ادامه کاهش قیمت گاز در اروپا همزمان با مراحل پایانی ساخت خط لوله روسیه

داده های موسسه آمریکایی آیس ICE نشان می دهد که پس از بیانیه شرکت دولتی گازپروم روسیه در مورد امکان انتقال گاز از طریق خط لوله نورد استریم ۲ در سال ۲۰۲۱، کاهش قیمت گاز در اروپا شتاب گرفت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، داده های موسسه آمریکایی آیس ICE نشان می دهد که پس از بیانیه شرکت دولتی گازپروم روسیه در مورد امکان انتقال گاز از طریق خط لوله نورد استریم ۲ در سال ۲۰۲۱، کاهش قیمت گاز در اروپا در معاملات روز پنجشنبه شتاب گرفته و به ۴۸۰ دلار در هر هزار متر مکعب رسیده است.

البته قیمت گاز در اروپا تا لحظه تنظیم این گزارش تا حدودی افزایش یافت و کمی بالاتر از ۴۹۰ دلار در هر ۱۰۰۰ متر مکعب یا ۴۱٫۰۷ یورو در هر مگاوات ساعت رسید (بر اساس نرخ فعلی ارز یورو نسبت به دلار، موسسه ICE قیمت ها را به یورو به ازای هر مگاوات ساعت ارائه می کند).

بر اساس این گزارش، کاهش کلی قیمت گاز در روز در حال حاضر ۹٫۴ درصد است.

هزینه قراردادهای آتی تحویل سپتامبر در مرکز TTF در هلند به ۵۰۷ دلار در هر ۱۰۰۰ متر مکعب یا ۴۲٫۳ یورو در هر مگاوات ساعت کاهش یافت. هزینه گاز تا انتشار این بیانیه ۵۲۷ دلار در هر ۱۰۰۰ متر مکعب بود. که تقریبا ۴ درصد بالاتر از شاخص فعلی بود.

پیش از این گازپروم روسیه گفته بود که ۵٫۶ میلیارد متر مکعب گاز می تواند از طریق خط لوله گاز نورد استریم Nord Stream 2 در سال ۲۰۲۱ صادر شود.

انتهای پیام/

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران: تجارت خارجی لازمه رشد اقتصاد پایدار است

حسین سلاحورزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که فعالان بخش خصوصی و دولتمردان در این نکته متفق القول‌اند که تورم بلای معیشت ملت و مانع تقویت تولید است، اظهار کرد: برخلاف عموم دولتمردان که تورم را ناشی از گران‌فروشی فعالان اقتصادی می دانند؛ ما معتقدیم عمده‌ترین عامل تورم افزون بودن خرج دولت نسبت به دخل اوست.

وی با اشاره به این‌که اهل سیاست برای دهه‌ها نظام بانکی را به مثابه کانال توزیع پول دولت دیده‌اند، عنوان کرد: فعالان بخش خصوصی گمان می‌کنند این نگاه ریشه فساد در نظام بانکی و مروج رانت و موجب سرکوب بهره‌وری در نظام تولید و تجارت است.

سلاحورزی با اشاره به این‌که بانک کسب و کار خرید و فروش «اعتبار» است، ادامه داد: مثل هر کسب و کار دیگری بهترین عملکرد بانک در شرایطی حاصل می‌شود که مداخله دولت در نظم طبیعی فعالیت‌هایش به حداقل‌های ضروری کاهش یابد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: اینکه سیاستمداران ارز را منبعی راهبردی برای مدیریت اقتصاد کشور می‌بینند، میراثِ شوم اقتصاد تک محصولی نفتی و توسعه مرکزگرای مبتنی بر آن است.

وی ادامه داد: بازار ارز برای رسیدن به ثبات نیازمند تعمیق از طریق توسعه ابزارهای مشتقه، تسهیل شرایط برای تقویت تجارت خارجی، یعنی پرهیز دولت از مداخلات نمایشی و غیرکارشناسی است.

سلاحورزی عنوان کرد: بورس بخش مهمی از رشد اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی ناشی از خلق امکان معامله ریسک در نظام اقتصادی و مهم‌ترین زمینه نهادی برای انجام این معاملات است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که سیاستمداران مسئول سود و زیان سهامداران و وضعیت شاخص بورس نیستند، عنوان کرد: کافی است معاملات شفاف، منصفانه و آزادانه در بورس  تضمین شود تا بورس به کارکرد حقیقی خودش یعنی خلق ارزش افزوده از طریق فراهم کردن زمینه معامله ریسک و کمک به تأمین مالی بنگاه‌ها بازگردد.

وی با اشاره به این‌که مقررات‌زایی غیرضرور دهه‌هاست که به نام حفاظت از حقوق ملت انجام می‌شود اما در واقع، چاه ویلی است که آبی برای معاش ملت و ارتقای عملکرد اقتصاد ندارد، عنوان کرد: تنها خاصیت این طرح نان رساندن به مشتی فاسد در حاشیه بدنه دولت و گروهی رانت‌جو در فعالان بخش خصوصی است، مسئولان اگر عزم کمک به شکوفایی تولید و معاش مردم دارند؛ این چاه را کور کنند که راه به دوزخ دارد.

سلاحورزی با اشاره به این‌که تجارت خارجی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای رشد اقتصادی پایدار است، بیان کرد: بدون تعارف و پرده‌پوشی امروز مشکل اصلی تجارت خارجی ایران بیرون از زمین اقتصاد و در دست سیاستمداران است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: لازم است موانع سیاسی پیوستن ایران به نظام مالی بین‌المللی و حضور در بازارهای جهانی را حذف، فعالان بخش خصوصی راه و روش فتح بازارها و شکوفایی تجارت خارجی را به خوبی می‌دانند.

وی با اشاره به این‌که قیمت‌گذاری در واقع شکل خاصی از همان مقررات‌زایی غیرضروری بوده اما آن‌قدر مهم است که باید جداگانه به آن پرداخت، عنوان کرد: نظام قیمت‌گذاری هم مانند سایر اشکال مقررات‌زایی غیرضرور با شعار حمایت ازمردم ساخته شده اما در واقع بخش مهمی از مافیای فساد در نظام اقتصادی و عامل اصلی سرکوب انگیزه‌های تولید است.

سلاحورزی افزود: خلع بازار از کارکرد و جایگاه کشف قیمت و سپردن آن به نهادهای بروکراتیک، اقتصاد را از انجام کارکرد اصلی‌اش یعنی تخصیص بهینه منابع برای تحقق رشد پایدار باز می‌دارد و برهم زدن رسم کهنه مداخله دولت در قیمت‌گذاری قدرت و اراده عظیمی می‌خواهد که اگر انجام شود، کار مهمی است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به این‌که از دید بسیاری از سیاستمداران خودکفایی باعث قدرت کشور است اما در واقع ایده‌ای خطرناک براساس فهمی غلط از ماهیت اقتصاد است، بیان کرد: آنچه اقتصاد به آن نیاز دارد تاب‌آوری است و نه خودکفایی و تاب‌آوری، همان‌طور که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره شده، حاصل توازن میان درونزایی و برون‌گرایی، خودکفایی حتی اگر به فرض محال ممکن باشد؛ باعث کاهش کارایی و تاب‌آوری است و اقتصاد و کشور را مستعد آسیب‌های بسیار جدی می‌کند.

وی ادامه داد: حرف و شعار در رابطه با تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب وکار زیاد است ولی بهترین کاری که هر دولتی برای کمک به این حوزه می‌تواند انجام دهد؛ اصلاح رفتارهایش در مورد مسائلی است که در بالا در رابطه با آن صحبت شد.

انتهای پیام

بایدها و نبایدهای صنعت برق در برنامه وزیر پیشنهادی

مدیرعامل توانیر گفت: برنامه های وزیر پیشنهادی نیروی دولت سیزدهم در بخش برق الزامات و بایدهای صنعت برق بوده و باید هرچه سریع‌تر و با قوت آغاز شود تا مردم و صنعت برق از منافع آن منتفع شوند.

محمدحسن متولی زاده در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه عدم اجرای بخشی از برنامه ها می تواند مشکلات زیادی را پیش روی بخش برق و شبکه انتقال و توزیع قرار دهد، اظهار کرد:  محدودیت تولید نیروگاه‌های برق آبی طی سالهای آینده ادامه دارد و برنامه‌های مدیریت مصرف در حد ۶۰۰۰ تا ٧٠٠٠ مگاوات قابل اجراست.

وی اولین و موثرترین هدف صنعت برق را برداشتن بار سنگین صنایع انرژی بر از دوش صنعت برق و مردم عنوان کرد و گفت: گامهای مقدماتی آن با اعلام آمادگی صنایع برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه برداشته شده و احداث این ظرفیت نیروگاهی در  مدت تعیین شده  قابل انجام است.

به گفته وی وظیفه مدیران عامل شرکتهای برق منطقه‌ای تسهیل و تشویق این صنایع و کمک به اتصال نیروگاه‌ها در تمام استانها به ویژه استانهای صنعتی است که حمایت و پشتیبانی نمایندگان مردم را نیاز دارد.

متولی زاده تکمیل بخش بخار واحدهای گازی  را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: این برنامه کاملا قابل انجام بوده و شرکت مپنا به تنهایی بیشتر از این میزان، توانمندی دارد و لازمه آن  اجرای تکلیف ماده ۱۲ و تخصیص سوخت صرفه‌جویی شده است و به لحاظ مالی نیز صنعت برق ۶۰ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت نرخ برق از دولت طلبکار است که نشان می دهد ظرفیتهای قانونی و مالی برای آن وجود دارد.

وی توسعه سالانه ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور را با توجه به احداث سالانه ۱۲۰ هزار مگاوات از این نوع نیروگاه در دنیا، قابل اجرا دانست و گفت: روش قبلی خرید تضمینی برق تولیدی این واحدها در کشور یک اشتباه استراتژیک و عامل اصلی عدم توسعه‌ این بخش  بود، در برنامه پیشنهادی، خرید نیروگاه از محل سوخت تحویلی توسط دولت و نصب و بهره برداری توسط بخش خصوصی فرصت مغتنمی است و خوشبختانه پیش بینی‌های قانونی آن در طرح مانع زدایی از صنعت برق از سوی کمیسیون انرژی انجام شده و نقطه قوت آن اجرای واحدهای کوچک خورشیدی در حاشیه روستاهاست که موجب توسعه و رونق  روستاها خواهد شد و نمایندگان باید از این طرح حمایت کنند.

مدیرعامل توانیر موضوع بعدی را کاهش مصرف برق از طریق جایگزینی لوازم برقی کم مصرف در بخشهای سرمایشی و روشنایی دانست و افزود: این مساله فرصتهای خوبی برای اشتغال‌زایی و توسعه فعالیت صنایع داخلی ایجاد می کند. شناخت و آشنایی وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم با صنعت فرصت مناسبی بوده که می تواند تحولی ایجاد کند البته  لازمه انجام این این برنامه‌ها پشتیبانی دولت برای تخصیص سوخت صرفه جویی شده است.

به گفته وی یکی دیگر از نکات مهم برنامه پیشنهادی تفویض اختیارات به استانها بوده که مورد تاکید محرابیان و درخواست مکرر نمایندگان است.

انتهای پیام

اصلی‌ترین چالش تجاری دولت رییسی چیست؟

تیم اقتصادی دولت سیزدهم در صورت دریافت رای اعتماد از مجلس کار خود را از هفته آینده آغاز خواهند کرد، تیمی که در حوزه تجارت با چند اولویت جدی و غیر قابل چشم پوشی مواجه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، هرچند اقتصاد ایران در حوزه‌های کلان با محدودیت تحریم‌ها، نامشخص بودن تکلیف اف ای تی اف و البته وضعیت نگران کننده شاخص‌هایی چون تورم، رشد اقتصادی و ارزش پول ملی مواجه است و این موضوعات خود به شکلی جداگانه بر سایر بخش‌های اقتصاد تاثیر می‌گذارند اما به طور خاص در حوزه تجارت چند معضل وجود دارد که تا حل نشدن آن‌ها به نظر کاری دشوار برای بهبود شاخص‌ها وجود خواهد داشت.

در حدود سه سال گذشته و با توجه به کاهش جدی دسترسی ایران به درآمدهای نفتی، این صادرات غیرنفتی بودند که جور نبود نفت را کشیدند و در شرایطی که هنوز سرنوشت برجام مشخص نیست، احتمالا در ماه‌های آینده نیز صادرات غیر نفتی باید بخش مهمی از نگرانی‌های ارزی را پوشش دهد.

اختلاف نظرهای جدی بخش خصوصی و بانک مرکزی بر سر نحوه ایفای تعهدات ارزی، تامین نشدن به موقع مواد اولیه برای تولید کالاهای داخلی و بی ثباتی نرخ‌ها در بازار تنها بخشی از مشکلاتی بود که صادرکنندگان و تجار کشور در سال‌های اخیر با آن مواجه بودند.

فراتر از تمام این مشکلات اما به نظر می‌رسد دولت جدید باید برای یک موضوع پاسخی فوری پیدا کند و آن بحران کاهش جدی سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است. در دوره تحریم، عملا نمی‌توان توقع داشت سرمایه گذاری خارجی گسترده‌ای در اقتصاد ایران به وجود آید اما در عرصه داخلی نیز آمارهای سال‌های اخیر نشان می‌دهد که یا سرمایه گذاری منفی بوده یا در قیاس با استهلاک اقتصادی توانی برای رقابت نداشته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که روند سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران شدت پیدا نکند، در سال‌های آینده کشور چه در حوزه زیرساخت و چه در حوزه محصولات تولیدی با مشکلات جدی مواجه می‌شود.

مهدی علیپور – عضو سابق اتاق بازرگانی و صادرکننده – در گفت و گو با ایسنا، دو عامل را علت اصلی به وجود آمدن این شرایط می‌داند: تصمیمات بی منطق و نگاه غلط به تولید.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی هیچ تصوری از آینده کار و سرمایه‌هایشان نداشتند، توضیح داد: متاسفانه در ایران دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی قانون و مقررات و دستورالعمل وضع می‌کنند که در بسیاری از موارد عملا هیچ هماهنگی با هم ندارند و بعضا دستوراتی متناقض می‌دهند. این در حالی است که یک سرمایه گذار پیش از هرچیز به ثبات اقتصادی و توانایی برنامه ریزی برای آینده احتیاج دارد.

علیپور ادامه داد: برای مثال در سال‌های گذشته ما بارها شاهد آن بودیم که صادرات یک کالا ممنوع و سپس آزاد می‌شد و در بسیاری از موارد وقتی یک تولیدکننده برای صادرات کالایش برنامه ریزی می‌کرد، اجرای ناگهانی این ممنوعیت‌ها، کار را چه در حفظ و فروش محصول و چه در جذب دوباره اعتماد مشتری خارجی دشوار می‌کرد.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران برای تولید نوشته نشده است، تشریح کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، تولیدکننده از مزیت‌هایی چون معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات ارزان قیمت برخوردار می‌شود و اگر کسی قصد سفته بازی داشته باشد باید مالیاتی بسیار سنگین پرداخت کند. در ایران اما تولیدکننده باید تمام هزینه‌ها را به شکل شفاف تسویه کند و در مقابله افرادی که دلالی می‌کنند بدون نظارت و پرداخت مالیات سودی شخصی به جیب می‌گذارند. تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، نمی‌توان انتظار داشت که روند سرمایه گذاری جدید در اقتصاد ایران رشدی چشم گیر داشته باشد.

انتهای پیام

میزگرد بررسی شرایط و چالشهای صنعت برق با حضور دکتر حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و رئیس هیات مدیره شرکت توان، سدید

 روشنایی و تامین برق پایدار به دلیل کمبود منابع و قهر سرمایه‌گذاری‌ها تهدید می‌شود. غیرواقعی بودن قیمت و دستوری بودن آن، عدم پرداخت مطالبات، فشار تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و آسیب به مفاد قراردادها، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق را از بین برده است.

 حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، علیرضا کلاهی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان در میزگردی که در ویژه‌نامه صنعت برق روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده، به بررسی شرایط صنعت برق پرداخته‌اند.

 متن کامل این میزگرد را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید

دپارتمان تحقیقات و توسعه بازار گروه صنعتی سدید: توربین های بادی دریایی Haliade-X، قدرتمندترین توربین بادی دریایی جهان

توربین های بادی دریایی Haliade-X، قدرتمندترین توربین بادی دریایی جهان تا به امروز می‌باشند که توسط شرکت GE ساخته شده است.

به گزارش ایلنا، این توربین ها با ضریب ظرفیت ۶۰ الی ۶۴ درصدی، کارآمدترین توربین های بادی دریایی می باشند. در واقع سرمایه گذاری های انجام شده توسط شرکت GE در طراحی و ساخت توربین های مزبور، موجب می‌شود که باد دریایی به منبع انرژی پاک و مقرون به صرفه تری تبدیل شود.

مهمترین ویژگی های کلیدی توربین بادی دریایی Haliade-X به شرح ذیل می باشد:

توربین های بادی دریاییHaliade-X  دارای ظرفیت های ۱۲، ۱۳ و ۱۴ مگاواتی می باشند. همچنین این توربین ها از روتور با قطر ۲۲۰ متر، پره ۱۰۷ متری و قابلیت های دیجیتالی برخوردار می باشند.

توربین های بادی دریاییHaliade-X  نه تنها قدرتمندترین توربین های فراساحلی در دست ساخت هستند، بلکه دارای ضریب ظرفیت ۶۰ الی ۶۴ درصدی و بالاتر از حد استاندارد صنعت مزبور می باشند.

6e100deb-8e9f-483a-8a35-7f37fbd515d4

ترکیبی از یک روتور بزرگتر، پره های بلندتر و ضریب ظرفیت بالاتر موجب می شود Haliade-X نسبت به تغییرات سرعت باد حساسیت کمتری داشته و امکان برآورد بهتر و نهایتاً قابلیت تولید توان بیشتر در سرعت باد کم را فراهم می آورد.

یک توربین ۱۴ مگاواتی Haliade-X می تواند تا ۷۴ میلیون کیلووات ساعت انرژی سالانه تولید نماید و از انتشار ۵۲۰۰۰ تن متریک CO2 (معادل گازهای تولید شده توسط ۱۱۰۰۰ وسیله نقلیه در یک سال) جلوگیری کند.

بخش انرژی های تجدیدپذیر شرکت GE در سال ۲۰۱۹ از اولین توربین Haliade-X 12 MW، بعنوان قدرتمندترین توربین بادی دریایی جهان رونمایی و طبق برنامه نمونه اولیه آن در بندر روتردام هلند نصب گردید. این نمونه جهت تسهیل و دسترسی به آزمایشات مرتبط در خشکی نصب شد که گامی اساسی جهت تجاری سازی این محصول در سال ۲۰۲۱ می‌باشد.

توربین های سریHaliade-X  از ۲۴۸ تا ۲۶۰ متر ارتفاع داشته و تقریبا به اندازه یک ساختمان ۸۵ طبقه، بلندی دارند.

منبع: GE.COM

منبع

کمبود در عرضه ورق‌های فولادی در بورس کالا

یک فعال صنعت فولاد با تأکید بر اجرای طرح‌های توسعه‌ای در زنجیره فولاد، گفت: تولیدکنندگان بالادستی زنجیره باید با گسترش تولید خود، تقاضای صنایع پایین‌دستی زنجیره را تأمین کنند و در حال حاضر در زمینه ورق‌های فولادی دچار کمبود هستیم.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی گروه صنعتی سدید ؛ امیرحسین کاوه  در رابطه با مصوبه جدید بورس کالا برای قیمت‌گذاری شمش و مقاطع طویل گفت: اگر تقاضای مورد نظر تولیدکنندگان پایین‌دست زنجیره در بورس کالا عرضه شود، باقی مسائل فرع موضوع است، اما مسئله مهم‌تر این است که قیمت‌های در نظر گرفته شده برای کالاهایی که در بورس عرضه‌ می‌شوند، باید متناسب با قیمت‌های جهانی باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر قیمت‌ها در بورس کالا یا در بازار آزاد متناسب و متعادل باشد، کسی نمی‌تواند اعتراضی بکند. اگر کسی بخواهد کالای خود را پایین‌تر از قیمت جهانی خریداری کند، نوعی رانت می‌شود و اگر این کالا با قیمت بالاتر از بازارهای جهانی فروخته شود، اجحاف است.

این فعال صنعت فولاد درباره نحوه فعالیت دولت آینده در قبال بورس کالا و بازار فولاد تأکید کرد: تولیدات زنجیره فولاد به گونه‌ای است که باید کفاف نیاز داخلی را بدهد، اما به دلیل اینکه در برخی از بخش‌های زنجیره در حد نیاز تولید نداریم، همیشه شاهد به هم‌ریختگی بین حلقه‌های بالایی و پایینی زنجیره هستیم لذا دولت باید به دنبال این باشد که طرح‌های توسعه‌ای در بخش‌هایی با تولید پایین در زنجیره سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

کاوه با ذکر مثالی افزود: ما در بخش تولید ورق‌های فولادی کمبود داریم و در این میان، دولت و ستاد تسهیل در رفع موانع تولید به جای اینکه مشکلات یکایک تولیدکنندگان را بررسی کنند، چند فولادسازی که ورق‌ها نازک و ضخیم می‌سازند، سودشان را در توسعه تولید قرار دهند چراکه این کار سودآوری خوبی دارد و باعث متعادل شدن زنجیره می‌شود.

مدیرعامل گروه صنعتی سدید با اشاره به اینکه دعوای بین صنایع بالادستی و پایین‌دستی به تولید کشور ضربه می‌زند، گفت: دعوای بین زنجیره‌های فولاد چند ریشه دارد که این ریشه‌ها حسادت و خساست است، اما مسئول دولت آینده باید حرف حساب را بشنود و آن را اجرا کند. یکی از حرف‌های حساب این است که توسعه آن بخش از زنجیره که کمبود ظرفیت در تولید است، در اولویت قرار گیرد.

این فعال صنعت فولاد در پایان افزود: بورس کالا به تنهایی نقشی ندارد. ما گاهی اوقات می‌خواهیم مواد اولیه را ارزان خریداری کنیم و محصول خود را گران بفروشیم که چنین چیزی امکان ندارد بنابراین همه باید به قیمت‌های جهانی تسلیم باشیم و محصولات متناسب با قیمت‌های جهانی خرید و فروش شود و کمبود زنجیره با طرح‌های توسعه‌ای پوشش داده شود و در نهایت، تقاضای ما به طور کامل عرضه شود.

منبع

عضو هیات مدیره گروه صنعتی سدید؛ حرکت رو به رشد و مستمر گروه صنعتی سدید

احمد عطار، عضو هیات مدیره گروه صنعتی سدید ضمن تبریک روز صنعت و معدن به تمامی تلاشگران، کارآفرینان و بخصوص همکاران گروه صنعتی سدید و شرکتهای تابعه گفت: یکسال از گردهمایی سهامداران گروه صنعتی سدید در مجمع عمومی سالانه شرکت میگذرد و خوشبختانه هیات مدیره شرکت توانسته است با همکاری مدیران و کارکنان پرتلاش شرکتهای گروه کارنامه قابل قبولی از تحقق برنامه های اعلام شده در مجمع عمومی سال گذشته را ارایه نماید.

عطار اظهار کرد: رشد و توسعه فعالیتهای شرکتهای زیر مجموعه از جمله خروج از رکود شرکت لوله سازی ماهشهر و تولید بخشی از لوله های قطور فولادی مورد نیاز ابر پروژه خط انتقال نفت خام از گوره به جاسک، ورود شرکت پتکو به پروژه مذکور جهت طراحی و ساخت الکترو پمپ های پیشرفته مورد نیاز با تکیه بر توان مهندسی و تولید داخل برای اولین بار در ایران، ادامه برنامه اصلاح ساختار مالی از جمله افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییها، افزایش سودآوری گروه و پوشش حجم قابل توجهی از زیان انباشته سنواتی؛ از جمله وعده های تحقق یافته ای میباشند که در مجمع عمومی سال گذشته عنوان گردیده بود.

وی در خاتمه گفت: امیدواریم در سال پیش رو با تحقق برنامه های کلان مرتبط درحمایت از تولید و رفع موانع مرتبط و نیز رشد سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد، زمینه مناسب برای افزایش فعالیتهای تولیدی و کارآفرینی در کشور بیش از پیش فراهم شده و در این میان روند سودآوری گروه و شرکتهای زیرمجموعه و بهبود وضعیت اقتصادی آنها؛ همچنان تداوم یابد.

منبع