مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز خبر داد؛ تلاش برای صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت گاز

به گزارش ایلنا و به نقل از شرکت ملی گاز ایران، بهرام صلواتی در این باره اظهار کرد: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران همسو با سیاست‌های وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران و در حمایت از تولید داخل و بهره‌گیری حداکثری از توان تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی، با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، پروژه‌ها را به پیش می‌برد.

وی ادامه داد: این مهم پس از کسب اطمینان از رعایت ضوابط و دستورعمل‌های فنی از سوی سازندگان ایرانی تأمین کالا و تجهیزات پروژه‌های صنعت گاز، به‌ویژه در طرح‌های ملی و راهبردی انتقال گاز طبیعی، اجرایی می‌شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز تصریح کرد: این شرکت به‌عنوان بازوی اجرایی صنعت گاز، پایه‌گذار و پیشرو در استفاده حداکثری از توان سازندگان داخلی بوده است و با توسعه مزیت‌های رقابتی در شرکت‌های سازنده به‌ویژه کارخانه‌های سازنده لوله، توربوکمپرسور، الکتروپمپ، سامانه کنترل ایستگاه‌ها، شیرآلات، تجهیزات اندازه‌گیری و…  شرایطی را ایجاد کرده که امروزه پیچیده‌ترین تجهیزات مرتبط در داخل کشور ساخته شوند.

به گفته صلواتی، دستیابی به این مهم، افزون بر حفظ آهنگ شتابان اجرای پروژه‌ها، سبب صرفه‌جویی ارزی و ایجاد اشتغال برای مهندسان جوان و مستعد کشور شده است.

وی یادآور شد: در سخت‌ترین شرایط چهار دهه اخیر، برای صنایع کلیدی کشور نظیر صنعت گاز، تنها هوشمندی و دوراندیشی فرزندان این مرز و بوم در این صنعت به‌منظور تأمین کالاهای مورد نیاز پروژه‌ها از منابع داخلی، سبب رسیدن به مسیر پیشرفت پروژه‌ها شد تا توسعه زیرساخت‌های کشور تداوم یابد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز در پایان گفت: نتیجه عمل به تعهدهای این شرکت در تقویت سازندگان بخش خصوصی در تداوم این مسیر، افزون بر تحقق برنامه‌های آینده، دورنمایی روشن و امیدوارکننده را در صادرات خدمات فنی و مهندسی به خارج از مرزهای کشور ترسیم می‌کند.

چین با قرارداد نفتی چند میلیارد دلاری، عراق را از تنگنا نجات می‌دهد

عراق برای کاهش کسری بودجه دولت خود یک قرارداد نفتی چند میلیارد دلاری برای فروش ۵ ساله ۴ میلیون بشکه نفت با چین می‌بندد و پول یک سال فروش این نفت را پیشتر دریافت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، عراق در آستانه امضای یک قرارداد چندمیلیارد دلاری با شرکت نفت ژنهوای چین است. طبق این قرارداد، عراق پول فروش بلندمدت نفت به چین را به‌صورت پیش پرداخت دریافت می‌کند؛ بنابراین راه نجاتی برای دولت این کشور خواهد بود.

 این جدیدترین مثال از اقدامات چین از طریق شرکت‌های تجارت دولتی و بانک‌ها در وام‌دهی به تولیدکنندگانی مثل آنگولا، ونزوئلا و اکوادور است که با مشکل مالی مواجه هستند. بازپرداخت این وام‌ها به‌جای پول نقد به‌صورت بشکه‌های نفت بوده است. سقوط تقاضا برای نفت و قیمت آن بر بودجه عراق تأثیر گذاشته و دولت این کشور برای پرداخت دستمزد حقوق بگیران خود با مشکل مواجه است.

 طبق گفته منابع آگاه، شرکت بازرگانی نفت عراق (سومو) شرکت ژینهوای چین را انتخاب کرده است. کابینه عراق هنوز این قرارداد را تأیید نکرده ولی سخنگوی کابینه عراق در روز سه‌شنبه گفت پیشنهادها در حال بررسی است و برای تأیید نهایی به دسته نخست‌وزیر می‌رسد.

 طبق نامه‌ای که سومو در ماه گذشته برای تاجران نفت فرستاده، شرکت برنده 4میلیون بشکه نفت عراق را که برابر با 130هزار بشکه در روز است، خریداری می‌کند و هزینه یک‌سال آن را پیشتر می‌پردازد که با قیمت فعلی نفت برابر با بیش از 2میلیارد دلار می‌شود؛ این قرارداد کلا 5 ساله است ولی پیش پرداخت آن تنها برای یک سال صورت می‌گیرد.

 این قرارداد مورد استقبال گسترده صنایع برجسته تجارت نفت دنیا قرار گرفته است. مهلت ثبت‌نام برای این قرارداد تمدید شده است تا شرکت‌های بیشتری بتوانند در آن حضور داشته باشند.

 تمام تولیدکنندگان بزرگ نفت در سال جاری میلادی از سقوط قیمت نفت به‌خاطر ویروس کرونا آسیب دیده‌اند؛ ولی عراق در شرایط بدتری قرار دارد چون بیشتر درآمد دولت آن از فروش نفت خام است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده تولید ناخالص داخلی عراق 12درصد در سال جاری میلادی کاهش یابد که بیشتر از سایر کشورهای عضو اوپک است.

 دولت عراق برای پرداخت حقوق معلمان و کارمندان با مشکل مواجه است که همین امر باعث اعتراضات خیابانی در ماه‌های اخیر شده است.

با دستور وزیر صمت: دستور اجرای پروژه نورد گرم ۲ فولاد مبارکه صادر شد

علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت معدن و تجارت در جریان بازدید از خطوط تولید فولاد مبارکه طی سخنانی از وجیه الله جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو خواست تا پروژه نورد گرم ۲ فولاد مبارکه را عملیاتی نماید.

به گزارش ایلنا، رزم حسینی در ادامه افزود: از عوامل موفقیت فولاد مبارکه ثبات مدیریت در طول سالیان متمادی بوده است. هموارسازی مسیر تولید و اقتصاد از جمله سیاست های اصلی ما است.اگر صنعت فولاد و دیگر صنایع کشور نبود با وجود تحریم های ناجوانمردانه آمریکا و مشکلات ناشی از کرونا به مشکلات عدیده ای بر می خوردیم.

وی عنوان کرد: فولاد مبارکه میتواند به عنوان محور توسعه منطقه و استان عمل نماید و این آمادگی در وزارت صمت وجود دارد که فعالان اقتصادی را در استان اصفهان و دیگر نقاط کشور بسیج نماییم.

وزیر صمت مطرح کرد؛ بورس باید رشد نقدینگی را به سمت خود بیاورد

به گزارش  ایلنا از وزارت صمت، علیرضا رزم‌حسینی با بیان این مطلب، افزود: همه محصولات فولادی (ورق و اسلب) باید در بورس کالا عرضه شوند و همه تولیدکنندگان فولادی موظف به ارایه تولید خود در بورس کالا هستند.

وی با اشاره به اینکه سقف عرضه فولاد، در بورس نیز برداشته شده است، گفت: کف عرضه فولاد ۲۰ میلیون تن است و محصولات نهایی فولاد نیز باید در بورس کالا عرضه شوند که با مجموعه این اقدامات به سمت متعادل شدن قیمتها در بازار خواهیم رفت.

مدافع تولید و تنظیم بازار هستیم

وزیر صمت با بیان اینکه وزارت صمت مدافع تولید و تنظیم بازار است، گفت: در بازار مداخله نداریم اما هرجا لازم باشد نظارت و کنترل ها را توسط ستادهای تنظیم بازار در کشور و کارگروه‌های استانی انجام خواهیم داد.

بورس باید رشد نقدینگی را به سمت خود بیاورد

رزم حسینی با اشاره به رشد نقدینگی در کشور، تصریح کرد: این رشد نقدینگی نباید به سمت کالاهای مزیت دار برود که سبب ایجاد قیمت‌های کاذب در بازار شود، قانونگذار عرضه کالاها را در بورس برای حل این مشکل تشخیص داد.

استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای حمایت از تولیدکنندگان

وی با اشاره به وظایف و ظرفیتهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اضافه کرد: تولید کنندگان مجاهدان اقتصادی هستند که در این شرایط سخت اقتصادی با وجود تمامی تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که کرونا به وجود آورده است، باید مورد حمایت قرار بگیرند.

وزیر صمت، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور و کارگروه‌های استانی را از ظرفیت‌های مهم برای پیگیری و حل مشکلات تولیدکنندگان به خصوص در این شرایط دانست.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های واحدهای خرد، کوچک و متوسط، بیان کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران حمایت از این مهم را در دستور کار دارد.

مسئولیت خطیر وزارت صمت برای تامین معیشت مردم در این شرایط سخت کنونی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت صمت مسئولیت سنگینی را در این شرایط بر عهده دارد، گفت: تحریم‌های ظالمانه جنگ تمام‌ عیار اقتصادی را برای کشور به وجود آورده است، با کرونا نیز دست و پنجه نرم می‌کنیم که در این شرایط، مسئولیت وزارت صمت به خصوص در تامین معیشت مردم خطیر می باشد.

تامین نهاده‌ها برای وزارت جهاد کشاورزی بیش از سال‌های گذشته بوده است

رزم حسینی تامین معیشت مردم را از اولویت‌های این وزارتخانه دانست و بیان کرد: بیش از سنوات گذشته نهاده ها را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای تامین اقلام مربوط به معیشت مردم قرار داده‌ایم.

با وفور کالا در کشور مواجهیم

وی رشد نقدینگی و دو نرخی بودن ارز را از عمده دلایل گرانی دانست و افزود: اما با وجود همه این شرایط با وفور کالا در کشور مواجهیم، فروشگاه‌های ما برخلاف فروشگاه دیگر کشورها خالی نشد.

در اقلام مهم مرتبط با کرونا به خودکفایی رسیده ایم

وزیر صمت در خصوص تامین اقلام مرتبط با کرونا، گفت: در اقلام مهم مرتبط با کرونا از جمله ماسک، ونتیلاتور و کاورال پزشکی به خودکفایی رسیده ایم و شرایط بسیار خوبی نیز داریم.

گفتنی است که در کارگروه تسهیل و‌ رفع موانع تولید در استانداری اصفهان آخرین وضعیت و راهکارهای تولید حداکثری شرکت پلی اکریل، مشکلات واحدهای فولادی استان و واحدهای تولیدکننده محصولات فولادی بویژه چگونگی تامین مواد اولیه آنها مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بررسی مشکلات قطعه سازان خودرو، نساجی، پوشاک، مواد شیمیایی وپلیمری از دیگر موارد مطرح شده در کارگروه تسهیل و‌ رفع موانع تولید اصفهان بود.

مقدار انتقال روزانه گاز ۴۰ میلیون مترمکعب افزایش می‌یابد

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، مهدی جمشیدی‌دانا در نشستی مشترک با مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز که از طریق ویدئوکنفرانس و برای پایش وضع تولید، انتقال و توزیع گاز طبیعی در ماه‌های سرد سال برگزار شد، گفت: با آغاز موج سرما و افزایش مصرف گاز در کشور، با بررسی مصارف سال‌های پیش در می‌یابیم که مقدار مصرف گاز طبیعی اغلب بیشتر از تولید بوده است که امیدواریم با راهبرد و طرح‌های تعریف شده در شرکت ملی گاز ایران در بخش مصارف گاز خانگی، تجاری و نیروگاهی، توازن و مصرف بهینه گاز طبیعی را شاهد باشیم.

وی از آغاز فصل نو همکاری‌ها با واحد دیسپچینگ شرکت ملی گاز به‌منظور عبور موفق از فصل سرد سال خبر داد و افزود: مصرف گاز خانگی و تجاری در روزهای اخیر حدود ۵۳۰ میلیون متر مکعب در روز بوده است که پیش‌بینی می‌شود در روزهای اوج مصرف در زمستان به بیش از روزانه ۶۰۰ میلیون متر مکعب برسد بنابراین نیاز است کارکنان ما در بخش‌های انتقال و پایدار گاز طبیعی کوشا باشند.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران تصریح کرد: با توجه به افزایش تولید گاز طبیعی در پالایشگاه‌های پارس جنوبی همچنین پیش‌بینی‌های لازم در شبکه شمال شرق کشور، همه مناطق عملیاتی با حداکثر آمادگی و استفاده از واحدهای یدک در اوج مصرف، برای انتقال بی‌دغدغه گاز مشترکان خدمت‌رسانی می‌کنند.

جمشیدی‌دانا در این نشست با قدردانی از عملکرد کارکنان مناطق عملیاتی ده‌گانه، با اشاره به گزارش دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، اظهار کرد: در سال ۹۸ روزانه حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز از خطوط این شرکت منتقل شد و پیش‌بینی می‌شود این رقم امسال به ۸۴۰ میلیون مترمکعب برسد که برای ارائه خدمات مطلوب طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، حدود ۴۰۰ مورد تعمیرات در خطوط لوله و بازرسی فنی ۶۹ ایستگاه تقویت فشار گاز در هفت ماه نخست امسال انجام شده است.

فاینانس ۳۰ میلیارد دلاری برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در بودجه ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، طبق جزئیات لایحه بودجه 1400 و با توجه به رعایت بند الف ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه در سال 1400 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی علاوه بر باقیمانده سهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی 30 میلیارد دلار تعیین می‌شود.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت ارز و هزینه تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و موسسات مالی بین المللی باشد، وزیر امور اقتصاد مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه‌های کلی و یا اختصاصی را حداکثر ظرف یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسئول ذیربط تفویض کند.

شورای اقتصاد با رعایت بند پ ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشد اختصاص می‌دهد.

طرح‌های بخش‌های خصوصی، تعاونی‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دانش بنیان و موسسات شرکت‌های تابع قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هم با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از ان تسهیلات استفاده کنند.

دولت مجاز است تا یک میلیارد دلار از تسهیلات فاینانس را برای منابع بانک‌ها و موسسات مالی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها دانشگاه‌های علوم پزشکی موسسات آموزش عالی و پژوهشی و … با تضمین دولتی و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند.

تحقق درآمد مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ دشوار است

محمود تولایی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد برآورد افزایش 72 هزار میلیارد تومانی بودجه مالیاتی در بودجه 1400 اظهار داشت: این میزان افزایش درآمد مالیاتی که در بودجه برآورد شده به سختی محقق خواهد شد چراکه این مالیات مربوط به سالی است که کرونا به بیشتر کسب‌وکارها آسیب زده است. سال 98 مالیات حتی بیشتر هم گرفته شد اما سال 99 وضعیت بسیار حاد بوده و بیشتر کسب‌وکارها با رکود مواجه بودند.

رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین افزایش مالیات با چالش‌هایی روبرو خواهد بود. ممکن است با محقق نشدن درآمدهای بنگاه‌های اقتصادی این مالیات مطالبه شود. مشخص نیست که حتما این رقم محقق شود اما معمولا روش این بوده که سازمان مالیاتی با ابزارهایی که دارد ارقام مالیاتی را وصول می‌کند. این وصول از طرق راه‌های که پیش از این وجود داشت مثل مالیات بر ارزش افزوده و روش‌هایی که به تازگی وارد میدان شده‌اند مثل مالیات بر املاک خواهد بود.

به گزارش ایلنا در بودجه سال 99 پیش بینی دولت از درآمدهای مالیاتی 175 هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه امسال رقم درآمدهای دولت از محل مالیات تا 72 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

معاون وزیر نیرو: فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های بادی بزرگ در سیستان و بلوچستان

به‌گزارش ایلنا از وزارت نیرو، “همایون حایری” روز پنجشنبه در هفته سی‌ام پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در آیین افتتاح ۲۵ پروژه صنعت برق در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی با ارائه گزارش ۱۵ پروژه آماده افتتاح با ارزش ۱۴۲۸ میلیارد تومان در استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این پروژه‌ها در زمینه‌های خطوط حساس و مهم فشار قوی و نیروگاه‌های تولید برق در منطقه اجرا شده‌اند.

وی از جمله این پروژه‌ها به پروژه خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت زاهدان _ بم به طول ۲۷۰ کیلومتر و با ارزش ۶۷۰ میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: این یکی از مهمترین خطوط انتقال شبکه برق کشور است که ضمن تکمیل رینگ ۴۰۰ کیلوولت جنوب شرق کشور، موجب ارتقای پایداری شبکه برق استان سیستان و بلوچستان، کاهش تلفات و افزایش تبادل برق در استان‌های همجوار خواهد شد.

حایری اضافه کرد: پروژه دیگر، خط انتقال برق ۴۰۰ کیلوولت به طول ۵۰ کیلومتر به منظور گسترش نیروگاه‌های بادی در منطقه میل نادر است که از مناطق بی‌نظیر انرژی بادی در کشور به‌شمار می‌رود.

وی گفت: اولین واحد نیروگاه بادی به ظرفیت ۲.۵ مگاوات از طریق این خط انتقال به شبکه سراسری متصل می‌شود و تا پایان دولت تدبیر و امید، ظرفیت فاز نخست نیروگاه به ۵۰ مگاوات خواهد رسید.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: توربین‌های بادی نیروگاه به دست متخصصان ایرانی، طراحی، ساخته و نصب شده‌اند و ویژگی نیروگاه این است که در زمان وزش بادهای کم هم به میزان کافی تولید برق دارد.

حایری افزود: با ایجاد این زیرساخت، امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های بادی بزرگ تا هزار مگاوات در این منطقه فراهم شده که ضمن تامین بخشی از انرژی منطقه، قابلیت صادرات برق به کشورهای همسایه را نیز افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: پروژه دیگر، فاز دوم نیروگاه ۵۰ مگاواتی سراوان با هدف بهبود ولتاژ و افزایش پایداری شبکه برق سراوان و همچنین ۱۱ پروژه برق‌رسانی دیگر شامل شبکه و پست‌های فوق توزیع امام علی(ع) در زاهدان، چانف در نیکشهر، خاتم در ایرانشهر، رحمت‌آباد در سیب و سوران، پلان در چابهار، میلک زابل، شهرستان زابل و تولید پراکنده خصوصی ۱۱ مگاوات ایرانشهر است که با هدف تامین برق مطمئن برای مردم این مناطق بهره‌برداری می‌شود.

وی گفت: علاوه بر ارتقای پایداری شبکه برق استان، ظرفیت‌های لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع، نیروگاه‌های بادی و صادرات برق به کشورهای همسایه بیش از گذشته فراهم شده که افزایش رضایت‌مندی مردم را به دنبال خواهد داشت.

پیش‌بینی درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۰

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمدهای ایران از محل صادرات نفت،‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

به گزارش ایلنا، بر اساس تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال۱۴۰۰ درآمدهای ایران از محل صادرات نفت،‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

این رقم در بودجه سال جاری کشور بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان و پیش بینی این است که درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹، رشدی ۳۲۳ درصدی داشته باشد.

بر این اساس مقرر شده که اگر منابع دولت از محل صادرات نفت،‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده باشد، به دولت اجازه داده شود با رعایت قانون نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

همچنین در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، ‌درآمد حاصله بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

بر اساس این گزارش؛ در تبصره یک این لایحه آمده است: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده‌ونیم درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد موضوع ردیف درآمدی این قانون اقدام کند.

مبالغ یادشده ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین شده تا سهم قانونی ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزا در سال به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپراخت آن به صندوق با سازوکاری است که هیئت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم ۱۴.۵ درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و منابع مربوط به ۳ درصد مندرج در این قانون معادل یک میلیون نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد ریال تعیین می‌شود.

در این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) با اولویت پیش‌فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. سهم شرکت ملی نفت ایران مطابق این قانون از محل پیش‌فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می‌شود. در صورت محقق نشدن منابع به همان میزان به سقف این جزء اضافه می‌شود.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، ‌دولت پیش‌بینی کرده که در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان نفت را به شیوه ارزی و ریالی پیش فروش کند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ ‌۱.۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی روستایی و پایان طرح‌های نیمه تمام گازرسانی پیش‌بینی‌ شده است.

همچنین وزارت نفت بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به انتشار سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی خواهد بود.

بر اساس ردیف شماره ۳۱۰۱۱۲ جدول شماره ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سقف پیش فروش نفت و یا انتشار اوراق مالی اسلامی در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌توانند تا ۸۰۰ میلیارد تومان را برای کمک به حمایت از ساخت داخل و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر اختصاص دهند.

بنا بر آنچه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آمده ‌هر مشترک خانگی گاز طبیعی در مناطق شهری ماهانه ۲۰۰ تومان و مشترکان خانگی مناطق روستایی ۱۰۰ تومان را به عنوان حق بیمه پرداخت خواهند کرد.

«گازرسانی به نیروگاه‌ها»؛ اقدامِ ماندگار صنعت گاز برای حفظِ محیط زیست

افزایش گازرسانی به نیروگاه‌ها در سال‌های اخیر سبب شد مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها از ۴۳ درصد در سال ۹۲ به ۱۰ درصد برسد که اقدام ماندگار صنعت گاز برای حفظ محیط زیست است.

به گزارش شانا، همه کشورها در هر منطقه جغرافیایی با توجه به مزیت طبیعی، فنی و اقتصادی خود از منابع مختلفی همچون سوخت‌های فسیلی، منابع تجدیدپذیر، انرژی هسته‌ای و منابع آبی برای تولید برق بهره می‌برند. در ایران و منطقه خاورمیانه هم به‌دلیل مزیت دسترسی به سوخت‌های فسیلی، از همین منابع به‌عنوان محور تولید برق استفاده می‌شود.

با این حال مشکل اصلی این شیوه در تولید برق، آلودگی‌های ناشی از سوختن مواد هیدروکربوری است، اما گاز طبیعی کمترین آلودگی را میان سوخت‌های فسیلی دارد و با توجه به قیمت مناسب آن نسبت به سوخت‌های فسیلی مایع در کشورهای با مزیت دسترسی به این حامل انرژی، گزینه مناسبی برای توسعه صنعت برق است.

به همین دلیل بود که سیاست توسعه گازرسانی به نیروگاه‌ها از سال ۱۳۹۲ در دستور کار دولت و وزارت نفت قرار گرفت. تا پیش از آن، بخش نیروگاهی حدود ۳۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را از طریق مصرف سوخت‌های فسیلی مایع (گازوییل و نفت‌کوره) تأمین می‌کرد، به‌طوری که مصرف گازوئیل و نفت‌کوره در این صنعت به ترتیب معادل ۱۲.۲ و ۱۵.۳ میلیارد لیتر بود و مصرف گاز طبیعی در این صنعت به ۳۶.۶ میلیارد مترمکعب محدود می‌شد.

۷۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی با افزایش گازرسانی به نیروگاه‌ها

اما در سال‌های بعد با افزایش تولید گاز طبیعی در کشور و اهتمام جدی به کاهش مصرف سوخت مایع در بخش نیروگاهی‌ و با وجود افزایش ظرفیت تولید برق، روند گذشته معکوس شد و سهم سوخت گاز از سبد سوخت مصرفی نیروگاه‌های کشور افزایش یافت، تا جایی که طبق اعلام حسن منتظرتربتی، معاون وزیر نفت در امور گاز اگر در این بازه زمانی  افزایش ۲.۵ برابری تولید گاز در پارس جنوبی اتفاق نمی‌افتاد، حداقل ۱۵۰ میلیارد لیتر سوخت مایع باید در نیروگاه‌ها مصرف می‌شد، از این رو با افزایش مقدار خوراک گاز نیروگاه‌ها معادل ۷۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی رقم خورد و ایران از واردکننده گازوئیل به صادرکننده آن تبدیل شد.

به این ترتیب اکنون مقدار مصرف روزانه گاز طبیعی در نیروگاه‌ها حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب است و روزانه ۶ تا ۸ میلیون لیتر گازوئیل و ۱۵ میلیون لیتر مازوت به‌عنوان خوراک مصرف می‌شود، هرچند با کاهش دمای هوا و ورود به فصول سرد سال، به دلیل اینکه اولویت وزارت نفت گازرسانی خانگی است، این مقدار تا روزانه ۸۰ میلیون مترمکعب کاهش می‌یابد، هرچند با افزایش صرفه‌جویی در بخش خاگی و تجاری این مقدار می‌تواند بیشتر هم باشد.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که افزایش سهم نیروگاه‌ها از گاز طبیعی با اثرات مستقیم کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و فراهم کردن زمینه ایجاد اشتغال نیروی کار کشور و مشارکت مستقیم در توسعه پایدار، با مفهوم اساسی مسئولیت‌های اجتماعی مطابقت دارد.

مقدار گازرسانی به نیروگاه‌ها همگام با افزایش مصرف برق رکورد زد

با این تفاسیر، همسو با تلاش صنعت گاز برای گازرسانی به نیروگاه‌ها، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق تهران هم دیروز اعلام کرد که مصرف مازوت نیروگاه‌های پایتخت به صفر رسیده است و سوخت اصلی آنها از گاز طبیعی تأمین می‌شود و بر تلاش‌های انجام‌شده صنعتگران گاز در این حوزه مهر تأیید زد.

این موضوع آنجا مورد توجه قرار می‌گیرد که مسئولان وزارت نیرو تابستان امسال اعلام کردند مصرف برق رکورد زده و  به مرز ۵۸ هزار و ۲۵۴ مگاوات رسیده است. در همین حال مسئولان شرکت ملی گاز هم از ثبت رکورد گازرسانی به نیروگاه‌ها خبر دادند که به مرز ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز رسید و حتی اعلام شد آمادگی تحویل روزانه ۳۱۰ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها در تابستان وجود دارد.

سرانجام طبق اعلام مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز، سهم نیروگاه‌ها در مصرف گاز طبیعی در نیمه نخست امسال با افزایش پنج درصدی نسبت به زمان مشابه پارسال، به ۴۱ میلیارد و ۳۴۰ میلیون مترمکعب رسید که همه این موضوعات نشان از این است که صنعت گاز توانسته اقدام ماندگاری برای حفظِ محیط زیست انجام دهد.