خط لوله دامغان – کیاسر – نکا به خطوط لوله شمال کشور متصل شد

به گزارش ایلنا به نقل از  شرکت انتقال گاز ایران، مقدم بیگلریان با بیان اینکه خط ۴۲ اینچ دامغان – کیاسر – ساری –  نکا در سال ۹۶ برای پایداری گاز در استان‌های شمالی بهره‌برداری شد، اظهار کرد: عملیات تکمیلی و اتصال نهایی این خط لوله به تأسیسات تقویت فشار نکا و خطوط لوله نور – رامسر و کردکوی – نکا با هدف پایداری گاز استان‌های شمالی به‌ویژه استان مازندران با موفقیت انجام شد.

وی با بیان اینکه این عملیات با همکاری و پشتیبانی منطقه ۹ عملیات انتقال گاز و توسط شرکت مهندسی و توسعه انجام شده است، افزود: در این عملیات، خط ۴۲ اینچ مذکور در سه نقطه به خطوط لوله کردکوی – نکا و نکا – رامسر و همچنین به تأسیسات تقویت فشار گاز نکا متصل شد و در سرویس قرار گرفت که این موضوع سبب پایداری گاز مصرف‌کننده‌های خانگی، صنعتی، نیروگاهی و افزایش توان پایداری جریان گاز در محدوده منطقه ۹ عملیات در شرایط بحرانی می‌شود.

مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز تصریح کرد: از ویژگی‌های انجام این عملیات، امکان ارتباط و انتقال گاز از خط لوله ۴۲ اینچ دامغان – کیاسر – ساری – نکا به خط لوله سرخس – نکا و خط لوله نکا – رامسر و به عکس است که در شرایط اضطراری و کاهش فشار شبکه، امکان استفاده از توان تأسیسات تقویت فشار نکا برای تقویت فشار گاز خط لوله ۳۰ اینچ شمال کشور به‌ویژه در مرکز و شرق استان مازندران وجود دارد که فشار ورودی گاز نیروگاه را تامین می‌کند.

بیگلریان یادآور شد: در صورت کاهش فشار یا لزوم انجام تعمیرات اضطراری روی هر یک از خطوط، با ارتباطات ایجادشده می‌توان از دیگر خطوط به عنوان جایگزین برای استمرار تأمین گاز مصرفی شهرها و نیروگاه نکا استفاده کرد.

اثرات کرونا بر اقتصاد ایران و جهان

یک کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی با اشاره به اثرات کرونا بر اقتصاد جهان، دو سناریو را برای ادامه این وضعیت ترسیم کرده و به بررسی هر دو حالت پرداخته است.

به گزارش ایسنا، در یادداشت عیسی بروشان، تحلیلگر و مدرس بازار سرمایه آمده است: با اوج گیری مجدد ویروس کرونا، زندگی و سلامت میلیون ها انسان مورد تهدید قرار گرفته است. این بیماری جهان گیر نه تنها میزان بالای مرگ و میر را به همراه دارد، بلکه باعث فاجعه اقتصادی در کل نقاط دنیا شده است.

همه‌گیر شدن ویروس ناخوانده کرونا می تواند در فرآیند تولید، کاهش تقاضا، افزایش بیکاری و کاهش سطوح درآمدی تاثیر مستقیم داشته باشد. این تاثیر را می توان به وضوح در صنایعی همانند خطوط هوایی و جهانگردی، توریستی و اقتصادی مشاهده کرد.

کشورهای اقتصادی و توریست پذیر جهان برای کاهش سرعت انتقال ویروس کرونا مجبور به اعمال محدودیتهایی برای مسافران شدند. با شرایط به وجود آمده، امکان مسافراتهای توریستی و کاری برای مردم کاهش یافته است و این کاهش تقاضا باعث می شود که شرکتهای هواپیمایی، مراکز گردشگری، هتل ها و نظایر آن، درآمد پیش بینی شده خود را از دست بدهند و مجبور به تعدیل نیرو شوند.

این چرخه در مورد دیگر صنایع نیز مشهود است؛ همچون شرکتهای تولیدی و کارخانه ها که برای واردات و صادرات خود دچار محدودیتهای زیادی می شوند و آنها برای جبران این ضررکردها مجبور به تعدیل نیرو هستند. این نگرانی وجود دارد که کارگران تازه بیکار شده دیگر قادر به خرید کالاهای اساسی خود نباشند و این چرخه مارپیچ معکوس، باعث نزولی شدن هر چه بیشتر اقتصاد شود.

در شرایط کنونی اکثر کارخانه ها و شرکت‌ها برای حفظ فاصله میان کارمندان خود، و پیروی از پروتکلهای ابلاغی سازمان‌ بهداشت جهانی، دورکاری را سرلوحه کاری خود قرارداده اند. اما این تصمیم (دورکاری) می تواند در فرایند تولید تاثیر مستقیم و بسزایی داشته باشد، چون امکان دورکاری برای فعالیت‌هایی همچون تولید وجود ندارد و می تواند شرکتها و کارخانه ها را با چالش بسیار عظیمی روبرو کند.

 وجود این ویروس باعث شده است که موسسات و بنگاه ها در مواجهه با کالاهای وارداتی، صادراتی و تولیدی خود دچار مشکلات زیادی شوند و همین موضوع باعث شده است که با چالش عدم نقدینگی مواجه شوند. به همین خاطر معامله‌گران بازار نمی‌توانند پیش‌بینی درستی از روند فعالیت‌ خود داشته باشند و ممکن است اختلال در بازار مالی باعث افزایش نگرانی‌ آنها شود.

بیشتر سرمایه‌گذاران با توجه به عدم قطعیت و پیش بینی ناپذیری ویروس کرونا در این شرایط ترجیح می‌دهند به دلیل عدم اطمینان ایجاد شده، سرمایه‌گذاری‌ خود را متوقف کنند.

سناریوهای پساکرونا در خصوص اقتصاد جهان

با توجه به اینکه پیش بینی در خصوص آینده کسب و کارها در زمان شیوع ویروس کرونا بسیار سخت شده است، اما با اتکا به داده ها و تحلیل های تکنیکالی و با توجه به پیش بینی اقتصاد دانان بزرگ جهان، آینده اقتصاد جهان به چند شکل قابل تصور است که در این قسمت به دو شکل مهم و نزدیک به واقعیت اشاره می کنیم.

 سناریوی اول V 

این شکل خوشبینانه ترین سناریو است که در آن رشد سریع و به میزان رکود فعلی و حتی بالاتر در اقتصاد جهان را تجریه خواهیم کرد. در این تحلیل تکنیکالی، اقتصاد جهان پس از شیوع ویروس کرونا به شدت نزولی می شود؛ به گونه ای که در زندگی روزمره مردم نیز تاثیرات بسیار فراوانی می گذارد. در این روند نزولی خط های حمایتی یکی پس از دیگری شکسته می شوند و اقتصاد جهان به پایینترین حد خود در چند سال گذشته می رسد.

اما در اوایل سال ۲۰۲۱ با توجه به شایعه ساخت داروی ضد ویروس کرونا روند اقتصاد جهان نیز حرکت صعودی خود را شروع می کند و در کمتر از یک سال رشد چشمگیری خواهد داشت که در این حرکت خط های مقاومتی را می شکند و حتی در انتهای سال ۲۰۲۱  بازه سالیانه خود را نیز خواهد شکست.

 سناریوی دوم U

این سناریو به حالتی می‏ پردازد که دنیا نتواند ویروس کرونا را به خوبی کنترل کند و چندین فصل درگیر با این ویروس باشد. همان طوری که در شکل دیده می شود، اقتصاد جهان پس از شیوع ویروس کرونا به شدت نزولی می شود و برای چندین فصل و حتی چند سال اقتصاد را درگیر خود می کند. در این شرایط تعطیلی‏ ‏فعالیت‏های اقتصادی برای دوره طولانی‏ تری ادامه پیدا می‏ کند و انقباض اقتصادی جهان عمیق‏تر و طولانی‏ تر می شود.

با این سناریو اقتصاد و بازار سرمایه جهان از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ در محدوده منفی حرکت می کند اما با کشف داروی کرونا باید شاهد رشد شارپ اقتصاد در جهان باشیم که می تواند در کمتر از چند ماه بازه سالیانه خودش را بشکند که به نظر گزینه دوم محتمل تر و نزدیک به واقعیت است.

دعوت عراق از سرمایه گذاران خارجی برای ساخت پالایشگاه

عراق با هدف کاهش وابستگی به واردات فرآورده های نفتی، قصد دارد از شرکتهای بین المللی برای حضور در مناقصه ساخت پالایشگاهی به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز در جنوب این کشور دعوت کند.

به گزارش ایسنا، احسان اسماعیل، وزیر نفت عراق در بیانیه ای اعلام کرد که این پالایشگاه در فاو واقع در استان بصره ساخته خواهد شد و در مرحله بعد ممکن است یک تاسیسات پتروشیمی هم به این پالایشگاه اضافه شود.

حمید الزوبعی، معاون وزیر نفت عراق در ۱۷ سپتامبر به اس اند پی گلوبال پلاتس گفته بود عراق رساندن ظرفیت تولید به حدود ۹۱۰ هزار بشکه در روز در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ را هدف گذاری کرده و به روی دو پروژه اصلی متمرکز شده است.

عراق می خواهد تا پایان سال ۷۰ هزار بشکه در روز به ظرفیت مجتمع بیجی اضافه کند و ۱۴۰ هزار بشکه در روز تا دو سال دیگر اضافه کند و ظرفیت این تاسیسات را به ۲۸۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد تا بار دیگر به بزرگترین تاسیسات پالایش در این کشور تبدیل شود. این کشور انتظار دارد پالایشگاه کربلا به ظرفیت ۱۴۰ هزار بشکه در روز تا سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ ساخته و آماده فعالیت شود.

عراق برنامه های مختلفی برای ساخت پالایشگاههای جدید دارد اما جزییات اندکی در خصوص وضعیت این پروژه ها و فاینانس آنها وجود دارد.

بر اساس گزارش پلاتس، وزیر نفت عراق در سپتامبر گفته بود کشورش سرگرم مذاکره با شرکت انی ایتالیا برای ساخت پالایشگاهی به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز در دو مرحله در میدان نفتی زبیر است که توسط این شرکت اداره می شود.

تولید پوشش خودترمیم شونده در زیر آب برای مقابله با خوردگی

محققان دانشگاه‌های حکیم سبزواری، صنعتی اصفهان و دانشگاه میلان ایتالیا در پژوهشی بین‌المللی، پوشش اپوکسی خودترمیم شونده با قابلیت عملکرد در زیر آب تولید کردند.

به گزارش ایسنا، دکتر رسول اسمعیلی نیسیانی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد و پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری و مشاور این طرح گفت: پوشش های پلیمری به طور گسترده‌ای برای کاهش هزینه های خوردگی مورد استفاده قرار می گیرند، اما به دلیل ماهیت ترد این مواد و وجود نقص در ساختار آنها، این دسته از مواد مستعد رشد ترک و در نتیجه کاهش عملکرد ممانعتی خود هستند.

وی افزود: برای غلبه بر این چالش، مواد خود ترمیم شونده از سال ۲۰۰۱ توجه جامعه علمی بین‌الملل را در جهت توسعه موادی با عملکرد بهتر، طول عمر بیشتر، هزینه تعمیر و نگهداری کمتر و ضریب اطمینان بالاتر را به خود جلب کرده است.

دکتر اسمعیلی نیسیانی ادامه داد: اما اکثر پوشش های خودترمیم شونده دارای عملکرد در شرایط واقعی (دمای پایین و زیر آب) نیستند و عامل ترمیم توانایی چسبندگی مناسب به زیر لایه فلز و ماتریس پلیمری را ندارند.

وی تصریح کرد: در این پژوهش از طریق استفاده از عامل ترمیم ایزوسیانات و پلی آمین قابلیت واکنش ترمیم بسیار سریع و از طریق اصلاح شیمیایی عامل ترمیم با مولکول کاتکل صدف دریا، قابلیت ترمیم در زیر آب و با چسبندگی بالا با زیر لایه فلزی در پوشش اپوکسی ایجاد شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت علوم، نتایج این پژوهش در Journal of Materials Science با ضریب تاثیر (IF:3.553) انتشار یافت.

هدفگذاری برای بازگشت ۲۰۰۰ واحد صنعتی تعطیل به چرخه تولید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: سقف واحدهای تولیدی هدفگذاری شده برای بازگشت به چرخه تولید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور از ۱۵۰۰ واحد به ۲۰۰۰ واحد افزایش یافت و جدول توزیع استانی این ۲۰۰۰ واحد نیز ارایه شد که از ابتدای سال تاکنون ۸۸۷ واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی به چرخه تولید بازگشته اند.  

به گزارش ایسنا، بابک دین پرست در حاشیه یکصدمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد: حدود  ۹۲۰۰ واحد از مجموع ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور راکد هستند که حدود ۲۰ درصد از مجموع واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را شامل می شود.

تشکیل کمیته عارضه یابی برای بررسی مشکلات واحدهای راکد در شهرک‌های صنعتی

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اعلام اینکه کمیته عارضه یابی برای بررسی مشکلات این واحدهای راکد تشکیل شده است، تصریح کرد: حدود ۶۱ درصد از واحدهای راکد در شهرکها و نواحی صنعتی به دلیل مشکلات مرتبط با منابع مالی تعطیل شده اند و با توافقات انجام شده با شورای هماهنگی بانکهای خصوصی و دولتی و وزارت صمت، مقرر شد این مشکلات مالی پیگیری و تعیین تکلیف شوند.

تعیین تکلیف ۱۲۰۰ واحد صنعتی راکد رها شده و بازپس گیری زمین واحدهای صنعتی بلاتکلیف ظرف مدت یک‌ ماه آینده

دین پرست با اشاره به اینکه حدود ۱۲۰۰ واحد در شهرکها و نواحی صنعتی بیش از ۱۰ سال است که راکد و بصورت غیرفعال رها شده اند، گفت: قرارداد ۴۰۰ زمین را که هیچ گونه اقدام و تمایلی برای راه اندازی واحد از سوی مدیرانشان نشده است، فسخ شده و مقرر گردید این کار تا یک ماه دیگر نهایی شود و قرارداد زمین کسانی که به تعهدات خود برای راه اندازی واحد تولیدی عمل نکرده اند، طبق قانون فسخ شده و زمین پس گرفته شود.

تاکید بر اجرایی شدن قوانین ناظر بر حمایت از دریافت کنندگان تسهیلات ارزی

دین پرست همچنین در خصوص موضوع ضرورت تعیین تکلیف نحوه تسویه حساب بدهی تسهیل گیرندگان ارزی نیز بیان کرد: به جهت عدم اجرای برخی از تکالیف مهم قانونی ناظر بر حمایت از دریافت کنندگان تسهیلات ارزی در این جلسه مقرر شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک بازه زمانی مشخص ۱۰ روزه، گزارش دقیقی از اقدامات دستگاههای مسئول در اجرای تبصره ۳ ذیل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه را به همراه برنامه های آتی دولت برای اجرایی شدن قوانین مسکوت و همچنین پیشنهادات حمایتی از واحدهایی که به تکالیف قانونی خود عمل نموده اند و به دلایلی از جمله عدم اجرای قوانین ذکر شده، با مشکلات جدی مواجه بوده و از این مسیر بانک های عامل و به تبع از آن صندوق توسعه ملی را نیز در فرایند دریافت مطالبات معوق و اقساط سر رسید شده دچار مشکل شده اند، به ستاد ارائه نماید.

بنار اعلام شاتا ، دین پرست اضافه کرد: در همین راستا کارگروهی در وزارت اقتصاد و با حضور نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و ‌بودجه و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی عضو ستاد تسهیل و و دبیرخانه ستادتشکیل خواهد شد.

راه اندازی ۳۱ مرکز شبانه روزی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در سطح استانها

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: ۳۱ مرکز شبانه روزی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در سطح استانها راه اندازی شده است و با جدیت مسئولین ذیربط باید در این مراکز برای پیگیری و حل مشکلات واحدها حضور داشته باشند.

بانک مشترک بین ایران و پاکستان راه‌اندازی شود

عضو هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و پاکستان اظهار کرد:‌ برای تسهیل در انتقالات ارزی، بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی پاکستان به توافق برسند و بتوانند راهی باز کنند که راه‌اندازی بانک مشترک می‌تواند در این راستا باشد.

محمود تهی‌دست در گفت‌وگو با ایلنا در مورد مبادلات ارزی بین ایران و پاکستان اظهار داشت: چندین سال است که تجارت ما با پاکستان سنتی است. الان هم ما به هیچ عنوان مراودات ارزی با پاکستان نداریم و همه کارها به شکل سنتی انجام می‌شود.

وی افزود: برای تسهیل در انتقالات ارزی، بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی پاکستان به توافق برسند و بتوانند راهی باز کنند که راه‌اندازی بانک مشترکی بین ایران و پاکستان می‌تواند در این راستا باشد. یا اینکه ایران و پاکستان یک بانک مرجع اعلام کنند و بتوانند مراودات بانکی را انجام دهند اگر این اتفاق هم بیافتد و پاکستان می‌تواند با ما مراودات ارزی داشته باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و پاکستان تصریح کرد: قبلا هم بحث‌ها مطرح بود که صندوق‌های مشترکی بین ایران و پاکستان باز شود تا از طریق این صندوق‌ها مراودات ارزی داشته باشیم اما آن هم همانطور مانده و هیچ عملی صورت نگرفته است. البته اگر مراودات بانکی ما به صورت بانکی و LC شود، قطعا برای صادرات کشور ما هم تاثیرگذار است.

تهی‌دست اضافه کرد: تجارت ما با پاکستان سنتی است. احتمالا مقداری از پول ایران به خاطر صادرات برق و گازی در پاکستان موجود است که بنده اطلاعی از رقم آن ندارم.

بهره برداری از بزرگ‌ترین پروژه شیرین‌سازی آب دریا

معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: فردا پنجشنبه بهره‌برداری از بزرگ‌ترین پروژه شیرین‌سازی آب دریا در کشور از خلیج فارس و انتقال به استان‌های کرمان و یزد با دستور رییس‌جمهوری آغاز خواهد شد.

به گزارش ایسنا، قاسم تقی‌زاده خامسی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: ۱۶ هزار میلیارد تومان به صورت ارزی و ریالی برای این طرح که شامل یک تصفیه‌خانه، ایستگاه‌های پمپاژ، پست‌های برق و یک خط ۳۰۵ کیلومتری لوله‌گذاری است و در فاز نخست آب را برای صنعت، نمک‌زدایی کرده و به سیرجان منتقل می‌کند، توسط بخش خصوصی و با مشارکت بانک‌ها هزینه شده است.

به گفته وی این طرح در ایجاد شغل و توسعه صنعت بسیار تاثیرگذار است و در سه مرحله، نزدیک به ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب را به استان‌های کرمان و یزد برای استفاده صنایع پرآب بر منتقل می‌کند.

تقی زاده خامسی افزود: در فاز نخست ۷۰ میلیون مترمکعب برای دو استان یاد شده و ۴۰ میلیون مترمکعب برای آب شرب شهرهای بندرعباس و بندر خمیر در نظر گرفته شده است و پیش‌بینی می‌شود در مرحله دوم، به همین میزان تا پایان سال منتقل شود.

وی نوشت: اهمیت این طرح در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت بانک‌ها بدون دخالت اعتبارات دولتی است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر داد: “اَبَر پروژه” انتقال آب از خلیج فارس به سیرجان، افتتاح می‌شود

ریس هیات عامل ایمیدرو از افتتاح قطعه نخست “اَبَر پروژه” انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران، پنجشنبه 15 آبان ماه 99با فرمان رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از ایمیدرو، خداداد غریب پور گفت: قطعه نخست طرح به طول 305 کیلومتر به مناسبت میلاد حضرت محمد (ص)، از خلیج فارس به سیرجان، افتتاح می شود.

غریب پور اعلام کرد: جمع هزینه در مرحله شیرین سازی و خط انتقال تا سیرجان، 16300 میلیارد تومان(ریالی و ارزی) است.

غریب پور ادامه داد: هدف عمده طرح، شیرین ‌سازی و انتقال آب نمک زدایی شده، توسط سه خط انتقال از خلیج ‌فارس به صنایع استان های هرمزگان، کرمان و یزد، تامین بخشی از نیازها و مصارف آب مجتمع‌های تولیدی در حال بهره‌برداری و طرح‌های توسعه مجتمع‌های معدنی و صنعتی، گل گهر، مس سرچشمه و چادرملو است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مسیر خط انتقال از غرب بندرعباس شروع و بعد از تامین آب مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر به طرف مجتمع مس سرچشمه ادامه یافته و در نهایت به صنایع فولادی و معدنی استان یزد منتهی می‌شود.

راهبری ایمیدرو و سهامداری شرکت‌های بزرگ

وی گفت: این پروژه با راهبری ایمیدرو است و شرکت های گل گهر، ملی مس و چادرملو سهامداران این طرح بزرگ هستند.

غریب پور گفت: قطعه نخست انتقال آب از تاسیسات آب شیرین کن گل گهر به طول 305 کیلومتر خواهد بود. قطعه دوم انتقال از گل گهر به مس سرچشمه به طول 150 کیلومتر و همچنین قطعه سوم انتقال از مس سرچشمه تا صنایع فولادی اردکان 360 کیلومتر و انشعاب صنایع معدنی چادرملو 150 کیلومتر خواهد بود.

برنامه‌ریزی وزارت صمت برای بهبود فضای کسب و کار با سه راهکار

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت: به منظور رفع موانع موجود در مقابل فعالیتهای تولیدی و بهبود محیط کسب و کار، در سه محور “تفویض اختیار به سازمانهای استانی”،”شناسایی و رفع گلوگاههای اجرایی” و “اصلاح قوانین و مقررات زائد و مزاحم”، اقدامات اجرایی و عملیاتی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از شاتا، احمد تشکینی با بیان اینکه تفویض اختیار به سازمان ها و واحدهای استانی با توجه به روند رو به رشد فعالیت ها در سطح استان‌ها و توسعه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یک ضرورت است، اظهار کرد: واگذاری خدمات، مجوزها و فرآیندهای اجرایی به استانها می‌تواند کمک شایانی به دریافت خدمات سریع در سطح کشور و بدون مراجعه به ستاد را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: تفویض اختیار خدمات، مجوزها و فرآیندهایی که منع قانونی نداشته با هماهنگی واحدهای ستادی و ظرفیت های استانی به سرعت دنبال خواهد شد. در این راستا فهرست مقدماتی تهیه شده تا از طریق ایجاد هماهنگی های لازم به صورت مرحله ای، تمرکززدایی در ارایه خدمات در کشور انجام شود.

به گفته مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری گلوگاه‌های اجرایی، شامل برخی فرآیندها یا خدماتی هستند که به دلیل عدم شفافیت و اتخاذ روش های پیچیده در عمل، سردرگمی و ابهام مراجعان و ذینفعان و بدین ترتیب زمینه ایجاد نارضایتی و نارکارآمدی را به همراه داشته است. در این راستا پیگیری موضوعات کلیدی برای تسهیل امور با همکاری اتاقهای بازرگانی، خانه صنعت، تشکلهای بخش خصوصی و …، در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان گفت که قوانین و مقررات زائد و مزاحم برای تولید در محورهای مالیات، تامین اجتماعی، گمرک، امور بانکی و ایمنی و محیط زیست احصاء شده است که در اصلاحات قانونی و مقرراتی در مراجع ذیربط در حال پیگیری و در مسیر اصلاح قرار دارد.

تعیین تکلیف رفع تعهدارزی صادرات از محل ورود موقت/ بانک مرکزی منشاء و میزان تامین ارز را بررسی می‌کند

اکسپورتنا: در جریان توافقات صورت گرفته میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار بر این است که گمرک ایران اطلاعات اظهارنامه‌های ورود موقت و پروانه‌های صادرات از محل ورود موقت برای صادرکنندگان مشمول طی دوره زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ شهریورماه ۹۹ را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این توافق مکلف شده تا در راستای عملیاتی کردن بند ۶-۱ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز صادراتی در سال ۹۹ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی ایفا نشده سال‌های ۹۷ و ۹۸ صادرکنندگان مصوب روز ۲۲ تیرماه ۹۹ کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اقدام لازم مبنی بر ایجاد امکانات فنی لازم در سامانه جامع تجارت پیرامون ثبت آماری از محل ورود موقت توسط صادرکنندگان مجاز را صورت دهد.

در عین حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است منشأ و میزان تأمین ارز صورت گرفته اظهارنامه‌های صادراتی از محل ورود موقت دریافتی از گمرک ایران را بررسی کرده و میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان مربوطه را محاسبه و به دستگاه‌های ذیربط اعلام نماید.

همچنین مهلت برخورداری از کلیه تسهیلات و خدمات دستگاه‌های اجرایی تا پایان آذرماه نیز برای صادرکنندگان مشمول این ماده تمدید شده است./مهر