بایگانی دسته ی : مصاحبه‌ها، گزارشات و یادداشت‌ها

به گزارش تابناک اقتصادی؛ امیرحسین کاوه عضو اتاق بازرگانی درخصوص موضوع ادعایی یک عضو انجمن فولاد مبنی بر گم شدن ۳ میلیون تن فولاد که این روز‌ها گمانه زنی‌های مختلفی را پیرامون آن شاهد هستیم گفت: بحث گم شدن ۳ میلیون تن فولاد از آنجایی شروع شد که یک عضو انجمن فولاد طی گفتگویی عنوان نمودند که تولید فولاد کشور در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۰ میلیون تن بوده است که از این میزان، ۱۵ میلیون تن مورد مصرف داخلی قرار گرفته است و ۱۲ میلیون تن نیز صادرات شده است و بر این اساس بصورت سطحی نگری و بدون توجه به میزان تولید واقعی و میزان ضایعات تولید؛ میزان دپو انبار‌ها و بدون توجه به آمار دقیق صادرات و ده‌ها عامل دیگر ناگهان به اشتباه نتیجه گرفتند که ۳ میلیون تن فولاد گم شده است.

کاوه در ادامه اظهار داشت: به احتمال فراوان این موضوع یک اشتباه بزرگ در یک بحث آماری است زیر اصولا ۳ میلیون تن فولاد قابلیت گم شدن و یا قاچاق را ندارد، زیرا برای جابجایی سه میلیون تن فولاد به ۱۵۰ هزار تریلی نیاز می‌باشد که  گم یا ناپدید شدن این رقم فولاد، بسیار ناممکن و نشدنی است.

وی گفت: همانگونه که مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت طی مصاحبه‌ای اظهار داشتند، براساس آمار موجود صحبت‌های این عضو انجمن فولاد مبنی بر گم شدن، مردود است و حتی دبیر انجمن فولاد و دیگر اعضای این انجمن نیز این ادعا را رد نمودند و اخیرا نیز شنیده شده است که حتی گوینده این خبر هم اظهار داشتند از صحبت‌های ایشان اشتباه برداشت شده و موضوع را تکذیب کرده است.

وی در پایان اظهار داشت، نبود متولی مشخص در تهیه آمار دقیق در حوزه فولاد و عدم تقسیم سیاست گذاری‌ها و اجرای برنامه‌های مرتبط بین وزارت صمت و ایمیدرو و سایر بخش‌های مرتبط و ناهماهنگی‌های موجود در بخش ثبت اطلاعات آماری دقیق و مشخص؛ موجب بروز ارایه آمار نادرست و برداشت‌های اشتباه حتی از سوی دست اندرکاران این حوزه شده که در نهایت در فضای کنونی کشور، مبدل به دستاویز‌های رسانه‌ای بین المللی نیز می‌گردد که تبعات خاص خود را خواهد داشت و تلاش صنعتگران در زنجیره فولا را بی ارج می‌نماید.

منبع

امیرحسین کاوه، عضو اتاق بازرگانی طی یادداشتی عنوان کرد: چند سالی است در نام گذاری سال‌ها، عناوین عمومی جای خودش را به تعیین مصادیق داده است. آیا نام سال فقط یک عنوان کلی و راهبردی برای جلب توجه مردم و مسئولین بر یک نکته کلیدی و طلایی است؟

به نظر می‌رسد رهبر معظم انقلاب لزوم گذر از بیان دکترین صرف را در راستای پرداخت عملیاتی تر مسئولان اجرایی کشور به موضوعات مرتبط، هم اکنون بیش از بیش مورد توجه قرار داده اند.

ایشان امسال مجددا از صدها موضوع مهم از جمله: آموزش، پرورش، فرهنگ عمومی، ورزش، تندرستی و درمان، ارتباطات بین المللی و خارجه، امنیت داخلی و نظم،تامین اجتماعی و مسایل مهم دینی و اخلاقی و صدها موضوع دیگر؛ مجددا دست بر کلید سبز تولید گذاشته اند.

با این نامگذاری، ایشان در واقع تولید را در مقطع کنونی احیاگر اقتصاد، تقویت کننده ارزش پول ملی و در نهایت رشد توان معیشتی و رفاه اجتماعی مردم کشور، در نظر گرفته اند و این بار رهبر انقلاب روی دو مصداق مهم پشتیبانی و رفع موانع تولید تاکید کردند.

در همین راستا قوانین مهمی در راستای حمایت، توسعه و رشد تولید کشور طی سال‌های مختلف مصوب و‌ ابلاغ شده است که از این میان می‌توان به سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس)، رفع موانع تولید (مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس) و حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب اسفند سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و ویرایش خرداد ۱۳۹۸) اشاره داشت.

همانگونه که مشخص است از زمان تصویب قوانین مزبور، سال‌های زیادی می‌گذرد ضمن آنکه این قوانین در بردارنده عناوین و سرفصل های بسیار مناسبی برای پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن؛ می‌باشند.

قوانین مزبور جملگی در راستای بهره گیری کامل از پتانسیل های صنعتی و تولیدی کشور؛ جهت اجرای پروژه های مختلف خصوصا در حوزه ملی و عمرانی کشور، حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و درنهایت تحقق رونق و جهش تولید با اتکا بر توانمندی و تخصص نیروهای داخلی در طراحی و ساخت و تعمیق  ساخت داخل کشور وضع شده که بدلایل مختلفی ازجمله عدم‌ تبیین ضمانت‌های اجرایی مناسب، نبود نظارت‌های عملکردی، نبود عزم جدی در دستگاه ها و نهادهای دارای مسئولیت، وجود برخی ابهامات در قوانین و … موجب عدم اجرای صحیح قوانین فوق شده است و در واقع آنچنان که باید و شاید به اهداف از پیش تعیین شده دست نیافته اند.

در یک کلام حالا که عالی ترین مقام کشور، روی مصادیق تکیه کرده‌اند؛ بهتر است مجلس و دولت، از کلی گویی و کلان گویی صرف دست شسته و با آسیب شناسی دقیق و سریع، نقاط ضعف منتج به اجرای این قوانین را شناسایی و نسبت به رفع آن در اسرع وقت با رویکردی جهادی اقدام تا قوانین مزبور با هماهنگی و همکاری  دستگاه ها ذی ربط، کاملا اجرایی گردند.

در این میان مشورت با تشکل های بخش خصوصی یکی دیگر از مسیرهای میان بر به منظور اجرایی شدن بهتر قوانین خوب موجود است.

پرچم دار ابلاغ اجرای قوانین خوبی چون قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی داخلی، چهار وزارتخانه صمت، نفت، کشاورزی و اقتصاد می‌باشند.

طبق قانون هر یک از کارکنان دستگاه های موضوع قوانین فوق، که حقیقتا عناصر اصلی پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن می‌باشند؛ در صورت عدم رعایت طبق همین قانون مشمول انفصال از خدمت و دیگر  مجازات مقرر می شوند.

در پایان می‌بایست متذکر شد، قوانینِ بسیار خوبی وجود دارد که اگر مجری و ناظر خوب هم بدان اضافه شود، هم شاهد رونق و جهش تولید خواهیم بود و هم شاهد حمایت از کالا و تولید ایرانی و در یک کلام شاهد رونق اقتصادی در کشور عزیزمان ایران.

امیدواریم در سال ۱۴۰۰ با همت و تلاش بیشتر مسئولان و همدلی مردم عزیز، شاهد رفع گره های اقتصادی حال حاضر و رشد اقتصادی در خور ملت فهیم ایران باشیم.

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1054597

حمدا…محمدنژاد رئیس هیات مدیره گروه صنعتی سدید به مهمترین موضوعات مرتبط با گروه صنعتی سدید پرداخت.

به گزارش ایلنا به نقل از بورس 24، رئیس هیات مدیره سدید در ابتدا درخصوص موضوع حقوقی اعمال مالکیت بر33 درصد از سهام فراب اظهار کرد: همانگونه که اهالی بازار سرمایه وکلیه سهامداران سدید درجریان هستند موضوع فوق، یکی از مباحثی حقوقی است که طی25 سال اخیردر هلدینگ سدید در جریان بوده و همواره در تمامی دادگاه های مرتبط رای صادره به نفع سدید بوده است و حتی درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۱۸ برای سه بار به روشهای مختلف، بنا به درخواست طرف مقابل؛ باز هم منتج به کسب رای به نفع آنها نشده و تمامی آرای مرتبط به نفع هلدینگ سدید صادر شده است. در هر حال پس از طی این مسیر و در بخش اجرای حکم قطعی اعمال مالکیت سدید بر 33 درصد از سهام فرآب، تقاضای بررسی مجدد از سوی طرف مقابل ارائه شده است که درحال طی مسیر قانونی خود بوده است و سهامداران قطعاً مطمئن باشند، سدید به جد در پی احقاق حقوق60 هزار سهامدار معزز خود بوده و انشاا… با درایت همیشگی حوزه قضا، حق به حق دار رسیده و امیدواریم به فضل خدا بزودی اخبار خوبی را دریافت و تقدیم سهامداران محترم نماییم.

آثار رای صادره در شرکت لوله و تجهیزات سدید

محمدنژاد در بخش بعدی به موضوع ورشکستگی شرکت لوله و تجهزات سدید پرداخت و گفت: پیرو دادخواست شرکت لوله و تجهیزات سدید در مرداد 1394 به دادگاه عمومی حقوقی تهران، رأی بدوی دادگاه در مورد حکم ورشکستگی آن شرکت در اواخر آبان 1396 صادر و از اردیبهشت 1397 با تعیین مدیر اجرایی برای اداره امور و فعالیت شرکت، تحت نظارت اداره کل ورشکستگی قرار گرفته و رأی قطعی ورشکستگی نیز در تاریخ 2/9/1399 توسط دادگاه تجدیدنظر تأیید و اعلام شده است.

وی اظهار کرد: تعیین تکلیف نهایی این سرمایه  گذاری و آثار رأی صادره مذکور موکول به خاتمه مراحل اجرایی مربوطه براساس حکم صادره و توافقات نهایی و قطعی آتی با بانکها و سایر اشخاص طرف حساب بر این اساس خواهدبود که هلدینگ سدید به جد این موضوع را دنبال می نماید و آثار مترتب نهایی بر بدهی های مرتبط را که بیشک اثرگذار است درطی مسیر اجرایی، به اطلاع سهامداران محترم خواهد رساند.

موضوع تنزل تابلوی معاملاتی سدید از زرد به نارنجی

رئیس هیات مدیره هلدینگ سدید در ادامه گفت: یکی از مهمترین دغدغه های سدید طی سه سال اخیر، همواره تقویت شفاف سازی در ارائه اخبار و اطلاعات از طریق سامانه کدال بورس بوده است بگونه ای که  هدف گذاری سدید حضور در بازار اصلی فرابورس و پس از آن قرار گرفتن در تابلوی اصلی بورس بوده است. مجموعه فعالیتهای صورت گرفته از حیث ارائه اطلاعات دقیق و بروز و مستمر به همراه عملکردهای مثبت زیر مجموعه آن و رشد سودآوری مرتبط در هلدینگ سدید، سبب شد تا نماد وسدید از تابلو نارنجی به زرد در دی ماه سال 1398 ارتقا یابد. اما همانگونه که در گزارش مرتبط در کدال به استحضار سازمان بورس و سهامداران محترم رسیده است، بدلیل شیوع پاندمی کرونا و تحت تاثیر قرارگرفتن بخش هایی از حوزه های عملکردی در شرکتهای زیر مجموعه، تاخیراتی در ارسال گزارشات علی رغم میل باطنی و مخالف با هدف گذاری های مرتبط؛ صورت پذیرفت که این موضوع سبب تنزل تابلو معاملاتی سدید گردید. ضمن آنکه موضع تنزل تابلو معاملاتی هیچ خللی در حوزه عملکردی شرکت بر جای نگذاشته و صرفا از جنبه روانی می تواند بر سهامداران خرد قابل ملاحظه باشد. در واقع هیچ تخلفی از سوی سدید صورت نپذیرفته  ودر این خصوص این اطمینان را به سهامداران محترم خواهم داد که با تقویت پروتکل های بهداشتی و افزایش ساعات کاری تیم های مزبور؛گزارشات مرتبط طبق دستورالعمل های سازمان بورس به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید ومدیران این مجموعه بعنوان یک اصل بنیادین همواره خود را موظف به صیانت و حمایت از حقوق سهامداران می دانند و با تلاش مجموعه سدید و توکل و استعانت از خدای سبحان، بیشک مجددا سدید نه تنها در تابلو نارنجی که در بازار فرابورس معامله خواهد شد.

وضعیت کلان شرکتهای تابعه هلدینگ گروه صنعتی سدید

محمد نژاد در ادامه به وضعیت شرکتهای تابعه پرداخت و اظهار کرد: آن چیزی که باید برای سهامداران بشدت مورد توجه باشد وضعیت عملکرد شرکتهای تابعه این هلدینگ است که به فضل خدای رحمان طی دوسال اخیر با تدوین برنامه های بلند مدت و نظارت های مستمر از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار بوده اند.

وی ادامه داد: بطور مثال شرکت دانش بنیان پتکو قراردادهای مختلفی را برای طراحی و تولید محصولات خود منعقد نموده  و حتی در ابر پروژه گور به جاسک تامین کننده بخشی از پمپهای پیشرفته این پروژه می باشد. ضمن اینکه این شرکت در حال اجرای فرآیند افزایش سرمایه مرتبط و طی مسیر قانونی پذیرش در بورس اوراق بهادار است.

وی همچنین از شرکت لوله سازی ماهشهر بعنوان یکی از شرکتهای مهم این هلدینگ نام برد که  قراردادهای خوبی طی چند سال اخیر منعقد و اجرایی نموده و در حال حاضر نیز با تولید شبانه روزی بخشی از لوله های خط انتقال نفت خام گوره به جاسک، موفق به تداوم  روند سودآوری شده است که بیشک با ادامه این مسیر و اخذ پروژه های جدید، می توان بزودی شاهد صفر شدن زیان انباشته آن باشیم.

وی در ادامه به عملکرد مناسب شرکت تسدید در حوزه حضور در مناقصات مختلف و عقد قراردادهای جدید اشاره کرد و گفت این شرکت با بهره گیری از نیروهای متخصص و زبده در حال توسعه فعالیتهای خود در سطح کشور بوده و می تواند در حوزه صنایع دریایی و فعالیتهای پیمانکاری نفت و گاز، چندین هزار میلیارد تومان پروژه را منعقد نماید.

محمدنژاد در انتها بیان نمود: بر این اساس حوزه عملکردی صنایع زیر مجموعه هولدینگ سدید بسیار موفق عمل نموده و ادامه مسیر فوق سبب میشود تا سهامداران با رویکرد و دیدگاه بلندمدت، قطعا و بیشک از آثار مثبت آن بهره مند گردند.

رئیس هیات مدیره گروه صنعتی سدید از حضور موثر سدید در نمایشگاه بین المللی نفت وگاز برای معرفی بیشتر توانمندیهای این هولدینگ بزرگ صنعتی تشکر کرد

به گزارش ایلنا، حمدا… محمد نژاد گفت: صنعت نفت از جمله صنایع استراتژیک و حیاتی کشور به شمار می آید و به عنوان  صنعت پیشران،  نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تولید کشور دارد  و بر همین اساس طی سالهای اخیر مورد تحریم های ظالمانه قرار گرفته است تا به هر نحو در مسیر رشد و توسعه آن خلل ایجاد گردد که این موضوع به فضل خدا و با توجه به استراتژی های کلان تدوین شده کشور توسط مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و رویکرد تعمیق ساخت در وزارت نفت مهار گردید.

وی در ادامه بیان کرد: نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی که مقارن با پنجاه و هفتمین سالگرد تاسیس هلدینگ گروه صنعتی سدید بود، طی روزهای 3 الی 6 بهمن در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار و حضور پررنگ و موثر هلدینگ سدید و شرکتهای تابعه در این رویکرد عظیم، زبانزد شرکت کنندگان و بازدیدکنندکان برای آشنایی با توانمندیهای و هم افزایی با شرکت های تابعه و حتی شناخت رقبا در این نمایشگاه گردید.

 گواه این ادعا نیز تعدد بالای گزارشات مختلف در رسانه ها و سایتهای خبری و تحلیلی صنعتی و اقتصادی در بازدید مسئولان مختلف کشور ازجمله بازدید  وزیر نفت، معاون اول ریاست جمهوری، مدیرعامل شرکت ملی نفت، رییس مرکز پژوهشهای مجلس و دیگر  نمایندگان مجلس و سایر مدیران و کارشناسان ارشد و با تجربه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، از غرفه گروه صنعتی سدید در این رویداد بزرگ است.

ریاست هیات مدیره گروه در انتها ضمن تشکر از تمامی دست اندرکاران این نمایشگاه، از خداوند متعال توفیق و آرزوی سربلندی هر چه بیشتر تمامی عزیزان و همکاران را از درگاه پروردگار متعال مسئلت داشت.

منبع

صنعت فولاد کشور به‌عنوان یکی از صنایع مادر، از موتورهای محرک صنعت و اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود.

این صنعت با تولیدات خود موجب به چرخش درآوردن بخش مهمی از بنگاه‌های اقتصادی کشور شده است. در همین حال برای صدها هزار نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال پایدار ایجاد کرده است؛ بنابراین توجه به تداوم تولید و توسعه این صنعت ضروری به‌نظر می‌رسد. در افق ۱۴۰۴ تولید 55 میلیون تن فولاد هدف‌گذاری شده است. دستیابی به این هدف نیاز به سرمایه‌گذاری افزون بر ۱۴ میلیارد دلاری در طول این زنجیره، به‌ویژه در صنایع بالادستی دارد.

در همین حال انتظار می‌رود با تخصیص بودجه‌ کافی اجرایی شدن این پروژه‌ها در اولویت قرار گیرد. البته راهکارهای دیگری نیز برای اجرایی شدن این پروژه‌ها وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به واگذاری پروژه‌های گوناگون صنعتی به بخش خصوصی نیز اشاره کرد. در ادامه باید به مصرف فولاد اشاره کرد. با توجه به سهم کمرنگ بودجه عمرانی کشور، سرانه مصرف فولاد محدود است. با تداوم روند کنونی بعید است در حوزه مصرف فولاد شاهد تحول بزرگی باشیم. بنابراین برای حل این موضوع نیاز است تا متولیان صنعت و اقتصاد کشور با تعریف پروژه‌های اجرایی با زمان‌بندی مشخص، ضمن تحریک تقاضا به‌ویژه در بخش مسکن و سایر صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد و سایر بخش‌های مرتبط، بازار مصرف مناسبی برای محصولات هدف‌گذاری شده فراهم کنند.

بودجه عمرانی، موتور اصلی حرکتی در حوزه‌های مختلف صنعتی و اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود. تخصیص این بودجه به منزله توسعه فعالیت‌های زیربنـایی و تولیـدی است که به ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصـادی و صنعتی و در نهایت اجتماعی منجر می‌شود.
براساس آمار منتشر شده میزان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این رقم در مقایسه با بودجه عمرانی کشور در سال ۱۳۹۹ رشد ۱۸ درصدی را از آن خود کرده است. بدون تردید رشد ۱۶ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و حتی با فرض تخصیص کامل، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۰، بسیار کم است.

به‌ویژه که میزان تورم در طول یک سال گذشته به مراتب بیشتر افزایش یافته است. درواقع برای اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور صدها هزار میلیارد تومان منابع نیاز است. اما با توجه به روند تخصیص بودجه در طول سال‌های گذشته انتظار داریم بسیاری از پروژه‌ها همچون گذشته، سال‌ها در نوبت تخصیص منابع بمانند.

گفتنی است سهم اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی از مصارف عمومی طی سال‌های گذشته کاهشی بوده است. این عدد از ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته و در واقع این نسبت کمترین میزان طی ۱۰ سال گذشته بوده است. علاوه بر این، نکته قابل تامل دیگر، میزان تخصیص اعتبارات مربوط به طرح‌های عمرانی است. براساس بررسی‌های انجام‌شده درصد تحقق بودجه‌های عمرانی اعلامی در قوانین بودجه کشور، از ۴۵ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است. این افت قابل‌توجه به‌نظر می‌رسد و علت اصلی آن را باید ناشی از تخصیص اعتبارات عمرانی به هزینه‌های جاری به‌دلیل کسری بودجه در چند سال گذشته نسبت داد. بدون تردید این افت، اثرات منفی بسیاری در توسعه اقتصادی کشور داشته که از جمله آنها می‌توان به کاهش رشد تولید ناخالص ملی در بخش بدون نفت طی سال‌های گوناگون اشاره کرد.

در چنین شرایطی بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور معطل مانده‌اند، تاجایی که صدها هزار میلیارد تومان پروژه در کشور به‌دلیل نبود تخصیص منابع برای شروع فعالیت یا اقدامات تکمیلی نهایی، بلاتکلیف مانده است.
نکته مهم دیگر مستهلک شدن و فرسودگی بسیاری از پروژه‌های عمرانی به‌دلیل رها شدن آنها طی چندین سال گذشته بوده است. ضمن اینکه با این روند، اعتبارات هزینه شده در سال‌های گذشته نیز هدر خواهد رفت.

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید

منبع