به گزارش ایسنا،  احمد خوروش- رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران- در نشست مشترک چهار تشکل فولادی و معدنی انجمن نوردکاران فولادی،  انجمن سنگ‌آهن، سندیکاری تولیدکنندگان لوله و پروفیل و انجمن صنفی تولیدکنندگان آذربایجان شرقی، با بیان اینکه دولت فعلی میراث ابرتورم دولت قبل را به دوش می‌کشد، اظهار کرد: دولت سیزدهم در شرایط تحریمی و ابر تورم کشور را تحویل گرفت؛ لذا به همت این دولت نیاز است تا از این وضعیت خارج شویم. خوشبختانه دولت جدید برای برون رفت از مشکلات تلاش بسیاری دارد و ما نیز آماده همکاری هستیم.

اعلام آمادگی برای تدوین شیوه نامه های کارشناسی  

وی ضمن اشاره به اینکه باید در دستورالعملی تدوین شده با دولت در رفع مشکلات همکاری کنیم گفت: برای استفاده از ظرفیت‌ها باید دولت از نظرات انجمن‌ها استفاده کند.  در گذشته شاهد صدور دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های متعدد و خلق‌الساعه بوده‌ایم که فعالیت‌های اقتصادی را با چالش و گاها با شکست‌ مواجه می‌کرد، اما امروز اعتقاد ما براین است که دولت سیزدهم در جهت رفع مشکلات این صنعت در حال تلاش است؛ لذا ما نیز آماده همکاری کامل با دولت برای تدوین شیوه‌نامه‌هایی کارشناسی شده و قابل اجرا هستیم تا نتایج مثبت برای رفاه جامعه به دنبال داشته باشد.  تمایل ما بر این است این دستورالعمل‌ها در اختیار همه انجمن‌ها قرار گرفته و از نظر کارشناسی آن‌ها استفاده شود.

نظر فعالان بخش خصوصی پرسیده شود 

در ادامه این نشست،  ابراهیم جمیلی- رئیس کمیسیون معادن‌ و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران- ضمن تاکید براینکه فولاد همواره نقش بزرگی در اقتصاد کشور داشته و یکی از مزیت‌های مهم کشور در ایجاد اشتغال، تولید و صادرات است؛ اظهار کرد: بهترین و مهمترین کار، اعتماد به تشکل‌ها و بخش خصوصی است و تجربه نشان داده است که اگر دولت تمایل دارد برای انجام برنامه‌های خود هزینه‌ها را کاهش دهد، بایستی از توان بخش خصوصی کمک بگیرد؛ در غیر اینصورت متحمل هزینه‌های بسیار خواهد بود و کار نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی ادامه داد: خوشبختانه دولت سیزدهم تاکید خوبی بر رسالت اصلی بخش خصوصی داشته تا بتواند به منافع ملی و اقتصادی کشور کمک کند.  در زنجیره فولاد، از معدن گرفته تا صنایع پایین دستی، کارخانه‌های متفاوتی فعالیت می‌کنند که عملکرد مختلفی با یکدیگر دارند. ضروری است که منافع همه کارخانه‌های بزرگ و کوچک و متوسط مورد توجه قرار گیرد. اما از سوی دیگر امروز تشکل‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که در کنار هم می‌توانند به تولید بیشتر برسند؛ لذا در چنین شرایطی دولت باید نقش حمایتی داشته باشد. لازم است که پیش از اعلام رسمی این دستورالعمل نظرات تشکل‌ها دریافت شود.  اگر پیش از اعلام رسمی دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌ها، نظر رسمی تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پرسیده شود، می‌تواند کمک‌کننده اقتصاد کشور باشد.

جمیلی خاطرنشان کرد: بایستی کمک کرد ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود. همچنین سرمایه‌گذاری‌ها توسعه یافته و طرح‌های توسعه‌ای بیشتری به بهره‌برداری برسند. امروز تنها بحث تولید فولاد مطرح نیست؛ بلکه بایستی سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه را رصد کرد تا از رقابت در بازار عقب نمانیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر که فشارهای خارجی در حداکثر میزان خود قرار دارد، نباید با فشار داخلی آرامش بازار را برهم زد؛ وارد کردن التهاب مضاعف به بازار قطعا به ضرر اقتصاد خواهد بود. بخش خصوصی آماده همکاری است اما خواسته آن حمایت است. ما در اتاق بازرگانی در کنار تشکل‌ها به دنبال حفظ منافع ملی هستیم.

مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم

همچنین مهرداد اکبریان، رییس انجمن سنگ آهن ایران، طی این نشست نیز گفت: رمز موفقیت دولت، اعتماد به بازار و بخش خصوصی است. ما نیز به اقتصاد آزاد تاکید داریم و با توجه به اینکه مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم،  اعتقاد بر این داریم که بورس می‌تواند راه‌حل منطقی باشد. اما با نحوه عرضه در بورس موافق نیستیم و اعتقاد بر یک بورس عادلانه داریم. حتی می توان بورسی برای این حوزه به صورت اختصاصی در نظر گرفت.

وی به نقش دولت برای برون رفت از مشکلات اشاره کرد و گفت: دولت یا باید زیرساخت‌ها را بزرگ کند تا بورس کالا از عهده کار برآید یا بایستی با احداث یک بورس تخصصی ویژه معادن و فلزات، مشکل این صنعت را مرتفع کند. همچنین تشکیل شورای عالی آهن و فولاد نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و دولت و مجلس نیر باید آن‌ را به رسمیت بشناسند تا ضمانت اجرایی داشته باشد.

دولت بخش خصوصی را در کنار خود ببیند

در ادامه کریم رحیمی- رییس انجمن فولاد آذربایجان- هم در ابتدای صحبت‌های خود ضمن اشاره به نقش صنعت فولاد آذربایجان در اشتغال‌زایی و همچنین کسب مقام دوم در ارزآوری این استان، خاطرنشان کرد: استان آذربایجان شرقی طی سال‌های اخیر در حوزه فولاد به موفقیت‌های خوبی رسیده و در تولید ۱۵ درصد و در صادرات هشت درصد کل کشور را در اختیار گرفته است.

وی ضمن تاکید بر اینکه دولت، بخش خصوصی را نباید در تقابل با خود بداند؛ بلکه بایستی همراه دیده و در تمام تصمیم‌گیری‌ها از نظرات آن بهره‌ ببرد و در چنین شرایطی چالش‌های موجود قابل حل خواهد بود، تصریح کرد: با توجه به شرایط حاکم بر کشور و روابط بین‌المللی، صنعت فولاد می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی کشور را بالا ببرد در نتیجه باید تصمیمات بخش خصوصی و فعالان این بخش را پوشش دهد.  ما دوست نداریم تصمیمات پشت درها گرفته شود؛ لذا خواستار مشارکت بخش خصوصی در این تصمیمات هستیم.

رحیمی ادامه داد: امروزه حامل‌های انرژی بزرگترین مزیت کشور است اما با چالش مواجه هستیم. در نیمه اول سال برق نداریم و در نیمه دوم سال در بحث تامین گاز با مشکل همراه هستیم. از میزان ۲۵ درصد مصرف انرژی صنعت، تنها هفت درصد سهم صنعت فولاد است؛ لذا بایستی برای تامین نیاز در این حوزه پیش‌بینی‌هایی صورت می‌گرفت. ما برای صادرات برنامه‌ریزی داریم و گاهی بازاریابی زمانی چند ماهه صرف می‌کند اما در نهایت با یک بخشنامه کل تلاش‌ها از بین می‌رود. اما امیدواریم که  دولت بخش خصوصی را در کنار خود ببیند تا از چالش‌ها گذرکنیم.

استقبال از عرضه در بورس

آنوش رحام- دبیر سندیکای لوله و پروفیل نیز در این نشست مشترک تشکل‌های فولادی- ضمن تاکید بر لزوم انحصارزدایی به انحصار در بورس کالا اشاره کرد و گفت: علیرغم اینکه وزیر صمت مبنای قیمت‌گذاری زنجیره فولاد را ریال اعلام کرده است اما همچنان شاهدیم قیمت‌گذاری بر اساس نرخ‌های جهانی و نرخ فوب اجرایی می‌شود و بعضاً قیمت فوب یک منطقه خارجی برای محصولات در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که هزینه‌های حمل و نقل بین‌المللی تا ۴۰۰ درصد رشد داشته است. بنابراین تمامی این موارد و در تضاد با سیاست‌های وزارت صمت است. در دستورالعمل‌ها نیز تعارضاتی در بخش بورس و نظام عرضه و تقاضا وجود دارد.

وی ضمن تاکید بر اینکه تشکل‌ها از عرضه در بورس استقبال خواهند کرد اما بورس که همچون ذره بین می‌ماند را در فاصله اشتباهی بگیرند، تصویر ارائه شده از واقعیت دور خواهد بود، افزود: از سوی دیگر در این دستورالعمل، بخشی از معامله‌گران را به عنوان تنظیم‌گر بازار معرفی شده‌اند که می‌توانند خرید کرده و محصول را انبار کنند و در صورت تقاضا ارائه کنند.  در نتیجه اصل انحصارزدایی با انحصارزایی در این دستورالعمل ادغام شده است. ضمن اینکه در قانون واژه‌ای به نام تنظیم‌گر نداریم.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل تصریح کرد: بحث دیگر ساختار وزارتخانه است و ما به عنوان تشکل باید با معاونت، بورس، سازمان توسعه تجارت و… ارتباط داشته باشیم اما بهتر است ساختار به صورتی باشد که تشکل‌ها تنها با یک معاونت ارتباط داشته باشند.  ما از وزیر صمت خواستاریم یکبار اجازه دهند بخش خصوصی دستورالعملی ارائه دهد.

رحام ضمن تاکید بر اینکه لازم است که تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند، گفت: با اقتصاد دستوری به اهداف نخواهیم رسید، دولت باید در شرایط برابر بستر تولید و اشتغالزایی را برای بخش خصوصی ایجاد کند.

وی در پایان تصریح کرد: میلیاردها دلار یارانه در واحدهای تولیدکننده فولاد خام به عنوان سود شناسایی می‌شود در نتیجه اگر این باشد ادعای ما در سود صنعت فولاد اشتباه است.

آخرین سخنران این نشست،  حمیدرضا رستگار- رییس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران- بود که ضمن اشاره به جایگاه خاص فولاد در تمام کشورهای دنیا و تفاوت کشورهای خودکفا در این صنعت با کشورهای دیگر، اظهار کرد: برای رسیدن به این جایگاه زحمات زیادی کشیده شده است. چشم‌اندازی برای ۱۴۰۴ تعریف شده که رسیدن به آن نیازمند برنامه و مشارکت تمامی بخش‌ها است و با مشارکت کلی همه فعالان این زنجیره منجر به تحقق این هدف خواهد شد.

وی تاکید کرد: هر دستورالعملی بایستی با مشورت بخش خصوصی باشد. ما هیچگاه در تصمیم‌گیری‌ها به عنوان آخرین حلقه که مهمترین حلقه هم به لحاظ ارائه محصول و ارتباط با بازار و مردم هستیم. حضور نداشتیم  و تنها سیاست‌گذاران  دولتی، اظهار نظر می‌کنند.  ما موظف به اجرای قانون هستیم در نتیجه باید در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشیم.

رستگار خاطر نشان کرد: خانواده فولاد باید صدای یکنواخت داشته باشد و دولت باید در تصمیم‌سازی‌ها با ما مشورت کند. همه ما به بورس اعتقاد داریم اما بورسی که مبنای قانون و عرف بین‌الملل باشد؛ لذا بایستی عملکرد بورس اصلاح شود.

در پایان این نشست،  تشکل‌های مذکور با صدور بیانیه‌ای بر لزوم فراهم کردن زمینه و بستر ویژه برای مشارکت تولیدکنندگان در راستای ارتقای توان نظام تولید کشور با رویکرد اشتغال‌زایی، صادرات و ارزآوری و حفظ و ارتقاء ارزش افزوده و قبل از هر چیز، تامین و تدارک بازار داخل کشور تاکید کرده و توزیع متوازن و عادلانه یارانه‌های پیدا و پنهان بخش‌های مختلف تولید در سراسر زنجیره تولید فولاد متناسب با ارزش افزوده حاصل از فعالیت هر بخش از چرخه تولید فولاد را خواستار شدند که به شرح زیر است:

با عنایت به منویات و تدابیر مقام معظم رهبری در امر اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولیدکنندگان کشور و فرمایشات مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مشارکت جامعه تولیدکنندگان کالا و خدمات در تصمیمات مسئولین امر، پنج تشکل فولادی ایران پس از بررسی و پژوهشهای عمیق و بهره برداری از تجارت ارزنده پیش کسوتان تولید و دانش متخصصان این صنعت به شرح زیر بیانیه ای صادر و اعلام میدارد:

۱. ضرورت دارد تصمیمات اقتصادی دولت با مشارکت بخش خصوصی و قوانین و مقررات علم اقتصاد که قرنها بیشینه دارد و تجربه ایست جهانی، اتخاذ شود و از صدوردستورالعملها و بخشنامه های خلق الساعه پرهیز شود.

۲. فراهم نمودن زمینه و بستر ویژه برای مشارکت تولیدکنندگان در راستای ارتقاء توان نظام تولید کشور با رویکرد اشتغال زایی، صادرات و ارزآوری و حفظ و ارتقاء ارزش افزوده و قبل از هر چیز تامین و تدارک بازار داخل کشور.

۳. ضرورت پاسخگویی و پذیرش تبعات تصمیمات و اقدامات مسئولین امر در مقاطع مختلف زمانی و ارزیابی آثار عملکردآنان بر اقتصاد کشور بصورت نظام مند و مستمر توسط مسئولین نظارتی کشور.

۴. توزیع متوازن و عادلانه یارانه های پیدا و پنهان بخشهای مختلف تولید در سراسر زنجیره تولید فولاد متناسب با ارزش افزوده حاصل از فعالیت هر بخش از چرخه تولید فولاد.

۵. اهتمام جدی دولت محترم با اولویت به تامین مواد اولیه و نیاز صنایع داخلی به جهت رونق دهی و توسعه تمامی حلقه های زنجیره فولاد کشور و ایجاد ساختار برای رسیدن بهقیمت منصفانه در صنایع پایین دستی با توجه به میزان ارزش افزوده در این زنجیره به منظور حفظ استقلال اقتصادی کشور.

۶. ایجاد شورای عالی آهن و فولاد، با مشارکت همه فعالین زنجیره فولاد و تصمیم سازی و ایفای نقش تخصصی و دلسوزانه در سیاست گذاریهای صنعت فولاد کشور.

۷. جلب نظر و اراده دولت محترم در ایجاد بستر مشارکت و اخذ نظرات کارشناسانه تشکلهای حاضر در اجرای دستورالعملهای وزارت محترم صمت در بازار فولاد کشور به ویژه پنج تشکل حاضر.»

این بیانه به امضای   احمد خوروش (رئیس انجمن نوردکاران فولادی)، مهرداد اکبریان (رئیس انجمن سنگ آهن ایران)، آنوش رحام (دبیر سندیکای لوله و پروفیل) و کریم رحیمی (رئیس انجمن فولاد آذربایجان) به امضا رسیده است.

 نشست مشترک چهار تشکل فولادی و معدنی انجمن نوردکاران فولادی ایران، انجمن سنگ‌آهن، سندیکاری تولیدکنندگان لوله و پروفیل و انجمن صنفی تولیدکنندگان آذربایجان شرقی که با حضور احمد خوروش (رئیس انجمن نوردکاران فولادی)، ابراهیم جمیلی (رئیس کمیسیون معادن‌ و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران)، مهرداد اکبریان (رئیس انجمن سنگ آهن ایران)، آنوش رحام (دبیر سندیکای لوله و پروفیل) و کریم رحیمی (رئیس انجمن فولاد آذربایجان) امروز (سه‌شنبه) در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد که طی آن، تشکل‌ها ی مذکور ضمن اشاره به مشکلات زنجیره‌ فولاد از ابتدای زنجیره تا انتهای آن، از ایجاد شیوه‌نامه‌ای جدید برای این صنعت خبر دادند. همگی این مسئولان تشکل‌های مذکور بر دخالت ندادن مجدد بخش خصوصی و مشورت با این بخش که متشکل از کارشناسان و متخصصان حوزه بوده و از نزدیک با مشکلات، دغدغه‌ها و چالش‌های صنعت، آشنا هستند، اتفاق نظر داشته و خواهان نظرخواهی از فعالان این حوزه شدند،

به گزارش ایسنا، خط لوله گازی نورد استریم ۲ با مخالفت از سوی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی روبروست که می‌گویند این خط لوله اروپا را بیش از حد به گاز روسیه وابسته می کند.

قیمت گاز در اروپا سر به فلک کشیده و پس از اقدام رگولاتور انرژی آلمان ۹ درصد افزایش یافت. ریسک قطعی برق در زمستان به دلیل عرضه اندک گاز، دولتهای اروپایی را برای اقدام در برابر این بحران تحت فشار بیشتری قرار می دهد.

رگولاتور انرژی آلمان اعلام کرد روند تایید نورد استریم ۲ را معلق کرده است زیرا کنسرسیوم سازنده این خط لوله باید شرکتی را تحت قوانین آلمان تشکیل دهد تا مجوز فعالیت دریافت کند.

این رگولاتور اعلام کرد تنها پس از انتقال عمده داراییها و بودجه‌ها به یک زیرمجموعه آلمانی از سوی کنسرسیوم نورد استریم ۲، درخواست مجوز آن را بررسی خواهد کرد. بمحض این که پیش شرطها محقق شوند، این رگولاتور به ارزیابی درخواست صدور مجوز در دوره چهار ماهه درخواست که تا اوایل ژانویه زمان دارد، ادامه می دهد.

نورد استریم ۲ اعلام کرد از سوی رگولاتور آلمان از این تصمیم مطلع شده است و در موقعیتی نیست که درباره جزییات فرآیند بررسی مجوز، مدت احتمالی آن و زمان آغاز فعالیت خط لوله اظهارنظر کند.

طبق اعلام رگولاتور آلمانی، شرکت نورد استریم تصمیم گرفت خود را به یک شرکت آلمانی تبدیل نکند اما یک شرکت تابعه تحت قانون آلمان تشکیل داده است تا به امور قسمتی از خط لوله که در خاک آلمان قرار دارد، رسیدگی کند.

در پی تشدید نگرانیها نسبت به عرضه گاز از سوی روسیه و ابهامات درباره زمان آغاز فعالیت نورد استریم ۲، قیمت عمده فروشی گاز اروپا و انگلیس در هفته های اخیر افزایش پیدا کرده است. قیمت گاز اروپایی روز سه شنبه ۹ درصد افزایش یافت و قیمت قرارداد ماه آتی هلند برای مدت کوتاهی ۸۹ یورو به ازای هر مگاوات ساعت معامله شد.

یک مقام روسی در گفت و گو با خبرگزاری تاس گفت: هر گونه تاخیر در روند تایید مجوز فعالیت این خط لوله بدون شک به نفع اتحادیه اروپا نیست.

مدیر شرکت انرژی نفت‌وگاز اوکراین در گفت و گو با رویترز از این تصمیم رگولاتور انرژی آلمان استقبال کرد. اوکراین با این خط لوله که باعث از دست رفتن درآمد ترانزیت گاز این کشور می شود، مخالف بوده و روسیه را متهم کرده است، از انرژی به عنوان سلاحی برای تهدید امنیت اروپا استفاده می کند. مسکو این اتهامات را رد و اعلام کرده که نورد استریم ۲ یک پروژه صرفا تجاری است که به مقررات انرژی اروپایی عمل می کند.

اختلاف بر سر این خط لوله تنشها میان اوکراین و روسیه را تشدید کرده است. اوکراین خواستار مشارکت در فرآیند مشورت برای صدور مجوز فعالیت این خط لوله شده است.

روسیه در حال حاضر از مسیر نورد استریم ۱ استفاده می کند که ۵۵ میلیارد متر مکعب معادل نیمی از مصرف گاز سالانه آلمان ظرفیت دارد. نورد استریم ۲ این ظرفیت را دو برابر کرده و آلمان را به هاب ورود مرکزی برای توزیع گاز به سراسر اروپا تبدیل می کند.

بر اساس گزارش رویترز، رگولاتور انرژی آلمان اعلام کرد وزارت اقتصاد و کمیسیون اروپایی از این تصمیم مطلع شده اند. کمیسیون اروپایی پس از تصمیم رگولاتور آلمان دو ماه برای بررسی درخواست مجوز نورد استریم ۲ زمان دارد.