به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۲ بیژن زنگنه قراردادهای نفتی بیع متقابل را با تشکیل کمیته‌ای مورد بازنگری قرار داد و پس از سه سال چالش و اصلاح مداوم، قراردادهای نسل جدید یا IPC نهایی شد و نخستین قرارداد مبتنی بر آن میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه امضا شد.

وزیر نفت این وعده را داد که در سال ۹۷ قراردادهای دیگری نیز در قالب IPC امضا شود؛ وی گفت طبق برنامه ریزی‌هایانجام شده ۱۰ قرارداد IPC در سال ۱۳۹۷ امضا می‌شود. به جز زنگنه، علی کاردر، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت، غلامرضا منوچهری، معاون وقت توسعه شرکت ملی نفت و امیرحسین زمانی نیا، معاون وقت امور بین‌الملل وزارت نفت این وعده را تکرار کردند.

غلامرضا منوچهری در تیر ماه ۹۶ در یک نشست خبری گفت: وزارت نفت براساس مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی مکلف شده ۱۰ قرارداد را تا پایان امسال به پایان برساند که دراین راستا مذاکره و مناقصه به صورت موازی پیش می‌رود.

این در حالی است که وزیرنفت هم در تاریخ ۶ شهریور ۹۶ گفته بود: پیش بینی می‌شود بر اساس مذاکرات با طرف‌های مختلف، ۱۰ قرارداد جدید نفتی تا پایان امسال امضا شود.

در همان ایام حبیب الله بیطرف، معاون وقت امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت مهمترین اولویت کاری وزارت نفت در سال ۹۶ را تلاش برای امضای ۱۰ قرارداد به‌منظور توسعه میدان‌های نفت و گاز و افزایش ضریب بازیافت نفت عنوان کرد.

امیرحسین زمانی نیا هم در تاریخ ۲۵ مهر ۹۶ به رویترز گفته بود که تا پایان امسال ۱۰ قرارداد جدید نفت و گاز بین ایران و شرکت‌های خارجی نهایی می‌شود.

به این ترتیب انتظار می‌رفت با توجه به یکپارچگی گفته وزیر نفت و معاونان وی، ثمره این قراردادها سال گذشته دیده شود.

قراردادی امضا شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه وزارت نفت به جز قراردادهای IPC می‌توانست از سایر قراردادهای رایج نیز بهره ببرد، اما همه توان خود را برای بهره‌گیری حداکثری از نوع جدید قراردادهای نفتی متمرکز کرد که قرار بود پس از امضای قرارداد با توتال، سایر شرکت‌ها نیز قراردادهای خود را با شرکت ملی نفت امضا کنند. این در حالی است که تبیین شکل جدید قراردادهای نفتی برای شرکت‌های خارجی به دلیل تازگی زمان بر بود و به عقیده کارشناسان امکان استفاده از مدل‌های رایج قبلی قراردادهای نفتی (بیع متقابل) با اعمال اصلاحات جزئی، وجود داشت و می‌توانست روند انعقاد قرارداد را تسریع بخشد.

با این وجود، تعدد مذاکرات و طولانی شدن روند نهایی شدن مذاکرات به حدی فرصت سوز بود که با بازگشت تحریم‌ها، هیچیک از وعده‌های گفته شده محقق نشد و حتی توتال نیز به واسطه قرارداد ضعیف IPC که آن را امضا کرده بود، بدون پرداخت یک سنت جریمه ایران را برای همیشه ترک کرد.

پس از این فرصت سوزی ۵ ساله وزارت نفت در امضای قراردادهای جدید نفتی، رویکرد وزارت نفت به سوی شرکت‌های داخلی تغییر یافت تا با استفاده از توان داخلی، به وضعیت تولید و توسعه سامانی داده شود. اما قراردادهایی که در قالب قراردادهای IPC با دو شرکت داخلی امضا شد نیز متوقف شدند و عملاً همه چیز قفل شد.

در این میان، وزارت نفت به سمت انعقاد قراردادهای نگهداشت و افزایش تولید از میادین توسعه یافته حرکت کرد و قراردادهایی را به ارزش یک میلیارد دلار با شرکت‌های ایرانی امضا کرد که منابع آن، از سوی صندوق توسعه ملی تأمین می‌شد. با این وجود این قراردادها نیز به حال خود رها شده و زنگ خطر برای سال ۱۴۰۰ به بعد به صدا درآمده است.

چه خطری در راه است؟

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس رسم رایج در صنعت نفت، دولت‌ها در توسعه میادین نفت و گاز، برای دولت بعد کار می‌کنند؛ از آنجا که توسعه یک میدان نفتی در ایران بین ۶ تا ۸ سال به طول می‌انجامد، آغاز بهره برداری از میادین به دولت بعدی می‌رسد؛ مانند پارس جنوبی و میادین غرب کارون که توسعه آن در دولت قبل کلید خورد و در این دولت به بهره‌برداری رسید.

به گفته متخصصین صنعت نفت، با توجه به کندی پیشبرد برنامه توسعه میادین نفت و گاز طی ۶ سال اخیر و ادامه آن تا سال ۱۴۰۰، پیش بینی می‌شود میزان تولید نفت و گاز در آینده با کاهش شدید مواجه خواهد شد.

بر اساس گزارش‌هایی که در برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت وجود دارد مخازن نفتی کشور سالانه با افت ۵ درصدی در مخازن خشکی و ۸ درصد در مخازن دریایی مواجه هستند که در صورت اجرایی نشدن پروژه‌های نگهداشت مشکلات بسیاری برای تولید به وجود می‌آید. در واقع اگر تولید از میادین خشکی ۲ میلیون بشکه در روز باشد در صورت اجرایی نشدن پروژه‌های نگهداشت مانند تعمیر چاه‌ها، سالانه بیش از ۱۳۰ هزار بشکه در میادین خشکی و دریایی «کاهش تولید بدون بازگشت» نصیب کشور می‌شود.

از سوی دیگر با توجه به عدم انعقاد قراردادهای جدید برای توسعه میادین نفتی و گازی، میزان تولید از چند سال آینده با کاهش شدید مواجه خواهد شد و به زیر ۳.۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

به عبارتی دیگر حتی اگر امروز قراردادهای توسعه میادین امضا شود بهره‌برداری از آن‌ها در خوش بینانه‌ترین حالت ۶ سال زمان می‌برد که با این توصیف باید ظرفیت تولید نفت در سال ۱۴۰۴ را کمتر از ظرفیت سال ۹۱ – ۴.۲ میلیون بشکه در روز- بدانیم. این در شرایطی است که هم اکنون در مخزن گازی پارس جنوبی افت فشار دیده شده و به گفته کارشناسان تا سال ۱۴۰۴ تولید از پارس جنوبی با افت شدیدی مواجه خواهد شد.

برآیند اقدامات وزارت نفت در این راستا نشان می‌دهد که اقدام عملیاتی چندانی برای آینده میادین نفتی و گازی صورت نگرفته است و حتی با توجه به برنامه جدید شرکت ملی نفت برای اجرای پروژه CTP غرب کارون، اتفاق خاصی تا ۵ سال آینده برای تولید نفت کشور رخ نمی‌دهد.

تولید زیر ۳.۵ میلیون بشکه

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان معتقدند در صورت تداوم وضعیت موجود، ظرفیت تولید نفت و میعانات گازی کشور به زیر ۴ میلیون بشکه سقوط خواهد کرد که احیای آن بسیار سخت خواهد بود؛ به عنوان نمونه بر اساس اطلاع منابع آگاه، تولید نفت از میادین دریایی پیش از تحریم‌ها حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود که با رفع تحریم‌ها و هزینه‌های سنگین برای احیای آن، ۲۰۰ هزار بشکه آن احیا نشد که به نظر می‌رسد ناشی از بی تفاوتی به موضوع نگهداشت تولید بوده است.

چنین روندی با توجه حال و هوای این روزهای وزارت نفت قطعاً ضربات جبران ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد و ظرفیت تولید را به زیر ۳.۵ میلیون خواهد رساند.