بحران نفت آلوده به اعتبار روسیه به عنوان تامین کننده مطمئن انرژی ضربه زد

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، در حالی که بزرگ ترین اختلال در جریان نفت روسیه طی دهه های اخیر رو به پایان است ، به نظر می‌رسد بازار اروپایی این کشور آسیب جدی ندیده باشد ولی اپراتور خط لوله روسیه خسارات جدی دیده است. همچنین بحران نفت آلوده به اعتبار روسیه به عنوان تامین کننده مطمئن انرژی ضربه زد.
به نظر می‌رسد برای ترنسنفت بدترین ها اتفاق نیفتاده است. این شرکت بزرگ روسی آنقدر خط لوله دارد که پنج بار دور زمین را بپوشاند.علیرغم بسته شدن شبکه عرضه نفت دروژبا برای چند هفته به خاطر آلودگی نفتی، نشانه های کمی وجود دارد که خریداران، نفت خام روسیه را کنار گذاشته باشند .
ولی برای راحت کردن خیال مشتریان روسیه تعهد کرده خسارت آنها را جبران کند و احتمالا تغییرات هزینه بری هم در عملیات های داخلی ترنسنفت اتفاق می افتد.
بحران دروژبا اول کوچک بود. در آوریل هشدارهایی از سطح بالایی کلوراید عالی در خط لوله بلاروس داشتند ولی خیلی سریع تبدیل به واقعه ای بین‌المللی شد. روسیه که همواره به عنوان یک صادر کننده قابل اطمینان انرژی شناخته می شد و به آن می بالید ، حالا میلیون‌ها بشکه نفت آلوده به مشتریان خود داده بود .
این مشکل خسارات اقتصادی و مالی جدی به این کشور زد و چهره آن را مخدوش ساخت .
مسئولیت حل این بحران بر عهده ترنسنفت بود. ترنسنفت یک شبکه از 69 هزار کیلومتر خط لوله را مدیریت می‌کند که از غرب به اروپا و از شرق به چین می رسد. در هفته های آغازین این آلودگی، روسیه سعی کرد نفت آلوده را پاک کند و جریان نفت تمیز را برقرار سازد و به مشتریان اطمینان داد خسارت آنها جبران می‌شود .
ترنسنفت هنوز میزان خسارتی را که ادعا کرده پرداخت می‌کند، برآورد نکرده است. این شرکت تخمین می‌زند 22.2 میلیون بشکه نفت در کل آلوده شده باشد. اگر خسارت 15 دلار در هر بشکه ای که روسیه به قزاقستان پرداخت ، برای سایر کشورها هم اعمال شود هزینه آن صدها میلیون دلار خواهد بود .
در حالی که هزینه این بحران برای روسیه مشخص نیست، تاثیر آن بر بازار نفت به طرز قابل توجهی تعدیل شده است .
ترنسنفت به تدریج ارسال نفت پاک را در می از سر گرفت. از اول جولای تقاضای مشتریان به خوبی تامین شد. یعنی آلمان، مجارستان، لهستان، اسلواکی و جمهوری چک یک بار دیگر حدود 4 میلیون تن نفت تمیز در ماه از طریق اوکراین و بلاروس دریافت کردند .
ولی این مشکل کاملا حل نشده است. به نظر می‌رسد باید در داخل خود روسیه تغییرات بزرگی انجام گیرد .
طبق بررسی ها، نفت خام روسیه در منطقه ای دور افتاده در داخل روسیه توسط کلراید آلوده شده بود. ترنسنفت آن منطقه را به همراه 150 منطقه دیگر در طول سیستم خط لوله خود تحت کنترل ندارد. همه این ها تحت مالکیت شرکت های نفتی و شرکت‌های دسته سوم قرار دارند .
ولادیمیر پوتین اظهار داشت:« ما باید سیستم را عوض کنیم». حالا هدف ترنسنفت این است که اپراتور تمام مناطقی که تحت مالکیت خصوصی قرار دارند هم باشد.
این شرکت کنترل کیفیت نفت را سخت تر کرده است. طبق استانداردهای روسیه، ترنسنفت هر روز محتوای سولفور و پارافین نفت را چک میکند ولی هر 10 روز یکبار محتوای کلراید عالی بررسی می شد. حالا این شرکت بررسی‌ها را روزانه کرده است .
این تغییرات برای کل صنعت نفت روسیه هزینه‌هایی دارد. کنترل وسیع تر و بررسی‌های بیشتر هزینه تولید کنندگان نفت روسیه را افزایش می دهد .

پتروشیمی نوری در آستانه ورود به بورس

شنبه هفته آینده ۱۰ درصد از پتروشیمی نوری در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران عرضه اولیه می‌شود.

به گزارش ایسنا، تاکنون در سال ۱۳۹۸، سه شرکت در بورس تهران عرضه اولیه شده‌اند. فعالان بازار سرمایه در شنبه آینده (۲۲ تیر ماه) شاهد عرضه چهارمین شرکت در سال جاری خواهد بود. به این ترتیب ۳۰۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از شرکت پتروشیمی نوری در بازار دوم بورس تهران عرضه خواهد شد. کف قیمت این سهم ۲,۹۵۰ تومان و سقف قیمت آن ۳,۱۲۵ تومان است.

صانعی – مدیر عامل پتروشیمی نوری – درباره خوراک این شرکت اظهار کرد: مشکل پتروشیمی‌ها تأمین خوراک است ولی ما از بابت تأمین خوراک هیچ مشکلی نداریم.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۷، واحد شیرین سازی برش سبک پتروشیمی نوری افتتاح و بهره‌برداری شد. همچنین انجام پروژه ارتقاع تولید پارازالین دیگر اقدام سال ۱۳۹۷ بود.

راهکار جدید دولت، پیش فروش نفت ایران به کشورهای قدرتمند

در شرایطی که ایران در حوزه نفتی با برخی محدودیت‌ها و فرصت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، دولت راهکار جدیدی را برای بهبود شرایط فعلی اعلام کرده که بر اساس آن هر کشور قدرتمندی که تمایل داشته باشد با ایران کار کند، می‌تواند برای دو تا سه سال آینده نفت ایران را پیش‌خرید کند.

به‌گزارش ایسنا، بعد از خروج آمریکا از برجام و قطعی شدن بازگشت تحریم‌های نفتی اقدامات نسبتاً خوبی در راستای فروش نفت کشور انجام شد. گذر از مدل سنتی فروش نفت خام و عرضه نفت در بورس برای استفاده از توانمندی و انعطاف‌پذیری بخش خصوصی در صادرات نفت یکی از اقدامات ضدتحریمی ایران برای جلوگیری از افت میزان صادرات نفت خام کشور بود.

خلق منابع جدید غیر نفتی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها؛ دو راهکار جدید دولت برای اداره کشور است که طبق گفته‌های اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری هم اکنون برای اداره کشور دو راهکار پیش رو داریم که یکی خلق منابع جدید بدون اتکا به منابع نفتی و دیگری صرفه‌جویی در هزینه‌هاست.

وی با بیان این‌که ایران کشوری ثروتمند است که ذخایر و منابع عظیم نفت و گاز دارد، اظهار کرد: درآمد سالانه ما از بخش نفت حدود ۱۵۰ میلیارد دلار در سال بوده است و هر کشور قدرتمندی که تمایل داشته باشد با ایران کار کند، می‌تواند برای دو تا سه سال آینده نفت ایران را پیش‌خرید کند.

او افزود: در شرایط خطیر پیش رو، به‌صورت توأمان با محدودیت و فرصت‌هایی روبه‌رو هستیم که این محدودیت‌ها و فرصت‌ها تأثیر جدی و تعیین کننده‌ای بر همه نهادهای کشور و به‌ویژه دانشگاه‌ها دارد و نقش و عملکرد آن‌ها تحت تأثیر این شرایط قرار خواهد گرفت.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به تدوین بودجه سال ۹۸ کل کشور از سوی دولت و تذکر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بودجه باید به گونه‌ای باشد که شرایط تحریم از آن استنباط شود، تصریح کرده است: پس از تاکید ایشان، بودجه بازنگری شد و به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و این رقمی بود که سازمان برنامه و بودجه آن را به‌عنوان رقمی اعلام کرد که دیگر نباید کاهش یابد.

پس از این بازنگری توسط دولت، مجلس شورای اسلامی بودجه را به ۴۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد و پس از آن مقام معظم رهبری تکلیف دیگری را بر عهده دولت قرار دادند تا بودجه با حداقل اتکا به درآمدهای نفتی اصلاح شود که پس از این بازنگری بودجه به عدد ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که در شورای‌عالی اقتصادی قوای سه‌گانه تصویب شد و مقام معظم رهبری نیز آن را تأیید کردند.

بنا بر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، وی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی قوای سه‌گانه و افزایش تاب‌آوری مدیریتی، گفت: تاب‌آوری مدیریتی یعنی بتوانیم به‌موقع تصمیم‌گیری کنیم و همه شهروندان احساس کنند که نظام می‌تواند از این شرایط عبور کند.

پیش‌فروش نفت ایران امری شدنی اما غیر مرسوم

خطیبی – کارشناس ارشد حوزه انرژی – درباره امکان پیش‌فروش نفت ایران به ایسنا گفت: معمولاً قراردادهای نفتی به صورت یک ساله منعقد می‌شود و تاکنون قراردادی که عمر آن بیش از یکسال باشد را کمتر دیده‌ایم اما این‌که یک کشور برای دو تا سه سال نفت را پیش‌خرید کند، امری شدنی است، اما در واقع در بازار جهانی نفت مرسوم نیست.

وی با اشاره به اهمیت امنیت انرژی اظهار کرد: این مساله یک موضوع مهم برای کشورهای خریدار انرژی است که بتواند با ایجاد سازوکارهایی امنیت انرژی خودشان را بالا ببرند و می‌توان گفت که این اقدام می‌تواند در این مساله بسیار کارساز باشد، اما باید نیز به این موضوع توجه کرد که در حال حاضر نیز می‌توان در بورس انرژی تا حد زیادی امنیت انرژی را ارتقا داد.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی درباره انعقاد قرارداد سه یا چهار ساله آن هم به صورت فیزیکی، تاکید کرد: از نظر ارتقای امنیت انرژی این موضوع می‌تواند به نفع کشورهای مصرف کننده و از نظر تضمین فروش نیز می‌تواند به نفع کشورهای تولید کننده باشد، اما باید به این مساله نیز توجه کرد که در شرایط تحریم فعلی ایران، نمی‌توان روی این پیشنهاد حساب زیادی باز کرد.

وی افزود: این پیشنهاد می‌تواند در آینده شرایط خوبی را به وجود آورد اما در شرایط فعلی، بازار در حالت اشباع قرار دارد و کشورهای خریدار نگرانی بابت تأمین انرژی ندارند و اگر نگرانی نیز برای قیمت نیز وجود داشته باشد، می‌توانند این مساله را با ورود به بورس تا حد زیادی متعادل کنند.

به گفته خطیبی اگر شرایط فعلی بازار نفت معکوس شود و کشورها نگران تأمین انرژی باشند، قطعاً از این پیشنهاد استقبال خواهد شد و می‌توان نتایج مثبت آن را دریافت کرد.

آیا موانع خط لوله جنجالی روسیه به آخر می‌رسد؟

پروژه‌های انرژی بزرگ همواره به دلایل محیط زیستی و سیاسی، جنجالی بوده‌اند و پروژه خط لوله نفت “نورد استریم ۲” نیز از این قضیه مستثنی نیست.

به گزارش ایسنا، “نورد استریم ۲” بی‌تردید جنجالی‌ترین پروژه خط لوله انرژی در دست ساخت در اروپا است و مخالفان آن می‌گویند باعث خواهد شد وابستگی اروپا به گاز روسیه افزایش پیدا کند و مسکو نفوذ ناخواسته‌ای در پایتخت‌های اروپایی به دست آورد.

مخالفت‌ها از زمان آغاز احداث خطوط لوله رشد کرده است و آمریکا در کشورهای اروپای شرقی که از نیات مسکو به دلایل تاریخی واهمه دارند متحدانی پیدا کرده است. صرف نظر از تلاش‌ها برای جلوگیری از ساخت “نورد استریم ۲”، پیمانکاران به کارشان برای تکمیل این خط لوله پیش از پایان امسال ادامه می‌دهند. “نورد استریم ای جی” که شرکت مسئول این پروژه است مجوزهایی را از همه کشورهایی که خط لوله از آنها عبور می‌کند بجز دانمارک، دریافت کرده است. اخیراً این شرکت تصمیم مهمی برای پایان دادن به این بن بست سیاسی و جلوگیری از تأخیر بیشتر گرفته است.

دور زدن سیاست دانمارک

به گفته گرهارد شرودر، صدراعظم پیشین آلمان، دانمارک بزرگترین تهدید برای تأخیرهای مربوط به ساخت “نورد استریم ۲” ناشی از فشارهای آمریکا است. “نورد استریم ای جی” قصد دارد این خط لوله را در امتداد خط لوله اصلی “نورد استریم” بسازد تا هزینه‌ها کاهش پیدا کند. نخستین درخواست برای فعالیت‌های ساخت در آب‌های سرزمینی دانمارک در آوریل ۲۰۱۷ مطرح شد و بر مبنای دستورالعمل مقامات دانمارکی بود. در ژانویه سال ۲۰۱۸ قانونی به تصویب رسید که به وزارت امورخارجه دانمارک حق وتوی پروژه‌های زیرساخت که از آب‌های سرزمینی این کشور می‌گذارند را به دلایل سیاسی بخشید.

بنابراین “نورد استریم ای جی” در اوت سال ۲۰۱۸ برای یک مسیر دیگر از طریق منطقه اقتصادی ویژه دانمارک درخواست داد. بعلاوه دو سال پس از درخواست برای مسیر اول، مقامات دانمارکی از این شرکت خواست مسیر سومی را پیشنهاد دهد که مسکو و سرمایه گذاران در اروپا را متعجب کرد. دانمارک عامل به تأخیر افتادن عامدانه ساخت این پروژه به نفع مخالفان “نورد استریم ۲” شناخته می‌شود.

با این حال “نورد استریم ای جی” مسیرها را برای کاهش ریسک‌های سیاسی رد درخواستش از طریق آب‌های سرزمینی دانمارک تغییر داد. در حال حاضر دو پیشنهاد در منطقه اقتصادی ویژه دانمارک در دست بررسی مقامات قرار دارد که یکی در شمال غربی و دیگری در جنوب شرقی جزیره بورنهولم است. این به معنای آن است که این تصمیم تنها مشمول کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قانون دریاها قرار می‌گیرد که تنها مسائل محیط زیستی و ترافیک کشتی مورد توجه قرار می‌دهد.

ماتیاس وارنیگ، مدیرعامل “نورد استریم ای جی” در این باره گفت: ما با گذشت بیش از دو سال از زمانی که نخستین درخواستمان را دادیم، احساس کردیم مجبوریم این اقدام را انجام دهیم و دولت سابق دانمارک هیچ نشانه‌ای از این که در این باره به تصمیمی رسیده است، نداد.

ادامه ساخت و ساز

برنده دور از ذهن این تصمیم، خود دانمارک است. فارغ از تصمیم وزارت خارجه دانمارک، اگر دانمارک با ساخت خط لوله موافقت می‌کرد آمریکا و چندین کشور اروپای شرقی را خشمگین می‌کرد اما اکنون تنها آلمان آزرده خواهد بود.

دولت دانمارک در مخمصه بدی افتاده بود زیرا به دلیل وخامت روابط با روسیه، نتوانست به این پروژه بله بگوید و از سوی دیگری خارج از مسائل سیاسی، دلیلی برای نه گفتن نداشت.

موقعیت چانه زنی اوکراین

بر اساس گزارش اویل پرایس، تاریخ تکمیل اولیه خط لوله “نورد استریم ۲”، پایان سال ۲۰۱۹ بوده است که درست پیش از پایان قرارداد ترانزیت از طریق خاک اوکراین است که اول ژانویه سال ۲۰۲۰ به پایان می‌رسد. شرکت گازپروم متهم شده است تلاش دارد همسایه خود را برای کاهش درآمد هزینه‌های ترانزیت و افزایش فشار سیاسی دور بزند. با این حال اگر تکمیل “نورد استریم ۲” به تأخیر بیافتد، نیاز به اوکراین به عنوان یک کشور ترانزیتی به قوت خود باقی خواهد ماند که موقعیت اوکراین را برای چانه زنی تقویت می‌کند.

در حال حاضر مذاکرات برای یک قرارداد جدید به بن بست خورده است و هیچ کدام از طرفین به توافق نمی‌رسند. اوکراین توافقی را ترجیح می‌دهد که بر اساس آن گازپروم ظرفیت ترانزیت ۶۰ میلیارد متر مکعب را به مدت حدود ۱۰ سال درخواست کند. با این حال مسکو حل و فصل اختلافات حقوقی باقی مانده میان دو طرف پیش از آغاز مجدد مذاکرات و قرارداد ترانزیت منعطف‌تر را پیشنهاد کرده است.

تعمیر توربین زیمنس به همت متخصصان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

تجهیز سامانه الکترونیک کنترل پره‌های هدایت‌کننده هوای ورودی به کمپرسور توربین زیمنس (VGV CONTROLLER) با سود و صرفه‌جویی ۲۸ هزار یورویی و با استفاده از توان متخصصان شرکت زاگرس جنوبی تعمیر شد.

به گزارش شانا به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، حمید ایزدی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با اعلام این خبر گفت: برای نخستین‌ بار در کشور با تلاش متخصصان این شرکت، تعمیر تخصصی سامانه الکترونیک کنترل پره‌های هدایت کننده ورودی به کمپرسور (VGVC) توربین زیمنس SGT400 ایستگاه تقویت فشار گاز نار بومی‌سازی شد.

وی با اشاره به هزینه خرید ۳۰ هزار یورویی قطعه جدید، درباره عملکرد آن اظهار کرد: این تجهیز میزان دبی هوای ورودی به کمپرسور هوای توربین را کنترل و تنظیم می‌کند و اختلال در آن سبب بروز پدیده مخرب نوسان شدید هوای درون کمپرسور توربین (سرج) شده و صدمه‌های جبران‌ناپذیری به توربین وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: این توربین مهرماه سال گذشته به دلیل ایراد در VGV CONTROLLER از مدار تولید خارج و فاز مطالعاتی تعمیر آن از سوی متخصصان زاگرس جنوبی در منطقه عملیاتی نار و کنگان آغاز شد. متخصصان اداره مهندسی تعمیرات با همراهی یکی از شرکت‌های داخلی از اسفندماه پارسال تلاش خود را برای دستیابی به دانش تعمیر این تجهیز به کار گرفتند.

به گفته ایزدی، سامانه الکترونیک کنترل پره‌های هدایت‌کننده هوای ورودی به کمپرسور توربین پس از ساعت‌ها کار مطالعاتی و با اجرای افزون بر ۵۰ برگ نقشه انجام شد و خردادماه امسال توربین SGT400 به صورت آزمایشی به چرخه تولید بازگشت و با اطمینان از صحت عملکرد تجهیز تعمیر شده همچنان در مدار تولید قرار دارد.

ایزدی با تاکید بر حمایت از متخصصان داخلی در سال رونق تولید تصریح کرد: شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی چهار دستگاه توربین زیمنس SGT400 در اختیار دارد که به منظور تقویت و استفاده از توان سازندگان داخلی، بومی‌سازی دانش و تکنولوژی تجهیزات صنعت نفت و گاز و کاهش وابستگی به خارج، به جای خرید و جایگزین کردن این تجهیز از شرکت سازنده، تعمیر آن با استفاده از توان متخصصان داخلی را در دستور کار دارد و به ازای خرید هر قطعه (VGV CONTROLLER) از خروج ۲۸ هزار یورو از کشور جلوگیری کرد، همچنین با توجه به استفاده از این مدل توربین در کشور، دستیابی به دانش فنی، تعمیر و ساخت قطعات آن اهمیت بسیاری دارد.

وی ضمن قدردانی از تلاشگران اداره مهندسی تعمیرات و منطقه عملیاتی نار و کنگان و همچنین همراهی بخش خصوصی برای دستیابی به دانش فنی تعمیر این تجهیز بر استفاده حداکثری از توان متخصصان و شرکت‌های توانمند داخلی تاکید کرد.

صیانت از تولید باید مورد توجه قرار گیرد/ انعکاس مستمر چالش‌های پیش روی تولید

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن وتجارت در حاشیه نشست بررسی رفع موانع پیش‌روی رونق تولید و فضای کسب وکار در شرایط تحریم با اشاره به شناسایی مهمترین مشکلات وچالش‌های پیش روی صنعتگران خواستار تسهیل برخی فرآیند‌ها برای بهبود فضای کسب وکار در کشور شد و گفت: فضای صنعتی کشور با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده با شرایط خاصی روبه رو است و صیانت از تولید باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید برضرورت تسریع در اصلاح برخی از قوانین و مقررات در سطح کلان کشور خاطر نشان کرد: برخی از موضوعاتی که اغلب صنعتگران با آن دست به گریبان هستند با محوریت طرح در ستاد اقتصادی دولت احصا و مقررشده است با حضور نمایندگانی از نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی در این ستاد راهکار‌های تسهیل فرایند تولید به ویژه ورود مواد اولیه مورد نیاز به کشور، مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت ستاد اقتصادی دولت با هدف تحقق اهداف رونق تولید در کشور و ایجاد بستری برای تسریع در هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های اجرایی، بررسی چالش‌های پیش روی فضای کسب وکار را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده است.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت اظهار امیدواری کرد: با بررسی مهمترین چالش‌های پیش روی تولید در سطح کلان در این ستاد بخش عمده‌ای از مشکلات صنعتگران مرتفع شود.

مقیمی ضرورت اصلاح قوانین و مقررات برای تسهیل انتقال ارز، رفع تعهدات ارزی، تسهیل فرآیند توسعه صادرات و… را از جمله موضوعات پیشنهادی در این ستاد عنوان کرد و افزود: از تشکل‌های تخصصی و صنعتگران می‌خواهیم مهمترین چالش‌ها و موانع پیش روی تولید که منجر به بروز مشکلاتی در فرایند تولید، بهبود فضای کسب وکار و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور شده است را در اسرع وقت به معاونت امور صنایع اعلام نمایند.

نمایشگاه نهضت ساخت داخل فرصتی برای حضور شرکت های دانش بنیان و مراکز علمی، پژوهشی

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شرایط و موقعیتی که برای کشور ایجاد شده، باعث شد توجه به تعمیق و نهضت ساخت داخل به فصل مشترک کل مسئولین نظام تبدیل شود .

سعید زرندی در گفت و گو با خبرنگار شاتا با اشاره به برگزاری نمایشگاه فرصت های داخل گفت: نمایشگاه فرصت های نهضت ساخت داخل، زمان بسیار مطلوبی برای شرکت های دانش بنیان و مراکز علمی، پژوهشی ودانشگاهی است تا بتوانند گامی بلند برای بومی سازی صنایع بردارند.

او ادامه داد: تحریم برای کشور مشکلات زیادی ایجاد کرد و هیچ کس از آن استقبال نمی کند اما در کنار این سختی ، فرصت جدیدی درکشور به وجود آمده است و ما باید این تهدید را به یک فرصت بزرگ برای تولید تبدیل کنیم.
او ادامه داد: شرایط و موقعیتی که برای کشور ایجاد شده، باعث شد توجه به تعمیق ساخت داخل به فصل مشترک کل مسئولین نظام تبدیل شود .
معاون طرح و برنامه صمت افزود: شاید در گذشته برای ترغیب واحدهای تولیدی به ارتباط و همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی مشکلاتی بود اما؛ در وضعیت کنونی ، خود بخش صنعت و معدن نیز مشتاق به بومی سازی شده است و نیاز به مراکز علمی دارد.
او بیان کرد: مهمترین برنامه سال ۹۸ توسعه تولید و تعمیق نهضت ساخت داخل است و ۱۰ پروژه عملیاتی برای آن تدوین شده است.در این برنامه اهداف هم کمی و هم کیفی دیده شده و سازمان های مسئول آن مشخص شده و بطور منظم رصد وپایش می شود
زرندی در ادامه گفت: نزدیک به ۸۵ درصد از کل وارادت به کشور شامل کالاهای واسطه ای و سرمایه است وحدود ۱۴ میلیارد دلار از واردات کشور مربوط به ۵۵ کد آیسیک است.
معاون طرح و برنامه با اشاره به واردت برخی قطعات خودرو گفت:برخی از قطعات و ماشین آلات در واردات به مشکل خوردند یا ارز مورد نیاز آن تامین نمی شود و یا به خاطر تحریم امکان واردات آن نیست لذا باید برای حفظ تولید، به سوی تعمیق ساخت داخل و بومی سازی قطعات و ماشین آلات مهم حرکت کنیم.

جزئیات واگذاری بنگاه‌های شستا/ بخش تعاون در اولویت تملک بنگاه‌ها است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد شریتعمداری امروز در حاشیه جلسه با اعضای اتاق تعاون  که در اتاق تعاون ایران برگزار شد، در رابطه با واگذاری شستا بیان داشت:‌ مجموعه شستا و همه صندوق‌ها بر اساس دستور صادره حرکت به سمت نظام غیر بنگاه‌دار را آغاز کرده‌اند؛ بخشی از واحدهای در اختیار ضرورتاً منحل می‌شوند و بخشی از واحدهایی که با ادغام شرایط بهتری برای واگذاری پیدا می‌کنند ادغام می‌شوند.

* اولویت واگذاری بنگاه‌های شستا بخش تعاون خواهد بود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تمام واگذاری‌ها به این ترتیب خواهد بود و با اولویت فروش به بخش تعاون این کار توسعه پیدا می‌کند و یا سهمی از واگذاری به بخش تعاون محول می‌شود.

وی افزود: این کار بین صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با معاونت تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم شده و همچنین در حال تنظیم است و در چارچوب این شیوه‌نامه نحوه واگذاری در این بخش انجام می‌شود، اما بخش بزرگ‌تر بخش خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و بخش واگذاری طرح‌های دولتی و استانی است.

شریعتمداری بیان داشت:‌ توصیه ما این است که استانداران، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی به قوانین مربوطه در جهت واگذاری به بخش تعاون اولویت بیشتری بدهند و شرایطی فراهم کنند که در این واگذاری‌ها تعاونی‌های دارای سهم عمده‌تری شوند.

وی گفت: به این ترتیب هم سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد که یکی از تکالیف موجود دولت است می‌رسیم و هم با دعاوی که امروز در بخش غیرتعاونی در کشور پیش آمده رسیدگی می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در پاسخ به این سؤال که با توجه به افزایش قیمت ویلچر برای معلولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه برنامه‌ای دارد تا با حمایت از آنها این کالا با قیمت مناسب‌تری به دست این قشر برسد، گفت: با توجه به تغییر نرخ ارز قیمت ویلچر در واحدهای تولید داخل و وارداتی آن افزایش یافته بنابر این در تلاش هستیم تا یارانه‌ای برای فروش این دستگاه‌ها تعیین شود.

شریعتمداری بیان داشت: البته تنها قیمت ویلچر افزایش نیافته بلکه قیمت سمعک و پروتز هم افزایش یافته و در واقع در تلاش هستیم تا با سازمان برنامه و بودجه به نتیجه برسیم تا به صورت سوبسید سهمی برای این بخش دریافت و اختصاص دهیم.

* آمادگی بخش تعاون برای توزیع کالاهای یارانه‌ای

وی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به مشکلات معیشتی که در اثر افزایش قیمت‌ها برای کارگران به وجود آمده وزارت تعاون چه برنامه‌ حمایتی دارد، گفت: شرایط تورم در ماه‌های اولیه بروز بحرانی که توسط نظام سلطه در کشورمان تحمیل شده بود طوری بود که در برخی ماه‌ها با ۶ درصد تورم موجه بودیم اما اکنون در آن شرایط نیستیم با این وجود سازمان تمام تلاش خود را انجام داده تا با کمک نهادهای مختلف جمهوریاسلامی ایران و سیاست‌های کلان جلوی سرعت رشد قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی را بگیرند و در کنار آن مجموعه اتاق تعاون اعلام آمادگی کرده تا در سیستم‌های توزیع کالاهای سوبسیددار در خدمت بخش توزیع کشور باشد تا محصول نهایی با قیمت  مطلوب‌تری به دست کارگران برسد.

وی اظهار داشت: در این راستا تقویت‌بخشی تعاونی‌های کارگری مخصوصاً تعاونی امکان که از مهمترین بخش‌های تعاونی کشور است از طریق تأمین مالی سیستم بانکی، بانک توسعه کارگران و بانک رفاه کارگران برای نیازمندی‌های آن و هم از طریق پیگیری تخصیص منابع ارزی برای نیازمندی‌هایی که این مرکز بزرگ در اختیار دارد از برنامه‌هایی است که با همکاری بین معاونت تعاون و اتاق تعاون و اتحادیه توزیع امکان شکل پیدا خواهد کرد و شرایط پیش خواهد آمد کالاها با قیمت مطلوب‌تری به دست نیازمندان برسد.

وی همچنین در پاسخ به سؤالی که چه پیگیری‌هایی انجام شده تا خبرنگاران صدا و سیما هم جز مشاغل سخت محسوب شوند، گفت: این موضوع در دستور کار شورای عالی فنی مطرح است و در حال پیگیری هستیم زیرا خبرنگاران با هم فرقی ندارند.

ترکمنستان میزبان یک نشست بین المللی در حوزه نفت و گاز

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از ترند، این رویداد با مشارکت “انجمن ترکمن” و با مدیریت شرکت دولتی “ترکمن نفت” برگزار خواهد شد. مقامات سازمان های دولتی ترکمنستان و نمایندگان سازمان های بین المللی و موسسات مالی جهان قرار است در این کنفرانس شرکت کنند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان،نمایندگان شرکت هایی مانند گازپروم روسیه، پتروناس، شل، دراگون اویل، شرکت دولتی نفت چین، هیوندایی، اسکسون موبیل، سوکار، بریتیش پیترولیوم و … در این کنفرانس حضور خواهند داشت.

پیش بینی می شود که در این کنفرانس بر موضوعات روز بخش گاز و پتروشیمی، توسعه سهم ترکمنستان در دریای خزر، پروژه خط لوله گاز ترکمنستان – افغانستان – پاکستان – هند – پاکستان  معروف به تاپی و پروژه های سرمایه گذاری جدید در زمینه نفت و گاز تمرکز شود.

در چارچوب این کنفرانس و نمایشگاه، انتظار میرود قراردادها و یادداشت های همکاری که قبلا بر روی آن ها توافق شده به امضای طرفین برسد. علاوه بر این، جلسات تجاری مدیران ارشد بخش سوخت و انرژی ترکمنستان با سران شرکت های خارجی برنامه ریزی شده است.

ترکمنستان دارای ذخایر گاز بسیاری است. بر اساس آمار شرکت بریتیش پترولیوم در سال 2015، چهار کشور ایران، روسیه، قطر و ترکمنستان بیشترین ذخایر گازی جهان را در خود جای داده اند. سهم کشور ترکمنستان، 9.3 درصد ذخایر جهانی است و چهارمین کشور دارنده ذخایر گازی جهان می باشد.

هفته گذشته نخستین و بزرگترین پالایشگاه تولید بنزین با استاندارد “یورو-5” از گاز طبیعی در استان آخال ترکمنستان آغاز به کار کرد. این پالایشگاه که با مدیریت متخصصان ژاپنی و با استفاده از پیشرفته‌ترین تجهیزات، فناوری‌های نوین در این کشور آسیای مرکزی راه اندازی شد، قابلیت آن‌را دارد تا با پالایش یک میلیارد و 785 میلیون متر مکعب گاز، سالانه 600 هزار تن بنزین و آن هم از نوع “یور و-5″، 12 هزار گازئیل و 115 هزار تن گاز مایع تولید کند.

در حال حاضر در ترکمنستان بیش از 180 میدان فعال نفت و گاز وجود دارد که ذخایر میدان «گالکینیش» واقع در نزدیکی میدان گازی مذکور 30 میلیارد متر مکعب در سال است. مقدار ذخایر گاز در این میدان 27.4 تریلیون متر مکعب برآورد شده است.

ترکمنستان در فضای کشورهای پساشوری از لحاظ ذخایر گاز در رتبه دوم پس از روسیه قرار دارد و بر اساس برنامه توسعه بخش تولید انرژی این کشور تا سال 2030 حجم تولید گاز تا 250 میلیارد متر مربع و نفت تا 110 میلیون تن خواهد رسید. ترکمنستان به دنبال این است با یک سرمایه گذاری 900 میلیون دلاری برای توسعه چند پروژه نفتی، ظرفیت تولید نفت و پتروشیمی خود را تا 95 درصد توسعه ببخشد.

برای رسیدن به این اهداف مجموعه اقداماتی در بخش اکتشاف محل استخراج جدید، حمل‌ونقل، فرآوری نفت، گاز، تأمین انرژی بازارهای داخلی و صادرات انرژی در نظر گرفته شده است.

تا سال 2009، گازپروم بزرگ‌ترین خریدار شرکت «ترکمن گاز» بود. این خرید سالانه بین 40 تا 42 میلیارد متر مکعب گاز را در بر می‌گرفت. با این حال به رغم ترتیبات قرارداد شده، در ابتدا حجم گاز به 10 الی 11 میلیارد متر مکعب در سال کاهش یافت. در سال 2015 نیز این روند تداوم یافته و حجم گاز وارداتی با کاهشی 2.5 برابری به تنها 4 میلیارد متر مکعب رسید. گازپروم این کاهش در واردات گاز از ترکمنستان را کاهش درخواست‌های خرید در اروپا و اوکراین اعلان کرد. در پی کاهش نرخ‌های جهانی گاز طبیعی به دنبال کاهش قیمت نفت، طرف روسی همچنین از نرخ گاز صادراتی ترکمنستان بر مبنای 240 دلار به ازای هر 1000 متر مکعب نیز راضی نبود. این امر و شماری از اختلافات سیاسی دیگر در نهایت منجر به توقف واردات گاز ترکمنستان توسط گازپروم در سال 2016 گردید. اما ترکمنستان از 15 آوریل 2019 و پس از یک وقفه سه ساله، صادرات گاز طبیعی به روسیه را مجددا آغاز کرده است. شرکت گازپروم در نظر دارد تا 30 ژوئن 2019، حجمی معادل 1.155 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را از ترکمنستان خریداری کند. در حال حاضر چین و روسیه تنها خریداران گاز ترکمنستان می‌باشند. عشق آباد در حال مذاکره با اتحادیه اروپا برای پروژه خط لوله گاز ترانس خزر است تا گاز خود را از بستر دریای خزر و از طریق جمهوری آذربایجان و ترکیه به اروپا صادر کند.

طرحی دیگر از دولت؛ تامین مالی مولد

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از بررسی طرحی برای تامین نیاز زنجیره تولید به سرمایه در گردش خبر داد. او در پستی اینستاگرامی نوشت:

علیرغم رشد بالای کل‌های پولی و به ویژه نقدینگی طی سال‌های گذشته، تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی همچنان با دشواری مواجه بوده است. افزایش هزینه‌های تولید در طول یک سال گذشته، نیاز به سرمایه در گردش تولید را به شدت افزایش داده و این تأمین مالی را دشوارتر کرده است.

بانک مرکزی با درک این وضعیت به دنبال طرح‌هایی جهت حل این دشواری است. اصل اساسی در نگاه بانک مرکزی آن است که هرگونه طراحی اولاً به تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی منجر شده و نیاز افزایش یافته سرمایه در گردش آنها را برآورد کند؛ ثانیاً منجر به انحراف در منابع نظام بانکی و تشدید فشارهای تورمی و قیمتی نشود.

در کمیته‌های مشورتی نقدینگی و اعتباری بانک مرکزی طرح‌های متعددی مورد بحث قرار گرفته است. یکی از این طرح‌ها طرح «تأمین مالی مولد» است، به نحوی که با کمترین نیاز به انبساط اعتباری و اثر تورمی، نیاز زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش پاسخ داده می‌شود و از انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد به خوبی ممانعت می‌شود.

این طرح پس از نظر خواهی از متخصصین پولی و بانکی جمع‌بندی و در کنار تلاش‌های جاری بانک‌های کشور برای تأمین مالی تولید، در جهت جلوگیری از رکود و اعاده رونق تولید به کار گرفته می‌شود./اتاق تهران