سوریه بازاری جذاب برای برای رونق تولید ایران

سوریه بازاری جذاب برای برای رونق تولید ایران

جمهوری اسلامی ایران پیش از پایان جنگ، در زمینه بازسازی با هوشیاری، قرارداد‌هایی قابل توجهی با دولت سوریه منعقد کرد، در دی ماه ١٣٩۵ با دولت اسد پنج سند همکاری به امضا رسید. تفاهم نامه‌های امضا شده شامل ساخت یک نیروگاه برق در لاذقیه، بازسازی نیروگاه برق حرارتی در حلب و نیروگاه‌های برق حمص و دیرالزور، واگذاری اپراتور سوم تلفن همراه به ایران و استخراج فسفات از شرق سوریه، واگذاری ۵ هزار هکتار زمین به ایران برای توسعه کشاورزی و هزار هکتار برای ساخت نیروگاه نفت و گاز است، سرمایه گذاری در بخش بنادر سوریه هم جزو موارد این تفاهم نامه‌ها بوده است.
همچنین چندی پیش شرکت برق مپنا با مؤسسه تولید برق سوریه قرارداد احداث یک واحد نیروگاهی ۵۴٠ مگاواتی در لاذقیه امضا کرد. این قرارداد به ارزش ۴١١ میلیون یورو و شامل احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی و یک خط لوله انتقال گاز در بندر لاذقیه است. همچنین در پی رایزنی‌های متعدد، ایران در تلاش است زمینه ورود بخش خصوصی هم به فعالیت‌های اقتصادی و به ویژه بازسازی سوریه را فراهم کند.

https://www.yjc.ir/00Sxc9

پامپئو دوشنبه صبح پایان معافیت‌های خرید نفت از ایران را اعلام می‌کند

واشنگتن پست به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد، روز دوشنبه صبح، وزیر خارجه آمریکا اعلام خواهد کرد که از روز دوم ماه مه، واشنگتن دیگر هیچ معافیت جدیدی برای خرید نفت از ایران اعطا نخواهد کرد.

براساس این گزارش، مقامات آمریکایی مدعی هستند که با پایان یافتن معافیت‌ها اختلال در بازار نفت به دو دلیل حداقلی خواهد بود؛ اول اینکه در حال حاضر عرضه بیش از تقاضا است و دوم اینکه امارات و عربستان متعهد شده‌اند بازار را متعادل کنند.

اظهارات مقامات آمریکایی در حالی بیان می‌شود که قیمت جهانی نفت طی هفته‌های گذشته روند صعودی داشته است. / فارس

نقش‌های مهم رسانه‌ها در سال رونق تولید، مطالبه گری از دستگاه‌های مختلف

به گزارش مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی اظهار داشت: #فرایند تولید متشکل از صدها پارامتر است که همه این مؤلفه‌ها در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.

وی گفت: اگر مسئول یک دستگاه در یک تصمیم دچار پارادوکس شد، باید آن تصمیمی را بگیرد که به نفع تولید است.

زرندی افزود: یکی از نقش‌های مهم رسانه‌ها در سال #رونق تولید، مطالبه گری از دستگاه‌های مختلف است که چقدر در راستای حمایت از تولید گام برداشته‌اند.

وی‌ درانتها گفت، برنامه سال ۹۸ این‌وزارت خانه در ۷ محور و در حدود ۳۵ پروژه تعریف شده و تعدادی نیز موارد پیگیری از سایر دستگاه‌ها تعریف شده است که بزودی منتشر میشود.

چند راهکار برای رونق تولید

از سال ۱۳۷۳ که با ابتکار رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت برکاته) اولین شعار سال اعلام شد، تا امسال که شعار «رونق تولید» توسط ایشان به‌عنوان شعار سال برگزیده شد، با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار داشته، بخش عمده این شعارها به مباحث اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم اختصاص یافته است.

اما طبیعی است، همان‌گونه که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی ابتدای سال در حرم رضوی تأکید فرمودند، رونق تولید تنها با تعیین شعار سالانه محقق نخواهد شد، بلکه این‌کار مستلزم تعیین راهبردها و راه‌کارهایی است که امکان اجرای آن را فراهم سازد.

البته بخش عمده راهبردها، در اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی طرح اقتصاد مقاومتی ارائه شده است، اما از آنجا که متأسفانه اسناد مورد اشاره در حد شایسته و بایسته مورد توجه مسئولین محترم قرار نمی‌گیرد و معمولاً در تهیه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها تعلل و کوتاهی می‌شود، لذا در جهت تحق شعار امسال یعنی شعار «رونق تولید»، چند راهکار اجرایی پیشنهاد می‌گردد.

راه‌کارهای اجرایی پیشنهادی:

شناسایی نیروهای درونزا و سایر ظرفیت‌های موجود و قابل دسترس (اعم از مادی و معنوی) در عرصه‌های مختلف با مشارکت همه دستگاه‌ها و اولویت‌گذاری و استفاده بهینه از توان آنها.

شناسایی نخبگان و متخصصین گمنام و یا شناخته شده در همه بخش‌ها و موضوعات و سازماندهی و بکارگیری عملی آنها در بخش‌های مختلف تولید.

فراخوان ایده‌های کارآمد و جدید با همکاری و استفاده از ظرفیت فکری نخبگان و فراهم نمودن تسهیلات و ایجاد فرصت مناسب برای شکوفایی استعداد آنها و اجرای ایده‌‌هایشان.

فراهم نمودن شرایط برای استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی افراد صاحب‌نظر (اعم از موافق یا مخالف) در قالب کارگروه‌های مشورتی در همه دستگاه‌ها و در همه موضوعات.

اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از خام فروشی نفت و سایر منابع معدنی و تبدیل آنها به مواد ثانویه و نهایی با اولویت به استخراج و صادرات مخازن نفت و گاز مشترک واقع در مرزهای کشور.

اتخاذ تدابیر لازم برای تبدیل مقالات و نتایج مطالعات علمی به محصولات تجاری، با اولویت به تولید در صنایع های‌تک و دارای تکنولوژی پیشرفته.

به روز رسانی و تقویت و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی کشور، به شکل علمی و عملی در بخش‌های مختلف، از طریق اقداماتی مانند؛ ایجاد شبکه تلویزیونی کشاورزی و مکانیزه‌سازی فعالیت‌ها در این بخش.

اتخاذ تدابیر لازم برای حذف واسطه‌های غیرقانونی و کنترل و نظارت اصولی بر چرخه تأمین، تولید، حمل و نقل، نگهداری (انبار داری) و توزیع، در بخش‌های مختلف، اعم از؛ صنعتی و غیرصنعتی.

اتخاذ تدابیر لازم برای مشارکت مؤثر بانک‌ها در رونق تولید، ترجیحاً با عزل مدیران فعلی که تمام تلاش خود را بر بنگاه‌داری و فعالیت‌های غیرمولد و دلالی متمرکز کرده‌اند و انتصاب مدیران متخصص، با انگیزه و متعهد.

عزل مدیران صنایع دولتی یا وابسته به دولت، از جمله (به‌خصوص)، صنایع خودروسازی که ناموفق عمل کرده‌اند و واگذاری کار آنها به جوانان و مدیران متعهد، باانگیزه و متخصص.

حذف مالیات بنگاه‌های تولیدی جدیدالتأسیس، متناسب با شرایط آنها، (حداقل تا پنج سال اول فعالیت) و کاهش مالیات شرکت‌های کارآفرین و موفق در تولید.

حذف و یا کاهش سود بانکی و همچنین استمهال تسهیلات اعطایی به صنایع نوپای تولیدی و کارآفرین تا زمانی که از استحکام قدرت رقابتی لازم برخوردار شوند.

ساماندهی واردات و صادرات و جلوگیری جدی و عملی از واردات کالاهای غیرضروری و دارای تولید مشابه داخلی و استفاده از سایر روش‌های ترغیبی و تشویقی برای ایجاد رقابت سازنده در بخش تولید.

بازنگری و به روز‌رسانی و همچنین رفع اِشکالات و خلاءهای موجود در قوانین و مقررات اقتصادی، با مشارکت همزمان نمایندگان کلیه افراد حقیقی و حقوقی ذیربط و ذینفع در هر موضوع و ایجاد ثبات و پایداری در آنها.

مبارزه جدی با فساد اعم از؛ رانت‌خواری، ارتشاء، اختلاس و سایر موارد مشابه، با اولویت به پیشگیری از بروز این ناهنجاری‌ها، از طریق پاکسازی سیستم اداری، به‌خصوص در بخش اقتصادی.

تمرکز بر طراحی و بومی‌سازی ساخت ماشین‌آلات جدید صنعتی مورد نیاز کارخانجات و کمک به تأمین قطعات موردنیاز صنایع، با مشارکت نخبگان و متخصصین داخلی.

تمرکز بر بِرندسازی یک یا چند محصول خاص تولید داخل در هر بخش، در حد استانداردهای جهانی.

احمدرضا هدایتی.

بخشنامه مالیاتی احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۸

 

بخشنامه مالیاتی
احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۸

https://b2n.ir/59736

وزیر صنعت:رونق تولید به معنای احیای بنگاه‌های مشکل‌دار نیست

رضا رحمانی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به افزایش اهمیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۹۸، گفت: مهمترین بخشی که می‌تواند برای رونق تولید فعالیت کند، ستاد تسهیل است که هم قانون به صراحت بر ماهیت و فعالیت آن تاکید کرده و هم دستگاه‌های مهم در آن عضو هستند.

وی با بیان اینکه مهمترین رکن در اثرگذاری ستاد تسهیل، انگیزه کارکنان و مدیران آن است، افزود: ستاد تسهیل باید از دستگاه‌های دیگر همچون قوه قضائیه نیز برای حضور در جلسات دعوت و اینجا را به ستادی پای کار برای تولید تبدیل کند.

رحمانی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی برای بهبود جایگاه ستاد تسهیل، اظهار کرد: در اجرای مصوبات مشکلاتی وجود دارد و به طور کلی کار در ستاد سخت است، از این رو، کسانی باید در ستاد به کار گرفته شوند که از انگیزه کافی برخوردارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت بالای تولید در کشور اظهار کرد: به همراه وزیر کشور نامه مشترکی به سران سه قوه درباره مشکلات تولید نوشتیم که آنها تاکید کردند هر کجایی نیاز به اصلاح قوانین است به ما منتقل کنید.

وی با بیان اینکه #تشکل‌ها حضورشان در ستاد ضعیف است و باید با انگیزه در ستاد حضور یابند، افزود: استان‌ها درخواست برگزاری جلسات ستاد ملی با حضور مسئولان استانی را دارند که در این زمینه پیشنهاد می‌کنم جلساتی از ستاد ملی را با حضور استانداران برای ارائه گزارشی از وضعیت استانی برگزار کنید./صنعت،معدن و تجارت

ارائه ۸ پیشنهاد مهم از سوی وزارت اقتصاد برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات

 پیشنهاد اول: صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کالاهای رسیده به کشور که علیرغم دپو شدن این کالاها در بنادر و یا اماکن گمرکی، هنوز مجوز ثبت سفارش برای آنها صادر نشده است.

 پیشنهاد دوم: ترخیص اقلام اظهار شده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح مجوز ثبت سفارش طبق ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک؛

 پیشنهاد سوم: اجازۀ ترخیص قطعی کالاهایی که با گواهی بانک عامل، ارز آنها تأمین شده و مشکل مالکیت ندارند.

 پیشنهاد چهارم: افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش برای کلیۀ کالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش در صورت رسیدن کالا به کشور در مهلت مقرر ثبت سفارش؛

پیشنهاد پنجم: فراهم نمودن تمهیدات لازم در راستای نمونه برداری از کالاهائی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی مانند استاندارد، انرژی اتمی، قرنطینه و… دارند قبل از اینکه این کالاها به گمرک اظهار شوند مثلاً در حین تخلیه در بنادر یا امکان گمرکی؛

 پیشنهاد ششم: ترخیص دارو و محصولات دارویی با حداقل اسناد و نظر مستقیم وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو؛

پیشنهاد هفتم: نگهداری قسمتی از کالاهای اظهار شده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی قطعی و اجازۀ ترخیص مابقی کالا؛

 پیشنهاد هشتم: تسری تصمیم اتخاذ شده برای خودروهای با ثبت سفارش بانکی به خودروهای دارای ثبت سفارش غیربانکی یا فاقد مجوز ثبت سفارش

قوانین و ‌مقررات گمرکی

6 پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح ساختار صنایع بالادستی نفت و گاز

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ضمن بررسی تجربه کشور نروژ در مدیریت منافع حاصل از توسعه میادین نفت و گاز، به مشکلات اصلی ساختار صنایع بالادستی نفت و گاز ایران اشاره کرد و شش پیشنهاد برای اصلاح ساختار این صنایع ارائه داد.

مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «مدیریت منافع حاصل از توسعه میادین نفت و گاز در نروژ (گزارش دوم)»، ضمن اشاره به مشکلات اصلی ساختار صنایع بالادستی نفت و گاز ایران، شش پیشنهاد برای اصلاح ساختار این صنایع ارائه داد.

در بخش «چکیده» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «از زمانی که تولید نفت در فلات قاره نروژ در اوایل سال 1970 آغاز شد تاکنون فعالیت‌های نفتی حدود 14000 میلیارد کرون (معادل 1700 میلیارد دلار بر اساس ارزش فعلی کرون) به تولید ناخالص نروژ کمک کرده است. این مقدار علاوه بر درآمدهایی است که به واسطه ارائه خدمات و سرویس‌ها در صنعت نفت و تأمین کالا حاصل می‌شود. با این حال تاکنون کمتر از نیمی از ذخایر قابل برداشت پیش‌بینی شده در فلات قاره نروژ تولید و به فروش رسیده است.

بر اساس قوانین نروژ، مالکیت نفت و گاز تولید شده در اختیار صاحبان مجوز تولید است. هر یک از سهامداران متناسب با میزان سهامی که در اختیار دارند، مالک بخشی از نفت و گاز تولید شده طبق قرارداد خواهند بود. بر اساس قوانین، حاکمیت نروژ نیز منافع خود را از توسعه منابع نفت و گاز از چهار مسیر به دست می‌آورد که به دو بخش منافع حاکمیتی و منافع سهام‌داری تقسیم می‌شود. منافع سهام‌داری شامل درآمد‌هایی که دولت به واسطه مشارکت خود در فرایند توسعه میادین به عنوان سرمایه‌گذار به دست می‌آورد که شامل درآمد‌های حاصل از سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در میادین (SDFI) و همچنین سود سهام دولت در شرکت استات اویل است.همچنین منافع حاکمیتی شامل درآمد‌هایی است که دولت به عنوان مالک و حاکم اصلی بر منابع نفت و گاز طبق قانون نفت برای خود در نظر گرفته و عبارت است از: مالیات، حق‌الارض و حق تولید. تمامی درآمدهای فوق‌الذکر حاصله، در نهایت به صندوق ثروت نروژ که اخیراً به صندوق بازنشستگی (GPFG) تغییر نام داده، منتقل می‌شود. در پایان سال 2017 میزان دارایی این صندوق به 8488 میلیارد کرون (معادل 1032 میلیارد دلار) رسیده است.

*محدودیت شدید استفاده از درآمدهای نفتی در نروژ بابت هزینه های غیر از صنعت نفت

در بودجه سالیانه نروژ، دولت مجاز است کسری بودجه غیرنفتی را حداکثر به میزان سود سالیانه صندوق بازنشستگی، از درآمد‌های نفتی تأمین کند. مقدار سود سالیانه صندوق در طول سال‌های گذشته بین 3 تا 4 درصد متغیر بوده است. ایجاد سقف برداشت از درآمد‌های نفتی معادل سود سالیانه صندوق موجب شده هیچ‌گاه به اصل منابع صندوق GPFG  دست‌اندازی نشده و همواره منابع آن در حال افزایش باشد. به عبارت دیگر در حالت کلی بودجه عمومی و هزینه‌های غیرمرتبط با صنعت نفت باید از درآمد‌های غیر از صنعت نفت تأمین شود و از سوی دیگر هزینه‌های صنعت نفت از درآمد‌های آن تأمین گردد؛ به اصطلاح پول نفت در نفت سرمایه‌گذاری می‌شود و مازاد آن به صندوق ثروت منتقل شده و فقط به میزان سود سالیانه صندوق، امکان هزینه از درآمد‌های نفتی در غیر از صنعت نفت وجود دارد».

*دستاوردهای نروژ در بهره مندی از عواید نفت و گاز خود

در بخش «جمع بندی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «کشور نروژ برای بهره‌مندی از عواید نفت و گاز خود، مسیرهای متعددی پیش‌بینی کرده است. بررسی این رویکردها نشان می‌دهد این کشور به دنبال دستیابی به اهداف ذیل بوده که موفق نیز شده است: الف) جذب سرمایه‌گذاری بالای مورد نیاز با توجه به وضعیت میادین نفت و گاز این کشور، ب) ایجاد تنوع در به کارگیری شرکت‌های نفتی و جلوگیری از ایجاد انحصار برای شرکت‌های نفتی مشخص، ج) افزایش به کارگیری شرکت‌های نفتی متوسط و در نقطه مقابل کاهش به کارگیری شرکت‌های بزرگ نفتی چندملیتی، د) ایجاد و توانمندسازی یک شرکت نفتی بزرگ نروژی و افزایش فعالیت‌های این شرکت در نروژ بدون ایجاد انحصار و در فضای رقابتی، ه) سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی در پروژه‌های سودده نفتی بدون اعمال تصدی و بهره‌گیری از عواید آن، و) ایجاد شفافیت در واگذاری میادین نفت و گاز».

*۵ مشکل اصلی ساختار صنایع بالادستی نفت و گاز کشور

مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه لازم است راهکارهای تجربه شده و موفق در کشور نروژ الگوی اجرایی ایران در حوزه بالادست نفت و گاز قرار گیرد، به ۵ مشکل اصلی ساختار فعلی کشور در حوزه بالادست نفت و گاز اشاره کرده است که عبارتند از: «۱- عدم تفکیک حاکمیت از تصدی در همه ابعاد، ۲- عدم وجود رابطه مالی کارشناسی و منطقی بین شرکت ملی نفت و دولت، ۳- آشفتگی در ساختار صنعت نفت، ۴- ایجاد انحصار در بالادست نفت و گاز توسط شرکت ملی نفت و ۵- عدم شناخت کافی از شرکت‌های نفتی خارجی و محدود شدن به تعدادی شرکت نفتی مطرح بین‌المللی».

*هنوز شرکت‌های گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش اساسنامه قانونی ندارند

این مرکز پژوهشی در توضیح محور اول یعنی عدم تفکیک حاکمیت از تصدی در همه ابعاد، اعلام کرده است: «- اکثر وظایف حاکمیتی وزارت نفت به شرکت‌های تابعه اصلی این وزارتخانه از جمله شرکت ملی نفت تفویض شده و توسط این شرکت صورت می‌گیرد. از این منظر مهم‌ترین موضوع را میتوان انعقاد قراردادهای نفتی دانست. در حال حاضر انعقاد قرارداد نفتی با شرکت‌های نفتی توسط شرکت ملی نفت صورت میگیرد؛ حال آنکه این شرکت طبق قانون اساسنامه شرکت ملی نفت صرفاً یک شرکت نفتی بوده و وظیفه آن اجرای عملیات بالادستی نفت و گاز است.

– وزارت نفت برای انجام وظایف محوله طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از منابع مالی و انسانی لازم برخوردار نیست و همچنان از محل درآمدهای اختصاصی و نیروی انسانی شرکت ملی نفت بهره می‌گیرد.

–  با وجود گذشت 40 سال از تأسیس وزارت نفت و علیرغم صراحت قانون نفت مصوب 1366، همچنان شرکت‌های ملی گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش ایران اساسنامه قانونی نداشته و اساسنامه شرکت ملی نفت نیز در سال 1395 و تقریباً بعد از حدود 40 سال تصویب شد. ابهام در حیطه وظایف و اختیارات این شرکتها خود مانعی برای تفکیک حاکمیت از تصدی است.

– طبق قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، وزیر نفت شخصاً عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت بوده و مستقیماً به عنوان شخص اول حاکمیتی در تصدی دخالت دارد».

*شرکت ملی نفت درآمدی از محل فروش گاز ندارد

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره محور دوم یعنی عدم وجود رابطه مالی کارشناسی و منطقی بین شرکت ملی نفت و دولت آمده است: «- بر اساس قانون بودجه سال 1397، شرکت ملی نفت در صورت صادرات نفت خام و میعانات گازی، 14.5 درصد ارزش صادراتی آن و در صورت مصرف داخلی این محصولات، 14.5 درصد ارزش فروش داخلی یا صادرات فراورده‌های نفتی تولیدی در داخل کشور سهم می‌برد. لذا هر چه یارانه بیشتری به سوخت تعلق گیرد مصرف داخل افزایش و سهم صادرات نفت خام و میعانات گازی یا فراورده‌های تولیدی کاهش یافته و متعاقباً درآمد شرکت ملی نفت به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

– شرکت ملی نفت به عنوان تولیدکننده گاز طبیعی از محل صادرات یا فروش داخلی گاز طبیعی سهم نمی‌برد».

*هنوز هیچ نهاد تنظیم گر تخصصی در صنعت نفت نداریم

مرکز پژوهش های مجلس در توضیح محور سوم یعنی آشفتگی در ساختار صنعت نفت اعلام کرده است: «-حلقه‌های مختلف زنجیره صنعت نفت و گاز از هم تفکیک شده و هر کدام به یک شرکت واگذار شده؛ به گونه‌ای که یکپارچگی لازم در این صنعت از بین رفته است.

– خصوصی‌سازی بدون در نظر گرفتن ملاحظات خاص این صنعت صورت گرفته و در این واگذاریها هم به یکپارچگی‌های لازم توجه نشده است.

– با وجود حجم بالای خصوصی‌سازی همچنان هیچ نهاد تنظیم‌گر تخصصی ایجاد نشده است».

در گزارش این مرکز پژوهشی درباره ایجاد انحصار در بالادست نفت و گاز توسط شرکت ملی نفت آمده است: «عمده عملیات بالادست نفت و گاز در اختیار شرکت ملی نفت بوده و واگذاری این فعالیتها به صورت محدود انجام گرفته و در معدود واگذاری‌های صورت گرفته نیز زمینه لازم برای تقویت بخش غیردولتی فراهم نشده است».

*شش پیشنهاد برای اصلاح ساختار صنایع بالادستی نفت و گاز کشور

نهایتا مرکز پژوهش های مجلس با توجه به موارد فوق‌الذکر و وجود زیرساختهای قانونی لازم در این خصوص از جمله قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، پیشنهاد داده است که شش اقدام در راستای اصلاح وضعیت موجود صورت گیرد. این اقدامات عبارتند از:

«۱- در راستای ایجاد شفافیت مالی بین حاکمیت و شرکت ملی نفت و افزایش کارایی و ارتقای شرکت ملی نفت به یک شرکت نفتی بین‌المللی:

الف) به استناد جزء «۵» بند «پ» ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، وزارت نفت به نمایندگی از حاکمیت برای تمامی مخازن نفتی/گازی در اختیار شرکت ملی نفت به تفکیک پروانه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری صادر نماید.

ب) ناظر به هر پروانه بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت قرارداد نفتی با الگوی قراردادهای جدید نفتی منعقد شود و ضمن تعیین دقیق تعهدات فنی، مالی و حقوقی طرفین، پرداخت به شرکت ملی نفت به ازای هر بشکه نفت/ مترمکعب گاز تولیدی صورت گیرد. ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، مبنای پرداخت‌ها به شرکت ملی نفت خواهد بود. با انعقاد این قراردادها سهم درآمدی شرکت ملی نفت از نفت تولیدی در بودجه سالیانه کشور حذف شود.

ج) ساختار وزارت نفت جهت ایفای وظایف طرف اول قراردادهای نفتی اصلاح و تقویت شود. در این راستا لازم است تعدادی از واحدهای ذیل شرکت ملی نفت به وزارت نفت منتقل شوند.

۲- زمینه حضور شرکت‌های نفتی متوسط بین‌المللی فراهم شود. با توجه به شرایط تحریمی کشور حضور شرکت‌های نفتی بزرگ بین‌المللی غیرممکن و یا همراه با هزینه‌های گزاف خواهد بود.

۳- واگذاری میادین نفت و گاز باید به گونه‌ای صورت گیرد که در کنسرسیوم‌های شکل گرفته، شرکتهای نفتی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی به عنوان اپراتور نقش ایفا کنند.

۴- منابع مالی دولتی یا حاکمیتی برای سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز بزرگ و کم‌ریسک به صورت غیراپراتور به کارگیری شود و از این محل درآمدی بلندمدت و پایدار کسب شود

۵- با شفاف‌سازی فرایند واگذاری میادین نفت و گاز، زمینه رقابت بین شرکت ملی نفت با سایر شرکت‌های نفتی ایرانی فراهم شود تا رشد لازم صورت گیرد.

۶- قراردادهای نفتی به گونه‌ای بازطراحی شود تا ضمن انتقال کامل ریسک میدان به طرف دوم قرارداد، امکان تجهیز منابع از بازارهای پول و سرمایه داخلی یا خارجی برای شرکت‌های نفتی ایرانی فراهم شود».

متن کامل این گزارش مرکز پژوهش های مجلس از اینجا قابل مشاهده است.

ابلاغیه مهم سازمان امور مالیاتی در خصوص نرخ صفر و معافیت های مالیات بر درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات

متن کامل بخشنامه مهم سازمان امور مالیاتی در خصوص نرخ صفر و معافیت های مالیات بر درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات

به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران،سازمان امور مالیاتی بخشنامه مهم نرخ صفر و معافیت های مالیات بر درآمد صادرات کالا و خدمات را ابلاغ کرد.
متن کامل به شرح زیر است:

همان گونه که مستحضرید، به موجب جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور «هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد» از طرفی به موجب جز (۲) بند فوق الذکر «پرداخت هر گونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.» از آنجایی که طی نامه شماره ۳۰۱/۲۰۰/ ص مورخ ۱۳۹۸.۱.۱۹ سرپرست محترم سازمان متبوع عنوان رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) درخواست ارسال دستورالعمل موصوف گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمائید تا زمان ابلاغ مقررات و دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رعایت کلیه مقررات از سوی مؤدیان از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صرفاً به صادرکنندگان کالا و خدمات (اعم از استرداد موقت و قطعی) مربوط به دوره‌های مالی سنوات ١٣٩٧و ۱۳۹۸ یاد شده در سال جاری خودداری نمایند.

اجرای مرحله نخست طرح ملی توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ) آغاز شد

اجرای مرحله نخست طرح ملی توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ) آغاز شد.

برای شرکت در این طرح، بنگاه‌های اقتصادی به عنوان طرف تقاضا می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی top.mimt.gov.ir ثبت نام کنند.

بنگاه های تولیدی و تجاری با ثبت نام در این سامانه می توانند نیازهای پژوهشی خود را اعلام کنند و دانشگاهیان و اساتید دانشگاه به صورت #رایگان در این زمینه با آنها همکاری کنند.

اطلاعات بیشتر

http://yon.ir/uEHfE