لزوم تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای جذب نقدینگی سرگردان/نیازمندی صنعت کشور به 26 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در مراسم دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو که در وزارت صمت در حال برگزاری است، محمدرضا رحمانی وزیر صمت با اشاره به سخنان رهبری انقلاب در خصوص اهمیت تولید داخل گفت: من خوشحالم که امروز زحمات و پیگیری‌ها در این حوزه به نتیجه رسیده است. طبق فرمایشات رهبری در جلسه ماه رمضان ایشان این توصیه را داشتند که اگر می‌خواهید بیکاری، فقر، تورم و ارزش پول کشور و به طور کلی در اقتصاد حل شود چاره آن توجه به تولید ملی است.

وی ادامه داد: تحریم‌کنندگان به دنبال زمین زدن صنعت کشور بودند اما ما این تهدید را تبدیل به فرصت کردیم. امروز ما علاوه بر میز ساخت داخل در صنعت خودرو در حوزه لوازم خانگی، صنعت ICP، فولاد، پتروشیمی و موتورسیکلت نیز میز داخلی‌سازی داریم. از لحاظ تکنولوژی نیز پیشرفت خوبی داشتیم. در بازدیدی که هفته گذشته از شهرک صنعتی بم داشتم یک واحد مودم‌سازی که سال گذشته 35 کارگر داشت اکنون با 135 کارگر فعالیت می‌کند و من اعلام کردم که با توجه به اینکه این یک صنعت جدید است اما اگر تعهد بدهند نیاز کشور را تامین کنند ما واردات مودم را ممنوع خواهیم کرد. من همین جا اعلام می‌کنم در هر بخشی که تولیدکنندگان داخلی تضمین بدهند ما واردات را ممنوع خواهیم کرد.

رحمانی با اشاره به انتظارات مردم از صنعت خودروسازی گفت: مردم از ما کیفیت، تنوع، خدمات پس از فروش را انتظار دارند که توقع بجایی است و صنعت ما نیز به این بلوغ رسیده است. بر همین اساس باید خودروسازان تمام توجه خود را برای رضایت مشتریان به کار گیرند. ما سال گذشته شرایطی داشتیم که همین قطعه‌سازان کتباً به من اعلام کردند که تا دو هفته دیگر بیشتر توان کار کردن ندارند. از طرف دیگر مطالبات قطعه‌سازان به مرحله‌ای رسیده بود که بعضا کارگران تا پنج ماه حقوق نگرفته بودند ولی خانواده آنها تحمل کردند پس باید قدر امروز را بدانید.

وی با اشاره به قرارداد بین خودروسازان و قطعه‌سازان گفت: این پدیده که با تغییر مدیر، تامین‌کننده قطعه نیز عوض شود یک اتفاق زشت و نامیمون است و متاسفانه قبلا ما شاهد چنین اتفاقاتی بوده‌ایم. من همین جا در حضور مدیران ایران خودرو، سایپا و شما قطعه‌سازان این هشدار را می‌دهم که اگر چنین چیزی مشاهده شود و گزارشی به من برسد به شدت با هر دو طرف برخورد خواهم کرد. ما برای کشور کار می‌کنیم و مردم از ما انتظار دارند، قراردادها باید بلندمدت باشد و به صورت برد-برد اجرایی شوند.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی صنعت کشور نقدینگی است، گفت: بنا بر گزارش مراکز پژوهشی دولتی و خصوصی، نقدینگی و تامین منابع مالی اصلی‌ترین مشکل صنایع داخلی است. باید به دنبال حل این مشکل باشیم. ما در برخی حوزه‌ها مانند فولاد و پتروشیمی چند برابر ظرفیت داخل تولید داریم اما در برخی حوزه‌ها این ظرفیت فعال نیست. از سوی دیگر داخلی‌سازی و حذف وابستگی به خارج از برنامه‌های اساسی‌ ما است. سال گذشته واحدهای آلومینیوم ما دو هفته با تعطیلی فاصله داشتند آن هم به دلیل عدم واردات آلومنیا بود. فولادسازان ما به اندازه چند ماه می‌توانستند فعالیت کنند زیرا الکترود نداشتند اما اکنون این مشکلات حل شده و حتی تا آخر سال ما واحد مونتاژ الکترود خود را راه‌اندازی خواهیم کرد.

رحمانی در خصوص نقدینگی مورد نیاز گفت: سال گذشته خودروسازان ما 940 هزار دستگاه تولید داشتند که امسال با اضافه شدن 260 هزار دستگاه این عدد به یک میلیون و 200 هزار دستگاه خواهد رسید اما برای رسیدن به این عدد نیازمند 6000 میلیارد تومان سرمایه در گردش و 500 هزار یورو هستیم. به طور کلی نیاز صنعت کشور برای داخلی‌سازی و بحث سرمایه در گردش 26 هزار و 830 میلیارد تومان است ضمن آنکه 2000 واحد غیرفعال نیز به تولید بازخواهند گشت. البته بانک مرکزی این قول را به ما داده که در شش ماهه دوم امسال مبلغ 100 هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص بدهد و از ما لیست خواسته است.

رحمانی با اشاره به هدایت نقدینگی سرگردان در جامعه گفت: ما باید با تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری که بانک مرکزی آنها را ضمانت کند، پول‌ها و شبه‌پول‌های سرگردان در جامعه که تبدیل به یک معضل شده‌اند را به سمت سرمایه‌گذاری در صنعت هدایت کنیم و مطمئن هستم مردم از این امر استقبال می‌کنند.

طرح جامع آب تهران در حال نهایی شدن است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: طرح جامع آب تهران در حال نهایی شدن است و یک میلیارد و ۲۲ میلیون متر مکعب آب سطحی برای استان برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران در نشستی خبری اظهار داشت: متاسفانه مصرف آب شرب در تهران با 4 و نیم درصد افزایش یک رکورد بی‌نظیر از خود به جا گذاشت.

وی افزود: سه عامل باعث افزایش مصرف آب در شهر تهران شد که یکی از این عوامل این بود که حداقل دمای تهران از 29 درجه به 33 درجه رسید و دلیل دوم تداوم روزهای گرم و دلیل سوم تصور اشتباه مردم برای بارندگی‌های مناسب بود، چرا که مردم تصور می‌کردند وضعیت منابع آبی خوب شده و مصرف خود را چندان مدیریت نمی‌کردند.

بختیاری میزان مجموع مصرف سالانه آب شرب استان تهران را 1.5 میلیارد متر مکعب اعلام کرد و گفت: این عدد نشان می‌دهد 20 درصد مصرف آب شرب کشور در استان تهران انجام می شود و مردم باید توجه کنند که بارش‌های امسال نمی‌تواند وضعیت منابع زیرزمینی را بهبود بخشد؛ پس خواهش ما از مردم این است که همچنان مدیریت مصرف آب را مورد توجه قرار دهند.

وی ادامه داد: 4 هزار و 700 میلیارد تومان در ماه‌های آینده با حضور مقامات ارشد کشور کلنگ‌زنی در بخش آب تهران خواهیم داشت که عمده‌ترین آنها مدول تصفیه خانه دوم تهران و رینگ تهران و آبرسانی جنوب تهران خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها و این کلنگ‌زنی‌ها به خصوص در مناطق جنوبی تهران باعث خواهد شد که این مناطق از یک آب پایدار بهره‌مند شده و به آب سطحی دسترسی پیدا کنند.

بختیاری با بیان اینکه “در این پروژه‌ها تلاش شده آب از سد ماملو به یافت آباد و پرند و مناطق جنوبی تهران وصل شود”، گفت: هزار میلیارد تومان نیاز است تا پروژه رینگ آب تهران تا 5 سال آینده به اتمام برسد.

وی افزود: برای لوله گذاری در پروژه رینگ تهران مشکلات زیادی را پشت سر می‌گذاریم و به همین دلیل، این پروژه با یکی دو سال تاخیر مواجه شود؛ بنابراین برای پروژه رینگ تهران یک طراحی جدیدی ایجاد کردیم تا این پروژه تا 5 سال آینده به اتمام برسد و تمام نقاط شهر تهران از این پروژه بهره‌مند شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران تصریح کرد: طرح جامع آب تهران در حال نهایی شدن است؛ بنابراین بر اساس تخصیص وزارت نیرو، یک میلیارد و 22 میلیون متر مکعب آب سطحی برای استان برنامه‌ریزی شده است تا دورترین نقاط استان تهران از آب سطحی استفاده کنند، چرا که در حال حاضر تنها برخی مناطق مرکزی و شهر تهران از آب سطحی بهره‌مند هستند اما تلاش ما در قالب این طرح این است که شهرهای استان تهران نیز از آب سطحی استفاده کنند.

بختیاری با بیان اینکه “عقب ماندگی در اجرای تصفیه خانه شهرهای استان تهران داریم”، گفت:  تلاش ما این است تا پایان امسال سه تصفیه خانه در ملارد، صفادشت و اسلام شهر به بهره‌برداری برسانیم.

وی افزود: 370 نقطه در تهران پیش‌بینی شده که مخازن اضطراری ایجاد شود، بنابراین کارکردی که این مخازن در هنگام وقوع زلزله دارند بسیار حائز اهمیت است چرا که این مخازن 50 تا 100 متر مکعب و 3تا 10 روز نیاز ضروری تهران را بابت آب شرب تامین خواهند کرد.

بختیاری با بیان اینکه ” 40 حلقه چاه به دلیل داشتن نیترات در شهر تهران مسدود شده که عمدتا این چاه‌های آب در مناطق جنوبی مثل یاغچی‌آباد و یافت آباد بوده است”، گفت: این چاه‌هایی که به دلیل داشتن نیترات مسدود شده‌اند در آینده در اختیار شهرداری‌ها برای آبیاری فضای سبز قرار خواهند گرفت.

قرارگاه خاتم پیمانکار اولین پتروپالایشگاه ملی کشور شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با عزم دولت و منابع مالی صندوق توسعه ملی، اجرای پتروپالایشگاه 150 هزار بشکه‌ای آناهیتا با هدف جلوگیری از خام‌فروشی نفت، با توان مهندسی و ساخت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) به زودی آغاز می‌شود.

به منظور کمک به مجموعه سهامداری این پالایشگاه که بخش خصوص و مردم هستند بخشی از منابع ارزی ساخت آن از طریق صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد و برای تأمین تکنولوژی فوق پیشرفته و تأمین قطعات و ساخت آن طیفی از سازندگان و تامین‌کنندگان ایرانی با محوریت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) این پالایشگاه را خواهند ساخت.

پتروپالایشگاه آناهیتا به عنوان یک ابرپروژه ملی، در منطقه‌ای به وسعت 570 هکتار در کیلومتر 15 جاده کرمانشاه- همدان واقع شده است و علاوه بر اینکه می‌تواند به یکی از قطب‌های تولید و صادرات فرآورده‌های با کیفیت مطلوب نفتی منطقه غرب کشور تبدیل شود و سرمایه‌گذاران زیادی را به سمت خود جذب کند، قادر به ایجاد اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در یکی از بیکارترین استان‌های کشور خواهد بود.

گازخیرترین کشورها از بازار سی ان جی جاماندند

با فرض اینکه سایر کشورهایی که در منابع گازی نسبت به ایران دارای بالقوه های کمتری هستند، اما در سی ان جی سرمایه گذاری کرده‌اند، باید نگران بود که به زودی از کشور ما سبقت بگیرند و سالانه مقادیر زیادی ثروت و شغل از دست برود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ایران درحالی بر دومین سکوی «غنی ترین های منابع گازی» در دنیا ایستاده است که با گذشت سالیان متوالی و گردش مداوم چرخه انرژی در بخش های مختلف نه تنها غروبی برای اتمام این منابع متصور نیست بلکه نسبت به 40 سال گذشته این ذخایر درجا، یک سیر صعودی را طی کرده اند تا به یک رشد 8 درصدی برسند. باتوجه به رشد این ظرفیت می توان گفت باید از موقعیت موجود به صورتی مدبرانه و هوشمندانه جهت توسعه بخش های وابسته و غیر وابسته به این صنعت بهره جست، اما این رشد منابع گازی را نمی توان تنها در فرصت بیشتر سوزاندن گازها در نیروگاه ها برای تولید برق، در پالایشگاه ها و پتروشیمی ها جهت تولید انواع فراورده خلاصه کرد.

 اگر کمی دقیق تر به این پازل گازی که در خود صدها قطعه را جای داده است نگاه شود تا به تکمیل یک تصویر پرسپکتیو برای سامان دادن به بازار انرژی بیانجامد، نباید بخش سوخت را از قلم انداخت. همان کاری که کشورهای دیگر برای آب و تاب دادن به این بازار کرده اند تا با گازسوز کردن خودروهای خود بتوانند با یک تیر چند نشان به هدف بزنند و از قِبَل آن حوزه های دیگر را همچون محیط زیست، کاهش آلایندگی سوخت های فسیلی و … را نیز در تیررس توجه و التیام قرار دهند. این تغییر و تحول را می توان در گازسوز کردن خودروها و به موازات آن احداث جایگاه های سی ان جی در این کشورها به خوبی مشاهده کرد، این تفکر به گونه ای همه گیر شده است که نه تنها دارندگان منابع ذخایر گازی بلکه کشورهایی نیز که از این ذخایر محرومند یا منابع شان حداقلی است، دست به کار شده اند تا با کمک گازهای جایگزین به این فرآیند ملحق شوند و در مواردی گوی سبقت را از سایر رقبای خود بربایند.

اگر کمی به عقب تر بازگردیم ردپای این سوخت طبیعی را در اوایل قرن بیستم می توان مشاهده کرد؛ در همان سال های نخستین همزمان با توسعه صنعت خودرو در کشورهای آمریکایی و اروپایی گاز طبیعی به رسمیت شناخته شد تا در باک خودروها تزریق شود.

به این ترتیب در دهه های پایانی قرن بیستم مصرف سی ان جی جدی تر شد به گونه ای که ردپای فراگیر شدن بخشی از این توسعه را در آمریکای جنوبی، آرژانتین، برزیل و بخشی دیگر را در امریکای شمالی می توان مشاهده کرد، در اروپا نیز کشورهایی همچون ایتالیا و هلند در این زمینه پیشتاز شدند.

با یک نگاه کلی به آمار جهانی می توان گفت تعداد 27 میلیون و 700 هزار خودروی گازسوز درحال تردد هستند که ما به ازای آن 32 هزار و 500 جایگاه سوخت در اقصی نقاط جهان سی ان جی این خودروها را تامین می کنند.

*سهم برزیل در میان کشورهایی که از طرفداران و متقاضیان مصرف این نوع سوخت هستند در حالی که مالکیت 1.781.102 خودروی سی ان جی سوز را از آن خود کرده است با داشتن 1.805 جایگاه سالانه رقمی در حدود 144.535.636 متر مکعب گاز می سوزاند.

*هندی ها نیز با داشتن 1.800.000خودرو و 936 جایگاه در سال 163.210.000 مترمکعب گاز می سوزانند، آرژانتین نیز با داشتن دو میلیون و 400هزار خودرو در کنار 1.939 جایگاه سوخت، مصرف سالانه اش به 239.815.000 متر مکعب می رسد.

*همچنین در حال حاضر در کره جنوبی 40.532 خودرو سی ان جی سوز وجود دارد که با سوختگیری شان در مجاورت 201 جایگاه سوختی که در این کشور وجود دارد سالانه عقربه مصرفشان به 93.000.000 مترمکعب می رسد.

 نکته قابل توجهی که در این بخش خودنمایی می کند بر این مبنا است که کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین، هند و کره جنوبی که هریک به ترتیب سهم‌شان از مجموع ذخایر گازی جهان 0.19٪ – 0.21٪- 0.57٪ – 0.03٪ است از جمله دولت هایی هستند که با داشتن منابع گاز طبیعی حداقلی و علی رغم محرومیت از این ذخایر با سیاست گذاری که در این راستا جهت سوق دادن بازار مصرف پی ریزی کرده اند به گونه ای شرایط را مهیا ساخته اند تا با گازهای جایگزین از سناریوی توسعه مصرف سی ان جی جا نمانند. چین که در آسیا گوی سبقت را از سایر کشورها ربوده است با داشتن 1.59٪ ذخیره گازی درجای از بزرگترین دارندگان خودورهای گازسوز محسوب می شود.

شهرام اتفاق از کارشناسان صاحب نظر در حوزه‎ی انرژی، معتقد است که ایران شایسته‎ی جایگاهی بالاتر در صنعت انرژی است و خبر از تحولات مهمی در دنیای کسب و کار در صنعت انرژی و نفت و گاز می دهد:

«از میان ده شرکت برتر جهان در سال  2019 (انتخاب بر اساس توانایی مالی و ارائه خدمات خوب انجام می شود)، هفت شرکت در صنعت انرژی و نفت، یک شرکت در صنعت خرده فروشی و دو شرکت در صنعت خودرو فعال هستند. از میانِ هفت شرکت برتر جهان که در صنعت انرژی فعال هستند، سه شرکت متعلق به چین، و بقیه متعلق به هلند، بریتانیا، ایالات متحده و عربستان هستند. این اوضاع از یک سو نشان می دهد که صنعت انرژی چه جایگاه ارزنده و مهمی در دنیا دارد و از سوی دیگر بیانگر این است که ایران با منابع عظیمی که در اختیار دارد، از چه موقعیت بالقوه ای برای قرار گرفتن در میان برترین های جهان برخوردار است. در عین حال، حضور سه شرکت چینی در این فهرست، به ما یادآور می شود که تنها در اختیار داشتن منابع طبیعی برای کسب رتبه های برتر در صنعت انرژی کفایت نمی کند و ساز وکار اداره اقتصادی شرکت‌ها عامل مهمی در شکوفایی آنهاست. چرا که در سال 2019، از 500 شرکت برتر جهان، 129 شرکت چینی بوده‏اند. همچنانکه رتبه های اول تا چهارم  از 10 بانک برتر جهان متعلق به چین است».

اتفاق با اشاره به توسعه خودروهای برقی در اروپا و آمریکا می گوید:  این فرآیند به دو دلیل شکل گرفت، نخستین علت آن به مسئله تغییرات اقلیمی و نگرانی از افزایش انتشار کربن در دنیا و گرمایش زمین باز می گشت. دلیل اقتصادی دیگری وجود داشت که به هر حال بخشی از قاره آمریکا و تمام اروپا فاقد گاز طبیعی و منابع فسیلی بودند و منابع را در اختیار نداشتند طبیعتاً باید سوخت دیگری را جایگزین می‌کردند. بنابراین در ایالات متحده،  با استفاده از زغال سنگ، برق در نیروگاه ها تولید و سپس این برق مبدل به سوخت خودروهای برقی می‌شود. ضمن اینکه در ایالات متحده، لوله کشی گاز وجود ندارد، اما شبکه توزیع برق در سرتاسر کشور موجود است. بنابراین آنها زغال سنگ را تبدیل به سوخت خودرو می‌کنند، اما هنوز بخشی از ناوگان خودروهای سنگین باربری مانند تریلرها در آمریکا، سی ان جی سوز هستند. هر کشوری در دنیا متناسب با امکانات و منابع محلی تصمیم می‌گیرد. چین هر دو پروژه توسعه خودروهای برقی و گازسوز را به موازات پیش می برد و البته چین هم منابع گازی ندارد و خودروی برقی برایش جذابیت بیشتری دارد. بنابراین ما نیز باید به اتکای منابع طبیعی کشورمان، گام‌های بلندی در جهت کاهش انتشار کربن برداریم و جایگزین کردن گاز به جای بنزین، ممکن است که گام نخست باشد.

اتفاق نکته جالب توجهی را مطرح می کند؛ کشورهایی مانند سوئد بخش اعظمی از ناوگان حمل و نقل عمومی شان سی ان جی مصرف می کنند و 70 درصد از سی ان جی مصرفی شان از طریق تامین این گاز به صورت بیوگس (زیست گاز) است به این معنا که از طریق زباله تامین می‌شود.

متاسفانه ایران با داشتن 34 تریلیون منابع گازی همچنان نتوانسته است از این ظرفیت خود در بخش سوخت جهت سوق دادن بازار به سمت سی ان جی سوز ساختن خودروها قدم موثری بردارد که انتظار می رود با دریافتن اهمیت این موضوع گام های جدی تری در این خصوص برداشته شود.

در واقع هر کشوری می بایست بالقوه های خود را شناسایی و بر طبق آن پیشرفت کند؛ بالقوه در کشوری همانند ایران منابع گازی یا همان منابع هیدروکربوری است که زیرساخت آن (لوله های گاز) نیز در سراسر کشور مهیاست.

با فرض اینکه سایر کشورهایی که در منابع گازی نسبت به ایران دارای بالقوه های کمتری هستند، اما در سی ان جی سرمایه گذاری کرده‌اند، باید نگران بود که به زودی از کشور ما سبقت بگیرند و سالانه مقادیر زیادی ثروت و شغل از دست برود.

وزیر نیرو مطرح کرد؛ جزئیات واگذاری یک نیروگاه ۵۴۰ مگاواتی در لاذقیه سوریه به بخش خصوصی ایران

وزیر نیرو گفت: یک نیروگاه ۵۴۰ مگاواتی در لاذقیه سوریه به بخش خصوصی ایران واگذار شده که با سرمایه‌گذاری مشترک در حال احداث است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، رضا اردکانیان وزیر نیرو در پایان جلسه هئیت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره بازسازی نیروگاه‌های سوریه، گفت: خدمات فنی مهندسی ما به ویژه در صنعت برق و تا حدود زیادی در صنعت آب در  صدر صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور و منطقه است.

وی افزود: در کشور سوریه هم بعد از پایان جنگ این حضور آغاز شده و یک نیروگاه ۵۴۰ مگاواتی در لاذقیه سوریه به بخش خصوصی ایران واگذار شده که با سرمایه‌گذاری مشترک در حال احداث است.

وزیر نیرو یادآور شد: طبیعتا برای بازسازی صنعت برق سوریه امکانات وسیعی مورد نیاز است و کشورهای مختلفی علاقمند هستند از مناسب‌ترین فرصت‌ها استفاده کنند. برای شرکت‌های ایرانی هم مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی سایر کشورها برای حضور در این بازار مهم است.

پول نفت باید از بودجه خارج شود/ فضای تنفس بخش خصوصی بسیار کم شده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد کشور از یک مسئله قابل بررسی به یک موضوع حیاتی تبدیل شده است و از سیاست‌گذاران گرفته تا کارشناسان و فعالان اقتصادی همه بر ضرورت آن تاکید دارند. بیش از هر اصلاحی اما باید افق آن و عوامل مؤثر بر وضع موجود شناسایی شود. در همین باره با یک کارشناس حوزه اقتصادی به گفتگو نشستیم. علی شهرویی بر این باور است که دیگر نمی‌توان کشور را با سناریوهای مالی فعلی مدیریت کرد. به گفته او باید نفت را از ساختار بودجه کشور خارج کرد و در اجرای سیاست‌های اصل 44 بازنگری جدی صورت گیرد. در ادامه گفت‌وگوی ما را با بخوانید.

 این روزها صحبت‌ها و حتی الزام‌های برای تغییر ساختار بودجه کشور مطرح شده است. شاید یکی از مهمترین موارد این اصلاح ساختاری موضوع نحوه استفاده از پول نفت در بودجه باشد. نظر شما چیست؟

بله. نکته درستی است. به نظرم فصل تعارف تمام شده و دیگر نمی‌توان کشور را با سناریوهای مالی فعلی به نحوی قابل قبول اداره کرد. اقتصاد کشور نیاز به اصلاحات اساسی دارد. این اصلاحات هم در درآمدها و نحوه تنظیم بودجه باید اعمال شود و هم در مصارف و هزینه‌های بودجه. به همین منظور پول نفت را باید از بودجه خارج و در صندوق توسعه ملی ذخیره کرد و به مصرف اهداف توسعه‌ای کشور و زیرساخت‌های اقتصادی بلند مدت رساند.

بودجه کشور را باید مستقل از درآمدهای نفت و فرآورده‌های آن تدوین کرد. این بودجه علاوه بر درآمد باید در بخش هزینه‌ها نیز اصلاح شود. توزیع منابع در بودجه باید به صورتی باشد که برای کشور رشد و توسعه به همراه بیاورد. صندوق توسعه ملی هم که این روزها از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته است و در طی دوران فعالیت خود بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس و با کمال تاسف بیش از 41 درصد از منابع خود را برخلاف اساسنامه‌اش تخصیص داده عملاً تبدیل به قلک بودجه شده و باید ساختار و فرایندهای مالی آن اصلاح شود. در خصوص نظام بانکی و ضرورت اصلاح آن هم که قطعاً امری ضروری است این روزها مباحث زیادی طرح شده است.

پرسشی که اینجا مطرح می‌شود؛ ساختار ایده آلی است که باید این اصلاحات معطوف به آن انجام شود. شما چه تصویری از ساختار آرمانی دارید؟

به هرحال قبل از هر اصلاحی باید مقصد و هدف و استراتژی رسیدن به آن روشن و شفاف باشد و درباره اصلاح مورد اشاره هم باید فکری جدی شود. متاسفانه هنوز به نظر می‌رسد تکلیف ما با اقتصادمان مشخص نیست. برخی کماکان به اقتصاد دولتی دل بسته‌اند که توصیه می‌کنم تاریخ این اقتصاد و عملکرد گذشته و نتایج حاصل از آن را بخوانند و از این تصور که دولت بازیگر خوبی در عرصه اقتصاد است خارج شوند. همه از تجربه‌های گذشته می‌گویند که مسیری جز خصوص‌سازی و حرکت به سوی اقتصاد آزاد وجود ندارد و البته بعضا برنامه حرکت در این مسیر هم طراحی شده اما باز هم متاسفانه ما نمایشی از خصوصی سازی ارائه کرده‌ایم و با اعطای سرمایه‌های عظیم کشور به سازمان‌ها، نهادها و هلدینگ‌های نیمه دولتی یا شبه خصوصی به اسم خصوصی سازی به اقتصاد کشور ضربات سهمگینی وارد کردیم. و برخلاف شعارهایمان در عمل بخش خصوصی را ضعیت تر کرده ایم.

 مهم‌ترین پیامدهای منفی این نوع واگذاری‌ها چه بوده است؟

ظهور بخش اقتصادی نیمی دولتی و شبه خصوصی که بسیار هم فربه شده، اکنون به سدبزرگی در برابر توسعه متوازن کشور بدل شده است. این بنگاه‌ها هم حجم عظیمی از ثروت و نقدینگی کشور را در اختیار دارند، هم بعضاً محل توزیع رانت‌ها و ارتباطات سیاسی هستند و هم از فضای نظارت کافی و شفاف برخوردار نیستند و بعضاً خود را از شمول قوانین بخش دولتی نیز خارج می‌دانند. در مقابل در این سال‌ها بخش خصوصی همان اندک فضای تنفس در اقتصاد کشور را هم به مرور از دست می‌دهد. بازنگری در نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی امری ضروری است. این سیاست‌ها باید به نفع خصوصی سازی واقعی در اقتصاد کشور اصلاح شود.

آقای شهرویی فارغ از نحوه واگذاری‌ها به نظر می‌رسد که بخش‌های مختلف دولتی و شبه دولتی هم در حوزه اقتصادی نه تنها مانع بخش خصوصی هستند که رقابت بین خودشان هم تأثیر منفی برای اقتصاد کشور گذاشته است.

نکته مد نظر را می‌توان اینگونه توضیح داد که یکی از معضلات اقتصاد کشور، مسئله تعارض و اشتراک منافع است که در اقتصاد ما به وفور به چشم می‌خورد بگونه‌ای که شاید با هیچ کجا این حد از تداخل منافع قابل قیاس نباشد. به طور مثال در وزارت‌خانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد. در این صندوق‌ها پرسنل وزارتخانه‌ها سهم و منافع دارند. این صندوق‌ها شرکت‌هایی را تأسیس و یا تملک می‌کنند و در مناقصات یا امور همان وزارتخانه و یا حتی وزارتخانه‌های دیگر، کارها و واگذاری‌ها به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا هدایت شده به این صندوق‌ها واگذار می‌شود. این مهم علاوه بر حذف تدریجی بخش خصوصی به فساد در این مجموعه‌ها نیز دامن می زند و بر مشکلات اقتصاد کشور می‌افزاید. لذا برای این اشتراک منافع قطعا باید قوانین شفاف کننده تدوین شود.

 دولت پول نفت را به شکل‌های مختلف از جمله ارز 4200 در جامعه توزیع می‌کند. آیا شما موافق این امر هستید؟

فکر نمی‌کنم کسی شکی داشته باشد که ارز 4200 سر منشاء چه رانت‌های بزرگ و فسادهایی بوده است. کشور ما به صورت مزمنی گرفتار توزیع نامناسب و اسراف منابع است. از یارانه‌های بخش‌های مختلف تا هزینه بخش‌های غیر مولد و نیز توزیع ارز با نرخ 4200 تومان و موارد دیگری که می‌توان به سهولت مشاهده کرد. اگر در این مقطع از فرصت اصلاح بودجه که مورد درخواست رهبر انقلاب نیز بوده است برای بازنگری کامل در تخصیص و توزیع منابع کشور استفاده کنیم، می‌توانیم بگوییم رویکرد ما صحیح بوده است و در مسیر اقتصاد مقاومتی گام موثری برداشته‌ایم. اما افسوس که این فرصت طلایی به یک اصلاح کم اثر در بخش هایی از بودجه تقلیل یافت. دولت باید شهامت چنین اصلاحاتی را داشته باشد.

به نظر شما چه عوامل دیگری در ناکارآمدی اقتصادی کشور مؤثر است؟

اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری هم از دیگر عوامل بسیار مهم در ایجاد فساد و نابرابری در اقتصاد کشور است. قیمت‌های دستوری ریشه توزیع رانت و فساد است. لذا راهی جز حرکت تدریجی و با برنامه مشخص به سمت اقتصاد آزاد و شفاف سازی فرآیندهای اقتصادی کشور نیست تا زندگی مردم هم بهتر شود و سفره آنها از وضعیت کنونی خارج شود.

 به هرحال ما در صورتی می‌توانیم به بهبود وضعیت معیشت مردم و رفاه آنان کمک کنیم که کشور را وارد فضای رشد پایدار در اقتصاد کرده و ثروت کشور را افزایش دهیم. در این صورت می‌توان ادعا کرد که برای مردم کاری کرده‌ایم.

پیشنهاد می‌کنم به عنوان یک مقطع قابل مطالعه در اقتصاد، به مطالعه رشد اقتصاد کشور و کاهش تورم در دهه ۴۰ بپردازیم. استفاده از اقتصاددانان برجسته کشور در آن زمان و پرهیز از اقتصاد دستوری توانست رشد اقتصادی خوب در چند سال متوالی و تورم پایین را رقم بزند که البته به دلیل بازگشت دولت وقت به اقتصاد دستوری و دخالت های نابجای دربار، مجدداً تورم افزایش و رشد اقتصادی کاهش یافت. لذا توصیه می‌شود در اقتصاد به جای تکیه بر سیاست مداران به اقتصاددانان اعتماد کنیم و کار را به آنان بسپاریم.

آمادگی ایران برای بازسازی صنعت نفت سوریه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی سلیمان غانم، وزیر نفت و معادن سوریه با بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار بر استفاده از ظرفیت‌های فنی و تخصصی ایران در ایجاد و بازسازی ظرفیت‌های نفت، پتروشیمی و معادن سوریه تاکید شد.
زنگنه در این دیدار از آمادگی بخش خصوصی ایران برای نقش آفرینی در حوزه‌های یاد شده خبر داد.
وزیر نفت و معادن سوریه که دیروز در آغاز سفر خود به ایران در عسلویه حضور یافته و از مجتمع پتروشیمی در این منطقه بازدید کرده بود از خودکفایی و دانش بومی و فناوری ایرانی در واحد‌های پتروشیمی تقدیر و استفاده از این دانش و تخصص را برای راه اندازی و آموزش واحد‌های انرژی و پتروشیمی در سوریه خواستار شد.

وزیر نفت و معادن سوریه

 تقویت همکاری‌های مشترک نفتی بین ایران و سوریه
وزیر نفت و معادن سوریه از همکاری‌های مشترک با ایران برای بررسی طرح‌های نفتی جنوب کشور خبر داد.
آقای علی سلیمان غانم در دیدار با بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان گفت: از دعوت وزیر نفت ایران بسیار خوشحالم و تشکر می‌کنم؛ این دیدار برای تقویت رابطه بین دو کشور و بررسی طرح‌های پیشرو صورت گرفت.
وی افزود: این دیدار دو جانبه برای توسعه همکاری‌ها و بررسی طرح‌های نفتی در جنوب کشور صورت گرفت.
وزیر نفت و معادن سوریه همچنین گفت:​ با حملات امریکا، ​ مناطق نفتی و خطوط انتقال نفت به سوریه تخریب شده است که در تلاشیم این خطوط تخریب شده به زودی بازسازی و به بهره برداری برسد.

امضای بزرگ ترین قرارداد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بزرگ ترین قرارداد سرمایه گذاری برای ایجاد ترمینال مکانیزه مواد معدنی کشور بین سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی در بندر شهیدرجایی به ارزش ۵۰ هزار میلیارد ریال، به امضا رسید.

بر اساس این قرارداد که با حضور آقای محمد راستاد مدیرعامل و اعضای هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران و آقای انتظاری مدیرعامل شرکت مدیریت بین المللی همراه (جاده، ریل، دریا) به امضا رسید، ظرفیت نهایی ترمینال ۵۰ میلیون تن پیش بینی شده و در سه سال، در سه مرحله اجرایی می‌شود که مجموع این سه مرحله، معادل ۱۸۰ هکتار مساحت خواهد بود.
این ترمینال بزرگ‌ترین ترمینال مواد معدنی در خلیج فارس و عمان خواهد شد و با توجه به ظرفیت بی‌نظیر معدنی کشور، تحولی شگرف در صنعت معدن ایران ایجاد می‌شود.

بسیاری از معادن کشور به صورت مستقیم و از طریق ریل به این ترمینال متصل خواهند شد و همچنین در بخش صادرات و واردات نیز می‌توان از ظرفیت‌های این ترمینال مکانیزه مواد معدنی استفاده کرد.
علاوه بر این، فعالان اقتصادی می‌توانند با استقرار صنایع تبدیلی، برای تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر و تولید محصول نهایی استفاده کنند و از مزیت‌های این منطقه برای ایجاد کارخانه و تبدیل مواد اولیه معدنی به فراورده‌های بینابینی استفاده و محصول نهایی را صادر کنند.

ترمینال مواد مکانیزه معدنی در بندر شهیدرجایی دارای سه کارکرد خواهد بود که این کارکرد‌ها شامل صادرات مواد معدنی کشور با استفاده از استاندارد‌های های بالاتر از طریق کشتی‌ها و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده کالا‌ها و مواد معدنی صادراتی و افزایش قدرت رقابتی صادر کنندگان در بازار هدف، ایجاد شهر لجستیک در اراضی به وسعت ۲۴۰۰ هکتار در بندر شهیدرجایی و واردات مواد معدنی از دیگر کشور‌ها و ایجاد ارزش افزوده بالاتر از طریق تولید محصول نهایی در کارخانجات و استفاده در کشور یا صادرات مجدد آن است.

این پایانه در سه مرحله و دوره ساخت هر مرحله، ۳ سال به روش سرمایه‌گذاری بصورت ساخت، بهره‌برداری و انتقال یا (B.O.T) احداث می‌شود.
میزان تناژ تخلیه و بارگیری در حداکثر ظرفیت سالانه ۵۰ میلیون تن است و در کنار آن، اسکله با ظرفیت پهلودهی کشتی‌های ۱۵۰ هزار تنی و نیروگاه تولید برق ۱۵ مگاواتی احداث خواهد شد.
اشتغال پایدار برای بیش از پانصد نفر به صورت مستقیم و افزایش حمل و نقل کالا از ریل، امکان پهلودهی شناور‌های غول پیکر مواد معدنی و کاهش آلایندگی و آلودگی هوا به علت اجرای عملیات مکانیزه تخلیه و بارگیری از مزایای مهم این قرارداد خواهد بود.
همچنین زمان بهره برداری سرمایه گذار از این پایانه، بر اساس قرارداد، ۳۳ سال خواهد بود.

٢٢هزار میلیارد تومان صرف تولید مواد خام!/طرح سیراف باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بیژن زنگنه، وزیر نفت از ساماندهی طرح مجموعه پالایشگاه های سیراف خبر داد. به گفته وزیر بررسی ها به منظور چگونگی تامین سرمایه گذاری این طرح انجام شده و آخرین روز هفته گذشته نیز به همین منظور جلسه ای با رییس کل بانک مرکزی برگزار شد.

پروژه سیراف در صورت احداث، با ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه در روز نیازمند حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه است که ۶۵ درصد از هزینه‌های مورد نیاز آن به صورت ارزی خواهد بود.

به گفته وزیر نفت، محصول نهایی این پروژه نفتا خواهد بود. محصولی که به عقیده متخصصین حوزه در زمره محصولات خام قرار می گیرد و به نوعی خام فروشی است. به عبارتی دیگر میعانات گازی را که محصولی با ارزش اما خام به شمار می رود با سرمایه گذاری ٢٢ هزار میلیارد تومانی به محصول خام دیگری تبدیل خواهیم کرد که بعنوان ماده  اولیه در بسیاری از صنایع استفاده می شود.

نفتا کاربردهای متنوعی دارد. صنایع شیمیایی و پتروشیمی خریدار اصلی نفتا هستند که از آن به عنوان خوراک تولید فراورده‌های مختلف پتروشیمی از جمله حلال ها و رقیق‌کننده‌ها، مواد اولیه انواع پلاستیک، الیاف مصنوعی و الکل‌های صنعتی استفاده می‌کنند. برای مثال بخش عمده تینرهای رنگرزی از نفتا تشکیل می‌شود و بیشتر ترکیب‌های پلاستیکی اتیلنی با نفتا ساخته می‌شوند. همچنین با استفاده از فرایندهای کاتالیستی می‌توان نفتا را به بنزین‌های اکتان بالا و سوخت‌های نفتی دیگر نیز تبدیل کرد. نفتا حلالی بسیار نیرومند با کاربردهای متنوع است به همین جهت برای تولید مواد شوینده و تصفیه مواد هیدروکربنی دیگر نیز استفاده می‌شود. همچنین از آن برای تولید جلادهنده‌ها و لاک‌ها و به عنوان سوخت گرمایشی و پخت‌وپز (مشابه گاز مایع و نفت سفید) نیز استفاده می‌شود.

ایران تنها تولیدکننده بنزین با کیفیت در منطقه 

وزیر نفت درحالی محصول نهایی مجموعه سیراف را نفتا اعلام کرده است که به عقیده بسیاری از کارشناسان بهتر است بجای تولید نفتا در این مجموعه به تولید بنزین با اکتان بالا بپردازیم؛ با توجه به اینکه ایران تنها تولیدکننده خودکفای بنزین باکیفیت در منطقه است، می توان بازار صادراتی مطلوبی را برای آن پیش بینی کرد. از سویی دیگر تحریم پذیری کمتر و ارزش افزوده بیشتری خواهد داشت.

بی میلی مسئولان و سرمایه گذاران به تولید نفتا درحالی مطرح می‌شود که وزیر نفت در حاشیه سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی نوع محصول تولیدی سیراف را نفتای شیرین عنوان کرد. اما به نظر می رسد سرمایه گذاران تصمیم دیگری برای تولید محصول دارند. گفتنی است در اجرای طرح سیراف، ٩ شرکت (هشت شرکت به عنوان مالک پالایشگاه ها و یک شرکت به عنوان هماهنگ‌کننده) حضور دارند که به طور میانگین برای ساخت هر یک از هشت پالایشگاه کوچک میعانات گازی پارس جنوبی به حدود ٣٠٠ میلیون دلار سرمایه نیاز است.

بر اساس طراحی ۸ پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای سیراف، بیش از نیمی از محصولات این پالایشگاه‌ها به نفتا تبدیل می‌شود که این محصول به دلیل قیمت پایین‌ تر نسبت به محصولات با ارزش تری مانند بنزین و محصولات پتروشیمی و همچنین مازاد عرضه دنر جهان، ریسک بزرگی برای سرمایه گذاران محسوب می‌شود. ضمن آنکه نفتا یک محصول خام است که به عنوان خوراک در مجتمع‌های پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و با تبدیل آن به الفین، به محصولات تولیدی ختم می‌شود.

الفین یکی از هفت ماده اصلی صنعت پتروشیمی است که نیمی از محصولات پایه محصولات پتروشیمی را تولید می‌کند ولی نفتا فرآورده خامی است که باید در پتروشیمی‌ها مورد استفاده قرار گیرد. به بیان ساده تر، فصل نوینی از فعالیت‌های پایین دست روی پتروپالایشگاه‌ها متمرکز شده است که محصولات خام پالایشگاه‌ها را در قالب یک واحد پتروشیمی به محصولات با ارزش تر تبدیل می‌کند.

تراژدی بزرگترین میدان نفتی ایران/معطلی ۶ ساله تولید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اخراج شرکت CNPC چین از میدان نفتی آزادگان جنوبی در سال ۱۳۹۳، شرکت ملی نفت تصمیم گرفت حفاری ده‌ها حلقه چاه را میان شرکت‌های حفاری تقسیم کند. جدای از کیفیت حفاری‌های انجام شده، چاه‌ها آماده تولید شد اما تولید از این میدان شروع نشد چراکه نه خط لوله انتقالی برای آن احداث شده بود و نه کارخانه بهره‌برداری.

بااین‌وجود و با توجه به تأسیسات موجود منطقه، تولید از آزادگان جنوبی به ۹۰ هزار بشکه در روز رسید ولی مشکل اصلی دراین‌باره، فقدان کارخانه فراورش یا CTEP بود؛ در مرداد ۹۳ مناقصه‌ای برای احداث این کارخانه برگزار و شرکت کیسون برنده آن شد؛ اما ناگهان این پروژه به بهانه‌های مختلف از کیسون گرفته شد،  بدون آنکه توضیح روشنی دراین‌باره از سوی مسئولان منتشر شود.

چندی بعد مناقصه دیگری برگزار گردید اما بازهم خبری از واگذاری ساخت کارخانه بهره‌برداری نشد؛ در همان زمان گفته شد که برای توسعه میدان آزادگان جنوبی مناقصه بین‌المللی برگزار خواهد شد و شرکت‌های بزرگ نفتی جهان برای توسعه این میدان که واحد CTEP را نیز شامل می‌شود، به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

بخش داخلی دست به کار شد

وعده‌های مدیران شرکت ملی نفت هیچ‌گاه محقق نشد و موضوع ساخت کارخانه فراورش آزادگان جنوبی به محاق رفت تا اینکه در سال ۱۳۹۶، شرکت ملی نفت پس از نا امیدی از ورود شرکت‌های خارجی به آزادگان جنوبی،  تصمیم گرفت تا بازهم برای این کارخانه مناقصه داخلی برگزار کند.

CTEP چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، اصولاً برای توسعه هر میدانی احداث کارخانه فراورش یا CTEP ضروری است که وظیفه آن، فراورش نفت و جداسازی آب، نمک، گاز و … از نفت خام است. برای آزادگان جنوبی یک واحد فرآورش ۲۸۰ هزار بشکه‌ای در فاز اول طراحی‌شده بود تا نفت تولیدی را فراورش کند. با عدم احداث این کارخانه طی ۶ سال گذشته و باطل کردن مناقصه‌های مختلف، نفت آزادگان جنوبی به واحد فرآورش جفیر می‌رود که برای نفت سبک طراحی‌شده است.

نفت آزادگان جنوبی نفت سنگین است و به همین دلیل، بخشی از نفت آزادگان جنوبی پس از ورود به کارخانه جفیر، می‌سوزد و دود سیاهی را متصاعد می‌کند. درواقع به دلیل تفاوت نفت آزادگان جنوبی با نفت جفیر، بازدهی آن برای آزادگان جنوبی بسیار پایین است که همین موضوع موجب می‌شود استهلاک کارخانه جفیر نیز سرعت بیشتری بگیرد.

هم‌اکنون آزادگان جنوبی با حفاری‌های انجام‌شده و به‌شرط اجرای تعدادی پروژه روی چاه‌ها، می‌تواند روزانه حدود ۱۴۰ هزار بشکه نفت تولید کند اما میزان تولید فعلی آن حدود ۹۰ بشکه در روز است. به گفته کارشناسان یکی از دلایل کاهش تولید جدای از مشکلات بخش حفاری، نبود ظرفیت فراورش است.

مناقصه جدید با شرکت ایرانی

در جدیدترین مناقصه‌ای که برای CTEP آزادگان جنوبی برگزار شد چندین شرکت پیشنهادات خود را اعلام کردند. پاکت‌های مناقصه که باز شد کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های«دُرریز» و «APS»با مبلغ ۳۰۳ میلیون دلار برنده مناقصه شد و شرکت پتروپارس، حتی برنده دوم هم نشد.یک مناقصه ممکن است برنده دوم هم داشته باشد که اگر برنده نخست نتوانست به تعهدات خود عمل کند، برنده دوم جایگزین آن شود.

طبق قانون رایج در مناقصات، اگر فاصله قیمتی نفر اول و دوم از مبلغ «تضمین» بیشتر باشد عنوانی به نام برنده دوم وجود ندارد که دقیقاً همین اتفاق برای پتروپارس رخ داد و اگر برنده اول، نمی‌توانست به موضوع «تضمین انجام تعهدات» عمل کند، مناقصه باید دوباره برگزار شود.

به دلیل خارجی بودن یکی از اعضای کنسرسیومی که برنده مناقصه شده بود، ارائه تضمین انجام تعهدات با مشکلاتی همراه شد که درنهایت شرکت ملی نفت رأی به فسخ داد تا مناقصه دیگری برگزار شود. این اتفاقات با واگذاری مدیریت پروژه آزادگان جنوبی به شرکتی ایرانی مصادف شد و این شرکت توانست شرکت ملی نفت را متقاعد کند تا قرارداد ساخت CTEP این میدان را نیز انجام دهد آن‌هم بدون مناقصه!

شرکتی که در مناقصه اخیر برنده دوم هم نبود توانست اجرای CTEP را از آن خود کند و برای ساخت و بهره‌برداری از آن ۲۴ ماه زمان تعیین شد؛ این عدد برای بیشتر کارشناسان یک شوخی است زیرا حداقل زمان برای ساخت و بهره‌برداری از یک واحد ۲۸۰ هزار بشکه‌ای در ایران حداقل ۴ سال است اما شرکت ملی نفت، این قرارداد را با پتروپارس و در سکوت خبری امضا کرد.

بیکاری عجیب

شرکت مهندسی و توسعه متن ، سال‌ گذشته، یک کارخانه فراورش سیار از یک کشور اروپایی اجاره کرد تا روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت فراورش کند. این کارخانه فرآورش سیار در دو تِرین ٢۵ هزار بشکه‌ای طراحی شده که تا کنون فقط یک ترین در مدار عملیات قرار گرفته است.

شرکت پیمانکار این کارخانه ‌ بابت فراورش هر بشکه نفت ۱.۲ دلار دریافت می‌کند اما طی این ۶ ماه اخیر، این کارخانه به صورت منظم در مدار نبوده و امروز نیز از مدار خارج است تا ۹۰ هزار بشکه تولیدی از آزادگان جنوبی، برای فرآورش راهی کارخانه جفیر شود.

این کارخانه شامل تجهیزات و قطعاتی است که در محل تعیین شده مونتاژ شده و به فرآورش نفت مشغول می‌شود.