بایگانی دسته ی : اخبار صنعتی و اقتصادی

طرح انتقال آب خزر به سمنان، آذرماه سال گذشته با اعلام آمادگی دولت برای ارائه امکانات لازم به صورت رسمی سند خورد. طرحی که فارغ از سنگینی وزنه مخالفان یا موافقانش، هنوز در نیمه راه بوده و با سدی به نام تأمین منابع مالی مواجه است.

به گزارش ایسنا، وجود بحران آب در ایران و تشدید آن در مناطق مرکزی چند سالی است که فکر انتقال آب را در ذهن مسؤولان آبی انداخته اما طی این سال‌ها صادر نشدن مجوز از سوی سازمان محیط زیست موجب به تأخیر افتادن این طرح شده است. در این میان، سمنان یک از استان‌هایی است که با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کند و به گفته مسئولان همه راه‌ها برای رها کردن این استان از شر بی‌آبی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت سناریوی انتقال آب از خزر انتخاب شده است.

در این راستا، آذرماه سال گذشته رئیس جمهور کشورمان در سفر استانی به سمنان، حجت را در این زمینه تمام کرد و گفت: «از نظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به استان سمنان بر طرف شده و کارهای مطالعاتی مربوط به آن نیز انجام شده است. اگر سرمایه‌داری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکز کشور از جمله استان سمنان اقدام کند، دولت آمادگی را دارد تا امکانات لازم را در اختیار او قرار دهد.»

پس از آن عیسی کلانتری- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست- اعلام کرد: «انتقال آب از دریا به داخل سرزمین برای برطرف کردن نیاز آبی مصرف‌کنندگان صنعتی، آب شرب و بهداشت مردم در صورت نیاز و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی از نظر من بلامانع است و با توجه به این‌که انتقال آب برعهده وزارت نیرو است و محیط‌زیست وظیفه دارد بر نحوه انتقال آب نظارت داشته باشد که حداقل خسارت به محیط‌زیست وارد شود، تلاش خود را در این حوزه خواهیم کرد.»

به گفته او «دریای مازندران ۸۰ هزار میلیارد مترمکعب آب دارد؛ آبی که برای انتقال در نظر گرفته شده در حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب است یعنی یک هشتصد هزارم آب دریا. این‌که می‌گویند آب شور می‌شود، اشتباه است، چراکه مقدار شوری آن ۲ در ۱۰ هزار درصد است، یعنی در حدود صفر است، اما از این آب می‌توانیم آب شرب و صنعت را در استان سمنان تأمین کنیم. به افرادی که مدعی هستند که آب دریای مازندران به دلیل انتقال آب کم می‌شود، باید بگویم که ۱۰۰ میلیون مترمکعب در مقابل ۸۰ هزار میلیارد مترمکعب در حد صفر است.»

کارشناسان چه می‌گویند؟

این طرح از آن زمان تا کنون نظرات موافق و مخالف بسیاری را یدک می‌کشد. برخی کارشناسان بر این باورند که اجرای چنین پروژه‌ای باید با در نظر گرفتن تمام ابعاد محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد که انجام چنین مطالعاتی نیز حداقل به شش سال زمان نیاز دارد. آن‌ها می‌گویند با توجه به این‌که با هر یک تن آب که انتقال می‌یابد، سه تن نمک از این طریق بازگردانده می‌شود، لازم است که تمام جنبه‌های محیط زیستی برای اجرای این طرح مورد توجه قرار گیرد.

آنان همچنین تاکید دارند که علاوه بر در نظر گرفتن تبعات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی این کار باید به آثار توزیع درآمدی نیز توجه کرد، چرا که وقتی ارزش‌گذاری صورت گیرد، می‌توان در چارچوب‌های منفعت هزینه، شاخص‌های اقتصاد مهندسی طرح را ارزیابی کرد و از این طریق نسبت منفعت به هزینه را مورد سنجش قرار داد. باید به این مساله نیز توجه کرد که انتقال آب موجب از بین رفتن حیات بخش و جنگل‌ها می‌شود، لذا باید به تمام ابعاد این مساله توجه کرد.

کارشناسان ضمن انتقاد از هدر رفت بسیار آب در سمنان می‌گویند در بسیاری از کشورها بیش از ۱۵ مرتبه بازچرخانی آب انجام می‌شود، لذا برای جلوگیری از هدر رفت آب می‌توان بازیافت آن و به حداقل رساندن استفاده از آب را پیشنهاد داد.

دولت تضمینی برای خرید نمی‌دهد

با این وجود به نظر می‌رسد طرح انتقال آب خزر به سمنان روی ریل حرکت افتاده و مطالعات آن تقریباً به پایان رسیده است. در این راستا، چندی پیش تقی‌زاده خامسی – معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا- صراحتاً اعلام کرد: «اگر طرح قابل توجیحی در زمینه انتقال آب خزر، خلیج فارس و دریای عمان ارائه شود، وزارت نیرو از آن استقبال می‌کند، اما دولت نمی‌تواند تضمینی برای خرید آب بدهد.»

وی در مورد انتقال آب خزر به سمنان نیز توضیح داد: «این بحث هنوز به نتیجه نرسیده و نهایی نشده است. باید به این توجه کرد که اکثر آب شیرین کن‌ها وارداتی هستند و با توجه به قیمت ارز، قیمت تمام شده آب بسیار بالا می‌رود.»

جزئیات طرح

طرح انتقال آب خزر به سمنان امسال با ایجاد ردیف مطالعه و اجرا مجدداً در دستور کار قرار گرفت. در این راستا قرار است حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از دریای خزر در مسافت ۱۶۰ کیلومتر به شهرهای فلات مرکزی در استان سمنان برای شرب و صنعت منتقل شود.

برای پروژه انتقال آب خزر به سمنان حدود ۹,۲۰۰ میلیارد تومان بر اساس قیمت‌های سال ۱۳۹۸ سرمایه نیاز است اما برآورد می‌شود از آنجا که اجرای این پروژه به چهار سال زمان نیاز دارد، احتمالاً هزینه مورد نیاز آن نیز بیش‌تر شود.

آخرین وضعیت طرح

بر اساس این گزارش، بهروز مرادی – مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران – در آخرین نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت طرح انتقال آب خزر به سمنان توضیح داد: «اجرای طرح مذکور در سه فصل در حال انجام است. فصل نخست مربوط به اکوسیستم دریایی و نحوه مدیریت پساب است. در واقع این موضوع در حال بررسی است که انتقال آب خزر چگونه اجرا شود که اکوسیستم دریا بهم نریزد. پایلوت تولید پساب خشک در دست اجراست و ۵۰ درصد پیشرفت دارد، در واقع این موضوع در حال بررسی است که چگونه پساب خشک در عمق بیشتر دریا و طبق استانداردهای بین‌المللی مدیریت شود.»

مرادی ادامه داد: «فصل دیگر جنگل و محیط زیست طبیعی است. مطالعاتی جامعی صورت گرفته که کمترین آسیب به جنگل وارد شود. در این راستا قرار است با موافقت شرکت نفت از خط انتقال نفت و گاز استفاده شود.»

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با بیان این‌که فصل دیگر بحث‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، توضیح داد: «در بحث‌های اجتماعی دو دانشگاه کاندید شده‌اند که این بحث‌ها را در مبدا و مقصد بررسی کنند. برای بحث‌های اقتصادی نیز با وزارت صنعت، معدن و تجارت جلساتی برگزار شده است و به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که اگر آب قرار است توسط صنایع مورد استفاده قرار بگیرد، صنایع مبدا باید هزینه را قبول کند.»

وی ادامه داد: «برای آب شرب وزارت نیرو تضمین خرید می‌دهد، اما هزینه آب مورد نیاز صنعت را صنایع مقصد باید برعهده بگیرند. همچنین مرادی با بیان این‌که هنوز استارت اجرایی طرح انتقال آب خزر به سمنان نخورده است، اظهار کرد: فقط مطالعات اکوسیستم دریایی، جنگلی و محیط زیست تکمیل شده است.»

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران تاکید کرد: «از آنجا که انتقال آب هزینه گزافی دارد، دولت نمی‌تواند تأمین مالی آن را برعهده بگیرد و منابع مالی آن ابتدا باید تکمیل و بعد وارد فاز اجرایی شود.»

مرادی با اشاره به جلسه‌ای که بین شرکت آب و نیرو و سازمان محیط زیست برگزار شده است، اظهار کرد: «محیط زیست باید این طرح را تأیید کند. بر اساس طرحی که مشاور ارائه کرده است، تصفیه باید در مبدا صورت بگیرد که البته برای مدیریت پساب هم دانشگاه بابل و هم مشاور طرحی را پیشنهاد دادند که باید این طرح‌ها بهم نزدیک شوند. پیشنهاد محیط زیست این است که پساب در عمق ۳۰۰ متری به صورت افقی مدیریت شود.»

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی در نشستی خبری اظهار داشت: 3000 مگاوات نیروگاه فرسوده در کشور داریم که به‌دنبال آن هستیم بتوانیم رفته رفته با احداث واحدهای جدید، این نیروگاه‌های فرسوده را از مدار خارج کنیم.

وی افزود: طرحی به‌منظور نوسازی نیروگاه ری با تامین مالی از سوی ژاپن در دستور کار قرار گرفت اما به‌دلیل مشکلاتی که ناشی از تحریم‌ها در خصوص تأمین مالی خارجی ایجاد شد، تصمیم گرفتیم راهکار جدیدی را با استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه اجرایی کنیم.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در تبصره یک بند ی قانون بودجه سال جاری امکان تهاتر نفت با اجرا برای تسویه پول پیمانکار با دادن نفت به آن دیده شده، که هفته آینده قراردادی به‌منظور تأمین مالی نوسازی نیروگاه ری به‌صورت تهاتر نفت در برابر اجرا امضا می‌شود.

وی ادامه داد: مبلغ قراردادی که هفته آینده به‌منظور نوسازی نیروگاه ری امضا می شود، 500 میلیون یورو است؛ اینکه تمام این مبلغ با دادن نفت قرار است تأمین شود و یا راهکار دیگری نیز در کنار تهاتر نفت برای تأمین مالی در نظر گرفته می شود، هنوز به طور دقیق مشخص نیست و تا زمان امضای قرارداد مشخص می شود.

طرزطلب با بیان اینکه “برنامه جدی برای از مدار خارج کردن نیروگاه 60 ساله طرشت داریم، گفت: یک نیروگاه 25 مگاواتی جدید در کنار نیروگاه قدیمی طرشت هفته اینده به بهره برداری می رسد و مناقصه‌ای به منظور انتخاب پیمانکار احداث یک نیروگاه جدید در محل نیروگاه فعلی طرشت و از مدار خارج کردن آن در مهرماه سال جاری برگزار می شود.

وی افزود: هفته آینده با حضور رئیس جمهور، بهره برداری رسمی از واحدهای اول و دوم نیروگاه شیروان انجام می شود که بدین ترتیب 320 مگاوات ظرفیت جدید در این دو واحد به اضافه 90 مگاوات ظرفیت جدید اضافه شده به بخش گازی نیروگاه شیروان به صورت خنک‌سازی هوای ورودی به ظرفیت عملی تولید واحدهای گازی افزوده شده و در مجموع 410 مگاوات ظرفیت جدید با حضور رئیس جمهوری بهره برداری می شود.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با بیان اینکه “صرفه‌جویی سوخت احداث هر واحد بخار نیروگاه حرارتی 250 میلیون مترمکعب در سال است”، گفت:  با بهره برداری از دو واحد اول و دوم بخش بخار نیروگاه شیروان، 500 میلیون مترمکعب در مصرف سوخت برای تولید برق صرفه جویی می شود.

وی ادامه داد: تلاش می کنیم واحد سوم بخار نیروگاه شیروان نیز تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد و مجموع ظرفیت این نیروگاه را به اضافه 90 مگاوات افزایش ظرفیت عملی از محل خنک سازی هوای ورودی، به 1514 مگاوات برساند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، در حالی که بزرگ ترین اختلال در جریان نفت روسیه طی دهه های اخیر رو به پایان است ، به نظر می‌رسد بازار اروپایی این کشور آسیب جدی ندیده باشد ولی اپراتور خط لوله روسیه خسارات جدی دیده است. همچنین بحران نفت آلوده به اعتبار روسیه به عنوان تامین کننده مطمئن انرژی ضربه زد.
به نظر می‌رسد برای ترنسنفت بدترین ها اتفاق نیفتاده است. این شرکت بزرگ روسی آنقدر خط لوله دارد که پنج بار دور زمین را بپوشاند.علیرغم بسته شدن شبکه عرضه نفت دروژبا برای چند هفته به خاطر آلودگی نفتی، نشانه های کمی وجود دارد که خریداران، نفت خام روسیه را کنار گذاشته باشند .
ولی برای راحت کردن خیال مشتریان روسیه تعهد کرده خسارت آنها را جبران کند و احتمالا تغییرات هزینه بری هم در عملیات های داخلی ترنسنفت اتفاق می افتد.
بحران دروژبا اول کوچک بود. در آوریل هشدارهایی از سطح بالایی کلوراید عالی در خط لوله بلاروس داشتند ولی خیلی سریع تبدیل به واقعه ای بین‌المللی شد. روسیه که همواره به عنوان یک صادر کننده قابل اطمینان انرژی شناخته می شد و به آن می بالید ، حالا میلیون‌ها بشکه نفت آلوده به مشتریان خود داده بود .
این مشکل خسارات اقتصادی و مالی جدی به این کشور زد و چهره آن را مخدوش ساخت .
مسئولیت حل این بحران بر عهده ترنسنفت بود. ترنسنفت یک شبکه از 69 هزار کیلومتر خط لوله را مدیریت می‌کند که از غرب به اروپا و از شرق به چین می رسد. در هفته های آغازین این آلودگی، روسیه سعی کرد نفت آلوده را پاک کند و جریان نفت تمیز را برقرار سازد و به مشتریان اطمینان داد خسارت آنها جبران می‌شود .
ترنسنفت هنوز میزان خسارتی را که ادعا کرده پرداخت می‌کند، برآورد نکرده است. این شرکت تخمین می‌زند 22.2 میلیون بشکه نفت در کل آلوده شده باشد. اگر خسارت 15 دلار در هر بشکه ای که روسیه به قزاقستان پرداخت ، برای سایر کشورها هم اعمال شود هزینه آن صدها میلیون دلار خواهد بود .
در حالی که هزینه این بحران برای روسیه مشخص نیست، تاثیر آن بر بازار نفت به طرز قابل توجهی تعدیل شده است .
ترنسنفت به تدریج ارسال نفت پاک را در می از سر گرفت. از اول جولای تقاضای مشتریان به خوبی تامین شد. یعنی آلمان، مجارستان، لهستان، اسلواکی و جمهوری چک یک بار دیگر حدود 4 میلیون تن نفت تمیز در ماه از طریق اوکراین و بلاروس دریافت کردند .
ولی این مشکل کاملا حل نشده است. به نظر می‌رسد باید در داخل خود روسیه تغییرات بزرگی انجام گیرد .
طبق بررسی ها، نفت خام روسیه در منطقه ای دور افتاده در داخل روسیه توسط کلراید آلوده شده بود. ترنسنفت آن منطقه را به همراه 150 منطقه دیگر در طول سیستم خط لوله خود تحت کنترل ندارد. همه این ها تحت مالکیت شرکت های نفتی و شرکت‌های دسته سوم قرار دارند .
ولادیمیر پوتین اظهار داشت:« ما باید سیستم را عوض کنیم». حالا هدف ترنسنفت این است که اپراتور تمام مناطقی که تحت مالکیت خصوصی قرار دارند هم باشد.
این شرکت کنترل کیفیت نفت را سخت تر کرده است. طبق استانداردهای روسیه، ترنسنفت هر روز محتوای سولفور و پارافین نفت را چک میکند ولی هر 10 روز یکبار محتوای کلراید عالی بررسی می شد. حالا این شرکت بررسی‌ها را روزانه کرده است .
این تغییرات برای کل صنعت نفت روسیه هزینه‌هایی دارد. کنترل وسیع تر و بررسی‌های بیشتر هزینه تولید کنندگان نفت روسیه را افزایش می دهد .

در شرایطی که ایران در حوزه نفتی با برخی محدودیت‌ها و فرصت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، دولت راهکار جدیدی را برای بهبود شرایط فعلی اعلام کرده که بر اساس آن هر کشور قدرتمندی که تمایل داشته باشد با ایران کار کند، می‌تواند برای دو تا سه سال آینده نفت ایران را پیش‌خرید کند.