۶۲۰ میلیارد ریال برای توسعه خط انتقال و شبکه توزیع آب و فاضلاب روستایی گلستان اختصاص یافت

بهزاد هرمزی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: اجرای 48 کیلومتر خط انتقال، 76 کیلومتر شبکه توزیع و استانداردسازی 2 هزار و 789 انشعاب از فعالیت‌های این واحد در سال گذشته بوده است.

وی ادامه داد: احداث 7 ایستگاه پمپاژ، 300 مترمکعب مخزن هوایی، یک‌هزار و 575 مخزن زمینی و یک‌هزار و 587 متر حصارکشی از دیگر اقدامات واحد مهندسی توسعه در سال گذشته بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان گفت: بهسازی 4 دهنه چشمه و حفر، تجهیز و لوله‌گذاری 11 حلقه چاه در سال 97 نیز انجام شده است. با این اقدامات در سال گذشته افزایش حدود 3 درصدی شاخص درصد بهره‌مندی استان از آب شرب پایدار، سالم و بهداشتی را داشتیم.

هرمزی تعداد روستاهایی که در سال 97 فاقد آب شرب بوده و آبدار شدند را 14 روستا اعلام کرد و افزود: 16 روستا نیز از سطح 2 به سطح 1 رسیدند.

وی درباره روستاهایی که از سطح 1 به 2 رسیدند، گفت: منظور از سطح 1، روستاهایی هستند که نواقص تاسیسات آنها کمتر از 30 درصد و سطح 2 روستاهایی هستند که نواقص تاسیسات آنها بیشتر از 30 درصد است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان تعداد روستاهای تحت پوشش را 807 روستا دانست و یادآور شد: 228 هزار و 690 مشترک با 802 هزار و 874 نفر جمعیت از نعمت آب شرب پایدار، سالم و بهداشتی بهره‌مند هستند.

پیشرفت ۳۰ درصدی خط لوله اتیلن مرکز

علی محمد بساق زاده در خصوص آخرین شرایط خط لوله اتیلن مرکز گفت: در مورد این خط اتیلن برنامه ریزی به این صورت بود که ادامه اجرای طرح به زمانی که سایر پروژه‌ها و واحد‌های پتروشیمی وابسته به این خط لوله فعال‌تر شوند پیش ببریم.

وی افزود: به طور مثال تامین خوراک اولیه واحد فیروزآباد از طریق پارسیان سپهر که گاز‌های غنی پالایشگاهی پارسیان را تفکیک و اتان تولیدی را به این مرکز می‌دهد صورت می گیرد که انتظارمان این است که در بهار سال آینده وارد سرویس شود.

مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: در حال مذاکره با سهام داران عمده زنجیره پتروشیمی های فیروزآباد، جهرم، استهبان، داراب هستیم تا سریع‌تر فعالیت آن‌ها صورت بگیرد، زیرا برای تکمیل خط اتیلن مرکز دولت اعلام کرده زمانی که بخش خصوصی تا ۴۰ درصد از پروژه هایشان را عملیاتی کند وارد عمل می‌شود.

بساق زاده در توضیح توجیه اقتصادی این خط لوله اتیلن گفت: توجیه اقتصادی خط لوله اتیلن مرکز کمتر از مناطقی مانند عسلویه است، اما این خط لوله آثار فرهنگی و اجتماعی قابل ارزشی برای مناطقی مانند جهرم، استهبان، دارد که در این زمینه دولت اقداماتی را برای تشویق اتمام کار‌های عملیاتی از سوی واحد‌های این مراکز انجام داده است.

وی در توضیح تامین آب واحد‌های پتروشیمی مستقر بر روی خط لوله اتیلن مرکز گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته تامین آب این واحد‌ها می‌تواند تا حدودی تحت شعاع قرار بگیرد، اما با جلساتی که با استانداری استان فارس داشتیم استانداری تامین آب واحد‌های پتروشیمی را بر عهده گرفت و برای کسب اطمینان بیشتر و با هماهنگی استاندار دانشگاه شیراز را مسئول بررسی تامین آب واحد‌های پتروشیمی این استان انتخاب کردیم.

مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان کرد: آب مورد نیاز باید از چاه‌ها، رودخانه‌ها، سد‌ها تامین شود که گزارش‌ها اعلام کرده آب در استان موجود است، اما باید اقدامات زیرساختی در آن صورت گیرد که نیاز به سرمایه گذاری دارد.

وی در خصوص پیشرفت عملیاتی این پروژه بیان کرد: تقریبا در حدود ۳۰ درصد از خط لوله اتیلن مرکز پیش رفته و اتمام آن بستگی به پیشرفت پروژه‌های بخش خصوصی دارد.

بساق زاده در خصوص استقبال بخش خصوصی گفت: در این زمینه صحبت‌هایی صورت گرفته، اما بنا بر شرایط در اولویت پیمانکاران واحد‌های پتروشیمی قرار ندارد.

یارانه پنهان بلای جان صنعت انرژی کشور

دکتر سیدمسلم موسوی مدیر عامل انجمن انرژی های تجدید پذیرگفت: پرداخت یارانه های در حوزه انرژی فسیلی، قدرت رقابت را از سایر انرژی ها می گیرد. مسئولان با نگاه حمایتی به مردم قیمت انرژی های فسیلی را پایین نگه داشته و به آن یارانه پنهان می دهند و این سیاست موجب توزیع و اتلاف بیش از حد انرژی می شود.

طی قانون تصویب شده در سال ۹۳ به منظور توسعه انرژی های تجدید پذیر مقرر شد به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی مصرف کنندگان، مبلغ ۳۰ ریال به صندوق خرید برق تجدید پذیر واریز شود که در حال حاضر به ۱۰ درصد برق مصرفی رسیده است ولی متاسفانه این مبلغ توسط شرکت توانیر با استدلال ظرفیت پایین نیروگاه های تجدید پذیر، یا پرداخت نمی شود و یا با تاخیر فروان پرداخت می شود.

وی افزود: طی ۱۰ سال گذشته با ورود سازمان برنامه و بودجه نیز برای تخصیص بودجه چالش ایجاد شد و بودجه به سرمایه گذاران تا ۴ ماه پس از فروش برق به نیروگاه های خصوصی پرداخت می شد و برای سرمایه گذاران خارجی بحث تبدیل ریال به دلار و خروج ارز نیز مشکلات مضاعف بود.

قیمت انرژی های تجدید پذیر برای زیر ۲۰ کیلو وات ساعت ۸۰۰ تومان، برای ۲۰ تا ۱۰۰ کیلو وات ساعت ۷۰۰ تومان و برای بالای ۱۰۰ کیلو وات ساعت ۴۹۰ تومان تعیین شده است./انرژی های تجدیدپذیر

تجارت کالایى در فروردین ١٣٩٨، معاونت بررسى‌هاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى تهران

تجارت کالایى در فروردین ١٣٩٨
معاونت بررسى‌هاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى تهران

در فروردین ماه سال ١٣٩٨، حدود ۸.۵ میلیون تن کالای بدون نفت خام به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار صادر و در مقابل ٢.١ میلیون تن به ارزش ٢.٣ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است.

در گزارش لینک پیوست ضمن پرداختن به بررسی روند ماهانه تجارت ایران طی یک سال منتهی به فرردین ١٣٩٨، کالاهای عمده تجاری، مقاصد و مبادی مهم صادراتی و وارداتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

http://www.tccim.ir/Images/Docs/896.pdf

افزوده شدن ۶۲۶۴ مگاوات به ظرفیت تولید شبکه سراسری برق ایران

رفع محدودیت‌های تولید و افزایش ظرفیت‌های موجود در نیروگاه‌ها به‌همراه راه‌اندازی ۱۱ واحد جدید نیروگاه حرارتی، در مجموع ۶۲۶۴ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده است.

به‌گزارش ایسنا، از آغاز فعالیت دولت دوازدهم تاکنون ۱۱ واحد جدید نیروگاه حرارتی مجموعاً به ظرفیت ۲۰۲۷ مگاوات راه‌اندازی شده است. در همین مدت رفع محدودیت‌های تولید از نیروگاه‌های حرارتی موجود به ظرفیت ۱۱۰۵ مگاوات به‌همراه افزایش ۳۱۳۲ مگاوات ظرفیت جدید در نیروگاه‌های حرارتی صورت پذیرفته است.
بنا بر اعلام وزارت نیرو، ارتقای راندمان نیروگاه‌های حرارتی به ۳۸.۱ درصد نیز از دیگر دستاوردهای شرکت برق حرارتی در همین دوره محسوب می‌شود.
افزایش ضریب آمادگی نیروگاه‌های حرارتی در پیک سال گذشته به میزان ۹۹ درصد و کسب رکورد تولید همزمان نیروگاه‌های حرارتی در پیک سال ۱۳۹۷ به‌میزان ۴۷ هزار و ۴۷۳ مگاوات از دیگر اقدامات سال گذشته در زمینه تولید برق حرارتی است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند خبر داد صرفه‌جویی ۲۰۰ میلیارد ریالی پالایشگاه گاز بیدبلند در سال ۹۷

مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند از صرفه‌جویی ۲۰۰ میلیارد ریالی این پالایشگاه در سال ۹۷ در راستای حمایت از کالای ایرانی و تکیه بر توان سازندگان داخلی خبر داد.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، علی‌محمد پوررضا با بیان اینکه شرکت پالایش گاز بیدبلند همه توان خود را روی تحقق خودکفایی و تامین تجهیزات از محل کالاهای ساخت داخل متمرکز کرده است، گفت: ما با هدف رفع نیازهای پالایشگاهی از توان سازندگان و تولیدکنندگان داخلی بهره می‌بریم و در ساخت قطعات یدکی دنبال سازندگان کارآمد داخلی بوده‌ایم.

وی افزود: در این راستا کمیته خودکفایی در قالب کارگروه‌های مختلفی از جمله کارگروه برق، ابزار دقیق، مکانیک، موادشیمیایی و … با رویکرد بومی کردن قطعات و تجهیزات تشکیل شده است. این ساختار به گونه‌ای نظام‌مند شده است که ابتدا نیازها مشخص می‌شود و سپس هر مورد در کارگروه اختصاصی خود بررسی و پس از تایید امکان ساخت داخل به شرکت‌های تعیین صلاحیت‌شده برای ساخت ارجاع می‌شود.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند با اشاره به اینکه این پالایشگاه با فعال‌تر کردن کمیته خودکفایی کالا و ساخت قطعات یدکی و حساس و زیرگروه تخصصی، گام‌های مهمی را در زمینه خودکفایی کالا برداشته است، اظهار کرد: اکنون برای ۶۰۰ قلم از قطعات حیاتی و خاص، شناسنامه فنی تهیه شده است، شایان ذکر است ۷۵ درصد از خریدهای این شرکت در سال ۹۷ از کالای ساخت داخل انجام شده که صرفه‌جویی حدود ۲۰۰ میلیارد ریالی را به همراه داشته است.

افزایش سهم تولید نفت با استفاده از فناوری ژل پلیمری

پروژه کنترل آب تولیدی به روش تزریق ژل پلیمری در چاه‌های نفت با هدف کنترل تولید سیالات ناخواسته، سهم تولید نفت را افزایش و تولید آب را کاهش خواهد داد.

به گزارش شانا به نقل از پژوهشکده صنعت نفت، تورج بهروز، رئیس پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه میادین پژوهشگاه صنعت نفت درباره پروژه کنترل آب تولیدی به روش تزریق ژل پلیمری توضیح داد: با توجه به اینکه در همه مخازن نفتی آب وجود دارد و پس از مدتی آب این مخازن افزایش پیدا می‌کند، از این رو سهم تولید نفت در چاه‌ها کاهش می‌یابد، بنابراین برای جلوگیری از بروز این مشکلات، روش‌های متعددی را باید بکار بست.

وی با بیان اینکه این پروژه دارای دو فاز اصلی طراحی و اجرای عملیات است، ادامه داد: در فاز طراحی عملیات ابتدا غربالگری چاه‌های مختلف در بخش نخست فاز یک این پروژه بررسی شد و پژوهشگاه صنعت نفت در بخش دوم فاز یک تست‌های آزمایشگاهی دینامیک و استاتیک را در دستور کار خود قرار داد.

بهروز در ادامه به بخش سوم فاز یک این پروژه اشاره کرد و افزود: مدل‌سازی و شبیه‌سازی متناسب با چاه‌ها با فرمولاسیون خاص خود و همچنین طراحی عملیات از دیگر بخش‌های فاز یک این پروژه محسوب می‌شود، از این رو پژوهشگاه صنعت نفت در تلاش است با انجام صحیح فاز یک، طراحی عملیات این پروژه را با موفقیت به پایان برساند تا با شروع فاز دوم اجرای عملیات تولید بهینه و بهره‌برداری از مخازن مختلف میدان‌های هیدروکربنی، کمک شایانی به بهبود تولید از مخازن هیدروکربوری کند.

وی  این پروژه را پروژه‌ای فراپژوهشکده‌ای دانست و گفت: پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه میدان‌ها با همکاری و استفاده از توانمندی دیگر پژوهشکده‌های پردیس بالادستی مانند پژوهشکده مهندسی نفت در حال پیگیری این پروژه است، همچنین امیدواریم از تجربیات سایر پردیس‌های پژوهشگاه صنعت نفت نیز در انجام این پروژه استفاده کنیم.

تقاضای گاز در دنیا به بیش از ۵ تریلیون مترمکعب می رسد

سیاست‌گذاران انرژی جهان نگاه ویژه‌ای به «گاز» به‌عنوان سوخت پاک در آینده انرژی جهان دارند، پیش‌بینی‌ موسسه‌های معتبر بین‌المللی حاکی از آن است که سهم‌ گاز در سبد انرژی جهان تا سال ۲۰۴۰ به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و گاز نقشی راهبردی در قدرت، تولیدکنندگان و دارندگان این منبع ایفا می‌کند.

دیمیتری سوکولوف، رئیس دپارتمان اداره اقتصادی و الگوسازی انرژی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌یی‌سی‌اف) در این زمینه (افزایش سهم گاز در سبد انرژی جهان تا سال ۲۰۴۰) می‌گوید: در سال‌های گذشته نرخ رشد تقاضای گاز طبیعی نسبت به دیگر سوخت‌های فسیلی بیشتر و نمودار آن در ترکیب انرژی جهان همواره صعودی بوده است. براساس چشم‌انداز گاز جی‌یی‌سی‌اف سهم گاز طبیعی در ترکیب انرژی جهان از ۱۸ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۴۰ سهم این حامل انرژی به ۲۶ درصد برسد، این درحالی است که تقاضا برای نفت تا سال ۲۰۴۰ از ۳۲ درصد به ۲۹ درصد کاهش می‌یابد.

وی بر نقش کلیدی گاز طبیعی در دوران گذار انرژی که اکنون در جریان است، اشاره و تصریح می‌کند: باور داریم دو دهه آینده دورانی بسیار ویژه برای گاز طبیعی خواهد بود، زیرا این سوخت به ما امکان می‌دهد همه بخش‌های اقتصاد نوین را پوشش دهیم.

سوکولوف با بیان اینکه براساس پیش‌بینی جی‌یی‌سی‌اف، تقاضای گاز در سال ۲۰۴۰ میلادی حدود ۵۰ درصد افزایش می‌یاید و از رقم ۳.۶ تریلیون مترمکعب کنونی به ۵.۳ تریلیون مترمکعب می‌رسد، می‌افزاید: اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز نقشی کلیدی در تامین گاز مورد نیاز جهان خواهند داشت.

ایران، پیشرو در استفاده از گاز طبیعی در بخش حمل و نقل

«آیا در سال ۲۰۴۰ میلادی نفت همچنان سوخت اول خواهد بود؟» این پرسشی است که بسیاری مطرح می‌کنند. برخی معتقدند عمر سوخت‌هایی مانند نفت و زغال‌ سنگ رو به پایان است و برخی دیگر اما می‌گویند نفت و زغال سنگ همچنان سوخت نخست در دهه‌های آینده خواهد بود. این پرسش را رئیس دپارتمان اداره اقتصادی و الگوسازی انرژی جی‌یی‌سی‌اف این‌گونه پاسخ می‌دهد: طبق پیش‌بینی جی‌یی‌سی‌اف سهم گاز در سبد انرژی جهان در سال ۲۰۴۰ به ۲۶ درصد می‌رسد. این عدد با فرض ادامه شرایط کنونی به دست آمده است، در حالی که می‌تواند افزایش یابد، زیرا ظرفیت بالایی در کشورهایی آسیایی برای استفاده از گاز به جای زغال سنگ وجود دارد.

وی با بیان اینکه براساس تازه‌ترین گزارش مجمع کشورهای صادرکننده گاز که به‌زودی منتشر می‌شود با لحاظ کردن برخی عوامل همانند جایگزین کردن‌ گاز با فرآورده‌های نفتی در بخش حمل‌ونقل، سهم گاز در سبد انرژی جهان از نفت پیشی خواهد گرفت، یادآور می‌شود: ما با سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای ایجاد توازن در بازار انرژی همکاری نزدیکی خواهیم داشت. بسیاری از کشورهای عضو جی‌یی‌سی‌اف در اوپک حضور دارند. هدف اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز تنها تبلیغ مصرف گاز نیست، بلکه ثبات در بازار انرژی، حمایت از سوخت‌های هیدروکربوری و صادرات نفت نیز برای ما اهمیت دارد.

سوکولوف با اشاره به اینکه ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای دنیاست که در بخش حمل‌ونقل از گاز استفاده می‌کند و ظرفیت بالایی هم در این بخش دارد، می‌گوید: مباحث کارشناسی زیادی در مجمع کشورهای صادرکننده گاز درباره چگونگی استفاده از سوخت گاز در بخش حمل‌ونقل انجام می‌شود، ایران می‌تواند به‌عنوان یکی از پیشتازان استفاده از گاز در بخش حمل‌ونقل، کمک کننده باشد.

وی معتقد است: استفاده از گاز در بخش حمل‌ونقل افزون بر کمک به محیط زیست برای مصرف‌کنندگان نیز سودآور خواهد بود.

گاز رقیب تجدیدپذیرها نیست

پایان‌پذیر بودن انرژی‌های فسیلی و افزایش انواع گازهای گلخانه‌ای سبب شده است سرمایه‌گذاری جهانی در انرژی‌های تجدیدپذیر در سال‌های اخیر رشد بی‌سابقه‌ای داشته باشد و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته استفاده از این انرژی را در سبد سوخت خود قرار دهند. براساس‌ گزارش‌های معتبر بین‌المللی، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی دنیا تا سال ۲۰۳۰ میلادی دو برابر می‌شود و ۶ درصد از کل انرژی مصرف دنیا از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین خواهد شد.

چین، آمریکا، برزیل، آلمان و کانادا بیشترین ظرفیت تولید الکتریسیته از انرژی‌های تجدیدپذیر را دارند و انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی مصرفی کشورهایی مانند اروگوئه، کاستاریکا، ایسلند و پاراگوئه درصد بالایی را به خود اختصاص داده است.

رئیس دپارتمان اداره اقتصادی و الگوسازی انرژی مجمع کشورهای صادرکننده گاز درباره تأثیر انرژی‌های تجدیدپذیر بر کم کردن نقش نفت و گاز توضیح می‌دهد: بر اساس مطالعات جی‎یی‎سی‎اف گاز تا سال ۲۰۴۰ میلادی شریک مطمئنی برای توسعه تجدیدپذیرها خواهد بود. آنچه در اروپا هم‌اکنون شاهد هستیم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مبتنی بر عرضه مستمر گاز طبیعی است. معتقدم حتی با توسعه گسترده انرژی‌های تجدیدپذیر، سهم گاز طبیعی کم نمی‌شود و سهم دیگر انواع سوخت از جمله زغال سنگ به شدت کاهش می‌یابد.

وی با یادآوری اینکه بر اساس پیش‌بینی‌ها، جمعیت دنیا تا سال ۲۰۴۰  میلادی به بیش از ۹ میلیارد نفر می‌رسد که نیازمند انرژی پاک هستند، تصریح می‌کند: ما نمی‌گوییم گاز رقیب انرژی‌های تجدیدپذیر است، بلکه اعتقاد داریم که گاز شریک بسیار خوب در تحول ساختارهای انرژی به سوی یک ساختار کم کربن است.

سوکولوف با اشاره به فعالیت‌های مجمع کشورهای صادرکننده گاز در زمنیه انرژی‌های تجدیدپذیر در دبیرخانه این مجمع، می‌افزاید: همه مسائل مربوط به گاز طبیعی برای کمک به توسعه پایدار و تغییر آب و هوایی در دبیرخانه بررسی می‌شود. همسو با این موضوع، دبیرکل این مجمع پارسال در نشست تغییرات اقلیمی کاپ ۲۴ در لهستان گزارشی درباره دیدگاه و نقش گاز و چگونگی کمک این سوخت به ساختار کم‌کربن ارائه داد.

رئیس دپارتمان اداره اقتصادی و الگوسازی انرژی جی‎یی‎سی‎اف می‌افزاید: بعضی از دستاوردهای دورنمای جهانی‌گاز پارسال به گروه جی ۲۰ که متشکل از وزیران امور اقتصاد و دارایی و مسئولان بانک‌های مرکزی ۲۰ اقتصاد مطرح دنیاست، ارائه شد و امسال نیز در نشست این گروه که ماه ژوئن (خرداد- تیر) در ژاپن برگزار می‌شود، ارائه خواهد شد. در واقع ما به‌طور فعال برای استفاده از سوخت گاز تبلیغ می‌کنیم.

«تحریم» حق انتخاب را از مصرف کنندگان می گیرد

«تأکید بر ارزش‌گذاری عادلانه منابع گاز بر مبنای حق حاکمیت کشورهای عضو برای تعیین سیاست‌ها و مقررات متناسب و اعتراض ما به تحریم‌های یکجانبه که مورد تأیید نهادهای مسئول در سازمان ملل متحد نیست». این بخشی از بیانیه پایانی چهارمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز است که نوامبر ۲۰۱۷ در سانتاکروز بولیوی برگزار شد. در این بند بر رد تحریمها و لزوم اقدام‌های هماهنگ کشورها برای مقابله با اعمال تحریمهای یکجانبه از سوی برخی کشورها علیه یک یا چند کشور عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز تاکید شده است. همسو با این موضوع رئیس دپارتمان اداره اقتصادی و الگوسازی انرژی جی‌یی‌سی‌اف به این پرسش؛ «تحریم ایران را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گاز چگونه ارزیابی می‌کنید؟» می‌گوید: کشور شما هم اکنون بعضی از چالش‌های ناعادلانه را که ناشی از تحریم‌هاست، تجربه می‌کند که این موضوع توسعه منابع گاز طبیعی را محدود می‌سازد. موضوع تحریم در بیانیه سانتاکروز نیز اعلام شده که تحریم‌هایی که فراتر از سازمان ملل متحد وضع شوند، نمی‌توانند مشروعیت داشته باشند. رهبران ما پیش از این، رویکرد خود را در برابر این وضع و اعمال تحریم‌ها علیه بعضی کشورهای عضو اعلام کرده‌اند.

وی، تحریم را به ضرر هر دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده عنوان می‌کند و می‌گوید: محدودیت عرضه، حق انتخاب را از مصرف‌کنندگان می‌گیرد و چالش جدی برای آنان (مصرف‌کنندگان) در بخش‌های صنعتی و  عمومی ایجاد می‌کند، همچنین تحریم‌ها بی‌ثباتی و پیش‌بینی ناپذیری را در بازارهای جهانی ایجاد می‌کند.

سوکولوف، از «تحریم» به‌عنوان یکی از محورهای اصلی نشست ماه نوامبر سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در مالابو، گینه استوایی، نام می‌برد و می‌گوید: تحریم افزون بر ایران، برخی دیگر از تولیدکنندگان گاز عضو جی‌یی‌سی‌اف را نیز تحت تاثیر قرار داده است، پیامد اقتصادی این تحریم‌ها به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد بود.

چشم انداز ژئوپلیتیک صادرات گاز ایران

چشم انداز ژئوپلیتیک صادرات گاز ایران

استفاده از سوخت های پاک نظیر گاز طبیعی و ال ان جی در سبد انرژی کشورها در حال افزایش است. طبق پیش بینی آژانس بین المللی انرژی تا سال ۲۰۴۰ سهم گاز طبیعی در تولید الکتریسیته افزایش چشم گیری خواهد یافت و تا این بازه زمانی مصرف گاز طبیعی به بالاترین حد خود خواهد رسید، این مسئله به این معناست که تقاضای جهانی برای گاز طبیعی افزایش خواهد یافت.

ایران با دارا بودن منابع عظیم انرژی تاکنون نتوانسته است از صادرات انرژی خویش بهره گیرد. با وجود اینکه دومین ذخایر عظیم گاز در ایران قرار گرفته است ولی سهم این کشور در بازار جهانی گاز کمتر از نیم درصد است.

ایران در پایان سند چشم انداز توسعه می بایست ده درصد از تجارت جهانی گاز طبیعی را در اختیار داشته باشد، اما میزان مصرف بالای داخلی و عدم توانایی ایران برای جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی باعث خواهد شد تا ایران نتواند به اهداف خویش در بخش انرژی هم در برنامه ششم توسعه و هم در سند چشم انداز توسعه دست یابد. این در حالیست که همه کشورهای تولید کننده گاز طبیعی و ال ان جی با سرمایه گذاری وسیع هم در صدد حفظ سهم خویش در بازار جهانی هستند و هم برای افزایش سهم خود در این بازار برای کوتاه مدت و بلند مدت برنامه ریزی کرده اند.

ایران در سال ۹۷ میزان تولید گاز خود را به حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز رساند، این میزان تولید معادل ۵ میلیون بشکه نفت خام است و ارزش اقتصادی بسیار بالایی دارد. بیش از نصف میادین نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و هر سال، روزانه ٣٠٠ هزار بشکه از تولید آنها کاسته می شود. ایران برای جلوگیری از افت تولید نفت، سالانه نیاز به حداقل ٩٠ میلیارد مترمکعب تزریق گاز به میادین نفتی دارد. در حال حاضر بیش از٧٠ درصد گاز از میدان پارس جنوبی تولید می شود، اگر ایران نتواند تکنولوژی لازم برای جبران افت فشار در این میدان را فراهم نماید انتظار می رود تا سه چهار سال آینده تولید این میدان به «نقطه شبنم» برسد و افت فشار و تولید به شدت کاهش یابد. با خروج توتال فرانسه از فاز 11 پارس جنوبی و بلاتکلیفی شرکت سی ان پی سی چین برای حضور در این پروژه، باید منتظر کاهش تولید گاز این میدان بود. چنانچه این کاهش تولید کنترل نشود اقتصاد ایران دچار خسارت جبران ناپذیری خواهد شد.

در حال حاضر ایران بجز صادرات گاز به ترکیه و عراق متقاضی عمده دیگری ندارد. با وجود اینکه اکثر کشورهای همسایه ظرفیت بازار خوبی برای گاز طبیعی ایران است، اما پروژه های انتقال گاز ایران نیمه تمام باقی مانده است.

پروژه های نیمه تمام صادرات گاز ایران

خط لوله ایران- پاکستان

پروژه صادرات گاز ایران به هند و پاکستان از طریق خط لوله ای که قرار بود پیام آور صلح و دوستی در شبه قاره هند باشد تا کنون نیمه تمام باقی مانده است. هند و پاکستان برای تامین امنیت این خط لوله، تصمیم به کاهش اختلافات فی مابین داشتند، به همین دلیل این خط به خط لوله صلح موسوم شد. مطابق طرح اولیه قرار بود روزانه ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز ایران به هند و پاکستان صادر شود که ۹۰ میلیون مترمکعب آن برای هند و ۶۰ میلیون مترمکعب آن برای پاکستان در نظر گرفته شده بود. در سال ۲۰۱۱ هند به دنبال عقد قرارداد هسته ای با آمریکا از این پروژه کنار کشید. ایران در سال ۲۰۱۴ خط لوله مورد نیاز برای انتقال گاز به مرز ایران و پاکستان را احداث نمود ولی پاکستان به بهانه تحریم ایران و نبود منابع مالی نتوانست است تا به امروز خط لوله مورد نیاز را تا مرز ایران احداث کند. در جریان سفر اخیر عمران خان نخست وزیر پاکستان به ایران نیز در مورد آینده این پروژه پیشرفت خاصی مشاهده نشد.

پاکستان در حال حاضر واردات ال ان جی از قطر و آمریکا را افزایش داده و در صدد خرید ال ان جی از روسیه است. شرکت سوکار آذربایجان نیز قراردادی برای صادرات ال ان جی با پاکستان به امضا رسانیده است. از طرف دیگر عربستان نیز با سرمایه گذاری در زیر ساختار انرژی پاکستان در صدد تاثیرگذاری در سیاست خارجی این کشور است و قطعا در عدم تکمیل پروژه خط لوله ایران- پاکستان هم بی تاثیر نبوده است.

خط لوله ایران- عمان

قرارداد پروژه خط لوله زیردریایی ایران- عمان در سال ۲۰۱۳ به امضا رسید، و این قرارداد ۶٠ میلیارد دلاری، برای ٢۵ سال اعتبار دارد. به طوری که برای ١۵ سال روزانه ٢٨ میلیون مترمکعب گاز ایران از طریق یک خط لوله از بستر خلیج فارس به عمان صادر شود. قرار بود بخشی از این مقدار گاز برای تولید ال ان جی در تاسیسات ال ان جی عمان مورد استفاده قرار گیرد و ایران بتواند با صادرات تولیدات ال ان جی این مجتمع به صادر کننده ال ان جی تبدیل شود. ایران پنج پروژه ال ان جی با ظرفیت ۷۰ میلیون تن داشت که تحریمها باعث شد شرکتهای خارجی از این پروژه ها خارج شوند و این پروژه ها نیمه کاره رها شوند که این مسئله موجب شد تا تجهیزات این پروژه ها به صورت تدریجی در معرض نابودی باشند. تاکنون خط لوله ایران-عمان پیشرفت خاصی نداشته است. با توجه به اینکه روابط دو کشور همیشه در سطح عالی بوده انتظار می رفت این پروژه تاکنون به بهره بردای برسد. در طی ماه گذشته قرارداد همکاری استراتژیک بین عمان و آمریکا برای استفاده از بنادر عمان امضا شد و احتمال می رود این قرارداد استراتژیک هم بر آینده پروژه خط لوله ایران- عمان بی تاثیر نباشد.

ایران در حال حاضر بطور متوسط روزانه بین ۲۶ تا ۳۳ مترمکعب گاز به ترکیه صادر می کند که این قرارداد صادرات گاز در سال ۲۰۲۶ به اتمام خواهد رسید و مذاکرات طرفین برای تمدید این قرارداد تا به امروز بی نتیجه مانده است. اختلاف اساسی بر سر قیمت و حجم گاز صادراتی است. ترکیه در فصول سرد سال برای مناطق شرقی به گاز ایران نیازمند است چون سیستم گاز رسانی ترکیه یکپارچه نیست و نمی تواند گاز وارداتی از روسیه و آذربایجان را به این مناطق منتقل نماید. ترکیه در حال افزایش واردات ال ان جی از آمریکا است. پروژه تاناپ سال پیش افتتاح شد و پروژه ترک استریم هم امسال به بهره بردای خواهد رسید. افزایش سهم گاز طبیعی روسیه و آذربایجان در سبد انرژی ترکیه در کنار افزایش واردات ال ان جی از قطر و آمریکا به معنای کاهش سهم ایران در بازار انرژی ترکیه خواهد بود این در حالی است که ترکیه نیز در حال حفاری در دریای مدیترانه است تا از ذخایر گاز این دریا استفاده کند.

تفاهم‌نامه صادرات گاز ایران به عراق در سال ۱۳۸۸ امضا و دو سال بعد به قرارداد فی مابین تبدیل شد. بر اساس این قرارداد، ایران متعهد ‌شد که روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر کند. ایران از سال قبل به صادر کننده گاز به عراق تبدیل شده است و در عین حال برق هم به عراق صادر می کند. اما تاکنون نتوانسته است طلب ۲ میلیارد دلاری خود را برای صادرات انرژی از این کشور دریافت کند. تحریم باعث شده عراق نتواند طلب ایران را پرداخت نماید. عربستان درصد سرمایه گذاری در زیرساختار انرژی عراق است و مدت زمان قرارداد صادرات گاز ایران به عراق در قیاس با پروژ های مشابه کمتر است.

 

با توجه به هزینه بالای انتقال گاز طبیعی ایران به اتحادیه اروپا و مونوپولی روسیه در بازار گاز اروپا در کنار کاهش تدریجی تقاضای اتحادیه اروپا به گاز طبیعی، ایران شانس زیادی برای صادرات گاز به اتحادیه اروپا ندارد. روسیه هم در بازار ال ان جی و هم گاز طبیعی رقبیی برای آمریکا و ایران است. قطر هم در این میان در نظر دارد تا سال ۲۰۲۴ صادرات ال ان جی خویش را به میزان ۱۰۰ میلیون تن رساند و جایگاه خویش را به عنوان بزرگترین صادر کننده ال ان جی حفظ کند.

آمریکا در سایه انقلاب گاز شیل به صادر کننده انرژی تبدیل شده و در حال افزایش سهم خویش در بازار جهانی انرژی است. عربستان رقیب سنتی و ایدئولوژیک ایران سرمایه گذاری زیادی روی انرژیهای تجدید پذیر انجام داده و هم چنین در سالهای اخیر برای بهره بردای از منابع گاز شیل در این کشور با شرکتهای آمریکایی و اروپایی وارد مذاکره شده است. همه کشورها تولید کننده انرژی درصدد کسب سهم ایران در بازار انرژی هستند.

امید شکری- تحلیلگر انرژی  

بانک‌ها قراردادهای نفتی را به‌عنوان وثیقه تسهیلات می‌پذیرند

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی طبق قانون بودجه سال ۹۸، اصل قرارداد شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی تایید صلاحیت شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میدان‌ها و تولید نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکت‌ها و عواید حاصل از قراردادهای موصوف به‌عنوان وثیقـه و تضـمین بازپرداخت اصـل و سـود تسـهیلات دریافتی شرکت‌های مذکور از بانک‌ها قابل پذیرش است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل، شیوه عمل کار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم می‌کنند.

این حکم طرح‌های پالایشگاهی و پتروشیمی جدید را نیز که در مرحله اخذ تامین مالی خارجی (فاینانس) هستند، شامل می‌شود./بورس نیوز