رئیس موسسه مطالعات انرژی مطرح کرد استفاده از ابزارهای مالی مختلف برای توسعه صنعت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی مبینی دهکردی رئیس موسسه مطالعات انرژی امروز در نشستی خبری با بیان اینکه در تلاشیم تا طی یک هم اندیشی ارتباط مناسبی را بین صنعت نفت و گاز با بازارهای مالی ایجاد کنیم، گفت: انتظار داریم تا استفاده بیشتر از ابزارهای مالی موجب توسعه صنعت نفت شود. در همین راستا تلاش می کنیم تا نقدینگی موجود در کشور را به صنعت نفت و گاز هدایت کنیم. چرا که همه بخش های صنعت نفت اعم از بالادستی، میان دستی و پائین دستی برای توسعه نیازمند فناوری و سرمایه هستند.

وی افزود: ۹.۵ میلیون بشکه نفت و گاز در کشور تولید می‌شود که معادل ۶ میلیون بشکه آن در داخل کشور به مصرف می رسد. این در حالی است که این ۶ میلیون بشکه در روز ظرفیت مناسبی برای صرفه جویی دارد.

به گفته دهکردی، شدت مصرف انرژی ایران حدود ۵ تا ۶ برابر متوسط جهانی و حدود ۱۰ تا ۱۲ برابر کشورهای توسعه یافته است.

این مقام مسئول افزود: باید به صورت دقیق بررسی کرد چطور می توان فعالیت های مشترکی بین ابزارهای مالی و صنعت نفت ایجاد کرد که در این زمینه می توان از ظرفیت استارت آپها استفاده کرد. البته  باید گفت صنعت نفت به طور جدی نیازمند سرمایه گذاری است که استفاده از سرمایه خارجی به دلیل اعمال تحریم ها برای ایران ناممکن شده است.  از سوی دیگر ایران به دلیل تحریم های بانکی در انتقال مالی نیز دچار مشکل است.

رئیس موسسه مطالعات انرژی با اشاره به اینکه باید تمام طیف های تامین سرمایه از ابزار تهاتر تا ارزرمزها را مورد بررسی قرار دهیم، اظهار داشت: طی ۴۰ سال گذشته به طور میانگین سالانه ۲۲ تا ۲۳ درصد نقدینگی در کشور ایجاد شده است که به دلیل نبود راهکار مناسب برای استفاده از این نقدینگی، به ارزش دارایی ها اضافه نکرده است.

مبینی با تاکید بر اینکه صنعت نفت حاشیه سود نسبتا خوبی دارد، تاکید کرد: تغییر عادت سرمایه گذاری مردم کمی دشوار است. البته باید روش های متفاوتی را برای تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه مد نظر قرار دهیم که استفاده از هریک از این روش ها بسته به هر پروژه، متفاوت است.

وی گفت: صنعت ایران اغلب برای تامین سرمایه مورد نیاز خود سراغ بانکها  رفته است و رغبت کمی به استفاده از بازار سرمایه داشته است.

این مقام مسئول ادامه داد: بر اساس برآوردهای سال ۸۳ برای توسعه صنعت نفت در سال نیازمند ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری هستیم البته این رقم برای شرایط کنونی مشخص نیست. برای بهبود صنعت پتروشیمی نیازمند سرمایه گذاری بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار، برای بهبود شرایط پالایشگاهها ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار و برای بهبود اوضاع نیروگاهها ۱۴ میلیارد دلار در سال سرمایه گذاری نیاز داریم.

رئیس موسسه مطالعات انرژی گفت:قصد داریم از ظرفیت های بازار سرمایه برای تامین مالی صنعت نفت و گاز استفاده کنیم.

سوریه عملیات احیای میادین نفت و گاز رقه را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشا تودی، عملیات بازسازی در میادین نفت و گاز آزاد شده استان رقه در شمال سوریه و در مناطق روستایی حما و حمص آغاز شده است.

 علی ابراهیم مدیر شرکت مدیریت  میدان نفتی الثوره گفت:« عملیات احیای این میادین نفتی نیاز به کار زیاد و مشارکت شرکت های بزرگ دارد».

 وی اضافه کرد که چاه های نفت و زیرساخت های پالایش نفت خام ویران شده‌اند و خط لوله ها به شدت آسیب دیده اند. به گفته ابراهیم، حمله های هوایی ائتلاف آمریکایی به قلمروهای تحت کنترل داعش باعث این ویرانی ها شده است. تقریباً تمام چاه‌های نفت آسیب دیده اند.

میدان نفتی الثوره قبل از آغاز جنگ در سوریه در 2011، حدود 6 هزار بشکه نفت خام در روز تولید میکرد. قبل از آن تولید نفت خام و سایر مایعات نفتی سوریه حدود 400 هزار بشکه در روز بود که بیشتر آن به اروپا صادر می شد.

تامین مالی 8 هزار میلیارد تومانی از طریق بورس برای پروژه‌های نفتی

مسعود کرباسیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به تامین مالی پروژه‌های نفتی از طریق بازار سرمایه اظهار داشت: برای اجرای پروژه‌های مالی نیاز به منابع مالی داریم و در تامین این منابع نباید فقط به منابع دولتی تکیه داشت و می‌توان از منابع مالی مردمی هم در اجرای پروژه‌ها استفاده کرد.

وی با بیان اینکه نفت ثروت عمومی است و مردم حق دارند در سود آن شریک باشند، ادامه داد: سرمایه گذاری در پروژه‌های نفتی می‌تواند امنیت مالی برای سرمایه‌های مردم ایجاد کند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با اشاره به مزیت هدایت نقدینگی‌ها به سمت پروژه‌های نفتی گفت: اگر نقدینگی از این طریق به سمت تولید و توسعه هدایت شود به مراتب بهتر از این است که به سمت مسیرهای تورم زا برود.

کرباسیان در پاسخ به این سوال که تا کنون چه میزان از بورس برای پروژه‌های نفتی تامین مالی شده است، اظهار داشت: برای پروژه‌های EPC و EPD حداقل سه هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تامین کرده‌ایم و اخیرا هم تامین مالی هزار و 500 میلیارد تومانی و دو هفته گذشته هم تامین مالی 500 میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه داشته‌ایم.

وی تاکید کرد: هر چند که بحث تامین مالی از طریق بورس بحث جدیدی نیست اما از یک سال گذشته به طور جدی این موضوع را دنبال کرده‌ایم و در مجموع در 8 ماه گذشته 8 هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه برای پروژه‌های نفتی تامین مالی کرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه این ثروت خدادادی منابع پولی عظیمی را در اختیار کشور و مردم می‌گذارد، گفت: خوشبختانه امروز با توجه به توانمندی‌های داخلی و با تکیه به توان پیمانکاری کشور می‌توانیم با تامین مالی‌های داخلی پروژه‌های نفتی را به اجرا برسانیم و اجازه نمی‌دهیم در این شرایط چرخ تولید نفت متوقف بماند.

کرباسیان با اشاره به موضوع مشارکت‌های مردمی در پروژه‌های نفتی از طریق انتشار انواع اوراق ادامه داد: انواع اوراق هم وارد پروژه‌های نفتی می‌شود و توان ارائه تضامین لازم را برای انجام این اقدام داریم.

کرباسیان با اشاره به جذب نقدینگی‌های موجود در جامعه و نقدینگی و سرمایه‌های خرد مردمی به پروژه‌های نفتی گفت: در این زمین بورس با امکان اوراق قابل مبادله به کمک ما آمده است و می‌توانیم انواع اوراق مشارکتی، صندوق پروژه، منفعت و سلف نسبت به تامین مالی‌های مورد نیاز اقدام کنیم و در این راستا در حال مذاکره با بانک‌ها برای انتشار این اوراق هستیم.

وی با اشاره به سرعت بخشیدن به پروژه‌های نفتی با انتشار انواع اوراق اظهار داشت: یکی از گزینه‌ها این است که متناسب با پیشرفت فیزیکی کار اوراق مورد نظر را منتشر کنیم که این خود باعث سرعت پیشرفت کار می‌شود.

برای گذار از وضعیت فعلی باید با بخش خصوصی تعامل کرد

وزیر صمت تصریح کرد: در شرایط تحریمی نیاز به تعامل و هماهنگی بیشتر بین بخش‌های اقتصادی دولتی و بخش خصوصی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در جلسه صبحانه کاری که در اتاق بازرگانی ایران در حال برگزاری است، وزیر صمت گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، باید ارتباط مستمری بین وزارت صمت و اتاق بازرگانی وجود داشته باشد و این ارتباط منجر به اخذ تصمیمات جدید شود.  

رحمانی افزود: بنده هیچ محدودیتی برای شرکت در جلسات مشترک با بخش خصوصی ندارم اما مهم این است که این جلسات نتیجه داشته باشد و اگر منجر به تصمیم گیری شد پیگیری لازم صورت بگیرد.

رحمانی تصریح کرد: در سال جاری مصوبات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد اصلاح شده که نتیجه همین جلسات تخصصی بوده است.

وزیر صمت با اشاره به سهم صنعت از منابع مالی مانند تسهیلات بانکی گفت: همه ما وضعیت فعلی را درک می‌کنیم و می‌دانیم که عمده مشکلات کشور در بخش تامین مالی است. براساس آمارهای بانک مرکزی ۲۷ درصد تسهیلات به بخش صنعت داده شده و اگر تسهیلات تمدیدی را از آن کسر کنیم،  ۱۸ درصد می‌شود.

وزیر صمت تصریح کرد: در شرایط تحریمی نیاز به تعامل و هماهنگی بیشتر بین بخش‌های اقتصادی دولتی و بخش خصوصی وجود دارد.

لزوم تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای جذب نقدینگی سرگردان/نیازمندی صنعت کشور به 26 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در مراسم دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو که در وزارت صمت در حال برگزاری است، محمدرضا رحمانی وزیر صمت با اشاره به سخنان رهبری انقلاب در خصوص اهمیت تولید داخل گفت: من خوشحالم که امروز زحمات و پیگیری‌ها در این حوزه به نتیجه رسیده است. طبق فرمایشات رهبری در جلسه ماه رمضان ایشان این توصیه را داشتند که اگر می‌خواهید بیکاری، فقر، تورم و ارزش پول کشور و به طور کلی در اقتصاد حل شود چاره آن توجه به تولید ملی است.

وی ادامه داد: تحریم‌کنندگان به دنبال زمین زدن صنعت کشور بودند اما ما این تهدید را تبدیل به فرصت کردیم. امروز ما علاوه بر میز ساخت داخل در صنعت خودرو در حوزه لوازم خانگی، صنعت ICP، فولاد، پتروشیمی و موتورسیکلت نیز میز داخلی‌سازی داریم. از لحاظ تکنولوژی نیز پیشرفت خوبی داشتیم. در بازدیدی که هفته گذشته از شهرک صنعتی بم داشتم یک واحد مودم‌سازی که سال گذشته 35 کارگر داشت اکنون با 135 کارگر فعالیت می‌کند و من اعلام کردم که با توجه به اینکه این یک صنعت جدید است اما اگر تعهد بدهند نیاز کشور را تامین کنند ما واردات مودم را ممنوع خواهیم کرد. من همین جا اعلام می‌کنم در هر بخشی که تولیدکنندگان داخلی تضمین بدهند ما واردات را ممنوع خواهیم کرد.

رحمانی با اشاره به انتظارات مردم از صنعت خودروسازی گفت: مردم از ما کیفیت، تنوع، خدمات پس از فروش را انتظار دارند که توقع بجایی است و صنعت ما نیز به این بلوغ رسیده است. بر همین اساس باید خودروسازان تمام توجه خود را برای رضایت مشتریان به کار گیرند. ما سال گذشته شرایطی داشتیم که همین قطعه‌سازان کتباً به من اعلام کردند که تا دو هفته دیگر بیشتر توان کار کردن ندارند. از طرف دیگر مطالبات قطعه‌سازان به مرحله‌ای رسیده بود که بعضا کارگران تا پنج ماه حقوق نگرفته بودند ولی خانواده آنها تحمل کردند پس باید قدر امروز را بدانید.

وی با اشاره به قرارداد بین خودروسازان و قطعه‌سازان گفت: این پدیده که با تغییر مدیر، تامین‌کننده قطعه نیز عوض شود یک اتفاق زشت و نامیمون است و متاسفانه قبلا ما شاهد چنین اتفاقاتی بوده‌ایم. من همین جا در حضور مدیران ایران خودرو، سایپا و شما قطعه‌سازان این هشدار را می‌دهم که اگر چنین چیزی مشاهده شود و گزارشی به من برسد به شدت با هر دو طرف برخورد خواهم کرد. ما برای کشور کار می‌کنیم و مردم از ما انتظار دارند، قراردادها باید بلندمدت باشد و به صورت برد-برد اجرایی شوند.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی صنعت کشور نقدینگی است، گفت: بنا بر گزارش مراکز پژوهشی دولتی و خصوصی، نقدینگی و تامین منابع مالی اصلی‌ترین مشکل صنایع داخلی است. باید به دنبال حل این مشکل باشیم. ما در برخی حوزه‌ها مانند فولاد و پتروشیمی چند برابر ظرفیت داخل تولید داریم اما در برخی حوزه‌ها این ظرفیت فعال نیست. از سوی دیگر داخلی‌سازی و حذف وابستگی به خارج از برنامه‌های اساسی‌ ما است. سال گذشته واحدهای آلومینیوم ما دو هفته با تعطیلی فاصله داشتند آن هم به دلیل عدم واردات آلومنیا بود. فولادسازان ما به اندازه چند ماه می‌توانستند فعالیت کنند زیرا الکترود نداشتند اما اکنون این مشکلات حل شده و حتی تا آخر سال ما واحد مونتاژ الکترود خود را راه‌اندازی خواهیم کرد.

رحمانی در خصوص نقدینگی مورد نیاز گفت: سال گذشته خودروسازان ما 940 هزار دستگاه تولید داشتند که امسال با اضافه شدن 260 هزار دستگاه این عدد به یک میلیون و 200 هزار دستگاه خواهد رسید اما برای رسیدن به این عدد نیازمند 6000 میلیارد تومان سرمایه در گردش و 500 هزار یورو هستیم. به طور کلی نیاز صنعت کشور برای داخلی‌سازی و بحث سرمایه در گردش 26 هزار و 830 میلیارد تومان است ضمن آنکه 2000 واحد غیرفعال نیز به تولید بازخواهند گشت. البته بانک مرکزی این قول را به ما داده که در شش ماهه دوم امسال مبلغ 100 هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص بدهد و از ما لیست خواسته است.

رحمانی با اشاره به هدایت نقدینگی سرگردان در جامعه گفت: ما باید با تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری که بانک مرکزی آنها را ضمانت کند، پول‌ها و شبه‌پول‌های سرگردان در جامعه که تبدیل به یک معضل شده‌اند را به سمت سرمایه‌گذاری در صنعت هدایت کنیم و مطمئن هستم مردم از این امر استقبال می‌کنند.

طرح جامع آب تهران در حال نهایی شدن است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: طرح جامع آب تهران در حال نهایی شدن است و یک میلیارد و ۲۲ میلیون متر مکعب آب سطحی برای استان برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران در نشستی خبری اظهار داشت: متاسفانه مصرف آب شرب در تهران با 4 و نیم درصد افزایش یک رکورد بی‌نظیر از خود به جا گذاشت.

وی افزود: سه عامل باعث افزایش مصرف آب در شهر تهران شد که یکی از این عوامل این بود که حداقل دمای تهران از 29 درجه به 33 درجه رسید و دلیل دوم تداوم روزهای گرم و دلیل سوم تصور اشتباه مردم برای بارندگی‌های مناسب بود، چرا که مردم تصور می‌کردند وضعیت منابع آبی خوب شده و مصرف خود را چندان مدیریت نمی‌کردند.

بختیاری میزان مجموع مصرف سالانه آب شرب استان تهران را 1.5 میلیارد متر مکعب اعلام کرد و گفت: این عدد نشان می‌دهد 20 درصد مصرف آب شرب کشور در استان تهران انجام می شود و مردم باید توجه کنند که بارش‌های امسال نمی‌تواند وضعیت منابع زیرزمینی را بهبود بخشد؛ پس خواهش ما از مردم این است که همچنان مدیریت مصرف آب را مورد توجه قرار دهند.

وی ادامه داد: 4 هزار و 700 میلیارد تومان در ماه‌های آینده با حضور مقامات ارشد کشور کلنگ‌زنی در بخش آب تهران خواهیم داشت که عمده‌ترین آنها مدول تصفیه خانه دوم تهران و رینگ تهران و آبرسانی جنوب تهران خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها و این کلنگ‌زنی‌ها به خصوص در مناطق جنوبی تهران باعث خواهد شد که این مناطق از یک آب پایدار بهره‌مند شده و به آب سطحی دسترسی پیدا کنند.

بختیاری با بیان اینکه “در این پروژه‌ها تلاش شده آب از سد ماملو به یافت آباد و پرند و مناطق جنوبی تهران وصل شود”، گفت: هزار میلیارد تومان نیاز است تا پروژه رینگ آب تهران تا 5 سال آینده به اتمام برسد.

وی افزود: برای لوله گذاری در پروژه رینگ تهران مشکلات زیادی را پشت سر می‌گذاریم و به همین دلیل، این پروژه با یکی دو سال تاخیر مواجه شود؛ بنابراین برای پروژه رینگ تهران یک طراحی جدیدی ایجاد کردیم تا این پروژه تا 5 سال آینده به اتمام برسد و تمام نقاط شهر تهران از این پروژه بهره‌مند شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران تصریح کرد: طرح جامع آب تهران در حال نهایی شدن است؛ بنابراین بر اساس تخصیص وزارت نیرو، یک میلیارد و 22 میلیون متر مکعب آب سطحی برای استان برنامه‌ریزی شده است تا دورترین نقاط استان تهران از آب سطحی استفاده کنند، چرا که در حال حاضر تنها برخی مناطق مرکزی و شهر تهران از آب سطحی بهره‌مند هستند اما تلاش ما در قالب این طرح این است که شهرهای استان تهران نیز از آب سطحی استفاده کنند.

بختیاری با بیان اینکه “عقب ماندگی در اجرای تصفیه خانه شهرهای استان تهران داریم”، گفت:  تلاش ما این است تا پایان امسال سه تصفیه خانه در ملارد، صفادشت و اسلام شهر به بهره‌برداری برسانیم.

وی افزود: 370 نقطه در تهران پیش‌بینی شده که مخازن اضطراری ایجاد شود، بنابراین کارکردی که این مخازن در هنگام وقوع زلزله دارند بسیار حائز اهمیت است چرا که این مخازن 50 تا 100 متر مکعب و 3تا 10 روز نیاز ضروری تهران را بابت آب شرب تامین خواهند کرد.

بختیاری با بیان اینکه ” 40 حلقه چاه به دلیل داشتن نیترات در شهر تهران مسدود شده که عمدتا این چاه‌های آب در مناطق جنوبی مثل یاغچی‌آباد و یافت آباد بوده است”، گفت: این چاه‌هایی که به دلیل داشتن نیترات مسدود شده‌اند در آینده در اختیار شهرداری‌ها برای آبیاری فضای سبز قرار خواهند گرفت.

قرارگاه خاتم پیمانکار اولین پتروپالایشگاه ملی کشور شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با عزم دولت و منابع مالی صندوق توسعه ملی، اجرای پتروپالایشگاه 150 هزار بشکه‌ای آناهیتا با هدف جلوگیری از خام‌فروشی نفت، با توان مهندسی و ساخت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) به زودی آغاز می‌شود.

به منظور کمک به مجموعه سهامداری این پالایشگاه که بخش خصوص و مردم هستند بخشی از منابع ارزی ساخت آن از طریق صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد و برای تأمین تکنولوژی فوق پیشرفته و تأمین قطعات و ساخت آن طیفی از سازندگان و تامین‌کنندگان ایرانی با محوریت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) این پالایشگاه را خواهند ساخت.

پتروپالایشگاه آناهیتا به عنوان یک ابرپروژه ملی، در منطقه‌ای به وسعت 570 هکتار در کیلومتر 15 جاده کرمانشاه- همدان واقع شده است و علاوه بر اینکه می‌تواند به یکی از قطب‌های تولید و صادرات فرآورده‌های با کیفیت مطلوب نفتی منطقه غرب کشور تبدیل شود و سرمایه‌گذاران زیادی را به سمت خود جذب کند، قادر به ایجاد اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در یکی از بیکارترین استان‌های کشور خواهد بود.

گازخیرترین کشورها از بازار سی ان جی جاماندند

با فرض اینکه سایر کشورهایی که در منابع گازی نسبت به ایران دارای بالقوه های کمتری هستند، اما در سی ان جی سرمایه گذاری کرده‌اند، باید نگران بود که به زودی از کشور ما سبقت بگیرند و سالانه مقادیر زیادی ثروت و شغل از دست برود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ایران درحالی بر دومین سکوی «غنی ترین های منابع گازی» در دنیا ایستاده است که با گذشت سالیان متوالی و گردش مداوم چرخه انرژی در بخش های مختلف نه تنها غروبی برای اتمام این منابع متصور نیست بلکه نسبت به 40 سال گذشته این ذخایر درجا، یک سیر صعودی را طی کرده اند تا به یک رشد 8 درصدی برسند. باتوجه به رشد این ظرفیت می توان گفت باید از موقعیت موجود به صورتی مدبرانه و هوشمندانه جهت توسعه بخش های وابسته و غیر وابسته به این صنعت بهره جست، اما این رشد منابع گازی را نمی توان تنها در فرصت بیشتر سوزاندن گازها در نیروگاه ها برای تولید برق، در پالایشگاه ها و پتروشیمی ها جهت تولید انواع فراورده خلاصه کرد.

 اگر کمی دقیق تر به این پازل گازی که در خود صدها قطعه را جای داده است نگاه شود تا به تکمیل یک تصویر پرسپکتیو برای سامان دادن به بازار انرژی بیانجامد، نباید بخش سوخت را از قلم انداخت. همان کاری که کشورهای دیگر برای آب و تاب دادن به این بازار کرده اند تا با گازسوز کردن خودروهای خود بتوانند با یک تیر چند نشان به هدف بزنند و از قِبَل آن حوزه های دیگر را همچون محیط زیست، کاهش آلایندگی سوخت های فسیلی و … را نیز در تیررس توجه و التیام قرار دهند. این تغییر و تحول را می توان در گازسوز کردن خودروها و به موازات آن احداث جایگاه های سی ان جی در این کشورها به خوبی مشاهده کرد، این تفکر به گونه ای همه گیر شده است که نه تنها دارندگان منابع ذخایر گازی بلکه کشورهایی نیز که از این ذخایر محرومند یا منابع شان حداقلی است، دست به کار شده اند تا با کمک گازهای جایگزین به این فرآیند ملحق شوند و در مواردی گوی سبقت را از سایر رقبای خود بربایند.

اگر کمی به عقب تر بازگردیم ردپای این سوخت طبیعی را در اوایل قرن بیستم می توان مشاهده کرد؛ در همان سال های نخستین همزمان با توسعه صنعت خودرو در کشورهای آمریکایی و اروپایی گاز طبیعی به رسمیت شناخته شد تا در باک خودروها تزریق شود.

به این ترتیب در دهه های پایانی قرن بیستم مصرف سی ان جی جدی تر شد به گونه ای که ردپای فراگیر شدن بخشی از این توسعه را در آمریکای جنوبی، آرژانتین، برزیل و بخشی دیگر را در امریکای شمالی می توان مشاهده کرد، در اروپا نیز کشورهایی همچون ایتالیا و هلند در این زمینه پیشتاز شدند.

با یک نگاه کلی به آمار جهانی می توان گفت تعداد 27 میلیون و 700 هزار خودروی گازسوز درحال تردد هستند که ما به ازای آن 32 هزار و 500 جایگاه سوخت در اقصی نقاط جهان سی ان جی این خودروها را تامین می کنند.

*سهم برزیل در میان کشورهایی که از طرفداران و متقاضیان مصرف این نوع سوخت هستند در حالی که مالکیت 1.781.102 خودروی سی ان جی سوز را از آن خود کرده است با داشتن 1.805 جایگاه سالانه رقمی در حدود 144.535.636 متر مکعب گاز می سوزاند.

*هندی ها نیز با داشتن 1.800.000خودرو و 936 جایگاه در سال 163.210.000 مترمکعب گاز می سوزانند، آرژانتین نیز با داشتن دو میلیون و 400هزار خودرو در کنار 1.939 جایگاه سوخت، مصرف سالانه اش به 239.815.000 متر مکعب می رسد.

*همچنین در حال حاضر در کره جنوبی 40.532 خودرو سی ان جی سوز وجود دارد که با سوختگیری شان در مجاورت 201 جایگاه سوختی که در این کشور وجود دارد سالانه عقربه مصرفشان به 93.000.000 مترمکعب می رسد.

 نکته قابل توجهی که در این بخش خودنمایی می کند بر این مبنا است که کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین، هند و کره جنوبی که هریک به ترتیب سهم‌شان از مجموع ذخایر گازی جهان 0.19٪ – 0.21٪- 0.57٪ – 0.03٪ است از جمله دولت هایی هستند که با داشتن منابع گاز طبیعی حداقلی و علی رغم محرومیت از این ذخایر با سیاست گذاری که در این راستا جهت سوق دادن بازار مصرف پی ریزی کرده اند به گونه ای شرایط را مهیا ساخته اند تا با گازهای جایگزین از سناریوی توسعه مصرف سی ان جی جا نمانند. چین که در آسیا گوی سبقت را از سایر کشورها ربوده است با داشتن 1.59٪ ذخیره گازی درجای از بزرگترین دارندگان خودورهای گازسوز محسوب می شود.

شهرام اتفاق از کارشناسان صاحب نظر در حوزه‎ی انرژی، معتقد است که ایران شایسته‎ی جایگاهی بالاتر در صنعت انرژی است و خبر از تحولات مهمی در دنیای کسب و کار در صنعت انرژی و نفت و گاز می دهد:

«از میان ده شرکت برتر جهان در سال  2019 (انتخاب بر اساس توانایی مالی و ارائه خدمات خوب انجام می شود)، هفت شرکت در صنعت انرژی و نفت، یک شرکت در صنعت خرده فروشی و دو شرکت در صنعت خودرو فعال هستند. از میانِ هفت شرکت برتر جهان که در صنعت انرژی فعال هستند، سه شرکت متعلق به چین، و بقیه متعلق به هلند، بریتانیا، ایالات متحده و عربستان هستند. این اوضاع از یک سو نشان می دهد که صنعت انرژی چه جایگاه ارزنده و مهمی در دنیا دارد و از سوی دیگر بیانگر این است که ایران با منابع عظیمی که در اختیار دارد، از چه موقعیت بالقوه ای برای قرار گرفتن در میان برترین های جهان برخوردار است. در عین حال، حضور سه شرکت چینی در این فهرست، به ما یادآور می شود که تنها در اختیار داشتن منابع طبیعی برای کسب رتبه های برتر در صنعت انرژی کفایت نمی کند و ساز وکار اداره اقتصادی شرکت‌ها عامل مهمی در شکوفایی آنهاست. چرا که در سال 2019، از 500 شرکت برتر جهان، 129 شرکت چینی بوده‏اند. همچنانکه رتبه های اول تا چهارم  از 10 بانک برتر جهان متعلق به چین است».

اتفاق با اشاره به توسعه خودروهای برقی در اروپا و آمریکا می گوید:  این فرآیند به دو دلیل شکل گرفت، نخستین علت آن به مسئله تغییرات اقلیمی و نگرانی از افزایش انتشار کربن در دنیا و گرمایش زمین باز می گشت. دلیل اقتصادی دیگری وجود داشت که به هر حال بخشی از قاره آمریکا و تمام اروپا فاقد گاز طبیعی و منابع فسیلی بودند و منابع را در اختیار نداشتند طبیعتاً باید سوخت دیگری را جایگزین می‌کردند. بنابراین در ایالات متحده،  با استفاده از زغال سنگ، برق در نیروگاه ها تولید و سپس این برق مبدل به سوخت خودروهای برقی می‌شود. ضمن اینکه در ایالات متحده، لوله کشی گاز وجود ندارد، اما شبکه توزیع برق در سرتاسر کشور موجود است. بنابراین آنها زغال سنگ را تبدیل به سوخت خودرو می‌کنند، اما هنوز بخشی از ناوگان خودروهای سنگین باربری مانند تریلرها در آمریکا، سی ان جی سوز هستند. هر کشوری در دنیا متناسب با امکانات و منابع محلی تصمیم می‌گیرد. چین هر دو پروژه توسعه خودروهای برقی و گازسوز را به موازات پیش می برد و البته چین هم منابع گازی ندارد و خودروی برقی برایش جذابیت بیشتری دارد. بنابراین ما نیز باید به اتکای منابع طبیعی کشورمان، گام‌های بلندی در جهت کاهش انتشار کربن برداریم و جایگزین کردن گاز به جای بنزین، ممکن است که گام نخست باشد.

اتفاق نکته جالب توجهی را مطرح می کند؛ کشورهایی مانند سوئد بخش اعظمی از ناوگان حمل و نقل عمومی شان سی ان جی مصرف می کنند و 70 درصد از سی ان جی مصرفی شان از طریق تامین این گاز به صورت بیوگس (زیست گاز) است به این معنا که از طریق زباله تامین می‌شود.

متاسفانه ایران با داشتن 34 تریلیون منابع گازی همچنان نتوانسته است از این ظرفیت خود در بخش سوخت جهت سوق دادن بازار به سمت سی ان جی سوز ساختن خودروها قدم موثری بردارد که انتظار می رود با دریافتن اهمیت این موضوع گام های جدی تری در این خصوص برداشته شود.

در واقع هر کشوری می بایست بالقوه های خود را شناسایی و بر طبق آن پیشرفت کند؛ بالقوه در کشوری همانند ایران منابع گازی یا همان منابع هیدروکربوری است که زیرساخت آن (لوله های گاز) نیز در سراسر کشور مهیاست.

با فرض اینکه سایر کشورهایی که در منابع گازی نسبت به ایران دارای بالقوه های کمتری هستند، اما در سی ان جی سرمایه گذاری کرده‌اند، باید نگران بود که به زودی از کشور ما سبقت بگیرند و سالانه مقادیر زیادی ثروت و شغل از دست برود.

وزیر نیرو مطرح کرد؛ جزئیات واگذاری یک نیروگاه ۵۴۰ مگاواتی در لاذقیه سوریه به بخش خصوصی ایران

وزیر نیرو گفت: یک نیروگاه ۵۴۰ مگاواتی در لاذقیه سوریه به بخش خصوصی ایران واگذار شده که با سرمایه‌گذاری مشترک در حال احداث است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، رضا اردکانیان وزیر نیرو در پایان جلسه هئیت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره بازسازی نیروگاه‌های سوریه، گفت: خدمات فنی مهندسی ما به ویژه در صنعت برق و تا حدود زیادی در صنعت آب در  صدر صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور و منطقه است.

وی افزود: در کشور سوریه هم بعد از پایان جنگ این حضور آغاز شده و یک نیروگاه ۵۴۰ مگاواتی در لاذقیه سوریه به بخش خصوصی ایران واگذار شده که با سرمایه‌گذاری مشترک در حال احداث است.

وزیر نیرو یادآور شد: طبیعتا برای بازسازی صنعت برق سوریه امکانات وسیعی مورد نیاز است و کشورهای مختلفی علاقمند هستند از مناسب‌ترین فرصت‌ها استفاده کنند. برای شرکت‌های ایرانی هم مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی سایر کشورها برای حضور در این بازار مهم است.

پول نفت باید از بودجه خارج شود/ فضای تنفس بخش خصوصی بسیار کم شده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد کشور از یک مسئله قابل بررسی به یک موضوع حیاتی تبدیل شده است و از سیاست‌گذاران گرفته تا کارشناسان و فعالان اقتصادی همه بر ضرورت آن تاکید دارند. بیش از هر اصلاحی اما باید افق آن و عوامل مؤثر بر وضع موجود شناسایی شود. در همین باره با یک کارشناس حوزه اقتصادی به گفتگو نشستیم. علی شهرویی بر این باور است که دیگر نمی‌توان کشور را با سناریوهای مالی فعلی مدیریت کرد. به گفته او باید نفت را از ساختار بودجه کشور خارج کرد و در اجرای سیاست‌های اصل 44 بازنگری جدی صورت گیرد. در ادامه گفت‌وگوی ما را با بخوانید.

 این روزها صحبت‌ها و حتی الزام‌های برای تغییر ساختار بودجه کشور مطرح شده است. شاید یکی از مهمترین موارد این اصلاح ساختاری موضوع نحوه استفاده از پول نفت در بودجه باشد. نظر شما چیست؟

بله. نکته درستی است. به نظرم فصل تعارف تمام شده و دیگر نمی‌توان کشور را با سناریوهای مالی فعلی به نحوی قابل قبول اداره کرد. اقتصاد کشور نیاز به اصلاحات اساسی دارد. این اصلاحات هم در درآمدها و نحوه تنظیم بودجه باید اعمال شود و هم در مصارف و هزینه‌های بودجه. به همین منظور پول نفت را باید از بودجه خارج و در صندوق توسعه ملی ذخیره کرد و به مصرف اهداف توسعه‌ای کشور و زیرساخت‌های اقتصادی بلند مدت رساند.

بودجه کشور را باید مستقل از درآمدهای نفت و فرآورده‌های آن تدوین کرد. این بودجه علاوه بر درآمد باید در بخش هزینه‌ها نیز اصلاح شود. توزیع منابع در بودجه باید به صورتی باشد که برای کشور رشد و توسعه به همراه بیاورد. صندوق توسعه ملی هم که این روزها از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته است و در طی دوران فعالیت خود بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس و با کمال تاسف بیش از 41 درصد از منابع خود را برخلاف اساسنامه‌اش تخصیص داده عملاً تبدیل به قلک بودجه شده و باید ساختار و فرایندهای مالی آن اصلاح شود. در خصوص نظام بانکی و ضرورت اصلاح آن هم که قطعاً امری ضروری است این روزها مباحث زیادی طرح شده است.

پرسشی که اینجا مطرح می‌شود؛ ساختار ایده آلی است که باید این اصلاحات معطوف به آن انجام شود. شما چه تصویری از ساختار آرمانی دارید؟

به هرحال قبل از هر اصلاحی باید مقصد و هدف و استراتژی رسیدن به آن روشن و شفاف باشد و درباره اصلاح مورد اشاره هم باید فکری جدی شود. متاسفانه هنوز به نظر می‌رسد تکلیف ما با اقتصادمان مشخص نیست. برخی کماکان به اقتصاد دولتی دل بسته‌اند که توصیه می‌کنم تاریخ این اقتصاد و عملکرد گذشته و نتایج حاصل از آن را بخوانند و از این تصور که دولت بازیگر خوبی در عرصه اقتصاد است خارج شوند. همه از تجربه‌های گذشته می‌گویند که مسیری جز خصوص‌سازی و حرکت به سوی اقتصاد آزاد وجود ندارد و البته بعضا برنامه حرکت در این مسیر هم طراحی شده اما باز هم متاسفانه ما نمایشی از خصوصی سازی ارائه کرده‌ایم و با اعطای سرمایه‌های عظیم کشور به سازمان‌ها، نهادها و هلدینگ‌های نیمه دولتی یا شبه خصوصی به اسم خصوصی سازی به اقتصاد کشور ضربات سهمگینی وارد کردیم. و برخلاف شعارهایمان در عمل بخش خصوصی را ضعیت تر کرده ایم.

 مهم‌ترین پیامدهای منفی این نوع واگذاری‌ها چه بوده است؟

ظهور بخش اقتصادی نیمی دولتی و شبه خصوصی که بسیار هم فربه شده، اکنون به سدبزرگی در برابر توسعه متوازن کشور بدل شده است. این بنگاه‌ها هم حجم عظیمی از ثروت و نقدینگی کشور را در اختیار دارند، هم بعضاً محل توزیع رانت‌ها و ارتباطات سیاسی هستند و هم از فضای نظارت کافی و شفاف برخوردار نیستند و بعضاً خود را از شمول قوانین بخش دولتی نیز خارج می‌دانند. در مقابل در این سال‌ها بخش خصوصی همان اندک فضای تنفس در اقتصاد کشور را هم به مرور از دست می‌دهد. بازنگری در نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی امری ضروری است. این سیاست‌ها باید به نفع خصوصی سازی واقعی در اقتصاد کشور اصلاح شود.

آقای شهرویی فارغ از نحوه واگذاری‌ها به نظر می‌رسد که بخش‌های مختلف دولتی و شبه دولتی هم در حوزه اقتصادی نه تنها مانع بخش خصوصی هستند که رقابت بین خودشان هم تأثیر منفی برای اقتصاد کشور گذاشته است.

نکته مد نظر را می‌توان اینگونه توضیح داد که یکی از معضلات اقتصاد کشور، مسئله تعارض و اشتراک منافع است که در اقتصاد ما به وفور به چشم می‌خورد بگونه‌ای که شاید با هیچ کجا این حد از تداخل منافع قابل قیاس نباشد. به طور مثال در وزارت‌خانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد. در این صندوق‌ها پرسنل وزارتخانه‌ها سهم و منافع دارند. این صندوق‌ها شرکت‌هایی را تأسیس و یا تملک می‌کنند و در مناقصات یا امور همان وزارتخانه و یا حتی وزارتخانه‌های دیگر، کارها و واگذاری‌ها به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا هدایت شده به این صندوق‌ها واگذار می‌شود. این مهم علاوه بر حذف تدریجی بخش خصوصی به فساد در این مجموعه‌ها نیز دامن می زند و بر مشکلات اقتصاد کشور می‌افزاید. لذا برای این اشتراک منافع قطعا باید قوانین شفاف کننده تدوین شود.

 دولت پول نفت را به شکل‌های مختلف از جمله ارز 4200 در جامعه توزیع می‌کند. آیا شما موافق این امر هستید؟

فکر نمی‌کنم کسی شکی داشته باشد که ارز 4200 سر منشاء چه رانت‌های بزرگ و فسادهایی بوده است. کشور ما به صورت مزمنی گرفتار توزیع نامناسب و اسراف منابع است. از یارانه‌های بخش‌های مختلف تا هزینه بخش‌های غیر مولد و نیز توزیع ارز با نرخ 4200 تومان و موارد دیگری که می‌توان به سهولت مشاهده کرد. اگر در این مقطع از فرصت اصلاح بودجه که مورد درخواست رهبر انقلاب نیز بوده است برای بازنگری کامل در تخصیص و توزیع منابع کشور استفاده کنیم، می‌توانیم بگوییم رویکرد ما صحیح بوده است و در مسیر اقتصاد مقاومتی گام موثری برداشته‌ایم. اما افسوس که این فرصت طلایی به یک اصلاح کم اثر در بخش هایی از بودجه تقلیل یافت. دولت باید شهامت چنین اصلاحاتی را داشته باشد.

به نظر شما چه عوامل دیگری در ناکارآمدی اقتصادی کشور مؤثر است؟

اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری هم از دیگر عوامل بسیار مهم در ایجاد فساد و نابرابری در اقتصاد کشور است. قیمت‌های دستوری ریشه توزیع رانت و فساد است. لذا راهی جز حرکت تدریجی و با برنامه مشخص به سمت اقتصاد آزاد و شفاف سازی فرآیندهای اقتصادی کشور نیست تا زندگی مردم هم بهتر شود و سفره آنها از وضعیت کنونی خارج شود.

 به هرحال ما در صورتی می‌توانیم به بهبود وضعیت معیشت مردم و رفاه آنان کمک کنیم که کشور را وارد فضای رشد پایدار در اقتصاد کرده و ثروت کشور را افزایش دهیم. در این صورت می‌توان ادعا کرد که برای مردم کاری کرده‌ایم.

پیشنهاد می‌کنم به عنوان یک مقطع قابل مطالعه در اقتصاد، به مطالعه رشد اقتصاد کشور و کاهش تورم در دهه ۴۰ بپردازیم. استفاده از اقتصاددانان برجسته کشور در آن زمان و پرهیز از اقتصاد دستوری توانست رشد اقتصادی خوب در چند سال متوالی و تورم پایین را رقم بزند که البته به دلیل بازگشت دولت وقت به اقتصاد دستوری و دخالت های نابجای دربار، مجدداً تورم افزایش و رشد اقتصادی کاهش یافت. لذا توصیه می‌شود در اقتصاد به جای تکیه بر سیاست مداران به اقتصاددانان اعتماد کنیم و کار را به آنان بسپاریم.