تعجیل ورود نفت خزر به سبد تولید/ بومی سازی حفاری در آب های عمیق

مدیرعامل شرکت نفت خزر گفت: برنامه‌ای برای آزمایش طولانی‌مدت چاه‌های میدان سردار جنگل از سوی متخصصان شرکت نفت خزر برای ارائه به مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در حال تهیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علی اصولی اظهار کرد: شرکت نفت خزر به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأسیس شد و متخصصان این شرکت از بدو تأسیس با انجام مطالعات وسیع ژئوفیزیکی، زمین‌شناسی و مهندسی نفت به نتایج مثبتی به لحاظ وجود منابع غنی هیدروکربور در بخش جنوبی دریای خزر دست یافتند. بر پایه این مطالعات، ۴۶ ساختار هیدروکربوری در حوضه جنوبی دریای خزر شناسایی شد و این مطالعات به عنوان نقشه راهی برای توسعه اهداف صنعت نفت در دریای خزر مدنظر قرار گرفت.

اصولی گفت: پس از این مطالعات، با توجه به عمیق بودن آب‌های جنوبی دریای خزر، برای نخستین بار در کشور نیاز به ساخت یک سکوی نیمه‌شناور برای عملیات حفاری و اکتشاف در زمره اهداف شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و سکوی نفتی نیمه‌شناور ایران امیرکبیر به کارفرمایی شرکت نفت خزر و به دست متخصصان توانمند داخلی ساخته و در سال ۱۳۸۸ آماده بهره‌برداری شد.

بر اساس این گزارش، پس از پایان ساخت سکوی ایران امیرکبیر در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۸، حفاری چاه شماره ۱ ساختار ۶.۲ خزر آغاز شد و این عملیات در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱ به ثمر نشست و نخستین اکتشاف نفتی تاریخ کشور در بخش عمیق حوضه خزر جنوبی به دست متخصصان توانمند ایرانی محقق شد؛ اقدامی که به تغییر نام ساختار ۶.۲ به میدان نفتی سردار جنگل منجر شد.

فراموش نکنیم

اصولی در این باره گفت: زمانی که از انجام موفقیت‌آمیز عملیات حفاری و اکتشاف نفت خام در خزر صحبت می‌شود، نباید فراموش کنیم شرکت نفت خزر از شروع فعالیت‌های خود تاکنون چه مسیر پر فراز و نشیبی را برای صیانت از منابع نفتی کشور در دریاچه بزرگ خزر طی کرده است.

وی ادامه داد: نباید فراموش کرد که بعد از انقلاب، با وجود مشکلاتی همچون جنگ تحمیلی و سپس تحریم‌ها و عدم اجرای تعهدات شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم، متخصصان و مهندسان داخلی تجربه و دانش ساخت سکوی نیمه‌شناور را کسب و عملیات دشوار جابه‌جایی، پیش‌لنگراندازی، لنگراندازی، راهبری، بهره‌برداری، حفاری و اکتشاف از این سکوی عظیم را به معنای واقعی بومی کردند.

اصولی گفت: با ساخت این سازه عظیم و منحصربه‌فرد که بزرگ‌ترین سکوی حفاری خاورمیانه و مجهز به فناوری‌های بسیار پیچیده‌ای است، ایران برای نخستین بار در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به عضویت باشگاه آب‌های عمیق جهان درآمد.

اتکا به توان داخل

مدیرعامل شرکت نفت خزر با بیان اینکه یکی از چالش‌های مهم شرکت نفت خزر پس از ساخت سکوی امیرکبیر، موضوع نگهداری، تعمیرات و راهبری آن بود، گفت: در این زمینه با توجه به فناوری‌های پیچیده سکوهای نیمه‌شناور، در بدو امر تا حدودی وابسته به شرکت‌های خارجی بودیم، اما امروز به مدد صنعتگران، متخصصان و پیمانکاران ایرانی، در راهبری، نگهداشت و تعمیرات این سازه به استقلال قابل توجهی دست یافته‌ایم، به‌طوری که تمامی عملیات راهبری، نگهداشت و تعمیرات این جزیره آهنی که مجهز به ۸۹ سیستم از سامانه‌های مختلف و پیچیده است توسط متخصصان ایرانی انجام می‌شود.

به گفته اصولی، این سکو تا به حال با انجام عملیات موفقیت‌آمیز حفاری دو حلقه چاه اکتشافی در میدان سردار جنگل، تابو حفاری در آب‌های عمیق دریای خزر را شکسته و با توجه به تجربیات ارزنده شرکت نفت خزر در حفاری و اکتشاف در آب‌های عمیق، ریسک عملیات حفاری جهت فعالیت‌های توسعه‌ای نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته است.

مهم‌ترین فعالیت‌ها

وی به ساخت سه فروند شناور چندمنظوره پشتیبانی از سکو (کاسپین‌های ۳،۲،۱)، احداث پایگاه پشتیبانی در بهشهر، ساخت اسکله و حوضچه آرامش برای انجام عملیات اکتشاف و حفاری، ساخت مخازن ذخیره‌سازی نفت و اسکله پیشرفته پایانه نفتی شمال و توسعه خطوط لوله نفت و گاز نیز در دو دهه گذشته اشاره کرد و افزود: از دیگر اقدام‌های شرکت نفت خزر به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران در شمال کشور، تلاش برای کسب تجارب علمی و دستیابی به اطلاعات ارزشمند اکتشافی آب‌های عمیق دریای خزر برای افزایش همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای حاشیه خزر در حوزه‌های مختلف مطالعاتی، ایمنی، حفاظت از محیط‌زیست و مشارکت‌های نفتی و همچنین امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد همکاری با شرکت‌های داخلی و بین‌المللی، انجام طرح‌ها و پروژه‌های زیست‌محیطی مطابق با استانداردهای آب‌های عمیق و تحقیقات مدون علمی و چاپ چند کتاب در زمینه ژئوفیزیک و زمین‌شناسی دریای خزر با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی در حوزه انرژی و زمین‌شناسی دریای خزر بوده است.

اصولی همچنین به اخذ گواهینامه‌های ISO ۹۰۰۱، ISO/ TS ۲۹۰۰۱، ISO۱۴۰۰۱، ISO۴۵۰۰۱ و راهنمای HSE-MS و امضای تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های بین‌المللی برای مطالعه و توسعه ساختارهای نفتی خزر از جمله میدان سردار جنگل و بلوک‌های اکتشافی ۲۴، ۲۶ و ۲۹ دریای خزر نیز اشاره کرد و گفت: با اقدام‌های انجام‌شده و بسترسازی‌های صورت‌گرفته در سواحل شهرهای نکا و بهشهر، زمینه برای ورود به مرحله توسعه و تولید از دریای خزر بیش از پیش فراهم شده است.

 

دو مسیر پیش روی خزر

مدیرعامل شرکت نفت خزر با بیان اینکه پس از سال‌ها تلاش و اثبات وجود نفت در میدان سردار جنگل، امروز شاهدیم دانش حفاری آب‌های عمیق که در دست تعداد محدودی از شرکت‌های بین‌المللی بود توسط متخصصان کشورمان بومی شده و کار در این بخش با رشد قابل توجهی همراه است، گفت: دو مسیر اصلی برای فعالیت‌های صنعت نفت در خزر ترسیم شده است؛ نخست توسعه و تولید از میدان سردار جنگل که نیاز به حفر چاه‌های ارزیابی و توسعه‌ای و تمهید تجهیزات تولید از میدان دارد و دوم ادامه فعالیت‌های اکتشافی در ساختارهای اولویت‌دار حوضه جنوبی دریای خزر.

وی گفت: برنامه‌ای برای آزمایش طولانی‌مدت چاه‌های میدان سردارجنگل از سوی متخصصان شرکت نفت خزر جهت ارائه به مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در دست تهیه است که در صورت تصویب، تولید زودهنگام نفت از این میدان در دستور کار قرار می‌گیرد.

با تلاش محققان کشور حاصل شد: صرفه جویی ارزی در نگهداری از چاه های نفت با ابزارهای مسدودکننده

به گزارش خبرگزاری نفت و گاز یکی از شرکت های مستقر در مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف به دانش فنی ابزارهای مسدودکننده درون چاهی با استفاده از پلیمرهای تقویت شده با نانو فناوری دست یافته است و با بهره برداری از آن در چاه های نفت جنوب کشور از خروج ارز جلوگیری شده است.

به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا،”پکر”ها از مهمترین ابزارها در فرایندهای مربوط به تعمیر، نگهداری و تحریک چاه های نفت و گاز است؛ چونکه این ابزارها امکان انجام عملیات تحریک چاه، اسیدزنی، تعمیرات سرچاهی و بسیار از عملیات های دیگر را بدون خارج کردن رشته تولیدی میسر می کنند.
این نوع پکرهای متورم شونده قابل نصب و برداشت از درون لوله مغزی عبور داده می شوند و بعد از رسیدن به عمق مورد نظر، متورم شده و عملیات آب بندی لوله جداری چاه های نفت و گاز را انجام می دهد. نسبت تورم بسیار بالای این ابزار قابلیت آب بندی لوله جداری تا قطر ۳ برابر قطر اولیه ابزار را در اختیار کاربر می گذارد. پکر متورم شونده بعد از اتمام عملیات مورد نظر، تا رسیدن به سایز اولیه فروکش می کند و از چاه خارج می شود.


با عنایت به اهمیت این ابزار، یکی از شرکت های دانش بنیان مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف موفق به ساخت این نوع از پکرها مطابق با استانداردهای API و ISO و همینطور دریافت تاییدیه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شده است. نخستین تست میدانی پکر در زمستان ۹۷ در یک حلقه چاه واقع در میدان نفتی اهواز با عملیات اسیدکاری انتخابی در لوله جداری ۷ اینچ با موفقیت کامل و همراه با افزایش تولید قابل توجه انجام گرفت.
تابحال ۶ عملیات میدانی با استفاده از این نوع پکرها با موفقیت انجام شده است.

استفاده از پکرهای متورم در یکی از چاه های میدان نفتی مارون
امکان انجام عملیات بدون احتیاج به خارج کردن رشته تولیدی، امکان فرستادن ابزار به درون چاه به کمک لوله مغزی سیار و کابل، المان آب بندی با عملکرد سطح بالا حتی در تورم سه برابر نسبت به سایز اولیه، متعادل سازی فشار قبل از فروکش به منظور پیشگیری از صدمه رسیدن به پکر، امکان استفاده در چاه های عمودی، افقی و مایل، ساخته شده در سایزهای ۲.۱۲۵، ۲.۵، ۲.۷۵ و ۳ اینچ و تحمل اختلاف فشار ۱۵۰۰ پام، در لوله جداری ۷ اینچ و در دمای ۲۸۰ درجه فارنهایت توسط پکر متورم شونده ۲.۱۲۵ اینچ از خصوصیت های پکرهای متورم شونده این شرکت است.
استفاده از این پکرها زمان تعمیر چاه را به کمتر از یک ماه کاهش داده، در حالیکه جهت استفاده از فناوری خارجی این زمان به ۶ ماه تا یک سال می رسد.


در تولید ابزارهای مسدودکننده درون چاهی معروف به پَکر از مواد پلیمری تقویت شده با فناوری نانو استفاده شده است و کاربردی شدن آن در میادین نفتی مانع خروج ارز از کشور می شود، بگونه ای که در هر چاه نفت، ۱۰۰ هزار یورو صرفه جویی ارزی دارد.
امکان استفاده در چاه های عمودی، افقی و مایل، متعادل سازی فشار قبل از فروکش به منظور پیشگیری از صدمه رسیدن به پکر، امکان فرستادن ابزار به درون چاه به کمک لوله مغزی سیار و کابل و امکان انجام عملیات بدون احتیاج به خارج کردن رشته تولیدی همچون مزیت های این فناوری است.

سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: نهایی شدن اولویت‌های صادراتی برای دریافت تسهیلات

سازمان توسعه تجارت می‌گوید اولویت‌های صادراتی که با تامین منابع مالی لازم، از بسته حمایتی صادرات بهره‌مند خواهند شد، مشخص شده و در انتظار نهایی شدن مراحل کار است.

به گزارش ایسنا، در روزهای ابتدایی بهمن ماه سال جاری، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور اجرای مصوبه بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی را ابلاغ کرد. این بسته که در چارچوب بودجه سال ۱۳۹۸ نهایی شده، هرچند در فاصله کمتر از دو ماه تا پایان سال جاری برای اجرا، ابلاغ شده است اما در برخی بندها می تواند بخشی از گره های موجود در تامین مالی تولید و صادرکنندگان را برطرف کند.

یکی از اصلی‌ترین ابهام‌هایی که در مسیر اجرای این بسته از سال گذشته وجود داشت، بحث تامین منابع مالی مورد نیاز برای آن بود. بسته حمایت صادراتی سال گذشته که برای آن منابع ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده بود، در اجرا تنها ۲۰ میلیارد تومان منابع به دست آورد و این بودجه محدود نیز صرفا به برخی سفرهای هیئت‌های بازرگانی و برگزاری نمایشگاه‌ها اختصاص یافت.

در سال جاری نیز با توجه به تداوم مشکلات و محدودیت‌های اقتصادی دولت، سوالی به وجود آمده که در هفته‌های باقی مانده تا پایان سال منابع مالی لازم برای اجرای این بسته ۷۸۰ میلیارد تومانی چگونه تامین خواهد شد؟ در کنار آن محمد لاهوتی – رییس کنفدراسیون صادرات ایران – نیز روز گذشته به ایسنا گفت که هنوز منابع مالی لازم برای اجرای این بسته نهایی نشده است.

با این وجود سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی اجرای این بسته اعلام کرده که مقدمات ابتدایی کار را اجرایی کرده و در انتظار چراغ سبز سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع اعتباری لازم برای اجرای این بسته است.

حمید زادبوم، رییس این سازمان گفته است: هماهنگی‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه درباره اعلام اولویت‌های برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی صورت پذیرفته و  همچنین شیوه نامه‌های پرداخت مشوق‌های صادراتی تهیه و تدوین شده است تا به محض تخصیص بودجه مشوق های صادراتی نسبت به پرداخت آن به صادرکنندگان واجد شرایط اقدام شود. با توجه به ابلاغ بستۀ حمایت از صادرات غیرنفتی توسط معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه نسبت به ابلاغ و تخصیص بودجه مشوق های صادراتی اقدام کند.

وی  اجرایی شدن ماده ۱ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی درخصوص سپرده گذاری ۲۰۰۰ میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل جهت اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به صادرکنندگان را درخواست جامعه صادرکنندگان کشور دانست و خواستار تهیه شیوه نامه و دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف تسریع در پرداخت تسهیلات شد.

انرژی پاک اولویت جهانی و افزایش استقبال از هیدروژن، بعنوان سوخت آینده و پاک

مجموعه ای از عوامل مختلف از جمله محدودیت منابع فسیلی، تاثیرات منفی آن بر روی محیط زیست، بهره گیری از منابع هیدرو کربنی، افزایش قیمت سوخت های فسیلی، منازعات سیاسی و تاثیرات آن بر ارائه انرژی پایدار، بسیاری از سیاستمداران و متخصصان انرژی و محیط زیست را در حرکت به سوی ایجاد ساختاری نو مبتنی بر امنیت ارائه انرژی پاک، حفظ محیط زیست و ارتقای کارآیی سیستم انرژی رهنمون کرده است. در این میان هیدروژن یکی از بهترین گزینه‌ها برای ایفای نقش حامل انرژی در این سیستم جدید مطرح می‌شود. هیدروژن به عنوان فراوان ترین عنصر موجود در سطح کره زمین به روش های مختلفی تولید می‌شود.

تعدادی از کارشناسان انرژی معتقدند که  هیدروژن سوخت آینده است. چالش های مربوط به تغییرات آب و هوایی و رونق صنایع خورشیدی و بادی اهمیت هیدروژن را برجسته تر کرده و توجه دولت ها و بخش های تجاری و صنعتی را  به سوی آن جلب کرده است.

هیدروژن پاک بیش از راه انداختن موتور خودروهای الکتریکی کاربرد دارد. این سوخت جدید می تواند نیروی محرکه کامیون‌ها و کشتی‌ها را فراهم کند، علاوه بر این که یک ماده خام کلیدی برای پالایشگاه‌ها، تصفیه خانه‌ها، نیروگاه‌های شیمیایی و کارخانجات تولید فولاد به شمار می رود.

هیدروژن وعده صنایع پاک تر و تولید برق بدون آلاینده را می دهد. بدنبال تبدیل هیدروژن به انرژی، تنها چیزی که باقی می ماند آب است و نه گازهای گلخانه ای. آلایندگی سوخت هیدروژنی در هنگام مصرف صفر درصد است، بنابراین می تواند راه حلی برای جلوگیری از آلودگی هوای شهرها باشد. محدود کردن گرمایش زمین و رساندن آن به سطحی بی خطر، یک چالش بزرگ است که فناوری‌های پیشرفته ای را می طلبد. کاربرد هیدروژن می تواند بخشی از راه حل برای مقابله با این پدیده تهدیدآمیز باشد.

گروهی از پژوهشگرهای آکادمی علوم چین به تازگی روشی ابداع کرده اند که طی آن می توانند با به کارگیری انرژی نوری، یعنی نور خورشید و نور مصنوعی و نیز زیست توده سوخت دیزل و هیدروژن تولید کنند. در شمال انگلستان، پروژه[1] H21 که بزرگ ترین پروژه تولید انرژی پاک است، قرار است از سال ۲۰۲۸ به بعد منبع گاز خانگی 3.7 میلیون خانوار را تبدیل به هیدروژن کند. برآورد شده است که تا سال ۲۰۵۰ هیدروژن، ۲۴ درصد از نیاز مردم سراسر اروپا به انرژی را تأمین خواهد کرد.

تغییر نگرش از سوخت‌های فسیلی به سوخت‌های پاک 

 فرآورده‌های نفتی از بدو اختراع موتورهای احتراقی به عنوان منبع اصلی تحرک و جابه‌جایی شناخته ‌شده‌اند. به‌هرحال، به‌دنبال وقوع بحران‌های نفتی و با توجه به پیش‌بینی اتمام ذخایر نفتی در آینده‌ای نه‌چندان دور و تشدید مخاطرات زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت‌های هیدروکربوری مایع در بخش حمل‌ و‌ نقل، جهان امروز درصدد روی آوردن به سوخت‌های جایگزین، منابع انرژی جدید و تجدیدپذیر و استفاده بیشتر از گاز طبیعی است.

با توجه به اهمیت وجود هوای پاک و سالم جهت ادامه حیات موجودات زنده، شناخت، پیشگیری و کنترل آلودگی‌های محیط‌زیست، از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی بشر برای به دست آوردن رفاه بیشتر نیاز به مصرف انرژی دارد. بر اساس مطالعات گوناگونی که در زمینه تولید انرژی با ملاحظات زیست محیطی صورت گرفته، همه بر افزایش سهم انرژی‌های نو در میان‌ و بلند ‌مدت تأکید دارند. از طرفی با توسعه دانش بشری و ظهور فناوری‌های نوین و اقتصادی در زمینه به کارگیری انرژی‌های نو می‌توان انتظار داشت که روند عرضه و تقاضای انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان در آینده‌ای نه‌چندان‌دور، با افزایش چشمگیری مواجه خواهد بود.

در سراسر جهان 60‌ درصد مصرف نفت در بخش حمل‌و‌نقل مصرف می‌شود، و تلاش زیادی می‌شود تا یک گزینه مناسب و مقرون به صرفه برای آن یافت شود. در جهت تحقق اقتصاد هیدروژنی، خودروهای دارای پیشرانه پیل‌های سوختی که در آن انرژی شیمیایی ذخیره شده در سلول‌ها به انرژی الکتریکی تبدیل شده و آلایندگی اندکی نیز دارد، همواره یک راهکار مورد توجه بوده‌است.

هیدروژن و انتشارات دی‌اکسیدکربن 

 با استفاده از هیدروژن تولید‌ شده از طریق روش‌های تولید امروزی، خودروهای دارای پیل سوختی توانسته‌اند کاهش بسزایی در انتشار دی‌اکسیدکربن بر مبنای از  ” چاه تا چرخ‌ها  ” ایجاد کند. هیدروژن حاصل از گاز طبیعی در یک خودروی دارای پیل سوختی، نسبت به خودروی بنزینی بر مبنای از چاه تا چرخ‌ها، حدود 50 درصد کمتر دی‌اکسیدکربن منتشر می‌کند. با استفاده از هیدروژن از منابع تجدیدپذیر، انتشار دی‌اکسیدکربن کاهش بیشتری خواهد یافت.

از سوی دیگر مصرف هیدروژن به‌عنوان سوخت جهت حمل و نقل می‌تواند مصرف نفت‌خام را پایین بیاورد. از آنجاکه هیدروژن قابلیت تولید از منابع گوناگونی را دارد، نسبت به دیگر سوخت‌ها که تنها از یک ماده اولیه تولید می‌شوند تنوع بیشتری دارد[2].

ظرفیت ذخیره سازی 

 برخی از بخش ها هنوز هم برای بسیاری از اهداف به سوخت های قابل احتراق تکیه می‌کنند، به این معنی که دستیابی  به کاهش کربن تنها از طریق برقی سازی دشوار بنظر می رسد. هنگامی‌که منابع انرژی تجدید پذیر به هیدروژن تبدیل می‌شوند، این چالش می تواند برطرف شود زیرا هیدروژن فرآوری شده گرمای بسیار خوبی را فراهم می‌کند که می تواند در حمل و نقل به عنوان سوخت، در صنایع به عنوان مواد اولیه و در کشاورزی برای کودها،  مورد استفاده قرار گیرد.

پتانسیل ذخیره سازی هیدروژن برای شبکه‌های برق مفید است، زیرا هیدروژن اجازه می دهد تا منابع انرژی تجدید پذیر، نه تنها در مقادیر زیاد، بلکه برای دوره‌های طولانی نگهداری شوند. به طور قابل ملاحظه، این بدان معنی است که هیدروژن با ایجاد توازن در میزان تولید در هنگامیکه تولید برق کم یا زیاد می‌شود در بهبود انعطاف پذیری سیستم های انرژی کمک کند و همچنین، از این طریق باعث افزایش بهره وری  انرژی در سراسر اروپا می‌شود[3].

کمیسیون اروپا و تاسیس شبکه انرژی هیدروژن (HyENet) 

 کمیسیون اروپا یک گروه غیررسمی از خبرگان متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های مسئول سیاست های انرژی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشکیل داده است. این گروه متخصص با نام شبکه انرژی هیدروژن (HyENet) با هدف حمایت از مقامات ملی، مسئول سیاست های انرژی برای توسعه فرصت های فراهم  شده توسط هیدروژن به عنوان یک حامل انرژی. (HyENet) شده است و به عنوان یک بستر غیر رسمی تبادل اطلاعات، با اشتراک گذاری شیوه‌های خوب ، تجربیات و آخرین پیشرفت ها و همچنین کار مشترک در مورد موضوعات خاص عمل می‌کند.

اتحادیه اروپا چندین پروژه تحقیق و نوآوری در مورد هیدروژن را در چارچوب چشم انداز 2020 حمایت می‌کند. این پروژه‌ها از طریق سوخت های سلولی و هیدروژن  (FCH JU) ، در یک همکاری مشترک میان بخش های عمومی و خصوصی که توسط کمیسیون اروپا پشتیبانی می‌شود ، اداره می‌شوند.

تاسیس گروه اقدام هیدروژن در دبیرخانه منشور انرژی 

 با توجه به افزایش استفاده از هیدروژن بعنوان یک حامل انرژی و چشم انداز ارتقاء جایگاه آن در میان سایر منابع انرژی، دبیرخانه اقدام به تاسیس یک گروه اقدام کرد. این گروه اقدام بمنظور فراهم نمودن مقررات و زیر ساخت های حقوقی و قانونی برای ورود هیدروژن به چرخه حاملهای انرژی در دنیا تشکیل گردید.

یک جایگزین برای گاز طبیعی هیدروژن است ، که قبلاً در برخی از فرآیندهای صنعتی به عنوان مثال در تولید آمونیاک ، متانول کم کربن ، سایر مواد شیمیایی و در صنعت آهن و فولاد نیز مورد استفاده بوده است. نتیجه مطالعات متعدد انجام شده، نشان می دهد که راه حل هایی برای جایگزینی گاز طبیعی با گازهای تجدید پذیر در حال حاضر وجود دارد. این گازهای جایگزین می توانند تغییرات آب و هوا را کند کرده و آینده ای پایدار ایجاد کنند.

اهداف گروه اقدام دبیرخانه منشور انرژی

با توجه به اینکه هیدروژن منبع سوخت آینده تلقی می‌شود تحلیل حقوقی در مورد مدل، شرایط و ضوابط یا الگوی توافق نامه‌های بین دولتی، مشابه با  توافق نامه مدل منشور انرژی،که برای پاسخ به سوالات حقوقی و تسهیل انتقال فرامرزی آینده هیدروژن میان ذینفعان و اعضای و ناظران پیمان منشور انرژی، نیاز است  می‌بایست تنظیم گردد.

بنابراین،کارگروه هیدروژن متشکل از کارشناسان فنی ، دانشمندان و کارشناسان حقوقی و سیاسی است که به طور داوطلبانه به رسیدن به نتایج فوق الذکر کمک می‌کنند.

  • موضوعات در حوزه کاری گروه اقدام دبیرخانه منشور انرژی:
  • مسائل حقوقی که نیاز به رسیدگی فوری دارند، از جمله تنظیم حمل و نقل فرا مرزی هیدروژن؛
  • ترسیم نقش بازیگران مختلف مانند اپراتورهای سیستم انتقال، اپراتورهای سیستم توزیع و تأمین کنندگان؛
  • تنظیم آیین نامه‌های قابل اجراء برای ارتقاء سرمایه گذاری، حمایت از سرمایه گذاری و مالکیت؛
  • مباحث مالیات / تعرفه / مشوق های دیگری که می توانند برای حمایت از سرمایه گذاری‌های مورد نیاز برای انتقال به هیدروژن و مقررات چنین مشوق هایی اعطاء شوند؛
  • توزیع مسئولیت هزینه‌ها در بین ذینفعان زنجیره ارزش؛
  • بررسی موانع بالقوه قانونی و اداری که مانع از تزریق هیدروژن به شبکه گاز در هر یک از طرفهای متعاهد منشور انرژی می‌شوند؛
  • تعیین اصول پایه جهت محاسبه تعرفه‌ها؛
  • مقررات مربوط به توسعه جهانی هیدروژن و مقررات خاص اجرایی مربوط به گمرک؛
  • تضمین منشاء و اندازه گیری کیفیت هیدروژن؛
  • توزیع هزینه‌های به سازی زیرساخت ها؛
  • بحث در مورد قانون حاکم بر توافق نامه‌های فروش هیدروژن، انتقال و توزیع؛
  • کاربرد پیمانهای مالیات مضاعف؛
  • قوانین مناسب برای حل اختلاف؛

گزارش G20«آینده هیدروژن به عنوان حامل انرژی» 

این گزارش بنا به درخواست دولت ژاپن در دوره ریاست این کشور در G20، توسط آژانس بین المللی انرژی (IEA)  برای تحلیل وضعیت  فعلی هیدروژن و ارائه توصیه‌هایی جهت افزایش کاربرد آن در حوزه انرژی تهیه شده است[4].

این گزارش نشان می دهد که هیدروژن با استقبال بی سابقه سیاسی و تجاری مواجه است و تعداد سیاست گذاری‌ها و اجرای پروژه‌ها در حوزه هیدروژن درسراسر جهان به سرعت در حال گسترش است. این گزارش نتیجه گیری می‌کند که  اکنون زمان آن است که فناوری‌ها را توسعه داده و در نتیجه  هزینه‌ها کاهش یافته تا هیدروژن به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد. توصیه‌های واقع گرایانه با قابلیت اجرایی که به دولت ها و صنعت ارائه شده است باعث می‌گردد تا از این حرکت فزاینده در استفاده از هیدروژن بعنوان انرژی پاک، استفاده کاملی صورت گیرد.

هیدروژن را می توان از سوخت های فسیلی و زیست توده[5] ، از آب یا از مخلوط هر دو استخراج کرد. در حال حاضر گاز طبیعی منبع اصلی تولید هیدروژن است و حدود سه چهارم از تولید هیدروژن اختصاصی سالانه جهانی در حدود 70 میلیون تن را شامل می‌شود. این میزان، حدود 6٪ از مصرف جهانی گاز طبیعی را شامل می‌شود. بنابراین گاز در مقام دوم بعد از ذغال سنگ بعلت وضعیت غالب آن در چین،  بخش کوچکی از تولید هیدروژن با استفاده از مصرف نفت و برق صورت می‌گیرد. هزینه تولید هیدروژن از گاز طبیعی تحت تأثیر طیف وسیعی از عوامل فنی و اقتصادی قرار دارد که قیمت گاز و هزینه‌های سرمایه، دو عامل مهم در این زمینه محسوب می‌شوند.

هزینه سوخت بزرگترین مؤلفه هزینه است و بین 45 تا 75 درصد هزینه‌های تولید را شامل می‌شود. پایین بودن قیمت بنزین در خاورمیانه ، روسیه و آمریکای شمالی برخی از کمترین هزینه‌های تولید هیدروژن را ایجاد می‌کند. واردکنندگان گاز مانند ژاپن ، کره ، چین و هند مجبورند با قیمت بالای واردات گاز مقابله کنند و همین امر باعث افزایش هزینه‌های تولید هیدروژن در این کشورها می‌شود.

هیدروژن و انرژی دارای یک تاریخ مشترک طولانی هستند – از نخستین موتورهای احتراق داخلی بیش از 200 سال پیش برای تبدیل شدن به بخشی جدایی ناپذیر در صنعت پالایش مدرن می‌گذرد.

این ماده سبک ، قابل ذخیره سازی ، دارای  انرژی فشرده بوده و هیچگونه انتشار مستقیم آلاینده‌ها یا گازهای گلخانه ای تولید نمی‌کند.   اما برای اینکه هیدروژن سهم قابل توجهی در انتقال انرژی پاک داشته باشد ، باید در بخش هایی که تقریباً به طور کامل وجود ندارد ، مانند حمل و نقل ، ساختمان‌ها و تولید برق، مورد استفاده بیشتر قرار گیرد.

ایالات متحده از نظر تاریخی پیشتاز توسعه تکنولوژی تولید هیدروژن است. این پیشتازی در زمینه هیدروژن، تکنولوژی‌های پیل سوختی و کاربردهای آنها در بخش حمل و نقل نیز صادق است. کشورهای دیگر نیز نوید بخش بودن این تکنولوژی‌ها را درک کرده‌ و سرمایه‌گذاری و تعهدهای راهبردی برای حمایت از توسعه و گسترش فناوری‎های هیدروژن را در بلندمدت انجام داده‌اند. ژاپن، آلمان و کره جنوبی تمایلات خود جهت حرکت به سوی معرفی تجاری خودروهای هیدروژنی و زیرساخت‌های لازم آن برای آینده نزدیک را با حمایت‌ها و هماهنگی‌های دولتی در بخش صنعت آغاز کرده‌اند. این کشورها به همراه اتحادیه اروپا، در مجموع مبلغ تقریبی چهار میلیارد دلار برای تحقیقات، توسعه و گسترش فعالیت‌های خودروهای هیدروژنی و سیستم سوخت‌رسانی آنها را تعهد کرده‌اند.

به گزارش پایگاه اینترنتی آفریکا اویل اند پاور از مالابو، یوری سنتورین روز چهارشنبه (ششم آذرماه) در آیین گشایش رسمی دومین سمینار بین‌المللی گاز اعلام کرد: مصرف جهانی گاز طبیعی تا سال ۲۰۵۰ میلادی دو برابر می‌شود. وی با بیان اینکه پیام اصلی ما این است که گاز طبیعی سوخت آینده است و نقشی اساسی در انتقال انرژی خواهد داشت، گفت: ما به حمایت از موضع مجمع کشورهای صادرکننده گاز درباره قیمت‌های معیار ادامه خواهیم داد و بر مدنظر قرار دادن قیمت نفت به‌منظور تعیین قیمت گاز برای خریداران و فروشندگان آن تأکید داریم و خواهیم داشت. طبق الگوی چشم انداز جهانی گاز مجمع کشورهای صادرکننده گاز، گاز طبیعی تنها منبع هیدروکربنی خواهد بود که می‌تواند سهم خود را در سبد انرژی جهانی افزایش دهد و همچنان سریع‌ترین رشد مصرف را در میان سوخت‌های فسیلی به خود اختصاص دهد.

طبق نظر کارشناسان سازمان بین المللی انرژی اتمی[6]، هیدروژن می تواند برای مقابله با چالش های مهم انرژی از جمله کمک به ذخیره سازی متنوع  از انرژی‌های تجدید پذیر مانند خورشیدی و باد به منظور مطابقت بهتر با تقاضا، کمک کند.

هیدروژن برای کربن زدایی در طیف وسیعی از بخش ها – از جمله حمل و نقل در مسافت طولانی ، مواد شیمیایی ، آهن و فولاد – در جایی که کاهش قابل ملاحظه انتشار گازهای گلخانه ای دشوار است ، قابل استفاده است. همچنین می تواند به بهبود کیفیت هوا و تقویت امنیت انرژی کمک کند.

افزایش نگرانی‌های زیست محیطی که با تغییرات بی‌سابقه آب و هوایی در جهان همراه شده، به قدری جدی است که آقای گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد که در کنفرانس جهانی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل موسوم به «کوپ» در تاریخ دوم دسامبر 2019 در مادرید شرکت کرده است، از آن به عنوان «تسلیم» یاد کرده و آنرا در مقابل «امید» به آینده‌ای بهتر قرار داده است. یکی از موضوعات اساسی در این کنوانسیون کاهش گاز های گلخانه ای است. بر این اساس اتحادیه اروپا متعهد شده است که تا سال 2030 به میزان 40 درصد بر پایه سال 1990 میلادی، گازهای گلخانه ای را کاهش دهد.

[1] در سال 2019 ، انگلیس متعهد شد که تا سال 2050 انتشار گازهای گلخانه ای را به صفر برساند.در چارچوب  برنامه H21 از طریق یک سری پروژه‌ها قرار است  انگلستان وارد مرحله ای شود که 100 درصد انرژی هیدروژن استفاده شود.  https://www.h21.green/

[2] مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش

https://www.shana.ir/news/271570/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9

[3] https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/energy-storage/hydrogen

[4] https://www.iea.org/hydrogen2019/

[5] Biomass

[6] https://www.iea.org/topics/hydrogen/

منبع: معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه

دستور رئیس سازمان امور مالیاتی؛ استرداد مالیات بر ارزش افزوده در اولویت باشد

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: خط قرمز ما فرار مالیاتی است که من اسم آن را دزدی، تاراج بیت المال و حق‌الناس می‌گذارم و هر شخص در هر رده و صنفی اگر این تخلف را مرتکب شود به صورت حقوقی و کیفری به شدت با آن برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، امیدعلی پارسا رییس سازمان امور مالیاتی در بخش دوم صحبت‌های خود در اتاق بازرگانی در پاسخ به انتقادات فعالان اقتصادی در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان گفت: این مجموعه شامل یک پکیج است و استرداد این مالیات در سریع‌ترین زمان ممکن و در کوتاه‌ترین مسیر از اولویت‌های سازمان امور مالیاتی است. ما باور داریم که باید این کار به سرعت انجام شود اما بخشی از آن در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی است و ما نمی‌توانیم برای وزارت صمت و بانک مرکزی زمان معین کنیم بلکه باید مالیات وصول شده را با اولویت استرداد مالیات بر ارزش افزوده خرج کنیم.

وی ادامه داد: وقتی 31 درصد GDP از پرداخت مالیات معاف است طبیعی است که فشار به دیگر بخش‌ها وارد شود در قانون جدید نظام مالیاتی ما تلاش کردیم که صلاح مودی را در نظر بگیریم.

وی در خصوص افزایش مالیات در بودجه سال آینده گفت: میانگین رشد درآمدهای مالیاتی 39 درصد است و اشخاص حقوقی 15 درصد معین شده این یعنی مجلس و دولت متوجه وضعیت اقتصادی و رکود در کشور بوده است.

وی افزود: خط قرمز ما فرار مالیاتی است که من اسم آن را دزدی، تاراج بیت المال و حق‌الناس می‌گذارم و هر شخص در هر رده و صنفی اگر این تخلف را مرتکب شود به صورت حقوقی و کیفری به شدت با آن برخورد خواهد شد.

وی در خصوص تراکنش‌های بانکی گفت: تراکنش منبع اخذ مالیات نیست بلکه اطلاعات و دیتا است که ما آنها را بررسی خواهیم کرد پس لزوما هر تراکنش بالایی شامل مالیات زیاد نخواهد شد.

در ادامه این جلسه رییس سازمان امور مالیاتی به معاون خود دستور داد تا اولویت اول را در خرج کردن مالیات ستانده شده به استرداد مالیات بر ارزش افزوده قرار دهد.

پارسا گفت: ما اول استرداد مالیات بر ارزش افزوده را انجام خواهیم داد و سپس درآمد وصولی خود را به خزانه واریز خواهیم کرد.

سازمان توسعه تجارت آمادۀ همکاری برای اجرای بستۀ حمایت از صادرات غیرنفتی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با توجه به ابلاغ بستۀ حمایت از صادرات غیرنفتی توسط معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه نسبت به ابلاغ و تخصیص بودجه مشوق های صادراتی اقدام کند.

به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم، با بیان این مطلب اظهار داشت: هماهنگی‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه در خصوص اعلام اولویت‌های برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی صورت پذیرفته و همچنین شیوه نامه‌های پرداخت مشوق‌های صادراتی تهیه و تدوین شده است تا به محض تخصیص بودجه مشوق‌های صادراتی نسبت به پرداخت آن به صادرکنندگان واجد شرایط اقدام شود.

وی  اجرایی شدن ماده ۱ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در خصوص سپرده گذاری ۲۰۰۰ میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل جهت اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به صادرکنندگان را درخواست جامعه صادرکنندگان کشور دانست و خواستار تهیه شیوه نامه و دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف تسریع در پرداخت تسهیلات شد.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به ماده ۳ بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۸، از اعلام آمادگی سازمان توسعه تجارت ایران جهت همکاری با صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرایی شدن ماده ۳ بسته حمایتی در خصوص تهیه و تدوین دستورالعمل های پرداخت اعتبارات سرمایه در گردش از محل منابع صندوق ملی خبر داد.

اعتبار ۵۰ میلیون یورویی برای رفع تنش‌های‌ آبی در سال ۹۹

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: اعتباری که برای رفع تنش‌های آبی سال آینده در نظر گرفته شده ۵۰ میلیون یورو است که البته در کمیسیون عمران مجلس پیشنهادی مطرح شده که این رقم دو برابر شود، اما هنوز منتظر تصویب این ردیف اعتبار برای سال ۹۹ هستیم.

به گزارش ایسنا، حمیدرضا جانباز امروز در حاشیه مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های آب روستایی استان تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در روستاهای سراسر کشور بهره‌مند از آب شرب سالم و بهداشتی هستند، اظهار کرد: قصد داریم که تا یک سال و نیم آینده به بیش از ۳ میلیون نفر دیگر از جمعیت روستایی کشور آب شرب سالم و پایدار برسانیم و در پایان این دولت جمعیت روستایی بهره‌مند از آب شرب سالم و پایدار به بیش از ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون در تمام ۳۱ استان کشور، پروژه‌های آبرسانی روستایی در حال انجام است و حدود ۴٠٠٠ قرارداد تاکنون در این حوزه با بخش خصوصی منعقد شده است.

جانباز با بیان اینکه طبق شاخص‌های جهانی بهداشت که مبنی بر دسترسی مردم به آب شرب باکیفیت با مختصری پیاده‌روی است، بیش از ۹۵ درصد جمعیت روستایی ایران بهره‌مند محسوب می‌شوند، افزود: اما به دنبال این هستیم که روستاها همچون شهرها آب شرب باکیفیت به صورت لوله‌کشی در منازل خود دریافت کنند و کیفیت آب شرب در روستاها برابر با کیفیت آب شرب در شهرها باشد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه ۱۲۶ تصفیه‌خانه فاضلاب تا سال ۱۴۰۰ وارد مدار بهره‌برداری می‌شود، اظهار کرد: بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های بزرگ فاضلاب، بزرگترین پروژه زیست محیطی کشور است.

وی با بیان اینکه برای اولین بار در خطوط آبرسانی بزرگ کشور از پمپ‌ها و الکتروموتورهای ساخت داخل استفاده کرده‌ایم به طوریکه در پروژه تلمبه‌خانه خط انتقال چاه‌نیمه به زاهدان پمپ‌های تولید داخل پس از دو سال چالش  در هفته گذشته در ایستگاه پمپاژ زاهدان نصب شد، گفت: امروز با حضور رئیس‌جمهوری در بخش آب و فاضلاب استان تهران بیش از ١٠٠٠ میلیارد تومان پروژه به بهره‌برداری رسید و جمعیت دو میلیون شهرنشین و ۱۴۶ روستای استان از این پروژه‌ها بهره‌مند شدند.

جانباز با بیان اینکه موضوع فاضلاب روستایی پس از تکمیل پروژه‌های آبرسانی روستایی هدفگذاری بعدی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور است، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با بهره‌مندی از منابع داخلی شرکت‌های آبفا، پروژه‌های فاضلاب روستایی را اجرایی کنیم.

وی با اشاره به یکپارچه‌سازی شرکت‌های آبفای شهری و روستایی اظهار کرد: دستور اجرایی شدن این پروژه صادر شده و از شنبه هفته آینده اجرای آن آغاز می‌شود.

او تاکید کرد: در قالب این پروژه یکپارچه‌سازی که باید بسیار زودتر از این در کشور اجرا می‌شد فراخوان‌هایی برای تعیین مدیران آبفای ۳۱ استان منتشر می‌شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: ۱۵۰ میلیون یورو برای تکمیل پروژه‌های آبرسانی روستایی پیشنهاد شده که در سال ۹۸ اختصاص یابد که هنوز این مهم انجام نشده است.

خداحافظی روستاهای تهران با تانکرهای آبرسانی

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان تهران گفت: ۱۰۰ روستا در استان تهران با تانکر آبرسانی می‌شدند که در حال حاضر تمامی این تانکرها در پارکینگ قرار دارند و تنها در شرایط بحران از این تانکرها استفاده می‌شود.

به گزارش ایسنا، رضا پوررجب امروز در مراسم افتتاح پروژه‌های آبرسانی روستایی استان تهران با اشاره به عملکرد این شرکت در طی پنج سال اخیر، اظهار کرد: بحث تامین آب پایدار روستاها، بالا بردن کیفیت آب، ذخیره‌سازی منابع آب، فاضلاب روستاها جزو مواردی بود که طی این سال‌ها مورد توجه قرار گرفت.

به گفته وی، در حال حاضر میزان هدررفت آب از ۴۵ درصد به ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده که برای این موضوع نیز اقدامات متعددی انجام شده است. علاوه بر این با تفاهم‌نامه‌ای که به امضاء رسید کل روستاهای استان تهران در زمینه‌ی مدیریت مصرف نیز اقداماتی را انجام دادند.

آبرسانی به ۷۴ روستای استان تهران

در ادامه این برنامه حمیدرضا جانباز – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور – گفت: پروژه‌ای که امروز به بهره‌برداری می‌رسد آبرسانی به ۷۴ روستا با جمعیت بالغ بر ۱۴۶ هزار نفر با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به جزییات اجرای این پروژه، اظهار کرد: ۲۷ حلقه چاه در مناطق مختلف تهران، ۶۲ کیلومتر خط انتقال، ۱۱۶ شبکه توزیع ایجاد شده است. علاوه بر این برای نصب تصفیه‌خانه با تکنولوژی بالا نیز اقداماتی انجام شده تا در پی آن بتوانیم ارتقاء کیفی را افزایش دهیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: این پروژه از سال ۱۳۹۷ در ۱۴ شهرستان آغاز شد و به بهره‌برداری رسید.

جانباز با بیان این‌که اجرای جمع‌آوری فاضلاب در روستاها را آغاز کرده‌ایم و امروز شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب امامزاده داوود به بهره‌برداری می‌رسد، اظهار کرد: از ابتدای دولت دوازدهم اقدامات متعددی برای آبرسانی روستایی انجام شد به گونه‌ای که ۳۹۵ روستا تاکنون با جمعیت ۷۵۰ هزار نفر از آب سالم و بهداشتی بهره‌مند شده‌اند.

وی با تاکید بر این‌ مساله که موضوع آبرسانی روستایی در کشور اتفاق بسیار بزرگی در این دولت بود که اکنون سرعت زیادی یافته است، گفت: تصفیه‌خانه ششم زودتر از موعد مقرر به بهره‌برداری می‌رسد و اکنون به سمتی پیش می‌رویم که از آب سطحی بیشتر از آب زیرزمینی در شهرها و روستاها استفاده کنیم.

حساب‌های شخصی و تجاری جداسازی می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اعمال نظارتی موثر بر تراکنش‌های پولی در شبکه بانکی یکی از برنامه‌های بعدی بانک مرکزی را جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری دانست.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: تداوم حمایت و پشتیبانی نظام بانکی از فعالان اقتصادی و توسعه کسب‌وکار و فعالیت‌های شفاف در کشور یکی از اقدامات بر زمین مانده و بسیار مهم بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و سفته‌بازی، اعمال نظارتی موثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن بر حجم دلیل و ذینفعان تراکنش‌های پولی در شبکه بانکی است.

پس از اعمال موفق کنترل‌های لازم در تراکنش از طریق پست‌های بانکی محدودیت پشت‌نویسی چک‌های تضمینی، تعیین سقف برای تراکنش‌های غیرحضوری غیربانکی (ساتنا) و درون بانکی، دیروز و در ادامه اقدامات اصلاحی برای مبارزه با پولشویی تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ضرورت ارائه‌ی اسناد مثبته برای انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان در درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) را به کلیه بانک‌ها ابلاغ کردم. این اقدامات جهت ساماندهی نقل و انتقالات پولی و نظارت کامل بر چهره ریال ادامه خواهد یافت.

در هیچ کشوری مقام ناظر بانکی اجازه نمی‌دهد که نقل و انتقال بانکی بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدا و مقصد و دلیل انتقال وجوه و ذینفعان انجام گیرد.

ظرفیت تولید برق کشور به ۸۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید

معاون وزیر نیرو اظهار داشت: با اجرای 21 پروژه تامین برق در تهران ظرفیت برق در کل کشور به 82 هزار و 500 مگاوات خواهد رسید.

در این مراسم، همایون حائری با بیان اینکه این 21 پروژه تامین برق 347 میلیارد تومان ارزش داشته است اظهار داشت: این پروژه‌ها منجر به افزایش توان تولید نیروگاه‌های سیکل ترکیبی پاکدشت و دماوند خواهد شد.

با اجرای این پروژه 200 مگاوات به ظرفیت تولید برق اضافه می شود و از 2400 مگا وات به 2600 مگاه وات خواهیم رسید .

وی با بیان اینکه با اجرای 21 پروژه تامین برق در تهران ظرفیت برق در کل کشور به 82 هزار  و 500 مگاوات خواهد رسید تصریح کرد : این پروژه ها با طرح های مهندسی کم هزینه  و زود بازده انجام شده است .

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خاطرنشان کرد: برای پروژه یاد شده 72 میلیارد تومان هزینه شده که اگر قرار بود نیروگاه 20 مگاواتی احداث شود علاوه بر اینکه سه سال طول می کشید هزار میلیارد تومان نیز باید هزینه می شد/ایلنا