تنوع در سبد محصولات، راهبرد شرکت صبا نیرو

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید، مهندس قربانی مدیر عامل این شرکت در آخرین گفتگو‌ با این حوزه از تنوع در محصولات و‌خدمات شرکت و افزایش درآمدزایی مرتبط گفت.

قربانی در این‌گفتگو اشاره داشت با توجه به راهبرد اتخاذ شده، توسعه نمایندگی های استانی در دستور کار هییت مدیره قرار گرفت و با همکاری و رایزنی مقامات استان آذربایجان شرقی و بررسی توانمندی های شرکت صبا نیرو توسط شرکت برق منطقه ای مرتبط؛ قرارداد تعمیر و‌نگهداری توربین های بادی اردبیل، سراب، سرعین و ‌نیر؛ منعقد گردید.

قربانی در انتها گفت، با تلاش های صورت گرفته، در راستای سیاست کاهش هزینه های عمومی و سربار و با همکاری مسولین شبکه برق محلی، ژنراتور شرکت با دستور مسولان مرتبط برق منطقه، فعال و وارد مدار گردید.

کارخانه تولید توربین های بادی صبا نیرو سدید، اولین کارخانه توربین بادی در خاورمیانه بوده و یکی از شرکتهای هولدینگ گروه صنعتی سدید میباشد.

رئیس دانشگاه سمنان: همایش علمی انتقال آب دریای خزر به سمنان برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصیری زرندی در نشست خبری خود در راستای برگزاری همایش انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران، در محل دانشگاه سمنان همزمان با ظهر دوشنبه برگزار شد، ضمن بیان اینکه این دانشگاه روز شنبه، بیست و پنجم خرداد ماه ۹۸ میزبان این همایش است، تاکید کرد: سخنرانی مسئولان و کارشناسان علمی، ارائه مقالات و… در زمره بخش‌های این همایش علمی یک روزه است.

وی با بیان اینکه همایش علمی تخصصی انتقال آب دریای خزر به استان سمنان در راستای اهمیت اجرای طرح مذکور در توسعه و حیات استان و فلات مرکزی ایران برگزار می‌شود، افزود: ضرورت اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان از سوی دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی تائید شده و در این همایش به محورهای علمی این طرح پرداخته می‌شود.

رئیس دانشگاه سمنان سخنرانی چهره‌های علمی و کارشناسان را بخش اصلی همایش انتقال آب خزر به سمنان دانست و ابراز کرد: این همایش کاملاً علمی و تخصصی به انتقال آب دریای خزر به استان سمنان می‌پردازد و از هر گونه نگاه سیاسی به دور است.

نصیری زرندی با بیان اینکه این همایش به منظور اغنای افکار عمومی در زمینه ضرورت اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان برگزار می‌شود، ابراز کرد: وظیفه دانشگاه نگاه به مطالبات مردمی است و اگر امروز مطالبه مردم تأمین آب و اجرای این طرح باید باید آن را برگزار و میزبانی کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره زمان این همایش، تاکید کرد: با وجود تلاش یک ساله برای برگزاری همایش انتقال آب خزر به سمنان، در طول این مدت بارها تاریخ و زمان اجرای آن تغییر و یا تعویق شد که البته عواملی جز دانشگاه سمنان در آن دخیل بودند اما خوشبختانه این همایش شنبه هفته آتی در سمنان برگزار می‌شود.

رئیس دانشگاه سمنان الگوی مصرف، مطالعات فنی، مطالعات زیست محیطی، مطالعات اجتماعی و اقتصادی، مطالعات سیاسی و سرمایه گذاری را شش محور اصلی این همایش دانست و گفت: ۹ مقاله مربوط به محور الگوی مصرف، هشت مقاله در محور مطالعات فنی، شش مقاله محور مطالعات زیست محیطی، شش مقاله مرتبط با محور مطالعات اجتماعی و اقتصادی، دو مقاله در خصوص مطالعات سیاسی و یک مقاله نیز در زمینه محور سرمایه گذاری به این همایش ارسال شده است.

ایران روزانه چقدر گاز به عراق صادر می کند؟

ایران روزانه چقدر گاز به عراق صادر می کند؟ / ۸۰ درصد برقی تولیدی عراق به گاز وابسته است / پیشنهاد عربستان برای تاسیس نیروگاه برق خورشیدی با یک‌چهارم قیمت برق ایران به کجا رسید؟

سال ۱۳۹۶ بود که عراق به جمع مشتریان گازی ایران پیوست و تاکنون نیز علی‌رغم فشارهای آمریکا جزو مشتریان وفادار ایران باقی‌ مانده است. اخیراً نیز این کشور مجدداً اعلام کرده که هیچ گزینه‌ای به‌غیر از ایران ندارد و در این میدان باقی خواهد ماند.
به‌گزارش ایسنا، تفاهم‌نامه صادرات گاز ایران به عراق در سال ۱۳۸۸ امضا و دو سال بعد به قرارداد تبدیل شد. بر اساس این قرارداد، ایران متعهد می‌شد که روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر کند. حجم این قرارداد که به منظور تأمین سوخت نیروگاه‌های “المنصوره” و “الصدر” بغداد بود، با یک الحاقیه به ۲۵ میلیون مترمکعب رسید. با این تبصره که در روزهای گرم سال این مقدار تا ۳۵ میلیون مترمکعب افزایش یابد. آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ نیز دومین قرارداد صادرات گاز ایران به شهر بصره عراق میان حمیدرضا عراقی – معاون سابق وزیر نفت ایران در امور گاز – و خالد حسن صالح – معاون وقت وزیر برق عراق – امضا شد.
قراردادی که هرچند ایران همواره تاکید داشت، آماده اجرای آن است اما مسائل مختلف از جمله مسائل امنیتی در عراق و عدم گشایش ال سی در این کشور، مدام آن را به تعویق می‌انداخت. سرانجام صادرات گاز طبیعی ایران به بغداد از شامگاه چهارشنبه، ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶ با حجم حدود هفت میلیون مترمکعب در روز آغاز و قرار شد سرانجام به ۳۵ میلیون مترمکعب برسد.
صادرات گاز به بصره نیز در سال ۱۳۹۷ آغاز شد و طبق آخرین آماری که از سوی وزارت نفت در اواخر سال گذشته اعلام شده است، میانگین صادرات گاز به عراق نیز روزانه ۱۵ میلیون مترمکعب است که بر اساس توافق‌ها، در سال‌های آتی به روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت.
با خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌ها علیه ایران فشار به مشتریان انرژی کشورمان افزایش یافت اما در همان زمان نیز عراق تلاش خود را برای اخذ معافیت از آمریکا و ادامه واردات برق و گاز از ایران کرد و سال گذشته موفق به اخذ معافیت ۴۵ روزه شد. معافیتی که پس از اتمام به مدت ۹۰ روز تمدید شد. با این حال به نظر نمی‌رسد عراقی‌ها قصد داشته باشند زیر سایه معافیت‌های آمریکا تعامل گازی و برقی خود با ایران را ادامه دهند چراکه صراحتاً اعلام کرده‌اند واردات خود را متوقف نخواهند کرد.

چرا عراق مشتری ایران است؟
دلیل این امر را می‌توان در این مساله جست‌وجو کرد که در حال حاضر ۸۰ درصد برقی که در نیروگاه‌های عراق تولید می‌شود، به گاز وابسته است و این کشور از نظر ذخایر گازی بسیار فقیر است. کارشناسان بر این باورند که اگر عراق بتواند همه گازهای همراه نفت خود را جمع‌آوری کند، می‌تواند ۳۵ میلیون مترمکعب گاز تولید کند. در حالی که عراق به حدود ۱۵ هزار مگاوات برقی نیاز دارد که کمبودهای فعلی خود را برطرف کند و امکان این‌که با ۳۵ میلیون مترمکعب گاز، بتوان ۱۵ هزار مگاوات برق تولید کرد، وجود ندارد.
در دوره‌ای اما مسائلی بین ایران و عراق پیش آمد و وزارت نیرو، صادرات برق به عراق را برای دریافت طلب خود قطع کرد و این باعث شد که عکس‌العمل‌هایی داخل عراق شکل بگیرد. برخی از وزرای عراق که علاقه‌ای به گسترش ارتباط با ایران نداشتند، در هیأت دولت مطرح کردند که سایر کشورهای همسایه را برای واردات برق و گاز بررسی کنیم و هیات‌هایی را به عربستان، کویت و … روانه کردند. این اقدام آن‌ها عملاً نتیجه‌ای در پی نداشت. از سوی دیگر، عربستان اعلام آمادگی کرد که برای تأسیس برق خورشیدی، سرمایه‌گذاری می‌کند که قیمت آن یک‌چهارم قیمت برق ایران است اما این، طرحی نبود که به زودی به نتیجه برسد و هنوز به مرحله قرارداد هم نرسیده است.
از طرف دیگر، عراقی‌ها از ادامه خرید برق و گاز از سایر کشورها، منصرف شدند. اقدام دیگری که عراقی‌ها انجام دادند، این بود که برای تأمین برق آینده عراق، با شرکت‌های زیمنس و جنرال موتور مذاکراتی انجام دادند و ظاهراً قراردادهای بزرگی هم امضا کردند. اما این شرکت‌ها اعلام کردند تا سال ۲۰۲۲ نمی‌توانند این نیروگاه‌ها را به بهره‌برداری برسانند. درواقع مذاکرات انجام شد، اما بحث تأمین مالی، فاینانس آن و نحوه قرارداد نهایی نشده است.

گاز ایران جایگزین ندارد
دوم اردیبهشت ماه بود که وزارت برق عراق اعلام کرد عراق هیچ جایگزینی برای واردات گاز ایران ندارد و توقف واردات به بهای از دست رفتن ۴۰۰۰ مگاوات ظرفیت در شبکه نیروی عراق تمام می‌شود. مصعب المدرس – سخنگوی وزارت برق عراق – نیز در این باره گفت: تاکنون ما هیچ منبعی برای جایگزین کردن با واردات گاز ایران نداشته‌ایم. عراق برای تأمین خوراک شبکه برق خود به واردات گاز ایران به شدت وابسته است. این کشور ۱۴۰۰۰ مگاوات در شبکه ملی برق تولید می‌کند و ۴۰۰۰ مگاوات نیز با گاز و برق وارداتی، تأمین می‌شود.
وی اعلام کرد واردات گاز عراق از ایران در ژوئن از ۲۸ میلیون متر مکعب در روز به ۳۵ میلیون متر مکعب در روز افزایش پیدا خواهد کرد و به این ترتیب تولید برق با استفاده از واردات از ایران به ۴۷۰۰ مگاوات افزایش پیدا خواهد کرد. وی تاکید کرد که نیازهای برق عراق هر سال هفت درصد رشد می‌کند. در ماه‌های تابستان که از ژوئن آغاز می‌شود و دمای هوا در عراق افزایش پیدا می‌کند، تقاضا در شبکه به ۲۴۰۰۰ مگاوات در روز می‌رسد.
اما در خبرها اعلام شد که لووی الخطیب – وزیر انرژی عراق – هم به‌تازگی و برای چندمین بار اعلام کرده که اکنون شرایط عراق ویژه است و به برق و گاز نیاز شدیدی دارد، ما هیچ گزینه‌ای جز ایران نداریم و معافیت تحریمی برای خرید گاز و برق از ایران ادامه خواهد یافت و با توجه به شرایطی ویژه این کشور، معافیت تحریمی برای خرید گاز و برق از ایران ادامه خواهد یافت چراکه ایران تنها گزینه مناسب برای خرید برق و گاز است و اکنون ما چاره‌ای جز خرید از ایران نداریم. نیاز ما برای گاز حدود دو یا سه سال طول خواهد کشید. یعنی تا زمانی که ما وضع تولید گاز در عراق را بهبود بخشیم.

عراق اکنون ۱۱۰۰ مگاوات برق و نیز گاز برای تولید ۲۸۰۰ مگاوات برق از ایران وارد می‌کند که مجموع آنها به بیش از ۴۰۰۰ مگاوات می‌رسد. این کشور گزینه بهتری از ایران از نظر حجم انرژی، خرید سهل و قیمت مناسب پیدا نکرده است.
یک فرصت برای ایران
در این راستا، سیدحمید حسینی – کارشناس ارشد حوزه انرژی – نیز با تاکید بر این‌که ایران گاز مازاد دارد و به دنبال بازارهای صادراتی است به ایسنا گفت: زمانی که ایران گاز عراق را تأمین می‌کند، باعث می‌شود اقتصاد عراق به نوعی به ایران وابسته شود و این موضوع باعث امنیت شده و روابط دو کشور را پایدار می‌کنند.
وی با بیان این‌که صادرات گاز برای ایران درآمدزایی به همراه دارد، افزود: قیمت گازی که ایران به عراق صادر می‌کند، ۱۰ تا ۱۵ درصد بیش‌تر از قیمت گازی است که داخل ایران توزیع می‌شود. از سوی دیگر عمده مصرف گاز ایران در زمستان است، در حالی که عراقی‌ها به گاز در فصل تابستان نیاز بیش‌تری دارند. زیرا از این گاز برای نیروگاه‌ها با هدف تولید برق استفاده می‌کنند. همین موضوع یک فرصت برای ایران است/انتخاب

منبع: دانش گاز

مهم‌ترین خط لوله نفت خاورمیانه راه‌اندازی می‌شود؟

تاریخ معاصر خاورمیانه همواره تحت تاثیر سیاست انرژی قرار داشته و نفت علاوه بر فراهم کردن درآمد برای خزانه دولتی، ابزار ژئوپلیتیکی در دست کشورهای غنی از منابع بوده است.

به گزارش ایسنا، اخیراً مقامات لبنان، سوریه و عراق مذاکراتی را برای ازسرگیری فعالیت خط لوله‌ای آغاز کرده‌اند که زمانی میادین نفتی نزدیک کرکوک عراق را به شهر ساحلی طرابلس لبنان متصل می‌کرد. راه اندازی این خط لوله می‌تواند پیامدهای سیاسی، اقتصادی و استراتژیک بلندمدتی برای کشورهای مربوط و کل منطقه داشته باشد.

زیرساخت اولیه در طول دهه ۱۹۳۰ ساخته شد که دو لوله ۱۲ اینچی نفت را از کرکوک به حیفا در فلسطین تحت کنترل انگلیسی‌ها و طرابلس در لبنان تحت کنترل فرانسوی‌ها انتقال می‌دادند. خط لوله طرابلس با یک خط لوله ۳۰ اینچی در دهه ۱۹۵۰ کامل شد که قادر بود حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز نفت منتقل کند. خط لوله کرکوک-طرابلس در طول جنگ ایران و عراق از سوی سوریه معلق شد.

فضای سیاسی فعلی که همکاری میان لبنان، سوریه و عراق را امکان پذیر کرده است پیامد سیاست خارجی یک کشور است. از زمان تهاجم آمریکا به عراق و سرنگونی صدام حسین، منطقه خاورمیانه شاهد تحولات زیادی بوده است که شامل تلاش روسیه برای نفوذ بیشتری در منطقه بوده است.

مشارکت روس‌نفت در تلاش‌های مسکو به این منظور بسیار مفید بوده است. این غول انرژی روسی روابط بسیار خوبی را با دولت عراق حفظ کرده و چندین میدان نفتی و خط لوله کرکوک-سیهان را در این منطقه اداره می‌کند. به تازگی روس‌نفت توافقی را با دولت لبنان برای اداره تأسیسات مخازن در طرابلس به مدت ۲۰ سال آینده امضا کرده است. بنابراین حضور روسیه برای این کشورهای عرب به منظور بازبینی احیای خط لوله قدیمی کرکوک-طرابلس حائز اهمیت بوده است.

با وجود ظرفیت پایین این خط لوله، احیای آن می‌تواند تأثیر بلندمدتی بر سیاست منطقه‌ای داشته باشد. خط لوله جدید یک رابط فیزیکی میان کشورهای مشارکت کننده خواهد بود و روابط سیاسی آنها را به مدت دهه‌ها به دلیل وابستگی آنها به یکدیگر در خصوص امنیت انرژی و منافع اقتصادی صادرات انرژی، حفظ خواهد کرد.

بر اساس گزارش اویل پرایس، با وجود تمایل برای احیای خط لوله قدیمی کرکوک-طرابلس، ابهاماتی درباره به سرانجام رسیدن این پروژه وجود دارد. به خصوص وضعیت سوریه ابهاماتی را ایجاد کرده که ساخت و اداره خط لوله را وظیفه دشواری می‌سازد.

موافقت جهانگیری با پیشنهاد اتاق ایران برای ترخیص کالا بدون دریافت گواهی مبدأ

غلامحسین شافعی با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری تقاضای حذف گواهی مبدأ از مجموعه اسناد مورد تقاضای گمرک برای واردات کالا را ارائه داد که مورد قبول معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفت. جهانگیری در پی‌نوشت این نامه، ضمن موافقت با اصل پیشنهاد، به وزیر اقتصاد دستور داده است اگر اجرای کار به مصوبه ستاد مقابله با تحریم نیازمند است، پیشنهاد آن را ارائه دهد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، حذف گواهی مبدأ از مجموعه اسناد مورد تقاضای گمرک برای واردات کالا را خواستار شد.

غلامحسین شافعی در این نامه نوشته است: گواهی مبدأ، از جمله اسنادی است که گمرک ایران به استاند ماده 58 آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای واردات کالا به کشور مطالبه می‌کند؛ اما در شرایط فعلی به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، اسناد تجاری از جمله گواهی مبدأ چندین بار عوض می‌شود و حتی در مواردی ارائه آن میسر نیست.

شافعی با اشاره به اختیار قانونی گمرک برای مطالبه نکردن گواهی مبدأ در این وضعیت، تصریح کرده است: بر اساس تبصره‌های یک و 2 ماده 58 آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در مواردی که تسلیم یک یا چند سند امکان‌پذیر نباشد یا در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و از کشورهای ممنوع المعامله نباشد و مشمول تعرفه‌های ترجیحی و محدودیت‌های مقداری نشود، با تشخیص گمرک ایران ارائه گواهی مبدأ ضروری نیست.

در ادامه نامه، رئیس اتاق ایران پیرو مسائل ذکر شده و با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم بر تجارت خارجی، تولید، اشتغال و معیشت مردم، از جهانگیری تقاضا کرده است در دستوری به گمرک ایران اعلام کند تا اطلاع ثانوی (زمان رفع تحریم‌های اقتصادی ظالمانه) بدون دریافت گواهی مبدأ، نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی اقدام کند.

به عقیده شافعی این اقدام در سال رونق تولید یکی از راهکارهای حمایت از تولید ملی محسوب می‌شود و این موضوع در گذشته نیز تجربه شده است؛ به‌گونه‌ای که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم با اتخاذ این تصمیم حمایت مؤثری از تولید و تجارت قانونی و رسمی کشور به عمل آورده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به نامه رئیس اتاق ایران، ضمن موافقت با اصل پیشنهاد و ضروری دانستن اجرای آن، به وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داده است اگر برای اجرای این پیشنهاد به مصوبه ستاد مقابله با تحریم نیاز بود، پیشنهاد آن داده شود.

http://otaghiranonline.ir/news/28984

فعالان بازار پایه فرابورس منتظر جلسه شورای عالی بورس باشند

قرار بود دوشنبه این هفته برای اجرای دستور العمل جدید بازار پایه فرابورس ایران، تمامی نمادهای مندرج در این بازار در پایان معاملات دوشنبه متوقف و پس از انجام عملیات فنی و انتقال به تابلوهای مربوطه بازگشایی شود اما در تصمیمی جدید قرار شده که زمان و چگونگی اجرای دستور العمل جدید به بعد از جلسه شورای عالی بورس موکول شود.

به گزارش ایسنا، قرار بود برای راه‌اندازی تابلوهای پایه زرد، نارنجی و قرمز بازار پایه فرابورس ایران، تمامی نمادهای مندرج در این بازار در پایان معاملات روز دوشنبه (۲۰ خرداد) متوقف و پس از انجام عملیات فنی و انتقال به تابلوهای مربوطه بازگشایی شود اما به تازگی حسن امیری معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس به دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری و کانون کارگزاران نامه‌ای ارسال کرده و در نهایت قرار شده که در این مورد در جلسه شورای عالی بورس تصمیم گیری شود.

احتمال دارد که دوشنبه صبح، جلسه شورای عالی بورس با حضور رئیس شورای عالی بورس (وزیر اقتصاد و دارایی) تشکیل و در این مورد تصمیم نهایی اتخاذ شود اما اگر به هر دلیلی جلسه شورای عالی بورس دوشنبه تشکیل نشود یا در جلسه به این جمع بندی برسند که قانون جدید بازار پایه زمان دیگری اجرا شود نمادهای این بازار در روز دوشنبه متوقف نخواهد شد.

در نتیجه فعالان بازار پایه فرابورس برای اطلاع دقیق از زمان اجرایی شدن قانون جدید بازار پایهباید منتظر جلسه شورای عالی بورس باشند.

به گزارش ایسنا در حال حاضر در فرابورس ایران معاملات در تابلو ج بازار پایه، سه روز در هفته انجام می‌شود اما مطابق دستورالعمل جدید بازار پایه قرار بود از اواخر خردادماه معاملات در سه تابلو زرد، نارنجی و قرمز انجام خواهد شد که در این تابلوها در تمام روزهای هفته امکان معامله وجود دارد.

در طبقه‌بندی قانون جدید، تابلو الف عملاً حذف شده است. تابلو ب تبدیل به تابلو “زرد” شده و تابلو “نارنجی” نیز به جای تابلو ج فعالیت می‌کند. همچنین یک تابلو جدید با نام تابلو “قرمز” ایجاد شده است. در واقع، تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب نشانه احتیاط، احتیاط بیش‌تر و هشدار توقف به سرمایه‌گذاران هستند.

عراق مشتری پروپاقرص گاز ایران

سال ۱۳۹۶ بود که عراق به جمع مشتریان گازی ایران پیوست و تاکنون نیز علی‌رغم فشارهای آمریکا جزو مشتریان وفادار ایران باقی‌ مانده است. اخیراً نیز این کشور مجدداً اعلام کرده که هیچ گزینه‌ای به‌غیر از ایران ندارد و در این میدان باقی خواهد ماند.

به‌گزارش ایسنا، تفاهم‌نامه صادرات گاز ایران به عراق در سال ۱۳۸۸ امضا و دو سال بعد به قرارداد تبدیل شد. بر اساس این قرارداد، ایران متعهد می‌شد که روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر کند. حجم این قرارداد که به منظور تأمین سوخت نیروگاه‌های “المنصوره” و “الصدر” بغداد بود، با یک الحاقیه به ۲۵ میلیون مترمکعب رسید. با این تبصره که در روزهای گرم سال این مقدار تا ۳۵ میلیون مترمکعب افزایش یابد. آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ نیز دومین قرارداد صادرات گاز ایران به شهر بصره عراق میان حمیدرضا عراقی – معاون سابق وزیر نفت ایران در امور گاز – و خالد حسن صالح – معاون وقت وزیر برق عراق – امضا شد.

قراردادی که هرچند ایران همواره تاکید داشت، آماده اجرای آن است اما مسائل مختلف از جمله مسائل امنیتی در عراق و عدم گشایش ال سی در این کشور، مدام آن را به تعویق می‌انداخت. سرانجام صادرات گاز طبیعی ایران به بغداد از شامگاه چهارشنبه، ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶ با حجم حدود هفت میلیون مترمکعب در روز آغاز و قرار شد سرانجام به ۳۵ میلیون مترمکعب برسد.

صادرات گاز به بصره نیز در سال ۱۳۹۷ آغاز شد و طبق آخرین آماری که از سوی وزارت نفت در اواخر سال گذشته اعلام شده است، میانگین صادرات گاز به عراق نیز روزانه ۱۵ میلیون مترمکعب است که بر اساس توافق‌ها، در سال‌های آتی به روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت.

با خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌ها علیه ایران فشار به مشتریان انرژی کشورمان افزایش یافت اما در همان زمان نیز عراق تلاش خود را برای اخذ معافیت از آمریکا و ادامه واردات برق و گاز از ایران کرد و سال گذشته موفق به اخذ معافیت ۴۵ روزه شد. معافیتی که پس از اتمام به مدت ۹۰ روز تمدید شد. با این حال به نظر نمی‌رسد عراقی‌ها قصد داشته باشند زیر سایه معافیت‌های آمریکا تعامل گازی و برقی خود با ایران را ادامه دهند چراکه صراحتاً اعلام کرده‌اند واردات خود را متوقف نخواهند کرد.

چرا عراق مشتری ایران است؟

دلیل این امر را می‌توان در این مساله جست‌وجو کرد که در حال حاضر ۸۰ درصد برقی که در نیروگاه‌های عراق تولید می‌شود، به گاز وابسته است و این کشور از نظرذخایر گازی بسیار فقیر است. کارشناسان بر این باورند که اگر عراق بتواند همه گازهای همراه نفت خود را جمع‌آوری کند، می‌تواند ۳۵ میلیون مترمکعب گاز تولید کند. در حالی که عراق به حدود ۱۵ هزار مگاوات برقی نیاز دارد که کمبودهای فعلی خود را برطرف کند و امکان این‌که با ۳۵ میلیون مترمکعب گاز، بتوان ۱۵ هزار مگاوات برق تولید کرد، وجود ندارد.

در دوره‌ای اما مسائلی بین ایران و عراق پیش آمد و وزارت نیرو، صادرات برق به عراق را برای دریافت طلب خود قطع کرد و این باعث شد که عکس‌العمل‌هایی داخل عراق شکل بگیرد. برخی از وزرای عراق که علاقه‌ای به گسترش ارتباط با ایران نداشتند، در هیأت دولت مطرح کردند که سایر کشورهای همسایه را برای واردات برق و گاز بررسی کنیم و هیات‌هایی را به عربستان، کویت و … روانه کردند. این اقدام آن‌ها عملاً نتیجه‌ای در پی نداشت. از سوی دیگر، عربستان اعلام آمادگی کرد که برای تأسیس برق خورشیدی، سرمایه‌گذاری می‌کند که قیمت آن یک‌چهارم قیمت برق ایران است اما این، طرحی نبود که به زودی به نتیجه برسد و هنوز به مرحله قرارداد هم نرسیده است.

از طرف دیگر، عراقی‌ها از ادامه خرید برق و گاز از سایر کشورها، منصرف شدند. اقدام دیگری که عراقی‌ها انجام دادند، این بود که برای تأمین برق آینده عراق، با شرکت‌های زیمنس و جنرال موتور مذاکراتی انجام دادند و ظاهراً قراردادهای بزرگی هم امضا کردند. اما این شرکت‌ها اعلام کردند تا سال ۲۰۲۲ نمی‌توانند این نیروگاه‌ها را به بهره‌برداری برسانند. درواقع مذاکرات انجام شد، اما بحث تأمین مالی، فاینانس آن و نحوه قرارداد نهایی نشده است.

گاز ایران جایگزین ندارد

دوم اردیبهشت ماه بود که وزارت برق عراق اعلام کرد عراق هیچ جایگزینی برای واردات گاز ایران ندارد و توقف واردات به بهای از دست رفتن ۴۰۰۰ مگاوات ظرفیت در شبکه نیروی عراق تمام می‌شود. مصعب المدرس – سخنگوی وزارت برق عراق – نیز در این باره گفت: تاکنون ما هیچ منبعی برای جایگزین کردن با واردات گاز ایران نداشته‌ایم. عراق برای تأمین خوراک شبکه برق خود به واردات گاز ایران به شدت وابسته است. این کشور ۱۴۰۰۰ مگاوات در شبکه ملی برق تولید می‌کند و ۴۰۰۰ مگاوات نیز با گاز و برق وارداتی، تأمین می‌شود.

وی اعلام کرد واردات گاز عراق از ایران در ژوئن از ۲۸ میلیون متر مکعب در روز به ۳۵ میلیون متر مکعب در روز افزایش پیدا خواهد کرد و به این ترتیب تولید برق با استفاده از واردات از ایران به ۴۷۰۰ مگاوات افزایش پیدا خواهد کرد. وی تاکید کرد که نیازهای برق عراق هر سال هفت درصد رشد می‌کند. در ماه‌های تابستان که از ژوئن آغاز می‌شود و دمای هوا در عراق افزایش پیدا می‌کند، تقاضا در شبکه به ۲۴۰۰۰ مگاوات در روز می‌رسد.

اما در خبرها اعلام شد که لووی الخطیب – وزیر انرژی عراق – هم به‌تازگی و برای چندمین بار اعلام کرده که اکنون شرایط عراق ویژه است و به برق و گاز نیاز شدیدی دارد، ما هیچ گزینه‌ای جز ایران نداریم و معافیت تحریمی برای خرید گاز و برق از ایران ادامه خواهد یافت و با توجه به شرایطی ویژه این کشور، معافیت تحریمی برای خرید گاز و برق از ایران ادامه خواهد یافت چراکه ایران تنها گزینه مناسب برای خرید برق و گاز است و اکنون ما چاره‌ای جز خرید از ایران نداریم. نیاز ما برای گاز حدود دو یا سه سال طول خواهد کشید. یعنی تا زمانی که ما وضع تولید گاز در عراق را بهبود بخشیم.

عراق اکنون ۱۱۰۰ مگاوات برق و نیز گاز برای تولید ۲۸۰۰ مگاوات برق از ایران وارد می‌کند که مجموع آنها به بیش از ۴۰۰۰ مگاوات می‌رسد. این کشور گزینه بهتری از ایران از نظر حجم انرژی، خرید سهل و قیمت مناسب پیدا نکرده است.

یک فرصت برای ایران

در این راستا، سیدحمید حسینی – کارشناس ارشد حوزه انرژی – نیز با تاکید بر این‌که ایران گاز مازاد دارد و به دنبال بازارهای صادراتی است به ایسنا گفت: زمانی که ایران گاز عراق را تأمین می‌کند، باعث می‌شود اقتصاد عراق به نوعی به ایران وابسته شود و این موضوع باعث امنیت شده و روابط دو کشور را پایدار می‌کنند.

وی با بیان این‌که صادرات گاز برای ایران درآمدزایی به همراه دارد، افزود: قیمت گازی که ایران به عراق صادر می‌کند، ۱۰ تا ۱۵ درصد بیش‌تر از قیمت گازی است که داخل ایران توزیع می‌شود. از سوی دیگر عمده مصرف گاز ایران در زمستان است، در حالی که عراقی‌ها به گاز در فصل تابستان نیاز بیش‌تری دارند. زیرا از این گاز برای نیروگاه‌ها با هدف تولید برق استفاده می‌کنند. همین موضوع یک فرصت برای ایران است.

جریمه یک میلیون دلاری اکسون بابت آلودگی نفتی

شرکت اکسون موبیل پذیرفت یک میلیون دلار جریمه برای حل و فصل تخلفات مربوط به شکستن یک خط لوله نفتی در سال ۲۰۱۱ و آلودگی رودخانه یلواستون در مونتانا پرداخت کند.

خط لوله سیلورتیپ اکسون موبیل پایپ لاین در اول ژوئیه سال ۲۰۱۱ در نقطه‌ای که از رودخانه یلواستون در ۲۴۰ کیلومتری پایین دست پارک ملی یلواستون عبور می‌کرد، شکست.

بر اساس گزارش رویترز، طبق اسناد دادگاه منطقه‌ای مونتانا، اکسون بدون اقرار به تخلف، پذیرفت این جریمه را پرداخت کند.

این شرکت امنیت محل عبور این خط لوله از رودخانه را بهبود بخشید و ۱.۶ میلیون دلار برای پاکسازی آلودگی نفتی و ۱۲ میلیون دلار برای پروژه‌های احیا پرداخت کرد./ایسنا

گاز ایران جایگزین ندارد

گاز ایران جایگزین ندارد/ خرید برق و گاز از ایران ادامه می‌یابد
لووی الخطیب، وزیر برق عراق:

اکنون شرایط عراق ویژه است و به برق و گاز نیاز شدیدی دارد، ما هیچ گزینه‌ای جز ایران نداریم و معافیت تحریمی برای خرید گاز و برق از ایران ادامه خواهد یافت.

با توجه به شرایطی ویژه‌ این کشور، معافیت تحریمی برای خرید گاز و برق از ایران ادامه خواهد یافت.

ایران تنها گزینه مناسب برای خرید برق و گاز است و اکنون ما چاره‌ای جز خرید از ایران نداریم./شانا

مسیر اشتغالزایی از رفع موانع کسب و کار می‌گذرد نه اعطای تسهیلات

آیین‌نامه اجرایی تسهیلات 25 هزار میلیارد تومانی اشتغال، 12 خرداد، با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و دستگاه اجرایی و نهاد‌ها مکلف شده‌اند تا برنامه اشتغال‌زایی خود را تا آخر خرداد ارائه دهند. بر این اساس، 16 وزارتخانه و دستگاه دولتی تا پایان خرداد فرصت دارند تا طرح‌های اشتغال‌زایی خود را برای سال جاری اعلام کنند.

بر اساس طرح جامع اشتغالی دولتف در سال جاری با اختصاص 25 هزار میلیارد تومان اعتبار قرار است یک‌میلیون و 90 هزار شغل جدید ایجاد شود.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اواخر سال گذشته، از برنامه دولت برای افزایش نرخ اشتغال کشور در سال 98 خبر داده و در همین زمینه گفته بود: «در بودجه 98 برای یک‌میلیون و ۷۷۰ هزار شغل حدود 65 هزار و 300 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است.»

اما این تنها بودجه در نظر گرفته‌شده از سوی دولت برای تثبیت و توسعه اشتغال نیست؛ ششم خرداد سال جاری، اسحاق جهانگیری در جریان بازدید از نمایشگاه عرضه محصولات طرح‌های اشتغال کمیته امداد، از موافقت مقام معظم رهبری با برداشت یک میلیارد دلار اعتبار از صندوق توسعه ملی برای تثبیت و ایجاد اشتغال جدید خبر داد.

وحید شقاقی شهری اقتصاددان و استادیار دانشگاه علوم اقتصادی تهران در گفت و گو با پایگاه خبری اتاق ایران، راهکار توزیع پول و ارائه تسهیلات باهدف تثبیت و توسعه اشتغال را مورد نقد قرار داده است.

شقاقی شهری تأکید می‌کند که به‌جای ارائه تسهیلات بین وزارتخانه‌ها برای توسعه اشتغال، باید صحبت از توزیع رانت در بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی کرد. او می‌گوید: متأسفانه مسئله اشتغال در کشور ما خوب تحلیل نشده است و مسیر اشتغال‌زایی را گم کرده‌ایم. طی سال‌های گذشته بارها تجربه اعطای تسهیلات به‌منظور اشتغال‌زایی را داشته‌ایم که همگی آن‌ها با شسکت مواجه شده‌اند؛ «طرح بنگاه‌های اقتصادی زودبازده» یا دیگر پروژه‌های دولتی از مهم‌ترین نمونه‌های ارائه تسهیلات دولتی برای اشتغال‌زایی بوده‌اند که عایدی چندانی برای فضای کسب‌وکار نداشته‌اند. بااین‌حال متأسفانه باز هم شاهدیم که هر جا صحبتی از اشتغال‌زایی می‌شود، ساده‌ترین راه یعنی اعطای تسهیلات از سوی دولت مطرح و اجرایی می‌شود.

این استادیار اقتصاد دانشگاه علوم اقتصادی دانشگاه تهران تأکید می‌کند: متأسفانه مسیر اشتغال در کشور درگیر نوعی آزمون‌وخطاست. اعطای وام یا سایر تسهیلات مرحله پایانی اشتغال‌زایی است. برای زمانی است که فضای کسب‌وکار کشور بهبود پیداکرده باشد اما وقتی عقلانیت نهادی در اقتصاد کشور وجود نداشته باشد، نتیجه آن اعمال برخی تصمیم‌های غیر کارشناسی می‌شود.

مسیر واقعی تثبیت و توسعه اشتغال کدام است؟ وحید شقاقی شهری در پاسخ به این سؤال می‌گوید: بهبود فضای کسب و کار، افزایش رقابت‌ پذیری و پیش‌بینی پذیر کردن محیط کسب‌وکار ازجمله مؤلفه‌های مهم تثبیت و توسعه اشتغال هستند. متأسفانه بدون اینکه موانع عمده کسب‌وکار شناخته شوند، به دنبال ارائه وام یا سایر اعتبارات هستیم. درصورتی‌که اگر قرار است هزینه‌ای هم صورت بگیرد باید اول‌ازهمه صرف موانعی شود که بر سر راه بخش‌های مولد وجود دارند و مانع تولید می‌شوند مانند نظام مالیاتی کشور و سایر موانعی که بارها فعالان بخش خصوصی و اقتصاددانان به آن ها اشاره کرده اند.  در واقع می توان گفت، مسیر اشتغالزایی از رفع موانع کسب و کار می‌گذرد نه اعطای تسهیلات.