طی فراخوان شرکت ملی نفت ایران: مشارکت شرکت‌های دانش بنیان در صنعت نفت و گاز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای ابراهیم طالقانی، توجه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها را موضوعی ضروری و اجتناب‌ناپذیر در صنعت نفت و گاز کشور دانست و افزود: طرح اولیه‌ای به صورت آزمایشی در دستور کار مدیریت امور پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت که بر این اساس، ​ ۹ ماده شیمیایی پرمصرف در تولید نفت و گاز اعلام و از ۲۰ شرکت دانش‌بنیان فعال در این حوزه دعوت شد توانمندی‌های خود را در این زمینه ارائه کنند.
وی گفت: در همین زمینه با هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها از مناطق عملیاتی نفت و گاز بازدید خواهد کرد.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران در ادامه دریافت گواهینامه از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز انجام برخی آزمایش‌های لازم از سوی این مدیریت را به عنوان شرط ورود شرکت‌های دانش‌بنیان برای تامین این ۹ ماده شیمیایی موثر در تولید نفت و گاز جهان برشمرد و افزود: در این راستا شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند بعد از گذراندن مراحل آزمایشگاهی و نمونه‌گیری وارد مرحله تست فیلتر شده و ضمن تائید این مرحله وارد مناقصه شوند که امیدواریم تا آذرماه امسال شرکت‌ها مورد آزمایش قرار گیرند و در بهمن‌ماه بتوانیم شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در تامین و تولید موادشیمیایی پرمصرف در صنعت نفت و گاز را اعلام کنیم.
آقای طالقانی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده این طرح به‌زودی اجرایی خواهد شد و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند درصدی از نیاز واقعی صنعت نفت و گاز در حوزه مواد شیمیایی را برطرف کنند، همچنین این شرکت‌ها از حمایت‌های معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری نسبت به رفع مشکل تامین مالی و پوشش بیمه و ریسک برخوردار خواهند شد.
این مقام مسئول در ادامه به مجموعه شهرری که قرار است از سوی وزارت نفت در اختیار فعالان دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها قرار گیرد، اشاره و تصریح کرد: مطالعات اولیه و جانمایی ساختمانی برای استقلال شرکت‌ها در آن محل انجام شده است و هم‌اکنون تعیین ساختار اجرایی و نحوه گردش کار مدیریتی در دست اقدام و بررسی است که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد راه‌اندازی و استقرار در این مکان باشیم.

توسعه میادین مشترک نفتی؛ صیانتی یا رقابتی؟

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: کشورها ممکن است در سطوح عالی و سیاست‌گذاری یکسان و صرفا برای برداشت صیانتی با هم همکاری کنند.

تورج دهقانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره لزوم توسعه یکپارچه میادین مشترک اظهار داشت: وقتی دو کشور در یک میدان و مخزن اشتراک دارند، کشورها ممکن است در شرایط مختلف رویکردهای متفاوتی داشته باشند، مثلا زمانی رویکرد مشارکت در بهره برداری می‌تواند، اتخاذ شود و زمانی یکی از رقبا تمایل دارد خود به تنهایی برداشت را ادامه دهد.

وی افزود: در محاکم بین‌المللی دنیا رژیم‌های حقوقی روشن، قوی و مستندی برای نحوه توسعه میادین مشترک وجود ندارد بنابراین میادین مشترک در دنیا معمولا به صورت رقابتی توسعه داده می‌شوند.

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت همچنین گفت: البته ممکن است برای اینکه برداشت صیانتی شود کشورهایی که مخزن مشترک دارند در سطوح عالی و سیاست‌گذاری یکسان و صرفا برای برداشت صیانتی باهم همکاری کنند که تاکنون مصادیق آن در کشور ما دیده نشده ولی چنانچه پیشنهادی در این خصوص مطرح شود، جای بحث دارد.

به گزارش ایلنا، اهمیت مخازن مشترک هیدروکربوری برای کشورها دارنده این ذخایر و مصرف‌کنندگان امری مسلم و بدیهی است. اصولاً این‌گونه مخازن به دلیل حاکمیت چند کشور بر آنها، علاوه بر تأثیرپذیری از شاخصه‌های فنی چگونگی رفتار با مخزن، از شاخصه‌های مهم دیگری همچون اراده سیاسی کشورهای صاحب مخزن درباره چگونگی برخورد با مخزن مشترک و همچنین مسائل حقوقی میان کشور‌های صاحب سهم متأثر می‌شوند .

آغاز فصل جدید حضور بخش خصوصی ایران در صنعت نفت

اتفاق‌های اخیر در حوزه نفت، حضور خصوصی‌ها را در این صنعت پررنگ‌تر کرده و موجب شده است دولت توجه بیش‌تری به این بخش خفته داشته باشد.

به گزارش ایسنا، برون‌سپاری فعالیت‌ها و واگذاری امور به بخش خصوصی در حوزه نفت طی سال‌های اخیر، نقطه آغاز حرکت  این صنعت در مسیر کاهش تصدی‌گری دولت با تکیه بر بازارهای اقتصادی و مالی است.

تدوین و امضای قراردادهای توسعه‌ای در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی، امضای قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید (EPC/EPD)، واگذاری تصدی خدمات ذخیره‌سازی نفت خام و فرآورده‌های نفتی، استفاده از خدمات بخش خصوصی در تامین آب و برق مورد نیاز واحدهای بهره‌برداری و …، از جمله اقدام‌های صنعت نفت به‌منظور تقویت بخش خصوصی است که با وجود کاستی‌ها، از توجه و تلاش‌ها برای کاهش تصدی‌گری دولت با تکیه بر بازارهای اقتصادی و مالی نشان دارد.

این در شرایطی است که دخالت مستقیم دولت در تصدی‌گری بخش‌های اقتصادی سبب مغفول ماندن شاخص‌های کارایی و نوآوری در اقتصاد کشور شده و معضلاتی را در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده، به همین دلیل بسیاری از کارشناسان بر این باورند که لازم است نظام اجرایی با توجه به مشکلات و تجربه‌های گذشته، نواقص ساختاری را شناسایی و با مطالعه و بررسی کارشناسانه و در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تغییرات جدی در شیوه اداره امور ایجاد کند.

از سوی دیگر در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و به استناد دسته‌بندی گزارش نهایی پروژه مطالعاتی «راهکارهای اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی نفت ایران»، ارائه شده ازسوی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، مفاهیم مستتر در بندهای بیست‌وچهارگانه این ابلاغیه به منظور مقاوم‌سازی اقتصاد در قالب سه شاخص تاب‌آوری، کارایی و نوآوری اقتصادی تبیین شده است.

بر این اساس شاخص تاب‌آوری اقتصادی به روش‌های مقابله با شوک‌های خارجی به منظور ایجاد استحکام اقتصادی اشاره دارد؛ شاخص کارایی اقتصادی به ایجاد بازارهای رقابتی برای افزایش کارایی بازارهای کالا و نیروی کار و بازارهای مالی مربوط می‌شود و شاخص نوآوری اقتصادی نیز بر نوآوری در مدیریت، شیوه حکمرانی و فناوری به منظور افزایش بهره‌وری سیستم اقتصادی دلالت دارد.

اما تجربه ۴٠ سال گذشته نشان می‌دهد وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و واردات کالاها و مواد اولیه مصرفی و صنعتی، در عمل سبب کاهش تاب‌آوری اقتصاد در مقابل تکانه‌های خارجی شده و مشکلاتی را در ابعاد اقتصادی ایجاد کرده، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان شاه‌کلید ثبات و توسعه کشور مطرح شده که اجرایی کردن آن مستلزم تغییر نگرش اساسی در ساختارهای اقتصادی و اجرایی کشور و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی است.

مزایای فروش نفت خام توسط بخش خصوصی

در این باره رضا پدیدار – کارشناس ارشد حوزه انرژی – با اشاره به مزایا و موانع فروش نفت خام توسط بخش خصوصی به ایسنا گفت: زمانی که وارد معاملات خرد می‌شوید، ریسک‌ها کاهش می‌یابد. برای مثال، ریسک فروش، ریسک خطر پرداخت و… کاهش می‌یابد. از سوی دیگر در روابط بین الملل محدودیت‌ها برای ارگان‌های رسمی است.

به گفته وی، روابط رسمی و غیر رسمی بخش خصوصی با تجارت جهانی بسیار گسترده‌تر است تا بخش دولتی، به همین دلیل بخش دولتی محدودیت‌هایی دارد که عملا اجازه نمی‌دهد بتواند به صورت فعال قدرت چانه‌زنی داشته باشد. درحالی که این موضوع راز موفقیت بخش خصوصی است.

نقش بخش خصوصی در صنعت نفت

در همین راستا رامین قلمبر دزفولی – مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ایران – با اشاره به طرح‌ها و پروژه‌های در حال اجرای این شرکت با همکاری بخش خصوصی گفته است: پروژه خط لوله انتقال نفت خام گوره – جاسک یکی از این طرح‌هاست که طول این خط لوله حدود ۱۰۳۰ کیلومتر است، گفت: همه لوله‌های مورد نیاز احداث این خطوط لوله از داخل کشور تامین می‌شود و پمپ‌های مورد نیاز این مسیر نیز از شرکت‌های داخلی تامین خواهد شد.

وی به پروژه نگهداشت و افزایش توان تولید میدان‌های نفتی کشور که در قالب ٣٣ بسته کاری تعریف شده هم اشاره کرد و افزود: تاکنون قرارداد ۱۰ پروژه با بخش‌خصوصی امضا شده و امضای ۱۰ قرارداد دیگر این پروژه نیز در دستور کار است. با اجرای این بسته‌های کاری، روزانه حدود ۲۸۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت ایران افزوده خواهد شد.

طبق اعلام وزارت نفت، قلمبر دزفولی اظهار کرد: براساس مصوبه شورای اقتصاد ارزش این پروژه‌ها حدود ۶.٢ میلیارد دلار تعیین شده‌ است و همه این پروژه‌ها به پیمانکاران داخلی واگذار خواهد شد. بودجه مورد نیاز اجرای این پروژه‌ها نیز از محل فروش اوراق تامین می‌شود و فرآیند فروش اوراق از سال گذشته کلید خورد.

وی گفت: ۴۰ درصد وزنی این پروژه‌ها را کالا و تجهیزات دربرمی‌گیرد که از این میزان، حداقل ۷۰ درصد آن تجهیزات و کالای ساخت داخل خواهد بود. همچنین در شرکت ملی نفت ایران ۸۴ قلم کالا احصا شده که برای نخستین بار فهرست اقلام و سازندگان این ۸۴ قلم کالا به اسناد مناقصه‌های این پروژه‌ها پیوست شده‌ است.

قلمبر دزفولی در ادامه گفت: در بخش کالایی، به غیر از ۱۰ گروه نخست طرح بومی‌سازی کالاهای کاربردی که قرارداد آن‌ها امضا شده‌ است، با دو بانک داخلی کشور برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی توافق شده و به پیمانکاران پروژه‌های یادشده اعتبارات اسنادی (ال‌سی) ریالی داده می‌شود. پروژه‌های ده‌گانه دوم به‌زودی رونمایی شده است و مناقصه‌های آن برگزار خواهد شد، در پروژه‌های ده‌گانه دوم هشت گروه احصا شده و موافقت اولیه نیز به دست آمده است.

سیاست جدید دولت در حوزه نفت

پس از تحریم‌های آمریکا و گذر از مسیر پر فراز و نشیب فروش نفت، دولت سیاست اصلی خود را در این حوزه تقویت فروش فرآورده‌های نفتی به جای نفت‌خام اعلام کرده است و برای این مهم نیز قرار شده تا تحول بزرگی در بخش پالایشگاه‌های کشور محقق شود.

به گزارش ایسنا، بعد از خروج آمریکا از برجام و قطعی شدن بازگشت تحریم‌های نفتی اقدامات نسبتاً خوبی در راستای فروش نفت کشور انجام شد. گذر از مدل سنتی فروش نفت خام و عرضه نفت در بورس برای استفاده از توانمندی و انعطاف‌پذیری بخش خصوصی در صادرات نفت یکی از اقدامات ضدتحریمی ایران برای جلوگیری از افت میزان صادرات نفت خام کشور بود که در صورت تداوم عرضه، چشم‌انداز مناسبی برای آینده خواهد داشت اما باید توجه داشت راه‌حل اساسی برای مقابله با تحریم‌های نفتی خلاصی از خام‌فروشی نفت است.

موضوعی که بسیاری از کارشناسان روی آن تاکید دارند به تازگی نیز حسن روحانی رییس جمهور کشور اعلام کرد که به دنبال تبدیل نفت خام به فراورده های نفتی هستیم و برای این کار پالایشگاه‌های موجود را توسعه داده و پالایشگاه‌های جدید ایجاد خواهیم کرد.

به گفته وی، قدرت‌های جهانی می‌دانند که در صورت تحریم کامل نفت و به صفر رساندن صادرات نفت ایران، آبراه‌های بین‌المللی نمی‌تواند امنیت سابق را داشته باشد، بنابراین فشار یکجانبه علیه ایران نمی‌تواند به نفع آنها باشد و امنیت‌شان را در منطقه و جهان تضمین نمی‌کند. رئیس‌ جمهوری تصریح کرد: در گام نخست توانستیم در زمینه گازوئیل خودکفا شویم و به صادرات برسیم و امروز هم در زمینه بنزین خودکفا شده و بنزین صادر می‌کنیم، البته باید مصرف بی‌رویه بنزین را کاهش دهیم که چارچوب مناسبی را در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی برای این هدف تصویب کرده‌ایم.

باید از خام فروشی فاصله بگیریم

در این رابطه خطیبی – کارشناس ارشد حوزه انرژی – به ایسنا گفت: با توجه به این‌که ایران یک کشور خام‌فروش در حوزه نفتی است به‌راحتی توسط آمریکا مورد تحریم قرار گرفت، چرا که مواد خام در هر جایی قابل ردیابی است، اما اگر این مواد تبدیل به فرآورده شوند به راحتی ردیابی نخواهد شد، البته باید به این مساله نیز توجه کرد که انجام چنین کاری زمان‌بر است و باید در یک برنامه میان‌مدت به آن دست یافت.

وی در ادامه عنوان کرد: این طرح می‌تواند طرح خوبی باشد و حتی اگر در زمان تحریم نیز کارساز نباشد در آینده می‌تواند تأثیرات بسیار مثبتی را عاید کشور کند، لذا باید تلاش شود تا نفت خام را به محصول فرآورده تبدیل کنیم و قطعاً از این مساله سود زیادی عاید کشور خواهد شد اما باز هم تاکید دارم که انجام این کار زمان‌بر است و در یک برنامه کوتاه‌مدت نمی‌توان آن را به نتیجه رساند.

این کارشناس افزود: البته این به معنای رد کردن این طرح نیست با توجه به این‌که سال‌های متمادی است که در مورد خام‌فروشی و مشکلات آن صحبت‌های زیادی مطرح می‌شود به نظر می‌رسد که دیگر وقت آن رسیده که به این موضوع به طور جدی‌تری توجه شود و در یک برنامه سه تا چهار ساله از خام‌فروشی فاصله بگیریم و به جای مواد خام محصولات نفتی را به فروش برسانیم.

وی با تاکید بر این مساله که این موضوع می‌تواند ارزش افزوده زیادی را به همراه داشته باشد، اظهار کرد: بی‌شک این طرح به نفع کشور خواهد بود که باید برنامه‌ریزی دقیقی برای تحقق عالی آن صورت گیرد.

مدیر عامل شرکت متن در گفت‌وگو با ایلنا: در برداشتِ نفتِ غرب کارون از عراق جلوتریم

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: ظرفیت تولید میادین نفتی غرب کارون سمت ایران 350 هزار بشکه در روز است که تلاش می‌کنیم در سال جاری این ظرفیت افزایش و به 400 هزار بشکه در روز برسد.

تورج دهقانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در مورد روند برداشت از میادین مشترک نفتی غرب کارون در مقایسه با عراق اظهار داشت: در حال حاضر میزان تولید ایران از عراق بالاتر است، ظرفیت تولید سمت ایران ۳۵۰ هزار بشکه در روز است که تلاش می‌کنیم در سال جاری این ظرفیت افزایش و به ۴۰۰ هزار بشکه در روز برسد، در مورد میزان تولید در عراق اخبار رسمی نداریم ولی بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار بشکه در روز است.

وی درباره احتمال آسیب به چاه‌ها به دلیل نبود تکنولوژی روز دنیا گفت: ما برای توسعه میادین در مراحل تخلیه طبیعی نیازی به شرکت‌های خارجی نداریم و در مرحله NATURAL DEPLETION ظرفیت‌های داخلی کفایت توسعه میادین را می‌کند.

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ادامه داد: بعنوان نمونه افزایش ۱۰۰ هزار بشکه‌ای در میدان  آزادگان جنوبی که سال گذشته اتفاق افتاد مرهون شرکت‌های داخلی بوده است، بنابراین از این بابت در مرحله تولید اولیه نگران نیستیم، اما چون نفت خام مخازن غرب کارون سنگین است باید به تولید ثانویه و ثالثیه هم فکر کرد که نیاز به تکنولوژی روز دنیا دارد که هم باید از شرکت‌های خارجی استفاده شود و هم اینکه به شرکت‌های دانش بنیان داخلی کمک کرد که بتوانند بومی سازی کنند.

وی تاکید کرد: در توسعه میادین نباید نگاه صرف به حضور و یا عدم حضور خارجی‌ها داشته باشیم، خیلی مواقع توانمندی داخلی بدون هیچ نگرانی کفایت می‌کند که مصداق آن را در غرب کارون دیده‌ایم.

دهقانی یادآور شد: دانش روز در دنیا رو به رشد و توسعه است ما نیز باید بسترهای لازم برای بکار گیری فناوری روز دنیا و بومی‌سازی و انتقال آن ایجاد کنیم.

بومی‌سازی ورق‌ فولاد ترش از خروج ۲۰۰ میلیون یورو ارز جلوگیری کرد

تولید تمام‌ایرانی خط لوله ۴۲ اینچ انتقال نفت گوره-جاسک، از خروج بیش از ۲۰۰ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری و زمینه رونق کسب‌وکار سازندگان داخلی را فراهم کرده است.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان امروز (چهارشنبه، ۲۳ مردادماه) در جمع خبرنگاران گفت: کارخانه فولاد اکسین ظرفیت یک میلیون و ۵۰ هزار تن تولید ورقه‌های عریض دارد. این مجموعه توانسته با حمایت‌های موثر شرکت ملی نفت ایران، مجموعه وزارت نفت و همچنین پشتیبانی‌های مجموعه‌های داخلی در حوزه های بالا و پایین دست، فناوری تولید ورق‌های ترش را به دست آورد.

وی افزود: شرکت فولاد اکسین خوزستان به عنوان تنها تولیدکننده ورق‌های عریض در کشور که از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را در این حوزه آغاز کرده، در حوزه تولید این ورق‌ها در صنعت نفت پیشتاز است.

مدیرعامل شرکت فولاد اکسین افزود: ماموریت اصلی شرکت فولاد اکسین ایجاد ارتباط بین صنعت فولاد و صنعت نفت است که متاسفانه در گذشته به دلیل مشکلاتی از قبیل نقدینگی از ماموریت اصلی خود دور ماند. خوشبختانه در سال های اخیر با حمایت‌های وزیر نفت از مجموعه فولاد اکسین این مجموعه توانست به ماموریت اصلی خود بازگردد.

ابراهیمی تاکید کرد: ما از ابتدای تاسیس کارخانه فولاد اکسین تا امروز حدود ۱۱۵ هزار تن ورق‌های API در محیط‌های شیرین تولید کردیم که امسال با تغییر رویکرد خود، توانستیم نزدیک به ۶۰ هزار تن ورق‌های API تولید کنیم که این مقدار معادل ۵۰ درصد کل تولید این مجموعه از ابتدای تاسیس تا به امروز است.

تولید حدود 15 هزار تن ورق برای طرح ساخت خط لوله طرح گوره-جاسک

وی اظهار کرد: ما در این مجموعه از مرحله سنگ تا مرحله نهایی ساخت لوله را در داخل کشور بومی‌سازی کرده‌ایم، فناوری تولید این ورق‌ها که قسمت میانی فعالیت تولید لوله است تنها در ۱۰ کشور دنیا وجود دارد اما ما با کمک همکارانمان امروز موفق به تولید حدود ۱۵ هزار تن ورق برای این پروژه شده ایم.

ابراهیمی با اشاره به دستور وزیر نفت در نمایشگاه صنعت نفت برای اجرای این پروژه، گفت: در تیرماه سال ۱۳۹۶ مجوز لازم برای تامین ۲۰ درصد از ورق های مورد نیاز پروژه صادر شد. در مرداد ماه سال ۱۳۹۷استارت مذاکره با شرکت فولاد مبارکه زده شد و در مهرماه امسال، اسناد فنی و کیفی پروژه با مشارکت شرکت ملی نفت ایران، فولاد مبارکه، فولاد اکسین و لوله‌سازی اهواز تهیه شد و QCP و NPS طرح حاضر شد.

به گفته وی، در آذر ماه سال ۱۳۹۷ فاز اولیه نبرد ورق های آزمایشی X۶۰ برای استفاده از محیط ترش آغاز شد. طی ۴ مرحله حدود ۴۲۰ تن از این ورق‌ها تولید شد و در خردادماه ۱۳۹۸ فاز نهایی نبرد آزمایشی و دریافت تاییدیه‌های کیفی عملی شد و در این مرحله حدود ۷۶۰ تن تولید آزمایشی انجام شد. در تیر ماه امسال نیز با توجه به اینکه در فاز آزمایشی نتیجه خوبی حاصل شد، بخش نخست طرح به میزان ۱۵ هزار تن بسته شد. امروز افزون بر ۱۵ هزار تن ورق در مجموعه حاضر و در حال آزمون‌هایی نهایی خوردگی است که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در آینده بتوانیم ۱۵ تا ۳۰ هزار تن تولید کنیم.

وی با تاکید بر ارزش افزوده ایجاد شده به‌وسیله تولید بومی این ورق، عنوان کرد: تولید این ورق برای ما بسیار ارزشمند است و می تواند مجموعه ما را به عنوان مجموعه‌ای صنعتی در دنیا متحول کند. پروژه گوره-جاسک ۳۶۶ هزار تن از این ورق نیازمند است که حضور شرکت های خصوصی مانند شرکت فولاد اکسین در چنین پروژه عظیمی به تثبیت اشتغال کمک کرده و رونق اقتصادی را به همراه داشته است.

ابراهیمی افزود: اگر نگاه پدرانه صنعت نفت به صنایع داخلی چه بالادست و پایین دست نبود، شرکت فولاد اکسین به این موفقیت نمی‌رسید. این پروژه که هم‌اکنون به بار نشسته، مدیون حمایت‌های وزارت نفت است و اگر شرکت ملی نفت ایران به بومی‌سازی معتقد نبود، ما محکوم به شکست بودیم.

لوله‌سازی اهواز؛ متولی ساخت ۵۰ درصد  از خطوط لوله طرح

در همین حال علی خنیفر،‌ مدیر تولید شرکت لوله‌سازی اهواز نیز در این زمینه گفت: میزان تعهد شرکت لوله‌سازی اهواز در پروژه ملی احداث خط انتقال نفت خام گوره-جاسک، ۵۰ درصد از خط لوله یعنی ۵۵۰ کیلومتر است که تا کنون ۵۷ کیلومتر آن ساخته و دپو شده است.

وی با بیان اینکه این شرکت ۲ سال پیش طی مناقصه ای عهده دار تامین بخشی از ورقه های مختص به محیط ترش در پروژه ساخت خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک شده است، گفت: پیش تر حدود ۲۰ هزار تن ورق فولادی از حجم مورد نظر از خارج از کشور تامین شده بود، اما همزمان با آغاز تحریم‌ها و پس از برگزاری نشست‌ها و رایزنی‌های شرکت متن با لوله‌سازی اهواز و فولاد مبارکه، بنا بر آن شد که ساخت ورقه‌ها برای نخستین بار بومی‌سازی شود.

خنیفر ادامه داد: با انجام آزمون‌های انجام شده روی ورقه‌ها و رعایت استانداردهای موردنظر، هم‌اکنون موفق به بومی‌سازی این لوله‌ها شده ایم و در مجموع از خروج بیش از ۲۰۰ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری شده است.

به گفته خنیفر، زنجیره تامین خط لوله گوره- جاسک با نظارت شرکت مهندسی و توسعه نفت به عنوان کارفرما، از سه شرکت لوله‌سازی اهواز، فولاد اکسین و فولاد مبارکه تشکیل شده است. مقدار تعهد شرکت لوله‌سازی اهواز در این پروژه ۵۰ درصد از خط لوله یعنی ۵۵۰ کیلومتر است که تا کنون ۵۷ کیلومتر آن ساخته و دپو شده است.

وی افزود: همسو با سیاست‌های صنعت نفت مبنی بر حداکثرسازی تولید داخل، شرکت ملی نفت ایران تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای با شرکت فولاد مبارکه اصفهان، اکسین صنعت و لوله‌سازی اهواز امضا کرده تا زنجیره کاملی از تولید شمش یا تختال و سپس تولید ورق و سرانجام لوله را با توان این سه کارخانه انجام دهند.

خنیفر با بیان اینکه بخش عمده‌ای از لوله مورد نیاز طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک در ایران تولید می‌شود، اظهار امیدواری کرد که بتوان در گام‌های بعدی دیگر ضخامت‌های ورق مورد نیاز را در کشور تولید کرد.

بر اساس این گزارش، انتقال روزانه یک میلیون بشکه انواع نفت خام سبک و سنگین میدان‌های جنوب غربی کشور به سواحل جنوب شرقی، ذخیره‌سازی و صادرات آن از طریق پایانه جدید جاسک، تضمین استمرار صادرات نفت خام، تمرکززدایی از پایانه‌های صادراتی و متنوع‌ کردن آن، ‌امکان تأمین خوراک پالایشگاهی برنامه‌ریزی‌شده برای احداث در سواحل مکران، ‌فراهم‌سازی زمینه برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های صنایع پایین‌دستی و توسعه پایدار مناطق محروم جنوب‌شرقی کشور از جمله اهداف اجرای طرح انتقال نفت خام گوره – جاسک است.

به گزارش شانا، رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، فرخ علیخانی، معاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران، تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، محمد سقایی، مجری طرح ساخت خط لوله گوره-جاسک و جمعی از نمایندگان رسانه‌های داخلی امروز از شرکت‌های فولاد اکسین خوزستان و لوله‌سازی اهواز، به عنوان تامین کنندگان لوله‌های این طرح، بازدید کردند.

مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان،۳۶۶ هزارتن ورق پروژه انتقال نفت به جاسک‌ تولید میشود

مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان با بیان این‌که کل پروژه انتقال نفت گروه به جاسک یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر با ۳۶۶ هزار تن ورق است گفت: فاز دوم قرارداد در حال نهایی شدن و آغاز به‌کار می‌کند.
امین ابراهیمی در حاشیه بازدید معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژه خط انتقال نفت گروه به جاسک اظهار داشت: با حمایت وزارت نفت عدد تولید ورق در سال جاری بالغ بر 70 هزار تن ارتقا پیدا کرده است.

وی با اشاره به این‌که از 70 هزار تن بیشتر آن در حوزه گاز است، بیان کرد: امروز در پروژه گاز ترش که جزو پروژه‌های شرکت نفت است، تقریبا عددی بالغ بر 12 هزار تن تولید شده است.

مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان ادامه داد: قرارداد اولیه که 18 هزار تن است در مدت یک تا دو روز آینده به پایان می‌رسد تا اینکه قرارداد دوم‌ منعقد شود.
وی با بیان این‌که کل پروژه انتقال نفت گروه به جاسک یک هزار و 100 کیلومتر با 366 هزار تن ورق است، اظهار داشت: فاز دوم قرارداد در حال نهایی شدن و آغاز به‌کار می‌کند.

ابراهیمی گفت: خط لوله انتقال نفت از پایانه نفتی گوره تا پایانه نفتی جاست و از جنوب غرب کشور به جنوب شرق کشور از خارج کشور تامین می‌شد که با ورود مسئولان و مدیران نفتی دستور بومی‌سازی آن از اردیبهشت‌ماه 96 داده شد.

مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان افزود: از نیمه دوم سال 97 تولید آزمایشی شروع شد و با مشارکت دیگر شرکت‌ها اسلب یا مواد اولیه در فولاد مبارکه تولید و مواد اولیه در شرکت فولاد اکسین تبدیل به ورق شد.
وی بیان کرد: کلیه زنجیره از سنگ آهن تا لوله پوشش داده شده در داخل کشور تولید می‌شود و از خروج ارز جلوگیری شده است.

به گزارش تسنیم ورق پروژه خط انتقال نفت گروه به جاسک توسط شرکت فولاد اکسین خوزستان تولید، شرکت فولاد مبارکه اصفهان اسلب و لوله‌سازی اهواز نیز لوله آن را تولید می‌کند.

بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های داخلی در طرح ملی گوره – جاسک

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره – جاسک و پایانه مربوطه، از برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای استفاده حداکثری از توان ساخت داخل و همچنین نیروی انسانی بومی در اجرای این طرح ملی خبر داد.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، تورج دهقانی اعلام کرد: عملیات مسیرسازی و احداث جاده‌های دسترسی در ۶ پروژه تعریف‌شده طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره – جاسک، تاسیسات بین‌راهی و پایانه مربوطه در سواحل مکران، عملیات خاکی و محوطه‌سازی ساخت مخازن ذخیره‌سازی نفت خام به روش BOT آغاز شده است.

وی افزود: از پنج تلمبه‌خانه این طرح، ‌کار تجهیز کارگاه تلمبه‌خانه‌های شماره ۱ و ۳ که در برنامه بهره‌برداری زودهنگام قرار دارند، همچنین تلمبه‌خانه‌های ۲ و ۴ به اتمام رسیده و عملیات اجرایی آنها شروع شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ضمن اعلام شروع فعالیت مهندسی تفصیلی در همه گستره‌ها گفت: از اواسط شهریورماه نیز عملیات حمل بخشی از لوله‌ها به سایت آغاز می‌شود.

وی با تاکید بر بهره‌گیری حداکثری از توان و ظرفیت‌های داخلی در طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره جاسک و پایانه مربوطه گفت: مقرر شده به‌کارگیری سرمایه انسانی در این طرح، با اولویت نیروهای بومی از سه استان بوشهر، ‌فارس و هرمزگان صورت پذیرد.

به گفته دهقانی، فراهم آوردن امکان تولید داخلی قریب به  ۶۰ درصد از لوله‌های طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک، اقدام بسیار بزرگی از سوی شرکت متن است که در راستای جامه عمل پوشاندن به رونق تولید انجام می‌شود.

وی افزود: به‌منظور تامین لوله‌های مورد نیاز طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک، برای نخستین بار تولید شمش، تختال و ورق، متناسب با استانداردهای مورد نیاز از سنگ معدن آهن فراهم شده است. این زنجیره بزرگ با تولید شمش، ورق و لوله طبق استانداردهای روز دنیا (API 5L) و (NACE) در سه کارخانه بزرگ کشور در استان‌های اصفهان و خوزستان تشکیل می‌شود.

دهقانی گفت: از این تاریخ، صنعت نفت می‌تواند بخشی از لوله‌های سرویس ترش و شیرین با مشخصات یادشده در ضخامت‌های بالاتر از ۱۲ و کمتر از ۲۰ میلی‌متر را از این زنجیره تامین کند. گفتنی است در این فعالیت عظیم، سه کارخانه بزرگ ایرانی برای تولید شمش/ تختال، تبدیل تختال به ورق و تولید ورق به لوله به کار گرفته شده‌اند.

وی با بیان اینکه این اقدام از خروج ۲۰۰ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری کرده است، افزود: وزارت نفت، سنگ اول بی‌نیازی به این محصول را به میزان سالانه صدها هزار تن بنا می‌نهد و این موضوع زمانی اهمیت مضاعف می‌یابد که بدانیم شرکت‌های سازنده داخلی در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری در سطح ملی مواجه بوده‌اند و بالاتر از آن تنگنای تحریم ظالمانه و جنگ اقتصادی موجب کاهش تحقق‌پذیری این طرح شده بود.

مدیرعامل شرکت متن پیش از این در گفت‌وگو با شانا اعلام کرده بود: مناقصه‌های بخش‌های مختلف این پروژه برگزار و غالب آنها به مرحله قرارداد رسیده است. قراردادهای احداث ایستگاه‌ها به پیمانکار واگذار شده و عملیات زیربنایی و آماده‌سازی سایت در حال انجام است؛ عملیات اجرایی پروژه احداث مخازن هم که قرارداد آن مهرماه پارسال امضا شد، آغاز شده و عملیات لوله‌گذاری هم کلید خورده است.

بر اساس این گزارش، انتقال روزانه یک میلیون بشکه انواع نفت خام سبک و سنگین میدان‌های جنوب غربی کشور به سواحل جنوب شرقی، ذخیره‌سازی و صادرات آن از طریق پایانه جدید جاسک، تضمین استمرار صادرات نفت خام، تمرکززدایی از پایانه‌های صادراتی و متنوع‌کردن آن، ‌امکان تأمین خوراک پالایشگاهی برنامه‌ریزی شده برای احداث در سواحل مکران، ‌فراهم‌سازی زمینه برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های صنایع پایین‌دستی و توسعه پایدار مناطق محروم جنوب‌شرقی کشور از جمله اهداف اجرای طرح انتقال نفت خام گوره – جاسک است.

غول آمریکایی از ابرپروژه نفتی عراق کنار گذاشته نمی‌شود

وزارت نفت عراق اعلام کرد توافق با شرکت‌های BP و انی به معنای کنار گذاشتن اکسون موبیل نیست و همچنان سرگرم مذاکره با این غول انرژی آمریکایی درباره قرارداد بزرگی برای بهبود زیرساخت نفتی جنوب این کشور است.

به گزارش ایسنا، وزارت نفت عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد توافق با شرکت BP انگلیس و انی ایتالیا، بخشی از ابرپروژه ۳۰ ساله به ارزش ۵۳ میلیارد دلار نیست. این توافق ساخت دو خط لوله نفتی زیردریایی برای صادرات از طریق خلیج فارس را دربرمی‌گیرد.

پنج شنبه گذشته رویترز به نقل از پنج مقام نفتی عراق خبر داده بود عراق در آستانه قرارداد با شرکت‌های BP انگلیس و انی ایتالیا برای پروژه خط لوله صادرات است که در ابتدا به عنوان بخشی از توافق بزرگ با اکسون موبیل برنامه‌ریزی شده بود.

وزارت نفت عراق اعلام کرد به توافق نرسیدن یا عدم امضای قرارداد میان دو طرف به معنای پایان مذاکرات یا عدم حضور اکسون موبیل در این پروژه نیست. توافق با شرکت‌های BP انگلیس و انی ایتالیا به دو خط لوله نفتی زیردریایی محدود شده است. پروژه‌های استراتژیک بزرگ مستلزم زمان بیشتر برای تحقیقات، مذاکره و مطالعه است.

بر اساس گزارش رویترز، ابرپروژه جنوب عراق شامل پروژه‌های متعددی مانند توسعه میادین نفتی، توسعه ظرفیت مخازن، حمل و نقل و زیرساخت صادرات و ساخت واحدهای تصفیه گاز به دست آمده در استخراج نفت است.

انتقال آب دریای عمان به مشهد درسال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز و فردای ما بحران آب است و سیاست گذاران راه‌های مختلفی را در چند دهه اخیر بررسی کرده اند، بسیاری از روستا‌های واقع در سه استان شرقی کشورمان که شامل سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی هستند، از نعمت آب بی بهره اند و کمبود آب بخش‌های مختلف صنعت و کشاورزی و مصرف شرب آنان را تحت تأثیر قرار داده است.
انتقال آب دریای عمان به مشهد درسال ۱۴۰۴/ پیامد‌های زیست محیطی طرح -گزارش مکتوب (منتشر نشود)
در برخی از روستا‌های خراسان رضوی نیز شوری مضاعف آب شرب و وجود آهک در آن سلامتی آنان را به خطر انداخته است لذا مدتی است طرحی با عنوان انتقال آب از دریای عمان که تنها آبراهه ایران به سمت اقیانوس هند و دریا‌های بین المللی است به این سه استان کشورمان بر سر زبان هاست.
به طور کلی ۴۲۰ روستا با مشکل کمبود کیفی و کمی آب رو به رو هستند و ۱۵ درصد روستا‌ها و ۲۰ درصد شهر‌های خراسان رضوی دچار کمبود آب هستند که رفع این مشکل کاهش آب‌های زیرزمینی دشت‌های این استان را در پی داشته است, ۱۴۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در استان فعالند و فروش آب زیر سایه تبصره‌های قانونی صورت می‌گیرد به طوری که سالانه ۶۰۰ میلیون متر مکعب بیش از پروانه‌ها آب برداشت می‌کنیم.در شهریور ۱۳۹۴ استانداران سابق خراسان جنوبی و رضوی و سیستان وبلوچستان پیامی به معاون اول رئیس جمهور فرستادند که مضمون آن مطالبات مردمی برای انتقال آب به این استان‌ها بود . در این مکاتبه گفته شده بود که توسعه سواحل مکران و شرق کشور مورد تأیید مقام معظم رهبری است؛ تعداد زیادی از ساکنان منطقه و مرزنشینان به دلیل تغییر اقلیم ناشی از خشکسالی طولانی مدت و ناتوانی در تأمین نیاز‌های اولیه خود ازجمله آب مجبور به مهاجرت از این مناطق شده اند وشاهد رشد منفی جمعیت روستا‌ها و شهر‌های کوچک مرزی در این سه استان بودیم، این امر در آینده مشکلات امنیتی را به دنبال خواهد داشت و تنها راه توسعه پایدار در این حوزه مرزی، تأمین پایدار و ثابت آب است.

انتقال آب دریای عمان به مشهد درسال ۱۴۰۴/ پیامد‌های زیست محیطی طرح -گزارش مکتوب (منتشر نشود)
مطالعات تأمین آب فلات مرکزی به وسیله وزارت نیرو و از طریق شیرین سازی آب دریای عمان و خلیج فارس برای رسیدن به سه استان شرقی از سال ۹۳ آغاز شده و تأمین آب این مناطق را تا افق بلند مدت ۱۴۵۰ در برنامه دارد. متأسفانه کسری مخزن سالانه بیش از ۹/۱ میلیارد متر مکعب را در این استان‌ها شاهد هستیم به طوری که بسیاری از منابع آب آن خشک شده و با چالش بزرگی روبه روست و باید نیاز‌های آنی و فوری این مناطق برای تأمین آب شرب هر چه زودتر بر طرف گردد تا ضمن پایداری جمعیت، توسعه اقتصادی، اجتماعی و صنعتی رادر این استان‌ها ببینیم.
در انتهای این نامه از معاون اول رئیس جمهور درخواست شده بود تا دستورات به وزارت نیرو صادر گردد تا حداکثر پایان مهر ۹۴ مطالعات سیمای طرح انتقال آب به تصویب برسد و با دریافت مجوز ماده ۲۱۵ برنامه پنجم توسعه پروژه مربوطه ردیف بودجه مطالعات و اجرای این پروژه را در اعتبارات سال ۹۵ و برنامه توسعه پایدار بگنجاند.

پیش بینی انتقال آب دریای عمان به مشهد درسال ۱۴۰۴
جزئیات طرح انتقال آب دریای عمان

طبق اطلاعات بدست آمده این طرح در مدت ۷ سال با بودجه اختصاص یافته حدود ۹/۳ میلیارد دلار انجام می‌شود و در سال ۱۴۰۴ به مشهد خواهد رسید.
محمد علائی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ، با بیان اینکه انتقال آب در ۳ فاز انجام می‌شود، می گوید:۳ فاز انتقال آب در نظر گرفته شده است که در فاز اول ۷۰ میلیون آب شیرین سازی شده و به سیستان و بلوچستان منتقل می‌شود و نیز ۷۰ میلیون آب شیرین سازی می‌شود و به خراسان جنوبی و ۱۱۰ میلیون آب شیرین شده به خراسان رضوی راه می‌یابد که ۱۸۰۰ کیلومتر خط انتقال آب از دریای عمان به خراسان رضوی است؛ به عبارتی ۲۵۰ میلیون متر مکعب درهر سال آب به این سه شهر انتقال می‌یابد و با محاسبه ۳ فاز، در مجموع ۷۵۰ میلیون متر مکعب میزان آب انتقالی است.
پیش بینی انتقال آب دریای عمان به مشهد درسال ۱۴۰۴
او می‌گوید: فرآیند شیرین سازی آب در چابهار انجام می‌گیرد که پیش بینی می‌شود از سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۱۰ به مشهد برسد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی  با اشاره به تأمین آب شرب در داخل استان تأکید می‌کند: به دلیل هزینه‌های بالای این پروژه، آب انتقالی صرف بخش‌های خدمات و صنعت می‌گردد و آب شرب در داخل استان تأمین می‌شود.

بخش خصوصی تأمین کننده سرمایه

طرح انتقال آب دریای عمان به شرق کشور بوسیله بخش خصوصی اجرایی می‌شود وبدون هزینه کرد حتی یک ریال اعتبار دولتی انجام می شود و دولت تنها زمین مربوطه را به صورت رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد.
ابوالفضل ذبیحی سرمایه گذار بخش خصوصی طرح در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ، با اشاره به تبدیل خراسان رضوی به بخش نوظهور صنعت فولاد کشور می گوید: ما در خراسان رضوی در بخش کنسانتره تا آهن اسفنجی و فولاد سازی ۲۴ میلیون تن تولید داریم که تا سال ۱۴۰۱ به ۲۵ میلیون تن خواهد رسید و در سال ۱۴۰۴ پیش بینی می‌شود ۶۱ میلیون تن تولید فولاد داشته باشیم لذا این افزایش تولید در زمینه ساخت فولاد نیازمند ۵۰ میلیون متر مکعب آب است.
انتقال آب دریای عمان به مشهد درسال ۱۴۰۴/ پیامد‌های زیست محیطی طرح -گزارش مکتوب (منتشر نشود)
او تصریح می‌کند: دولت باید زمین را مجانی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا آب با پایین‌ترین قیمت تمام شده دست مردم برسد و مردم هزینه زیادی متقبل نشوند.
ذبیحی با اشاره به استفاده کشور‌های اطراف خلیج فارس از ظرفیت آب منطقه می‌گوید: در حوزه خلیج فارس ۲۴ میلیون متر مکعب آب شیرین بوسیله کشور‌های حاشیه شیرین می‌گردد که اکثر آن‌ها از ظرفیت‌های خود برای بخش‌های مختلف صنعت و کشاورزی استفاده کرده اند و ایران سهمی معادل ۳۰۰ هزار متر مکعب در روز را داراست که هنوز استفاده نکرده است.

پیامد ایجاد تقاضای کاذب به دنبال اجرای طرح

حدود ۲۰ سال است که بحران آب مطرح می‌شود و مدام آوای خطر کم آبی به گوشمان می‌رسد؛ متأسفانه این موضوع به دلیل تکرارمکرر برای شهروندان بی اثر شده است و آن را جدی نمی‌گیرند و بد مصرفی همچنان ادامه دارد.
باید تمامی نهاد‌ها از جمله جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست و وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان‌ها درمبارزه با کمبود آب منطقه مشارکت نمایند و تنها نباید به یک سازمان بسنده کرد. حال با دانستنن این موضوع آیا بهره وری و اصلاح الگو مصرف مشکل را حل می‌کند یا انتقال آب به شهر‌های شرقی؟
عادل سپهری عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ، در رابطه با تفاوت نیاز و تقاضا می‌گوید: هر فردی نیاز‌های اساسی ثابتی دارد، اما تقاضای او ممکن است بسیار با نیاز هایش در تضاد باشد مثلا کودکی را تصور کنید که نیاز به غذا و خوراک و پوشاک نیازی اساسی برای اوست، ولی این کودک شاید انواع تقاضا را از والدین خود داشته باشد، مثلا تقاضای دوچرخه، تبلت یا گوشی مدل بالا داشته باشد، اما والدین نمی‌توانند همه‌ تقاضای او را فراهم نمایند.
انتقال آب دریای عمان به مشهد درسال ۱۴۰۴/ پیامد‌های زیست محیطی طرح -گزارش مکتوب (منتشر نشود)
او تصریح می‌کند: انتقال آب به شهر‌های شرقی پاسخ به تقاضای کاذب است لذا اگر مطالعات زیست محیطی، اکوسیستم و تأثیرات اجتماعی حاصل از پدیده در نظر گرفته نشود، امکان دارد مشکل کم آبی را تشدید کند.
سپهری با اشاره به هزینه بالا این طرح و نقش جایگزین ضایعات بخش کشاورزی تأکید می‌کند: انتقال ۲۵۰ میلیون متر مکعب در فاز اول نیازمند حدود ۴ میلیارد دلار و یا ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه است که این مبلغ بسیار بالایی است؛ طبق آمار ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون آب تلف شده برای ضایعات کشاورزی وجود دارد که نقش به سزایی در کمبود آب دارد و می‌توان بابرنامه ریزی این سهم را ازمیان برد و جایگزین هزینه‌های اضافی انتقال آب کرد.

پیامد‌های زیست محیطی طرح

هم اکنون عربستان سعودی به میزان بالایی از آب دریا بهره برداری می‌کند و آب مازاد خود را که چندین برابر شور است به دریا بر می گرداند که این محیط زیست آبی آن منطقه را دچار مشکل خواهد کرد.
پیش بینی انتقال آب دریای عمان به مشهد درسال ۱۴۰۴
به علاوه نمونه‌های ناسازگار استفاده از دریاچه‌ها و منابع آبی از جمله سد سازی و انتقال آب در حوزه کوچک ارومیه، گاوخونی و زاینده رود برای مصارف دیگر که منجر به خشک شدن آن‌ها گردید جای بسی تأمل دارد و متولیان آب کشور فکر می‌کنند خطوط انتقال راهکاری جدا از سد سازی است.
آیا مصرف معقول بوم شناختی نمی‌تواند جایگزین این طرح غول آسا باشد؟ با نگاه به شیوه مصرف آب مردم تا صد سال پیش می‌فهمیم سبک زندگی تقلیدی، مصرف آب و منابع را در این سرزمین بسیار بالا برده است. در گذشته مردم با قناعت بسیار آب و منابع دیگر را مصرف می‌کردند و منابع را بار‌ها به کار می‌گرفتند؛ سرمایه گذاری کمتر در بازچرخانی آب اقتصادی‌تر از طرح عظیم هزینه بر انتقال آب است.
اصلاح سبک زندگی تقلیدی و اقتصاد مقاومتی، ما را از غرق شدن در دهکده جهانی رها می‌سازد لذا به نظر می‌رسد احیای منابع محلی تأمین آب از جمله قنات‌ها و دیگر شیوه‌های بومی تأمین آب راهکار کارآمد تری از این طرح غول آسا باشد که پیامد‌های آن ممکن است مشکلات زیست شناختی، اقتصادی واجتماعی در پی داشته باشد که این امر نیازمند ایجاد یک اتاق فکر برای بررسی آثار مختلف این پروژه است.