تلاش آرامکو برای بازنگری در قرارداد خرید سهام سابیک

در پی افت بیش از ۴۰ درصدی ارزش غول پتروشیمی سابیک پس از سقوط قیمتهای نفت در بحران پاندمی ویروس کرونا، شرکت آرامکوی سعودی به دنبال تغییر قیمت قرارداد خرید سهام عمده در این شرکت است.

به گزارش ایسنا، آرامکو سال میلادی گذشته توافق کرد ۷۰ درصد سهام شرکت سابیک را از صندوق سرمایه دولتی عربستان سعودی در قراردادی به ارزش ۶۹.۱ میلیارد دلار خریداری کند که یکی از بزرگترین قراردادهای منعقد شده در صنعت جهانی پتروشیمی تا به امروز به شمار می رود.

در زمان اعلام این توافق در مارس سال ۲۰۱۹، قیمت خرید توافقی ۱۲۳.۳۹ ریال معادل ۳۲.۸۶ دلار به ازای هر سهم بود اما سهام سابیک اکنون که قیمت نفت سقوط کرده و پاندمی ویروس کرونا سابیک را در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ به دومین ضرر سه ماهه متوالی کشانده است، حدود ۷۰ ریال معامله می شود.

ارزش کل بازار سابیک حدود ۵۶.۵ میلیارد دلار است که ارزش سهامی که قرار است تحت کنترل آرامکو باشد را به حدود ۴۰ میلیارد دلار می رساند.

آرامکو قرار بود پس از عرضه اولیه عمومی سهام خود در سال گذشته، حدود ۷۵ میلیارد دلار سود نقدی به دولت عربستان بپردازد اما تحلیلگران می گویند نقدینگی آزاد این شرکت مبلغ مذکور را پوشش نمی دهد.

یک مقام آگاه سعودی به رویترز گفت: یاسر عثمان الرومایان، مدیرکل صندوق سرمایه گذاری دولتی عربستان سعودی و رییس هیات مدیره آرامکو مذاکرات آرامکو را برعهده دارد و قیمت خرید مورد بازبینی قرار خواهد کرد.

یک منبع آگاه دیگر اظهار کرد که آرامکو می خواهد فشار روی ترازنامه این شرکت را کاهش دهد. یک سخنگوی شرکت سابیک اعلام کرد که خرید سهام سابیک یک موضوع میان صندوق سرمایه گذاری دولتی عربستان سعودی و آرامکو است.

توافق مذکور ده‌ها میلیارد دلار برای صندوق سرمایه گذاری دولتی عربستان سعودی فراهم کرده و به این سازمان اجازه می دهد منابع مالی پروژه های اشتغالزایی و تنوع سازی اقتصاد را تامین کند.

بر اساس گزارش رویترز، آرامکو که با هدف افزایش سرمایه گذاری در بخش پالایش و پتروشیمی برای تضمین به دست آوردن بازارهای جدید برای نفت خود، این قرارداد را امضا کرده بود، در تلاش برای تهیه ۱۰ میلیارد دلار وام به منظور تهیه پول خرید سهام سابیک است.

رونق بورس، فرصتی برای کاهش وابستگی تولید به نظام بانکی

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) با بیان اینکه پیش بینی شده بنگاه‌های تولیدی در سال جاری به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارند، اظهار کرد: بخش خصوصی می‌تواند بورس را به عنوان یک فرصت در نظر بگیرد و از این منبع برای تأمین بخشی از نقدینگی خود استفاده کنند، چرا که در زمینه منابع بانکی هم محدودیت‌هایی وجود دارد و واحدهای تولیدی برای تامین نقدینگی نمی‌تواند همیشه وابسته به نظام بانکی باشند.

مهدی صادقی نیارکی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سال گذشته سرمایه در گردش مورد نیاز حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بر اساس ارزش تولیدات سال ۹۷ با دو بار گردش برآورد شده بود، اظهار کرد: میزان سرمایه گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی برای سال جاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی با اشاره به پرداخت ۹۷۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته از سوی بانک‌های عامل به بخش‌های مختلف اقتصادی، سهم بخش صنعت از این تسهیلات را را کمتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بانک‌ها باید برای تولید امتیاز ویژه در نظر بگیرند، طبق قانون برنامه ششم هم بانک‌ها باید ۴۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش تولید اختصاص دهند و مهم‌ترین درخواست ما از بانک‌ها در سال جاری عمل به همین بخش از قانون است.

بنگاه‌های خصوصی به بورس بیایند

معاون امور صنایع وزیر صمت با بیان اینکه بخشی از تامین مالی بنگاه‌ها در قالب‌ ابزارهای نوین قابل دستیابی است، تصریح کرد: بنگاه‌های ۱۰۰ درصد خصوصی هنوز حضور جدی در بورس ندارند. رونق بورس در حال حاضر فرصت خوبی است تا بخش خصوصی که ساختار مالی منسجم و شفاف و همچنین برند دارد و مردم به محصولات آن اعتماد دارند وارد چرخه تامین مالی بورس شوند.

صادقی نیارکی با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند بورس را به عنوان یک فرصت در نظر بگیرد، خاطرنشان کرد: به خصوص بنگاه‌هایی که سابقه، دارای نامشهود و بنابراین توسعه سرمایه گذاری دارند می‌توانند از این منبع برای تأمین بخشی از نقدینگی خود استفاده کنند، چرا که در زمینه منابع بانکی هم محدودیت‌هایی وجود دارد و واحدهای تولیدی برای تامین نقدینگی نمی‌تواند همیشه وابسته به نظام بانکی باشند. در حال حاضر رونق بورس و محدودیت منابع فرصت خوبی برای بنگاه خصوصی ایجاد کرده که از ابزارهای جدید تامین مالی استفاده کنند.

شروط پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از کرونا

معاون امور صنایع وزیر صمت اظهار کرد: برخی رسته‌های شغلی از جمله پوشاک و کفش که بخش عمده فعالیت آنها پیش از آغاز نوروز انجام می‌شد با وجود این که محصولات تولیدی خود را آماده کرده بودند، در پی شیوع ویروس کرونا مراکز عرضه تعطیل شد و این بخش‌ها آسیب جدی دیدند.

وی در زمینه پرداخت ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های آسیب دیده از کرونا، اظهار کرد: فراخوان‌ها در این زمینه انجام شده و ادامه کارها به عهده وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی است و کارفرمایای که متقاضی این تسهیلات هستند باید در سامانه مربوطه ثبت نام کنند.

به گفته این مقام مسئول مقرر شده در زمینه وثایق محدودیتهای جاری مثل چک های برگشتی نسبت مالکانه را در نظر نگیرند و همچنین تسهیلاتی در زمینه ضامن‌ها در نظر گرفته شده، به‌طوری‌که برای مبالغ پایین‌تر حضور یک ضامن کافی‌ است از مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به بالا شرایط عادی اعتبار سنجی بانک ها انجام می‌شود و باید وثایق بنگاه‌ها کفایت کند.

معاون وزیر صمت با اشاره به پرداخت ۱۲ میلیون تومان به ازای هر شاغل در قالب این تسهیلات، تصریح کرد: بخشی از این تسهیلات به عنوان حقوق پرسنل پرداخت می‌شود، مشروط به اینکه کارکنان تا پایان سال ۹۹ تعدیل نشده باشند. نحوه بررسی هم به این صورت است که لیست بیمه هر واحد در میانگین سه ماه قبل و بعد کرونا بررسی می‌شود.

بخشنامه وزیر اقتصاد: چهار گام برای بهبود کسب وکار برداشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند در بخشنامه‌ای اصلاحاتی را در قانون مالیات‌های مستقیم اعمال کرد.

علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این اصلاحات موجب شده تنگناهای فضای کسب و کار کمتر شود.

وی افزود: بر این اساس، مرحله ۴۵ ثبت نام مالیاتی مربوط به احراز و دریافت کد اقتصادی حذف شد؛ همچنین گواهی ثبت نام ارزش افزوده حذف گردید و ثبت نام در سامانه و انتخاب گزینه مشمولیت ارزش افزوده کفایت می‌کند، کد اقتصادی شرکت‌هایی که تأسیس می‌شوند شناسه ملی آنها و بدون ثبت نام توسط مودی مورد قبول است و کد ملی اشخاص حقیقی، کد اقتصادی آنها شده است.

متن بخشنامه وزیر اقتصاد به شرح زیر است:

همچنین، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پی این بخشنامه، شرایط و نحوه ثبت نام در نظام مالیات برارزش افزوده را به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد که متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است.

mehrnews.com/xRQMT

دپارتمان تحقیقات و توسعه بازار گروه صنعتی سدید: تغییر کاربری لوله‌های نفت به منابع ذخیره‌سازی نفت

شرکت Energy Transfer که یکی از شرکت‌های مطرح در زمینه کاربری خطوط لوله در ایالات متحده است در صدد است با کسب مجوزهای قانون از نهاد دولتی کمیسیون خطوط راه آهن تگزاس دو خط لوله را به منظور ذخیره سازی حدود 2 میلیون بشکه نفت تخصیص دهد. کمیسیون خطوط راه آهن تگزاس یک نهاد دولتی است که برخلاف اسم آن در زمینه مجوزهای زیست محیطی و ایمنی حوزه نفت و گاز و انرژی فعالیت می‌کند.

به گزارش ایلنا، تولید کنندگان نفت در آمریکا با کاهش قابل ملاحظه تقاضا و قیمت برای نفت مواجه هستند و در این میان موجودی نفت در انبارهای این کشور در حال افزایش است.

تولید کنندگان در ایالت تگزاس برای انتقال نفت خود به پالایشگاه‌های واقع در جنوب این کشور با مشکل مواجه شده‌اند چرا که پالایشگاه‌ها در مواجه با کاهش تقاضا برای سوخت، میزان ظرفیت خود را کاهش داده‌اند. کاهش تقاضای قابل توجه نفت و فرآورده‌های نفتی در ایالات متحده آمریکا ناشی از کاهش رفت و آمد به دلیل مقررات منع رفت و آمد و شرایط خاص ناشی از ویروس کرونا است.

مسئولین Energy Transfer اظهار کردند: در صورت اخذ مجوز از مقامات دولتی، صرفا لازم است پمپ‌های لازم به خط لوله اضافه شود که به آسانی قابل انجام است.

در ابتدای ماه میلادی جاری مسئولین شرکت Enterprise Products تقاضای بازگشایی ظرفیت انتقال خط لوله شمالی  Seaway را داشتند. این کار  به منظور انتقال نفت مازاد در نوار جنوبی امریکا به ترمینال ذخیره سازی Cushing در ایالت اکلاهما انجام شد. بر اساس اظهارات یک مقام کمیسیون تنظیم انرژی فدرال، با حوادث جاری در بازار نفت خام و اثرات آن بر تقاضای پالایشگاهی و صادراتی، میل بازار به منظور دسترسی به منابع ذخیره سازی Cushing افزایش داشته است.

با این حال تحلیلگران اعتقاد دارند در صورت عدم افزایش تقاضا،  ظرفیت این منابع تا اواسط ماه می یا حداکثر انتهای آن تکمیل خواهد شد. بر این اساس افزایش تقاضا با وجود شرایط جاری بسیار غیر محتمل است.

منبع: بلومبرگ

ظرفیت پالایشی معطل مانده روسیه به شدت افزایش می‌یابد

به گزارش ایلنا از رویترز، داده‌های وزارت انرژی روسیه در روز جمعه (۱۹ اردیبهشت‌ماه) نشان داد مقدار بهره‌گیری از ظرفیت پالایش نفت روسیه در ماه ژوئن، نسبت به آنچه در بازنگری رو به افزایش ماه مه انتظار می‌رفت، با کاهش چشمگیری روبه‌رو می‌شود، به‌طوری که این ظرفیت برای ماه مه ۴ میلیون و ۱۶۸ هزار تن و برای ماه ژوئن، یک میلیون و ۵۸۳ هزار تن برآورد شده است.

آمارهای ماه مه نسبت به برآورد پیشین ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن با بازنگری افزایشی روبه‌رو شد. داده‌ها همچنین نشان می‌دهد ظرفیت معطل مانده پالایش در ماه آوریل ۳ میلیون و ۵۵۱ هزار تن بوده است.

برخی منابع آگاه اعلام کردند تولید نفت و میعانات گازی روسیه در پنج روز نخست ماه مه، به ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید. برای نخستین بار از اوت  سال ۲۰۰۹ است که تولید نفت این کشور به کمتر از ۱۰ میلیون بشکه در روز می‌رسد.

در حالی که تازه‌ترین آمارها از تولید روزانه یک میلیون و ۲۹۶ هزار تن نفت و میعانات گازی در روزهای نخست ماه مه حکایت دارد، این موضوع بیانگر تعهد روسیه به توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش موسوم به اوپک پلاس است.

تعمیرات اساسی پالایشگاه نهم پارس جنوبی کلید خورد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید محمد مهدی هاشمی، مدیر پالایشگاه نهم پارس جنوبی با بیان اینکه “تعمیرات اساسی پالایشگاه نهم از تاریخ 15 اردیبهشت لغایت 16 خرداد ماه با آمادگی کامل تمامی تیم‌های عملیاتی کلید خورد”، گفت: مطابق برنامه اولیه قرار بود تعمیرات اساسی فاز 12 از تاریخ 20 فروردین شروع شود که به دلیل بیماری کرونا به تعویق افتاد.

وی افزود: در این تعمیرات به مدت 32 روز پالایشگاه نهم مجتمع از چرخه تولید ( به صورت فاز به فاز ) خارج می‌شود.

هاشمی اظهار داشت: مطابق برنامه اولیه تعمیرات اساسی مقرر بود به مدت 43 روز اجرا شود که به دلیل بیماری کرونا و تعویق برنامه و تأثیر برنامه این پالایشگاه بر سایر پالایشگاه‌ها آیتم‌های موردنیاز بازرسی فنی اولویت بندی شد و با کاهش آیتم‌های بازرسی فنی و محدودیت زمانی مدت برنامه به 32 روز تقلیل یافت.

مدیر فاز 12 پارس جنوبی تصریح کرد: پالایشگاه نهم با تکیه بر توان داخلی و همگام با سال جهش تولید تمامی کالاهای مورد نیاز در تعمیرات اساسی سال جاری را  از تولیدکنندگان داخلی تهیه نموده است و این مهم موجب رشد و تعالی شرکت ها و سازندگان داخلی خواهد شد.

وی در ادامه افزود: تعداد آیتم‌های پیش‌بینی شده برای انجام اقدمات مؤثر در عملیات تعمیرات اساسی سال جاری، 2 هزار و 442 مورد است.

هاشمی با بیان اینکه شروع اقدامات اولیه برای هر برنامه تعمیرات اساسی از مهرماه سال قبل آغاز می‌شود، گفت: در مهرماه سال 98 لیست متریال مورد نظر برای تعمیرات اساسی سال 99 در اختیار تعمیرات اساسی ستاد جهت تجمیع و سفارش گذاری قرار گرفت.

وی افزود: لیست کارها نیز از مهر ماه تهیه و تا آذرماه با اضافه نمودن آیتم‌های واحدهای بهره برداری، بازرسی فنی، مهندسی و تعمیرات  به‌روزرسانی شد.

سند جامع بهینه‌سازی مصرف گاز به‌زودی تدوین می‌شود

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، هوشنگ فلاحتیان صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت‌ماه) در آیین تودیع محسن دلاویز، مدیر پیشین و معارفه علی مبینی‌دهکردی، مدیر جدید شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، با اشاره به روند نامطلوب مصرف سوخت به‌ویژه گاز در کشور، از تدوین سند جامع بهینه‌سازی مصرف گاز به عنوان اولویت اصلی معاونت برنامه‌ریزی در مسیر بهینه‌سازی و طراحی سبد سوخت برای افق ۱۴۲۰ نام برد و گفت: سند جامع بهینه‌سازی مصرف گاز که در گذشته نیز مطرح بوده، قانون جامع و کاملی است که به‌زودی تدوین خواهد شد؛ اما در مجموع پیاده‌سازی الزام‌های ایجادشده در این سند نیازمند کاری مدبرانه است.

وی از تدوین سند تأمین انرژی بخش حمل‌ونقل در افق ۱۴۱۰ و ۱۴۲۰ نیز خبر داد و تصریح کرد: این سند هم‌اکنون آماده و برای نظرخواهی در بازه زمانی ۱۵ روزه به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، مجلس و دیگر سازمان‌های مربوطه فرستاده شده است که در صورت تأیید نهایی و تصویب در شورای عالی انرژی و دولت، سرلوحه کار و برنامه‌های آینده ما قرار خواهد گرفت.

فلاحتیان ضمن قدردانی از تلاش‌ها و فعالیت‌های انجام‌شده در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت: مقوله مدیریت را می‌توان در یک جمله «توان نفوذ در دیگران و تغییر آنان» خلاصه کرد و انتظار است افرادی که در پست‌های مدیریتی ایفای نقش می‌کنند، اهتمام جدی به اهداف سازمان داشته باشند.

وی افزود: آن‌گونه که پیداست، چارچوب و ساختار شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، هدفمند و مشخص است و ظرفیت نیروی انسانی مطلوبی نیز در این سازمان وجود دارد و همه مدیران در تلاش‌اند با نیت خیر و در حد بضاعت و استعداد خودشان به صحنه بیایند و موفق باشند، اما کار باید هنرمندانه شکل بگیرد و تحقق یک کار هنرمندانه نیازمند برنامه‌ریزی و ممارست است و تمهیدات ویژه‌ای می‌طلبد تا نسبت به عملیاتی شدن اهداف تعیین‌شده اطمینان خاطر حاصل شود.

علی ‌مبینی‌دهکردی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در این مراسم گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود، انتظارهای سطح جامعه و نیز شرایطی که امروزه کشور با آن روبه‌روست، سعی میشود چارچوب روشنی در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ایجاد و براساس آن اهداف کمّی و کیفی به سمت و سوی مشخص هدایت شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی شده است سازمان‌هایی که به نوعی با مقوله انرژی در بخش ساختمان، صنعت و معدن و حمل‌ونقل مرتبط هستند شناسایی شوند، گفت: امروزه رویکرد نوینی بر مقوله مدیریت حاکم است. مدیریت در شرایط خلاق باید بروز و ظهور یابد و به اقتضای شرایط کارآمدی خودش را نشان دهد.

کاهش ۳۵ درصدی درآمد توتال فرانسه با شیوع کرونا

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، شرکت بزرگ توتال فرانسه نسبت به سایر همتایان خود در سه ماهه اول سال جاری میلادی مقاوم‌تر بود و علی‌رغم 35 درصد کاهش درآمد سالانه همچنان سوددهی داشت. درآمد این شرکت تا 1.8 میلیارد دلار کاهش یافته است. توتال اعلام کرد سود سهام آن نسبت به سه ماهه اول سال گذشته میلادی تغییری نکرده است.

  شرکت توتال همچنین اعلام کرد علی رغم فضای چالش‌برانگیز قیمت نفت قصد دارد به هدف خود برای صفر کردن تولید دی اکسید کربن تا 2050 برسد. این شرکت با اشاره به اینکه این طرح در راستای اهداف اتحادیه اروپاست گفت با گسترش پروژه های انرژی تجدید پذیر بر روی کاهش تولید کربن کار میکند.

 شرکت توتال بر روی انرژی های تجدیدپذیر حساب می کند. این شرکت قصد دارد ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر خود را تا سال 2025 تا 25 مگاوات برساند. توتال در زنجیره عرضه حضور دارد و بیش از پیش آن را گسترش می دهد. این شرکت اخیراً به پروژه تولید برق بادی در سواحل ولز ملحق شده که ظرفیت تولید 100 مگاوات را دارد.

 شرکت توتال تنها در سه ماهه اول سال جاری میلادی 50 درصد سهام یک مزرعه برق خورشیدی را در هند با ظرفیت 2 گیگاوات خرید. این شرکت همچنین در پروژه برق بادی گلوبال فرانسه با ظرفیت 1 گیگاوات سرمایه گذاری کرده است.

 شرکت توتال در همین حین 2 اکتشاف قابل توجه در سه ماهه اول در سورینام داشته و در تولید میعانات گازی از دریای شمال هم سرمایه گذاری کرده است. این شرکت قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی سرمایه‌گذاری های خالص خود را 25 درصد پایین آورده و به 14 میلیارد دلار برساند.

زیان ۹.۲ میلیارد دلاری بزرگترین پالایشگاه نفت آمریکا به خاطر شیوع کرونا

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، ماراتن پترولیوم، بزرگترین پالایشگاه نفت آمریکا ضرر و زیان خود را در سه ماهه اول سال جاری میلادی 9.2 میلیارد دلار اعلام کرد که دلیل اصلی آن کاهش تقاضا برای سوخت به خاطر تعطیلی های ناشی از همه گیری ویروس کرونا است.

 این شرکت اعلام کرد 1.4 میلیارد دلار معادل 30 درصد از هزینه‌های سرمایه ای خود را در سال جاری میلادی پایین می‌آورد و هزینه‌هایش را 950 میلیون دلار در پاسخ به بحران ویروس کرونا کاهش می دهد.

 این شرکت همچنین دورنمای خود برای تولید پالایشگاهی را در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به شدت پایین آورده است و انتظار دارد تولید آن 2.1 میلیون بشکه در روز باشد که 30 درصد نسبت به سه میلیون بشکه در روز سه ماهه اول کاهش خواهد داشت. انتظار می رود نیاز به سوخت در ادامه سال جاری بسیار پایین باشد.

 پالایشگاه ماراتن علاوه بر کاهش هزینه های سرمایه ای، خرید دوباره سهام خود را به تعویق انداخته و اعلام کرده موقتاً برخی از تاسیسات خود را تعطیل می کند. تحلیلگران عقیده دارند این تعطیلی ها شامل کاهش نرخ پالایش در پالایشگاه ها هم می شود.

 کل درآمد این شرکت در سه ماهه اول سال جاری نسبت به 28.6 میلیارد دلار سال قبل کاهش یافته و به 24.1 میلیارد دلار رسیده که بسیار کمتر از حد انتظار است.

سرنوشت افزایش تولید گاز پارس جنوبی چه می شود؟

احداث نیروگاه برق داخلی و خارجی با استفاده از خوراک گاز می تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای گاز مصرفی ایجاد کند مقوله‌ای که ایران در آن مهارت قابل توجهی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش عملیات بارگیری (Load Out) جکت سرچاهی سکوی ۱۱B طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی برای انتقال به محل نصب خود در مرز مشترک ایران و قطر آغاز و با بارگیری این جکت طلسم طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌طور رسمی شکسته شد. این در حالی است که روزهای پایانی سال گذشته نیز فاز ۱۳ پارس جنوبی به طور کامل تکمیل شد و ظرفیت تولید گاز کشور از ۷۰۰ میلیون مترمکعب فراتر رفت. روند تکمیل فازهای پارس جنوبی و حتی تقویت و توسعه آنها یک پیام به همراه دارد: افزایش تولید گاز. این افزایش تولید گاز در حالی انجام می‌شود که به نظر می‌رسد برنامه ریزی زنجیره واری برای آن طراحی نشده است. برآوردها نشان می‌دهد در دولت تدبیر و امید توفیق چندانی در زمینه تعریف مقصد صادراتی جدید نداشتیم و عملاً در صورتی که اقدام عملیاتی نداشته باشیم در آینده نزدیک با در اختیار داشتن نخستین ذخایر گازی قابل استحصال جهان از بازار گاز کنار گذاشته می‌شویم.

ایران، سرآمد در صنعت برق منطقه

یکی از بخش‌هایی که می‌تواند همپای صادرات گاز نقش مهمی را در اقتصاد کشور و منطقه ایفا کند، صادرات برق است. احداث نیروگاه‌هایی که از گاز به عنوان خوراک استفاده می‌کنند می‌تواند یکی از بهترین روش‌ها برای ایجاد ارزش افزوده برای گاز تولیدی کشور باشد.

پیام باقری، نایب رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نخست باید نگاهی به توانمندی و شرایط داخلی کشور داشته باشیم، گفت: ایران در بخش ساخت تجهیزات صنعت برق و ارائه خدمات فنی و مهندسی مهارت قابل توجهی دارد این در حالی است که تقاضای مطلوبی نیز برای هر دوی این بخش‌ها در منطقه وجود دارد. از سویی دیگر با توجه به اینکه پایه تولید برق را می‌توان گاز، که در ایران به میزان زیادی وجود دارد، قرار داد، که به دلیل فراوانی آن هزینه تولید تمام شده برق در ایران نسبت به همسایگان رقم اقتصادی‌تری است.

وی افزود: با وجود چنین پتانسیل‌هایی که می‌توان برق ایران را در مقایسه با همسایگان رقابتی کند، مشکلاتی در داخل کشور وجود دارد که تنها مربوط به بخش داخلی است و حتی ارتباطی به تحریم‌ها ندارد. همین مشکلات در هزینه نهایی تولید اثرگذار است.

انسداد شریان صادرات برق زیر ذره بین

به گفته این عضو سندیکای برق ایران نرخ بالای بهره برای زمانی که سرمایه مورد نیاز را از بانک دریافت کرده باشید، مشکلات حق بیمه و مالیات نیز می‌تواند هزینه نهایی تولید را بالا برد. تقاضای بالایی برای تجهیزات، خدمات برق و خود انرژی برق وجود دارد.

باقری ادامه داد: برای آنکه بتوانیم فعل صادرات را عملیاتی کنیم نیازمند حلقه‌های واسط هستیم که از جمله آن‌ها می‌توان به نظام بانکی، گمرکات، ناوگان حمل و نقل کشور … اشاره کرد.

این مقام مسؤول اظهار داشت: در شرایط تحریم دریافت درآمدهای حاصل از صادرات به راحتی امکان پذیر نیست. یکی از روش‌هایی که می‌تواند به حوزه صادراتی برق کشور در سال رونق تولید کمک بیشتری کند، تحریک تقاضای خارجی برای برق، خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات است. برای تحقق چنین هدفی باید همراهی بین المللی مقامات کشور را داشته باشیم.

پیمان ارزی راهگشای توسعه صادرات / صادرات، موتور جهش تولید

وی گفت: یکی از اقداماتی که می‌تواند در راستای بهبود اوضاع صادرات برق باشد، شکل گرفتن پیمان‌های ارزی است که بانک مرکزی باید برای آن اقدام کند. از سویی دیگر تهاتر و ایجاد تعرفه‌های ترجیحی برای کشورهای منطقه از راهکارهای حمایت از صادرات برق است.

بر اساس اظهارات باقری در سال گذشته از ۱۳۰۰ میلیارد تومانی که برای صادرات غیر نفتی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده بود تنها ۲۰ میلیارد تومان آن اختصاص یافت؛ در صورتی که این ملاحظات در بخش صادرات برق رعایت شود می‌توان صادرات را موتور جهش تولید دانست.