بررسی تحقق پیش بینی دولت از درآمدهای نفتی

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، درآمدهای ایران از محل صادرات نفت، ‌میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده که این رقم در بودجه سال جاری بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد پیش‌بینی دولت از درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با امسال، رشدی ۳۲۳ درصدی پیدا کرده است؛ البته طبق گفته کارشناسان تحقق این اعداد با اما و اگر هایی روبه رو است.

به گزارش ایسنا، توجه لایحه بودجه به نفت و تمرکز آن بر درآمد های نفتی انتقادهایی را به دنبال داشته است. البته بیژن زنگنه، وزیر نفت به تازگی در این باره اعلام کرد: اگر تحریم نباشد و منابع محدودی که برای احیای چاه‌های نفت نیاز است، تامین شود، صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز قابل تحقق است.

وی گفت: به‌عنوان وزیر یک دستگاه هرگز کاری را که نمی‌توانم انجام دهم نمی‌گویم. صادرات ۲.۳ میلیون بشکه‌ای عملی است و بازار آن هم وجود دارد. قیمت نفت هم نخواهد افتاد. اوپک حساسیت و تعهد لازم را برای حفظ قیمت دارد و سازوکار لازم هم تعبیه شده است. برای افزایش تولید نفت هم از کسی اجازه نخواهیم گرفت.

در این راستا میر محمد اسلامی، کارشناس ارشد حوزه انرژی به ایسنا گفت: با توجه به اینکه عدد ۱۹۹ هزار میلیارد در لایحه بودجه به تومان اعلام شده، تحقق این مساله تا حدی وابسته به نرخ محاسباتی است که دولت می خواهد وارد بودجه کند. در واقع باید گفت اینکه دولت نرخ ارز دولتی را برای حسابداری دولتی چگونه محاسبه می کند یک مساله مهم است که روی این موضوع تاثیر مستقیم دارد.

وی با بیان اینکه علاوه بر این باید توجه داشت که درآمد ارزی تعیین شده تنها مربوط به نفت خام نیست و وابسته به کل صادراتی است که مربوط به شرکت ملی نفت می شود یا شرکت ملی نفت برای شرکت های دیگر صادر و پول آن را دریافت می کند، اظهار کرد: به همین دلیل باید توجه داشت که این موضوع بستگی به این دارد که نرخ ارز چگونه محاسبه و در لایحه بودجه چگونه ارزیابی می شود.

به گفته این کارشناس، اگر قیمت نفت ۴۰ دلار و دلار را ۲۵ تومان درنظر بگیریم حتما این مساله قابل دستیابی است؛ چراکه این عدد معادل ۵۴۵ هزار بشکه نفت خام است اما طبیعتا توصیه نمی شود که دولت نرخ بازار آزاد را در محاسبات لحاظ کند؛ چراکه هزینه های خودش نیز افزایش می یابد. در واقع یک کار حسابداری است و بستگی به این دارد که بانک مرکزی ارزی را که از محل فروش نفت به دست می آید چگونه تبدیل کند.

اسلامی با بیان اینکه این مساله مشخص نیست و از گذشته شایعاتی بوده مبنی بر اینکه خود بانک مرکزی نیز در زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است، به نرخ نزدیک بازار آزاد ارز را وارد بازار می کند، تصریح کرد: سه سناریو برای نرخ ارز سال آینده وجود دارد؛ یکی نرخ ارز دولتی و فعلی ۴۲۰۰ تومان است که در ظاهر بین دستگاه های دولتی و حسابداری شرکت های دولتی، بانک مرکزی و برخی کالاهای اساسی در نظر گرفته می شود و در سال جاری نیز همین قیمت تعیین شده است.

وی افزود: نرخ دیگر نرخ  بازار آزاد است که حدود ۲۵ هزار تومان تعیین شده و نرخ دیگر طرح دولت برای سال آینده است که بر اساس آن دولت برای سال آینده پیشنهاد داده تا جهش ۴۲۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان محقق شود. برای اینکه بگوییم عدد ۱۹۹ هزار میلیارد تومان محقق می شود، با یک پرسش روبه رو هستیم که این عدد را با کدام نرخ ارز تعیین می کنند و از آن سمت آیا درآمدهای صادراتی گاز نیز لحاظ می شود یا خیر؟ چراکه در تبصره ای که در قانون بودجه است عواید نفتی از محل صادرات نفت خام، گاز و میعانات معمولا در کنار یکدیگر دیده می شوند.

به گفته این کارشناس حوزه انرژی، اگر قرار باشد که نرخ برابری ارز را بالا درنظر بگیرند و کنترلی نیز بر بازار نباشد، بازار خود را با سقف بالای نرخ ارز تطبیق می دهد و همین مساله موجب افزایش سطوح قیمتی و تثبیت قیمت کالاها در آن سطح می شود، ولی به نظر می رسد که مجموع صادارت نفت خام، گاز و میعانات به این عدد دور از دسترس نیست و اگر شرایط بین المللی تغییر کند و تحریم ها برداشته شود از این عددد نیز فراتر خواهد رفت.

اسلامی با تاکید بر اینکه تحقق این مساله به این موضوع باز می گردد که هر کدام از این ها چه سهمی داشته باشند و به چه نحوی به فروش برسد و نرخ محاسبه ارز به چه صورت باشد و اینکه آیا درآمد ارزی باز خواهد گشت یا به شکل کالا تبادل خواهد شد گفت: به اعتقاد من برگرداندن ارز حاصل از صادرات کار دشواری نیست و می توان مکانیزم مناسبی برای تحقق آن در نظر گرفت اما به یک برنامه ریزی مناسب و اجرای زیرکانه نیاز دارد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر این رقم تحقق پیدا نکند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ گفت: ترجیح بر این است که بودجه جاری با درآمد نفت بسته نشود، چراکه در شرایط عادی نیز با نوسانات قیمت مواجه هستیم. البته برخی از کشورهای نفت فروش همیشه سعی کرده اند که مکانیزم های خوبی را ایجاد کنند تا اقتصادشان از نوسانات قیمت نفت آسیب نبیند.

این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه باید توجه کنیم که دسترسی به بازار نفت یک اصل است و ما باید هرچه سریعتر سهم خودمان را از بازار پس بگیریم و نباید نسبت به این مساله بی تفاوت باشیم و بگوییم باتوجه به اینکه اکنون درآمدهای این محل را از دست دادیم در بلند مدت نیز چاره ای نیندیشیم و با شرایط فعلی خودمان را وفق دهیم، تصریح کرد: از دست دادن سهم بازار نباید یک مساله دائمی باشد. اینکه بودجه جاری دولت وابسته به درآمد نفت نباشد و درآمد نفت یک پتانسیل جداگانه و توسعه ای برای یک منبع سرمایه گذاری دیده شود بسیار خوب است اما در کوتاه مدت یک قدم بلند پروازانه تلقی می شود؛ هرچند لاممکن نیست.

اسلامی ادامه داد: عادت به اینکه درآمد نفتی و سهم ما از بازار از دست برود موضوع خوبی نیست، چراکه نفت یک سرمایه ملی است و هر زیرساختی که در کشور داریم و کلیه موارد توسعه ای با درآمد نفتی در سال های گذشته ایجاد شده است و نباید تحمل کرد که این سرمایه از دست رفته است؛ بنابر این هرچه زودتر با هر روش ممکن باید سهم بازار ایران پس گرفته شود و این یک اصل است و بر اساس منافع ملی و مصالح کشور این سهم باید با توافق و مصالحه یا توافق قدرتمندانه و چه بسا توسل به قدرت و زور پس گرفته شود.

وی با بیان اینکه برگرداندن سهم بازار یک اصل است و باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: عوامل متعددی  برای اینکه ایران بتواند جایگاه سابق را بدست آورد وجود دارد. اول اینکه این مساله بستگی به شرایط بازار دارد و تا حد زیادی به عرضه و تقاضای بازار مربوط می شود. در حال حاضر و در سال های گذشته یک مازاد عرضه نسبی وجود داشته است ولی به دلیل تحریم ها و جنگ هایی که اتفاق افتاده است، دوباره بازار نفت متعادل شده است.

این کارشناس اظهار کرد:  طبق آنچه از گذشته در اوپک وجود داشته، کشورها باید به سهم یکدیگر احترام بگذارند و سهم بازار طبق مقررات بین المللی و آنچه در کشورهای صادرکننده نفت مورد توافق بوده، سهم بازار قانونا برای ایران محفوظ است، اما اینکه چقدر از آن قابل دسترسی است مربوط به عرضه و تقاضا می شود. البته در این مورد نیز همکاران در امور بین الملل شرکت ملی نفت  و بخش فروش تکنیک هایی را به کار می گیرند تا این سهم بازار با زیان کمتری بازگردد.

به گفته وی ازدیاد برداشت ازجنبه فنی برگشتن به این سقف تولید سابق کاملا امکان پذیر است اما تحقق آن اندکی زمان بر خواهد بود ولی در صورتی که توافقی انجام شود از نظر فنی نیز بازگرداندن میادین و چاه های نفت کاملا امکان پذیر است و کار ناشدنی نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ‌ درآمد ایران از محل صادرات نفت، ‌میعانات گازی و گاز بیش از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.   با این حال چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده باشد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

همچنین در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، ‌درآمد حاصله بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

بازار واردات انواع اتصالات صنعت نفت با محصول دانش‌بنیان از رونق افتاد

محققان یک شرکت دانش‌بنیان با طراحی و تولید انواع اتصالات کاربردی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نیازهای داخلی کشور را مرتفع کرده اند.

به گزارش ایسنا، مجید محمدپور، مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان، انواع فیتینگ و فلنج مانند زانویی و مایتر، سه راهی، تبدیل، در پوش را از محصولات کاربردی مهم در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی دانست که توسط این شرکت تولید شده است و گفت: فیتینگ به انواع اتصالات در سیستم لوله‌کشی گفته می‌شود که در هنگام تغییر مسیرها یا انشعاب‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مسیر لوله‌کشی هر زمانی نیاز باشد که خط مستقیم به سمتی دیگر هدایت شود، یکی از انواع فیتینگ‌ها یا اتصالات به کار می‌آید.

وی “فلنج”‌ها را اتصالاتی دانست که خطوط لوله انتقال را به هم وصل می‌کنند و ادامه داد: این نوع اتصالات در ارتباط دادن شیرآلات به لوله‌های جوش کاربرد دارند و معمولا جنس فلنج‌ها از پلی‌اتیلن، فولاد، آلیاژهای آهن یا چدن است.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری، محمدپور خاطر نشان کرد: یکی از کاربردی‌ترین محصولات در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اتصالات باکیفیت و قابل اعتماد است. سال‌ها این محصولات از دیگر کشورها خریداری می‌شد و بازار واردات آنها داغ بود. اما این محصولات کاربردی، بومی‌سازی شد و در اختیار صنایع قرار گرفته است.

پتانسیل بالای ایران در بازار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

وزیر نیرو با اشاره به بازار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایران گفت: با اتکا به پتانسیل بالای منابع انرژی‌های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی، زیست‌توده، زمین‌گرمایی و غیره، وزارت نیرو به‌منظور تحقق سیاست‌ها و اسناد بالادستی در برنامه‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران و ایجاد تحول در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اقدامات خوبی را برنامه‌ریزی کرده است.

به‌گزارش ایسنا، رضا اردکانیان امروز چهارشنبه در پیام ویدئویی به پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی و دومین جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با بیان اینکه امیدوارم نتایج گفتگوها و تعاملات دراین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی بتواند افق جدیدی در مسائل انرژی کشور بگشاید، اظهار کرد: امروزه اهمیت انرژی در عرصه بین‌المللی و توسعه کشورها دوچندان شده است. از مهم‌ترین رفتارهای دهه‌های پیش رو، توسعه‌ استفاده از برق به‌عنوان جایگزین برای سایر حامل‌های انرژی است، به‌گونه‌ای که ظرفیت تولید و مصرف برق به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.

وی افزود: یکی از رخدادهای مهم حوزه انرژی، تامین وجه غالب برق از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک است؛ اگرچه نفت و به‌خصوص گاز طبیعی همچنان در فضای گسترده‌ی نیاز به انرژی حضور فعال دارند ولی نقش تبدیل آنها به کالا، همچون محصولات پتروشیمی وجه پررنگ‌تری در عرصه نفت و گاز خواهند بود.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر بازار انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز چارچوب سیاست‌های حاکم، به‌سرعت درحال‌توسعه و پیشرفت بوده و تحقق 177 گیگاوات ظرفیت نصب‌شده‌ی جدید با سرمایه‌گذاری جهانی بیش از 282 میلیارد دلاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در سال 2019 میلادی (با 1% افزایش نسبت به سال قبل از آن) مجموع ظرفیت جهانی نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر به دو هزار و 533 گیگاوات رسیده است.

به گفته اردکانیان، نیروگاه‌های بادی و خورشیدی به ترتیب با 622 و 584 گیگاوات بیشترین ظرفیت را در بین منابع انرژی‌های تجدیدپذیر به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در سناریوی نقشه راه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در سناریوی نقشه راه انرژی‌های تجدیدپذیر (REmap) که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA) ارائه شده، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر “تا سال۲۰۳۰ میلادی می‌تواند به بیش از 30 درصد در سبد انرژی دنیا” برسد که این امر در سایه تکنولوژی‌هایی که در حال حاضر در دسترس هستند امکان‌پذیر است که “افزایش بهره‌وری انرژی و همچنین بهبود دسترسی به انرژی می‌تواند سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را در ترکیب انرژی جهانی به 36 درصد هم برساند”.

وزیر نیرو تصریح کرد: جهان در حال تحول در بخش انرژی از یک سیستم مبتنی بر انرژی‌های فسیلی به سیستمی متشکل از انرژی‌های تجدیدپذیر است و تقریباً هر کشوری متناسب با محدوده جغرافیایی‌اش قادر به مهار انرژی‌های تجدیدپذیر در حوزه جغرافیایی خود خواهد بود که این امر می‌تواند تأثیر عمیقی بر اقتصاد جهانی بگذارد.

وی افزود: از طرف دیگر از نظر ژئوپلیتیک، تجارت نفت و گاز بر پایه و اساس سیستم ژئوپلیتیکی کنونی مستقر در دنیا بوده و بیشتر کشورهایی که تولیدکننده سوخت‌های فسیلی می‌باشند درگذشته اقتصاد خود را برروی این منابع استوار و اداره نموده‌اند و لذا ضرورت دارد الگوی جدید و متنوعی برای اقتصاد خود انتخاب نمایند.

اردکانیان اضافه کرد: این امر علاوه بر آنکه دغدغه‌ای برای این کشورها به‌حساب می‌آید، فرصت عظیمی برای کشورهای تولیدکننده سوخت فسیلی نیز است، زیرا بسیاری از آن‌ها از نظر منابع انرژی‌های تجدیدپذیر نیز غنی هستند، بنابراین فرصتی برای آن‌ها وجود دارد تا بتوانند به‌عنوان بازیگر فعال بخش انرژی‌ باقی بمانند.

او یادآور شد: اضافه شدن منابع انرژی‌های تجدیدپذیر به منابع سوخت‌های فسیلی، موجب می‌شود که دنیا به سرعت شروع به حرکت به سمت تغییر ماهیت انرژی از نوع سنتی آن به فن‌آوری‌های جدید بنماید و در این راستا و درک مقیاس این تحول انرژی و پررنگ‌تر شدن از هر زمان دیگری در بازه آینده، ضرورتی غیرقابل‌انکار است.

وزیر نیرو با اشاره به بازار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایران خاطرنشان کرد: با اتکا به پتانسیل بالای منابع انرژی‌های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی، زیست‌توده، زمین‌گرمایی و غیره وزارت نیرو به‌منظور تحقق سیاست‌ها و اسناد بالادستی در برنامه‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران و ایجاد تحول در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اقدامات خوبی را برنامه‌ریزی کرده است.

وی افزود:”حمایت از بخش خصوصی” برای توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر (100 درصد نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران از سوی مشارکت مردمی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال انجام است)، عقد قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر با شرایط مناسب، حمایت از تولیدکنندگان با هدف” انتقال و بومی‌سازی فن‌آوری‌های” انرژی‌های تجدیدپذیر، “حمایت از مراکز تحقیقاتی” جهت توسعه برنامه‌های تحقیقاتی برای فن‌آوری‌های رقابت‌پذیر و فراهم‌کردن زمینه “دسترسی به برق پایدار در مناطق دورافتاده و روستاها” با نظارت شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو از جمله این اقدامات است.

اردکانیان با اشاره به رویکرد جدید وزارت نیرو برای تحقق بیشتر اهداف بهره‌وری انرژی برق و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: “سیاست توأمان تولید و مصرف بهره ورانه انرژی برق” که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و در این خصوص ابلاغ اخیر مصوبه “طرح برق امید” گواه بر این ادعا است.

وی افزود: در این طرح از یک‌سو مصرف‌کنندگان با استفاده از “روش‌های بهره ورانه و راهکارهای مدیریت انرژی”، مصرف برق خود را منطقی و از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند خواهند شد، و از سوی دیگر استفاده از “مولدهای کوچک خورشیدی خود تأمین”راهکاری است که ضمن مشارکت مردم با وزارت نیرو در تولید برق پاک، فرهنگ توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت مصرف انرژی در جامعه را به‌سرعت گسترش خواهد داد.

بنا بر اعلام وزارت نیرو، این مقام مسئول با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تاکنون شاهد بهره‌برداری از حدود 850 مگاوات نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: نیروگاه‌های مذکور از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردمی (بیش از 160 شرکت فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر) در اکثر قریب به اتفاق استان‌های کشور ایران توسعه‌یافته‌اند.

وزیر نیرو اضافه کرد: ظرفیت مذکور شامل چهار هزار و 500 واحد سامانه‌های کوچک‌مقیاس (پشت‌بامی) خورشیدی است که تماماً در مناطق محروم و کم برخوردار کشور احداث‌شده‌اند و همچنین 260 مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در حال احداث بوده که پیش‌بینی می‌شود اکثر آن‌ها تا پایان فعالیت دولت دوازدهم به بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به اقدامات توسعه‌ای تجدیدپذیر با احداث نیروگاه بادی در منطقه پر پتانسیل بادی (میل نادر، استان سیستان و بلوچستان) یادآور شد: “استفاده از ظرفیت خدادادی طبیعی” در این منطقه برای تولید و تأمین برق موردنیاز منطقه که با ایجاد یک زیرساخت ازجمله احداث خط 400 کیلوولت توسط دولت برای انتقال توان تولیدشده توسط نیروگاه‌های بادی بخش خصوصی به شبکه که در فاز اول 50 مگاوات تا پایان دولت دوازدهم، و توسعه آن تا هزار مگاوات، می‌تواند مشوق خوبی برای رشد سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در آن منطقه باشد.

اردکانیان ادادمه داد: این کنفرانس بین‌المللی که در آن صاحب‌نظران انرژی از ایران و سایر کشورها گرد هم آمده‌اند فرصتی مغتنم برای بررسی تبادلات علمی، فنی و اقتصادی مرتبط با انرژی و میزان جهت‌دهی به این تبادلات و همچنین استفاده از مزایای توافق‌نامه‌های بین‌المللی در زمینه تأمین انرژی پایدار برای ایران و تقویت “امنیت منطقه‌ای” از طریق توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای تأمین انرژی موردنیاز کشورها است.

او تاکید کرد: با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی ایران و وجود تقاضای فراوان به برق و انرژی در اغلب کشورهای هم‌جوار، ابلاغ مصوبه “صادرات برق تجدیدپذیر” از سوی وزارت نیرو و حمایت از آن، یکی دیگر از اقدامات مهمی است که زمینه را برای همکاری‌های بین‌المللی فراهم کرده تا “از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی داخلی، خارجی و یا مشترک” بر روی پتانسیل‌های جذاب انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، برق تولیدی را به کشورهای همسایه صادر کنند.

وی اضافه کرد: ازآنجا که یکی از دستاوردهای این کنفرانس شبکه‌سازی شرکت‌های داخلی و خارجی است، انتظار می‌رود این فرصت بالقوه مورد استفاده واقع شود تا از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری بین شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی با بخش خصوصی داخلی در زمینه‌ “توسعه انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر و صادرات برق” آن‌ها بالفعل شود.

وزیر نیرو در خصوص این کنفرانس بین‌المللی عنوان کرد: بدون شک فرامرزی بودن کنفرانس بین‌المللی تجدیدپذیر زمینه‌ی مناسبی را برای همکاری‌های بیشتر میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در زمینه‌ مسائل “آموزشی، انتقال تجربه و انتقال دانش فنی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر” را بین طرفین فراهم می‌کند و این در حالی است که یکی از عوامل مؤثر بر امنیت منابع انرژی، استفاده از آخرین تکنولوژی‌ها برای بهره‌برداری از این منابع است.
وی پتانسیل ایران را در منابع انواع انرژی‌های تجدیدپذیر بالا دانست و خاطرنشان کرد: کشور ایران می‌تواند در رشد تولیدات علمی و فناوری در سطح جهان سهم بسزایی در این رشد داشته باشد.

به گفته اردکانیان جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران ضمن تشویق و ترویج استفاده حداکثری از انرژی‌های تجدیدپذیر در میان بدنه جامعه، باعث تقویت همکاری گروه‌های ذی‌نفع در این حوزه شده و منجر به پیشرفت بیش ‌از پیش این اکوسیستم می‌شود.
این مقام مسئول در پایان گفت: امیدوارم اعطای جایزه به الگوهای برتر و موفق ملی در این عرصه موجب ایجاد انگیزه، گسترش ارتباطات و همکاری‌های علمی، صنعتی، تجاری و اجرایی در سطوح کشوری، منطقه‌ای و جهانی شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز خبر داد؛ تلاش برای صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت گاز

به گزارش ایلنا و به نقل از شرکت ملی گاز ایران، بهرام صلواتی در این باره اظهار کرد: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران همسو با سیاست‌های وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران و در حمایت از تولید داخل و بهره‌گیری حداکثری از توان تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی، با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، پروژه‌ها را به پیش می‌برد.

وی ادامه داد: این مهم پس از کسب اطمینان از رعایت ضوابط و دستورعمل‌های فنی از سوی سازندگان ایرانی تأمین کالا و تجهیزات پروژه‌های صنعت گاز، به‌ویژه در طرح‌های ملی و راهبردی انتقال گاز طبیعی، اجرایی می‌شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز تصریح کرد: این شرکت به‌عنوان بازوی اجرایی صنعت گاز، پایه‌گذار و پیشرو در استفاده حداکثری از توان سازندگان داخلی بوده است و با توسعه مزیت‌های رقابتی در شرکت‌های سازنده به‌ویژه کارخانه‌های سازنده لوله، توربوکمپرسور، الکتروپمپ، سامانه کنترل ایستگاه‌ها، شیرآلات، تجهیزات اندازه‌گیری و…  شرایطی را ایجاد کرده که امروزه پیچیده‌ترین تجهیزات مرتبط در داخل کشور ساخته شوند.

به گفته صلواتی، دستیابی به این مهم، افزون بر حفظ آهنگ شتابان اجرای پروژه‌ها، سبب صرفه‌جویی ارزی و ایجاد اشتغال برای مهندسان جوان و مستعد کشور شده است.

وی یادآور شد: در سخت‌ترین شرایط چهار دهه اخیر، برای صنایع کلیدی کشور نظیر صنعت گاز، تنها هوشمندی و دوراندیشی فرزندان این مرز و بوم در این صنعت به‌منظور تأمین کالاهای مورد نیاز پروژه‌ها از منابع داخلی، سبب رسیدن به مسیر پیشرفت پروژه‌ها شد تا توسعه زیرساخت‌های کشور تداوم یابد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز در پایان گفت: نتیجه عمل به تعهدهای این شرکت در تقویت سازندگان بخش خصوصی در تداوم این مسیر، افزون بر تحقق برنامه‌های آینده، دورنمایی روشن و امیدوارکننده را در صادرات خدمات فنی و مهندسی به خارج از مرزهای کشور ترسیم می‌کند.

چین با قرارداد نفتی چند میلیارد دلاری، عراق را از تنگنا نجات می‌دهد

عراق برای کاهش کسری بودجه دولت خود یک قرارداد نفتی چند میلیارد دلاری برای فروش ۵ ساله ۴ میلیون بشکه نفت با چین می‌بندد و پول یک سال فروش این نفت را پیشتر دریافت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، عراق در آستانه امضای یک قرارداد چندمیلیارد دلاری با شرکت نفت ژنهوای چین است. طبق این قرارداد، عراق پول فروش بلندمدت نفت به چین را به‌صورت پیش پرداخت دریافت می‌کند؛ بنابراین راه نجاتی برای دولت این کشور خواهد بود.

 این جدیدترین مثال از اقدامات چین از طریق شرکت‌های تجارت دولتی و بانک‌ها در وام‌دهی به تولیدکنندگانی مثل آنگولا، ونزوئلا و اکوادور است که با مشکل مالی مواجه هستند. بازپرداخت این وام‌ها به‌جای پول نقد به‌صورت بشکه‌های نفت بوده است. سقوط تقاضا برای نفت و قیمت آن بر بودجه عراق تأثیر گذاشته و دولت این کشور برای پرداخت دستمزد حقوق بگیران خود با مشکل مواجه است.

 طبق گفته منابع آگاه، شرکت بازرگانی نفت عراق (سومو) شرکت ژینهوای چین را انتخاب کرده است. کابینه عراق هنوز این قرارداد را تأیید نکرده ولی سخنگوی کابینه عراق در روز سه‌شنبه گفت پیشنهادها در حال بررسی است و برای تأیید نهایی به دسته نخست‌وزیر می‌رسد.

 طبق نامه‌ای که سومو در ماه گذشته برای تاجران نفت فرستاده، شرکت برنده 4میلیون بشکه نفت عراق را که برابر با 130هزار بشکه در روز است، خریداری می‌کند و هزینه یک‌سال آن را پیشتر می‌پردازد که با قیمت فعلی نفت برابر با بیش از 2میلیارد دلار می‌شود؛ این قرارداد کلا 5 ساله است ولی پیش پرداخت آن تنها برای یک سال صورت می‌گیرد.

 این قرارداد مورد استقبال گسترده صنایع برجسته تجارت نفت دنیا قرار گرفته است. مهلت ثبت‌نام برای این قرارداد تمدید شده است تا شرکت‌های بیشتری بتوانند در آن حضور داشته باشند.

 تمام تولیدکنندگان بزرگ نفت در سال جاری میلادی از سقوط قیمت نفت به‌خاطر ویروس کرونا آسیب دیده‌اند؛ ولی عراق در شرایط بدتری قرار دارد چون بیشتر درآمد دولت آن از فروش نفت خام است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده تولید ناخالص داخلی عراق 12درصد در سال جاری میلادی کاهش یابد که بیشتر از سایر کشورهای عضو اوپک است.

 دولت عراق برای پرداخت حقوق معلمان و کارمندان با مشکل مواجه است که همین امر باعث اعتراضات خیابانی در ماه‌های اخیر شده است.

با دستور وزیر صمت: دستور اجرای پروژه نورد گرم ۲ فولاد مبارکه صادر شد

علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت معدن و تجارت در جریان بازدید از خطوط تولید فولاد مبارکه طی سخنانی از وجیه الله جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو خواست تا پروژه نورد گرم ۲ فولاد مبارکه را عملیاتی نماید.

به گزارش ایلنا، رزم حسینی در ادامه افزود: از عوامل موفقیت فولاد مبارکه ثبات مدیریت در طول سالیان متمادی بوده است. هموارسازی مسیر تولید و اقتصاد از جمله سیاست های اصلی ما است.اگر صنعت فولاد و دیگر صنایع کشور نبود با وجود تحریم های ناجوانمردانه آمریکا و مشکلات ناشی از کرونا به مشکلات عدیده ای بر می خوردیم.

وی عنوان کرد: فولاد مبارکه میتواند به عنوان محور توسعه منطقه و استان عمل نماید و این آمادگی در وزارت صمت وجود دارد که فعالان اقتصادی را در استان اصفهان و دیگر نقاط کشور بسیج نماییم.

وزیر صمت مطرح کرد؛ بورس باید رشد نقدینگی را به سمت خود بیاورد

به گزارش  ایلنا از وزارت صمت، علیرضا رزم‌حسینی با بیان این مطلب، افزود: همه محصولات فولادی (ورق و اسلب) باید در بورس کالا عرضه شوند و همه تولیدکنندگان فولادی موظف به ارایه تولید خود در بورس کالا هستند.

وی با اشاره به اینکه سقف عرضه فولاد، در بورس نیز برداشته شده است، گفت: کف عرضه فولاد ۲۰ میلیون تن است و محصولات نهایی فولاد نیز باید در بورس کالا عرضه شوند که با مجموعه این اقدامات به سمت متعادل شدن قیمتها در بازار خواهیم رفت.

مدافع تولید و تنظیم بازار هستیم

وزیر صمت با بیان اینکه وزارت صمت مدافع تولید و تنظیم بازار است، گفت: در بازار مداخله نداریم اما هرجا لازم باشد نظارت و کنترل ها را توسط ستادهای تنظیم بازار در کشور و کارگروه‌های استانی انجام خواهیم داد.

بورس باید رشد نقدینگی را به سمت خود بیاورد

رزم حسینی با اشاره به رشد نقدینگی در کشور، تصریح کرد: این رشد نقدینگی نباید به سمت کالاهای مزیت دار برود که سبب ایجاد قیمت‌های کاذب در بازار شود، قانونگذار عرضه کالاها را در بورس برای حل این مشکل تشخیص داد.

استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای حمایت از تولیدکنندگان

وی با اشاره به وظایف و ظرفیتهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اضافه کرد: تولید کنندگان مجاهدان اقتصادی هستند که در این شرایط سخت اقتصادی با وجود تمامی تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که کرونا به وجود آورده است، باید مورد حمایت قرار بگیرند.

وزیر صمت، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور و کارگروه‌های استانی را از ظرفیت‌های مهم برای پیگیری و حل مشکلات تولیدکنندگان به خصوص در این شرایط دانست.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های واحدهای خرد، کوچک و متوسط، بیان کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران حمایت از این مهم را در دستور کار دارد.

مسئولیت خطیر وزارت صمت برای تامین معیشت مردم در این شرایط سخت کنونی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت صمت مسئولیت سنگینی را در این شرایط بر عهده دارد، گفت: تحریم‌های ظالمانه جنگ تمام‌ عیار اقتصادی را برای کشور به وجود آورده است، با کرونا نیز دست و پنجه نرم می‌کنیم که در این شرایط، مسئولیت وزارت صمت به خصوص در تامین معیشت مردم خطیر می باشد.

تامین نهاده‌ها برای وزارت جهاد کشاورزی بیش از سال‌های گذشته بوده است

رزم حسینی تامین معیشت مردم را از اولویت‌های این وزارتخانه دانست و بیان کرد: بیش از سنوات گذشته نهاده ها را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای تامین اقلام مربوط به معیشت مردم قرار داده‌ایم.

با وفور کالا در کشور مواجهیم

وی رشد نقدینگی و دو نرخی بودن ارز را از عمده دلایل گرانی دانست و افزود: اما با وجود همه این شرایط با وفور کالا در کشور مواجهیم، فروشگاه‌های ما برخلاف فروشگاه دیگر کشورها خالی نشد.

در اقلام مهم مرتبط با کرونا به خودکفایی رسیده ایم

وزیر صمت در خصوص تامین اقلام مرتبط با کرونا، گفت: در اقلام مهم مرتبط با کرونا از جمله ماسک، ونتیلاتور و کاورال پزشکی به خودکفایی رسیده ایم و شرایط بسیار خوبی نیز داریم.

گفتنی است که در کارگروه تسهیل و‌ رفع موانع تولید در استانداری اصفهان آخرین وضعیت و راهکارهای تولید حداکثری شرکت پلی اکریل، مشکلات واحدهای فولادی استان و واحدهای تولیدکننده محصولات فولادی بویژه چگونگی تامین مواد اولیه آنها مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بررسی مشکلات قطعه سازان خودرو، نساجی، پوشاک، مواد شیمیایی وپلیمری از دیگر موارد مطرح شده در کارگروه تسهیل و‌ رفع موانع تولید اصفهان بود.

مقدار انتقال روزانه گاز ۴۰ میلیون مترمکعب افزایش می‌یابد

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، مهدی جمشیدی‌دانا در نشستی مشترک با مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز که از طریق ویدئوکنفرانس و برای پایش وضع تولید، انتقال و توزیع گاز طبیعی در ماه‌های سرد سال برگزار شد، گفت: با آغاز موج سرما و افزایش مصرف گاز در کشور، با بررسی مصارف سال‌های پیش در می‌یابیم که مقدار مصرف گاز طبیعی اغلب بیشتر از تولید بوده است که امیدواریم با راهبرد و طرح‌های تعریف شده در شرکت ملی گاز ایران در بخش مصارف گاز خانگی، تجاری و نیروگاهی، توازن و مصرف بهینه گاز طبیعی را شاهد باشیم.

وی از آغاز فصل نو همکاری‌ها با واحد دیسپچینگ شرکت ملی گاز به‌منظور عبور موفق از فصل سرد سال خبر داد و افزود: مصرف گاز خانگی و تجاری در روزهای اخیر حدود ۵۳۰ میلیون متر مکعب در روز بوده است که پیش‌بینی می‌شود در روزهای اوج مصرف در زمستان به بیش از روزانه ۶۰۰ میلیون متر مکعب برسد بنابراین نیاز است کارکنان ما در بخش‌های انتقال و پایدار گاز طبیعی کوشا باشند.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران تصریح کرد: با توجه به افزایش تولید گاز طبیعی در پالایشگاه‌های پارس جنوبی همچنین پیش‌بینی‌های لازم در شبکه شمال شرق کشور، همه مناطق عملیاتی با حداکثر آمادگی و استفاده از واحدهای یدک در اوج مصرف، برای انتقال بی‌دغدغه گاز مشترکان خدمت‌رسانی می‌کنند.

جمشیدی‌دانا در این نشست با قدردانی از عملکرد کارکنان مناطق عملیاتی ده‌گانه، با اشاره به گزارش دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، اظهار کرد: در سال ۹۸ روزانه حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز از خطوط این شرکت منتقل شد و پیش‌بینی می‌شود این رقم امسال به ۸۴۰ میلیون مترمکعب برسد که برای ارائه خدمات مطلوب طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، حدود ۴۰۰ مورد تعمیرات در خطوط لوله و بازرسی فنی ۶۹ ایستگاه تقویت فشار گاز در هفت ماه نخست امسال انجام شده است.

خام‌فروشی ممنوع

از آنجاکه در یکی، دو سال گذشته درآمدهای نفتی کشور به‌واسطه تحریم‌ها کاهش پیدا کرده، صادرات غیرنفتی به‌ویژه محصولات تکمیلی به یک وظیفه ملی مبدل شده است.

در همین حال، صاحبان کسب‌وکارها نیز به‌دنبال آن هستند تا با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور و رکود حاکم بر بازارهای داخلی از فرصت حضور در بازار بین‌المللی استفاده کنند. تا بدین‌ترتیب از یک‌سو کمبود فروش در بازار داخلی را جبران کنند و از سوی دیگر، نقشی بسزا در ارزآوری برای کشور بر عهده داشته باشند. با این وجود، چالش‌های بسیاری در مسیر صادرات وجود دارد که ازجمله آنها می‌توان به شرایط تحریمی و شیوع ویروس کووید ۱۹، الزام به رعایت مصوبات رفع موانع ارزی نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن در تهیه مواد اولیه مورد نیاز و همچنین چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات و… اشاره کرد.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که صادرات صنایع‌معدنی حوزه بسیار گسترده‌ای را به خود اختصاص می‌دهد، چراکه به‌عنوان مثال، زنجیره فولاد از اکتشاف و استخراج سنگ آهن آغاز می‌شود و تا تولید هزاران محصول در صنایع تکمیلی ادامه می‌یابد.
گفتنی است طی سال‌های اخیر به‌شدت تلاش‌شده خام‌فروشی به‌عنوان اصلی مذموم در نظام تولیدی و صنعتی مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه نیز تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده در تدوین استراتژی صنایع مادر مانند صنعت فولاد لحاظ شود، چراکه در غیر این‌صورت آینده این صنایع با انواع مشکلات روبه‌رو خواهد شد. به‌عنوان مثال، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است.
تولید ۵۵ میلیون تن فولاد نیاز به سالانه حدود ۱۶۹ میلیون تن سنگ آهن دارد؛ بنابراین جایی برای صادرات سنگ آهن به‌عنوان ماده اصلی صنایع میانی صنعت فولاد که خود تولیدکننده مواد اولیه صنایع تکمیلی پایین‌دست است، وجود ندارد. البته استثناهایی نیز در این میان وجود دارد. ازجمله آنکه صادرات سنگ آهن کم‌عیار که مناسب تولید فولاد نیست، جدای از این موضوع است.

در هرحال در زنجیره صنعت فولاد ابتدا باید نیاز صنایع پایین‌دست تامین و مازاد نیاز داخلی، صادر شود. در ادامه صادرات اصلی با ارزش‌افزوده مناسب ازسوی صنایع تکمیلی پایین‌دستی انجام شود که در این صورت عهده‌دار تحقق بخشی از تولید ناخالص ملی کشور خواهد بود.

در طول سال‌های گذشته صاحبان سرمایه نسبت به ایجاد واحدهای صنایع تکمیلی اقدام کرده‌اند. به‌گونه‌ای که هم‌اکنون در این بخش ظرفیت تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی حدود ۱۸ میلیون تن برآورد می‌شود.
این ظرفیت، حکایت از اطمینان خاطر درباره فراوانی مواد اولیه در این حجم سرمایه‌گذاری‌ها دارد.

درحالی‌که هم اکنون این صنعت با چالش‌هایی همچون کمبود مواد اولیه تولید و گرانی روبه‌رو است. در همین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این صنعت را از صنایع اشباع جهت سرمایه‌گذاری معرفی کرده است. با تمام این اوصاف با در اختیار قرار دادن مواد اولیه به این حوزه، امکان صادرات بیش از یک میلیارد دلار در سال نیز وجود دارد که قابلیت‌های این حوزه را نمایان می‌کند.

در پایان باید تاکید کرد همچنان راه‌حل‌هایی برای رفع کاستی‌های موجود در حوزه صادرات وجود دارد. از جمله آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از طریق اصلاح نظام توزیع و قیمت‌گذاری مواد اولیه، برگزاری جلسات مرتبط با متولیان حوزه مالیاتی کشور و بیان معضلات تولیدکنندگان، کاهش مالیات تا سطح ۵ درصد را در دستور کار خود قرار دهد. علاوه بر این، تدوین پروتکل‌های مشترک با کشورهای همسایه و کشورهای چین و هند به‌عنوان مقاصد صادراتی، نقشی ویژه در تسریع روند صادرات کشور بازی خواهد کرد.

امیرحسین کاوه – فعال صنعت فولاد

منبع

عملکرد مثبت وزارت نفت در حمایت از فعالان بخش خصوصی

عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، اقدام‌های انجام‌شده ازسوی مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران برای رشد و تقویت شرکت‌های داخلی خصوصی فعال در این عرصه را مثبت ارزیابی کرد و گفت:‌ در چند سال گذشته دستاوردهای خوبی در این زمینه حاصل شده که به تسریع خودکفایی در صنعت نفت خواهد انجامید.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، مسعود تجریشی عنوان کرد:‌ گام‌های اولیه برای خودکفایی شرکت‌های داخلی از دوره نخست وزارت زنگنه در صنعت نفت برداشته و با تشکیل ستاد خودکفایی در شرکت ساخت و تأمین کالای نفت، مقدمات اجرایی طرح خودکفایی در صنعت نفت فراهم شد.

وی از ساخت شیرآلات مرتبط در صنعت نفت، اتصالات و پیچ و مهره و بعضی از کالاهای صنعتی دیگر به عنوان رهاورد این طرح نام برد و افزود: ساخت این کالاها از ابتدای دهه ۷۰ آغاز و با حمایت‌های صورت‌گرفته بخش مهمی از این اقلام که در توان شرکت‌های داخلی بود، بومی‌سازی شد. با وجود این، ساخت برخی از تجهیزات صنعتی نظیر ماشین‌آلات دوار، مته‌ها یا دکل‌های حفاری، تجهیزات سرچاهی و… که فناوری پیچیده‌تری داشت، هنوز در داخل کشور امکان‌پذیر نبود، اما با تداوم این حمایت‌ها، خوشبختانه امروز شاهد دستیابی به فناوری‌های روزآمد دنیا در ساخت تجهیزات صنعت نفت هستیم و بسیاری از این تجهیزات در داخل کشور ساخته می‌شود.

عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در ادامه از به‌کارگیری وندورلیست واحد برای تأمین تجهیزات موردنیاز صنعت نفت به‌عنوان یکی دیگر از اقدام‌های حمایتی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نام برد و گفت: اگرچه مقدمات این طرح در دولت‌های نهم و دهم فراهم شد، اما با پیگیری‌های انجام شده از سوی وزیر نفت، این طرح هم‌اکنون جواب داده و استفاده از وندورلیست واحد در صنعت نفت اجباری شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران اضافه کرد: این طرح کمک مؤثری به تولیدکنندگان داخلی است که توان بازاریابی مستقل در طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت را نداشته‌اند، زیرا با استفاده از فرآیند مکانیزه این طرح، درخواست کاری به همراه مدارک و مستندات هر شرکت برای حضور در پروژه‌های صنعت نفت ثبت می‌شود و در صورت تأیید نهایی، امکان ارسال خودکار مناقصات برای آن شرکت فراهم می‌شود.

اهتمام وزارت نفت در صدور گواهی کیفی تجهیزات صنعت نفت 

به گفته تجریشی، یکی دیگر از اقدام‌های مؤثر در حمایت از شرکت‌های داخلی و جلوگیری از فشارهای ناشی از بوروکراسی زمان‌بر مربوط به تأیید کیفی تجهیزات صنعت نفت به‌وسیله استانداردهای معمول جهانی، اهتمام وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در صدور گواهی کیفی تجهیزات صنعت نفت (IPI) بوده است. فرآیند صدور گواهی کیفی ایرانی از سوی انجمن نفت و پژوهشگاه صنعت نفت و با یاری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) و انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) شکل گرفته و هم‌اکنون این طرح با حضور سازمان استاندارد، قوام بیشتری یافته است.

عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صدور گواهی کیفی ایرانی را به‌ویژه در شرایط تحریم بسیار مؤثر و لازم دانست و تأکید کرد: این طرح می‌تواند سبب سرعت یافتن پروژه‌های صنعت نفت و کم شدن دغدغه‌های ناشی از زمان‌بر بودن فرآیند تأیید کیفی تجهیزات ساخته‌شده در شرکت‌های سازنده داخلی شود.

تجریشی همچنین با اشاره به بومی‌سازی ۱۰ گروه کالایی به‌عنوان طرحی موثر از سوی وزارت نفت در خودکفایی و رشد شرکت‌های داخلی اشاره کرد و گفت: نگاه خاص دولت و مجموعه صنعت نفت در این خصوص بر مبنای بومی‌سازی تجهیزات و استفاده حداکثری از فناوری‌های روزآمد در این صنعت زیربنایی بوده که در این زمینه تلاش‌های مؤثری انجام شده است.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح که برای نخستین‌ بار در دولت یازدهم مطرح شد، تلاش زیادی از سوی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران انجام شد و حتی در زمان پیش از تحریم، توافق‌های قابل توجهی نیز برای انتقال و بومی‌سازی دانش فنی شرکت‌های برتر خارجی سازنده تجهیزات صنعت نفت انجام شد.

رشد ۷ برابری حضور پیمانکاران و سازندگان داخلی در پروژه‌های صنعت نفت

عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران سهم فعلی شرکت‌های داخلی و سازندگان صنعت نفت را در پروژه‌های صنعت نفت بیش از ۷۰ درصد عنوان کرد و گفت: در چند سال گذشته تلاش مضاعفی ازسوی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران برای به‌کارگیری استعدادهای داخلی شکل گرفته که نمونه آن را می‌توان در رشد نزدیک به هفت برابری حضور پیمانکاران و سازندگان داخلی در پروژه‌های صنعت نفت شاهد بود.

تجریشی اضافه کرد: امروز به جرأت ادعا می‌کنم که هیچ شرکت و سازنده داخلی فعال در صنعت نفت نیست که پروژه‌ای از صنعت نفت در حال اجرا نداشته باشد.

وی در ادامه تحریم‌ها را فرصتی برای به‌کارگیری ظرفیت حداکثری شرکت‌های داخلی و تجربه‌اندوزی این شرکت‌ها عنوان و اضافه کرد: در همین دوره، با حمایت وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، اقدام‌های قابل توجهی از سوی سازندگان داخلی درباره ساخت بعضی از تجهیزات با فناوری بالا انجام شده که درخور قدردانی است.

عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با اشاره به اینکه اکنون تأمین مالی بسیاری از پروژه‌ها در صنعت نفت بر مبنای پرداخت ارزی انجام می‌شود، گفت: با وجود ریالی بودن قراردادها، اما در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در تغییر قیمت پروژه‌ها اقدام بسیار مؤثری است که می‌تواند انگیزه کافی در میان پیمانکاران و سازندگان صنعت نفت به‌وجود آورد.

به گزارش شرکت ملی نفت ایران، پیش از این قرارداد ساخت و تأمین ۵۰ الکتروپمپ میان شرکت ملی نفت ایران و سه شرکت پمپ‌ساز ایرانی (پمپیران، پمپ‌های صنعتی ایران و شرکت پتکو) امضا شد که رکوردی تازه در اجرای طرح ملی و راهبردی انتقال نفت خام از گوره به جاسک به شمار می‌آید.

بر اساس قرارداد امضا شده، شرکت پمپیران و شرکت پمپ‌های صنعتی ایران هرکدام تولید ۲۰ عدد پمپ ۲.۶ مگاواتی را با اعتبار ۱۹ میلیون یورو در دستور کار دارند. شرکت پتکو نیز موظف به تولید ۱۰ پمپ با همین توان و با اعتبار ۱۰ میلیون یورویی است. به گفته وزیر نفت، افزون بر ساخت، بهره‌برداری از این پمپ‌ها به‌مدت پنج سال به‌عهده شرکت‌های ایرانی است تا تضمینی برای کیفیت تولید این الکتروپمپ‌ها باشد.

پیش‌بینی می‌شود با هدف تشویق شرکت‌های سازنده تجهیزات داخلی در حوزه‌های مختلف، این سیاست جدید یعنی مدیریت بهره‌برداری از تجهیزات به‌مدت محدود به سازندگان دیگر تجهیزات صنعت نفت نیز تسری یابد.

احداث خط لوله گوره – جاسک و پایانه صادراتی مکران، هم‌اکنون به‌عنوان راهبردی‌ترین طرح مجموعه دولت و صنعت نفت کشورمان مطرح است و به‌دلیل حجم بالای پیمانکاران ایرانی حاضر در آن، از آن به عنوان ایرانی‌ترین طرح صنعت نفت نیز یاد می‌شود.  هدف از اجرای این طرح که عملیات اجرایی آن از تیرماه امسال با دستور رئیس جمهوری به‌طور رسمی آغاز شد، انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی با خط لوله‌ای به طول تقریبی هزار کیلومتر است که با ساخت تلمبه‌خانه‌های بین راهی و ایستگاه‌های توپکرانی با پست‌ها و خطوط انتقال برق همراه خواهد بود.

منبع