جشن ارسال آخرین لوله های پروژه استراتژیک انتقال نفت خام گوره به جاسک در شرکت لوله سازی ماهشهر سدید

 جشن ارسال آخرین لوله های پروژه استراتژیک انتقال نفت خام گوره به جاسک در شرکت  لوله سازی ماهشهر سدید

🔺شرکت لوله سازی ماهشهر سدید تولید کننده ۱۸۵ کیلومتر از لوله های خط انتقال نفت خام گوره به جاسک

🔺شرکت لوله سازی ماهشهر سدید، یکی از شرکتهای تابعه  گروه صنعتی سدید می‌باشد.

👈نمایش ویدئو در لینک زیر:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1065489

پشتیبانی و رفع موانع تولید

پشتیبانی و رفع موانع تولید

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید در گفت‌وگو با صمت خاطرنشان کرد: چند سالی است در نام‌گذاری سال‌ها، عناوین عمومی جای خود را به تعیین مصادیق داده‌اند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا نام سال فقط یک عنوان کلی و راهبردی برای جلب توجه مردم و مسئولان بر یک نکته کلیدی و طلایی است؟

این فعال صنعت فولاد افزود: به اعتقاد من، رهبر معظم انقلاب لزوم گذر از بیان دکترین صرف را در راستای پرداخت عملیاتی‌تر مسئولان اجرایی کشور به موضوعات مرتبط، بیش از بیش مورد توجه قرار داده‌اند. ایشان امسال دوباره از صدها موضوع مهم از جمله آموزش، پرورش، فرهنگ عمومی، ورزش، تندرستی و درمان، ارتباطات بین‌المللی و خارجه، امنیت داخلی و نظم، تامین اجتماعی و مسائل مهم دینی و اخلاقی و صدها موضوع دیگر، دوباره دست بر کلید سبز تولید گذاشته‌اند. ایشان در واقع تولید را در مقطع کنونی احیاگر اقتصاد، تقویت‌کننده ارزش پول ملی و در نهایت رشد توان معیشتی و رفاه اجتماعی مردم کشور، در نظر گرفته‌اند. و این‌بار پشتیبانی و رفع موانع تولید نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در طول سال‌های گذشته قوانین مهمی در راستای حمایت، توسعه و رشد تولید مصوب و ابلاغ شده است. از این میان می‌توان به ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس)، رفع موانع تولید (مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس) و حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب اسفند سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و ویرایش خرداد ۱۳۹۸) اشاره کرد.

کاوه تاکید کرد: از زمان تصویب قوانین یادشده، سال‌های بسیاری می‌گذرد. در همین حال باید خاطرنشان کرد که این قوانین دربردارنده عناوین و سرفصل‌های بسیار مناسبی برای پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن هستند.

این قوانین همگی در راستای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی کشور برای اجرای پروژه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه ملی و عمرانی کشور هستند. حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و در نهایت تحقق رونق و جهش تولید با اتکا بر توانمندی و تخصص نیروهای داخلی در طراحی و ساخت و تعمیق ساخت داخل کشور وضع شده است. اما به‌دلایل گوناگون از جمله تبیین نشدن ضمانت‌های اجرایی مناسب، نبود نظارت‌های عملکردی، نبود عزم جدی در سازمان‌‌ها و نهادهای دارای مسئولیت، وجود برخی ابهامات در قوانین و… قوانین به‌درستی اجرا نشده‌اند. در واقع اهداف از پیش تعیین‌شده به نتیجه مطلوبی نرسیده است.

مشورت با تشکل‌ها در مسیر اصلاح

این فعال صنعت فولاد افزود: حال که عالی‌ترین مقام کشور، روی مصادیق تکیه کرده‌اند، بهتر است مجلس و دولت نیز از کلی‌گویی و کلان‌گویی صرف‌نظر کنند. با آسیب‌شناسی دقیق نقاط ضعف منتج به اجرای این قوانین را شناسایی و نسبت به رفع آن در اسرع وقت با رویکردی جهادی اقدام کنند تا قوانین یادشده با هماهنگی و همکاری نهادها ذی‌ربط، کاملا اجرایی شوند.

وی گفت: در این میان، مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی یکی دیگر از مسیرهای میان‌بر به‌منظور اجرایی شدن بهتر قوانین خوب موجود است. پرچمدار ابلاغ اجرای قوانین خوبی چون قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی داخلی، ۴ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، نفت، کشاورزی و اقتصاد هستند. کاوه در پایان خاطرنشان کرد: قوانینِ بسیار خوبی وجود دارد که اگر مجری و ناظر خوب هم بدان اضافه شود، شاهد رونق و جهش تولید خواهیم بود. در ادامه نیز می‌توان با حمایت از کالا و تولید ایرانی، شاهد رونق اقتصادی در ایران باشیم. امید می‌رود سال ۱۴۰۰ با همت و تلاش بیشتر مسئولان و همدلی مردم عزیز، سال رفع گره‌های اقتصادی حال حاضر و رشد اقتصادی در خور ملت فهیم ایران باشد.

سخن پایانی

درحال‌حاضر موانع متعددی در مسیر فعالیت صنایع معدنی وجود دارد. چنانچه با اصلاح سیاست‌های کلی حاکم بر عملکرد صنایع و همچنین نظرخواهی از فعالان صنعتی و تشکل‌های متعلق به بخش خصوصی امکان اصلاح این موانع فراهم شود، می‌توان به توسعه صنایع معدنی و بهبود تولید امید داشت. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تولید احیاگر اقتصاد است؛ بنابراین توجه به شاخصه‌های یادشده علاوه بر توسعه صنعتی، بهبود اقتصاد و حتی ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم را هم به‌دنبال خواهد داشت.

منبع

نام سال، دوری از شعارها؛ تمرکز بر مصادیق

امیرحسین کاوه، عضو اتاق بازرگانی طی یادداشتی عنوان کرد: چند سالی است در نام گذاری سال‌ها، عناوین عمومی جای خودش را به تعیین مصادیق داده است. آیا نام سال فقط یک عنوان کلی و راهبردی برای جلب توجه مردم و مسئولین بر یک نکته کلیدی و طلایی است؟

به نظر می‌رسد رهبر معظم انقلاب لزوم گذر از بیان دکترین صرف را در راستای پرداخت عملیاتی تر مسئولان اجرایی کشور به موضوعات مرتبط، هم اکنون بیش از بیش مورد توجه قرار داده اند.

ایشان امسال مجددا از صدها موضوع مهم از جمله: آموزش، پرورش، فرهنگ عمومی، ورزش، تندرستی و درمان، ارتباطات بین المللی و خارجه، امنیت داخلی و نظم،تامین اجتماعی و مسایل مهم دینی و اخلاقی و صدها موضوع دیگر؛ مجددا دست بر کلید سبز تولید گذاشته اند.

با این نامگذاری، ایشان در واقع تولید را در مقطع کنونی احیاگر اقتصاد، تقویت کننده ارزش پول ملی و در نهایت رشد توان معیشتی و رفاه اجتماعی مردم کشور، در نظر گرفته اند و این بار رهبر انقلاب روی دو مصداق مهم پشتیبانی و رفع موانع تولید تاکید کردند.

در همین راستا قوانین مهمی در راستای حمایت، توسعه و رشد تولید کشور طی سال‌های مختلف مصوب و‌ ابلاغ شده است که از این میان می‌توان به سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس)، رفع موانع تولید (مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس) و حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب اسفند سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و ویرایش خرداد ۱۳۹۸) اشاره داشت.

همانگونه که مشخص است از زمان تصویب قوانین مزبور، سال‌های زیادی می‌گذرد ضمن آنکه این قوانین در بردارنده عناوین و سرفصل های بسیار مناسبی برای پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن؛ می‌باشند.

قوانین مزبور جملگی در راستای بهره گیری کامل از پتانسیل های صنعتی و تولیدی کشور؛ جهت اجرای پروژه های مختلف خصوصا در حوزه ملی و عمرانی کشور، حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و درنهایت تحقق رونق و جهش تولید با اتکا بر توانمندی و تخصص نیروهای داخلی در طراحی و ساخت و تعمیق  ساخت داخل کشور وضع شده که بدلایل مختلفی ازجمله عدم‌ تبیین ضمانت‌های اجرایی مناسب، نبود نظارت‌های عملکردی، نبود عزم جدی در دستگاه ها و نهادهای دارای مسئولیت، وجود برخی ابهامات در قوانین و … موجب عدم اجرای صحیح قوانین فوق شده است و در واقع آنچنان که باید و شاید به اهداف از پیش تعیین شده دست نیافته اند.

در یک کلام حالا که عالی ترین مقام کشور، روی مصادیق تکیه کرده‌اند؛ بهتر است مجلس و دولت، از کلی گویی و کلان گویی صرف دست شسته و با آسیب شناسی دقیق و سریع، نقاط ضعف منتج به اجرای این قوانین را شناسایی و نسبت به رفع آن در اسرع وقت با رویکردی جهادی اقدام تا قوانین مزبور با هماهنگی و همکاری  دستگاه ها ذی ربط، کاملا اجرایی گردند.

در این میان مشورت با تشکل های بخش خصوصی یکی دیگر از مسیرهای میان بر به منظور اجرایی شدن بهتر قوانین خوب موجود است.

پرچم دار ابلاغ اجرای قوانین خوبی چون قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی داخلی، چهار وزارتخانه صمت، نفت، کشاورزی و اقتصاد می‌باشند.

طبق قانون هر یک از کارکنان دستگاه های موضوع قوانین فوق، که حقیقتا عناصر اصلی پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن می‌باشند؛ در صورت عدم رعایت طبق همین قانون مشمول انفصال از خدمت و دیگر  مجازات مقرر می شوند.

در پایان می‌بایست متذکر شد، قوانینِ بسیار خوبی وجود دارد که اگر مجری و ناظر خوب هم بدان اضافه شود، هم شاهد رونق و جهش تولید خواهیم بود و هم شاهد حمایت از کالا و تولید ایرانی و در یک کلام شاهد رونق اقتصادی در کشور عزیزمان ایران.

امیدواریم در سال ۱۴۰۰ با همت و تلاش بیشتر مسئولان و همدلی مردم عزیز، شاهد رفع گره های اقتصادی حال حاضر و رشد اقتصادی در خور ملت فهیم ایران باشیم.

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1054597

برنامه‌ریزی برای ورود شرکت‌های خارجی در دست کار است

معاون وزیر صمت اظهار داشت: اگر شرایط تغییر کرد برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید برنامه داشته باشیم که این موضوع در حال برنامه‌ریزی است. از آنجا که تجربه خوبی هم از گذشته داریم می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

حمید زادبوم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد آمادگی‌ها برای ورود شرکت‌های خارجی در صورت لغو احتمالی تحریم‌ها اظهار کرد: ما دو سناریو برای حالت‌های خوشبینانه و بدبینانه برای سال ۱۴۰۰ طراحی کرده‌ایم و بر اساس آن هدف‌گذاری‌های کالایی و کشوری را انجام می‌دهیم. ما باید طوری برنامه ریزی کنیم تا ضمن اینکه آمادگی آمدن شرکت‌های خارجی را داشته باشیم که برنامه آن در دست طراحی است؛ باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که انگار همین شرایط ادامه دارد. ما نباید سناریوهای خوشبینانه را در اقدامات خود دخیل کنیم بلکه اقدامات ما بر اساس شرایط موجود خواهد بود.

وی افزود:‌ البته این هم درست است که اگر شرایط تغییر کرد، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید برنامه داشته باشیم، از همین روی این موضوع در حال برنامه‌ریزی است. از آنجا که تجربه خوبی هم از گذشته داریم می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

معاون وزیر صمت با اشاره به لزوم آموزش و آگاه‌سازی شرکت‌های ایرانی گفت: تجارت بین‌الملل چارچوب‌هایی دارد که نیازمند تسلط کامل طرف‌های ایرانی به اطلاعات آن هستند. هر اندازه شرکت‌های ما در مورد این موضوع حرفه‌ای باشند می‌توانند از آن بهره بگیرند. تنها کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم؛ توصیه و آموزش است تا شرکت‌ها مطلع باشند که از نظر حقوقی چه کارهایی می‌توانند انجام دهند.

رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه افزود: بنابراین تضمین عملی قراردادها بستگی به مهارت شرکت‌های داخلی در مذاکره و گرفتن تعهدات دارد، ما سعی کردیم اطلاعاتی را در اختیار آنها بگذاریم. برای مثال ITC اطلاعاتی دارد که یکی از آنها نحوه قرارداد با شرکت‌های خارجی است و این اطلاعات برای شرکت‌های ایرانی در دسترس است. سعی ما این است که شرکت‌های ایران را زبده کرده و این آموزش را دهیم که در چارچوب تجارت بین‌الملل عمل کنند. متاسفانه برخی شرکت‌ها به ضوابط و قوانین بین الملل توجهی ندارند که ممکن است ایجاد چالش کند.

طراحی بسته‌های حمایت از تولید در سازمان ملی استاندارد ایران

رییس سازمان ملی استاندارد ایران از طراحی بسته‌های حمایت از تولید برای تسهیل شرایط و کمک به بخش تولید خبر داد و افزود: این بسته‌ها در راستای حمایت از واردات مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و تجهیزات و ماشین‌آلات اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا شریعتی در نشست خبری با ابراز اینکه کالاهای غیراستاندارد در قالب ۹۳ محموله بیشتر در حوزه مواد غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی، کالاهای الکتریکی و الکترونیکی، چرم، لوازم خانگی و شیرآلات بهداشتی بوده است، گفت: این محموله‌ها شامل ۳۷ محموله مواد غذایی، ۱۳ محموله کالاهای الکتریکی، ۶ محموله لوازم خانگی، هفت محموله منسوجات چرم، ۱۲ محموله قطعات خودرو و ۱۸ محموله شیرآلات بهداشتی بوده است.

شریعتی با اشاره به نام‌گذاری امسال به سال “تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها”، از طراحی بسته‌های حمایت از تولید برای تسهیل شرایط و کمک به بخش تولید خبر داد و افزود: این بسته‌ها در راستای حمایت از واردات مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و تجهیزات و ماشین‌آلات اجرایی می‌شود.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: پیش از این، همه مواد اولیه و واسطه‌ای را مورد آزمون قرار می‌دادیم، اما امروز در راستای مانع‌زدایی مقرر شده است اگر محصول نهایی تحت کنترل استاندارد است، مواد اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در آن بدون دخل و تصرف این سازمان وارد شود.

وی خاطرنشان کرد: ماشین‌آلات خطوط تولیدی برای محصولاتی که تأیید استاندارد دارند نیز در راستای حمایت از تولید، به‌سرعت از گمرکات ترخیص خواهند شد.

شریعتی ادامه‌داد: با این حال، مواد اولیه و واسطه‌ای یادشده باید مورد تأیید وزارت صنعت باشد و علاوه بر آن، سازمان ملی استاندارد ایران به‌صورت تصادفی اقدام به نمونه‌گیری و کنترل آنها خواهد کرد.

وی درخصوص استانداردهای ۸۵گانه خودرویی اظهار داشت: تعداد هفت مورد از این استانداردها که تجهیزات آنها کاربردهای دوگانه داشتند، اکنون به‌دلیل شرایط تحریم به‌حالت تعلیق درآمدند.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران ابراز کرد: منتظر جلسه آینده شورای‌عالی استاندارد هستیم تا در این زمینه تصمیم‌گیری شود، اگر این شورا بپذیرد فرصت مجددی به خودروسازان برای هفت استاندارد یادشده داده می‌شود و اگر نپذیرفت به‌ناچار برخی دیگر از خودروها از خط تولید خارج خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه “ایمنی و سلامت مردم برای ما مهم است و از استانداردهای یادشده کوتاه نمی‌آییم”، خاطرنشان‌کرد: ‌اکنون حرکت روبه‌جلو در خودروسازی کشور مشاهده می‌شود و برای تطبیق خود با استانداردهای روز تلاش می‌کنند.

شریعتی یادآور شد: خودروسازی نخستین صنعتی بود که از سوی ترامپ تحریم شد، اما برکت این تحریم‌ها حرکت به‌سمت داخلی‌سازی بیشتر و دستیابی به موتور، پلت‌فرم و محصولات جدید بود، به‌طوری که صنعت خودروسازی آماده پوست‌اندازی و تولید محصولات کیفی‌تر قابل رقابت با نمونه‌های خارجی است.

وی اظهار داشت: در موضوع انرژی، با احصاء مصرف انرژی، تدوین استانداردهای مربوطه و بازنگری و بِروزرسانی آنها، سعی شد به‌گونه‌ای عمل شود که مصرف‌کنندگان بتوانند با علم و آگاهی از محصولات به تصمیم‌گیری بپردازند.

وی به ایجاد دفتر صنایع انرژی‌بر اشاره کرد و افزود: اکنون بررسی ۳۴ صنعت را که به‌نظر می‌رسد مصارفی بیش از حد استاندارد داشتند در برنامه داریم؛ صنایعی که در سه سال گذشته به‌اندازه ۴۰ میلیون بشکه نفت انرژی مصرف کرده‌اند و آلودگی‌های متعددی را موجب شدند.

شریعتی گفت: اسامی این صنایع به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اعلام می‌شود تا واحدهای با مصرف زیاد جریمه شوند و آنهایی که مصرف بهینه دارند از محل همین جریمه‌ها تشویق شوند.

وی در ادامه درباره ممانعت این سازمان از ورود ذرت‌های آلوده به کشور، گفت: تاکنون ۷۰ هزار تن از این ذرت‌ها مرجوع شده است و به‌دنبال برگشت دادن بقیه آنها هستیم.

این مقام مسئول با تصریح به اینکه مانع‌زدایی به‌معنای قانون‌زدایی نیست، تأکید کرد: سازمان اموال تملیکی حق ندارد بدون کنترل و نظارت سازمان ملی استاندارد، هیچ کالا و محصولی را به فروش برساند.

وی همچنین درخصوص کنترل نازل‌های سوخت مایع خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۱۲ هزار و ۳۱۰ مورد از این نازل‌ها (بیش از برنامه) مورد ارزیابی قرار گرفت که ۸۱ هزار و ۵۵۰ مورد آنها قبول و بدون مشکل بود، اما ۶ هزار و ۶۵۹ مورد آنها عدم انطباق داشته است.

شریعتی گفت: همچنین هشت‌هزار و ۳۹ نازل سی.ان.جی. نیز پارسال مورد آزمون قرار گرفت که ۹۷۷ مورد آنها عدم انطباق داشت.

تصویب ۱۰ میلیارد دلار پروژه‌ جدید نفت و گاز توسط کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس

کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ۱۰ میلیارد دلار پروژه‌های جدید در بخش نفت و گاز در سه ماهه اول ۲۰۲۱ داشتند که بیشتر آن مربوط به توسعه میادین گازی قطر می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس اعلام کردند ۱۰ میلیارد دلار پروژه‌های جدید در بخش نفت و گاز در سه ماهه اول ۲۰۲۱ داشته‌اند. ارزش کل پروژه‌های این کشورها در کل بخش‌ها به ۳۲٫۳ میلیارد دلار می‌رسد.

صنعت نفت و گاز شورای همکاری خلیج فارس که از کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات تشکیل شده است، از نظر ارزش پروژه‌ها در سه ماهه اول سال جاری میلادی پس از بخش صنایع همگانی در رتبه دوم قرار داشت.

ارزش کل پروژه‌های اعلام شده در بخش صنایع همگانی در این مدت به ۱۴٫۵ میلیارد دلار می‌رسید.

سهم عربستان از کل پروژه‌های اعلام شده در این مدت در تمام بخش ها ۵۴ درصد معادل ۱۹ میلیارد دلار بود و پس از آن قطر با ۲۱ درصد قرار دارد.

 در بخش نفت و گاز بیشترین سهم مربوط به قطر می‌شود که ۱۰ میلیارد دلار پروژه‌های جدید نفت و گاز در سه ماهه اول ۲۰۲۱ داشته است. بیشتر این پروژه‌ها مربوط به توسعه ظرفیت گاز طبیعی مایع این کشور می‌شود.

 قطر در فوریه ۲۰۲۱ بزرگترین پروژه گاز طبیعی مایع جهان را از نظر ظرفیت اعلام کرد. شرکت قطر پترولیوم تصمیم نهایی خود را برای سرمایه‌گذاری در ساخت پروژه شرق «میدان شمالی» اعلام کرد که قرار است ظرفیت تولید گاز طبیعی این کشور را از سالانه ۷۷ میلیون تن به ۱۱۰ میلیون تن تا ۲۰۲۵ برساند. انتظار می رود این پروژه تولید را در سه ماهه پایانی ۲۰۲۵ آغاز کند. هزینه این پروژه برابر با ۲۸٫۷۵ میلیارد دلار است که یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های این صنعت در سال‌های اخیر به حساب می‌آید.

 قطر همچنین یک فاز توسعه‌ای دیگر را در میدان شمالی برنامه‌ریزی کرده است. میدان شمالی بزرگترین میدان گاز طبیعی دنیاست که قطر آن را با ایران سهیم است. فاز توسعه‌ای دوم مربوط به پروژه جنوب «میدان شمالی» می‌شود که قرار است ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع قطر را از ۱۱۰ میلیون تن در سال به ۱۲۶ میلیون تن برساند و انتظار می‌رود تولید در آن از ۲۰۲۷ آغاز شود.

سه مانع مهم جهش تولید در کشور

یک کارشناس اقتصادی گفت: موانع دسترسی به تسهیلات بانکی، واردات بی رویه و افزایش قیمت ارز از مهم‌ترین موانع جهش تولید در کشور ما به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا افزود: تولیدکنندگان در کشور، برای دستیابی به نقدینگی، با بن بست‌های زیادی روبرو هستند.

وی ادامه داد: بانک‌ها به راحتی به تولیدکنندگان تسهیلات نمی‌دهند، زیرا روند تولید در کشور ما طولانی است.

این کارشناس اقتصادی گفت: سود تسهیلات بانکی نیز برای تولید کنندگان بسیار بالا بوده و خود تولید کننده‌ها هم ترجیح می‌دهند به جای اینکه این تسهیلات بانکی را در تولید استفاده کنند وارد بازارهایی، چون ارز و سکه که سود بیشتری برای آن‌ها به همراه دارد، کنند.

راغفر ادامه داد: تولیدکننده‌ها در روند طولانی تولید وقتی به محصول مورد نظر می‌رسند نیز متاسفانه با مانع بزرگی، چون واردات بی رویه روبرو هستند که این واردات بی رویه سبب شده بسیاری از تولید کنندگان دچار ورشکستگی شوند.

این استاد دانشگاه الزهرا گفت: واردات بی رویه کالا‌های لوکس توسط بعضی از افراد که عموماً دارای رانت قدرت و ثروت هستند سبب شده تولید در کشور ما بی رمق شود.

وی افزود: تسهیلات بانکی هم به وارد کننده‌ها راحت‌تر داده می‌شود، زیرا آن‌ها به راحتی پول دریافتی را به سود می‌رسانند.

 راغفر در خصوص افزایش بی سابقه نرخ ارز که یکی دیگر از موانع مهم تولید به شمار می‌رود گفت: افزایش بی سابقه ارز مهم‌ترین محرک تورم در کشور بوده و متاسفانه به دلیل سیاست‌های دولت، کاهش پیدا نمی‌کند.

این استاد دانشگاه الزهرا گفت: افزایش قیمت ارز و همچنین خروج بی رویه ارز از کشور، سبب ایجاد تورم طی چند سال آینده در کشور خواهد شد و یکی از موانع مهم بر سر راه تولید خواهد بود.

وی ادامه داد: تصویب مقررات دست و پا گیر نیز سبب می‌شود تولید در کشور ما با مشکلات عمده روبرو بوده و به کندی پیش برود.

راغفر اضافه کرد: بعضی از مسائل سیاسی نیز مثل تحریم‌ها باید از بین برود تا شرایط امن برای افزایش تولید در کشور فراهم شود.

انتهای پیام/