افزایش درآمد ارزی کشور با فروش برق به همسایگان

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

اقتصاد ایران: عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد: ایران می‌تواند با فروش برق به کشورهای همسایه و هم مرز با ایران که در حال حاضر نیازِ ضروری به برق دارند، درآمد ارزی خود را افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، «پرویز محمدنژاد»، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره قیمت‌های حامل‌های انرژی و تاثیر آن در بودجه و اینکه نظارت مجلس بر این حوزه چگونه خواهد بود؟ به خبرنگار اکونیوزگفت: به هر حال این حوزه هم تابع قانون است یعنی افزایش حامل های انرژی منطبق با قانون اتفاق افتاده است منتهی در تقسیم عادلانه ناشی از این افزایش، ما دچار اشکال در سطح کارگزاران و دولت شدیم. بخشی از این درآمد باید صرف کارخانجات و تاسیسات صنعتی شود که متاسفانه مغفول ماند.

وی افزود: بدین معنا که برای آن  در قانون، ساز وکار خاصی تعریف کرده بودند که این اتفاق رخ نداد و در نهایت آن  به دلایل مختلف مسیر واقعی خودش را طی نکرد. در حال حاضر هم اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی رخ دهد باید بحث بنزین را  مدنظر قرار دهیم که به گونه‌ای دولت در تنگنا قرار گرفت که  این افزایش را ایجاد کرد که در این تنگنا قرار گرفتن، دولت عامل آسیبِ خودش شد چراکه باید  به صورت خیلی میرایی و حساب شده برنامه‌ریزی می‌کرد که اگر قرار بود افزایشی ایجاد شود به شکلی باشد که فشار مضاعف و ناگهانی بر مردمِ مصرف کننده و یا به تولید در کشور  تا این اندازه وارد نشود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس ادمه داد: کوتاهی های کارگزاران و مجریان به جایی می رسد که چنین غائله‌ای را ایجاد کرده و در عین حال خسارات زیادی را هم به کشور وارد می‌کند. ما معتقدیم قوانین به اندازه‌ای مُتقِن و درست است که اگر آنها را به موقع اجرا کنیم و نظراتِ کافی داشته باشیم مشکلاتی ایجاد نخواهد کرد. اگر قرار است باز هم اگر قرار است افزایش قیمت حامل‌های انرژی به گونه‌ای در آینده رخ دهد که نظارت کامل یا بعضا اجرای منطقی و عقلانی پشت آن نباشد ما شاهد اتفاقات دیگر نیز خواهیم بود مگر اینکه این اصل براساس ضوابط حساب شده و به هر شکلی منطقی پای کار بیاید.


باید به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر برویم
وی در خصوص مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی های تجدید پذیر در کشور به اکونیوز تصریح کرد: در این باره در کمیسیون انرژی بحث و بررسی صورت گرفته است.  بنده در مجموع مباحثِ این حوزه را در حضورِ شخص وزیر نیرو باز کردم و به وی گفتم که ما چاره ای جز این نداریم که به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر برویم. علت هم این است که بیشتر کشورهای دنیا به این سمت  در حال حرکت هستند.  در واقع بعضی از کشورهای اروپایی بالغ بر 40 درصد نیاز کشورشان را از این طریق تامین می کنند. این یک پیام است برای همه کسانی که قرار است در عرصه جهانی تولیدِ انرژی کنند.


از برنامه پنجم توسعه عقب افتاده‌ایم

محمدنژاد عنوان کرد: هم اکنون که در حال گفت و گو هستیم در برنامه پنجم، دولت و وزارت مکلف بود 5000 مگاوات از ناحیه انرژی تجدید پذیر تولید کند. بنده به  اهمیت این انرژی اشاره کردم. همه به ویژه دولت به این باور رسیده‌اند که باید در این زمینه سرمایه گذاری کند. از  5000 مگاواتی که باید تولید می‌شد  تنها  حدود 830 مگاوات یعنی کمتر از  1000 مگاوات تولید شده است. این نشان می‌دهد که چقدر  از برنامه پنجم تاکنون عقب افتاده‌ایم.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: اینها بدین معنا است که فکر کنم اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر از سوی مسئولین و کارگزاران به آن اندازه‌ای که باید به آن می‌پرداختند، درک نشده است.  نکته دوم، کشورهای حاشیه‌ای و همسایه و هم مرز با ایران هستند که در حال حاضر نیازِ ضروری به برق دارند. کشورهایی از جمله افغانستان، پاکستان و عراق که ایران به این کشورها برق می‌فروشد. از این رو هم از این جهت می‌توان درآمد ارزی را افزایش داد و یا حتی به آنها تخصصِ تکنولوژی را انتقال داد و از جوان های خبره و نخبگان  در این راستا  بهره‌برداری و استفاده کرد که به معنای واقعی بدون حمایت مانده ‌اند.


نیاز اصلی کشور، بحثِ درآمد ارزی است

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نیاز اصلی کشور، بحثِ درآمد ارزی است، افزود: وقتی وارد بحث تجارت می‌شویم تجارت منحصرا به نفت و سایر تجهیزات و لوازم تولیدی ختم نمی‌شود. از این رو یکی از مباحثِ مهم تجاری، همین برق و تولیدات برقی است. متاسفانه بارها این موضوع را تبیین و توضیح دادیم. یا از نیروگاه های آبی کوچک یا از دیجی‌ها یا از باد می‌توان انرژی برق تولید کرد. در بعضی مناطق شاهدیم که این انرژی پاک و انرژی تجدیدپذیر و انرژی که به هر شکلی در ارتباط با سوخت نیروگاه ها کاربرد دارد وجود دارد. نبودِ این انرژی‌ها  واقعا معضل ایجاد می کند. سوخت نیروگاه های فسیلی در سطح کشور مسئله ایجاد می‌کند یعنی این معضل روز به روز بزرگ و بزرگتر می‌شود بدین معنا که ما را هم  در زمینه زیست محیطی در مناطق مختلف  دچار مشکل می‌کند و هم اینکه هزینه سَرباری را روی دست دولت و وزارت نفت و نیرو گذاشته است.

پرویز محمد نژاد بیان کرد: در نتیجه  تا حدودی در مزیت شناسی و نگاه بلندت‌ یا به عبارتی آینده نگری دچار اختلال هستیم که سعی کردیم در کمیسیون با حضور وزیر نیرو و معاونان وی، این موضوع را تبیین کنیم و به وزیر نیرو بگوییم که شما هم، براساس برنامه پنجم توسعه مکلف  هستید این کار را انجام دهید هم به لحاظ عقلی و منطقی باید این کار صورت گیرد چراکه دنیا با سرعتِ بالا در حال رفتن به سمتِ سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است. اگر ما همان سرعت را نداشته باشیم قطعا عقب می‌افتیم ضمن اینکه تولیدات مربوط به این انرژی در داخل کشور چون سالِ قبل رونق تولید بود و امسال سال جهش تولید است اهمیت دارد و باید به طور جدی مدنظر قرار گیرد در مجموع ما در کمیسیون انرژی در حال رصد و پیگیری این موضوع هستیم تا ان شاء الله اتفاقات خوبی رخ دهد.

گمرک اطلاعیه داد: نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

گمرک ایران در مورد اجرایی شدن تبصره ۱ بند ۱ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در سامانه جامع تجارت، اطلاعیه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در مورد اجرایی شدن تبصره ۱ بند ۱ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در سامانه جامع تجارت اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه خطاب به کاربران سامانه جامع تجارت آمده است: به اطلاع می‌رساند در فرآیند ثبت پرونده ثبت‌سفارش سامانه جامع تجارت، امکان انتخاب محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» ذیل نوع عملیات ارزی «بانکی» فراهم شده است.

تنها کاربرانی که دارای مجوز تولیدی بوده و دارای پروانه صادراتی سال ۱۳۹۸ و بعد از آن باشند، امکان استفاده از محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» را دارند.

کاربرانی که قبلاً محل تأمین ارز «از محل صادرات» را استفاده کرده و قصد استفاده از صادرات خود را دارند بایستی پرونده‌های خود را ویرایش کرده و محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» را انتخاب کنند.

از این پس امکان انتخاب محل تأمین ارز «از محل صادرات» برای پرونده‌های جدید وجود نخواهد داشت.

رئیس کل گمرک: تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا به ۲.۶ میلیارد دلار رسید

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

رئیس کل گمرک گفت:کل حجم تجارت ایران با کشور های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در طول ۹ ماهی که از اجرای موافقت‌نامه گمرکی ایران با این اتحادیه می‌گذرد به ۲.۶ میلیارد دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی میراشرفی گفت: طی مدت مذکور، صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا شامل ۷۶۲ میلیون دلار به وزن ۱.۹ میلیون تن به روسیه با سهم ۵۳ درصد از ارزش و ۱۴۳ درصد از وزن، ارمنستان با ۲۴ درصد از ارزش و ۴۰ درصد از وزن و قزاقستان با ۱۵ درصد از ارزش و ۱۵ درصد از وزن بوده است. وی افزود: ۸۳ درصد از ترکیب کالاهای ایرانی صادره به اتحادیه اوراسیا را کالاهای کشاورزی تشکیل می‌داد.

رئیس کل گمرک ایران همچنین اظهارداشت: در مدت مذکور ایران ۱.۸ میلیارد دلار کالا به وزن ۵.۵ میلیون تن از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا وارد کرد که روسیه با ۱.۵ میلیارد دلار و وزن ۴.۳ میلیون تن و قزاقستان با ۲۹۸ میلیون دلار و وزن ۱.۱ میلیون تن عمده شرکای تجاری در بحث واردات ایران بودند.

میراشرفی تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد کالاهای وارداتی ایران از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و نباتی بوده است.

اصلاح نرخ‌های کارمزد خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

هیات وزیران با توجه به لزوم حمایت حداکثری از صادرات خدمات فنی مهندسی کشور با اصلاح نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران موافقت کرد.

به گزارش ایبِنا، هیات وزیران در جلسه ۸ مرداد ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسته نرخ های کارمزد (حق بیمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران را اصلاح کرد.

بر این اساس، ضمانت­نامه ­های مورد نیاز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به صورت‌های زیر صادر می گردد:

۱- ضمانت­نامه شرکت در مناقصه با تایید صلاحیت سازمان برنامه و بودجه کشور یا حسب مورد کارگروه موضوع ماده (۱۹) آئین‌نامه اجرایی حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی،

۲- ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات، پیش­پرداخت، استرداد کسور وجه‌الضمان و همچنین گواهی سقف ضمانت­نامه­ای و اعتباری مورد نیاز برای صادرکنندگان پس از تایید کارگروه موضوع ماده (۱۹) آئین‌نامه اجرایی حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی.

برای صدور ضمانت نامه­‌های (شرکت در مناقصه، پیش­پرداخت، حسن انجام کار، کسور وجه الضمان)، در مقابل حداکثر دو درصد وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول صندوق و ۹۸ درصد سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه و نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه به میزان نیم درصد ارزش ضمانت نامه های مورد نیاز می باشد.

در مورد خسارت و تأمین ذخایر فنی که درآمدهای صندوق کفاف پرداخت آنها را ندهد، مطابق قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران اقدام خواهد شد.

نرخ کارمزد برای سایر پیمانکاران نیازمند به اخذ انواع ضمانت نامه‌های شرکت در مناقصه، حسن انجام تعهدات، پیش‌­پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان، و گمرکی که مشمول بندهای فوق نمی‌گردند، در پروژه‌های برون مرزی و پروژه‌های صادرات محور داخل کشور (و مبنا قراردادن گروه ریسک ۲ برای ایران) تعیین می گردد.

http://www.ibena.ir/news/116929/

 

تعمیق ساخت داخل و باز تعریف نقش صندوق ها در استفاده از بازار سرمایه

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شاتا، سعید زرندی در جلسه صندوق های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت:  تمام اهتمام وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش برای تعمیق ساخت داخل است، لذا همه سازمان ها و صندوق های تابعه باید با این ماموریت، برنامه های خود را منطبق کنند.

وی افزود: بازتعریف جدید از برنامه های صندوق ها در راستای تعمیق ساخت داخل در حال انجام است.

وی گفت: افزایش سرمایه نیاز مبرم صندوق های تابعه وزارتخانه است تا امکان خدمات دهی آنها به بخش تولید افزایش یابد.

زرندی تصریح کرد: صندوق های تابعه وزارتخانه با توجه به رشد تعداد واحدهای صنعتی و معدنی و نیاز این بخش گسترش نیافته و این صندوق ها بخش خیلی کوچکی از نیازهای بخش تولید را برآورده می کنند.

معاون طرح و برنامه تاکید کرد: در تلاشیم برای افزایش سرمایه صندوق ها و برخی تغییرات قوانین و مقررات آنها در سال جاری و سال آینده اقدامات موثری صورت گیرد.

وی گفت: موضوع استفاده از بازار سرمایه و نقش صندوق ها در این خصوص بسیار مهم است که با کمک خود صندوق ها نقش جدیدی در این خصوص تعریف شود.

تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم به پایان رسید

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

رئیس بهره برداری پالایشگاه هفتم مجتمع پارس جنوبی از پایان تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم خبر داد و افزود: با اقدامات انجام شده در زمستان پیش رو شاهد تولید پایدار خواهیم بود.

ابراهیم کمال شنبدی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم ۲۰ تیرماه با توقف فاز ۱۸ و ۲۳ تیرماه با توقف فاز ۱۷ برای ۵ روز وارد توقف کلی شد که این روند پس از ۸ روز با از سرگیری تولید از فاز ۱۸ و ادامه فعالیت های تعمیراتی  فاز ۱۷ ادامه یافت، اظهار کرد: برنامه‌ریزی تعمیرات اساسی سال جاری شامل ۷۹۷ مورد و در بازه زمانی ۱۷ روزه بود که در روز یکشنبه پنجم مرداد به خاتمه رسید.

وی افزود: چارچوب لیست کلی تعمیرات اساسی مشتمل بر مواردی از جمله بازرسی از تجهیزات، رفع موارد و مشکلات مؤثر بر تولید پایدار و ایمنی سیستم کنترل فرایند، اتمام برخی آیتم‌های برقی ناتمام وانجام برخی درخواست‌های اصلاحی (MR)جهت بهبود شرایط فرایندی و زیست محیطی اجرا شد.

‌ رئیس بهره برداری پالایشگاه هفتم تاکید کرد: بازدید و بازرسی از مشعل فاز ۱۷، بازدید و بازرسی دودکش واحد بازیافت گوگرد، اصلاح لاجیک و انجام برخی آیتم‌های سیستم کنترل، اتمام برخی آیتم‌های مربوط به سیستم کنترل و توزیع برق (PDCS)، بازرسی و تعویض پکینگ‌های بستر دوم برج احیاء ردیف دوم و پیشبرد اقدام اصلاحی MR)) مربوط به واحد بازیافت گوگرد جهت دریافت حداکثری گازهای اسیدی از اهم فعالیت‌های تعمیرات اساسی سال ۹۹ بودند.

کمال شنبدی در پایان ضمن تقدیر از زحمات کلیه همکاران و کارکنان برای پیشبرد اهداف برنامه ریزی شده در تعمیرات اساسی جهت داشتن تولیدی پایدار در زمستان پیش رو اظهار کرد: تعمیرات اساسی سال ۹۹ توام با شیوع ویروس کرونا و قرار گرفتن استان بوشهر در محدوده هشدار همراه بود که با تدابیر از جمله اقدامات پیشگیرانه ایمنی و بهداشتی، اسکان مناسب نیروهای تعمیرات اساسی، جذب نیروهای تعمیرات اساسی با پروتکل‌های تعریف شده بدون حادثه و بدون ابتلا، سرایت و یا گسترش ویروس کرونا به پایان رسید.

تشکیل کارگروه ذیل شورایعالی هماهنگی اقتصادی با حضور نمایندگان سه قوه

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اعلام کرد: هفتاد و یکمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل با محوریت پیگیری دستور مقام معظم رهبری برای تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید برگزار شد.

به گزارش ایلنا میثم زالی گفت: با توجه به ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید و همچنین وظیفه ذاتی این ستاد برای حل و فصل مشکلات واحدها و بهبود فضای تولید، این ستاد می تواند پیشنهاد عملی برای نحوه تشکیل این کارگروه را ارائه دهد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اضافه کرد: تشکیل این کارگروه ذیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور نمایندگانی از قوای مقننه، قضاییه و همچنین ستاد تسهیل به عنوان نماینده قوه مجریه می تواند به عنوان نهادی موثر جهت تحقق اهداف جهش تولید ایفای نقش نماید.

زالی تصریح کرد: پیشنهاد دبیرخانه پس از تصویب در ستاد به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارسال خواهد شد و در صورت تصویب آن آیین نامه این کارگروه هم در ستاد تسهیل تهیه می شود.

سرمایه‌گذاری ۱۳۶ هزار میلیارد تومانی در صنعت گاز

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران مجموع سرمایه‌گذاری دولت تدبیر و امید از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ در حوزه گاز را ۱۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، حسن منتظرتربتی امروز  در آیین افتتاح گازرسانی به ۷۷ روستا و آغاز به‌کار خط انتقال تقویتی جنوب مشهد که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، گفت: خوشبختانه با تمامی مشکلاتی که بوده تاکنون بیش از ۹۰۰ روستا برای گازرسانی آماده شده که افتتاح آنها آغاز می‌شود و تا هفته دولت ادامه می‌یابد و به بهره‌برداری می‌رسند و تا پایان امسال هم پروژه‌های گازرسانی به ۲ هزار روستای دیگر در دو نوبت آماده بهره‌برداری می‌شود.

وی دامه داد: اما چه اتفاقی افتاد که گازرسانی به اینجا رسید؟ قانون خوب و اجرای خوب سبب این نهضت گازرسانی شد. با تصویب قانون بند «ق» تبصره یک در مجلس نهم به ما اجازه داده شد از منابع حاصل از صرفه‌جویی فرآورده‌های نفتی بتوانیم سرمایه‌گذاری‌ها را بازپرداخت کنیم و این مقدار تولید سبب شد برای توسعه گازرسانی به روستاها پشتوانه داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: تقریباً ۹ هزار و ۸۷۷ میلیون دلار صرفه‌جویی حاصل از طرح‌های بند ق و ماده ۱۲ شرکت ملی گاز از ابتدا تاکنون بوده و طرح‌های گازرسانی به روستاها، واحدهای صنعتی و تولیدی، گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و گازرسانی به نیروگاه‌های کهنوج و ماهشهر از همین منابع انجام شده است.

تربتی یادآور شد: تا سال ۹۱ و ۹۲ هر ساله به دلیل اینکه تولید گاز کم شده و مصرف زیاد بوده، بخش نیروگاهی سوخت مایع مصرف می‌کرد و تا ۲۷ میلیارد مترمکعب سوخت مایع در نیروگاه‌ها مصرف می‌شد و ۲۶ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی بود، اما هم‌اکنون این مصرف به ۲۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و ۹ میلیارد مترمکعب سوخت مایع رسیده و این به مدد افزایش تولید در کشور بوده است.

وی همچنین با اشاره به پروژه‌های گازرسانی به استان خراسان رضوی اظهار کرد: گازرسانی روستایی در استان خراسان رضوی در سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته، به‌طوری که از ۳ هزار و ۳۲۹ روستای این استان، در ابتدای سال ۹۲، ۹۴۹ روستا از گاز طبیعی برخوردار بودند که ۵۵ درصد بهره‌مندی داشته، اما اکنون به ۹۲ درصد رسیده و گازرسانی به ۳۵۰ روستا هم در دست اجرا است که با اتمام کار آنها درصد بهره‌مندی روستاهای خراسان رضوی از گاز طبیعی به ۹۸ درصد می‌رسد.

معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به همراهی مجلس و  استانداری در زمینه گازرسانی به روستاها، گفت: در خراسان رضوی حدود 1500 میلیارد تومان برای عملیات گازرسانی هزینه شده است که استانداری‌ها معنای این رقم هزینه را خوب می‌دانند، زیرا مجموع اعتبار استانی در بسیاری از استان‌ها کمتر از مقادیری است که شرکت ملی گاز هزینه می‌کند. از سویی مزیت این پروژه‌ها استفاده از توان و کارگاه‌ها و کالای داخلی است که همین سبب افزایش اشتغال هم شده است. به این ترتیب هم‌اکنون طرح گازرسانی به ۳۹ روستا در خراسان رضوی نیز آماده کلنگ‌زنی است و ۸۲ روستای دیگر باقی می‌ماند.

تربتی با اشاره به روند گازرسانی در کشور، تصریح کرد: در مجموع از هزار و ۴۸ شهر در کشور به هزار و ۲۳۹ شهر گازرسانی خواهد شد و فقط هشت شهر می‌ماند که قابلیت گازرسانی ندارند. عمده شهرهای باقی‌مانده در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان است که عملیات گازرسانی عظیمی هم در آن مناطق در حال انجام است.

وی افزود: تا پایان هفته دولت امسال ۳۲ هزار و ۱۹۷ روستا در کشور از گاز طبیعی بهره‌مند خواهند بود و تعداد کل روستاهای باقیمانده قابل گازرسانی به ۹ هزار و ۵۲۷ روستا می‌رسد و بنا بر این است که تا پایان سال آینده گازرسانی به روستاها به پایان برسد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران یادآور شد: مجموع سرمایه‌گذاری شرکت ملی گاز ایران از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، ۱۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است. گاز طبیعی در سبد سوخت کشور از سهم ۷۵ درصدی برخوردار است و ۲۴ میلیون مشترک وجود دارد.

کرونا مصرف سوخت در اسپانیا را ۴۰ درصد کاهش داد

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

شرکت ملی نفت و گاز اسپانیا اعلام کرد مصرف سوخت وسایل نقلیه در اسپانیا ۴۲.۳ درصد در سه ماهه دوم سال جاری میلادی نسبت به همین دوره در سال گذشته کاهش یافته و به پایین ترین رقم از ۱۹۹۶ رسیده است.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، مصرف سوخت وسایل نقلیه در اسپانیا 42.3 درصد در سه ماهه دوم سال جاری میلادی نسبت به همین دوره در سال گذشته کاهش یافت و به پایین ترین رقم از 1996 رسید. محدودیتهای اعمال شده جهت مهار گسترش همه گیری ویروس کرونا حمل و نقل مردم در سراسر جهان را کاهش داده است.

 شرکت ملی نفت و گاز اسپانیا، کورس، اعلام کرد مصرف تمام انواع سوخت موتور در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. البته کل سوخت مصرف شده 37.4 درصد از ماه مه افزایش یافته است.

 یکی از سختگیرانه ترین قرنطینه‌های اروپا در اسپانیا اعمال شد که باعث شد رکود اقتصادی در این کشور در سه ماهه دوم سال جاری میلادی شدید تر از حد انتظار باشد و تمام موفقیت هایی را که اسپانیا در رشد اقتصادی از زمان بحران بزرگ مالی طی سال های 2008 و 2013 به دست آورده بود، از بین ببرد.

 بر اساس اطلاعات اداره آمار اسپانیا، تولید ناخالص داخلی در این کشور در فصل بهار نسبت به سه ماهه قبل از آن 18.5 درصد کاهش داشت. این رکود اقتصادی بیشتر از پیش بینی های کارشناسان اقتصادی بوده که انتظار کاهش 16.6 درصدی رشد اقتصادی در این کشور را داشتند.

رزنفت روسیه ۲۵ درصد از حقوق کارکنان خود را کم می‌کند

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

بزرگترین تولید کننده نفت روسیه، حقوق کارکنان خود را در دفتر مرکزی ۲۵ درصد به خاطر کاهش ساعت های کاری آنها کم می‌کند.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، شرکت رزنفت، بزرگترین تولید کننده نفت روسیه، حقوق کارکنان خود را در دفتر مرکزی 25 درصد کم می‌کند. هدف از این تصمیم کاهش ساعت های کاری به خاطر بحران به وجود آمده از همه گیری ویروس کروناست.

 روزنامه «کامرسانت دیلی» در گزارشی اعلام کرد این کاهش حقوق از اول اکتبر همزمان با کاهش ساعت‌های کاری به شش ساعت در روز اجرایی می شود.

 رزنفت در اوایل همین هفته اعلام کرده بود ساعت های کاری کارگرانی که در بخش تولید مشغول هستند کم نمی‌شود. 84 درصد از کارکنان رزنفت در دفتر مرکزی هنوز هم برای مقابله با ویروس کرونا دور کاری می کنند. طبق گزارش این روزنامه، این اقدام رزنفت برای کاهش حقوق باعث می شود هزینه های شرکت بین 4 تا 5 میلیون روبل (54.7 و 68.4 میلیون دلار) در سال کاهش یابد.

روسیه 5509 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا را در روز پنجشنبه گزارش داد. به این ترتیب تعداد کل مبتلایان به این ویروس در این کشور به 834499 نفر می‌رسد. روسیه از این نظر در رتبه چهارم جهان قرار دارد.