گاز در آینه ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی/ایران، قطب صادرات گاز در خاورمیانه

ایران، قطب صادرات گاز در خاورمیانه

تولید و مصرف گاز طبیعی در داخل کشور تنها نمودارهایی نیستند که رشد صعودی داشته‌اند. صادرات گاز نیز از این قاعده مستثنا نیست.

بی‌برنامگی برای استفاده از گاز طبیعی تا سال ۱۳۴۲ هم‌زمان با تشکیل شرکت گاز ادامه داشت، اما دو سال پس از تاسیس این شرکت، نخستین قرارداد صادرات گاز ایران در پی توافق کلی توسعه همکاری‌ها بین ایران و روسیه امضا شد. بر اساس این قرارداد، روسیه در ازای ساخت کارخانه‌های ذوب آهن و ماشین‌سازی اراک برای ایران، گاز حاصل از چاه‌های نفت جنوب کشور را در اختیار می‌گرفت.

با پیروزی انقلاب اسلامی، اولویت صادرات گاز جای خود را به گازرسانی داخلی داد. این روند در سال‌های دفاع مقدس، با سرعت پیگیری و اجرا می‌شد. در همان دوران، مخزن عظیم گازی پارس جنوبی در سال ۱۳۶۸ کشف شد، در حالی که هیچ برنامه‌ای برای برداشت گاز از این مخزن وجود نداشت.

با پایان یافتن جنگ تحمیلی، هدف سوم به مجموعه اهداف استفاده از گاز افزوده شد. تزریق به مخازن نفتی برای افزایش ضریب بازیافت نفت؛ هر سه هدف مصرف داخلی، صادرات و تزریق به میدان‌ها در دستور کار قرار گرفته بودند.

بار دیگر، صادرات گاز و درآمد ارزی حاصل از آن در کانون توجه تصمیم‌گیران کشور قرار گرفت و صادرات گاز به روسیه جای خود را به صادرات گاز به ترکیه داد؛ صادراتی که با میزان محدود و با خط لوله به این کشور انجام می‌شود، همانگونه که تاکنون نیز صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه خلاصه شده و از نگاه مدیران صنعت نفت کشور، گازرسانی به کشورهای همجوار در اولویت تجارت گازی ایران قرار گرفته است. 

صادرات گاز

صادرات گاز ایران تاکنون به کشورهای ترکیه، عراق، ارمنستان، آذربایجان و نخجوان انجام شده است. قرارداد با این کشورها گاه در قالب قراردادهای درازمدت، گاه در قالب قراردادهای کوتاه‌مدت سوآپ و گاه در قالب تهاتر برق و گاز امضا شده است.

پس از قطع صادرات گاز ایران به روسیه، ترکیه به عنوان بزرگ‌ترین مشتری گاز طبیعی ایران در نظر گرفته شد. قرارداد ۲۵ ساله صادات گاز ایران و ترکیه، در سال ۱۳۷۴ امضا و از سال ۱۳۸۱ صادرات گاز ایران به این کشور آغاز شد.

قرارداد صادرات گاز ایران به ارمنستان نیز با هدف تهاتر گاز و برق امضا شد که بر اساس آن، ارمنستان در ازای هر مترمکعب گاز، ۳ کیلووات ساعت برق به ایران تحویل می‌دهد.

عراق نیز گاز را برای دو مقصد بغداد و بصره دریافت می‌کند. آذربایجان و نخجوان نیز از دیگر مشتریان گاز ایران هستند. ( منبع شانا)

گاز درآینه۴۰ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی /شبکه انتقال گاز ایران، بی‌رقیب در خاورمیانه

انتقال گاز طبیعی از مبادی تولید و پالایشگاه‌ها تا مراکز مصرفی اهمیت فراوانی دارد. شبکه انتقال گاز ایران دارای خطوط سراسری اصلی شامل خط اول تا خط دهم و یازدهم سراسری (احداث شده و در دست اقدام) است که با استفاده از ایستگاه‌های تقویت فشار و خطوط انشعابی، وظیفه انتقال گاز از پالایشگاه‌ها به همه استان‌ها و مبادی مصرف را به‌عهده دارند.

مجموع خطوط فشار قوی انتقال گاز احداث شده در کشور اکنون بیش از ۳۸ هزار کیلومتر است که در قالب ۱۰ منطقه عملیاتی و با برخورداری از تعداد ۸۱ ایستگاه تقویت فشار گاز فعال، توان انتقال روزانه بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز را دارند.

حجم این خطوط تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تنها ۲ هزار و ۹۰۰ کیلومتر بود، اما در قالب سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، از ۳۸ هزار کیلومتر کنونی باید به حدود ۷۰ هزار کیلومتر برسد، همچنین تعداد ایستگاه‌های تقویت فشار نیز از ۱۴ ایستگاه در زمان پیروزی انقلاب اسلامی به تعداد ۸۱ ایستگاه کنونی رسیده است که در قالب سند چشم‌انداز ۲۰ ساله باید به ۱۴۰ ایستگاه برسد. (منبع شانا)

خطوط انتقال گاز

جزئیات انتقال آب عمان به شرق؛ آیا مکران بی‌‌‌آبی خاور‌نشینان را جبران می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، خشکسالی و بی‌آبی، این‌روزها زیاد شنیده می‌شود، کلید واژه‌هایی تکراری که دیگر حرف‌ زدن از آن‌ها برای بسیاری خسته‌کننده شده است؛ عمده شهرها و استان‌های ایران با خشکسالی فراگیر و حداقل تنش آبی مواجه‌اند؛ برای شرق‌نشیان اما این تنش بحرانی شده و کلیده واژه‌ای تکراری نیست؛ براساس آمار و داده‌های وزارت نیرو، استان‌های شرقی ایران، به‌ویژه سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی در بحران و تنش آبی کم‌سابقه‌اند و تا چندسال آینده منابع آبی خود را از دست می‌دهند و به‌منابعی جدید نیاز خواهند داشت.

سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی در صدر بحران‌

برای استانی که به‌گواه وزارت نیرو پایین‌ترین شاخصه دسترسی  به آب بهداشتی و آشامیدنی را در ایران دارد و حدود یک میلیون نفر از جمعیت آن عمدتا در روستاها، فاقد شبکه آب هستند و سقایی و با تانکر آبرسانی می‌شوند؛ بحران خشکسالی حالا تهدید شده است تا جایی که به‌گواه شرکت آب‌وفاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان، ۵۰۰ روستای این استان که شبکه آب داشتند به‌خاطر خشکسالی‌ها منابع آبی خود را از دست داده‌اند و در صف متقاضیان آبرسانی سیار قرار گرفته‌اند.

خراسان‌رضوی هم هرچند وضع بهتری از سیستان و بلوچستان دارد اما شرایطش بحرانی است؛ داد‌ه‌های وزارت نیرو می‌گوید: منابع آبی خراسان رضوی با کسری مخزن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعبی در سال مواجه هستند و هم اکنون چا‌ه‌ها و منابع زیرزمینی سھم ۸۰ درصدی در تامین آب آشامیدنی استان شش میلیون و ۴۰۰ هزار نفری خراسان رضوی را دارند. خراسان رضوی حتما تا چندسال آینده به منابع آبی جدید برای مصارف خود نیاز دارد.

منابع آبی جدید، راه‌حل‌های زیادی ارائه شده از خرید و واردات آب از همسایگان تا انتقال آب از دریا؛ منطقی‌ترین و کارشناسی‌ترین راه‌حل شاید همان انتقال آب از دریاست؛ کشورهای زیادی از جمله حاشیه خلیج فارس و عربستان ازسال‌ها پیش با ایجاد آب‌شیرین‌کن‌های غول‌پیکر وارد فاز اجرایی شیرین‌سازی شده‌اند و هم‌اکنون تا مقیاس میلیارد مترمکعب آب را برای مصارف خود شیرین می‌کنند؛ ایران اما از سال ۹۳ به‌طور جدی ورود پیدا کرده و مطالعات تامین آب فلات مرکزی ایران از محل شیرین‌سازی آب‌های عمان و خلیج فارس را در دستورکار قرار داده است و استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و هرمزگان باتوجه بحرانی‌شدن و تمام شدن منابعشان در اولویت‌ قرار گرفته‌اند.

انتقال آب از خلیج فارس اما به‌دلیل موقعیت نیمه بسته آن و مخالفت محیط زیست از دستورکار خارج شده است؛ پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: سازمان حفاظت محیط زیست انتقال آب را آخرین گزینه می‌داند اما باید دقت کنیم که هر دریایی شرایط خاص خود را دارد.

۱۴۰۷ آب عمان به خراسان رضوی می‌رسد

انتقال آب از عمان حالا اما به‌دلیل شرایط مساعدتر آن وارد فاز اجرایی شده است. علی عبدالهی مجری انتقال آب از عمان اوایل دی‌ماه امسال گفت: مطالعات طرح انتقال آب از عمان به شرق کشور شامل سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی از اواخر  ۱۳۹۵ آغاز شده، تاکنون حدود ۷۵ درصدی پیشرفت کرده و مرحله نخست آن پایان یافته است.

وی می‌افزود: طول خط انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور که مبداش دریای عمان و مقصد نهایی آن خراسان رضوی است هزار و ۶۰۰ کیلومتر پیش بینی شد و آب انتقالی آن فقط به مصرف آشامیدن و صنعت خواهد رسید. هزینه اجرای طرح با محاسبه ارزی ۳٫۹ میلیارد دلار است و توسط بخش خصوصی تامین اعتبار و اجرا می‌شود، تاکنون ۹ شرکت برای مشارکت مالی در این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند.

عبدالهی تصریح کرد: غیر از سیستان و بلوچستان نیاز آبی فقط سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی برای سال ۱۴۲۰ در بخش شرب و صنعت یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون مترمکعب پیش‌بینی شده اما حجم آب تولیدی این استان‌ها در شرایط موجود تنها ۹۰۰ میلیون متر مکعب است.

مجری انتقال آب از عمان می‌گوید: پروژه تصفیه و نمک زدایی و انتقال آب از دریای عمان به استان‌های شرقی ایران نخستین طرح در منطقه دریای عمان و خلیج فارس نیست چراکه کشورهای حاشیه و عربستان سال‌هاست از آب دریا به عنوان منبع تامین نیاز خود استفاده می‌کنند اما به لحاظ طول خط انتقال(هزار و۶۰۰ کیلومتر)  نخستین طرح در منطقه است.

نحوه رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی اعلام شد

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی ذیربط با بدهی همان اشخاص به سازمان مالیاتی با امضای معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد.

 در بخشی از ابلاغیه هیات وزیران آمده است: مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذیربط با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تهاتر می شود.

دومین سکوی فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی نصب شد

دومین سکوی فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی پس از بارگیری و انتقال به دریا، عصر روز پنجشنبه (٢٥ بهمن‌ماه) در موقعیت خود در خلیج فارس نصب شد.

به گزارش شانا به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، شناور HL۵۰۰۰ عملیات نصب سکوی اقماری ۲۴A با وزنی معادل ٢٣٠٠ تن را در دریا تکمیل کرد و پس از پایان مراحل نصب سازه‌های پل و مشعل با توجه به شرایط جوی حداکثر در مدت دو هفته، بهره‌برداری و برداشت گاز ترش غنی از این سکو آغاز می‌شود. این سکو، برای حمل به میدان گازی پارس جنوبی با روش push pull روی شناور FLB۱۲۴ بارگیری شده است.

با بهره‌برداری از این سکو، روزانه ١٤.٢ میلیون مترمکعب معادل یک دوم یک فاز استاندارد گازی پارس جنوبی به توان تولید گاز کشور افزوده می‌شود.

ماه گذشته نیز، سکوی اصلی فاز ٢٢ پارس جنوبی با همین میزان ظرفیت، به تولید رسید و گاز آن به پالایشگاه این طرح گازی ارسال شد.

فرهاد ایزدجو، مجری طرح توسعه فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی اظهار کرد: سکوی ۲۴A در بخش راه‌اندازی دارای بیشترین مقدار پیشرفت در بین سکوهایی است که تاکنون برای نصب در میدان پارس جنوبی به دریا منتقل شده است.

وی با اشاره به انجام بیش از دو میلیون و ٧٠٠ هزار نفر ساعت کار اجرایی در عملیات ساخت، درباره مشخصات فنی سکوی ۲۴A یادآور شد: در این سکو حدود ٣١ هزار اینچ – قطر عملیات لوله کشی، بالغ بر ٩٠ کیلومتر کابل کشی برق و ابزار دقیق و ٣٠٧٧ متر عملیات تیوبینگ انجام شده است.

مجری طرح توسعه فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی اعلام کرد: همه مراحل مهندسی، ساخت، نصب و راه‌اندازی سکوی A ٢٤، از سوی متخصصان ایرانی انجام شده و بخش عمده‌ای از کالاها و تجهیزات مورد نیاز این سازه از منابع تولید کننده داخلی تامین شده است.

ایزدجو تاکید کرد: رعایت موارد ایمنی در مرحله اجرا و راه‌اندازی در بخش کارفرما و پیمانکار حوزه فراساحل در قالب دستورعمل‌های ایمنی ابلاغی از سوی شرکت ملی نفت ایران، انجام می‌شود.

طرح توسعه فازهای ٢٤-٢٢ پارس جنوبی برای تولید روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب گاز ترش از میدان مشترک و تولید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز متان، ۲۹۰۰ تن گاز مایع(ال پی جی)، ۲۷۵٠تن اتان، ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد طراحی شده است. این پروژه از سوی کنسرسیومی متشکل از شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) و شرکت پتروسینا آریا در حال اجراست.

امیرحسین کاوه در گفتگو با بورس نیوز تاکید کرد: توسعه صنایع پایین دستی، راهکار عبور فولادی ها از بحران / جهش ۲۷۰ درصدی صادرات در نیمه اول امسال

به گزارش بورس نیوز، با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم ها، صادرات محصولات فولادی با دشواری هایی مواجه است. از سوی دیگر رکود داخلی سبب شده نگرانی هایی بابت کاهش تقاضای داخلی فولاد توسط صنایع پایین دستی ایجاد شود.
امیرحسین کاوه  در گفتگو با بورس نیوز بیان کرد: نکته حائز اهمیت، توجه به ظرفیت سازی در صنایع متناسب با تقاضا است. دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد در سال که در سند چشم انداز ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده، توجیه نداشته و در نهایت منجر به بروز اتفاقی مشابه آنچه در صنعت سیمان و کاشی و سرامیک و… رخ داده، خواهد شد.
وی افزود: قبل از افزایش ظرفیت صنایع مادر، باید اقداماتی جهت تحریک و افزایش تقاضای محصولات و توسعه صنایع پایین دستی انجام داد. در حال حاضر ظرفیت تولید برخی انواع محصولات فولادی (به استثنای ورق فولاد) بیش از نیاز بازار داخل است و صادرات مازاد محصول، در واقع صادرات انرژی و خام فروشی است.
کاوه با اشاره به مشکلات صنایع پایین دستی فولاد، گفت: به نظر می رسد قبل از انجام طرح های افزایش ظرفیت باید هم تقاضای صنایع پایین دست بررسی شده و بر اساس تقاضای بازار، ظرفیت سازی صورت گیرد و هم توسعه صنایع پایین دستی مورد توجه قرار گیرد. صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر به جای فولاد خام علاوه بر آنکه درآمد ارزی بیشتری برای کشور به همراه خواهد داشت؛ کمتر در معرض محدودیت های تحریم است. در زمینه ورق های فولادی با مازاد تقاضا مواجه هستیم و صنایع پایین دستی به ورق فولاد به میزان کافی دسترسی ندارند. صنعت لوله و پروفیل در صورت در اختیار داشتن مواد اولیه کافی، توان افزایش حجم تولید و صادرات را خواهد داشت. چالش دیگری که بر سر راه توسعه صنایع پایین دستی فولاد هست، تعیین قیمت محصولات فولادی بر مبنای قیمت های جهانی است. مشکل، باور نادرستی است که تولیدکنندگان باید از محل افزایش قیمت محصولات، کسب سود کنند؛ حال آنکه رونق حجم فروش با قیمت کمتر، می تواند هم منافع صنایع مادر و هم منافع صنایع پایین دستی را تضمین کند.
وی تصریح کرد: در صورت کاهش قیمت محصولات فولادی در بازار داخل، صنایع پایین دستی به سبب بهای تمام شده کمتر، انگیزه بیشتری برای صادرات خواهند داشت. کما اینکه در نیمه نخست امسال که قیمت محصولات فولادی در بورس کالا قیمت مناسب تری بود، شاهد رشد ۲۷۰ درصدی حجم صادرات صنعت لوله و پروفیل بودیم.
ایشان در خاتمه اظهار داشت: سود پایدار صنعت فولاد در گرو فروش محصول با نرخی است که حاشیه سود منطقی صنایع پایین دستی نیز لحاظ شود. در غیر این صورت رکود بازار داخل صنایع پایین دستی، فولادسازان را ناچار به صادرات مازاد تولید با قیمتی کمتر از قیمت داخلی خواهد کرد(مانند صادرات شرکت فولاد مبارکه در سال ۹۴ با حاشیه سود صفر) و قطعا این وضعیت، نه برای شرکت های فولادی و نه صنایع پایین دستی و نه اقتصاد کشور، منفعتی نخواهد داشت. ولی با حمایت از صنایع پایین دستی و کاهش قیمت منطقی مواد اولیه، هم از خام فروشی جلوگیری شده و محصولات با ارزش افزوده بالاتر جایگزین محصولات فولادی در بازارهای هدف خواهند شد و هم به ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی کمک خواهد شد.

زنگنه: روسیه مسئول پیگیری خط لوله صادرات گاز ایران به هند شد

وزیر نفت در خصوص آخرین وضعیت پرونده کرسنت، انتقادها به وزارت نفت، مسئولیت روس‌ها در پیگیری احداث خط لوله زیردریایی صادرات گاز به هند و صدور مجوز ۶.۲ میلیارد دلاری امضای قرارداد با شرکت‌های ایرانی به شرط استفاده از تجهیزات ساخت داخل توضیح داد.

زنگه ایجاد یک پایانه صادراتی نفت خام در خارج از خلیج فارس را از برنامه‌های راهبردی کشور دانست و گفت: احداث پایانه صادراتی جاسک در دست پیگیری است و تاکنون مطالعات آن انجام شده و کارهای مربوط به احداث خطوط لوله و احداث مخازن شروع شده و پیش‌بینی می‌کنیم در اواخر سال ۹۹ بهره‌برداری از آن آغاز شود؛ همچنین تا امروز ۲ پالایشگاه در منطقه جاسک مجوز احداث دریافت کرده‌اند.

وزیر نفت با بیان اینکه از نظر مهندسی و پیمانکاری جزو کشورهای خوب منطقه در صنعت نفت هستیم گفت: اخیرا مجوز امضای ۶٫۲ میلیارد دلار قرارداد نفتی با شرکت‌های ایرانی را دریافت کرده‌ایم که شرط امضای این قرارداد استفاده حداکثری شرکت‌های ایرانی از تجهیزات ساخت داخل است؛ این قراردادها با هدف ایجاد اشتغال و ایجاد کار برای پیمانکاران و سازندگان داخلی تعریف شده است.

وزیر نفت ادامه داد: در بخش صادرات گاز به هند اینکه عنوان شده هندی‌ها پیشنهادی را برای احداث خط لوله از طریق دریا داده‌اند اما من نپذیرفته‌ام ادعای نادرستی است بلکه چنین پیشنهادی را روس‌ها مطرح کردند و ما استقبال کردیم و در سال ۹۶ نیز در سفر پوتین به تهران، تفاهمنامه‌ای در این زمینه با وزیر روسیه و شرکت گازپروم به امضا رسید و هم اکنون نیز روس‌ها مسئول و مشغول پیگیری احداث این خط لوله هستند.

وی افزود: اینکه عنوان کرده‌اند روسیه به ایران پیشنهاد داده خط لوله‌ای را با هزینه خودش برای صادرات گاز ایران از طریق روسیه به اروپا احداث کند و ما نپذیرفتیم ادعای نادرستی است چرا که چنین پیشنهادی به اندازه‌ای راهبردی است که اگر مطرح شود باید در سطح سران کشورها مورد طرح قرار گیرد و طرح چنین موضوعی صحت ندارد.

سایه تعلل بر بازار گاز عمان/ قراردادی۶۰ میلیارد دلاری که اجرا نشد

به گزارش خبرنگار مهر، ایده صادرات گاز به عمان به سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ شمسی بازمی‌گردد و نخستین تفاهم نامه آن دراسفند ۸۳ بین وزیران نفت ایران وعمان امضا شد. طبق این تفاهم نامه قرار بود ایران از سال ۲۰۰۸ میلادی صادرات گاز به عمان را با ۳۰ میلیون متر مکعب در روز آغاز کرده و این رقم را تا سال ۲۰۱۲ میلادی به رقم ۷۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش دهد.

رکن الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرت گاز در رابطه با جزئیات این تفاهم نامه گفته بود ارزش مالی این تفاهم‌نامه که تا شش ماه آینده به قرارداد رسمی تبدیل می‌شود سالانه بیش از یک میلیارد دلار است که به این ترتیب طی ۲۵ سال مدت قرارداد، درآمدی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلارنصیب کشور می‌شود.

در همان روزها گفته شد مطالعه برای ساختن خط لوله به عمان آغاز شده و تا سه سال بعد، گاز ایران در عمان مصرف خواهد شد.

بازگشت زنگنه به وزارت

با استقرار زنگنه در وزارت نفت پس از ۸ سال غیبت، سلطان قابوس، پادشاه کشور عمان در تاریخ ۴ شهریور ۹۲ به تهران سفر کرد که در خلال این سفر، محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت این کشور توافقنامه ای را در زمینه واردات گاز از ایران با زنگنه امضا کرد. بیژن زنگنه، وزیر نفت با اشاره به جزئیات این توافق‌نامه گفت: عملیات صادرات گاز به عمان از سال ۹۴ آغاز خواهد شد.

وی درتوضیح این توافق‌نامه گفته بود: براساس قیمت امروز، بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارزش گازی خواهد بود که قرار است از ایران به عمان صادر شود. طبق عمر متعارف قراردادهای گازی، عمر این قرارداد ۲۵ سال خواهد بود؛ اما در مرحله اول ایران به مدت ۱۵ سال به عمان گاز صادر خواهد کرد. همه چیز در این زمینه کاملا شفاف و روشن است و ما می توانیم خیلی سریع وارد مرحله اجرای این طرح شویم.

اسفند ۹۲ و در حاشیه سفر روحانی به مسقط، قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به عمان به امضای وزیران نفت دو طرف رسید. اما زنگنه در تشریح این قرارداد گفت: حجم قرارداد ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال بوده و قیمت در آن مشخص نشده و تنها مذاکرات برای اجرای مسیر خط لوله نهایی شده است؛ خط لوله صادراتی از طریق رودان در استان هرمزگان به سهار در عمان وارد می شود و بعد به شبکه داخلی عمان وصل می شود تا پس از خرده فروشی گاز توسط شرکت مشترک ایران و عمان در بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس، قیمت گاز صادراتی مشخص شود. خط لوله در بخش خشکی و دریایی و تاسیسات انتقال به طور کامل و صد درصد توسط طرف عمانی تامین می شود و بازپرداخت آن از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز تامین خواهد شد.

خلف وعده ای که تکرار شد

طول خط لوله صادراتی ۳۵۰ کیلومتر اعلام شد که شامل ۲۰۰ کیلومتر خط لوله خشکی و ۱۵۰ کیلومتر خط در دریا بود. طبق توافق‌های انجام شده، قرار بود گاز صادراتی به عمان از میدان گازی پارس جنوبی و از خطی که برای صادرات به پاکستان به سمت ایرانشهر می رود، منشعب شود.

مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز ایران اسفند سال ۹۴ یعنی سالی که قرار بود صادرات گاز به عمان انجام شود، با اشاره به این که مطالعه بخش خشکی احداث خط لوله صادرات گاز ایران به عمان از دی ماه سال ۹۴ آغاز شده است اعلام کرده بود، قرار است کار مطالعه بخش دریایی این پروژه که به شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران سپرده شود و تا پایان مرداد سال ۹۵ به پایان برسد.

زمستان ۹۵ اما وزیر نفت گفت: نقشه برداری در آب‌های عمیق ظرف چند ماه آینده و تا ۱۰ اسفند ماه ۹۵ تمام می شود و پس از آن ما وارد مرحله رفتن به مناقصه می‌شویم.

البته زنگنه گفته بود به دنبال تعیین مدل همکاری برای صادرات گاز با طرف عمانی هستیم؛ سخنی که می توانست قطعیت قرارداد با عمان را نشانه رود. رفت و آمدهای مکرر هیئت‌های ایرانی و عمانی و عدم جمع بندی برای اجرای پروژه باعث شد تا صادرات گاز به عمان همچنان روی کاغذ بماند و وزیر نفت در سال ۹۶ و در جریان جلسه رای اعتماد خود، تعهد بدهد صادرات گاز ایران به عمان از سال ۹۷ آغاز شده و تا سال ۹۹ به حجم ۲۵ میلیون متر مکعب افزایش یابد.

اما علی کاردر، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت با رد وعده زنگنه در همان روزها گفت: فکر نمی‌کنم صادرات گاز به عمان از سال ۱۳۹۷ آغاز شود. این موضوع در مرحله مطالعه قرار دارد و باید بررسی شود خط از کدام نقطه باید بگذرد تا طراحی شود.

در فروردین ۹۷ وزیر نفت ایران پس از دیدار با محمد الرومحی، وزیر نفت عمان از توافق در جزییات این پروژه خبر داد و اعلام کرد کار اجرایی از نهم تیرماه ۹۷ آغاز خواهد شد.

روسیه فاتح بازارهای گازی

سال‌ها عقب ماندگی در صادرات گاز به عمان در حالی تبدیل به یک موضوع خسته کننده شده است که روسیه طی سه سال،مذاکرات خود با ترکیه برای افزایش صادرات گاز را تبدیل به قرارداد کرد و در سال ۲۰۱۸ میلادی توانست خط لوله هزار کیلومتری خود در بستر دریای سیاه را به افتتاح برساند.

علی حسینی، کارشناس حوزه گاز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جزئیات قرارداد ایران با عمان نشان می‌دهد وزارت نفت برای ورود به بازار ال ان جی، می‌تواند روی عمان حساب ویژه‌ای باز کند، گفت: علت این حساب ویژه این است که عمان به دلیل کمبود گاز در واحدهای ال ان جی خود، می‌تواند با گاز ایران این واحدها را فعال کند. در صورت تحقق چنین امری، هم می‌توان بازار صادرات ایران را توسعه داد و هم برای آغاز مذاکرات جدی‌تر با سایر مشتریان بالقوه وارد مذاکره شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته مسئولان وزارت نفت، ۱۵ درصد از گاز ارسالی به عمان با تبدیل شدن به ال ان جی، برای بازاریابی و فروش به ایران واگذار خواهد شد و مابقی گاز توسط عمان به کشورهای دیگر صادر خواهد شد. با این وجود، زمان بسرعت برای ایران سپری می‌شود به طوری که مهران امیر معینی، مدیرعامل شرکت صادرات گاز چندی پیش به طور شفاف درباره از دست رفتن بازار عمان به دلیل تعلل‌های موجود هشدار داد.

مجری طرح خط انتقال گاز ششم سراسری: اجرای خط انتقال گاز ششم سراسری، تجسم عینی اقتصاد مقاومتی

خط ششم سراسری که عهده‌دار انتقال گاز عسلویه از کریدور جنوب به کریدور غرب کشور است با تکیه بر توان جوانان و متخصصان ایرانی و بهره‌مندی از تجهیزات ساخت داخل، راه‌اندازی شده است.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، رمضانعلی سنگدوینی درباره راه‌اندازی خط انتقال گاز ششم سراسری که از خطوط پراهمیت کشور به شمار می‌آید، گفت: این خط دستاوردهایی ارزنده برای کشور به همراه داشته و به افزایش پایداری انتقال گاز شهرهای غربی کشور منجر شده است.

وی یکی از مشخصه‌های اصلی این پروژه را تدوین و ارائه راه‌هایی تازه برای تامین مالی با تکیه بر توان سرمایه‌گذاران داخلی دانست و ادامه داد: خط انتقال گاز ششم سراسری بزرگ‌ترین قرارداد سرمایه‌گذاری در میان پروژه‌های شرکت ملی گاز ایران است که در قالبBOT به ثمر نشست و الگویی موفق در جذب منابع بخش خصوصی را پیش‌روی تصمیم‌گیران این عرصه قرار داد.

مجری طرح خط انتقال گاز ششم سراسری با بیان اینکه خط ششم از نتایج واقعی و به ثمر نشسته اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، تصریح کرد: با وجود محدودیت‌ها، خط ششم مطابق با بهترین استانداردهای جهانی و بالاترین کیفیت اجرا شد.

خط ششم سراسری انتقال گاز، به عنوان یکی از راهبردی‌ترین خطوط سراسری، عهده‌دار انتقال گاز عسلویه به سوی شمال غرب و غرب کشور است. با تکمیل و راه اندازی این خط، مشکل افت یا قطع فشار گاز در سراسر کریدور غرب کشور رفع شده است. همچنین صادرات گاز ایران به عراق نیز با بهره مندی از همین خط میسر شده است.

ساخت خط ششم سراسری از سال ۸۷ آغاز شد و در دولت تدبیر و امید شتاب بیشتری گرفت. مبدا خط ششم عسلویه و مقصد آن دهگلان است. این خط ۵۶ اینچی به طول ۱۲۰۰ کیلومتر ظرفیت انتقال گاز روزانه ۱۱۰ میلیون مترمکعب را دارا است.

پیشبینی بازار لوله و OCTG در منطقه خاورمیانه

کنفرانس آهن و فولاد خاورمیانه در دسامبر ۲۰۱۸ توسط متال بولتن در دبی برگزار شده است. سخنرانی آقای James Ley مشاور تحقیقات متال بولتن در مورد بازار انواع لوله و مقاطع فولادی در منطقه خاورمیانه به شرح زیر است:

  • در منطقه خاورمیانه تقاضا برای OCTG  و خطوط لوله در در پنج سال آینده با توجه به توسعه حفاری و زیرساخت های نفت و گاز حمایت خواهد شد.
  • تولیدکنندگان محلی قطعا از این موضوع بهره خواهند برد زیرا شرکت های انرژی منطقه ای اصرار به تامین از منابع محلی در زنجیره های تامین خود برای کاهش وابستگی به واردات دارند.
  • شرکت Aramco عربستان سعودی با اجرای برنامه های IKTVA قصد دارد ۷۰% زنجیره تامین خود را تا ۲۰۲۱ داخلی سازی کند. شرکت ملی نفت ابوظبی نیز اقدام مشابهی در سال ۲۰۱۸ انجام داده است. این شرکتها با بازرسی از تامین کنندگان بر اساس میزان کارکنان محلی، محل عملیات تولید و استفاده از محصولات داخلی در تولید کالای نهایی، تامین کنندگان را رتبه بندی می کنند.
  • مصرف محصولات OCTG در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حدود ۱٫۳ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ بوده است. این عدد در سال قبل ۱٫۱۵ میلیون تن بوده است .
  • عربستان صعودی بیشترین میزان مصرف OCTG را داشته که در سال ۲۰۱۸ مقدار آن ۴۵۰,۰۰۰ تن بوده است. امارات متحده عربی با میزان مصرف ۲۵۰,۰۰۰ تن در رتبه دوم قرار دارد.
  • در حدود ۹۰% مصرف محصولات OCTG در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، لوله های بدون درز است و علیرغم افزایش کارخانه های تولید این نوع لوله در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بویژه عربستان صعودی، این کشورها بیش از میزان تولید داخلی واردات دارند. میزان عمده واردات لوله های بدون درز از تولید کنندگان بزرگی مانند والورک، تناریس و نیپون استیل و سومیتومو انجام می شود. در سال ۲۰۱۸ کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ۹۰۰,۰۰۰ تن لوله بدون درز واردات داشتند و تولید داخلی آنها در حدود ۴۰۰,۰۰۰ تن بوده است.
  • عربستان دو کارخانه لوله بدون درز (Arcelor Mittal and JESCO) مجموعا با ظرفیت ۱ میلیون تن دارد و با توجه به احتمال احداث کارخانه سوم، تولید کنندگان محلی شانس کمی برای افزایش سهم بازار خود خواهند داشت.
  • شرکتهای ملی نفت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حال افزایش حفاری در حوزه های گاز ترش هستند و پیش بینی می شود تقاضا برای OCTG با گرید های آلیاژی بالاتر در ۵ سال آینده افزایش یابد.
  • پیش بینی می شود تقاضای مصرف OCTG در کشورهای شورای همکاری در سال ۲۰۱۹ به میزان ۱٫۳۳میلیون تن و در سال ۲۰۲۰ به میزان ۱٫۳۶ میلیون تن برسد.
  • مصرف لوله های قطور جوشی در خاورمیانه در سال ۲۰۱۸ به میزان ۲٫۲ میلیون تن رسیده است. ۶۰% این مقدار لوله های درز جوش مستقیم (LSAW) و ۳۰% آن لوله های اسپیرال (HSAW)  بوده است . مابقی لوله های ERW بوده است.
  • بازار لوله های اسپیرال و ERW متعادل است ولی بازار لوله های درز جوش مستقیم علیرغم افزایش ظرفیت، وابسته به واردات است. به عنوان مثال، ظرفیت اسمی تولید لوله درز جوش بین سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۸ سه برابر شده و به ۱٫۵ میلیون تن رسیده است ولی تولید داخلی صرفا ۲ برابر شده و بین ۲۰۱۰ و ۲۰۱۸ از ۴۰۰,۰۰۰ تن به ۸۰۰,۰۰۰ تن رسیده است. یک دلیل برای این موضوع افزایش نیاز به واردات ورق تخت با استاندارد API است. فقدان تامین کننده محلی ورق تخت برای تولید کنندگان LSAW در منطقه، رقابت پذیری آنها را در مقایسه با کارخانه های LSAW یکپارچه آسیایی تحت تاثیر قرار می دهد.
  • در فوریه ۲۰۱۸ ارامکو عربستان و سومیتومو تفاهم نامه ای برای انجام مطالعات امکان پذیری برای ساخت کارخانه تولید ورق های فولادی در راس الخیمه امضا کردند.
  • پیش بینی تقاضا برای لوله های قطور در خاورمیانه تا سال ۲۰۲۳ به میزان ۵-۲٫۵  میلیون تن سالیانه است که سهم کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ۷۰۰,۰۰۰  تن پیش بینی می شود.
  • همانند لوله های بدون درز، احتمال اینکه تولید کنندگان محلی فولاد به سمت تولید کلاف و ورق با گرید ترش حرکت کنند وجود دارد.