مقدار انتقال روزانه گاز ۴۰ میلیون مترمکعب افزایش می‌یابد

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، مهدی جمشیدی‌دانا در نشستی مشترک با مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز که از طریق ویدئوکنفرانس و برای پایش وضع تولید، انتقال و توزیع گاز طبیعی در ماه‌های سرد سال برگزار شد، گفت: با آغاز موج سرما و افزایش مصرف گاز در کشور، با بررسی مصارف سال‌های پیش در می‌یابیم که مقدار مصرف گاز طبیعی اغلب بیشتر از تولید بوده است که امیدواریم با راهبرد و طرح‌های تعریف شده در شرکت ملی گاز ایران در بخش مصارف گاز خانگی، تجاری و نیروگاهی، توازن و مصرف بهینه گاز طبیعی را شاهد باشیم.

وی از آغاز فصل نو همکاری‌ها با واحد دیسپچینگ شرکت ملی گاز به‌منظور عبور موفق از فصل سرد سال خبر داد و افزود: مصرف گاز خانگی و تجاری در روزهای اخیر حدود ۵۳۰ میلیون متر مکعب در روز بوده است که پیش‌بینی می‌شود در روزهای اوج مصرف در زمستان به بیش از روزانه ۶۰۰ میلیون متر مکعب برسد بنابراین نیاز است کارکنان ما در بخش‌های انتقال و پایدار گاز طبیعی کوشا باشند.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران تصریح کرد: با توجه به افزایش تولید گاز طبیعی در پالایشگاه‌های پارس جنوبی همچنین پیش‌بینی‌های لازم در شبکه شمال شرق کشور، همه مناطق عملیاتی با حداکثر آمادگی و استفاده از واحدهای یدک در اوج مصرف، برای انتقال بی‌دغدغه گاز مشترکان خدمت‌رسانی می‌کنند.

جمشیدی‌دانا در این نشست با قدردانی از عملکرد کارکنان مناطق عملیاتی ده‌گانه، با اشاره به گزارش دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، اظهار کرد: در سال ۹۸ روزانه حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز از خطوط این شرکت منتقل شد و پیش‌بینی می‌شود این رقم امسال به ۸۴۰ میلیون مترمکعب برسد که برای ارائه خدمات مطلوب طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، حدود ۴۰۰ مورد تعمیرات در خطوط لوله و بازرسی فنی ۶۹ ایستگاه تقویت فشار گاز در هفت ماه نخست امسال انجام شده است.

فاینانس ۳۰ میلیارد دلاری برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در بودجه ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، طبق جزئیات لایحه بودجه 1400 و با توجه به رعایت بند الف ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه در سال 1400 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی علاوه بر باقیمانده سهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی 30 میلیارد دلار تعیین می‌شود.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت ارز و هزینه تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و موسسات مالی بین المللی باشد، وزیر امور اقتصاد مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه‌های کلی و یا اختصاصی را حداکثر ظرف یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسئول ذیربط تفویض کند.

شورای اقتصاد با رعایت بند پ ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشد اختصاص می‌دهد.

طرح‌های بخش‌های خصوصی، تعاونی‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دانش بنیان و موسسات شرکت‌های تابع قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هم با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از ان تسهیلات استفاده کنند.

دولت مجاز است تا یک میلیارد دلار از تسهیلات فاینانس را برای منابع بانک‌ها و موسسات مالی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها دانشگاه‌های علوم پزشکی موسسات آموزش عالی و پژوهشی و … با تضمین دولتی و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند.

تحقق درآمد مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ دشوار است

محمود تولایی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد برآورد افزایش 72 هزار میلیارد تومانی بودجه مالیاتی در بودجه 1400 اظهار داشت: این میزان افزایش درآمد مالیاتی که در بودجه برآورد شده به سختی محقق خواهد شد چراکه این مالیات مربوط به سالی است که کرونا به بیشتر کسب‌وکارها آسیب زده است. سال 98 مالیات حتی بیشتر هم گرفته شد اما سال 99 وضعیت بسیار حاد بوده و بیشتر کسب‌وکارها با رکود مواجه بودند.

رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین افزایش مالیات با چالش‌هایی روبرو خواهد بود. ممکن است با محقق نشدن درآمدهای بنگاه‌های اقتصادی این مالیات مطالبه شود. مشخص نیست که حتما این رقم محقق شود اما معمولا روش این بوده که سازمان مالیاتی با ابزارهایی که دارد ارقام مالیاتی را وصول می‌کند. این وصول از طرق راه‌های که پیش از این وجود داشت مثل مالیات بر ارزش افزوده و روش‌هایی که به تازگی وارد میدان شده‌اند مثل مالیات بر املاک خواهد بود.

به گزارش ایلنا در بودجه سال 99 پیش بینی دولت از درآمدهای مالیاتی 175 هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه امسال رقم درآمدهای دولت از محل مالیات تا 72 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

معاون وزیر نیرو: فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های بادی بزرگ در سیستان و بلوچستان

به‌گزارش ایلنا از وزارت نیرو، “همایون حایری” روز پنجشنبه در هفته سی‌ام پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در آیین افتتاح ۲۵ پروژه صنعت برق در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی با ارائه گزارش ۱۵ پروژه آماده افتتاح با ارزش ۱۴۲۸ میلیارد تومان در استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این پروژه‌ها در زمینه‌های خطوط حساس و مهم فشار قوی و نیروگاه‌های تولید برق در منطقه اجرا شده‌اند.

وی از جمله این پروژه‌ها به پروژه خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت زاهدان _ بم به طول ۲۷۰ کیلومتر و با ارزش ۶۷۰ میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: این یکی از مهمترین خطوط انتقال شبکه برق کشور است که ضمن تکمیل رینگ ۴۰۰ کیلوولت جنوب شرق کشور، موجب ارتقای پایداری شبکه برق استان سیستان و بلوچستان، کاهش تلفات و افزایش تبادل برق در استان‌های همجوار خواهد شد.

حایری اضافه کرد: پروژه دیگر، خط انتقال برق ۴۰۰ کیلوولت به طول ۵۰ کیلومتر به منظور گسترش نیروگاه‌های بادی در منطقه میل نادر است که از مناطق بی‌نظیر انرژی بادی در کشور به‌شمار می‌رود.

وی گفت: اولین واحد نیروگاه بادی به ظرفیت ۲.۵ مگاوات از طریق این خط انتقال به شبکه سراسری متصل می‌شود و تا پایان دولت تدبیر و امید، ظرفیت فاز نخست نیروگاه به ۵۰ مگاوات خواهد رسید.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: توربین‌های بادی نیروگاه به دست متخصصان ایرانی، طراحی، ساخته و نصب شده‌اند و ویژگی نیروگاه این است که در زمان وزش بادهای کم هم به میزان کافی تولید برق دارد.

حایری افزود: با ایجاد این زیرساخت، امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های بادی بزرگ تا هزار مگاوات در این منطقه فراهم شده که ضمن تامین بخشی از انرژی منطقه، قابلیت صادرات برق به کشورهای همسایه را نیز افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: پروژه دیگر، فاز دوم نیروگاه ۵۰ مگاواتی سراوان با هدف بهبود ولتاژ و افزایش پایداری شبکه برق سراوان و همچنین ۱۱ پروژه برق‌رسانی دیگر شامل شبکه و پست‌های فوق توزیع امام علی(ع) در زاهدان، چانف در نیکشهر، خاتم در ایرانشهر، رحمت‌آباد در سیب و سوران، پلان در چابهار، میلک زابل، شهرستان زابل و تولید پراکنده خصوصی ۱۱ مگاوات ایرانشهر است که با هدف تامین برق مطمئن برای مردم این مناطق بهره‌برداری می‌شود.

وی گفت: علاوه بر ارتقای پایداری شبکه برق استان، ظرفیت‌های لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع، نیروگاه‌های بادی و صادرات برق به کشورهای همسایه بیش از گذشته فراهم شده که افزایش رضایت‌مندی مردم را به دنبال خواهد داشت.

پیش‌بینی درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۰

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمدهای ایران از محل صادرات نفت،‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

به گزارش ایلنا، بر اساس تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال۱۴۰۰ درآمدهای ایران از محل صادرات نفت،‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

این رقم در بودجه سال جاری کشور بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان و پیش بینی این است که درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹، رشدی ۳۲۳ درصدی داشته باشد.

بر این اساس مقرر شده که اگر منابع دولت از محل صادرات نفت،‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده باشد، به دولت اجازه داده شود با رعایت قانون نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

همچنین در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، ‌درآمد حاصله بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

بر اساس این گزارش؛ در تبصره یک این لایحه آمده است: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده‌ونیم درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد موضوع ردیف درآمدی این قانون اقدام کند.

مبالغ یادشده ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین شده تا سهم قانونی ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزا در سال به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپراخت آن به صندوق با سازوکاری است که هیئت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم ۱۴.۵ درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و منابع مربوط به ۳ درصد مندرج در این قانون معادل یک میلیون نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد ریال تعیین می‌شود.

در این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) با اولویت پیش‌فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. سهم شرکت ملی نفت ایران مطابق این قانون از محل پیش‌فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می‌شود. در صورت محقق نشدن منابع به همان میزان به سقف این جزء اضافه می‌شود.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، ‌دولت پیش‌بینی کرده که در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان نفت را به شیوه ارزی و ریالی پیش فروش کند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ ‌۱.۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی روستایی و پایان طرح‌های نیمه تمام گازرسانی پیش‌بینی‌ شده است.

همچنین وزارت نفت بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به انتشار سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی خواهد بود.

بر اساس ردیف شماره ۳۱۰۱۱۲ جدول شماره ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سقف پیش فروش نفت و یا انتشار اوراق مالی اسلامی در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌توانند تا ۸۰۰ میلیارد تومان را برای کمک به حمایت از ساخت داخل و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر اختصاص دهند.

بنا بر آنچه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آمده ‌هر مشترک خانگی گاز طبیعی در مناطق شهری ماهانه ۲۰۰ تومان و مشترکان خانگی مناطق روستایی ۱۰۰ تومان را به عنوان حق بیمه پرداخت خواهند کرد.

«گازرسانی به نیروگاه‌ها»؛ اقدامِ ماندگار صنعت گاز برای حفظِ محیط زیست

افزایش گازرسانی به نیروگاه‌ها در سال‌های اخیر سبب شد مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها از ۴۳ درصد در سال ۹۲ به ۱۰ درصد برسد که اقدام ماندگار صنعت گاز برای حفظ محیط زیست است.

به گزارش شانا، همه کشورها در هر منطقه جغرافیایی با توجه به مزیت طبیعی، فنی و اقتصادی خود از منابع مختلفی همچون سوخت‌های فسیلی، منابع تجدیدپذیر، انرژی هسته‌ای و منابع آبی برای تولید برق بهره می‌برند. در ایران و منطقه خاورمیانه هم به‌دلیل مزیت دسترسی به سوخت‌های فسیلی، از همین منابع به‌عنوان محور تولید برق استفاده می‌شود.

با این حال مشکل اصلی این شیوه در تولید برق، آلودگی‌های ناشی از سوختن مواد هیدروکربوری است، اما گاز طبیعی کمترین آلودگی را میان سوخت‌های فسیلی دارد و با توجه به قیمت مناسب آن نسبت به سوخت‌های فسیلی مایع در کشورهای با مزیت دسترسی به این حامل انرژی، گزینه مناسبی برای توسعه صنعت برق است.

به همین دلیل بود که سیاست توسعه گازرسانی به نیروگاه‌ها از سال ۱۳۹۲ در دستور کار دولت و وزارت نفت قرار گرفت. تا پیش از آن، بخش نیروگاهی حدود ۳۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را از طریق مصرف سوخت‌های فسیلی مایع (گازوییل و نفت‌کوره) تأمین می‌کرد، به‌طوری که مصرف گازوئیل و نفت‌کوره در این صنعت به ترتیب معادل ۱۲.۲ و ۱۵.۳ میلیارد لیتر بود و مصرف گاز طبیعی در این صنعت به ۳۶.۶ میلیارد مترمکعب محدود می‌شد.

۷۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی با افزایش گازرسانی به نیروگاه‌ها

اما در سال‌های بعد با افزایش تولید گاز طبیعی در کشور و اهتمام جدی به کاهش مصرف سوخت مایع در بخش نیروگاهی‌ و با وجود افزایش ظرفیت تولید برق، روند گذشته معکوس شد و سهم سوخت گاز از سبد سوخت مصرفی نیروگاه‌های کشور افزایش یافت، تا جایی که طبق اعلام حسن منتظرتربتی، معاون وزیر نفت در امور گاز اگر در این بازه زمانی  افزایش ۲.۵ برابری تولید گاز در پارس جنوبی اتفاق نمی‌افتاد، حداقل ۱۵۰ میلیارد لیتر سوخت مایع باید در نیروگاه‌ها مصرف می‌شد، از این رو با افزایش مقدار خوراک گاز نیروگاه‌ها معادل ۷۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی رقم خورد و ایران از واردکننده گازوئیل به صادرکننده آن تبدیل شد.

به این ترتیب اکنون مقدار مصرف روزانه گاز طبیعی در نیروگاه‌ها حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب است و روزانه ۶ تا ۸ میلیون لیتر گازوئیل و ۱۵ میلیون لیتر مازوت به‌عنوان خوراک مصرف می‌شود، هرچند با کاهش دمای هوا و ورود به فصول سرد سال، به دلیل اینکه اولویت وزارت نفت گازرسانی خانگی است، این مقدار تا روزانه ۸۰ میلیون مترمکعب کاهش می‌یابد، هرچند با افزایش صرفه‌جویی در بخش خاگی و تجاری این مقدار می‌تواند بیشتر هم باشد.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که افزایش سهم نیروگاه‌ها از گاز طبیعی با اثرات مستقیم کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و فراهم کردن زمینه ایجاد اشتغال نیروی کار کشور و مشارکت مستقیم در توسعه پایدار، با مفهوم اساسی مسئولیت‌های اجتماعی مطابقت دارد.

مقدار گازرسانی به نیروگاه‌ها همگام با افزایش مصرف برق رکورد زد

با این تفاسیر، همسو با تلاش صنعت گاز برای گازرسانی به نیروگاه‌ها، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق تهران هم دیروز اعلام کرد که مصرف مازوت نیروگاه‌های پایتخت به صفر رسیده است و سوخت اصلی آنها از گاز طبیعی تأمین می‌شود و بر تلاش‌های انجام‌شده صنعتگران گاز در این حوزه مهر تأیید زد.

این موضوع آنجا مورد توجه قرار می‌گیرد که مسئولان وزارت نیرو تابستان امسال اعلام کردند مصرف برق رکورد زده و  به مرز ۵۸ هزار و ۲۵۴ مگاوات رسیده است. در همین حال مسئولان شرکت ملی گاز هم از ثبت رکورد گازرسانی به نیروگاه‌ها خبر دادند که به مرز ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز رسید و حتی اعلام شد آمادگی تحویل روزانه ۳۱۰ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها در تابستان وجود دارد.

سرانجام طبق اعلام مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز، سهم نیروگاه‌ها در مصرف گاز طبیعی در نیمه نخست امسال با افزایش پنج درصدی نسبت به زمان مشابه پارسال، به ۴۱ میلیارد و ۳۴۰ میلیون مترمکعب رسید که همه این موضوعات نشان از این است که صنعت گاز توانسته اقدام ماندگاری برای حفظِ محیط زیست انجام دهد.

تولید روزانه گاز کشور به ۹۰۰ میلیون مترمکعب رسید

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن منتظرتربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به حل مسئله موازنه تولید و مصرف در سال‌های گذشته در کشور، گفت: به‌دلیل اقدام‌های موثری که در سال‌های اخیر در پارس جنوبی انجام شده، تولید روزانه گاز کشور به 900 میلیون مترمکعب رسیده که این مقدار معادل روزانه 5 میلیون بشکه نفت است.

وی با بیان اینکه اگر ایران از گاز طبیعی بهره‌مند نبود باید برای تامین انرژی کشور نفت وارد می‌کردیم، افزود: خوشبختانه این انرژی پاک اکنون در دسترس مردم در بخش‌های مختلف خانگی، صنایع و نیروگاه‌هاست.

مدیرعامل شرکت ملی گاز تصریح کرد: مسئله دیگری که در گذشته وجود داشت نوع شبکه گازرسانی کشور به حالت درختی بود یعنی سرشاخه‌های شبکه نقاط ضعف آن محسوب می‌شد اما در سال‌های اخیر با افتتاح کریدور غرب کشور و خط لوله دامغان – نکا – کیاسر، این خطوط لوله با قُطر 56 اینچ به شبکه گازرسانی متصل شدند و شبکه به هم پیوسته‌ای ایجاد شد.

 تربتی همچنین به افزایش مصرف روزانه 30 میلیون مترمکعبی گاز طبیعی در تابستان امسال نسبت به زمان مشابه سال 98 اشاره کرد و گفت: به‌طور معمول هر سال تعدادی شهر و روستا به شبکه گاز کشور افزوده می‌شود که بخشی از افزایش مصرف به این موضوع معطوف است، اما عمده افزایش غیر معمول امسال به‌دلیل افزایش شست‌وشوها، استفاده از آب گرم و به تبع آن افزایش مصرف گاز در تابستان بود.

وی با تاکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌کنیم زمستان امسال هم این روند افزایش بیشتر نسبت به مصرف هر سال ادامه دارد.

معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه اکنون عمده شهرهای کشور به شبکه گاز متصل هستند، یادآور شد: تعداد روستاهای گازدار کشور از 14 هزار روستا در سال 92 اکنون به حدود 32 هزار روستا رسیده است یعنی به‌طور میانگین سالانه 3 هزار روستا به شبکه گاز متصل می‌شود.

افتتاح ویدئو کنفرانسی راه‌آهن خواف-هرات تا دو هفته آینده

راه‌آهن خواف-هرات که افغانستان را به شبکه ریلی ایران متصل می‌کند، به اتمام رسیده و به گفته معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، قرار است پنجشنبه دو هفته آینده (۲۰ آذر ماه) به صورت ویدئو کنفرانسی و با حضور روسای جمهور دو کشور افتتاح شود.

به گزارش ایسنا، پروژه راه آهن خواف – هرات که از سال‌های ۱۳۸۱ – ۱۳۸۲ استارت خورده است، دارای چهار قطعه بوده که سه قطعه آن از خواف تا ایستگاه شمعتیغ و پس از آن ایستگاه جونو در تعهد ایران است و قطعه چهارم که از این ایستگاه شروع شده و به هرات می‌رسد را افغانستانی‌ها متعهد به ساخت و بهره‌برداری از آن شده اند. این خط ریلی که قرار بود تا پایان سال گذشته به بهره‌برداری برسد به دلیل آنچه ناامنی در خاک این کشور همسایه عنوان می‌شد به تاخیر افتاد و حالا به نظر می‌رسد آماده افتتاح بوده و ۲۰ آذر ماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

عباس خطیبی – معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل‌ونقل کشور- درباره جزییات این خط ریلی و برنامه افتتاح و بهره‌برداری از آن به ایسنا گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ۲۰ آذر امسال راه‌آهن خواف-هرات با حضور روسای جمهور دو کشور ایران و افغانستان، وزیر راه و شهرسازی و دیگر مسئولان به صورت ویدئو کنفرانسی و حضوری برگزار می‌شود.

وی افزود: البته پیش از بهره‌برداری رسمی مقرر شده یک مرحله تست باری صورت گیرد و اولین ارسال محموله ریلی به افغانستان به صورت آزمایشی انجام شود.

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل‌ونقل کشور ادامه داد: این خط ریلی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان که ارزش روز آن به حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد در سه فاز هزینه داشته که ایران سرمایه‌گذاری آن را انجام داده است و ۷۸ کیلومتر آن در خاک کشورمان و حدود ۶۰ کیلومتر در خاک افغانستان است.

خطیبی با اشاره به اینکه امروز در محل انجام پروژه با مسئولان افغانستانی برای اجرای فاز پایانی این خط ریلی صحبت کرده است، گفت: مقامات افغانستانی اعلام کرده‌اند که همزمان با بهره‌برداری از سه فاز افتتاح شده راه‌آهن خواف-هرات عملیات اجرایی فاز چهارم آن نیز آغاز می‌شود چرا که ایتالیایی‌ها سرمایه‌ مورد نیاز آن را تامین کرده و یک شرکت قزاقستانی نیز ساخت این فاز را تقبل کرده است.

وی درباره اهمیت پروژه تاکید کرد: این خط ریلی راه از دو حیث خیلی برای ایران حائز اهمیت است یکی اینکه افغانستان از طریق شبکه ریلی ایران به همه بنادر جنوبی و شبکه ریلی متصل می‌شود و دوم اینکه حجم ترانزیتی و مناسبات دو کشور از طریق حمل و نقل ریلی افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد. همچنین افغانستانی‌ها قرار است این خط ریلی را پس از هرات به مزار شریف و نهایتا ازبکستان متصل کنند که مسئله سبب می‌شود ارتباط ریلی ایران از این طریق با ازبکستان و پس از آن چین برقرار شود.

هدف‌گذاری ۲۵ میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۰

وزیر نفت با بیان اینکه با تکمیل طرح‌های جهش دوم صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۰، ظرفیت تولید سالانه محصولات پتروشیمی کشور به ۱۰۰ میلیون تن می‌رسد که نسبت به سال ۹۲ افزایش ۸۰ درصدی دارد، گفت: ارزش تولید محصولات نهایی این طرح‌ها در مجموع به ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد.

به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه امروز  در آیین افتتاح سه طرح ملی نفت از پتروشیمی لردگان به‌عنوان نخستین طرح نام برد و با اشاره به افزایش تولید محصولات پتروشیمی در هفت سال اخیر، گفت: هدف اصلی وزارت نفت و دولت در صنعت پتروشیمی، گذر از خام‌فروشی، تکمیل زنجیره ارزش و رفع نیاز داخل بوده است.

وی  با اشاره به اینکه بیشتر طرح‌های جهش سوم صنعت پتروشیمی با هدف تولید سالانه ۱۳۳ میلیون تن و با ارزش ۳۷ میلیارد دلار نیز در حال اجراست، افزود: همانطور که پیش‌تر وعده دادیم، ۱۹ طرح پتروشیمی در جهش دوم با ارزش ۱۱.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و تولید ۲۵ میلیون تن امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

به گفته زنگنه، از ابتدای امسال تاکنون پنج طرح پتروشیمی با سرمایه گذاری ۳ میلیارد دلار ازسوی رئیس جمهوری افتتاح شده و طرح اوره و آمونیاک لردگان ششمین طرح پتروشیمی است که امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

وزیر نفت مجموع سرمایه گذاری در سه طرح ملی وزارت نفت در لردگان، خوزستان و بوشهر را بیش از یک میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: طرح‌هایی که امروز افتتاح می‌شود همسو با برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است که درون‌زایی و برون‌گرایی دو مولفه اصلی آنهاست.

وی با بیان اینکه پتروشیمی لردگان در منطقه‌ای کمتر توسعه یافته و با هدف محرومیت‌زدایی به بهره‌برداری رسیده است، تصریح کرد: این طرح ازسوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) اجرا شده است که روزانه ۳ هزار تن و سالانه بیش از یک میلیون تن اوره تولید می‌کند.

محرومیت‌زدایی و ریل‌گذاری برای آینده

وزیر نفت ظرفیت تولید کنونی اوره کشور را ۶.۵ میلیون تن عنوان کرد و گفت: ظرفیت تولید اوره کشور با بهره‌برداری از طرح اوره و آمونیاک لردگان و بهره‌برداری از طرح‌های مسجدسلیمان و هنگام، سالانه ۳ میلیون تن دیگر افزایش می‌یابد و د حالی که مصرف داخلی اوره ۲ میلیون تن است، مازاد آن می‌تواند صادر شود.

زنگنه با بیان اینکه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با توجه به تنوع محصولات پتروشیمی در بالادست، یکی از اولویت‌های راهبردی این وزارتخانه توسعه صنایع پیشران و پایین‌دستی این صنعت است، اظهار کرد: به همین منظور واحد کریستال ملامین پتروشیمی لردگان با ۲۵ درصد پیشرفت در حال اجراست و کار دو پارک کریستال ملامین و اوره رزینی که ارزش افزوده قابل توجهی دارند آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: افزون بر این مجموعه‌ها، با توجه به خوراک تخصیص یافته برای صنایع پیشران و صنایع پایین‌دستی با هدف  اشتغالزایی و بر اساس طرح آمایش سرزمینی، ریل‌گذاری مناسبی برای آینده هم انجام دادیم، طرح پروپیلن مرکز از جمله این طرح‌ها به شمار می‌آید که آخرین مراحل هماهنگی را در دولت می‌گذراند. ؛ همچنین چند مگاپروژه هم در حال اجراست که  آغاز عملیات اجرایی یا بهره‌برداری از آنها به‌زودی با حضور شما (رئیس جمهوری) آغاز می‌شود.

بخش خصوصی؛ ساخت و بهره برداری واحد فرآورش

وزیر نفت از طرح ۵۰ هزار بشکه‌ای فرآورش پیش‌ساخته نفت در غرب کارون به‌عنوان دومین طرحی که امروز به بهره‌برداری می‌رسد نام برد و یادآوری کرد: ظرفیت  برداشت ایران از میدان‌های مشترک غرب کارون از ۷۰ هزار بشکه در سال ۹۲ با افزایش حدود ۶ برابری به ۴۰۰  هزار بشکه  در سال ۹۹ رسیده است.

زنگنه استفاده از ظرفیت‌های فرآورشی پیش‌ساخته سریع الاحداث را یکی از کارها در میدان‌های غرب کارون با هدف شتاب‌بخشی به عملیات و کاهش تصدی دولت برشمرد و گفت: این طرح در میدان آزادگان در قالب اجاره با یک شرکت اروپایی و با استفاده از ۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری ساخته شد.

وی اجرای سریع کار و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری ازسوی بخش خصوصی را به‌عنوان دو هدف اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: نخستین بار در تاریخ صنعت نفت پس از ملی شدن این صنعت است که واحد فرآورشی ازسوی بخش خصوصی ساخته شده و به بهره‌برداری رسیده است. دولت تنها به ازای هر بشکه نفت فرآوری شده، ۱.۲۸ دلار هزینه فرآورش پرداخت می‌کند.

مدیریت ۴۵ روزه میعانات گازی با ساخت مخازن متمرکز

وزیر نفت با بیان اینکه انجام چنین کارهایی جزو سیاست‌های ماست که آن را دنبال می‌کنیم و ظرفیت‌های داخلی هم برای ساخت این کارخانه‌ها بسیار فراهم است از  مخازن متمرکز ذخیره‌سازی پارس جنوبی به‌عنوان سومین طرح نام برد و گفت: مخازن متمرکز ذخیره‌سازی میعانات گازی پارس جنوبی که خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس را هم تامین می‌کند ظرفیت ذخیره‌سازی ۴ میلیون بشکه‌ را داراست.

زنگنه گفت: مخازن متمرکز ذخیره‌سازی میعانات گازی میدان پارس جنوبی کمک می‌کند ظرفیت مازاد میعانات گازی این میدان را  ۴۵ روز مدیریت کنیم که کاری بسیار مهم است.

نفت پیشران اقتصاد

زنگنه همچنین با اشاره به دیدار اعضای شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی دولت در چند روز گذشته با رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکید ایشان بر تحقق اهداف سال جهش تولید و به‌ویژه صنعت نفت با تکیه بر شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: صنعت نفت همانطور که می‌دانید یکی از عوامل محرک و پیشران اقتصاد است و بدون شک توجه به طرح‌های اولویت‌دار این صنعت، زمینه‌ساز پویایی زنجیره‌ای از فعالیت‌های وابسته به این صنعت در پیمانکاران، سازندگان تجهیزات و ارائه‌دهندگان خدمات فنی خواهد بود.

وی تصریح کرد: طرح‌های جهش تولید صنعت نفت با تکیه بر توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی تهیه شده  است و برای عملیاتی شدن هر چه سریعتر خدمت رئیس جمهوری و رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه می‌شود، دانش‌بنیان کردن صنعت نفت امروز یک مسئله جدی است و طرح‌هایی که امروز افتتاح می‌شوند همسو با برنامه‌های اقتصاد مقاومتی هستند و درون‌زایی و برون‌گرایی دو مولفه اصلی آنهاست.

وزیر نفت گفت: طرح‌های زیادی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در حال اجراست که به‌زودی افتتاح می‌شوند.

انتهای پیام

اهتمام جدی ستاد تسهیل برای تعیین تکلیف واحدهای تحت تملک شبکه بانکی

به گزارش ایلنا از وزارت صمت، بابک دین پرست در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و در گفتگو با خبرنگاران، افزود: کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استانها وظیفه رسیدگی و پیگیری به مشکلات تولیدی را بر عهده دارند و اگر مشکلات واحدی در سطح استان‌ها مرتفع نشود، موضوع در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور نمایندگان دستگاه‌های ملی و استانی بررسی می‌شود.

وی در خصوص اهداف و برنامه های امسال، تصریح کرد: سه هدفگذاری مهم را برای امسال در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تعیین و ابلاغ کرده ایم که تعیین تکلیف واحدهای تحت تملک شبکه بانکی، احیاء و راه اندازی واحدهای راکد درون شهرک‌ها و نواحی صنعتی و تعیین تکلیف معادن حبس شده این سه هدف بوده است.

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اضافه کرد: هدفگذاری کردیم که از حدود 9 هزار و 200 واحد تولیدی راکد درون شهرکها و نواحی صنعتی امسال 2 هزار واحد را احیاء و به چرخه تولید بازگردانیم که سهمیه هر استان ابلاغ شده است.

دین پرست در خصوص واحدهای تحت تملک شبکه بانکی نیز گفت: بر اساس آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی یک هزار و 718 واحد تحت تملک بانکها می باشد که بر اساس تازه ترین آمار ارایه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی این رقم در حوزه صنعت و کشاورزی به 2 هزار و 300 واحد رسیده است که این واحدها را 18 بانک تملک نموده اند.

وی اضافه کرد: علیرغم دستورات مؤکد رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور و پیگیری‌های دستگاه قضا متاسفانه تعداد واحدهای تحت تملک شبکه بانکی بسیار بالا است که این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهیم کرد.

مسئولینی که مصوبات ستاد تسهیل را اجراء نکنند به دستگاه‌ قضا معرفی می‌شوند

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور بیان کرد: در این جلسه مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی آمار واحدهای تحت تملک شبکه بانکی را تکمیل و نهایی کند و بانک مرکزی نیز آمار مربوط به تعداد واحدهای تحت تکلف سایر بانک‌ها را ارایه دهد.

دین پرست تصریح کرد: تصمیم گرفتیم که 10 آذرماه مصوبات مورد نظر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توسط دستگاه‌های ذیربط در راستای اجرای دستورات رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور اجرایی نشود، همه مسئولین مربوطه را به دستگاه قضایی معرفی خواهیم کرد.

وی در خصوص معادن راکد نیز بیان کرد: از حدود 12 هزار و 88 معدن در کشور حدود 4 هزار و 181 مورد(34 درصد) راکد است که بر اساس هدفگذاری امسال مقرر شد که امسال یک هزار و 20 معدن را طبق دستور رییس جمهور به چرخه تولید بازگردانده شود.

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: با احیاء و فعالسازی معادن و بازگشت آنها به چرخه تولید در حدود 888 هزار شغل جدید ایجاد می شود که 111 هزار مورد آن به صورت اشتغال مستقیم خواهد بود.

تصمیمات ستاد تسهیل برای رفع مشکلات گروه صنعتی بوذرجمهور

دین پرست در مورد پرونده گروه صنعتی بوذرجمهور نیز ادامه داد: وزیر کشور نیز برای پیگیری مشکلات این گروه صنعتی تأکید داشته اند و این پرونده در جلسه امروز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی شد.

وی با بیان اینکه سه تصمیم مشخص برای پیگیری این پرونده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گرفته شد، افزود: مقرر شد که پرونده این شرکت در سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار بگیرد.

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اضافه کرد: همچنین مقرر شد سازمان امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت یکماه به پرونده مالیاتی این شرکت بصورت کامل رسیدگی نماید.

دین پرست ایجاد پنجره واحد برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی را ضروری دانست و گفت: راه اندازی مراکز رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری در همین راستا بوده است که این مراکز با همکاری و تعامل وزارت صمت و کشور در دو هفته گذشته در هر 31 استان کشور راه اندازی شد.