افزایش سرمایه زیر مجموعه وسدید از محل تجدید ارزیابی دارائی‌ها

مدیرعامل شرکت پتکو اظهار کرد: شرکت تولید پمپ‌های بزرگ و توربین آبی پتکو که در سنوات قبل سودآور بوده با عملکرد مطلوب طی سال جاری، میزان سود آوری آن نسبت به سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته است بطوریکه براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور 1399، رشد سود آن به میزان 52% نسبت به دوره مشابه افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا از بورس 24،‌ مسعود باقر تجریشی گفت: با توجه به حجم قراردادهای در دستور کار از جمله تامین بخشی از پمپ های ابر پروژه انتقال نفت خام از گوره به جاسک و مناقصات آتی، امید می رود که این روند همچنان ادامه داشته و شاهد رشد روز افزون سود آوری و توسعه و تعالی شرکت دانش بنیان پتکو باشیم.

وی در ادامه اظهار کرد: از آنجائی که شرکت پتکو به دلیل روند سود آوری پتانسیل ورود به سازمان بورس اوراق بهادار را داشته، پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار طی سال جاری در دستور کار قرار گرفته به طوری که در مرحله اول نسبت به اصلاح ساختار مالی شرکت اقدام گردید که در این مرحله افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارائی ها از مبلغ 200 میلیارد ریال به 1،770 میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته است که پس از اخذ نظر بازرس قانونی و برگزاری مجمع، مراتب جهت ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها در شرف نهائی شدن می‌باشد.

مدیرعامل شرکت پتکو در پایان بیان کرد به نظر می‌رسد پس از ثبت افزایش سرمایه مذکور روند پذیرش در بورس اوراق بهادار تسریع خواهد شد.

منبع

تصویب افزایش سرمایه جذاب وسدید درمجمع

مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت گروه صنعتی سدید امروز(5 اسفند 1399) برگزار گردید.

افزایش سرمایه 653 درصدی گروه صنعتی سدید در مجمع عمومی عادی فوق العاده این شرکت به تصویب سهامداران رسید.

افزایش سرمایه وسدید از محل تجدید ارزیابی دارایی سرمایه گذاری های بلند مدت و به منظور اصلاح ساختار مالی به میزان 26/008/292/054/000 ریال به تایید رسید.

منبع

 

وسدید حائز رتبه ٣٢ در بین کل شرکتهای بورسی از نظر سرمایه ثبتی

با توجه به افزایش سرمایه ۶۵٣ درصدی « وسدید» از محل تجدید ارزیابی دارائی ها، طی مجمع پیش رو در مورخ ١٣٩٩/١٢/۵ سرمایه گروه صنعتی سدید از مبلغ ٣،٩٨٠ میلیارد ریال به مبلغ ٢٩،٩٨٩ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

محمد رحمتی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر (یکی از شرکتهای زیر مجموعه گروه صنعتی سدید) طی گفتگویی به خبرنگار بورس 24 گفت: با توجه به افزایش سرمایه 653 درصدی « وسدید» از محل تجدید ارزیابی دارائیها، طی مجمع پیش رو در مورخ 1399/12/5 سرمایه گروه صنعتی سدید از مبلغ 3،980 میلیارد ریال به مبلغ 29،989 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

وی اظهار داشت: موضوع فوق سبب میگردد که رتبه وسدید از منظر میزان سرمایه، جایگاه فوق العاده ای پیدا نموده به گونه ای که از رتبه 134 فعلی به لحاظ میزان سرمایه ثبتی به رتبه 32 در بین کل شرکتهای بورسی و فرابورسی پس از افزایش سرمایه ارتقاء خواهد یافت که این مهم حاکی از گام بزرگ گروه صنعتی سدید در جهت حرکت رو به رشد خود در راستای اخذ پروژه های کلان ملی و مشارکت در فعالیت های عظیم اقتصادی است.

منبع

سازوکار مجلس برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه های حرارتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی را به منظور سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور اختصاص دادند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت اول امروز چهارشنبه مجلس و بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بند الف و ب تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و با آن موافقت کردند.

براساس بند الف این تبصره شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه ای مکلف اند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

براساس بند ب این تبصره به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه های بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کنند.

ابلاغ مصوبات مالیاتی سران قوا/اجرائیه‌های صادره مالیاتی با هدف کمک به بنگاه ها یک سال معوق شد

تا پایان سال ۱۴۰۰، به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید آن ستاد مقابله با کرونا رسیده است، یک سال و فقط برای یک بار اجرائیه‌های سازمان مالیاتی معوق می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امید علی پارسا حکم بندهای (1) و (2) مصوبه پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/10/22 که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد،

1- با توجه به شرایط موجود اقتصادی، تا پایان سال 1400، به منظور جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال و با هدف امکانپذیر نمودن وصول مطالبات مالیاتی از بنگاه‌های تولیدی غیردولتی، مدت زمان تقسیط مندرج در ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم، صرفا برای بنگاه‌هایی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثر 60 ماه افزایش می‌یابد.

 

مالیات ,

 

2- به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می‌شود تا پایان سال 1400، به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یک ساله و فقط برای یک بار اجرائیه‌هایی که به درخواست سازمان‌های امور مالیاتی کشور، تامین اجتماعی، شرکت‌های آب، برق، گاز، شبکه بانکی و شهرداری‌ها علیه بنگاه‌های مذکور صادر گردیده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی‌ها توسط ستاد مذکور اقدام نماید. دستگاه‌های مزبور و بانک‌ها می‌توانند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجرائیه‌های مربوط اقدام نمایند.

انتقال به سمت انرژی‌های پاک قیمت نفت را ۱۰ دلار در هر بشکه پایین می‌آورد

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، آسیب‌هایی که شرکت‌های اکتشاف و تولید نفت طی یک دهه گذشته دیده‌اند باعث تسریع روند انتقال به سمت انرژی‌های پاک و افزایش تقاضای اجتماعی و قانونی برای این نوع از انرژی شده است.  متخصصان تیم تولید و اکتشاف ریستاد انرژی تاثیر بلندمدت این تغییر را بر قیمت نفت بررسی کرده اند.

  طبق مطالعات این موسسه،  انتقال به سمت انرژی‌های پاک در بلند مدت 10 دلار در هر بشکه از قیمت نفت را کم می‌کند یعنی قیمت نفت در آینده 10 دلار کمتر از سطح فعلی خواهد بود.  کاهش قیمت نفت بزرگترین عامل در تعیین پایداری شرکت های اکتشاف و تولید و افزایش هزینه تولید دی اکسیدکربن است. ریستاد انرژی بر روی 25 شرکت نفت و گاز مطالعه کرده تا میزان مقاومت آنها در برابر خطر قیمت پایین‌تر نفت و افزایش مالیات بر تولید دی اکسیدکربن را بررسی کند.

 طبق گزارش این موسسه، خطر انتقال انرژی بر شرکت‌های نفتی بستگی به شرایط خود شرکت‌ها دارد. برای مثال شرکت ایکو یینر نسبت به سایر همتایان خود با که خطر کمتری مواجه است و ارزش سرمایه آن با کاهش 10 دلاری قیمت نفت و افزایش مالیات بر دی اکسید کربن 21.8 میلیارد دلار حدود 30 درصد کاهش می یابد.

 ولی این رقم برای شرکت‌های مختلف متفاوت است و در برخی به 50 درصد هم می‌رسد. شرکت‌هایی که بیشترین آسیب را خواهند دید معمولاً شرکت های مربوط به نفت شیل و شن‌های نفتی هستند. شرکت‌هایی که تولید گاز بالایی دارند در خطر کمتری هستند و ارزش آنها حدود 20 تا 25 درصد کاهش می یابد.

 شرکت های بزرگ انی، شل، ایکویینر و توتال شرایط مشابهی دارند و خطر انتقال به سمت انرژی‌های پاک برای آنها در حد متوسط است. شرایط اکسون موبیل سخت‌تر است چون مالک چندین پروژه بسیار بزرگ در حوزه پرمین و گویان است.

دادستان تهران: مطالبات بانک نباید موجب تعطیلی واحدهای صنعتی شود

تهران- ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به این که بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به مطالبات بانک مرکزی است اظهار داشت: مطالبات بانک‌ها نباید موجب تعطیلی واحد صنعتی شود.

علی القاصی‌مهر روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی عباس‌آباد پاکدشت در جمع خبرنگاران گفت: بانک‌ها ممکن است که بر اساس مطالبات و اسناد رهنی در اختیار، اقداماتی انجام دهند، وضعیت مطالبات بانک باید پیگیری ولی نباید به تعطیلی و رکود فعالیت اقتصادی منجر شود.

وی اظهار داشت: بر اساس سیاست‌های ریاست قوه قضائیه و دستورالعمل ابلاغ شده با دادگستری‌های سراسر کشور مبنی بر حمایت قضایی از فعالیت‌های مشروع صنعتگران، مدیران قضایی به صورت میدانی در شهرک‌های صنعتی حضور پیدا کرده و از نزدیک با مسائل  و مشکلات واحدهای تولیدی آشنا می‌شوند تا با استفاده از ظرفیت نظارتی و موضوعاتی که مستقیما به قوه قضائیه مربوط است، مطالبات صنعتگران به صورت جدی پیگیری شود.

دادستان تهران افزود: بر اساس وظایفی که قانون بر عهده قوه قضائیه نهاده، از نظر مطالبه‌ گری و نظارتی از دستگاه‌هایی که دارای موانع و مشکلات هستند، درخواست و مطالبات صاحبان صنایع دنبال می‌شود.

وی تعطیل شدن واحدهای تولیدی را به معنای تولید پرونده در دستگاه قضایی دانست و افزود: امروز اهتمام و تلاش مجموعه دستگاه قضایی این است که موانع و مشکلاتی که در مسیر تولیدکنندگان است پیگیری و مرتفع شود تا چرخ تولید دچار آسیب نشود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران یکی از راه‌های حمایت از تولید را برخورد با فساد و مفسدان عنوان کرد و افزود: حمایت از تولید و صنعتگر هم راستا با برخورد با فساد و مقابله با مفسدین و کسانی است که با سوءاستفاده از موقعیت، رانت و اموال نامشروع ثروت‌هایی را بدست آورده اند.

وی گفت: در مجموعه دادستانی تهران علاوه بر این ‌که با کلیه مفسدان و مخلان نظم اقتصادی و ارزی کشور برخورد جدی می‌شود، مراقب هستیم تا بخش تولیدی و صنعتی دچار آسیب نشود و این سیاست و رویکرد در قوه قضائیه به صورت همزمان دنبال می‌شود.

القاصی مهر با اشاره به مشکلات و چالش های مطرح شده صنعتگران استان تهران اظهارداشت: بخش قابل توجهی از مشکلات صنعتگران مربوط به اقدامات و خدماتی بود که دستگاه‌های اجرایی نظیر بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و برخی دستگاه‌های متولی باید ارائه دهند، که یا این کار انجام نشده و یا به موقع صورت نگرفته است.

وی اظهار داشت: بسیاری از این مشکلات مربوط به مطالبات بانک مرکزی از واحدهای صنعتی است که بانک، اسناد رهنی را به اجرا گذاشته و اقدام به پلمپ واحد تولیدی کرده که ما معتقدیم چرخ کارخانه باید بچرخد و مطالبات بانکی نباید موجب تعطیلی واحد صنعتی شود.