روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران کتاب لوله های فولادی انتقال نفت و گار در فصول مختلف، منتشر نمود
این کتاب در برگیرنده نکات بسیار مهمی برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان لوله های مزبور می باشد.
پیوست فایل کتاب مزبور ارائه میگردد.
?نویسنده: عبدالرسول ساری
?عناوین فصول:
?مواد اولیه
?طبقه بندی لوله های فولادی
?روش های تولید لوله های فولادی
?عیوب ورق و لوله های فولادی
?بازرسی فنی، آزمایشات غیر مخرب
?آزمایشات مخرب
بیش از 30 درصد کل آب شرب بوشهر از استان فارس تأمین میشود در حالی که حدود 30 درصد از مجموع آب شیرین استان به دلیل وجود انشعاب‌های غیرمجاز و فرسودگی خطوط آب‌رسانی بدون درآمد است.
به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، ابتدای انقلاب از 19 میلیون نفر جمعیت روستایی تنها دو میلیون نفر تحت پوشش آب آشامیدنی سالم بودند. یکی از برکات انقلاب اسلامی بعد از چهار دهه رسیدن به این جایگاه و افتخار است که اکنون 17 میلیون جمعیت روستایی تحت پوشش سیستم آب آشامیدنی سالم هستند. این دستاورد مگر با کار و همت جهادی و اولویت قرار دادن اصل خدمت به محرومان و توجه به نقاط دوردست با رویکرد تقسیم سرمایه صورت نپذیرفته است. اکنون، درمجموع بیش از 92 درصد مردم ایران به آب سالم دسترسی دارند.
سدسازی؛ تشدیدکننده بحران آب یا فعال‌سازی ظرفیت خاموش
بنا به آمارهای رسمی با 30 برابر شدن سدهای مخزنی، بیش از نیمی از آب شرب، کشاورزی و صنعت ایران از محل ذخیره آب‌های سطحی در سدهای کشور تأمین میشود. علاوه بر این موضوع یکی از معضلات شهرهای دوردست و روستاها سیلاب و طغیان رودخانه‌ها بود که به لطف ایجاد سد در مسیر رودخانه‌ها کنترل این پدیده طبیعی تا حد زیادی صورت گرفته است.
گفتنی است صنعت سدسازی حتی به کمک انرژی نیز آمده و 15 درصد ظرفیت اسمی تولید برق ایران، حاصل چرخش توربین‌ها یا همان انرژی بر‌ق‌آبی بوده که از این طریق در مصرف انرژی فسیلی نیز صرفه‌جویی شده است. بااین‌وجود سدسازی موافقان و مخالفان زیادی دارد.
کارشناسان معتقدند سدسازی به‌خودی‌خود تشدیدکننده بحران آب نیست اما استفاده‌های صنعتی و کشاورزی که پشت سدها صورت می‌گیرد تأثیر مستقیم بر روند مصرف آب را دارد، زیرا سد تنها وظیفه کنترل و تغییر جریان فصلی رودخانه را دارد. اما معایب این صنعت هم قابل‌توجه است مانند مهاجرت جمعیت حاضر در محدوده مخزن سدها. از جمله دیگر انتقادها به سدسازی می‌توان به بی‌توجهی به تغییرات جریان آب پایین‌دست و غفلت از تنوع زیستی و از بین‌بردن زنجیره اتصال غذایی موجودات آبزی و حیوانات اطراف آن اشاره کرد. موضوعاتی که فعالان محیط‌زیست نیز نسبت به آن منتقدند.
30 درصد آب شرب استان بدون درآمد است
با توجه به وضعیت اقتصادی و شرایط خاص کشور در چندین ساله گذشته و رسیدن به دانش زیرساختی در زمینه سدسازی، برخی کارشناسان معتقدند که اکنون به‌جای مطالعه بر ایجاد سدهای جدید روی رودخانه‌ها، باید دو موضوع اصلاح شیوه کشاورزی –که بنا به آمارهای مختلف در سال‌های اخیر 80 تا 92 درصد مصرف آب شیرین در این حوزه بوده است- و اصلاح و نوسازی خطوط لوله‌کشی آب در دستور کار قرار گیرد.
معاون راهبری و نظارت در بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در نشست با مسؤولان آب‌رسانی خلیج‌فارس و شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی استان بوشهر بیان کرد: آب بدون درآمد در استان بوشهر حدود ۳۰ درصد ارزیابی میشود که ۱۷ تا ۱۸ درصد آن به سبب هدر رفت آب است.
حمیدرضا کشفی میزان آب بدون درآمد در استانها را به‌طور متوسط ۲۳.۵ درصد دانست و گفت: خطوط آب‌رسانی استان بوشهر با توجه به قدمت بالا و فرسودگی آن، برای توزیع عادلانه آب نیازمند بازسازی و نوسازی است.
برای درک بیشتر این عدد و رقم شاید جالب باشد بدانید که بیش از 30 درصد کل آب شرب بوشهر از استان فارس وارد میشود و میزان آب بدون درآمد در استان به اندازه کل آب ورودی از استان فارس است! هدر رفت آب به دو صورت عمده انجام می‌گیرد، فرسودگی خطوط لوله و انشعاب‌های غیرمجاز.
فرسودگی لوله‌ها و خطوط انتقال و به‌تبع شکستگی و نشت آب از آنها موجب هدر رفت آب میشود و حادثه‌هایی همچون شکستگی خط انتقال و کمبود میزان آب دریافتی روزانه را برای مردم به دنبال دارد. این موضوع باعث شده حتی در فصول پرآب برخی شهرها و روستاهای دوردست فشار آب کافی نداشته باشند، زیرا خطوط لوله توان تحمل پمپاژ آب با فشار بالا را ندارد.
بنا به گفته مسؤولین یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر از شبکه‌های انتقال و آب‌رسانی استان بوشهر وضعیت بسیار بدی دارند و دچار فرسودگی شدید هستند. هزار و 500 کیلومتر به عبارتی معادل کمی کمتر از فاصله جاده‌ای بوشهر تا مشهد است!
از طرفی انشعاب‌های غیرمجاز نیز باعث تخریب خطوط لوله و کاهش فشار آب و هدر رفت آن شده که نیازمند بازرسی و البته فرهنگ‌سازی است. چرا این انشعاب‌ها نه کنتور دارند و نه پولی پرداخت می‌کنند، حتی مشخص نیست دقیقاً کجای خط لوله قرارگرفته‌اند.
لزوم سرمایه‌گذاری جهت نوسازی خطوط انتقال آب
با این تفاسیر، می‌توان نتیجه گرفت که در کنار تحقیق و سرمایه‌گذاری بر مهندسی و کنترل مصرف و انتقال آب و همچنین ساخت آب‌شیرین‌کن‌های دریایی در منطقه جنوب کشور، تخصیص و هزینه جهت نوسازی خطوط لوله انتقال آب در استان بوشهر مسئله‌ای ضروری به نظر می‌رسد. نوسازی، تعمیر و بهینه‌سازی مسیرهای انتقال آب می‌تواند به افزایش فشار پمپاژ در مناطق دوردست، کاهش چشم‌گیر میزان هدر رفت و صرفه‌جویی در جانمایی و استقرار ایستگاه‌های تقویت فشار آب کمک شایانی کند.
شاید بیان این نکته که تعمیرات خطوط انتقال آب در برخی موارد مقدم بر ایجاد و توسعه سد است، گزاف نباشد. بخشی از شور بودن و غیرسالم بودن آبی که مناطق مختلف می‌رسد به جهت خرابی و شکستگی لوله‌های انتقال بوده که تعمیر و نوسازی خطوط می‌تواند در جهت سالم‌سازی آب نیز مؤثر باشد.
طول خطوط لوله انتقال نفت کشور با بهره‌برداری از خط لوله نایین- کاشان- ری و خط لوله شازند- قم- ری، 700 کیلومتر افزایش می‌یابد.
به گزارش شانا به نقل از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در حاشیه بازدید از خط لوله انتقال نفت مارون – اصفهان گفت: خط لوله نایین – کاشان – ری به سایز 20 اینچ و طول 400 کیلومتر و خط لوله شازند- قم- ری به سایز 26 اینچ و به طول 270 کیلومتر دو خط لوله‌ای هستند که با بهره‌برداری کامل از آنها، ظرفیت انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی افزایش می‌یابد.
وی با تاکید بر اهمیت خط لوله مارون – اصفهان افزود: حفظ و نگهداری خط لوله‌ای با قدمت بیش از 40 سال نیاز به کار شبانه روزی و تلاش همیشگی دارد که این مهم توسط همکاران شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بدون وقفه در حال انجام است.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، این خط لوله با انتقال 540 تا 600 هزار بشکه نفت خام از اهواز به پالایشگاه اصفهان، افزون بر تامین نیاز این پالایشگاه، بخشی از نیاز پالایشگاه‌های تهران و تبریز را هم تامین می‌کند.
خطوط انتقال گاز کشور به عنوان شریان حیاتی پایداری جریان گاز در سال‌های گذشته شاهد توسعه قابل توجهی بوده است. سال گذشته در مجموع یک هزار کیلومتر خط لوله انتقال گاز به شبکه گاز متصل شد و از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه نیز بیش از 900 کیلومتر خط لوله جدید وارد مدار شده است. ظرفیت‌سازی برای صادرات گاز به کشورهای همسایه و افزایش پایداری انتقال گاز مناطق مختلف کشور با بهره‌گیری 100 درصدی از ظرفیت‌های نیروی انسانی و تجهیزات ساخت داخل، از جمله اهداف طراحی و اجرای خطوط لوله به شمار می‌آید که در گفت‌وگوی نشریه مشعل با فرهاد حسنی، مجری طرح خطوط انتقال گاز شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به تشریح آن پرداخته شده است.
اوایل امسال، پروژه خط لوله 8 اینچ سیمکان به طول 45 کیلومتر گازرسانی شد. سپس ایستگاه 300 هزار مترمکعبی تنگ لته ساری را که از خط 42 اینچ انشعاب می‌گیرد، گازدار کردیم. این پروژه که انجام آن شکرانه داشت، یکی از کارهای مهمی بود که برای تقویت گاز استان مازندران و شهرهای ساری، بابل و آمل صورت گرفت. با این اقدام خوشبختانه امسال مشکل کمبود گاز در این استان دیده نشد. این اقدام باعث افتخار و اقتدار کشور در بحث تامین گاز مورد نیاز مردم شمال کشور شد. این کار به دست تلاشگران طرح خطوط انتقال گاز شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و همه دست‌درکاران این پروژه انجام شد. اوایل بهمن ماه همچنین خط 20 اینچ جیرفت افتتاح شد که بهره‌برداری از این خط باعث افتخار ماست،زیرا با افتتاح این پروژه مردم آن منطقه از نعمت و آسایش گاز بهره‌مند شدند.
خیر، باید شبکه و انشعاب‌های شهر جیرفت به صورت کامل از سوی شرکت گاز استان اجرا شود. وظیفه ما اجرای خط انتقال و CGS آن بود که آن را انجام دادیم. هم اکنون در شهر جیرفت درصدی از شبکه تغذیه و شبکه شهری اجرا شده است. با توجه به اینکه گاز به این شهر آمده است، امیدواریم گازرسانی به کل شهر در اولویت قرار گیرد و تا سال آینده شاهد بهره‌مندی تعداد بیشتری از مشترکان آن باشیم. این موضوع بیشتر به مسئولان شرکت گاز استان کرمان مربوط میشود. البته مسئولان این شرکت همه تلاش‌شان را برای گازدار شدن شهر انجام می‌دهند. ما وظایف خود را در اجرای این پروژه انجام دادیم و بعد از آن وظیفه شرکت گاز استان کرمان است که به ارائه خدماتش ادامه دهد.
پروژه خط لوله گاز کامفیروز در شهرستان مرودشت را در دست اقدام داریم که امیدواریم بتوانیم تا پایان امسال آن را به بهره‌برداری برسانیم. طول این خط لوله 31 کیلومتر و قطر آن 12 اینچ است.
خط لوله گاز بیرم درمنطقه لار استان فارس را نیز در دست اقدام داریم که طول آن 25 کیلومتر و قطر آن 6 اینچ است. این خط لوله هم تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.
پروژه خط لوله گاز دره عباس – ماهشهر را در دست اقدام داریم که با توجه به مدت زمان باقیمانده به پایان سال، تمام کارهای آن را انجام خواهیم داد. حجم کاری خوبی در این پروژه صورت گرفته است و امیدواریم در بهار سال آینده بتوانیم این خط را بهره‌برداری کنیم. این خط لوله که طول آن 63 کیلومتر و قطرآن 36 اینچ است، برای تقویت صنایع پتروشیمی ماهشهر احداث میشود و ما با جدیت در حال کار کردن روی آن هستیم.
به طور تقریبی 27 کیلومتر این خط لوله تکمیل و 55 کیلومتر لوله برای این پروژه حمل شده و اکنون سرعت اجرای این پروژه دوچندان شده است. شیرهای ایستگاه شیر آن نیز آماده شده است و ما خوشبین هستیم که اواخر بهار سال آینده این پروژه به بهره‌برداری برسد. این خط لوله در جهت تقویت خوراک صنایع پتروشیمی ماهشهر و شادگان احداث میشود.
خط لوله «جویم بنارویه» را نیز در دست اقدام داریم که این خط لوله در استان فارس قرار دارد. طول این خط لوله 105 کیلومتر و قطر لوله‌های آن 10 اینچ است. پیمان‌سپاری کار انجام و پیمانکار آن انتخاب شده و در مرحله آغاز به کار است. این خط لوله برای گازرسانی شهری و صنایع استان فارس احداث میشود.
در سال 97 با توجه به نوسان‌های نرخ ارز و اختلالاتی که در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای پیش آمد، مقداری کارهای‌مان از برنامه‌ای که پیش‌بینی کرده بودیم، عقب افتاد. اگرچه سعی کردیم عقب‌افتادگی‌ها را جبران کنیم و با جدیت در حال اجرای پروژه‌ها هستیم تا بتوانیم برنامه زمان‌بندی را حفظ کنیم. از سوی دیگر نوسان‌های نرخ ارز سبب کندی اجرای پروژه‌ها شده است.
هنوز هیچ برنامه‌ای اجرایی نشده است. بخشنامه‌ای که صادر شده است شامل این پروژه‌ها نمی‌شود و موضوع راحتی نیست که بتوان آن را پرداخت و جبران کرد. اجرای برنامه‌ها زمان بر است و حالا باید پیمانکاران هزینه کنند تا بعد بتوانند این هزینه‌ها را بگیرند.
چون در پیمان‌ها ما تعدیل می‌دهیم معمولا این موارد در نظر گرفته نمی‌شود. از سال 92 تا 96 هیچگونه تغییر نرخ ارزی نداشتیم و کار راحت انجام می‌شد. تغییر ناگهانی نرخ ارز در سال 97 اتفاق افتاد که بسیار هم تاثیرگذار بود. از سوی دیگر، هیچ‌کس نمی‌توانست در پیمانی که دو سال پیش امضا شده است پیش‌بینی کند که نرخ ارز نوسان یابد و تاثیرگذار هم باشد. اکنون در پیمان‌های جدید این موضوع را اصلاح خواهیم کرد.
سـال آینده طـراحی تفصیلی پروژه خط دهم سراسری را در دستور کار داریم. قرار است سال آینده طراحی تفصیلی این خط لوله تکمیل شود. این خط از پل کله آغاز میشود و به نیزار قم می‌رسد. طول این خط 243 کیلومتر و قطر آن 56 اینچ است. طراحی پایه آن در حال انجام است و سال آینده طراحی تفصیلی آن انجام و برای پیمان‌سپاری آماده میشود.
تکمیل پروژه خط لوله 10 اینچ جویم – بنارویه را نیز در دست اقدام داریم.
همچنین خط لوله 30 اینچ فولاد بوتیا را در کرمان به طول 40 کیلومتر خواهیم داشت. عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده است و در حال تجهیز کارگاه و رسیدن لوله‌هایمان هستیم تا کار را به‌طور جدی و با زمان‌بندی مشخص شروع کنیم.
در پروژه‌های خطوط انتقال گاز برای نخستین بار از ورق ایکس 60 اسلب ساخت فولاد مبارکه استفاده شد. با این اقدام، ورق ایکس 60 تولید داخلی شد و در طرح جیرفت از این ورق استفاده کردیم. به جرأت می‌گویم که پروژه خط انتقال گاز جیرفت 100 درصد ایرانی است و من از زحمات پیمانکار و مشاور آن تشکر می‌کنم. امسال ما همه تلاش‌مان را کردیم که از کالای ایرانی استفاده کنیم و این کار انجام شد، حال آنکه این موضوع، یکی از مزیت‌های این پروژه نسبت به بقیه پروژه‌هاست.
ورقی که تا قبل در ایران تولید می‌شد، ایکس 52 بود. ایکس 60 جزو ورق‌هایی بود که از خارج تامین می‌شد و با داخلی‌سازی و تولید آن از سوی فولاد مبارکه واردات این ورق به کشور ممنوع شد. ما نخستین مشتری این ورق ساخت فولاد مبارکه بودیم و تصمیم گرفتیم این ورق را از این شرکت تهیه کنیم.
از نظر کیفی این ورق هیچ تفاوتی با نوع خارجی آن ندارد و همه موارد روی آن محاسبه شده بود. همه آزمون‌ها روی لوله‌های ساخته شده از این ورق انجام شده است و هیچ مشکلی ندارد.
مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که از طریق امور حقوقی شرکت ملی گاز ایران با توجه به قیمت‌گذاری‌های رسمی و از مسیر قانونی پیگیری میشود. به طور مثال، امسال در کوهدشت و خرم‌آباد اجرای خط لوله گاز 42 اینچ را در دستور کار داشتیم که با توجه به رشد قیمت زمین در کشور، قیمت زمین هم در آن منطقه افزایش یافت و زمین دارای ارزش زیادی شد که این موضوع مشکلاتی را برای ما به وجود آورد، اگرچه این موضوع اجتناب‌ناپذیر است.
در طرح خطوط لوله انتقال گاز شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، 200 کیلومتر خط لوله اضافه شد. در دیگر طرح‌ها نیز فعالیت‌هایی انجام و خطوط جدیدی به شبکه اضافه شده است.
از همه عزیزانی که ما را در اجرای پروژه‌ها یاری کردند به‌ویژه از حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و بهرام صلواتی، معاون مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و همکارانم در شرکت مهندسی که برای آبادانی این مرز و بوم تلاش می‌کنند، تشکر می‌کنم. هیچ کدام از این طرح‌ها و پروژه‌ها به تنهایی اجرایی نمی‌شود، مگر با پشتوانه نیروی انسانی خوب. ما سعی کردیم این نیروی انسانی خوب را حفظ کنیم و جا دارد که به این نیروی انسانی رسیدگی خاص شود.
مدیر جذب سرمایه و توسعه اقتصادی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به مشوق‌هایی که این سازمان برای جذب سرمایه در این منطقه در نظر گرفته و همچنین حمایت‌هایی که وزارت نفت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این منطقه به عمل می‌آورد، می‌گوید: به منظور حذف فعالیت‌های غیرضروری و کاهش بروکراسی جذب سرمایه پیش و پس از امضای قرارداد، کمیته ویژه بهبود جذب سرمایه را در سازمان تشکیل دادیم تا روند جذب سرمایه از سرعت بالاتری برخوردار شود. گفت‌وگوی هفته‌نامه «مشعل» با مجید اصغریان در ادامه می‌آید:
در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ در مجموع بیش از ۳۷۲ میلیارد ریال جذب سرمایه در حوزه بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس انجام شده است. در این مدت در زمینه‌های مختلفی نظیر طرح‌های میان‌دستی پتروشیمی شامل طرح تولید پلی پروپیلن، اتیلن گلایکول‌ها و طرح‌های پالایشگاهی و در دیگر بخش‌های قابل سرمایه‌گذاری از قبیل خدمات عمومی و متفرقه نیز سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شده است.
از سال ۹۲ تا ۹۶ در مجموع ۲۹۵.۶۴ هکتار از زمین‌های منطقه در قالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک به سرمایه‌گذاران واگذار شده است. واگذاری به صورت اجاره به شرط تملیک، وجه غالب بیشتر واگذاری‌ها در دهه گذشته بوده است. از اواخر سال ۹۶ سیاست واگذاری سازمان، به صورت اجاره بلندمدت تغییر یافت. در این باره شورای سرمایه‌گذاری برای طرح‌های خدماتی، قرارداد سه ساله اجاره و برای طرح‌های تولیدی، قرارداد پنج ساله اجاره با قابلیت تمدید به هیئت مدیره سازمان پیشنهاد کرد. به نظر می‌رسد ارزیابی سیاست جدید واگذاری زمین به صورت اجاره، نیازمند کسب تجارب در سال‌های آینده است.
در منطقه پارس ۲ مقدار زیادی اراضی باقی مانده است. صرف‌نظر از وجود پاره‌ای مشکلات زیرساختی، صنایع مختلفی نظیر صنایع مختلط و نیمه سنگین و پایین‌دستی پتروشیمی می‌توانند در این منطقه استقرار یابند. مقدار زمین‌های قابل سرمایه‌گذاری در منطقه پارس (یک) ۱۷۳۷/۵ هکتار است که این مقدار در منطقه پارس (۲) ۷۸/۱ هکتار برآورد میشود. مقدار مساحت یاد شده بدون توجه به وجود معارضان احتمالی است.
جذب سرمایه‌گذاران در مناطق ویژه به شدت تحت تاثیر شرایط متغیر داخلی و خارجی است. خوشبختانه با اتخاذ تدابیر و انجام اقدام‌های موثر در حوزه ارزی، ثبات نسبی به بازار ارز برگشته است. بر این اساس امید می‌رود سرمایه‌گذاران قادر باشند برنامه‌ریزی بلندمدتی برای سرمایه‌گذاری تدوین کنند. در این راستا، حوزه‌های جذاب سرمایه‌گذاری با فرض ثبات شرایط در زمینه صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی قابل توجه هستند. سیاست سازمان این است که با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی طرح‌های سرمایه‌گذاری با هدف تقویت اقتصاد ملی و کاهش اثرگذاری تحریم‌ها اجرایی شوند. در این باره ارزآوری طرح‌ها نیز مدنظر است. به عبارت بهتر، جذب سرمایه‌گذار به منظور تامین بخشی از نیازهای کشور به کالا و خدمات و صادرات بخشی دیگر، توأمان می‌تواند در شرایط کنونی کارگشا باشد. کمک به سرمایه‌گذاران برای جلب مشارکت مالی شرکای داخلی و خارجی و تشکیل کنسرسیوم‌های تامین مالی در حد حوزه و اختیارات سازمان، از دیگر سیاست‌های سازمان است. بهره‌گیری از توان فنی و مالی شرکت‌های پتروشیمی برای اجرای طرح‌های قابل توجیه و دارای مزیت نسبی نیز به عنوان سیاستی موثر مد نظر سازمان است.
به‌طور خلاصه در زمینه چالش‌ها و موانع سرمایه‌گذاری، به خصوص در زمینه صنایع کوچک و متوسط و پایین‌دستی می‌توان به مواردی همچون شرایط محیط کلان اقتصادی کشور، تحریم‌های بین‌المللی، سطح ریسک منطقه، نبود طرح جامع مصوب کاربری اراضی، نبود کفایت زیرساخت‌های اساسی نظیر آب، برق، گاز و…، احداث نشدن و راه‌اندازی کریدور تاسیساتی، وجود معارضان زمین‌های منطقه و تکمیل نشدن فنس پیرامونی منطقه اشاره کرد که از برنامه‌های آتی سازمان، حل این مسائل از جمله رفع معارض اراضی است که چون بخش اعظمی از زمین‌های منطقه پارس (۲) و مقدار زیادی از زمین‌های منطقه پارس (یک) معارض دارد. رفع معارض این زمین‌ها مستلزم تامین منابع مالی مورد نیاز است. در صورت تامین منابع کافی، می‌توان انتظار داشت که در آینده‌ای نه چندان دور، معضل معارضان زمین‌ها برطرف شود. در حوزه ایجاد و تامین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات تاسیساتی با توجه به احداث بخش عمده‌ای از شبکه توزیع در منطقه، امید می‌رود که در آینده‌ای نزدیک با تامین آب، برق، گاز و مخابرات، شرایط ارائه فوری خدمات تاسیساتی را به فعالان اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاران فراهم کنیم. در زمینه دیگر، تکمیل محدوده پیرامونی منطقه ویژه با هویت بخشی حقوقی به منطقه می‌تواند شرایط اجرای هر چه بهتر قوانین و مقررات مناطق ویژه و تسهیل امور سرمایه‌گذاری را فراهم کند. با تکمیل فنس مزبور، معافیت‌ها و مزایای حقوقی مناطق ویژه به‌راحتی قابل اعمال است و با نظارت بهتر زمینه استفاده حداکثری از دارایی‌های سرمایه‌گذاران در منطقه ایجاد خواهد شد. مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری، به‌خصوص در حوزه پشتیبانی، خدماتی و تامین خدمات تاسیساتی نظیر آب، برق، مخابرات، تلفن و پاره‌ای از طرح‌های دیگر می‌توانند با مشارکت بخش خصوصی اجرا شوند. ترتیبات قراردادی متنوعی در زمینه تامین مالی و مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های سرمایه‌گذاری نظیر تولید برق، تولید آب، ساخت هتل، ساخت مجتمع‌های تجاری – تفریحی و… وجود دارد؛ گرچه ترتیبات قراردادی نظیر ساخت، راه‌اندازی و انتقال، ساخت راه‌اندازی و مالکیت، بیع متقابل و مشارکت مدنی صریحا در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی قید شده است، اما قانون جامع مدون در خصوص مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در چارچوب این ترتیبات قراردادی وجود ندارد. آنچه می‌توان در این زمینه به آن اشاره کرد، مجموعه پراکنده‌ای از مجوزها، تصویب نامه‌ها، برنامه‌های توسعه پنج ساله، قانون مدنی و… است. دستگاه‌های متولی امر مشارکت خصوصی و عمومی حسب وضع خود، اقدام به بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و اندک حقوقی در این باره کرده‌اند. به عنوان نمونه شهرداری تهران از ترتیبات حقوقی قراردادی نظیر مشارکت مدنی، BOO، BOT به کرات برای احداث مجتمع‌های تجاری، تفریحی، پارکینگ، توسعه فضاهای فرهنگی و …بهره برده است. وزارت نیرو نمونه دیگری است که به‌خصوص از قراردادهای BOO و BOT برای احداث آب شیرین کن و نیروگاه استفاده می‌کند.
از دیگر برنامه‌های سازمان، احداث و راه‌اندازی کریدور تاسیساتی است که ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه سایت پایین‌دستی پتروشیمی منطقه به شمار می‌رود. این کریدور، سایت بالادستی پتروشیمی و پالایشگاهی را به سایت پایین‌دستی به فاصله تقریبی ۲۷ کیلومتر وصل می‌کند. برای احداث و راه‌اندازی، کریدور، تامین مالی داخلی اهمیت ویژه‌ای دارد. انتظار می‌رود شرکت ملی نفت ایران با درک اهمیت کریدور تاسیساتی در توسعه زنجیره ارزش، تامین مالی آن را عهده‌دار شود.
فعال سازی سایت پایین‌دستی پتروشیمی، یکی از دغدغه‌های اصلی این سازمان بوده است. به همین دلیل در گزارش ۲۵ بهمن سال ۹۰ چالش‌ها، مزیت‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در منطقه به استحضار وزیر وقت نفت رسید. این مهم بر اهمیت توسعه سایت پایین‌دستی دلالت دارد. توسعه صنایع میان‌دستی پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش در حوزه صنعت پتروشیمی، تکلیفی است که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۵۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است. در این باره، با پیشنهاد وزارت نفت و تصویب هیئت وزیران مقرر شده است صنایع یادشده در جوار یا در مناطق نزدیک به صنایع بالادستی پتروشیمی مستقر شوند. تنها منطقه مناسب برای اجرایی کردن آیین‌نامه یادشده، سایت پایین‌دستی پتروشیمی در منطقه پارس (یک) است.
وجود معارضان متعدد زمین‌ها و کمبود زیرساخت‌های اساسی برای سرمایه‌گذاری در سایت‌های صنایع پایین‌دستی، مختلط و نیمه سنگین و بخش‌های پشتیبانی، فقدان ضوابط مدون و ابلاغی زیست‌محیطی، عدم راه‌اندازی کریدور تاسیساتی، وجود بخش‌های موازی در سازمان و… سبب شده است دیوان‌سالاری در مسیر جذب سرمایه افزایش یابد. این سازمان درصدد است با حذف فعالیت‌های غیر ضروری و تدوین دستورعمل‌های مناسب و هماهنگی بین بخش‌های مختلف، حجم دیوان‌سالاری جذب سرمایه را پیش و پس از امضای قرارداد کاهش دهد و زمینه روانی و کارایی فرایند مزبور را فراهم کند. به همین منظور کمیته ویژه بهبود جذب سرمایه در سازمان تشکیل شده که موارد مرتبط با این حوزه را در دست بررسی دارد. لازمه جذب سرمایه در منطقه، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اولویت‌بندی هر کدام است. در این باره، ضروری است امکانات با تسهیلات و امتیازات مورد نیاز هر طرح سرمایه‌گذاری به روشنی تبیین شود. در این باره ضروری است از طریق بهره‌گیری از خدمات مشاوره تخصصی، فرصت‌های مورد نظر شناسایی و در معرض دید متقاضیان سرمایه‌گذاری گذاشته شوند. برنامه دیگر ما تهیه و تدوین مشوق‌های سرمایه‌گذاری است. بدون شک معافیت‌های قانونی در امر جذب سرمایه‌گذار اهمیت زیادی دارد. تمهید مشوق‌های دیگر به‌ویژه در حوزه واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران می‌تواند با کاهش هزینه سرمایه‌گذاری ثابت طرح‌ها، اجرایی شدن طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری را در منطقه توجیه کند. در این زمینه موارد مختلفی از مشوق‌های پیشنهادی تهیه و بعد از بررسی‌های حقوقی، آماده ارائه به هیئت مدیره سازمان خواهد شد. امید می‌رود با تصویب نهایی این مشوق‌ها، موجبات افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در منطقه فراهم شود.
در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می‌توان حوزه‌های مختلف، سرمایه‌گذاری را مشخص کرد. بر اساس مزیت‌های نسبی منطقه صنایع گاز و پتروشیمی، از اولویت سرمایه‌گذاری برخوردار هستند. بدیهی است که برای حمایت از بخش تولیدی مبتنی بر مزیت‌های منطقه، زمینه‌های سرمایه‌گذاری دیگری از جمله بخش‌های خدماتی مثل خدمات عمومی، تجاری، اداری و… نیز امکان تحقق در منطقه دارند. به طور خلاصه مهم‌ترین بخش سرمایه‌گذاری در منطقه به حوزه گاز و پتروشیمی مربوط است. تاکنون در زمینه صنایع فراوری گاز در منطقه رقمی بالغ بر ۶۸ میلیارد دلار و ۳۳.۸۷۷ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است. این مقدار برای صنایع پتروشیمی بالغ بر ۸ میلیارد دلار، ۱۸ میلیون یورو و ۱۷۲.۲۵۰ میلیارد ریال برآورد میشود. (بدون در نظر گرفتن نوسان‌های ارزی) در زمینه زیرساختی نیز بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته و در مجموع میزان سرمایه‌گذاری در منطقه از ابتدای شکل‌گیری منطقه ویژه تاکنون، بالغ بر ۷۷ میلیارد دلار و ۳۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، دارای مزیت اصلی انرژی است. وجود منابع غنی گازی، ظرفیت عظیمی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گازی و پتروشیمی فراهم کرده است. با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنایع بالادستی گاز، بدیهی است ظرفیت توسعه صنایع پتروشیمی منطقه قابل توجه خواهد بود. به همین دلیل تاکنون نزدیک به ۱۷ مجتمع پتروشیمی به بهره‌برداری رسیده و ۱۹ طرح پتروشیمی نیز در حال اجراست. با راه‌اندازی طرح‌های پتروشیمی، ایجاد زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی در حوزه میان‌دستی و پایین‌دستی به عنوان ظرفیت بی‌بدیل رخ می‌دهد، از جمله مشوق‌های سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی می‌توان موارد زیر را مورد اشاره قرار داد:
۱- ورود کالا از مناطق مذکور برای مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچگونه تشریفاتی انجام خواهد شد.
۲- ورود کالا از خارج یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی به منطقه با کمترین تشریفات گمرکی انجام شده و ترانزیت داخلی کالای وارد شده به منطقه بر اساس مقررات مربوطه انجام خواهد شد.
۳- ورود کالای موضوع این ماده به مناطق واقع در مبادی ورودی کشور بدون هرگونه تشریفات گمرکی انجام خواهد شد.
۴- کالاهایی که از خارج یا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا مناطق دیگر به منطقه وارد می‌شوند، می‌توانند بدون هرگونه تشریفات از کشور خارج شوند.
۵- مدیریت منطقه می‌تواند پس از طبقه بندی و ارزش‌گذاری منطقه، حق استفاده از قسمت‌های آن را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار کند.
۶- صاحبان کالاهای وارد شده به منطقه می‌توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را به‌منظور ورود موقت به داخل کشور به گمرک اظهار و با انجام مقررات مربوطه ترخیص کنند.
۷- در صورتی که پردازش کالاهای وارد شده به منطقه به میزانی باشد که موجب تغییر تعرفه گمرکی کالاهای مذکور شود، میزان سود بازرگانی مربوط به کالاهای فوق برای ورود به سایر نقاط کشور، تنها معادل سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی به کار رفته در آن، محاسبه و دریافت خواهد شد.
۸- واردکنندگان کالا به مناطق می‌توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی قابل معامله که از سوی مدیریت منطقه صادر خواهد شد، به دیگران واگذار کنند. در این صورت، دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.
۹- مدیریت هر منطقه مجاز است، حسب درخواست متقاضی، نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که از منطقه خارج می‌شوند، با تائید گمرک ایران اقدام کند.
۱۰- تمامی کالاهایی که برای تولید یا ارائه خدمات مورد نیاز منطقه وارد می‌شوند، از شمول مقررات عمومی صادرات و واردات مستثنا هستند. واردات کالاهای مذکور به سایر نقاط کشور، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود.
۱۱- واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق موضوع بند (د) تبصره (۲۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به داخل کشور، معادل نسبتی از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته به قیمت کل کالای تولیدی، بدون هرگونه محدودیت و علاوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار.
۱۲- کالاهای تولید شده در مناطق ویژه اقتصادی، همچنین مواد اولیه و قطعات منفصله وارد شده از منطقه یادشده به داخل کشور، به دلیل عدم استفاده از منابع و سهمیه ارزی کشور، مشمول ضوابط قیمت گذاری نیست.
نمایندگان سهمی را از بودجه برای ایجاد نیروگاه خورشیدی اختصاص دادند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان مجلس امروز در جریان بررسی لایحه بودجه با بخش هزینه‌ای بند الحاقی ۳، بند الحاقی ۴، بند الحاقی۵ و بند الحاقی ۶ موافقت کردند که به شرح زیر است:
بندالحاقی۳- به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:
۱- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود نماید.
۲- کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
۳- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد بند(ج) مستثنی شوند.
بندالحاقی۴- بانک مسکن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته‌شدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده‌اند، بدون نیاز به سپرده‌گذاری، پرداخت کند.
نرخ سود این تسهیلات در تهران نه‌درصد (۹%)، درمراکز استانها هفت‌درصد (۷%) و در سایر شهرها و روستاها چهاردرصد (۴%) است این حکم شامل کلیه بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آنها کمتر از سه میلیون تومان در ماه است، میشود. سقف تسهیلات مزبور و نحوه اولویت‌بندی متقاضیان در آیین‌نامه اجرائی که به تصویب دولت می‌رسد، معین میشود.
بندالحاقی۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه و عادی بانکها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت شصت ماهه و نرخ چهاردرصد (۴%) اقدام نماید. مابه‌التفاوت نرخ سود تا سقف هزار میلیارد(۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند «الف» تبصره (۱۸) این قانون پرداخت میشود.
مسؤولیت نصب و راه‌اندازی این نیروگاه‌ها به صورت رایگان به عهده سازمان بسیج مستضعفین می‌باشد.
استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو است.
معادل مبلغ واریزی از محل ردیف هزینه‌ای مربوط به سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد تا جهت کمک به تأمین مسکن خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول فاقد مسکن تحت پوشش هزینه کند.
به‌گزارش ایلنا از وزارت نیرو، “محسن طرزطلب” مدیرعامل شرکت برق حرارتی در جلسه هم‌اندیشی مدیران بخش نیروگاهی کشور اظهار داشت: 123 واحد نیروگاهی حرارتی در کشور وجود دارد که از این تعداد 42 واحد دولتی، 60 واحد خصوصی و 21 واحد در اختیار صنایع بزرگ کشور هستند.
وی افزود: 81 هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های کشور است، که از این میزان 64 هزارمگاوات نیروگاه حرارتی و از این میزان 16 هزار واحد بخاری ۲۵ هزار و 355 مگاوات واحد گازی و 23 هزار واحد سیکل ترکیبی است.
وی با بیان اینکه در ده ماهه گذشته بیش از ۹۳.۵ درصد تولید کشور بر عهده نیروگاه‌های حرارتی بوده است، افزود: 6 و نیم میلیارد یورو ارزش نیروگاه های حرارتی دولتی در اختیار شرکت تولید نیروی برق حرارتی است و تعداد ۸۵۰۰ نفر شاغلین حوزه بهره‌برداری دولتی این نیروگاه ها هستند.
طرزطلب ضمن اشاره به اینکه 10 درصد نیروکاه های کشور عمری بالای ۴۰ سال دارند افزود: ۶۱ درصد نیروگاه‌های کشور کمتر از ۲۰ سال سن دارند.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی گفت: طی سه سال گذشته 20 هزار واحد جدید کلنگ زنی کرده ایم که امیدواریم به تدریج در طول برنامه ششم و هفتم توسعه وارد مدار تولید برق کشور شوند.
طرزطلب با بیان اینکه در حوزه تولید باید قیمت هر کیلووات برق محاسبه شود، خاطرنشان کرد: دولت در صورت عدم واقعی کردن قیمت برق لازم است تا ما به التفاوت آن را به بخش تولید بازگرداند.
وی در ادامه از انجام حدود 60 درصد پیشرفت تعمیرات نیروگاهی در بخش دولتی و خصوصی خبر داد و افزود: امیدواری زیادی وجود دارد که برنامه تعمیرات باقی مانده واحدها نهایتا تا پایان اردیبهشت سال 98 و یا در اواسط خردادماه 98 به اتمام برسد.
وی در ارتباط با برنامه رسیدن واحدهای جدید به مدار برای پیک 98 گفت: 70 درصد این برنامه انجام شده و ۳۰ درصد تاخیر داریم و اگر هزار مگاوات نیروگاه موجود را بتوانیم سرپا نگه داریم می توانیم تابستان سال آینده را با موفقیت پشت سر بگذاریم.
طرزطلب در ادامه با بیان اینکه 11 درصد پرسنل شرکت کاهش یافته است گفت: 12 شرکت تولید در لیست واگذاری هستند و تنها 7 شرکت زیر مجموعه باقی می ماند که قرار است سال آینده ادغام شود.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی تهاتر 13 هزار میلیارد از بدهی های شرکت برق حرارتی را یکی از بزرگترین دستاوردهای این مجموعه عنوان کرد و افزود: به سمت ایجاد درآمد ارزی هستیم و به دنبال این هستیم که درباره قیمت تمام‌شده شفاف‌سازی انجام شود.
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1397/12/20 درمحل دفتر مرکزی شرکت واقع در ضلع شمالی بلوار میرداماد پلاک 185 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=IxIqq9GcPKurZIrTXzUH6A%3D%3D&rt=2&let=18&ct=0
فرماندار جاسک با بیان اینکه ساخت دومین پایانه نفتی کشور در جاسک در دستور کار است، تصریح کرد: در کنار این طرح ملی ساخت ۲ پالایشگاه، سه مجتمع پتروشیمی و یک شهرک صنعتی ۲ هزار هکتاری هم آغاز شده است.
به گزارش ایسنا، محمد رادمهر در این خصوص افزود: این طرح شامل خط لوله نفتی به طول هزار و صد کیلومتر و با قطر ۴۲ اینچ است که روزانه یک‌میلیون بشکه نفت خام را از پایانه نفتی گوره در شمال غرب استان بوشهر، به غرب جاسک منتقل می‌کند.
وی با بیان اینکه این طرح به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های ملی است که سه سال دیگر به بهره‌برداری می‌رسد، اظهار کرد: در اجرای این طرح ۲۰ مخزن نیز هر یک با ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکه نفت ساخته میشود.
رادمهر گفت: قرارداد ساخت این مخزن‌ها با سرمایه‌گذاری حدود ۲۰۰ میلیون یورو، مهرماه امسال منعقدشده است.
فرماندار جاسک اضافه کرد: دومین پایانه نفتی کشور در ۶۵ کیلومتری غرب جاسک در منطقه کوه مبارک، در زمینی به مساحت ۵ هزار هکتار ساخته میشود.
وی با اشاره به اینکه این طرح اقتصادی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال استان و کشور تأثیر بسزایی دارد، بیان کرد: در کنار این طرح ملی ساخت ۲ پالایشگاه، سه مجتمع پتروشیمی و یک شهرک صنعتی ۲ هزار هکتاری هم آغاز شده است.
عضو هیات مدیره گروه صنعتی سدید،ضرورت تدوین و اجرای استراتژی های توسعه صنعتی در کشور۱۴۰۳-۰۹-۱۹ - ۱۲:۵۳ ب.ظ
رئیس هیات مدیره گروه صنعتی سدید؛ توجه به انرژی های تجدیدپذیر، راهکار مرتفع نمودن ناترازی انرژی۱۴۰۳-۰۹-۱۹ - ۱۲:۴۱ ب.ظ
قراردادهای افزایش ظرفیت تولید گاز تا قبل از پایان سال امضا میشود۱۴۰۳-۰۹-۱۹ - ۱۱:۴۱ ق.ظ
