عراق خطوط لوله‌ای برای صادرات نفت از طریق اردن و سوریه می‌سازد

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از المانیتور، از آنجا که عراق بیشترین میزان نفت تولیدی خود را صادر می‌کند، دولت این کشور سعی دارد پایانه‌های صادرات نفت را متنوع‌تر کند. عراق تلاش می‌کند از هرگونه آسیب احتمالی که وضع امنیتی منطقه خلیج فارس می‌تواند به صادراتش بزند، مصون بماند.

 عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق گفت که عراق در فکر مسیرهای صادرات نفت از طریق قلمروی سوریه و اردن است و اضافه کرد: وقایع اخیر در تنگه هرمز و تأثیر احتمالی آن بر اقتصاد عراق مقامات این کشور را نگران کرده است.

 ماه گذشته تولید نفت خام عراق به 3.52میلیون بشکه در روز رسید که از طریق بندر بصره در خلیج فارس و خط لوله‌ای که از کرکوک به بندر سیهان ترکیه کشیده شده، صادر شد.

 عراق و اردن در فوریه توافق کردند که یک خط لوله نفت با ظرفیت 2میلیون بشکه در روز از بصره تا بندر عقبه اردن  بسازند.

 گزارشگران از تصمیم بغداد برای ساخت یک خط لوله جدید به سمت ترکیه به جای خط لوله فعلی خبر دادند. خط لوله‌ای که در زمان حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرد، در معرض خرابکاری‌های متعدد قرار دارد.

 عاصم جهاد، سخنگوی وزارت نفت عراق گفت: «وزارت نفت در نظر دارد خط لوله نفت عراق را از طریق قلمروی سوریه به دریای مدیترانه گسترش دهد و در حال مطالعه  قابلیت اقتصادی این پروژه و شرایط مناسب جغرافیایی و امنیتی آن است».

وی گفت: این ایده در 2004 ارائه شد؛ ولی به‌دلیل شرایط امنیتی بی‌ثبات در هر دو کشور به تعویق افتاد.

جهاد در مورد خط لوله به اردن گفت: «این پروژه در شورای وزیران به رأی گذاشته شد و اجرای آن به تصویب اردن هم رسید. روزانه یک‌میلیون بشکه نفت عراق  به بندر عقبه اردن می‌رود. ما هم‌اکنون در حال مطالعه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری از طرف شرکتهای بین‌المللی هستیم که این خط لوله را در عوض درصدی که از هر بشکه صادرشده می‌گیرند، خواهند ساخت».

وی در مورد انتخاب سوریه و اردن گفت: «هدف افزایش پایانه‌های صادرات عراق و پیدا کردن بازارهایی برای افزایش تولید نفت کشور است؛ این مسئله هیچ ربطی به شرایط امنیتی خلیج‌فارس ندارد. ساخت این خطوط لوله 5 سال طول خواهد کشید و تا زمان پایان کار، شرایط احتمالاً تغییر می‌کند».

این اظهارات با گفته های پیشین عبدالمهدی در مورد افزایش تهدید رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز  متفاوت است. ایران بارها تهدید کرده تنگه هرمز را می‌بندد.

هیبت الحلبوسی،  رئیس کمیته نفت و انرژی در مجلس عراق گفت: «ما اعتقاد داریم افزایش پایانه‌های صادرات نفت به کاهش خسارات ناشی از درگیری‌های احتمالی در خلیج فارس کمک می‌کند؛ به همین دلیل است که از این پروژه حمایت می‌کنیم».

تشریح جزییات تصمیمات جدید برای ترخیص کالاهای رسوبی در گمرک

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد جمال ارونقی در نشستی خبری با اشاره به بندهای مصوبه ترخیص کالاهای در گمرک مانده گفت: از بندهای مصوبه ترانزیت داخلی کالا به‌مقصد سایر گمرکات است که نیاز به ثبت سفارش سرزمین اصلی دارد؛ برای تسهیل ثبت سفارش و ورود مواد اولیه و واسطه‌ای با منشأ ارز حاصل از صادرات نیز مقرر شد سقف و سابقه برای بازرگانان متقاضی واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید در نظر گرفته نشود و الزام به قرارداد با واحد تولیدی ضرورت ندارد.

وی با بیان اینکه “در 20 و 21 تیرماه با همراهی سازمان‌های دیگر دخیل در تجارت از بندر شهید رجایی بازدید کردیم”، گفت: رییس جمهور در دوم تیرماه دستوری درباره رسوب کالا در بنادر به وزیر اقتصاد پیرامون تشکیل کمیته بررسی صادر کرد.

معاون امور گمرکی گمرک ایران اظهارداشت: در جلسه برگزارشده دست‌کم 25 فعال اقتصادی با وزیر اقتصاد صحبت کردند و مسایلی درباره ترخیص کالا و مشکلات پیرامون آن مطرح شد.

جمال ارونقی با ابراز اینکه در آن مقطع 102 هزار کانتینر به‌عنوان رسوب کالا اعلام شد، توضیح داد: وزارت راه تعریفی دارد که اگر کالایی در حال تخلیه از کشتی است نیز رسوب عنوان می‌شود و با این فرض 102 هزار کانتینر اعلام شد.

وی افزود: مقرر شد وزارت راه در این تعریف تجدیدنظر کند، در عین حال، پیش از حضور وزیر اقتصاد، جلساتی به‌همراه نماینده بانک مرکزی با فعالان اقتصادی داشتیم و صورت‌جلسه‌ای به‌همراه وزارت صنعت، بانک مرکزی و گمرک در 13 بند ارایه شد.

معاون فنی گمرک تصریح کرد: 66 هزار کانتینر بررسی‌شده مربوط به گمرک شهید رجایی بود؛ بنابراین با دستور رییس جمهور و بررسی‌های صورت‌گرفته، عدم وجود معنادار کالا به‌عنوان رسوب در بنادر بود و وضعیت در گمرک شهید رجایی مطلوب است.

وی خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر، 13 بند تصویب‌شده ابلاغ نشده و با نظرات وزیر اقتصاد ارایه می‌شود.

جمال ارونقی اظهار داشت: مقرر شد ترانزیت کالاهای گروه 4 به‌مقصد مناطق آزاد ممنوع باشد و همچنین کالاهای غیر گروه 4 در صورتی که معاف از ثبت سفارش موضوع تصویب‌نامه 118875 مورخ 11 آذرماه 97 باشد، به‌مقصد مناطق آزاد نیاز به ثبت سفارش نداشته باشند.

وی تأکید کرد: در عین حال، یکی دیگر از بندهای مصوبه حاکی است برای ترانزیت کالاهای غیر گروه 4 به‌مقصد مناطق آزاد در صورتی که کالا جزو ردیف کالاهای معاف از ثبت سفارش نباشد، ثبت سفارش از نوع ورود به مناطق آزاد و یا سرزمین اصلی کافی است و نیاز به ثبت سفارش دیگری ندارد.

معاون گمرک ایران ادامه داد: از بندهای دیگر مصوبه ترانزیت داخلی کالا به‌مقصد سایر گمرکات است که نیاز به ثبت سفارش سرزمین اصلی دارد؛ برای تسهیل ثبت سفارش و ورود مواد اولیه و واسطه‌ای با منشأ ارز حاصل از صادرات نیز مقرر شد سقف و سابقه برای بازرگانان متقاضی واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید در نظر گرفته نشود و الزام به قرارداد با واحد تولیدی ضرورت ندارد.

وی اضافه کرد: بحث بعدی که مطرح است این‌که قبل از تحریم‌ها در اجرای قانون مقررات صادرات و واردات به‌عنوان نمونه ابزاری در اختیار گمرک بود که می‌شد نسبت به ترخیص بدون ثبت سفارش اقدام کرد. ملاحظه بانک مرکزی و وزارت صنعت این است که حتماً باید ثبت سفارش و یا ثبت آماری صورت بگیرد.

جمال ارونقی گفت: در این زمینه مقرر شد برای واردات کالاهای موضوع بند یک ماده 38 از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از بندهای مصوبه 3 دستگاه گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی درباره ضایعات مناطق است که امکان ورود به کشور را ندارد و این قبیل اقلام در گمرکات دپو شده و اجازه ترخیص ندارد. طبق مصوبه جدید وزارت صمت مکلف شد یک بند ذیل بند 9 ماده 38 آیین‌نامه مقررات و صادرات بدون انتقال ارز تحت عنوان ضایعات خارج شود، ایجاد کند.

جمال ارونقی تأکید کرد: در مصوبه دیگری، کالاهایی که کنار کالای اصلی به‌عنوان مجانی، هدیه یا اقلام بسته‌بندی به‌صورت غیرمتعارف ارسال می‌شود، باید به ثبت سفارش کالای اصلی اضافه شود و وزارت صمت باید در این زمینه تعیین تکلیف کند.

معاون امور گمرکی گمرک ایران افزود: در بند 7 مصوبه مقرر شد صورت‌جلسه 27 اسفند 97 گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت تا نیمه مردادماه سال جاری عملیاتی شده و ارتباط ثبت سفارش با گمرک قطع شود.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در زمان تخصیص ارز، اعتبار کارت بازرگانی را کنترل می‌کند و این از دیگر مصوبات کمیته بوده است.

معاون گمرک ادامه داد: بند بعدی درباره کسر تخلیه و اضافه تخلیه است و قبلاً منفی یک یا مثبت یک درصد اختلاف وزن اعمال می‌شد که در برخی کالاها قابل اعمال نیست و در تأمین ارز نیز بانک دچار مشکل می‌شود، این مسئله باعث انباشت پرونده‌ها شده بود و کمیته‌ای در این زمینه برای بررسی تشکیل خواهد شد.

ارونقی ابراز کرد: رییس جمهور پس از ارایه این مصوبات به وزیر اقتصاد دستور داد تا حصول نتیجه، عملیاتی شدن مصوبات را با همراهی دستگاه‌ها دنبال کند.

معاون گمرک ایران تصریح کرد: تصمیماتی نیز درباره جلوگیری از ایستایی کالاهای وارداتی در گمرکات به‌ویژه کالاهای اساسی گروه یک و دریافت مابه‌التفاوت گروه یک و دو کالایی اتخاذ شد که وزارت صمت باید پیگیری کند.

17هزار تن گوشت در بندر شهید رجایی موجود است

وی با اعلام اینکه در حال حاضر 17 هزار تن گوشت در بیش از 900 کانتینر در بندر شهید رجایی موجود است، گفت: 30 تا 40 هزار کانتینر کالا مربوط به گروه 4 کالایی است که به سازمان اموال تملیکی برای فروش ارایه شد.

اولین مطالبه اتاق ایران شفافیت و مقابله با فساد است

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی اولین مطالبه‌اش از حاکمیت مبارزه جدی با رویه‌های فساد، شفاف‌سازی در توزیع منابع بانکی، واگذاری اموال دولت، مناقصه‌ها و مزایده‌ها و تخصیص منابع ارزی و مسایلی از این قبیل است.

به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی امروز در اجلاس اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در سالن صبا صداوسیمای خراسان رضوی، اظهار کرد: امیدوارم هیات نمایندگان دور نهم اتاق بتوانند در کنار قوای حاکمیتی در یک تعامل سازنده و مفید این شرایط سخت پیش رو را مدیریت کنند و به نحو مطلوبی دین خود را به مردم ایران عنایت کنند.

وی ادامه داد: در دور نهم آنچه باید بدان تمرکز کنیم و آنچه مسلم بوده، این است که اتاق بازرگانی در دور نهم حتما به دنبال ایجاد یک تحول است، بازبینی در نگرش‌ها، رویه‌ها و ساختارها از جمله اقداماتی بوده که باید در دستور کار اتاق نهم قرار گیرد.

شافعی با بیان این‌که نقش‌آفرینی موثر و سازنده در فضای اقتصادی و اصلاحات درون‌سازمانی باید به دو هدف اصلی برای اتاق نهم تبدیل شود، عنوان کرد: شعار اتاق نهم، اتاق شاخص و تصمیم‌ساز است. اتاق به دنبال شفاف‌سازی، آینده‌نگری، خرد جمعی، صراحت بیان و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی است. در زمینه شفاف‌سازی، اتاق ایران و بخش خصوصی به معنای پرچمداری باید در شفاف‌سازی اقدامات خود، مطالبه شفافیت و مقابله با فساد از بیرون اقدام کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اتاق نهم باید در راستای مطالبه‌گری از حاکمیت، اولین مطالبه را باید بر مبنای شفافیت و مقابله با فساد قرار دهد. ریشه همه مشکلات به خصوص بخش حقیقی اقتصاد، رویه‌های فسادآلود و رانت‌جویی ضد تولید است، هر سیاستی در بستر فسادآلود می‌تواند به ضد خود تبدیل شود و کارکرد اصلی خود را از دست ‌دهد، بنابراین اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی اولین مطالبه‌اش از حاکمیت مبارزه جدی با رویه‌های فساد، شفاف‌سازی در توزیع منابع بانکی، واگذاری اموال دولت، مناقصه‌ها و مزایده‌ها و تخصیص منابع ارزی و مسایلی از این قبیل است.

وی اضافه کرد: در این مسیر اتاق ایران و شهرستان‌ها باید هرگونه اقدام لازم در جهت کمک به حاکمیت را در دستور کار خود قرار دهند و شفاف‌سازی و مبارزه با هرگونه رانت‌جویی باید از داخل اتاق‌ها شروع شود و به حد اکمل مورد توجه جدی قرار گیرد، در این زمینه ما نیازمند اجرای آیین‌نامه حرفه‌ای هستیم که این کار انجام شده است.

شافعی با اشاره به این‌که موضوع دوم به کارگیری علم و تجربه در تصمیم‌سازی‌ها و ارایه راهکارها در جهت منافع ملی است، تصریح کرد: شرایط حال حاضر اقتصاد کشور ضرورت پررنگ شدن نقش اتاق در تصمیم‌سازی‌ها و تعامل بیش‌تر با حاکمیت را دوچندان کرده و بخشی از سیاست‌گذاری‌ها و ادامه راهکارها برای حل و فصل مشکلات پیش آمده که ناشی از تحریم‌ها بوده و از طریق آزمون و خطا و هزینه‌های هنگفت برای همه به ویژه تولیدکنندگان و قشر آسیب‌پذیر صورت گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: اتاق نهم با به کارگیری خرد، تجربه و بهره‌گیری از دانش نخبگان دانشگاهی، اعضای هیات نمایندگان و فعالان اقتصادی باید بیش از گذشته در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی نقش‌آفرینی کنند و توصیه‌هایی بر اساس علم، تجربه و منافع ملی مورد نظر جدی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مورد سوم مطالبه‌گری درباره تسلط رویکردهای تولیدمحور به رویکردهای ضد مولد است. رویکرد قالب در سیاست‌های گذشته رویکردی ضد تولیدی و به نفع فعالیت‌های رانتی و غیر مولد بوده، آن هم در زمانی که رهبر معظم انقلاب همواره بر تقویت رونق تولید تاکید دارند.

شافعی افزود: زمان آن است که اتاق ایران رویکردهای تولیدمحوری را از حاکمیت طلب کند؛ تا زمانی که تولید در کشور شکل نگیرد، تجارت به ویژه صادرات از تولید برخوردار نخواهد بود، بنابراین یکی از اولویت‌های اصلی اتاق ایران توجه بخش‌های تولیدی و مطالبه‌گری جهت ساماندهی به تولیدات کشور خواهد بود. اتاق باید صدای بخش‌های مولد باشد و با رصد و پایش سیاست‌ها و قوانین و مقررات، ریل‌گذاری اقتصاد را در جهت تقویت بخش‌های مولد اصلاح کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: چهارم مطالبه‌گری از دولت در راستای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی است. متاسفانه در کشور ما مفهوم بخش خصوصی چندان روشن نیست و سوءاستفاده‌های زیادی به نام بخش خصوصی صورت می‌گیرد و بین بخش خصوصی در مفهوم و واقعیت فاصله وجود دارد. بخش خصوصی واقعی بخشی است که نمی‌تواند با آگاهی از نقش و جایگاه خود سهمی در بهبود بهره‌وری، افزایش تولید و تجارت و اشتغالزایی داشته باشد، به بالندگی کشور کمک کند و همزمان رشد اقتصادی پایدار و مستمر را به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: پررنگ شدن نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد می‌تواند این زمینه را متحول کند و دلالی را کاهش دهد. بالاترین سطوح موفقیت در توانمندسازی بخش خصوصی واقعی متعلق به کشورهایی است که بهبود محیط کسب و کار را در دستور کار قرار می‌دهند. اتاق ایران باید از یک سو در مقام مشاور قوای سه‌گانه با ارایه مشورت‌های تخصصی و نظرات کارشناسی، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران کشور را در ایجاد بستر مناسب برای ورود بخش خصوصی واقعی همراهی کند و به دنبال اجرای نقش خود حاکمیت را متقاعد سازد تا در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری نیازمند ورود بخش خصوصی واقعی در کشور است.

شافعی بیان کرد: مطالبه‌گری از حاکمیت در خصوص قانون بهبود محیط کسب و کار و ایفای تحولات قانون در این زمینه از اهم اولویت‌های اتاق خواهد بود. انتظار می‌رود در تدوین قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها نظرات اتاق و تشکل‌های اقتصادی به موقع پرسیده شود تا بخش خصوصی زمان کافی برای اعلام نظر داشته باشد. متاسفانه در اکثر موارد در دقیقه ۹۰ از اتاق برای یک تصمیم‌گیری نظرخواهی می‌شود که در چنین شرایطی زمان کافی برای بررسی کارشناسی آن موضوع وجود نخواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که اجرای ماده ۲ و ۳ قانون فضای کسب و کار عملا حالت نمایشی دارد، عنوان کرد: این نوع ادعای حاکمیت و دولت که بخش خصوصی در جلسات کارشناسی ما حضور داشتند، یک نمایش است. ما باید فرصت کافی برای استفاده از کمیسیون‌ها، تشکل‌ها و کارشناسان برای ارایه نظر بخش خصوصی داشته باشیم. خانم جنیدی تاکید مجدد داشتند که باید ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار رعایت و انجام شود.

وی اضافه کرد: مورد بعدی اقدامات لازم در جهت توسعه صادرات است. تاکید به برنامه‌های توسعه صادرات باید با اولویت کشورهای همسایه و منطقه در راستای گذر از شرایط تحریم انجام شود. تجارت با تجار بخش خصوصی کشورهای هدف و همسایگان، اختصاص مشوق‌های صادراتی، رفع موانع خودساخته انبوه موجود و بازاریابی به تشکل‌ها و صادرکنندگان بخش خصوصی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

شافعی خاطرنشان کرد: مورد هفتم یکی از مهم‌ترین ابزارهای برنامه‌ریزی نوین به ویژه در شرایط بی‌ثباتی فعلی به عنوان تدوین سناریوهای مختلف برای وضعیت اقتصادی در آینده است و اتاق نهم با داشتن یک برنامه اقدام مشخص باید این توانمندی را در خود ایجاد کند که بر اساس سناریوهای مختلف شرایط اقتصادی را پیش‌بینی و پیشنهادات سیاستی و اقدامات لازم را ارائه دهند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: هشتم تاسیس پژوهشکده اتاق بر اساس استانداردهای یک پژوهشکده علمی، بازبینی سازمان مرکز تحقیقات اتاق بر اساس استانداردهای بین‌المللی مرتبط و اقدام برای ایجاد پژوهشکده توانمند و علمی است تا این مرکز به مرکز مرجع اقتصادی تبدیل شود. ضرورت ارتباط با نخبگان علمی و دانشگاهیان و حرکت به سمت رویکردهای مبتنی بر آینده‌نگری نیازمند تاسیس یک پژوهشکده علمی در بخش خصوصی را دوچندان می‌کند. امیدواریم این دوره به انجام برسد و حتما تلاش خواهیم کرد تا از این ظرفیت استفاده شود.

نفت روسیه تا سال آینده آلوده می‌ماند

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

بزرگترین پالایشگر نفت لهستان از وخامت کیفیت نفت روسیه انتقاد کرد و همزمان یک مظنون در تحقیقات مربوط به آلودگی خط لوله نفت روسیه از لیتوانی درخواست پناهندگی سیاسی کرده است.

به گزارش ایسنا، یکی از مقامات شرکت “پی کی ان اورلن” که بزرگترین پالایشگر نفت لهستان است، اعلام کرد با وجود ادامه پاکسازی پس از رسوایی آلودگی نفت روسیه در آوریل که روند صادرات این کشور را مختل کرد و نارضایتی خریداران را برانگیخت، کیفیت نفت روسیه وخیم‌تر شده است.

همزمان رومان روژشکو، یکی از مظنونان اصلی در تحقیقات روسیه در خصوص آلودگی نفت صادراتی این کشور خواستار پناهندگی سیاسی از لیتوانی شده است که شرکت “پی کی ان اورلن” در آنجا یک پالایشگاه دارد.

بیش از یک هفته قبل شرکت لوک‌اویل که دومین تولیدکننده بزرگ نفت روسیه است، موفق شد عرضه نفت را پس از آلودگی خط لوله دروژبا به ماده شیمیایی کلرید اورگانیک، به طور کامل احیا کند.

میزان زیاد این ماده در خطوط لوله نه تنها برای تجهیزات پالایشگاهی خطرناک است و باعث خوردگی و نابودی تجهیزات پالایش می‌شود بلکه برای افرادی که در معرض آن قرار می‌گیرند نیز مضر است و این ماده در دمای بالا گاز سمی تولید می‌کند که شبیه گاز مورد استفاده در جنگ جهانی اول است.

روسیه با انجام تحقیقات در این خصوص،  به نتیجه رسید که آلودگی عمدی بوده و روژشکو یکی از مظنونان اصلی بوده است.

در حقیقت روسیه بر این باور است که اتفاق مذکور، توطئه سازمان یافته از سوی شرکت حمل نفت کوچکی بوده که روژشکو مدیر آن بوده است.

شرکت ترانس‌نفت مالکیت و اداره تمامی خطوط لوله نفت روسیه از جمله دروژبا را در دست دارد و روژشکو مظنون است نظارت شرکتی را بر عهده داشته که مواد شیمیایی خطرناک را به این خط لوله وارد کرده است.

اما همین شرکت اعلام کرده که اسنادی از ترانس‌نفت دریافت کرده که نفت تحویل داده شده، پاک بوده است.

هنوز معلوم نیست لیتوانی روژشکو را که بنا بر حکم اینترپل، بازداشت شده است، تحویل روسیه خواهد داد یا خیر. دستگیری سه ماهه وی تایید شده و روسیه ۴۰ روز فرصت دارد تا برای استرداد وی درخواست کند.

در این بین، یکی از مقامات خط لوله لهستان به رویترز گفت: کیفیت نفت روسیه بدتر شده اما همچنان ارزش فرآوری دارد.

روسیه اکنون آماده می‌شود نفت آلوده در خطوط لوله را با نفت پاک رقیق کند اما این استراتژی با چالش روبروست و شرکت‌های نفتی روسیه اعلام کرده اند چنین اقدامی کیفیت و قیمت نفت صادراتی را برای مدت طولانیتری ضعیف می کند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، به گفته برخی از شرکت‌های نفتی روسیه، ممکن است تا اواسط سال ۲۰۲۰ پاکسازی خط لوله نفت زمان ببرد و بر این باورند که خط لوله باید کاملا تخلیه شود و نفت آلوده به قیمت ارزانتر فروخته شود.

قانون تشکیل منطقه آزاد تجاری ایران و اوراسیا ابلاغ شد

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، قانون «موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو» در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۹ خرداد ۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ پنجم تیرماه به تائید شورای نگهبان رسیده بود، جهت اجرا توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش سالانه عملکرد این موافقتنامه را با هدف توسعه بازارهای صادراتی و جلوگیری از بروز زیان به تولیدکنندگان داخلی به کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

طبق اعلام شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نمایندگان مجلس در این قانون اجازه ادامه اعطای نرخ‌های تعرفه ترجیحی موضوع این موافقتنامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقتنامه مذکور، پس از گذشت پنج سال منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ مجوز از طرف مجلس شورای اسلامی است.

ده شرکت ثروتمند نفتی جهان کدامند؟

/۰ دیدگاه‌ها/in , , /by

به گزارش ایلنا به نقل از وبسایت «اویل اند گس» مطابق با گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، این کشور روزانه ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت مصرف می کند که معادل سالانه هفت و نیم میلیارد بشکه نفت است. این میزان، ۲۲ درصد مصرف نفت جهان را به خود اختصاص داده است.

در لیست زیر بزرگ‌ترین شرکت های نفت و گاز جهان به ترتیب درآمد سالیانه آمده است.

سینوپک

در آمد سالانه ۲۰۱۸: ۳۷۷ میلیارد دلار

مالکیت: دولتی

ملیت: چین

سود سالانه در سال ۲۰۱۸: ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار

میزان تولید روزانه: پنج میلیون بشکه

آرامکو

در آمد سالانه ۲۰۱۸: ۳۵۵ میلیارد دلار

مالکیت: دولتی

ملیت: عربستان سعودی

سود سالانه در سال ۲۰۱۸: ۱۱۱ میلیارد دلار

میزان تولید روزانه: ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه

سی ان پی سی

در آمد سالانه ۲۰۱۸: ۳۲۴ میلیارد دلار

مالکیت: دولتی

ملیت: چین

سود سالانه در سال ۲۰۱۸: پنج و نیم میلیارد دلار

میزان تولید روزانه: دو میلیون بشکه

شل

در آمد سالانه ۲۰۱۸:  ۳۲۲ میلیارد دلار

مالکیت: سهامی عام

ملیت: بریتانیا- هلند

سود سالانه در سال ۲۰۱۸: ۲۴ میلیارد دلار

میزان تولید روزانه: سه میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه

بریتیش پترولیوم

در آمد سالانه ۲۰۱۸: ۳۰۳ میلیارد دلار

مالکیت: سهامی عام

ملیت: بریتانیا

سود سالانه در سال ۲۰۱۸: ۱۰ میلیارد دلار

میزان تولید روزانه: چهار میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه

اکسون موبیل

در آمد سالانه ۲۰۱۸: ۲۴۱ میلیارد دلار

مالکیت: خصوصی

ملیت: آمریکا

سود سالانه در سال ۲۰۱۸: ۲۰ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار

میزان تولید روزانه: چهار میلیون و ۹۱۰ هزار بشکه

توتال

در آمد سالانه ۲۰۱۸: ۱۵۶ میلیارد بشکه

مالکیت: سهامی عام

ملیت: فرانسه

سود سالانه در سال ۲۰۱۸: ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار

میزان تولید روزانه: دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه

والرو

در آمد سالانه ۲۰۱۸: ۱۱۷ میلیارد دلار

مالکیت: سهامی عام

ملیت: آمریکا

سود سالانه در سال ۲۰۱۸: چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار

میزان تولید روزانه: سه میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه

گازپروم

در آمد سالانه ۲۰۱۸: ۱۱۲ میلیارد دلار

مالکیت: سهامی عام

ملیت: روسیه

سود سالانه در سال ۲۰۱۸: پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشکه

میزان تولید روزانه: نه میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه

فیلیپس ۶۶

در آمد سالانه ۲۰۱۸: ۱۱۱ میلیارد دلار

مالکیت: سهامی عام

ملیت: پنج میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار

سود سالانه در ۲۰۱۸: پنج میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار

میزان تولید روزانه: دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه

شرکت نفت کویت

در آمد سالانه ۲۰۱۸: ۲۵۱ میلیارد دلار

ملیت: کویت

لاکویل

در آمد سالانه ۲۰۱۸: ۱۱۴ میلیارد دلار

ملیت: روسیه

انی

در آمد سالانه ۲۰۱۸: ۱۳۱ میلیارد دلار

ملیت: ایتالیا

پیمکس

در آمد سالانه ۲۰۱۸: ۱۱۷ میلیارد دلار

ملیت: مکزیک

شرکت شورون

در آمد سالانه ۲۰۱۸: ۱۲۹ میلیارد دلار

ملیت: آمریکا

شرکت ملی نفت ایران

در آمد سالانه ۲۰۱۸: ۱۱۰ میلیارد دلار

ملیت: ایران

سومین سکوی تولیدی فاز ۱۴ پارس جنوبی نصب شد

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سومین سکوی فاز 14 پارس جنوبی که بیست و یکم خرداد ماه جهت نصب در نقطه مرزی ایران و قطر در قلب پارس جنوبی به آب اندازی شده بود، پس از طی مسافتی 550 کیلومتری، به محل پروژه رسیده و نصب شد.

عملیات نصب این ابرسازه 2400 تنی توسط متخصصان داخلی در میان آبهای خلیج فارس انجام شد.

با نصب و راه اندازی این سکو، 500 میلیون فوت مکعب، برابر با 14.2 میلیون مترمکعب به تولید روزانه گاز ترش ایران از مخزن پارس جنوبی افزوده می شود.

گفتنی است تمامی مراحل طراحی، ساخت، تامین تجهیزات، حمل، نصب و راه اندازی این ابرسازه دریایی توسط متخصصان ایرانی انجام شده است.

حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های نفت و گاز عراق بررسی شد

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

جمعی از رؤسای اتاق‌های صنایع شهرهای مختلف عراق که به منظور بررسی فرصت‌های همکاری شرکت‌های ایرانی و عراقی به تهران سفر کرده بودند، در نشستی با حضور بعضی از شرکت‌های فعال در عرصه نفت و گاز ایران، راهکارهای لازم را برای ورود مؤثر شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های نفت و گاز این کشور بررسی کردند.

به گزارش ایسنا، این نشست به دعوت اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق به منظور بررسی فرصت‌های همکاری دو طرف در عرصه نفت و گاز و همچنین آشنایی رؤسای اتاق‌های صنایع شهرهای بابل، ناصریه و بصره با توانمندی‌های شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی برگزار شد.

ثامر غضبان، وزیر نفت عراق ۱۸ فروردین ماه امسال از شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED) از زیرمجموعه‌های شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) بازدید کرده بود و در جریان این بازدید مقرر شد با همکاری اویک و شرکت‌های عراقی، زمینه استفاده از ظرفیت‌های مشترک طرفین فراهم شود.

در این جلسه، راهکارهای همکاری طرف‌ها در بخش‌های پالایشگاهی و گازرسانی در شهرهای بابل، ناصریه و بصره بررسی و تبادل نظر شد.

مرتضی بهیه، رئیس اتاق صنایع بابل که راهبری هیئت تجاری متشکل از اتاق‌های صنایع چند شهر و همچنین جمعی از استادان دانشگاه و تئوریسین‌های اقتصادی عراق را بر عهده داشت، با ابراز امیدواری نسبت به بهره‌مندی از قابلیت شرکت‌های ایرانی برای ورود به بازار عراق گفت: تدوین برنامه‌های همکاری میان دو طرف ایران و عراق، فرصت مناسبی را برای شرکت‌های معتبر و باتجربه نفت و گاز ایران برای حضور در بازار عراق فراهم می‌کند.

وی تصمیم دولت عراق برای دنبال کردن سرمایه‌گذاری در اجرای پروژه‌های صنعت نفت در شهرهای ناصریه، بابل و دیاله را فرصت خوبی برای شرکت‌های ایرانی به منظور ورود به بازار عراق عنوان کرد و گفت: تلاش داریم شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز ایران بتوانند در اولین فرصت در پروژه‌های صنعت نفت و گاز عراق وارد شوند.

سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق نیز در این نشست با تاکید بر اینکه به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، فرصت حضور مستقیم در صنعت نفت عراق برای شرکت‌های ایرانی وجود ندارد، در گفت‌وگو با اعضای هیئت تجاری عراق ابراز امیدواری کرد شرکت‌های ایرانی بتوانند در همکاری با شرکت‌های معتبر پیمانکاری بخش خصوصی و بخش دولتی عراق و تشکیل کنسرسیوم با این شرکت‌ها، در پروژه‌های نفت و گاز این کشور ایفای نقش کنند.

بنا بر اعلام وزارت نفت، حسین فالح مزید، رئیس اتاق صنایع ناصریه نیز در این نشست عنوان کرد: با توجه به اینکه پروژه‌های نفتی و پالایشگاهی هزینه‌بر هستند، قوانین جدید عراق در جهت تسهیل فعالیت‌های شرکت‌های خارجی مانند شرکت‌های ایرانی به‌روز خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی ناصریه با تاکید بر اینکه فرصت قابل توجهی در عراق در خصوص انتقال گاز شهری وجود دارد، تصریح کرد: ایران فناوری قابل‌توجهی در عرصه گاز دارد، این در حالی است که سیاست درستی در خصوص مصرف گاز در عراق وجود ندارد. تجربه ایران در عرصه صنعت گاز نشان داده است که فرصت‌های مناسبی برای کمک به عراق در این خصوص وجود دارد؛ فرصت‌هایی که می‌تواند شرایط را به سمت بهره‌گیری از خط لوله گاز به جای استفاده از کپسول (در شرایط کنونی) سوق دهد.

صنعت گاز ایران از خرید کالای راهبردی بی‌نیاز شد

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران از بومی‌سازی سامانه‌های راهبردی پایش و حفاظت در برابر ارتعاشات مربوط به تاسیسات تقویت فشار گاز کشور خبر داد و گفت: صنعت گاز ایران، خرید این محصول از کشورهای خارجی را متوقف کرده و برای جایگزینی نمونه داخلی‌سازی شده آن اقدام کرده‌ایم.

به گزارش ایسنا، سعید توکلی از طراحی و بومی‌سازی یک کالای راهبردی تأسیسات تقویت فشار گاز کشور در شرایط تحریم به همت متخصصان داخلی برای نخستین بار خبر داد و گفت: با بومی سازی این قطعه، شبکه انتقال گاز ایران از خرید خارجی آن بی نیاز شد و هزینه تمام شده محصول نیز نسبت به نمونه خارجی حدود یک بیستم است.

وی افزود: دانش سامانه‌های پایش و حفاظت در برابر ارتعاشات ( Vibration monitoring & protection ) به‌عنوان یک محصول راهبردی و دارای تکنولوژی بالا تنها در اختیار شرکت‌های محدود و برندهای مطرح خارجی در جهان قرار دارد، اما با توجه به استفاده بسیاری از این تجهیزات در صنایع نفت و گاز به ویژه ماشین‌های دوار و مشکلات تأمین نمونه‌های خارجی این محصولات، داخلی‌سازی این تجهیز در دستور کار شرکت انتقال گاز ایران قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران هدف از این اقدام را پشتیبانی و حمایت از کالای ایرانی و قطع وابستگی به محصولات خارجی عنوان کرد و ادامه داد: ساخت داخل کارت‌های کنترلی Vibro–Meter/VM600 در دستورکار اعضای کمیته خودکفایی ستاد و کارگروه تخصصی ابزار دقیق معاونت مهندسی در امور ایستگاه‌ها قرار گرفت که بر این اساس نسبت به شناسایی تولیدکننده داخلی، امکان‌سنجی ساخت و جایگزینی پنل کنترلی یادشده با استفاده از نمونه‌های داخلی تولید شده و با مشخصات مشابه برای نمونه و به تعداد دو دستگاه اقدام شد.

به گفته توکلی، پس از انطباق، انجام بازرسی لازم و تست کارخانه‌ای، محصول ساخته شده برای نصب و تست عملکرد میدانی به دو تأسیسات تقویت فشار گاز ارسال شده است که یک دستگاه از محصول به موازات سیستم وایبریشن Bentley Nevada بر روی توربین NP یک تأسیسات و دستگاه دیگر نیز به موازات سیستم وایبرشن Vibro – Meter روی توربین زاریا در تاسیساتی دیگر نصب شده و با پایش، تست عملکرد میدانی مدت‌دار و بازرسی‌های فنی، عملکرد مناسب تجهیز تأیید شده است.

وی، شناسایی مشکلاتی در سیستم خارجی Vibro–Meter در یکی از تأسیسات تقویت فشار گاز و حل مشکل سیستم خارجی را از مزایای داخلی‌سازی سیستم وایبریشن عنوان کرد و افزود: با توجه به بومی‌سازی انجام شده، اکنون خرید پنل و کارت‌های کنترلی سیستم وایبرشنخارجی را متوقف کرده و برای جایگزینی نمونه بومی‌سازی شده اقدام کرده‌ایم.

وزیر صنایع عراق اعلام کرد: معرفی ۱۹۰ پژوه سرمایه‌گذاری عراق به شرکت‌های ایرانی

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

وزیر صنایع عراق گفت: ۱۹۰ پروژه سرمایه‌گذاری از سوی وزارت صنایع عراق معرفی می‌شود و از شرکت‌های ایرانی استقبال می‌کنیم که در این پروژه سرمایه‌گذاری مشترک کنند و دولت عراق ضمانت آن را بر عهده می‌گیرد.

به گزارش ایسنا به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان، عبدالله صالح الجبوری در نشست بررسی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایران و عراق، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری مشترک تولیدکنندگان استان اصفهان با همتایان عراقی می‌تواند همکاری‌های اقتصادی دو طرف را تعمیق ببخشد.

وی ایجاد واحدهای تولیدی در کربلا و نجف توسط فعالان اقتصادی استان اصفهان را گام مهمی در تقویت روابط اقتصادی دو کشور ایران و عراق عنوان کرد و افزود: نباید وقت و انرژی در تدارک کمیته‌های مشترک و پروتکل‌های همکاری گذاشت بلکه اقدامات عملی می‌تواند سطح مراودات دو کشور را افزایش دهد.

وزیر صنایع عراق با اشاره به سابقه بلندمدت روابط تجاری ایران و عراق، گفت: هر دو کشور خواستار توسعه و تقویت روابط اقتصادی در زمینه‌های مختلف هستند و بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی می‌تواند در این توسعه روابط نقش مهمی را ایفا کند.

وی با اشاره به توانمندی استان اصفهان در دو صنعت پلاستیک و فولاد، اظهار کرد: اتاق‌های بازرگانی می‌توانند زمینه حضور صنعتگران اصفهان را در عراق فراهم کنند.

الجبوری خاطرنشان کرد: ۱۹۰ پروژه سرمایه‌گذاری از سوی وزارت صنایع عراق معرفی می‌شود و از شرکت‌های ایرانی به‌ویژه مستقر در استان اصفهان استقبال می‌کنیم که در این پروژه سرمایه‌گذاری مشترک کنند و دولت عراق ضمانت آن را بر عهده می‌گیرد.

وی خواستار سرعت بخشی مشارکت شرکت‌های استان اصفهان در صنعت عراق شد و افزود: عراق شرکت‌هایی که در شرایط سخت به این کشور کمک کنند را در شرایط آرامش و با ثبات فراموش نمی‌کند.

اصلاح تعرفه عراق بر روی کالای ایرانی خواسته فعالان اقتصادی است

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست گفت: استان اصفهان با ۹۲۰۰ واحد صنعتی و معادن متنوع و قطب تولیدات کشاورزی می‌تواند نیاز بازار عراق را در بخش‌های مختلف تأمین کند.

بهرام سبحانی تصریح کرد: اصفهان در بخش فولاد می‌تواند علاوه بر ایجاد واحدهای تولید میلگرد، مواد اولیه مورد نیاز این بخش را تأمین کند.

وی خواستار اصلاح تعرفه ورود محصولات فولادی به عراق شد و افزود: برخی از محصولات فولادی امکان تولید در عراق ندارد و تا زمان خودکفایی عراق، ایران می‌تواند با تعرفه مناسب نیاز بازار این کشور را برطرف کند.

سبحانی خواستار تسهیل نقل و انتقال مالی بین شرکت‌های عراقی و اصفهانی شد و گفت: تغییر شیوه خرید و فروش پیله‌وری در مرزها باید به فروش پر تعداد و مبتنی بر سیستم بانکی تغییر کند تا شاهد استمرار و افزایش حجم تجارت دو طرف باشیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از توانایی استان اصفهان در تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز عراق خبر داد و افزود: استان اصفهان در تولید مصالح ساختمانی جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد.

رئیس اتاق صنایع بابل عراق نیز در این نشست خواستار تقویت و توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران – عراق با الهام از گذشته شد.

سید متقی جاسم، خواستار فعال شدن سفارتخانه و کنسولگری‌های دو کشور در بسترسازی توسعه روابط اقتصادی شد و گفت: نمایندگی دو کشور می‌توانند نقش مؤثری در معرفی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری عراق و ایران داشته باشند.