چین از فاز 11 خارج نشده اما کاری هم نمی‌کند/ خط اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری به معنای کاهش تحریم‌ها نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بیژن نامدار زنگنه در حاشیه مراسم امضای قرارداد توسعه میدان گازی بلال، ‌در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه موضوع خط اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری اروپا به معنای کاهش تحریم‌ها نیست، گفت: از نظر صنعت نفت، کاهش تحریم‌ها به معنای فروش نفت خواهد بود.اساس این بوده تا تحریم‌های نفتی برداشته شود و بتوانیم نفت بفروشیم زیرا این خط اعتباری در آینده، ایران را بدهکار می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به توسعه فاز 4  پالایشگاه ستاره خلیج فارس گفت: توسعه فاز 4 این پالایشگاه به صورت مجازی و با هزینه 100 میلیون دلاری اجرا شده، ‌ادامه داد: این پالایشگاه اکنون با ظرفیت 450 هزار بشکه کار می‌کند و ظرفیت آن تا پایان سال به 480 هزار بشکه در روز خواهد رسید.

وزیر نفت افزود: اکنون در این پالایشگاه دیگر نه یوتولیتی اضافه و نه خوراک اضافه داریم و مشخص نیست چرا زمانی که می‌توان با  100میلیون دلار ظرفیت را بالا برد اصرار می‌شود که اینکار با یک میلیارد دلار هزینه انجام شود.

آخرین وضعیت پالایشگاه‌های سیراف

زنگنه در مورد آخرین وضعیت پالایشگاه‌های سیراف نیز گفت:‌ سیراف در آخرین مراحل هماهنگی‌ها برای تامین مالی قرار دارد و در تلاشیم تا تامین مالی اجرای این طرح از طریق بازار سرمایه انجام شود از همین رو هماهنگی‌هایی با بورس انجام شده و این هفته آن را نهایی می‌کنیم تا با دریافت تضامین کافی نقش بانک‌ها و صندوق توسعه ملی مشخص شود.  سرمایه‌گذاران پالایشگاه‌های سیراف قوی هستند، بعضی از اینها به دنبال این هستند تا از نفتای تولید شده در سیراف واحدهای پایین دستی پتروشیمی تاسیس کنند.

زنگنه به تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز که در مجلس مطرح شده اشاره کرد و ادامه داد:‌ طرحی در مجلس است به شرکت گاز اجازه می‌دهد تا با نظر دولت این شرکت در مواردی بتواند در بالادست گاز وارد شود اما این به معنای تفکیک کامل بخش بالادست گاز از شر کت ملی نفت نیست.

وی درباره قرارداد پرگس هم اظهار داشت: کنسرسیوم پرگس به دلیل اینکه نتوانسته مسائل مالی را حل کند، هم اکنون فعال نیست. از نظر ما کوتاهی نیست.

وزیر نفت اینکه آیا جایگزینی برای کنسوسیوم پرگس وجود دارد، اظهار کرد: فعلا جایگزینی برای آن وجود ندارد و باید منتظر مناطق نفت‌خیز جنوب ماند. اما بطور کلی اگر بخواهیم چنین پروژه‌های را اجرا کنیم باید از بازار سرمایه داخلی استفاده کنیم.

وضعیت فرزاد B

وی با اشاره به توسعه فرزاد B نیز اظهار داشت: اگر هندی‌ها در زمان مشخص حاضر شوند، کار را با آنها جلو می‌بریم در غیر این صورت مستقل عمل می‌کنیم.

چین در فاز 11 نیست

وزیر نفت با بیان اینکه هنوز توسعه فاز ۱۱ از تحریم‌ها معاف نشده ‌است، افزود: چین رسما اعلام نکرده که از قرارداد فاز ۱۱ خارج شده اما عملا اینکار را انجام می‌دهد البته در حال مذاکره با شرکت چینی هستیم تا این موضوع مسالمت‌آمیز حل شود.

وی در ادامه بیان کرد: ارقام ذخیره‌سازی نفت ایران را تایید نمی‌کنم و درباره تحریم نیز هیچ چیز نمی‌گویم.

وی همچنین انتخاب عبدالعزیز بن سلمان به عنوان وزیر نفت عربستان را مسئله داخلی این کشور دانست.

بنزین سهمیه بندی نشده است

زنگنه با اشاره به موضوع کارت سوخت توضیح داد: برداشت اشتباهی که وجود دارد این است که سهمیه دریافت بنزین کاهش پیدا کرده و این در صورتی است که در حال حاضر نظام سهیمه‌بندی نداریم بلکه استفاده از کارت جایگاه‌داران را محدود کرده‌ایم تا مردم به سمت استفاده از کارت سوخت شخصی و سوخت‌گیری نامحدود توسط آن بیایند زیرا هر فرد با کارت خود هر مقداری که می‌خواهد می‌تواند بنزین بزند و قرار نیست ۹۵ درصد از کارت جایگاه‌داران استفاده کنند.

وی گفت: تا یکی دو روز دیگر کارت سوخت در ۹ کلان شهر برای همه خودرو ها صادر خواهد شد، ‌تعداد کمی هنوز کارت سوخت ندارند زیرا روزانه ۴۰ تا ۵۰ هزار کارت سوخت در کشور تولید می‌شود با این حال تا قبل از پایان مهرماه همه کارت‌های سوخت صادر خواهد شد. البته نزدیک یک میلیون کارت سوخت نیز همچنان در باجه‌های پست معطل است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: استفاده از ظرفیت‌های داخلی، خط‌مشی توسعه میدان بلال است

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، مسعود کرباسیان با بیان این مطلب گفت: پتروپارس به عنوان پیمانکار عمومی این طرح توسعه موظف به برگزاری مناقصات برای واگذاری بخش‌های مختلف کار است و فعالیت‌ها تحت نظارت شرکت نفت و گاز پارس به پیمانکاران ایرانی واگذار خواهد شد.

وی گفت: میدان گازی بلال در بخش شرقی میدان پارس جنوبی واقع شده و بر اساس قرارداد توسعه این میدان که امروز بین شرکت نفت و گاز پارس و پتروپارس امضا شد، قرار است این میدان ظرف ۳۴ ماه با اتکا به توان داخلی توسعه یابد.

کرباسیان ارزش سرمایه‌گذاری این قرارداد را ۴۴۰ میلیون دلار عنوان کرد و ادامه داد: تولید روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز و ۱۵ هزار بشکه میعانات حاصل از آن، عواید طرح توسعه میدان گازی بلال به شمار می‌رود.

به گفته وی، پارس جنوبی محصول جمهوری اسلامی است، زیرا ایران پیش از انقلاب در زمینه گاز، سبقه چندانی نداشته است.

فاز جدی مذاکره با اروپا برای صادرات گاز/ یونان، اولین مقصد در قاره سبز

حسن منتظر تربتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اعلام اینکه در صورت عملیاتی شدن صادرات گاز به اروپا، یونان اولین کشوری خواهد بود که گاز ایران را دریافت خواهد کرد، اظهار داشت: بحث صادرات گاز به اروپا جدی است، بستر و زیرساخت انجام این کار وجود دارد، فقط بحث این است که موانع سیاسی برطرف شود، اگر اروپا تمایل داشته باشد، ما محدودیتی نداریم.

وی افزود: با شرکت‌های اروپایی مذاکراتی انجام شده اما هنوز به نتایج نهایی نرسیده است، بیشتر بخش خصوصی اروپا خواستار گاز ایران است و اگر این اتفاق بیفتد از مسیر ترکیه خواهد بود، یعنی این کشور مسیر ترانزیت گاز ایران خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران خاطرنشان کرد: ما مذاکراتی هم با شرکت‌های ترک داشته‌ایم و بنا بر این است که به صورت مشارکتی و یا در قبال گرفتن حق ترانزیت بتوانیم گاز را به شرکت‌های اروپایی برسانیم، البته این موضوع منوط به این است که در مرحله اول مشتریان اروپایی را برای ارسال گاز از مسیر ترکیه قانع کنیم.

وی یادآور شد: با شرکت‌های زیادی از اروپا مذاکره شده و فعلا یونان جدی‌تر است.

تربتی درباره استفاده از مسیر جاده ابریشم برای ارسال گاز نیز گفت: مفهوم ایده جاده ابریشم این است که در مسیری که قبلا تجارت دیگر انجام شده، می‌توانیم تجارت گاز هم انجام دهیم، موقعیت ایران به شکلی است که هم نزدیک به کشورهای دارنده گاز مثل ترکمنستان است و هم به کشورهای مصرف کننده دسترسی خوبی دارد و از این بابت مشکلی نیست اما فعلا بحث صادرات به چین مطرح نیست.

وی تاکید کرد: ما خوشبختانه با توجه به افزایش تولید در عسلویه توان افزایش صادرات گاز را داریم و اینکه این بازار در عراق، ترکیه و یا اروپا باشد، فرقی نمی‌کند.

معاون وزیر نفت همچنین بیان کرد: در حال حاضر در عراق شرایطی خوبی داریم و طبق قرارداد از دو نقطه به این کشور گاز صادر می‌کنیم.

ارزانی گاز در اروپا رکورد زد

قیمت گاز طبیعی در اروپا به پایین‌ترین حد در ۱۰ سال اخیر سقوط کرده است و انتظار می‌رود پاییز امسال کاهش بیشتری پیدا کند.

به گزارش ایسنا، سطح تاسیسات مخازن گاز در سراسر اروپا برای این وقت از سال بالاتر از حد معمول هستند. انتظار نمی‌رود تامین‌کنندگان گاز طبیعی با وجود پایین آمدن قیمت‌ها ی گاز، عرضه فراوان و تقاضای ضعیف، تحویلشان را محدود کنند. پیش‌بینی‌های اولیه نشان می‌دهد فصل گرمایش زمستان در اکتبر با دمای هوای معمول یا بالاتر فصل آغاز می‌شود.

تحلیلگران و متخصصان صنعت در گفت و گو با بلومبرگ اظهار کردند تمامی این عوامل زمینه را برای کاهش بیشتر قیمت گاز طبیعی در پاییز امسال و حداقل تا فرا رسیدن زمستان فراهم می‌کند.

قیمت‌های پایین گاز طبیعی مایع (LNG) برای تحویل فوری در بحبوحه عرضه فراوان و تقاضای آسیایی کمتر برای محموله‌های تک، به اروپا کمک کرده است تابستان امسال مخازن گاز خود را بیشتر از سطح معمول پر کند.

قیمت‌های گاز طبیعی در اروپا اوایل ژوییه که جنگ روسیه و آمریکا بر سر سهم بازار ادامه یافت، به پایین‌ترین حد در ۱۰ سال گذشته نزول کرد. به مدد قیمت‌ها ی پایین گاز طبیعی که در یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده است، مخازن گاز در بسیاری از کشورهای اروپایی پیش از رسیدن فصل گرما، بالاتر از میانگین پنج ساله بوده است. معامله گران همچنان محموله‌های LNG را به اروپا ارسال می‌کنند و احتمالا منتظر فرصتهای تجارت در فصل زمستان و بالا رفتن قیمت‌ها  هستند.

طبق آمار زیرساخت گاز اروپا، تا دوم سپتامبر تاسیسات ذخیره سازی در اروپا تا سطح ۹۲.۹۵ درصد پر بودند. سطح ذخایر گاز طبیعی در اروپا اندکی بسیار بالاتر از سطح معمول در سپتامبر است.

همزمان جدا از فعالیت تعمیراتی در تاسیسات صادرات گاز نروژ، بزرگترین تامین کننده گاز از طریق خط لوله به اروپا که کشورهای نروژ و روسیه هستند، تحویل گاز را با وجود پایین رفتن قیمت‌ها  و چشم‌انداز کاهش بیشتر قیمت‌ها  محدود نکرده‌اند.

شرکت گازپروم روسیه هفته گذشته اعلام کرد صادرات گاز طبیعی به اروپا بعلاوه ترکیه امسال از رکورد بالایی که در سال ۲۰۱۸ مشاهده شد، کمتر خواهد بود. با این حال غول گازی روسیه که ۳۳ درصد از بازار گاز اروپا را در دست دارد همچنان برای سهم بازار در این منطقه مبارزه می‌کند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، تحلیلگران معتقدند قیمت‌های پایین گاز مانع از این نخواهد شد که صادرکنندگان حجم بیشتری گاز به بازار اروپا عرضه کنند. این به معنای آن است که در کوتاه مدت میزان عرضه از تقاضا فراتر خواهد رفت و قیمت‌ها  کاهش بیشتری پیدا می‌کند.

مدیرعامل بورس انرژی خبر داد: ۱۰ درصد معافیت مالیاتی برای عرضه برق

مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: نیروگاه‌هایی که برق خود را در بورس انرژی عرضه کنند، از ۱۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی حسینی گفت: با توجه به تعیین نرخ ترانزیت برق امکان معاملات برق صنعتی که از ابتدای شهریور امسال، در بورس انرژی فراهم شد، شرکت‌های صنعتی که مصرف کنندگان بزرگ بالای ۵ مگاوات هستند می‌توانند به صورت مستقیم، برق مصرفی خود را از نیروگاه‌های عرضه کننده در بورس، خریداری کنند.

وی ادامه داد: این معاملات مزیت زیادی برای نیروگاه‌ها به همراه دارد؛ به طوری که این نیروگاه‌ها از ۱۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود و همچنین تفاوت قیمتی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان هم برای مصرف کنندگان در معاملات بورس انرژی، وجود دارد.

مدیرعامل بورس انرژی افزود: مصرف کنندگان می‌توانند برق مصرفی خود را با قیمت مناسب تری از بورس انرژی خریداری کنند؛ ضمن اینکه تمام نیروگاه‌های خصوصی که در بورس انرژی پذیرفته شدند و همچنین تعداد زیادی از نیروگاه‌های دولتی که در بورس انرژی پذیرفته شدند، می‌توانند برق تولیدی خود را از طریق بورس عرضه نمایند.

افت ١٣ درصدی مخازن نفت/ زنگ خطر برای ظرفیت تولید به صدا درآمد

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که میزان تولید نفت و گاز کشور با توجه به کندی پیشبرد برنامه توسعه میادین نفت و گاز طی ۶ سال اخیر و ادامه آن تا سال ۱۴۰۰، در آینده با کاهش شدید مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۲ بیژن زنگنه قراردادهای نفتی بیع متقابل را با تشکیل کمیته‌ای مورد بازنگری قرار داد و پس از سه سال چالش و اصلاح مداوم، قراردادهای نسل جدید یا IPC نهایی شد و نخستین قرارداد مبتنی بر آن میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه امضا شد.

وزیر نفت این وعده را داد که در سال ۹۷ قراردادهای دیگری نیز در قالب IPC امضا شود؛ وی گفت طبق برنامه ریزی‌هایانجام شده ۱۰ قرارداد IPC در سال ۱۳۹۷ امضا می‌شود. به جز زنگنه، علی کاردر، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت، غلامرضا منوچهری، معاون وقت توسعه شرکت ملی نفت و امیرحسین زمانی نیا، معاون وقت امور بین‌الملل وزارت نفت این وعده را تکرار کردند.

غلامرضا منوچهری در تیر ماه ۹۶ در یک نشست خبری گفت: وزارت نفت براساس مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی مکلف شده ۱۰ قرارداد را تا پایان امسال به پایان برساند که دراین راستا مذاکره و مناقصه به صورت موازی پیش می‌رود.

این در حالی است که وزیرنفت هم در تاریخ ۶ شهریور ۹۶ گفته بود: پیش بینی می‌شود بر اساس مذاکرات با طرف‌های مختلف، ۱۰ قرارداد جدید نفتی تا پایان امسال امضا شود.

در همان ایام حبیب الله بیطرف، معاون وقت امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت مهمترین اولویت کاری وزارت نفت در سال ۹۶ را تلاش برای امضای ۱۰ قرارداد به‌منظور توسعه میدان‌های نفت و گاز و افزایش ضریب بازیافت نفت عنوان کرد.

امیرحسین زمانی نیا هم در تاریخ ۲۵ مهر ۹۶ به رویترز گفته بود که تا پایان امسال ۱۰ قرارداد جدید نفت و گاز بین ایران و شرکت‌های خارجی نهایی می‌شود.

به این ترتیب انتظار می‌رفت با توجه به یکپارچگی گفته وزیر نفت و معاونان وی، ثمره این قراردادها سال گذشته دیده شود.

قراردادی امضا شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه وزارت نفت به جز قراردادهای IPC می‌توانست از سایر قراردادهای رایج نیز بهره ببرد، اما همه توان خود را برای بهره‌گیری حداکثری از نوع جدید قراردادهای نفتی متمرکز کرد که قرار بود پس از امضای قرارداد با توتال، سایر شرکت‌ها نیز قراردادهای خود را با شرکت ملی نفت امضا کنند. این در حالی است که تبیین شکل جدید قراردادهای نفتی برای شرکت‌های خارجی به دلیل تازگی زمان بر بود و به عقیده کارشناسان امکان استفاده از مدل‌های رایج قبلی قراردادهای نفتی (بیع متقابل) با اعمال اصلاحات جزئی، وجود داشت و می‌توانست روند انعقاد قرارداد را تسریع بخشد.

با این وجود، تعدد مذاکرات و طولانی شدن روند نهایی شدن مذاکرات به حدی فرصت سوز بود که با بازگشت تحریم‌ها، هیچیک از وعده‌های گفته شده محقق نشد و حتی توتال نیز به واسطه قرارداد ضعیف IPC که آن را امضا کرده بود، بدون پرداخت یک سنت جریمه ایران را برای همیشه ترک کرد.

پس از این فرصت سوزی ۵ ساله وزارت نفت در امضای قراردادهای جدید نفتی، رویکرد وزارت نفت به سوی شرکت‌های داخلی تغییر یافت تا با استفاده از توان داخلی، به وضعیت تولید و توسعه سامانی داده شود. اما قراردادهایی که در قالب قراردادهای IPC با دو شرکت داخلی امضا شد نیز متوقف شدند و عملاً همه چیز قفل شد.

در این میان، وزارت نفت به سمت انعقاد قراردادهای نگهداشت و افزایش تولید از میادین توسعه یافته حرکت کرد و قراردادهایی را به ارزش یک میلیارد دلار با شرکت‌های ایرانی امضا کرد که منابع آن، از سوی صندوق توسعه ملی تأمین می‌شد. با این وجود این قراردادها نیز به حال خود رها شده و زنگ خطر برای سال ۱۴۰۰ به بعد به صدا درآمده است.

چه خطری در راه است؟

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس رسم رایج در صنعت نفت، دولت‌ها در توسعه میادین نفت و گاز، برای دولت بعد کار می‌کنند؛ از آنجا که توسعه یک میدان نفتی در ایران بین ۶ تا ۸ سال به طول می‌انجامد، آغاز بهره برداری از میادین به دولت بعدی می‌رسد؛ مانند پارس جنوبی و میادین غرب کارون که توسعه آن در دولت قبل کلید خورد و در این دولت به بهره‌برداری رسید.

به گفته متخصصین صنعت نفت، با توجه به کندی پیشبرد برنامه توسعه میادین نفت و گاز طی ۶ سال اخیر و ادامه آن تا سال ۱۴۰۰، پیش بینی می‌شود میزان تولید نفت و گاز در آینده با کاهش شدید مواجه خواهد شد.

بر اساس گزارش‌هایی که در برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت وجود دارد مخازن نفتی کشور سالانه با افت ۵ درصدی در مخازن خشکی و ۸ درصد در مخازن دریایی مواجه هستند که در صورت اجرایی نشدن پروژه‌های نگهداشت مشکلات بسیاری برای تولید به وجود می‌آید. در واقع اگر تولید از میادین خشکی ۲ میلیون بشکه در روز باشد در صورت اجرایی نشدن پروژه‌های نگهداشت مانند تعمیر چاه‌ها، سالانه بیش از ۱۳۰ هزار بشکه در میادین خشکی و دریایی «کاهش تولید بدون بازگشت» نصیب کشور می‌شود.

از سوی دیگر با توجه به عدم انعقاد قراردادهای جدید برای توسعه میادین نفتی و گازی، میزان تولید از چند سال آینده با کاهش شدید مواجه خواهد شد و به زیر ۳.۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

به عبارتی دیگر حتی اگر امروز قراردادهای توسعه میادین امضا شود بهره‌برداری از آن‌ها در خوش بینانه‌ترین حالت ۶ سال زمان می‌برد که با این توصیف باید ظرفیت تولید نفت در سال ۱۴۰۴ را کمتر از ظرفیت سال ۹۱ – ۴.۲ میلیون بشکه در روز- بدانیم. این در شرایطی است که هم اکنون در مخزن گازی پارس جنوبی افت فشار دیده شده و به گفته کارشناسان تا سال ۱۴۰۴ تولید از پارس جنوبی با افت شدیدی مواجه خواهد شد.

برآیند اقدامات وزارت نفت در این راستا نشان می‌دهد که اقدام عملیاتی چندانی برای آینده میادین نفتی و گازی صورت نگرفته است و حتی با توجه به برنامه جدید شرکت ملی نفت برای اجرای پروژه CTP غرب کارون، اتفاق خاصی تا ۵ سال آینده برای تولید نفت کشور رخ نمی‌دهد.

تولید زیر ۳.۵ میلیون بشکه

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان معتقدند در صورت تداوم وضعیت موجود، ظرفیت تولید نفت و میعانات گازی کشور به زیر ۴ میلیون بشکه سقوط خواهد کرد که احیای آن بسیار سخت خواهد بود؛ به عنوان نمونه بر اساس اطلاع منابع آگاه، تولید نفت از میادین دریایی پیش از تحریم‌ها حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود که با رفع تحریم‌ها و هزینه‌های سنگین برای احیای آن، ۲۰۰ هزار بشکه آن احیا نشد که به نظر می‌رسد ناشی از بی تفاوتی به موضوع نگهداشت تولید بوده است.

چنین روندی با توجه حال و هوای این روزهای وزارت نفت قطعاً ضربات جبران ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد و ظرفیت تولید را به زیر ۳.۵ میلیون خواهد رساند.

پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر

تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق گفت: پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها در کارگروه ویژه وزارت نیرو در حال بررسی نهایی است و به احتمال زیاد تا یک ماه آینده به نتیجه خواهد رسید تا با این اقدام بخشی از دغدغه‌های بخش خصوصی مرتفع شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، جعفر محمدنژاد سیگارودی افزود: مباحث مرتبط با این مسئله هم اکنون در وزارت نیرو در حال بررسی است و با دستور وزیر نیرو نیز کارگروه‌ ویژه‌ای در این ارتباط تشکیل شده است.
وی خاطرنشان ساخت: فرایند خرید تضمینی برق یکی از لازمه‌های اصلی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است و در سایر نقاط جهان نیز این فرایند برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفته است و در کشور ما نیز با اجرای این برنامه شاهد جهش بسیار مناسبی در مشارکت بخش خصوصی به منظور راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر بوده‌ایم.
سخنگوی سازمان ساتبا با تاکید بر اینکه همه پروژه‌های تجدیدپذیر کشور توسط بخش خصوصی احداث شده است، اضافه کرد: وزارت نیرو متولی امر تامین برقی است که بخشی از آن توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌شود. اگر این واحدها جایگزین برق فسیلی شوند عواید بسیار فراوانی برای کشور به همراه خواهند داشت.

وی با بیان اینکه از اواخر سال ۹۴ وزارت نیرو به صورت جدی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را در دستور کار سازمان ساتبا قرار داده است، خاطرنشان کرد: از آن زمان با اعلام روندی تحت عنوان خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر با طول دوره ۲۰ ساله شرایط جذابی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ایجاد شده است.

محمدنژاد افزود: پس از این اتفاق روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل مناسبی ادامه یافته بود تا اینکه در سال ۹۷ با بروز مشکلات اقتصادی در کشور و نوسانات بازار ارز، نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز مانند سایر بخش‌ها تحت تاثیر این اتفاقات قرار گرفته است از این رو سازمان ساتبا به منظور ادامه مسیر تشویقی خود برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیروگاه‌های تجدیدپذیر پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها را به وزارت نیرو ارائه کرده است.

شانس بالای روسیه برای پروژه نیم تریلیون دلاری انرژی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، در حالی که تحت تحریم‌های آمریکا اغلب غول‌های نفتی آمریکایی و اروپایی از شرکت در پروژه عظیم توسعه میدان نفتی پارس جنوبی محروم شده‌اند، مشارکت در این پروژه به احتمال زیاد به یک شرکت روسی یا چینی اعطا خواهد شد.

وقتی هفته قبل رئیس برنامه‌ریزی یکپارچه شرکت ملی نفت ایران، کریم زبیدی، اعلام کرد که توسعه لایه نفتی پارس جنوبی به شرکت‌های ایرانی واگذار خواهد شد، این بخشی از استراتژی شرکت برای این بود که اجازه دهد این فعالیت توسعه در این میدان آغاز شده تا در این زمان ایران بتواند با یک شرکت بین‌المللی نفتی به توافق مشارکت برسد.

یک مقام ارشد نفتی ایران، هفته میلادی گذشته به اویل پرایس گفت: حالا ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که یا آمریکا به میز مذاکره و توافق هسته‌ای باز می‌گردد و یا ما تجارت خود را با روسیه و چین و تا حد کمتری، اروپا، ادامه خواهیم داد.

قبل از وضع تحریم‌های جدید بر ضد ایران، شرکت‌های بین‌المللی زیادی برای این که حق مشارکت در این میدان را به دست آورند صف کشیده بودند، چرا که تخمین زده می‌شود این میدان نفتی حدود ۷ میلیارد بشکه نفت خام داشته باشد. البته میدان نفتی پارس جنوبی ۱۰۰ کیلومتر با ساحل ایران فاصله دارد و در شمال میدان نفتی الشاهین قطر، در خلیج فارس واقع شده است. با توجه به این که این میدان نفتی در عمق ۶۷ متری آب قرار دارد، هزینه برداشت نفت از آن، از هزینه معمول برداشت آن در ایران که ۲ – ۳ دلار برای هر بشکه می‌باشد، بالاتر است. هرچند این هزینه یکی از کمترین هزینه‌های برداشت در جهان است.

هرچند در حال حاضر شرکت‌های ایرانی توانسته‌اند این میدان را تاحدودی توسعه دهند و سطح استخراج نفت از آن را به ۲۵ هزار بشکه در روز برسانند، اما برنامه ایران این است که در انتهای فاز دوم توسعه، برداشت از این میدان را به ۵۵-۶۰ هزار بشکه در روز رسانده و در انتهای فاز سوم برداشت را به ۱۵۰ هزار بشکه در روز برساند. برای این کار به احداث ۴۷ چاه جدید نیاز است و چاه‌های موجود هم باید تا حدی توسعه داده شوند.

اما آن‌چه بیشتر از همه مشارکت در پروژه پارس جنوبی را برای شرکت‌های روسی و چینی جذاب نگاه داشته است، این است که به علت تحریم‌های آمریکا لیست شرکت‌هایی که ممکن است مورد نظر ایران قرار بگیرند بسیار کوچک شده است و شانس بالایی برای آنها به وجود آمد است. از سوی دیگر علی‌رغم ذخایر عظیم نفتی این میدان، هنوز توسعه آن در مراحل ابتدایی قرار دارد، که فرصت خوبی برای آوردن تکنولوژی و توسعه این میدان توسط شرکت‌های چینی و روسی به وجود آورده است.

ابزار روس‌ها برای خلع سلاح آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، روسیه در حال حاضر با داشتن بیش از ۳۴ تریلیون متر مکعب ذخایر گازی و در عین حال با داشتن سهمی حدود ۲۰ درصد از صادرات گاز دنیا، بزرگترین دارنده و صادرکننده گاز جهان است. از میان مقاصد صادرات گاز روسیه، اروپا بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است به طوری که روسیه به تنهایی بیش از یک سوم نیاز گاز اروپا را تأمین می‌کند.

به گفته کارشناسان این حجم از صادرات گاز به کشورهای اروپایی باعث می‌شود تا پیوندهای راهبردی عمیق و بلندمدتی بین روسیه و اروپا ایجاد شود. این مسئله برای ایالات متحده آمریکا که رقیب دیرینه و جدی روسیه محسوب می‌شود بسیار سنگین است، به طوری که شاهد تعمیق پیوندهای راهبردی روسیه با اروپایی‌ها است که به لحاظ سیاسی و اقتصادی شریک و هم پیمان اوست. بنابراین طبیعی است که با تقویت قدرت روسیه در اروپا به شدت مخالفت ورزد و به فکر کمرنگ کردن حضور اقتصادی و سیاسی آن باشد. بر همین اساس ایالات متحده در برهه‌های زمانی مختلف، تحریم‌ها و فشارهای خود را بر صادرات گاز روسیه اعمال نموده که تا به حال این تلاش‌ها برای او منشأ اثر واقع نشده است.

با این اوصاف اما به راستی چه عواملی باعث تحریم ناپذیری صادرات گاز روسیه به اروپا شده است؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید عملکرد روسیه در زمینه تجارت گاز در قبال تهدیدها و تحریم‌های آمریکا را مورد بررسی قرار داد.

به عنوان نمونه در سال ۱۹۵۹ میلادی، قرارداد خط لوله «برادری» به عنوان یک پروژه مشترک بین شوروی، مجارستان، چک اسلواکی، لهستان و جمهوری دموکرات آلمان منعقد شد. هر کدام از این کشورها و دیگر کشورهای اروپایی برای رهایی از وابستگی به نفت گران قیمتی که به کمک راه آهن آن را وارد می‌کردند، از گاز پاک روسیه استقبال می‌کردند. روسیه به علت کمبود راه‌آهن و نداشتن تکنولوژی ساخت لوله و تجهیزات در مقیاس بزرگ، نیازمند حضور اروپایی‌ها بود. از طرفی دیگر اروپایی‌ها نیز از بازار بزرگی که به واسطه پروژه‌های گازرسانی روسیه برای کارخانه‌های تولید لوله و تجهیزاتشان ایجاد شده بود، خرسند و حتی برخی کشورها به آن نیازمند بودند. این گسترش روابط روسیه و اروپا، برای آمریکا بسیار تهدیدآمیز به حساب می‌آمد و آمریکا به طرق مختلف، سعی در جلوگیری از پیشرفت این روند سریع داشت. اما با وجود همه این کارشکنی‌ها اولین صادرات گاز به اروپا، به اتریش و در سال ۱۹۶۸ میلادی انجام شد.

بی محلی اروپایی‌ها به آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین در سال ۲۰۱۴ میلادی همزمان با بحران کریمه اختلافات و درگیری بین روسیه و آمریکا به اوج خود رسید. به همین دلیل روسیه تصمیم گرفت تا فاز دوم خط لوله «نورد استریم» را با همکاری کنسرسیوم اروپایی با هدف افزایش حجم صادرات گاز به اروپا و همچنین کاهش وابستگی به اوکراین عملیاتی کند. این تصمیم مسکو از همان ابتدا با مخالفت جدی واشنگتن روبرو شد. تا جایی که آمریکا کارشکنی‌های فراوانی را برای توقف این طرح انجام داد. در این راستا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در انتقادی بی سابقه پروژه خط لوله گازی نورد استریم ۲ را که با بودجه ۱۱ میلیارد دلاری در حال احداث است، یک سلاح ژئوپولتیک توصیف کرد و هشدار داد که این پروژه وابستگی اروپا به گاز روسیه را افزایش خواهد داد.

بر همین اساس از کشورهای اروپایی خواست تا همکاری خود را با روسیه در اجرای این طرح متوقف کنند، چرا که در غیر این صورت با تحریم‌های شدید ایالات متحده روبرو خواهند شد. اما با وجود خواست و تهدید آمریکا، کشورهای اروپایی از جمله آلمان بر اجرای این پروژه که موجب افزایش قابل توجه صادرات گاز روسیه به اروپا خواهد شد، پافشاری کردند. این طرح هم اکنون در حال اجراست و قرار است تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

تجربه‌ای که ایران استفاده نکرد

این نگاه روسیه که به صادرات گاز خود علاوه بر جنبه اقتصادی، از جنبه سیاسی نیز می‌نگرد موجب شده صادرات گاز آن، هم در مرحله انعقاد قرارداد و هم در مرحله اجرا از تهدید و تحریم مصون بماند. اما متأسفانه ایران با وجود دارا بودن ذخایر عظیم گاز به امر صادرات گاز خود تنها از جنبه اقتصادی می‌نگرد و به منافع کشورهای طرف تقاضا توجهی نمی‌کند، همین امر باعث شده تا قراردادهای بزرگی همچون قرارداد خط لوله صلح به پاکستان تا به امروز متوقف بماند. برای پیشبرد امر صادرات گاز ایران به کشورهای منطقه خصوصاً پاکستان استفاده از تجارب و راهبردهایی که روسیه در این زمینه به کار برده است می‌تواند بسیار راه گشا باشد.

سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیارد دلاری چین در صنعت نفت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز، چین اعلام کرده است که ۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری می‌کند؛ اقدامی که در میانه جنگ تجاری چین و آمریکا و رقابت شدید دو کشور همزمان با تحریم‌های آمریکا علیه ایران به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

تزریق این منابع مالی بخشی از توافق ۴۰۰ میلیارد دلاری است که در سال ۲۰۱۶ میلادی بین دو کشور اتفاق افتاد و اخیراً در جریان سفر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به پکن مورد توجه قرار گرفته است.

این سرمایه‌گذاری به گونه‌ای انجام خواهد شد که راهکاری برای دور زدن تحریم‌های آمریکا از سوی شرکت‌های چینی پیدا شود.