تولید نفت ایران می تواند به بیش از ۴ میلیون بشکه برسد

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی معتقد است که ایران با وارد شدن به بازار انرژی می‌تواند تا سقف چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بدون مشکل تولید داشته باشد.

امیرمحمد اسلامی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه ایران با ورود به بازار انرژی مشتریان سنتی خود را خواهد داشت و حتی در صورت به نتیجه رسیدن توافق، حتما مشتریان قدیمی ایران باز خواهند گشت، اظهار کرد: مشتری به دنبال نفت خوب و امنیت عرضه است که ایران هر دو این شاخص ها را می تواند تضمین کند.

وی با تاکید بر اینکه فروش نفت ایران کار دور از ذهنی نیست، تصریح کرد: وظیفه قانونی تمام کشورهای تولیدکننده نفت این است که ورود ایران به بازار را بپذیرند و کارشکنی نکنند و مجموع شرایط گویای این است که مشکلی برای ورود ایران به بازار های جهانی وجود نخواهد داشت.

به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی ممکن است این موضوع چند ماه زمان ببرد اما به طور کلی مشکلی برای این مساله وجود ندارد و ایران به راحتی می توانند جایگاه خود را در بازار جهانی نفت بدست آورد.

به گزارش ایسنا، مذاکرات غیرمستقیم هفته گذشته در وین آغاز شده و از سوی مقامات موفقیت آمیز ارزیابی شد که می‌تواند فصل جدیدی را در تلاش برای حفظ توافق هسته ای ایران بگشاید. تهران و دولت جدید آمریکا اعلام کرده‌اند آماده اند مذاکرات را برای رفع تحریم‌های آمریکا و بازگشت صنعت نفت ایران به فعالیت عادی خود آغاز کنند. با این حال ایران تاکید کرده که آمریکا باید نخست تحریم‌ها را رفع کند.

طبق اعلام اویل پرایس، اگر این مذاکرات به رفع تحریم‌ها و بازگشت نفت ایران به بازار منتهی شود، اوپک که در حال حاضر تولیدش را برای تقویت قیمتها محدود کرده است، ممکن است با مشکل روبرو شود اما این مشکل ممکن است به حدی که برخی تصور می کنند بزرگ نباشد. ایران در حال حاضر میزان نفت بیشتری از آنچه آمار رسمی نشان می دهند، صادر می کند که عمده آن به مقصد چین است. در صورت رفع تحریم‌ها، آمار صادرات روشن‌تر خواهد شد. شاید مشکل بزرگتر برای تولیدکنندگان نفت آمریکا این باشد که صادرات نفت ایران به هند آغاز خواهد شد و جای بخشی از نفت آمریکا را می گیرد. هند پس از توقف خرید نفت ایران به دلیل تحریم‌های واشنگتن، به واردات نفت آمریکا پرداخت.

ویدئو / انرژی‌های تجدیدپذیر، تحولی در تاریخ تولید انرژی

منابع تجدیدپذیر انرژی مثل انرژی‌های خورشیدی و باد، می‌توانند به طور دائم جایگزین منابع سنتی تولید انرژی یعنی ذغال سنگ، نفت و گاز طبیعی شوند که در نتیجۀ آن، روند گرمایش زمین متوقف می‌شود و نسل‌های آینده می‌توانند از منابع انرژی بهره‌مند شوند. در این ویدئو می‌توانید با این گونه‌های انرژی و تاثیرشان بر تحول تاریخ تولید انرژی توسط بشر، بیشتر آشنا شوید.

مشاهده ویدئو در لینک زیر:

https://www.isna.ir/news/1400011708186/

برنامه‌های وزارت کار برای تحقق شعار امسال

نماینده ویژه وزیر کار از تشکیل کمیته پشتیبانی از تولید و مانع زدایی با هدف شناسایی و رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی خبر داد و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، حفظ و صیانت از نیروهای کار و روان سازی اجرای قوانین و مقررات حاکم بر کار و تولید را از برنامه های مهم وزارت کار در سال جاری برشمرد.

به گزارش ایسنا، سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان“تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” نامگذاری شده است. رهبر معظم انقلاب در ادامه شعار سال ۱۳۹۸ (رونق تولید) و شعار سال ۱۳۹۹ (جهش تولید) شعار سال ۱۴۰۰ را ” تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” اعلام و تاکید فرمودند که دولت فعلی و دولت آینده باید با حمایت‌های همه جانبه قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن، همت کنند که امسال جهش تولید به معنی واقعی تحقق یابد.

کریم یاوری ـ مشاور و نماینده ویژه وزیر کار ـ از تشکیل کمیته پشتیبانی از تولید و مانع زدایی در وزارت کار در راستای تحقق منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری خبر داده و می گوید: حل مشکلات بنگاههای اقتصادی مشکل‌دار، حفظ فرصتهای شغلی و صیانت از نیروهای کار و کمک به توسعه اشتغال نیروهای جدید با استفاده از آموزشهای مهارتی در بنگاه ها از مهمترین اولویتهای وزارت کار در سال جدید است.

وی با تاکید بر پرداخت تسهیلات ارزان به کارآفرینان و کارفرمایان،  فراگیری آموزشهای مهارتی و مهارت آموزی نیروهای کار را از الزامات اساسی برای تحقق شعار امسال عنوان کرد.

مشاور وزیر کار درعین حال کمک به تسهیل تشکیل بنگاههای تعاونی و خصوصی، مانع زدایی از جریان تولید و کارآفرینی، برطرف کردن موانع پیش روی تولیدکنندگان و آسان سازی و روان سازی اجرای قوانین و مقررات حاکم بر کار و تولید را از برنامه های وزارت کار در سال جدید برشمرد.

به گفته یاوری، بهره مندی از مزایای بیمه و درمان و بازنشستگی نیروهای کار از موضوعاتی است که از سوی وزیر کار به کمیته های پشتیبانی و مانع زدایی سفارش و تاکید شده است.

به گزارش ایسنا، بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار با اشاره به حایز اهمیت بودن شعار امسال بر لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب جهت تحقق آن تاکید کرده اند.

به زعم آنها کنترل نرخ ارز و ثبات آن در بازار، حذف قوانین زائد و مخل کسب و کار، توسعه صادرات و کمک به گردش مالی تولیدکنندگان از جمله اقدامات موثر برای تحقق شعار امسال است.

علی اکبر لبافی ـ کارشناس حوزه کار ـ شعار سال ۱۴۰۰ را تکمیل کننده شعار سال‌های گذشته دانسته و با تاکید بر حذف قوانین مخل کسب و کار می گوید: علاوه بر دولت و حاکمیت، مردم هم باید برای پشتیبانی از تولید با نگرش خرید و مصرف بیشتر تولیدات داخلی به میدان بیایند.

او می گوید: سال‌های قبل شعارها بر محور تولید و وجدان کاری و مباحث اقتصادی بود ولی شعار امسال تکمیل کننده است از این جهت که هم به پشتیابی از بخش تولید و هم بر رفع موانع تولید تاکید شده است.

این کارشناس حوزه کار  اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب و کار را مورد تاکید قرار داده و با اشاره به اهمیت رفع موانع از پیش پای تولید کنندگان می گوید: برای آنکه پشتیبانی اتفاق بیفتد لازم است موانع تولید برطرف شود و این کار نیازمند داشتن قوانین منطبق با شرایط موجود و تدوین قوانین و مقررات برگرفته از نظرات بخش خصوصی است چرا که امروز با قوانین ۴۰ سال قبل نمی توانیم شرایط اقتصادی امروز را هدایت و مدیریت کنیم.

حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس روابط کار ـ نیز شناسایی بازارهای جدید صادراتی و استفاده از ظرفیت خاموش کارخانه ها و شهرک‌های صنعتی را از مهمترین راهکارهای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ عنوان کرده و می گوید: در حال حاضر بسیاری از شهرک‌های صنعتی با کمتر از توان و ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند در حالی که سرمایه گذاری دولتی خوبی در آنجا صورت گرفته است. همچنین ۵۰ درصد کارگاه‌هایی که اکنون بسته شده‌اند امکانات‌شان در حال از بین رفتن است، در صورتی که اگر موانع پیش روی این بنگاه‌ها و بخش های تولیدی برداشته شود می توان از این ظرفیتهای خاموش به نفع تولید بهره برداری کرد.

وی ایجاد کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانی و شهرستانی را اقدام موثری در جهت شناسایی بنگاه‌های مشکل دار و برطرف کردن مشکلات آنها عنوان کرده و می افزاید: این کارگروه‌ها که سال گذشته شکل گرفتند روند فعالیت کارگاه‌ها و مشکلات آنها اعم از مالی، ‌بانکی، قضایی، ‌ فنی را بررسی و رصد می کنند و برای برطرف شدن این مشکلات راهکارهای مناسب ارائه می دهند.

به گزارش ایسنا، در شرایط اقتصادی موجود و با تداوم شیوع کرونا، لزوم گره گشایی از مشکلات بنگاهها،  حمایت بیشتر از تولید داخلی و کارگاههای کوچک، صیانت از نیروهای کار و کمک به بهبود فضای کسب و کار امری مهم است که مسئولیت و نقش آفرینی دولت و مردم را برای تحقق شعار امسال بیش از پیش ضروری می سازد.

به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، ثبات و کنترل نرخ ارز، جلوگیری از واردات بی رویه و قاچاق کالا، حفظ امنیت شغلی و معیشتی نیروی کار، کاهش نرخ بهره وام های بانکی و اصلاح و بازنگری قوانین می تواند به عنوان اقداماتی راهگشا در حمایت از تولید و تولیدکنندگان مورد توجه قرار گیرد و به تحقق شعار امسال کمک کند.

اصلاحیه مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها ابلاغ شد

وزیر نیرو اصلاحیه مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها را ابلاغ کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت نیرو متن اصلاحیه مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها را که امروز توسط وزیر نیرو ابلاغ شده، منتشر کرد.

ادامه در لینک زیر:

https://tn.ai/2480713

معاون وزیر صمت مطرح کرد؛ پرداخت ۸۰۰ میلیارد تومان مشوق‌ صادراتی براساس بودجه ۱۴۰۰

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه سال جاری حدود ۸۰۰ میلیارد تومان جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران در نظر گرفته شده است که برنامه‌ریزی لازم در جهت پرداخت مشوق‌ها با هدف توسعه هر چه بیشتر تولید صادراتی و پشتیبانی و مانع‌زدایی از جامعه صادرکنندگان صورت پذیرفته و پس از ابلاغ و تخصیص بودجه لازم در این خصوص اقدام خواهد شد

به گزارش ایلنا از سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم در تشریح اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران در سال ۱۳۹۹ در حوزه مشوق‌های صادراتی اظهار داشت: بیش از ۵۰۰ صادرکننده به صورت مستقیم و تعداد بیشتری از صادرکنندگان به صورت غیرمستقیم از مشوق‌های صادراتی استفاده کردند که بیشترین پرداخت در دو حوزه زیرساخت‌های تجاری و کمک سود تسهیلات صادرات است.

وی افزود: با همکاری کارگروه توسعه صادرات استان‌ها و همچنین سازمان‌های صمت استان‌ها بیش از ۳۰ زیرساخت تجاری در حوزه‌های سردخانه، انبار مکانیزه، سورتینگ و بسته‌بندی، پایانه صادراتی و مراکز نمایشگاهی در سراسر کشور با اولویت استان‌های مرزی مورد حمایت قرار گرفتند که این مساله در کاهش هزینه‌های صادرکنندگان نقش به‌سزایی ایفا می‌کند.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاری حدود ۸۰۰ میلیارد تومان جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران در نظر گرفته شده است که برنامه‌ریزی لازم در جهت پرداخت مشوق‌ها با هدف توسعه هر چه بیشتر تولید صادراتی و پشتیبانی و مانع‌زدایی از جامعه صادرکنندگان صورت پذیرفته و پس از ابلاغ و تخصیص بودجه لازم در این خصوص اقدام خواهد شد.

زادبوم بر استمرار حمایت‌ها و تشویق صادرکنندگان تاکید و اظهار امیدواری کرد با تلاش بخش خصوصی و حمایت همه جانبه بخش‌های دولتی شاهد نیل به اهداف از پیش تعیین شده توسعه صادرات غیرنفتی باشیم.

سازوکار مجلس برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه های حرارتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی را به منظور سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور اختصاص دادند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت اول امروز چهارشنبه مجلس و بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بند الف و ب تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و با آن موافقت کردند.

براساس بند الف این تبصره شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه ای مکلف اند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

براساس بند ب این تبصره به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه های بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کنند.

ابلاغ مصوبات مالیاتی سران قوا/اجرائیه‌های صادره مالیاتی با هدف کمک به بنگاه ها یک سال معوق شد

تا پایان سال ۱۴۰۰، به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید آن ستاد مقابله با کرونا رسیده است، یک سال و فقط برای یک بار اجرائیه‌های سازمان مالیاتی معوق می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امید علی پارسا حکم بندهای (1) و (2) مصوبه پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/10/22 که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد،

1- با توجه به شرایط موجود اقتصادی، تا پایان سال 1400، به منظور جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال و با هدف امکانپذیر نمودن وصول مطالبات مالیاتی از بنگاه‌های تولیدی غیردولتی، مدت زمان تقسیط مندرج در ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم، صرفا برای بنگاه‌هایی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثر 60 ماه افزایش می‌یابد.

 

مالیات ,

 

2- به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می‌شود تا پایان سال 1400، به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یک ساله و فقط برای یک بار اجرائیه‌هایی که به درخواست سازمان‌های امور مالیاتی کشور، تامین اجتماعی، شرکت‌های آب، برق، گاز، شبکه بانکی و شهرداری‌ها علیه بنگاه‌های مذکور صادر گردیده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی‌ها توسط ستاد مذکور اقدام نماید. دستگاه‌های مزبور و بانک‌ها می‌توانند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجرائیه‌های مربوط اقدام نمایند.

انتقال به سمت انرژی‌های پاک قیمت نفت را ۱۰ دلار در هر بشکه پایین می‌آورد

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، آسیب‌هایی که شرکت‌های اکتشاف و تولید نفت طی یک دهه گذشته دیده‌اند باعث تسریع روند انتقال به سمت انرژی‌های پاک و افزایش تقاضای اجتماعی و قانونی برای این نوع از انرژی شده است.  متخصصان تیم تولید و اکتشاف ریستاد انرژی تاثیر بلندمدت این تغییر را بر قیمت نفت بررسی کرده اند.

  طبق مطالعات این موسسه،  انتقال به سمت انرژی‌های پاک در بلند مدت 10 دلار در هر بشکه از قیمت نفت را کم می‌کند یعنی قیمت نفت در آینده 10 دلار کمتر از سطح فعلی خواهد بود.  کاهش قیمت نفت بزرگترین عامل در تعیین پایداری شرکت های اکتشاف و تولید و افزایش هزینه تولید دی اکسیدکربن است. ریستاد انرژی بر روی 25 شرکت نفت و گاز مطالعه کرده تا میزان مقاومت آنها در برابر خطر قیمت پایین‌تر نفت و افزایش مالیات بر تولید دی اکسیدکربن را بررسی کند.

 طبق گزارش این موسسه، خطر انتقال انرژی بر شرکت‌های نفتی بستگی به شرایط خود شرکت‌ها دارد. برای مثال شرکت ایکو یینر نسبت به سایر همتایان خود با که خطر کمتری مواجه است و ارزش سرمایه آن با کاهش 10 دلاری قیمت نفت و افزایش مالیات بر دی اکسید کربن 21.8 میلیارد دلار حدود 30 درصد کاهش می یابد.

 ولی این رقم برای شرکت‌های مختلف متفاوت است و در برخی به 50 درصد هم می‌رسد. شرکت‌هایی که بیشترین آسیب را خواهند دید معمولاً شرکت های مربوط به نفت شیل و شن‌های نفتی هستند. شرکت‌هایی که تولید گاز بالایی دارند در خطر کمتری هستند و ارزش آنها حدود 20 تا 25 درصد کاهش می یابد.

 شرکت های بزرگ انی، شل، ایکویینر و توتال شرایط مشابهی دارند و خطر انتقال به سمت انرژی‌های پاک برای آنها در حد متوسط است. شرایط اکسون موبیل سخت‌تر است چون مالک چندین پروژه بسیار بزرگ در حوزه پرمین و گویان است.

دادستان تهران: مطالبات بانک نباید موجب تعطیلی واحدهای صنعتی شود

تهران- ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به این که بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به مطالبات بانک مرکزی است اظهار داشت: مطالبات بانک‌ها نباید موجب تعطیلی واحد صنعتی شود.

علی القاصی‌مهر روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی عباس‌آباد پاکدشت در جمع خبرنگاران گفت: بانک‌ها ممکن است که بر اساس مطالبات و اسناد رهنی در اختیار، اقداماتی انجام دهند، وضعیت مطالبات بانک باید پیگیری ولی نباید به تعطیلی و رکود فعالیت اقتصادی منجر شود.

وی اظهار داشت: بر اساس سیاست‌های ریاست قوه قضائیه و دستورالعمل ابلاغ شده با دادگستری‌های سراسر کشور مبنی بر حمایت قضایی از فعالیت‌های مشروع صنعتگران، مدیران قضایی به صورت میدانی در شهرک‌های صنعتی حضور پیدا کرده و از نزدیک با مسائل  و مشکلات واحدهای تولیدی آشنا می‌شوند تا با استفاده از ظرفیت نظارتی و موضوعاتی که مستقیما به قوه قضائیه مربوط است، مطالبات صنعتگران به صورت جدی پیگیری شود.

دادستان تهران افزود: بر اساس وظایفی که قانون بر عهده قوه قضائیه نهاده، از نظر مطالبه‌ گری و نظارتی از دستگاه‌هایی که دارای موانع و مشکلات هستند، درخواست و مطالبات صاحبان صنایع دنبال می‌شود.

وی تعطیل شدن واحدهای تولیدی را به معنای تولید پرونده در دستگاه قضایی دانست و افزود: امروز اهتمام و تلاش مجموعه دستگاه قضایی این است که موانع و مشکلاتی که در مسیر تولیدکنندگان است پیگیری و مرتفع شود تا چرخ تولید دچار آسیب نشود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران یکی از راه‌های حمایت از تولید را برخورد با فساد و مفسدان عنوان کرد و افزود: حمایت از تولید و صنعتگر هم راستا با برخورد با فساد و مقابله با مفسدین و کسانی است که با سوءاستفاده از موقعیت، رانت و اموال نامشروع ثروت‌هایی را بدست آورده اند.

وی گفت: در مجموعه دادستانی تهران علاوه بر این ‌که با کلیه مفسدان و مخلان نظم اقتصادی و ارزی کشور برخورد جدی می‌شود، مراقب هستیم تا بخش تولیدی و صنعتی دچار آسیب نشود و این سیاست و رویکرد در قوه قضائیه به صورت همزمان دنبال می‌شود.

القاصی مهر با اشاره به مشکلات و چالش های مطرح شده صنعتگران استان تهران اظهارداشت: بخش قابل توجهی از مشکلات صنعتگران مربوط به اقدامات و خدماتی بود که دستگاه‌های اجرایی نظیر بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و برخی دستگاه‌های متولی باید ارائه دهند، که یا این کار انجام نشده و یا به موقع صورت نگرفته است.

وی اظهار داشت: بسیاری از این مشکلات مربوط به مطالبات بانک مرکزی از واحدهای صنعتی است که بانک، اسناد رهنی را به اجرا گذاشته و اقدام به پلمپ واحد تولیدی کرده که ما معتقدیم چرخ کارخانه باید بچرخد و مطالبات بانکی نباید موجب تعطیلی واحد صنعتی شود.

خط انتقال آب زابل به زاهدان وارد مدار شد

مدیرعامل آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات انجام شده، گفت: پس از حدود 28 ساعت کار بی‌وقفه، خط انتقال آب از زابل به زاهدان با تمام ظرفیت وارد مدار بهره‌برداری شد.

به‌گزارش ایلنا از وزارت نیرو، “علیرضا قاسمی” با اعلام این خبر اظهار کرد: طی سال‌های اخیر به دلیل افزایش جمعیت و نبود زیرساخت مناسب، شهر زاهدان با کمبود 650 لیتر برثانیه پرتنش‌ترین شهر استان سیستان و بلوچستان بود که در تابستان‎ها با مصرف بالا و کمبود آب با تنش آبی شدیدی مواجه می‌شد و تنها راه دائمی برون رفت از تنش آبی این کلانشهر، عملیاتی شدن طرح خط انتقال دوم آب از چاه نیمه زابل به زاهدان با اعتبار مورد نیاز ۲ هزار میلیارد تومان بود.

وی با بیان اینکه این مشکل و رفع آن دغدغه‌ای جدی و مورد توجه بود، افزود: برای گذر از تابستان 1400 دو پروژه مهم برای جبران بخشی از کمبود آب شهر زاهدان را آغاز کردیم. اولین پروژه بهره‌برداری از فاز چهارم آب‌شیرین‌کن با ظرفیت 15 هزار متر مکعب در شبانه روز بوده و دومین پروژه که در دست اجراست طرح آبرسانی از حرمک به زاهدان و استفاده از ظرفیت قسمت‌های کار شده خط دوم و اتصال آن به خط اول است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان اضافه کرد: پس از انجام مطالعات و کارشناسی طرح باید این پروژه در 5 نقطه به هم متصل شود که در راستای اجرای آن 22 کیلومتر خط انتقال و برق‌رسانی انجام شده و پیش‌بینی می‌شود 250 لیتر بر ثانیه افزایش ظرفیت این خط باشد.

این مقام مسئول تشریح کرد: اولین و دومین اتصال این پروژه در تاریخ 14 بهمن با موفقیت به پایان رسید و سومین اتصال آن روز چهارشنبه 29 بهمن انجام شد که پس از استارت پمپ‌ها با نقص فنی مواجه شدیم.

وی افزود: مدت زمان انجام این عملیات 24 ساعت بوده و آب مورد نیاز شهروندان در روز عملیات از طریق مخازن ذخیره تأمین شد، لذا با توجه به خالی شدن مخازن و جلوگیری از تنش و بی‌آبی مطلق، در روز پنجشنبه پمپاژ آب با 70 درصد ظرفیت انجام شد تا برای شروع عملیات رفع نقص فنی در روز شنبه، ابتدا شهروندان نیاز آبی خود را ذخیره کنند.

قاسمی ادامه داد: در روز جمعه مورخ سوم بهمن‌ماه جلسه ستاد مدیریت بحران تشکیل و تدابیر لازم اتخاذ شد. در ابتدا اطلاع‌رسانی گسترده و شفاف با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود صورت گرفت و برای تأمین و رفاه حال شهروندان بالغ بر 60 دستگاه تانکر به منظور آبرسانی رایگان در سطح شهر و نقاط دارای تنش آماده خدمت‌رسانی شد، همچنین تمامی ایستگاه‌های آب شیرین‌کن سطح شهر توسط آبفا اجاره شد تا مردم آب آشامیدنی خود را به صورت رایگان تأمین کنند. علاوه بر این ایستگاه برداشت آب شرب بهداشتی نیز در محل شرکت توسط همکاران راه‌اندازی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان ضمن عذرخواهی از تاخیر و تشکر از صبر و شکیبایی شهروندان اضافه کرد: در نهایت پس از 28 ساعت کار بدون وقفه خط انتقال با تمام ظرفیت طبق برنامه زمان‌بندی وارد مدار بهره‌برداری شد.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: طی این روزها به دلیل تنش و قطعی آب به منظور خدمات‌رسانی به مردم 120 نفر از پرسنل آبفا در قالب 60 گروه در سطح شهر فعال شدند و کار آبرسانی سیار را انجام دادند، همچنین 60 دستگاه خودرو تانکر چهار تا 30 هزار لیتری بکارگیری شد و فروش روزانه بالغ بر 20 واحد آب شیرین‌کن در شهر از سوی آبفا اجاره شد تا به مردم آبرسانی سیار صورت گیرد.