به بودجه ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی عمران برای سال آینده افزوده شود که البته اما و اگرهای زیادی دارد؛ یکی از آنها این است که سال آینده بتوانیم روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت با قیمت حداقل ۴۰ دلار صادر کنیم.

به گزارش ایسنا، در لایحه ۱۴۰۰ بودجه پروژه های عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده که افزایش 16 هزار میلیارد تومانی یا به عبارتی 18 درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ را نشان می دهد. هرچند بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه کاره در کشور وجود دارد که بیم فرسودگی پیش از تکمیل آنها آزاردهنده شده است.

ممکن است مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد تومان به بودجه عمرانی سال آینده افزوده شود. این مساله را نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کرده اند. در نشست اخیر کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد شده تا سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی که به اورهال کردن پالایشگاه ها و امور جاری وزارتخانه اختصاص می یابد به ۱۱ درصد کاهش یافته و مابه تفاوت ۳.۵ درصدی برای اجرای پروژه های عمرانی در نظر گرفته شود.

با توجه به پیش بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت با قیمت ۴۰ دلار برای سال ۱۴۰۰ درآمدهای نفتی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. اگر ۳.۵ درصد این رقم یعنی ۷۰۰۰ میلیارد تومان به پروژه های عمرانی اضافه شود سهم عمران از بودجه تا ۱۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

البته سهم نفت در لایحه بودجه سال آینده در حالی ۲۵۰ درصد نسبت به امسال افزایش یافته که در نیمه اول سال ۱۳۹۹ فقط ۱۷ درصد از درآمد نفتی بودجه محقق شد و به همین لحاظ کارشناسان معتقدند اتکای بودجه سال ۱۴۰۰ به نفت مقداری رویاگونه است. به نظر می رسد دولت پیش فرض را بر رفع کامل تحریمها قرار داده است.

از طرف دیگر با این پولها نمی توان پروژه های نیمه تمام را تکمیل کرد و چاره ای جز واگذاری طرحها به بخش خصوصی وجود ندارد. دادن قیر رایگان هم برای طرحهای راهسازی، بیشتر از آنکه به تکمیل پروژه ها کمک کند از نظر برخی کارشناسان، نوعی توزیع رانت است.

به طور مثال از سال گذشته تا کنون قیمت سیمان رشد ۲۰۰ درصد، میلگرد افزایش ۱۸۵ درصد و تیرآهن رشد ۱۹۸ درصد داشته است. نرخ هر پاکت سیمان در اوایل سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار تومان بود که هم اکنون به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است. البته مجلس و دولت گفته اند نباید هر پاکت بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شود اما واقعیت بازار چیز دیگری را نشان می دهد. قیمت میلگرد هم که تا اواخر سال ۱۳۹۸ حدود ۴۲۰۰ تومان بود هم اکنون حدود ۱۲ هزار تومان خرید و فروش می شود و این در حالی است که تا چند روز قبل بالای ۱۴ هزار تومان بود. نرخ تیرآهن نیز نسبت به سال قبل افزایش ۱۹۸ درصدی را نشان می دهد.

تخمین زده می شود دست کم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد و ناگفته پیداست که با رقم ۱۰۴ و حتی ۱۱۱ هزار میلیارد تومان نمی توان آنها را جمع و جور کرد. یعنی اگر با همین دست فرمان جلو برویم و هیچ طرح جدیدی در حوزه عمرانی تعریف نکنیم شش تا هفت سال دیگر پروژه های نیمه کاره به پایان می رسد.

البته واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی که به دلیل هزینه های هنگفت آن، دولت به تنهایی قادر به تکمیل آنها نیست در دستور کار قرار دارد. ­۱۸ آذرماه ۱۳۹۷ دولت لایحه «مشارکت عمومی ـ خصوصی» را با قید یک فوریت در جلسه هیات وزیران به تصویب رساند. به دنبال آن مجلس دهم بررسی مجدد این لایحه را آغاز کرد که به نتیجه نرسید. مجلس یازدهم نیز روز ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۹ از تصویب کلیات آن در کمیسیون عمران خبر داد اما هنوز در صحن علنی به تصویب نرسیده است.

افتتاح 3 طرح نفتی با سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری/درآمدپتروشیمی به 25 میلیارد دلار می‌رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آئین بهره‎برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت، با حضور رئیس جمهور، صبح امروز ۴ دی ماه سال جاری برگزار شد. در این مراسم افتتاح ۳ طرح بزرگ پتروشیمی ایلام، هگمتانه و آذربایجان غربی با سرمایه‌ای به ارزش 1 میلیارد یورو در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا، بیژن زنگنه، وزیر نفت با اشاره به افتتاح ۳ طرح پتروشیمی، گفت: وزارت نفت در دوران تحریم همت و عزم خود را برای تداوم توسعه نفت به کار بسته و با اتکا به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دستاوردهای بزرگی به‌دست آمده و جهش‌های صنعت پتروشیمی یکی از این دستاوردهای ویژه است که امروز به بهره‌برداری می‌رسد.

درآمد صنعت پتروشیمی تا پایان سال به 25 میلیارد دلار می‌رسد

وزیر نفت، در تشریح اینکه درآمد صنعت پتروشیمی در سال ۷۶ بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۹۵، حدود ۲ میلیارد دلار بود، تاکید کرد: با طراحی گسترده که در این سال شروع شد درآمد این صنعت با جهش اول در سال ۹۲ به ۱۱ میلیارد دلار رسید از سال ۹۲ با جهش دوم این کار صنعت پیگیری شد و با اتمام طرح‌ها در سال ۱۴۰۰ این درآمد به ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد و در سال ۱۴۰۴ با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و طرح‌های در دست اجرا به ۳۷ میلیارد دلار خواهد رسید.

عضو کابینه دولت دوازدهم، در بیان افتتاح ۱۹ طرح پتروشیمی، گفت: امسال در ادامه طرح‌های جهش دوم صنعت پتروشیمی طبق وعده، ۱۹ طرح پتروشیمی با سرمایه‌گذاری ۱۱.۴ میلیارد دلار و ظرفیت ۲۵ میلیون تن به بهره‌برداری می‌رسند.

افتتاح 3 طرح پتروشیمی بزرگ در کشور

وی، افزود: تا کنون ۷ طرح به بهره‌برداری رسیده است و امروز ۳ طرح دیگر افتتاح می‌شود که طرح اول، فاز پتروشیمی ایلام است، بعد پتروشیمی هگمتانه و سپس به مجموعه طرح‌های کوچکی که در ارومیه خواهد رسید.

زنگنه با بیان اینکه پتروشیمی هگمتانه یک صنعت پایین دستی است، اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری های نماینده همدان در مجلس این طرح گرچه طولانی شد و علت مشکلاتی بود که سرمایه گذار بخش خصوصی داشت، امروز با حضور رئیس جمهور به بهره برداری می ر سد.

تولید 45 هزار تن PVC گرید پزشکی در پتروشیمی هگمتانه

وی در توضیح اینکه این پتروشیمی قابلیت تولید ۴۵ هزار تن PVC گرید پزشکی را دارد که برای ساخت ادوات پزشکی مانند سرم و سرنگ مورد استفاده قرار می گیرد، تصریح کرد: این طرح امکان توسعه دارد که با سرمایه گذار تفاهم شده تا خوراک تأمین کنیم و واحدی مشابه کنارش این پتروشیمی که از صنایع بسیار مهم است، احداث شود.

وزیر نفت با اشاره به این نکته که صنایع پتروشیمی در مبارزه با کروناویروس به ویژه برای تولید مواد ضدعفونی کننده، شوینده‌ها و اکسیژن نقش مهمی داشتند، خاطرنشان کرد: پتروشیمی ایلام، هگمتانه و آذربایجان غربی از پروژه‌هایی هستند که امروز توسط رئیس جمهور افتتاح می‌شوند. برای این سه پروژه حدود یک میلیارد دلار هزینه شده و قرار است سالانه بیش از پنج میلیارد دلار درآمد داشته باشند.

ابراز تمایل ایران برای جذب سرمایه شرکتهای روسیه در میادین نفتی خود

وزیر نفت ایران، تمایل این کشور به جذب سرمایه‌گذاری از طرف شرکت‌های نفت روسی را برای کمک به توسعه میادین نفتی خود اعلام کرده است.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در سفر اخیر خود به روسیه، تمایل این کشور به جذب سرمایه‌گذاری از طرف شرکت‌های نفت روسی را برای کمک به توسعه میادین نفتی خود اعلام کرده است.

 ایران امیدوار است علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری روس‌ها در داخل صنعت نفت خود، همکاری انرژی با روسیه را هم افزایش دهد تا بتواند تاثیر تحریم های آمریکا را که صادرات آن را طی یک سال گذشته پایین آورده، کم کند.

 الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه در مورد دیدار خود با وزیر نفت ایران در این هفته گفت:« درباره همکاری‌های مختلف تجاری و اقتصادی بین دو کشور گفتگو شده است. سال جاری میلادی سالی پرچالش و سخت برای کل جامعه جهانی بوده ولی روابط بین ایران و روسیه نه تنها پویایی قبلی خود را از دست نداده، بلکه فعال‌تر و هدفمندتر شده است».

 مذاکرات بین ایران و روسیه در شرایطی صورت گرفته که ایران علاوه بر تحریم‌های آمریکا که اصلی‌ترین منبع درآمد آن یعنی صادرات نفت را مختل کرده، با تاثیرات همه‌گیری ویروس کرونا هم دست و پنجه نرم می‌کند. این شرایط باعث شده ایران تمایل بیشتری به پیشنهادهای روسیه در مورد قراردادهای انرژی داشته باشد.

ارقام نفتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ از نظر کارشناسی قابل دفاع نیست

نماینده اسبق ایران در اوپک گفت: اعداد و ارقامی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص میزان تولید نفت و درآمدهای نفتی پیش بینی کرده از نظر کارشناسی قابل دفاع نیست بنابراین ضرورت دارد این ارقام تعدیل شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی خطیبی افزود: بعید به نظر می رسد میزان تولید نفت و همینطور درآمدهای نفتی که در لایحه بودجه دولت برای سال آینده هدف گیری شده محقق شود. وی اظهارداشت: همه دنیا می دانند در سال های 98 و 99 میزان صادرات نفت ایران بر مدارکاهشی بوده اگر رقم صادرات نفت دو ساله اخیر مد نظر قرار گیرد به نظر می رسد به واقعیت نزدیک تر باشد.

نماینده اسبق ایران در اوپک گفت: گفته می شود ممکن است سال آینده تحریم ها لغو شود و جمهوری اسلامی بتوانند به دور از شرایط تحریم نفت صادر کند.

وی افزود: اگر رفع تحریم ها اتفاق نیفتد تورم لجام گسیخته ای ممکن است گیربان کشور را بگیرد و این مسئله بی تردید فشار اقتصادی و معیشتی سنگینی بر مردم وارد خواهد کرد.

خطیبی اظهارداشت: مجلس باید یک بودجه واقعی تری برای سال 1400 به کمک نمایندگان دولت تنظیم و تصویب کند که اعداد و ارقام آن قابل تحقق باشد. وی ادامه داد: تدوین لایحه بودجه بر اساس آمال و آرزوها نیست بلکه مبتنی بر واقعیت های کشور است. نماینده اسبق ایران در اوپک گفت: صادرات نفت ایران در سال های اخیر رقم قابل توجهی نبوده و این موضوع برکسی پوشیده نیست.

وی افزود: اگر این اعداد و ارقامی که برای صادرات نفت خام در لایحه بودجه سال 1400 پیش بینی شده محقق نشود مساوی با کسری بودجه است و تاوان کسری بودجه را هم مردم باید بپردازند.

لزوم تداوم در همکاری بین شرکت‌های پروژه‌محور گروه در راستای ایجاد ارزش افزوده بیشتر

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید:
لزوم تداوم در همکاری بین شرکت‌های پروژه‌محور گروه در راستای ایجاد ارزش افزوده بیشتر

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید در بازدیدی از حوزه‌های ستادی شرکت توسعه سازه‌های دریایی تسدید در مورخ 24 آذر ماه، در جلسه مشترکی با مدیران ارشد این شرکت؛ حضور یافت.

کاوه در این جلسه ضمن برشمردن توانمندی‌های شرکت تسدید، اظهار داشت: شرکت‌های پروژه‌محور هلدینگ سدید پتانسیل‌های متعددی دارند که می‌توانند با بهره‌گیری هرچه بیشتر از این قابلیت‌ها در پروژه‌های مشترک آتی، حضوری فعالانه‌تر داشته و در نهایت خروجی بیشتری را عاید هلدینگ نمایند.

در این جلسه، مدیران تسدید ضمن بیان حوزه مسئولیت‌های مرتبط، پیشنهادات ارزنده‌ای را ارائه کردند که مقرر شد با همکاری حوزه فنی و مهندسی هلدینگ سدید، مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

?#گروه_صنعتی_سدید

www.felezatonline.ir/s/17578

ابهام درنحوه اجرای شیوه‌نامه فولاد

امیرکاوه مدیرعامل هلدینگ گروه صنعتی سدید معتقد است: «اگرچه شیوه‌نامه جدید فولاد با هدف دستیابی مصرف‌کننده نهایی به فولاد ارزان طراحی شده اما همواره در مسیر شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها کارشکنی‌هایی وجود دارد که قوه مجریه و نهادهای نظارتی قادر به کنترل آن‌ها نیستند.»

به گزارش اخبار فولاد، شیوه‌نامه فولاد که با هدف متوازن کردن عرضه و تقاضا در بازار و همچنین کاهش فشار از روی مصرف‌کننده نهایی با حمایت از بخش انتهایی زنجیره تدوین شده، این روزها با نظرات مثبت و منفی بسیاری همراه شده است. برخی آن را «شبیخون» به صنعت فولاد و برخی دیگر آن را «سند عدالت» می‌نامند. برای اگاهی از چندوچون این شیوه‌نامه با امیرحسین کاوه، مدیرعامل هلدینگ گروه صنعتی سدید به بحث و گفت‌وگو نشسته‌ایم که گزیده‌ای از آن را در ادامه از دیده می‌گذرانید.

– به نظر شما، شیوه‌نامه فولاد قادر است منافع صنایع پایین‌دستی را تامین کند؟

اول از همه باید این را مشخص کنیم که دولت و مجلس به چه دلیل وارد مقوله شیوه‌نامه‌نویسی شده‌اند؛ از جمله مهم‌ترین دلایلی که می‌توان به این اقدام دولت نسبت داد می‌توان به مواردی چون نابسامانی بازار، کمبود فولاد در بازار، گرانی فیمت فولاد، پایین بودن سود فولادسازان، نامتوازن بودن سود فولادسازان، شکایت و نامه‌نگاری‌های تشکل‌های فولادی و اتاق بازرگانی به مراجع مختلف، ورود پیش‌دستانه مجلس به این موضوع و همچنین درآمدن صدای مصرف‌کنندگان به دلیل کمبود و گرانی اشاره کرد.

از هر منظر به این موضوع نگاه کنیم، به یک پرسش و پاسخ می‌رسیم که می‌توانیم با استفاده از آن، شیوه‌نامه را مورد نقد و بررسی قرار دهیم؛ به عنوان مثال، اگر دلیل ورود دولت به این موضوع کمبود فولاد بوده و فرض بر این است که با عرضه فولاد در بورس، کمبودها جبران می‌شود، ما معتقدیم که دولت به هدف خود نخواهد رسید.

اگر بگوییم برای این بوده که سود زنجیره را متعادل کند، می‌بایست منتظر نشست و دید که آیا این مهم محقق می‌شود یا خیر. به نظر می‌رسد که کمی به این هدف نزدیک خواهد شد. ما در سال‌های گذشته همواره صدای اعتراض صاحبان معادن سنگ آهن را شنیده‌ایم که می‌گفتند سنگ آهن را با نصف قیمت جهانی از ما می‌خرند اما فولاد را چند درصد بالاتر از نرخ جهانی در بورس کالا و حلقه میانی می‌فروشند که این موضوع با کاهش جذابیت و سوددهی موجب افت توسعه معادن شده است. اگر از این بُعد به شیوه‌نامه نگاه کنیم، می‌بینیم که به معادن بالادست نیز نگاه ویژه‌تری شده است، چراکه بناست فولادسازان سنگ آهن آن‌ها را با نرخی حدود ۸۰ درصد قیمت جهانی خریداری کنند.

– اگر نگاهی به قبل داشته باشیم، الزام عرضه محصولات فولادی در بورس کالا یک بار دیگر هم مطرح شده بود اما آنطور که باید اجرایی نشد. چه تضمینی وجود دارد که این شیوه‌نامه به اجرا درآید؟ از سوی دیگر بخش عمده‌ای از فولادی‌ها با این شیوه‌نامه به مخالفت برخاسته‌اند و به نظر می‌رسد دولت دست روی نقاطی گذاشته که برای آن‌ها سود قابل توجهی داشته است. آیا با این موضوع موافقید؟

همانند همیشه در سرتاسر زنجیره فولاد نظرات مختلفی وجود دارد. متاسفانه انجمن‌ها نیز از بالادست تا پایین‌دست، منافع صنفی خود را دارند. مثلا عضو هیات‌مدیره یکی از انجمن‌ها می‌گوید این شیوه‌نامه یک «شبیخون» است و یکی دیگر آن را «مصیبتی بزرگ» می‌نامد. از سوی دیگر، برخی آن را «سند عدالت» می‌نامند و شاید اگر از این‌ها بپرسید این شیوه‌نامه به چه دلیل تنظیم شده، دلیل آن را ندانند اما چون نام آن‌ها در این شیوه‌نامه وجود دارد و از آن‌ها خواسته شده تا مواردی را رعایت کنند، اعتراض می‌کنند. به نتیجه حاصل از شیوه‌نامه هم کاری ندارند و می‌گویند ما را رها کنید تا کار خود را کنیم.

دو نظریه در این میان وجود دارد؛ یکی آن است که هرگونه دخالت دولت و مجلس، قیمت‌گذاری دستوری، نوشتن شیوه‌نامه در بازار فولاد و دیگر بازارها اشتباه است و همه چیز باید به حال خود رها شود تا بازار به طور طبیعی به تنظیم خود بپردازد. این‌ها همان‌هایی هستند که اگر با طرح‌هایی از جمله خرید گاز، برق یا سنگ آهن با قیمت جهانی مواجه شوند، فریاد وامصیبتا سر می‌دهند که اگر این سوبسیدها برچیده شود، سوددهی خود را از دست می‌دهند. اما نوبت به فروش محصولات خودشان که می‌رسد طرفدار بازار آزاد می‌شوند و گلایه‌مندند که چرا به بازار آزاد اهمیت نمی‌دهید.

نظریه دوم اما به ساماندهی عرضه و تقاضا و کنترل بازار اعتقاد دارد. آن‌ها می‌گویند چون در زمان جنگ اقتصادی هستیم و دولت در حال سوبسید دادن به بخش‌های مختلف است و از سوی دیگر، سهامدار عمده فولادی‌ها خود دولت است، چرا کنترل و ساماندهی وجود نداشته باشد.

– در حوزه لوله و پروفیل و دیگر صنایع پایین دستی، شیوه‌نامه فولاد به نفع شماست یا ضررتان؟

در این شیوه‌نامه صنایع معدنی و صنایع انتهای زنجیره فولاد است، چراکه یکی از اهداف دولت جلوگیری از گرانی افسارگسیخته فولاد است. دو اتفاق در این شیوه‌نامه افتاده است؛ اول اینکه چون معادن ماده اولیه خود را با قیمتی گران به صنایع میانی فولاد نمی‌دهند، قیمت ماده اولیه (سنگ آهن) را بالا برده است. در بخش دوم نیز چون دیده بخش میانی فولاد از سود بالایی بهره می‌برد، سود آن‌ها را با مبنا کردن ارز نیمایی، مبنا کردن ۸۰ درصد قیمت جهانی و تاکید بر عرضه، تلاش کرده تا مواد اولیه با قیمت پایین‌تری به دست صنایع پایین‌دستی برسد. از عمده دلایل این تصمیم آن است که خوراک مصرفی مردم از جمله مقاطع ساختمانی و … از طریق همین انتهای زنجیره به دستشان برسد؛ یعنی مجلس و دولت تلاش دارند مصرف‌کننده نهایی پول کمتری بابت خرید بپردازد و طعم ارزانی فولاد را بچشد اما دیده می‌شود که بخش‌های مختلف ممکن است از این شیوه‌نامه سوء استفاده کنند و اجازه ندهند تا سود ارزانی در جیب مردم برود.

– این سوء استفاده به چه شکلی می‌تواند باشد؟

به انواع و اقسام مختلف؛ تا به امروز هر شیوه‌نامه و دستورالعملی که نوشته شده، به جز بخشی که کالا از طریق بورس کالا ارائه شده و نظارت بر آن وجود داشته، به درستی به اجرا درنیامده است. مشکل آن هم از مشخص نبودن نحوه اجرایی شدن این شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نشات می‌گیرد، مساله‌ای که قابل حل شدن هم نیست. متاسفانه دستگاه‌های نظارتی و دولتی توان کنترل شرکت‌هایی که برایشان شیوه‌نامه می‌نویسند را ندارد و اگر بخواهند برخوردهای قهری کنند، می‌بایست با کل زنجیره برخورد کنند و با ۴۰۰ – ۵۰۰ شرکت درگیر شوند.

 

https://www.akhbarfoulad.ir/news/2638/

بازدید رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران از شرکت لوله سازی ماهشهر سدید

به گزارش روابط عمومی شرکت لوله سازی ماهشهر سدید، دکتر ابوالفضل روغنی گلپایگانی روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۹/۱۹ ضمن برگزاری جلسه با مدیران این شرکت از خطوط تولید لوله، آزمایشکاه و سایر بخش های لوله سازی ماهشهر سدید، بازدید نموده و از نزدیک در جریان فعالیتهای این شرکت قرار گرفت.
مهدی منصوری مدیرکارخانه ماهشهر، ضمن ارایه توانمندی ها و پتانسیل های مرتبط، پروژه های در دست اجرای این شرکت را معرفی نمود و توانایی تولید لوله های قطور فولادی با کیفیت جهانی برای کلیه پروژه های خطوط انتقال نفت و گاز ترش و شیرین را از قابلیتهای خطوط بروز و مدرن این شرکت برشمرد.
در این راستا دکتر گلپایگانی از لوله سازی ماهشهر با سرمایه گذاری عظیم انجام شده طی سالهای گذشته، به عنوان سرمایه ملی کشور نامبرد و از تلاشهای این شرکت جهت تولید بخشی از لوله های خط لوله استراتژیک انتقال نفت خام گوره به جاسک، تشکر و قدردانی نموده و این مهم را برگ زرین دیگری از تلاشها و افتخارات این مجموعه و هلدینگ #گروه_صنعتی_سدید در اجرای پروژه های بزرگ ملی دانست.

madan24.com/?p=29592

اطلاعیه امورسهام گروه صنعتی سدید درخصوص چگونگی اخذ برگه سهام

بسمه تعالی

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت گروه صنعتی سدید(سهامی عام) میرساند:

چنانچه در نظر دارید برگه سهام خود را دریافت نمایید، مراحل ذیل را با دقت انجام دهید:

۱- ابتدا باید در سامانه سجام ثبت نام نموده و احراز هویت شوید.

۲- وارد سایت ddn.csdiran.ir شوید.

۳- وارد قسمت گزارش دارایی شده و قسمت گواهی سهام را کلیک نمایید.

۴- قسمت دریافت گواهی سهام را تایید نمایید.

?امور سهام گروه صنعتی سدید