خبرهای جدید از گروه صنعتی سدید: فهرست ۶ مناقصه‌ای که زیرمجموعه «وسدید» در آن‌ها شرکت کرده است

گروه صنعتی سدید با نماد معاملاتی “وسدید” این روزها مورد توجه بازار قرار گرفته و شاهد معاملات پر حجمی است.

به گزارش ایلنا به نقل از بورس ۲۴؛ نماد معاملاتی این سهم در آخرین روز کاری هفته گذشته به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت نوع «ب» متوقف گردید، علت این توقف هم شرکت در مناقصات یک زیر مجموعه این هلدینگ صنعتی بود.

اما این شرکت زیر مجموعه درکدام حوزه فعال است و چه پتانسیل هایی دارد؟حسین فیروزی رییس هیات مدیره شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید درباره آخرین وضعیت عملیاتی، پروژه ها و توانمندی های این شرکت توضیح داد و گفت: ما یک شرکت با سابقه فعالیت ۱۸ ساله هستیم که همواره تلاش نموده ایم تا به خدمات قابل ارائه در شرکت تنوع دهیم، به طوری که در مرحله اول توسعه سازه های دریایی تسدید در حوزه های offshore مثل خطوط انتقال در دریا و ساخت سکوهای دریایی فعال بود بطوریکه بیش از ۲۰۰ کیلومتر خطوط لوله در دریا اجرا کردیم و بیش از ۱۵۰ کیلومتر لوله در خشکی که در این زمینه با مجموعه وزارت نفت و شرکتهای تابعه از جمله فلات قاره همکاری های مختلفی داشته و داریم.

وی گفت: ضمن آنکه اخیرا نیز در حوزه برون سپاری(O&M) نیز ورود کردیم و در حال حاضر در این حوزه پروژه های مختلفی از جمله چند (o&m)فازهای ۱۵ و۱۶ پارس جنوبی، پروژه تعمیر ونگهداری فجر جم و پروژه نفت قشم را در دست اجرا داریم. در این راستا ما به عنوان یک شرکت که توانایی اجرای پروژه ها با نوع قرارداد O&M را دارد، همواره در تمام مناقصات دعوت می شویم و جزو ٣ شرکت برتر در این حوزه هستیم.

این مقام مسئول در شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید گفت: این شرکت در پروژه ها بصورتEPC، EPCC وEPCF و BOT نیز حضور پیدا می کند و توان رقابت بالا با شرکتهای دولتی بزرگ در این حوزه را دارد. اخیرا هم در مناقصات اجرای ۶ پروژه شرکت نمودیم بر مبنای روش های قراردادی EPCC و Epc و PC که این پروژها به شرح زیر است:

*تهیه کالا و احداث خطوط لوله جریانی میعانات گازی تنگه بیجار که ارزش این پیمان رقمی در حدود ۸۰۰ میلیارد تومان است.

*پروژه تهیه کالا و احداث تسهیلات سر چاهی وخطوط لوله جریانی دهلران به ارزش ۲۹ میلیارد تومان.

*پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله ۱۶ و۱۷ بندر پتروشیمی عسلویه به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان.

*پروژه نگهداشت و تعمیرات مجتمع پتروشیمی اروند از نوع قرارداد O&M به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان.

*تکمیل تاسیسات خطوط لوله تبریز، خوی، ارومیه از نوع قرار داد EPC به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان.

*پروژه تهیه کالا و احداث خط لوله انتقال و تسهیلات سرچاهی بصورت PC به ارزش ۲۶ میلیارد تومان.

وی گفت: موارد فوق مناقصاتی است که در آنها شرکت کردیم و به محض نهایی شدن و ابلاغ پروژه به ما از طریق هلدینگ گروه صنعتی سدید، بصورت رسمی از سامانه کدال اعلام خواهد شد. البته بدلیل توانمندی های تسدید، به امید خدا در این پروژه ها حضور موفقی خواهیم داشت. ظرفیت واقعی تسدید بر اساس امکانات، توانمندیها و تجربیات گذشته در پروژه های عظیم است که چابکی یک شرکت خصوصی را هم بهمراه دارد.

رییس هیات مدیره تسدید درباره جدیدترین برنامه های این شرکت برای ورود به حوزه قراردادهای E&P اظهار کرد: این نوع کسب و کار در زمره فعالیتهایی است که فقط ۱۷ شرکت توانستند در ارزیابی های مرتبط مورد تایید وزارت نفت قرار گیرند و ما نیز با استفاده از زیر ساخت های مدیریتی که فراهم نمودیم و ساختاری که برای مجموع طراحی شده است انتظار داریم در ارزیابی های جدید مورد تایید قرار بگیریم.

وی ادامه داد: ضمناً بشدت روی چند پروژه چند صد میلیون دلاری متمرکز هستیم که قرار است برگزار شوند، که در آینده ای بسیار نزدیک خبرهای خوبی در مورد این نوع پروژه ها خواهیم داشت. در حال حاضر اقدامی که در حوزه پیمان هایE&P عملیاتی نمودیم، بررسی پروژه افزایش ظرفیت یک مخزن هیدروکربوری است و این طرح نیاز به سرمایه گذاری نیز دارد که به عنوان یک مخزن بزرگ ذخیره سازی با هدف کنترل و جبران کاهش تولید است که در حال بررسی شرکت در این طرح هستیم و ارزش آن ٢۵٠ تا ٢٧٠ میلیون یورو است.

رییس هیات مدیره شرکت تسدید درباره عملکرد شرکت در سال ٩٨گفت: در سال ٩٨ علی رغم تمام مشکلات و سختی های اقتصادی موفق بودیم و چشم انداز پیش روی ما روشن است. در حال حاضر با پروژه هایی که طرح ریزی نمودیم و زیر ساخت هایی که در مجموعه آماده شده است امسال حداقل این توان در مجموعه فعال شده است که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان پروژه را اجرا کنیم. با توجه به ساختاری که فراهم شده است تسدید در زمره شرکت های چابک و توانمند با پتانسیل های بالا قرار دارد.

وی ادامه داد: از جمله موفقیتهای شرکت تسدید در شرایط حساس کشور، اجرای یک پروژه کلیدی بوده که نتیجه آن در افزایش میزان نفت استخراجی کشور نقش موثری ایفا کرده و امیدهای خوبی داریم که در سال جهش تولید بتوانیم نقش موثرتری در موفقیت‌های گروه صنعتی سدید و کشور ایفا کنیم.

امیرحسین کاوه، عضو اتاق بازرگانی و فعال صنعتی: رویکرد هم‌اندیشی وزارت صنعت برای سامان‌بخشی وضعیت ورق فولادی

پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین-هفته نامه شماره ۱۲۹- شهریور ۱۳۹۹

امیرحسین کاوه، عضو اتاق بازرگانی و فعال صنعتی

سرپرست جدید وزارت صنعت در دوره کوتاه حضور در وزارتخانه با برگزاری جلسات با تشکل‌های فولادی برای سامان بخشیدن به بازار فولاد به ویژه ورق بر اتخاذ سیاست برای منافع ملی نظام تاکید دارد و در همین راستا اکنون کمیته مشترکی از نمایندگان سندیکا، فولاد مبارکه و وزارت صنعت شکل گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، امیرحسین کاوه اظهار داشت: جعفر سرقینی سرپرست فعلی وزارت صنعت، سالیان زیادی در وزارتخانه حاضر بوده و با تشکل‌های زنجیره فولاد آشناست و اکنون رویکرد به هم‌اندیشی برای حل مشکلات این بخش دارد.

وی یادآور شد: سامانه بهین‌یاب از دقت کافی برخوردار نیست تا مرجع تعیین سهمیه مواد اولیه قرار بگیرد و باید نسبت به این امر بازنگری و یا حذف شود. سامانه بهین‌یاب درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت که کلیه اطلاعات مفید و خدمات مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت، معدن و تجارت اعم از صدور مجوزها، وضعیت پروژه‌ها و طرح‌ها، معافیت‌های گمرکی و … در این بخش ارائه شده است.

دبیر پیشین سندیکای لوله و پروفیل فولادی ادامه داد: اکنون سالیانه حدود ۱۰ میلیون تن ورق گرم فولادی در کشور تولید می‌شود و فعالان صنعت لوله وپروفیل در شرایط فعلی قابلیت جذب هفت میلیون تن آن را دارند، ضمن اینکه ظرفیت اسمی ۱۲۰ واحد لوله و پروفیل کشور بیش از ۱۸ میلیون تن است.

کاوه افزود: اکنون کمیته مشترکی از نمایندگان سندیکا، فولاد مبارکه و وزارت صنعت شکل گرفته برای سامان بخشی به بازار ورق فولادی و یکی از اقدامات انجام شده تاکنون اینکه ۷۰ واحد از جمع ۱۲۰ کارخانه لوله و پروفیل، ظرفیت‌سنجی شده (تطبیق پروانه فعالیت با تولید، ظرفیت بالقوه و بالفعل) تا توان دقیق تولید راستی‌آزمایی شود.

وی گفت: کمیته یادشده همه اطلاعات کارخانه‌ها از قبیل مصرف آب، برق، گاز، شمار کارکنان، ارزش افزوده، حقوق پرداختی بابت بیمه تامین اجتماعی، تکمیلی، شرایط فعالیت در منطقه را رصد می‌کنند، تا از تقاضای کاذب جلوگیری کنند.

عضو سندیکای لوله و پروفیل فولادی تصریح کرد: واقعیتی که وجود دارد، کارخانه‌های موجود لوله و پروفیل نمی‌توانند با ظرفیت ۱۰۰ درصدی فعالیت کنند، اما نباید به دلیل نبود مواد اولیه تماشاگر تعطیلی آن‌ها بود.

کاوه یادآور شد: سال ۱۳۹۷ به دلیل تامین مواد اولیه کارخانه‌های لوله و پروفیل، امکان صادرات ۵۰۰ هزار تنی آن‌ها فراهم شد، سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار تن تحقق یافت، اما امسال با گذشت پنج ماه از سال کمتر از ۱۰۰ هزار تن صادرات انجام شده است.
وی اضافه کرد: اکنون با قیمت ورق فولادی که مرداد ماه به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید و برای پروفیل هرکیلوگرم ۱۵ تا 16 هزار تومان تمام می‌شود، امکان رقابت در بازارهای خارجی وجود ندارد.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: اکنون هر تن ورق فولادی در بازارهای جهانی ۴۵۰ دلار است و ترکیه هم حدود ۵۲۰ دلار به ازای هر تن صادرات پروفیل فولادی دارد و با شرایط کنونی امکان رقابت میسر نمی‌شود.

بر اساس گزارشی از ایرنا، کاوه ابراز امیدواری کرد: هم‌اندیشی تولیدکنندگان ورق فولادی و سیاست‌گذاری وزارت صنعت و همراهی صنایع پایین‌دستی وضعیت بازار فولادی به ویژه ورق به ثبات بیانجامد.

شمارش معکوس برای اجرای طرح توسعه میدان نفتی رامین

در دومین نشست کاری مدیران عامل دو شرکت ملی حفاری ایران و توسعه نفت و گاز پرشیا، شتاب بخشی در آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه میدان نفتی رامین در استان خوزستان به عنوان یکی از پیچیده ترین مخازن نفتی ایران مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش «انرژی امروز» از شرکت ملی حفاری ایران در این نشست که روز سه شنبه (چهارم شهریورماه) در ساختمان مدیریت شرکت توسعه  نفت و گاز پرشیا برگزار شد، مهندس سید عبداله موسوی گفت: ملی حفاری در قالب مشارکت با شرکت پرشیا که برنده مناقصه طرح توسعه میدان نفتی رامین در اجرای طرح موسوم به توسعه 28 مخزن در مناطق نفتخیز جنوب است، تلاش خود را برای سرعت بخشیدن به شروع کارهای اجرایی پروژه به کار گرفته است.

وی افزود: در بخش مهندسی کارهای مورد نیاز برای انجام پروژه صورت پذیرفته و در تعامل میان دو شرکت همه مساعی بر این نقطه تمرکز دارد که  این پروژه هرچه سریع تر کلید بخورد و در این ارتباط  دو دکل حفاری سنگین ناوگان این شرکت آماده انتقال به موقعیت و  نصب و برپایی  بر روی لوکیشن است.

موسوی با اشاره  به تاثیر اجرای این پروژه ها در ایجاد فرصت های شغلی در استان خوزستان، اظهار کرد: اجرای این پروژه ها که در راستای افزایش و نگهداشت تولید برنامه ریزی شده است به جّد مورد تاکید وزارت نفت،  شرکت ملی نفت ایران و همچنین  شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشد زیرا این پروژه ها موجب ظرفیت سازی، نگهداشت و افزایش تولید می شود.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با تاکید بر لزوم تولید صیانتی از مخازن ، شرکت ملی حفاری ایران را حافظ ظرفیت تولید نفت در کشور عنوان کرد و گفت: با  تامین کالا و مواد مورد نیاز پروژه از سوی کارفرما، این شرکت برای آغاز به کار پروژه آمادگی کامل دارد و مناسب است در جهت شتاب بخشی در اجرا، نشست سه جانبه ای میان ملی حفاری،  شرکت پرشیا و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برگزار گردد.

در این نشست که معاونان مدیرعامل در امور فنی و مهندسی و  پروژه های حفاری، مدیر امور مهندسی و رئیس اداره بازار یابی و همکاری های بین الملل و همچنین مدیران شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا حضور داشتند، مدیرعامل این شرکت سرعت عمل در شروع عملیات اجرایی پروژه را یادآور و بررسی اقدامات به عمل آمده در زمینه تهیه کالا و مواد ،  تسریع در ایجاد لوکیشن و بررسی های مهندسی پروژه را مورد تاکید قرار داد.

دکتر سید جعفر حجازی با اشاره به توانمندی ها دو شرکت گفت: با توجه به پروژه های تعریف  شده برای این شرکت انتظار می رود که با شتاب بخشیدن در آغاز و در حین کار، پروژه توسعه میدان نفتی رامین  در زمان مشخص شده  به اتمام رسیده و تحویل گردد.

سدید” شرکتی با 57 سال نوآوری”

امیرحسین کاوه؛ مدیرعامل شرکت گروه صنعتی سدید گفت: هلدینگ گروه صنعتی سدید ازچندین شرکت تابعه بزرگ تشکیل شده است که ده ها سال در زمینه صنایع استراتژیک کشور فعالیت می‌نمایند و تولیدات وخدمات آنها ضمن ایفای نقش بسیار بالا درعمران و آبادنی کشور، تاثیر ویژه ای بر شیوه و کیفیت زندگی آحاد جامعه و در نهایت توسه پایدار و اشتغال زایی کشور ایفا می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از معدن 24، در سال 1399 که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده و مقام معظم رهبری به این موضوع اشاره کردند که جهش تولید در زندگی مردم تاثیر ملموس داشته باشد، جنابعالی به عنوان مدیر عامل شرکت شدید که یک هلدینگ است، در ماه های اخیر چه هدفگذاری هایی در حوزه افزایش تولید و سودآوری شرکت داشته اید؟

همانطور که می دانید هلدینگ گروه صنعتی سدید ازچندین شرکت تابعه بزرگ تشکیل شده است که ده ها سال در زمینه صنایع استراتژیک کشور فعالیت می نمایند و تولیدات وخدمات آنها ضمن ایفای نقش بسیار بالا درعمران و آبادنی کشور، تاثیر ویژه ای بر شیوه و کیفیت زندگی آحاد جامعه  و در نهایت توسه پایدار و اشتغال زایی کشور ایفا می نماید. بطورمثال خطوط انتقال نفت و گاز به عنوان شاهرگهای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، نقش انتقال و تامین خوراک از صنایع بالادست به صنایع پایین دستی بسیار مختلف و متنوعی را ایفا نموده و سبب توسعه و رشد صنایع تکمیلی و هزاران صنعت وابسته در انتهای زنجیره نفت و گاز می گردد. سایر کسب و کارهای مجموعه سدید نیز از جمله تولید مگا پمپ ها و توربین های آبی، طراحی و ساخت سکوهای دریایی و اجرای پروژه های خطوط لوله زیر دریایی، ساخت کارخانجات تولید فولاد و شکر، طراحی و تولید توربین های بادی وهمچنین پیمانکاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی؛ همانگونه که اشاره شد نقش تاثیر گذاری در روند توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور، بر عهده دارند. دراین راستا در بدنه هلدینگ سدید با برخورداری از نیروهای متخصص و با بهره مندی از کمیته های راهبردی، تدوین و اجرای برنامه های مختلف و متنوع در مواردی همچون توسعه بازار و افزایش سهم نسبی مرتبط، نفوذ در بازارهای جدید، توسعه سبد محصولات، کاهش هزینه های جاری، چابک سازی ساختار سازمانی و فرآیند محورنمودن تامین منابع مالی و … انجام و به بدنه شرکتهای تابعه تسری می یابد که در نهایت موجب سودآوری و رشد و توسعه هلدینگ سدید می گردد.

شیوع ویروس کرونا، لطماتی به حوزه تولید وارد کرد و موجب کاهش تولید ناخالص کشورهای دنیا شد و در ایران، دولت موافق تعطیل کردن کشور و بخش های مخنلف اقتصاد و صنعت نبود. در چارچوب فعالیت های شرکت سدید، آیا شیوع این ویروس محدودیت ها و مشکلات اساسی و عمده ای را توانست رقم بزند و در مواجهه با این پدیده چه اقداماتی انجام دادید؟

موضوع پاندمی کرونا در طی چند ماه اخیر بیشتر بر صنایع کوچک و متوسط تاثیر گذار بوده است و آسیب کمتری به صنایع بزرگ و شرکتهای پیمانکاری وارد نموده است و در این راستا دولت نیز حمایتهایی را از این صنایع بعمل آورده است. اما خوشبختانه مجموعه هلدینگ گروه صنعتی سدید بر مشکلات مسلط شده و آن را تقریبا مهار کردیم و خللی در اجرای پروژه های در دست اجرا  ایجاد نگردید و براساس برنامه ها و زمانبندی های مشخص؛ تعهدات شرکتهای تابعه در خصوص تولید محصولات و اجرای پروژه های مختلف، نسبت به مشتریان اجرا شده است. جهت تحقق این مهم در پیکره هلدینگ سدید، اقداماتی از جمله؛ عمل به پروتکل های بهداشتی مصوب ستاد ملی کرونا، حفظ کلیه نیروهای کاری، بهره گیری از ابزار دورکاری و یا نوبت‌بندی ساعات کاری کارکنان، کاهش ساعات کار اداری، مدیریت نقدینگی و حذف هزینه های غیرضروری، تدوین استراتژی های کوتاه و میان مدت درخصوص تامین منابع مالی بنگاه و … انجام پذیرفته است.

به غیر از مشکلات احتمالی ناشی از شیوع ویروس کرونا، احیانا چه مشکلات و موانع دیگری وجود دارد که باعث شود رشد و توسعه شرکت، به نحو مطلوب پیش نرود؟

در طی سالهای اخیرتحریم های غرب علیه کشور، معضلاتی را برای صنعت کشورایجاد نموده است اما رویکرد تعمیق ساخت داخل و بهره گیری از توانمندی ها و پتانسیل بالای تولیدکنندگان داخلی؛ سبب کمرنگ شدن این موضوع شده است کما اینکه در اکثر پروژه های بزرگ، نقش شرکتهای داخلی روز بروز در حال پر رنگ تر شدن است. بطور مثال در این خصوص می توان به نقش مناسب شرکتهای تابعه گروه صنعتی سدید نسبت به سالهای پیش؛ در اجرای پروژه های بزرگ اشاره نمود.اما ادامه روند سرایت کرونا پس از آسیب کسب‌و‌کارهای کوچک، بیشک سبب بروز معضلاتی برای بنگاه‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی مادر می گردد. با توجه به اینکه تحقق بخش اعظمی از مالیات مدنظر دولت در بودجه کشور نیز از محل بنگاه‌های اقتصادی کشور هدف‌گذاری شده است، اهمیت و لزوم حمایت دولت در سال «جهش تولید» از این صنایع که عهده‌دار تحقق ‌بخش اعظمی از رشد اقتصادی کشور هستند را بیش‌از پیش آشکار می‌کند. در واقع بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند به عنوان یک راه حل بنیادین در صنعت کشور عمل کند، که در دوران شیوع کرونا و پس ‌از آن نیز باید به شکلی جدی و عملی، مورد توجه سیاست‌گذاران صنعتی کشور قرار گیرد.

با توجه به این که فعالیت های شرکت سدید در حوزه های مهندسی، ساخت و تولید و پیمانکاری است، وضعیت صادرات تولیدات و ارائه خدمات به کشورهای دیگر در دهه های اخیر و سال های اخیر چگونه بوده است؟

هلدینگ سدید از دیرباز همواره در راستای استراتژی توسعه بازارهای خود، به صادرات نگاهی ویژه داشته است. کما اینکه در کارنامه شرکتهای تابعه خود طی سالهای مختلف، پروژه هایی همچون صادرات چند دستگاه توربین بادی، پروژه ده ها میلیون دلاری تولید و صادرات 200 کیلومتر لوله قطور فولادی 56 اینچ به کشورهای منطقه و … را انجام داده است و در سال 1394 نیز بعنوان صادر کننده نمونه ملی از سوی وزارت صمت انتخاب گردید. اما کلیه تولیدکنندگان صادرات گرا در طی چند سال اخیر با توجه به مسایل تحریم، شیوع کرونا طی ماه‌های گذشته و همچنین چالش های برطرف نشده پیشین، با معضلات مختلفی روبرو هستند.

از این دست می توان به چگونگی نحوه انتقال ارز صادراتی و افزایش هزینه های انتقال، عدم توسعه مناسب زیرساختهای حمل و نقلی، تصویب مصوبات خلق الساعه غیرکارشناسی در حوزه صادرات، عدم بهره مندی از رایزنان بازرگانی فعال و متخصص در کشورهای هدف، افزایش هزینه های تولید و شرایط سخت در رقابت با شرکتهای خارجی، مشکلات مرتبط درخصوص  تامین مواداولیه مورد نیاز جهت تولید و … اشاره داشت که نیازمند برنامه ای منسجم وعزمی ملی جهت مرتفع نمودن این معضلات است. در هر حال هلدینگ سدید با بهره مندی از تیم های متخصص، همواره بشکلی مستمر نسبت به رصد مناقصات بین المللی مرتبط با کسب و کارهای خود و ارسال مستندات مورد نیاز، اقدام نموده و با بهره گیری از نظرات حوزه های تخصصی صادراتی، بدنبال انعقاد قراردادهای بین المللی است.

صادرات ۱ میلیارد دلاری بنزین از ابتدای سال ۹۹

رئیس کل گمرک ایران گفت: در ۵ ماهه امسال، بیش از یک میلیارد دلار بنزین از طریق گمرک به کشور‌های دیگر صادر شده است.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی میراشرفی افزود: حجم تجارت خارجی، در پنج ماهه نخست امسال، بیش از 53 میلیون تن به ارزش 24/6 دهم میلیارد دلار است که از این میزان، سهم صادرات 38 میلیون تن به ارزش 10/9 دهم میلیارد دلار، و سهم واردات 13/8 دهم میلیون تن به ارزش 13/7 دهم میلیارد دلار است.

وی گفت: بیشترین تاثیر منفی در بخش صادرات به دلیل کرونا و تحریم در اردیبهشت ماه با 54 درصد، منفی بوده که در حال حاضر به 27 درصد منفی رسیده و این کاهش نشان از عادی شدن روند صادرات را دارد.

رئیس کل گمرک ایران افزود: نخستین قلم کالای صادراتی کشور در این پنج ماه، بنزین است که با کاهش مصرف و افزایش تولید ما، توانستیم بیش از یک میلیارد دلار از این کالا‌ها را به کشور‌ها دیگر صادر کنیم.

میراشرفی گفت: در زمینه صادرات، شرکای تجاری ما چین، عراق، امارات، افغانستان و ترکیه و در بخش واردات هم شرکای اصلی ما به ترتیب چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان هستند که نسبت کالایی وارداتی ما از آن‌ها در زمینه کالا‌های اساسی 9/7 دهم تن است که در مقایسه با مدت مشابه برابر است و در سایر اقلام مثل مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید 4/1 دهم میلیون تن به ارزش 10/2 دهم میلیارد دلار است.

تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را تا پایان شهریور ماه به 70 درصد نرسانند

به گزارش ایلنا از وزارت صمت، حمید زادبوم با بیان این مطلب، افزود: در مرحله اول کارت افرادی که صفر درصد تعهد ارزی داشتند، ابطال می‌شود.

وی اضافه کرد: بحث تعهدات ارزی 22 فروردین 97 شروع شد و عده‌ای پایان سال 98 صادرات شان بوده است.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: از 22 فرودین 97 تا پایان سال 98، صادرات غیر نفتی بیش از 80 میلیارد دلار بوده است اما تعهدات ارزی به این میزان نیست.

زادبوم با یادآوری اینکه در سال 97 به دلیل مشکلاتی که در قیمت‌گذاری کالای صادراتی در گمرکات بود، بانک مرکزی 20 درصد تخفیف برای صادرکنندگان قائل شد، گفت: لذا میزان تعهدات صادرکنندگان در سال 97 حدود 20 درصد کمتر از میزان صادرات کشور است.

وی با اعلام اینکه حدود 55-56 میلیارد یورو صادرات غیرنفتی کشور در این مدت بوده است، اضافه کرد: اگر بخشی از این صادرات را که مربوط به فراورده‌هایی است که در اختیار دولت است و بازگشت آنها با ارز 4200 تومانی بوده است مثل بنزین و … کنار بگذاریم تقریبا 50 میلیارد یورو تعهدات ارزی صادرکنندگان طی سال‌های 98-97 خواهد بود که سر رسید سال 97 در دی‌ماه 98 بوده است و سر رسید سال98 در پایان تیرماه 99 بوده است.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: براساس اعلام بانک مرکزی و آمار صادراتی که بانک مرکزی از گمرک ج. ا. ایران گرفته است، اگر گاز و فراورده های نفتی و کالاهایی که دولتی است را کنار بگذاریم، حدود 50 میلیارد یورو باید ارز به کشور باید برگردد که حدودا 33 میلیارد یورو آن برگشته است و تقریبا 17 میلیارد یورو آن برای شرکت‌هایی است که ارز را به قیمت آزاد باید برگرداند، باقی مانده است.

زادبوم اضافه کرد: مازاد این 17 میلیارد یورو هم تعهدات ارزی است که مربوط به شرکت‍‌ها و اقلامی است که مربوط به دولت است.

وی گفت: با توجه به اینکه در ۲۴ تیرماه سال جاری وضعیت تعهدات ارزی سال ۹۷ و ۹۸ و همچنین مقرارت بازگرداندن ارز در سال جاری ابلاغ شد، بر اساس مقررات صادرات و واردات، به کارگروه پایش رفتار تجاری اختیارات لازم داده شد.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: بر این اساس این کارگروه می‌تواند، اگر در رفتار تاجری، سوء رفتار دیده شود، کارت بازرگانی وی را تعلیق و یا ابطال کند. در آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تبصره بند ۶ ماده ۱۰ تشکیل کارگروه پایش رفتار تجاری دیده شده و بر همین اساس این کارگروه به همین منظور به ریاست بنده و با حضور نمایندگان بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و گمرک تشکیل شده است.

زادبوم تصریح کرد: افرادی که تعهدات ارزی دارند یا تولیدی هستند یا غیر تولیدی. در صورتی که شرکت‌های تولیدی صادرکننده تعهدات ارزی سال ۹۷ و ۹۸ خود را مطابق نظر بانک مرکزی تا ۳۱ شهریور ماه سال جاری ایفا نکنند، کارت بازرگانی آن‌ها تعلیق می‌شود.

وی افزود: برخی از غیر تولیدیها که صرفا بازرگان هستند و صفر درصد ایفای تعهد کرده اند در هفته اول تیرماه کارت آن‌ها تعلیق شد، مابقی غیر تولیدی‌ها که دارای کارت بازرگانی هستند، بر اساس اطلاعات بانک مرکزی که در ۲۹ مرداد ماه اعلام شد، افرادی که صفر درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند، کارت آن‌ها نیز تعلیق خواهد شد.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: افرادی که بین یک تا ۳۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند در ۱۵ شهریور ماه و افرادی که بین ۳۱ تا ۶۹ درصد تعهدات ارزی را ایفا کرده باشند، در ۳۱ شهریور ماه کارت بازرگانی آن‌ها تعلیق می‌شود. همچنین پس از ارزیابی تعداد کارت‌های تعلیق شده ممکن است درصورت عدم ایفای تعهد، پس از گذشت یک ماه از تعلیق، کارت آن‌ها ابطال و برای دریافت مجدد باید ابتدا مراحل ثبت نام را بگذرانند.

غیر تولیدی‌ها باید بالای ۷۰ درصد ایفای تعهد کنند

زادبوم ادامه داد: بر این اساس غیر تولیدی‌ها باید بالای ۷۰ درصد ایفای تعهد کنند تا نهایتا در ۳۱ شهریور کارت آن‌ها تعلیق نشود و پس از ایفای تعهد، بانک مرکزی طی نامه‌ای به کارگروه اعلام می‌کند که این فرد تعهدات خود را ایفا کرده و نیازی به تعلیق نیست.

وی تصریح کرد: افرادی که کارت آنها در مرحله اول کارت آنها تعلیق یا ابطال می‌شوند افرادی هستند که صفر درصد تعهد ارزی داشتند.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: تیرماه حدود 2500 کارت بازرگانی تعلیق شد اما از تیرماه تا امروز حدود 400 نفر از این افراد تعهد ارزی خود را ایفا کردند و بانک مرکزی به ما اعلام کرد و کارت این افراد همین هفته باز شد. همچنین 2100 تا 2200 شرکت بازرگانی هستند که تعهدات ارزی صفر درصد داشتند که در این هفته کارت بازرگانی آنها تعلیق خواهد شد.

نخستین طرح مطالعاتی میدان‌محور آب‌های عمیق کلید می‌خورد

مدیرعامل شرکت نفت خزر با اشاره به تدوین طرح امکان‌سنجی تولید زودهنگام از سردار جنگل، گفت: سردارجنگل در آینده، دروازه تولید نفت ایران در آب‌های عمیق می‌شود.

به گزارش ایسنا، علی اصولی هم‌زمان با هفته دولت، گزارشی از عملکرد این شرکت ارائه داد و گفت: تدوین طرح تولید زودهنگام از سردار جنگل به‌عنوان مرحله نهایی دریافت اطلاعات اکتشافی و شناخت مخزن از طریق آزمایش طولانی‌مدت چاه‌ها در نظر گرفته شده است که با توجه به شرایط ویژه ایران در آب‌های جنوبی دریای خزر اهمیتی اساسی در تعیین ظرفیت‌های مخزنی و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری برای طرح‌های توسعه‌ای آینده دارد.

وی افزود: تحقق توسعه سردار جنگل، آغازگر ورود صنعت نفت ایران به حیطه تازه‌ای از فعالیت‌ها یعنی تولید از آب‌های عمیق می‌شود که در نوع خود برای نخستین بار فعالیتی منحصربه‌فرد در منطقه خاورمیانه خواهد بود.

نخستین طرح مطالعاتی میدان‌محور آب‌های عمیق کلید می‌خورد

اصولی به اقدام‌های دیگر از جمله ارزیابی مخزن و توانایی تولید آن از طریق تولید آزمایشی از یک چاه، تعیین الگوی اصلی و شناخت الزامات توسعه میدان سردار جنگل، بررسی ریسک‌های مربوط به پروژه تولید زودهنگام از میدان سردار جنگل، برآورد هزینه انجام پروژه تولید زودهنگام از میدان سردار جنگل و تهیه و تدوین مقدماتی دستورعمل آزمایش گسترده میدان سردار جنگل با عنوان SARDAR JANGAL Extended Well Test Procedure  اشاره کرد.

او گفت: یکی از اهدافی که شرکت نفت خزر امسال و برای کمک به شعار جهش تولید با رویکرد ساخت داخل و کسب دانش فنی دنبال می‌کند، بررسی امکان تعریف طرح‌های مطالعاتی میدان‌محور با مطالعه موردی برای میدان سردار جنگل با لحاظ مطالعات آب‌های عمیق و در نظر گرفتن نیازهای تجهیزات سطحی و بستر دریاست که در صورت طی مراحل و کسب تأییدیه و موافقت‌ها، در آینده‌ای نزدیک نخستین طرح مطالعاتی میدان‌محور در بخش آب‌های عمیق با هدف ساخت تجهیزات با همکاری دانشگاه‌های کشور کلید می‌خورد.

فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه تأمین تجهیزات

وی گفت: از مهم‌ترین اقدام‌های این شرکت در حوزه کالا و تأمین تجهیزات، پروژه استقرار سیستم یکنواخت کالا با بیش از ۱۰ ماه فعالیت مستمر برای حدود ۷۷۰۰ قلم کالای موجود در انبارهای منطقه عملیاتی خزر در بهشهر با پیشرفت کلی ۹۵ درصد تا پایان تیرماه امسال و اختصاص MESC CODE برای بیش از ۲۱۰۰ قلم و DUMMY CODE برای بیش از ۵۶۰۰ قلم کالا است.

به گفته اصولی، بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا در انبارهای شرکت نفت خزر براساس اسناد و مدارک ارزش‌گذاری شدند و متعاقباً پیگیری و امضای قرارداد درباره بومی‌سازی فیلتر سوخت و روغن دیزل ژنراتورها و اقدام‌های لازم برای ساخت و تأییدات فنی با استفاده از توانمندی شرکت‌های داخلی انجام شده است.

نگهداشت ناوگان دریایی

مدیرعامل شرکت نفت خزر در بخش دیگری از توضیحات خود به بحث نگهداشت ناوگان دریایی اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی حفظ و نگهداری بهینه ناوگان شرکت نفت خزر شامل سکوی نیمه شناور ایران – امیرکبیر و شناورهای پشتیبان کاسپین به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار که از دارایی‌های ارزشمند و راهبردی شرکت ملی نفت ایران محسوب می‌شوند جزو اولویت‌های اصلی و خط‌مشی محوری شرکت نفت خزر است و تلاش می‌کنیم ضمن حفظ و نگهداشت، تنها سکوی حفاری نیمه‌شناور ایران در دریای خزر را در سطح عملیاتی نگه داریم.

وی با بیان اینکه برنامه جامع تعمیرات سکوی امیرکبیر که از سال ۹۸ تدوین شد، به‌عنوان فعالیتی محوری با تلاش هر چه تمام‌تر در حال اجراست، ادامه داد: نفت خزر از جمله شرکت‌های پیشرو در اجرای سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی بوده و از سال ۱۳۹۲ اقدامات اساسی در این زمینه را آغاز کرده و با اجرای بخش‌های عمده‌ای از نظام‌نامه مدیریت دارایی‌های فیزیکی (ابلاغی سال ۱۳۹۳) و استقرار نرم‌افزار ایرانی IPCMMS گام بلندی در جهت نت سیستمی برداشته است. از اقدام‌های مهم دیگر در حوزه تعمیرات و نگهداشت ناوگان می‌توان به طرح بررسی چیدمان تجهیزات فرآورشی روی سکو با توجه به مقاومت سازه‌ای و پایداری سکو، طرح بررسی فرآیند Re- entry برای استفاده دوباره از چاه حفرشده و طرح بررسی چگونگی انتقال نفت از طریق Floating Rise بین سکو و شناور FSO، اشاره کرد.

تجارت گاز با ترکمنستان همچنان در دستور کار است

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: اکنون نیازی به موازنه شبکه خود به گاز ترکمستان نداریم، اما بحث ما با ترکمستان و همکاری با کشورهای گازی همسایه تجارت گاز است.

به گزارش ایسنا، حسن منتظرتربتی امروز در حاشیه آیین بهره‌برداری رسمی از طرح‌های ملی وزارت نفت در بخش گاز (طرح توسعه مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، آغاز عملیات بهره‌برداری رسمی از هزار و ۸۵۰ کیلومتر خطوط لوله ششم و نهم سراسری انتقال و پنج ایستگاه تقویت فشار گاز) در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه امروز پروژه‌های بسیار خوبی افتتاح شدند که تاثیری به سزا بر شبکه، نقل و انتقالات و پایداری گاز دارد.

وی ادامه داد: صنعت گاز کشور هم‌اکنون در نقطه اوج قرار دارد زیرا به پشتوانه ذخایر عظیم گازی کشور در سال‌های اخیر رخدادهای مطلوبی در افزایش تولید گاز شاهد بوده‌ایم؛ تولید در پارس جنوبی افزایش یافته است، همچنین در هفت سال گذشته بیش از ۵۰۰۰  کیلومتر خط لوله اجرا کردیم که سبب شد از شبکه خطی به شبکه‌ای گسترده در کل کشور برسیم و در عین حال شاهد حبس گاز در جنوب کشور نباشیم و نقاط ضعف شبکه را نیز برطرف کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه کشور از نظر تامین گاز پایدار است، تصریح کرد: گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور در این سال‌ها دنبال شده و اتفاقات خوبی در این حوزه افتاد که موضوع قابل توجه تامین منابع مالی طرح‌های گازرسانی بود که شرکت ملی گاز به دلیل مصوبه‌های شورای اقتصاد در ذیل بند «ق» و «ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید» مشکلی در تامین هزینه‌ها نداشت به همین دلیل گازرسانی به روستاها با سرعت خوبی انجام شد.

۲۲ استان سبز هستند

تربتی با بیان اینکه حدود ۱۷ هزار روستا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گازدار شدند، افزود: برنامه ما این است که تا پایان امسال 3000 روستای دیگر به شبکه گاز کشور متصل شوند و همین حالا هم حدود ۹۰۰ پروژه آماده بهره‌برداری است که این موضوع به عنوان «پویش استان‌ سبز» دنبال می‌شود، اگر مبنا این باشد که ۹۵ درصد گازرسانی در کشور نقطه قوت خوبی باشد، می‌توان گفت با احتساب پروژه‌های آماده شده، حدود ۲۲ استان سبز هستند و ما اکنون در کل کشور به بیش از ۹۵ درصد پوشش گازرسانی رسیده‌ایم.

وی با اشاره به برنامه‌های شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۹۹ گفت: افزیش تولید در پارس جنوبی همچنان دنبال می‌شود و با توجه به شرایطی که در پارس جنوبی است، خود را آماده می‌کنیم تا هیچ حبس گازی نداشته باشیم؛ بخشی در توسعه خط لوله به موازات کرویدور غرب و ایستگاه‌های تقویت فشار صرف می‌شود و ان‌شاءالله این روند تولید گاز ادامه دارد که پیش‌بینی می‌کنیم حداقل ۵۰ میلیون مترمکعب افزایش داشته باشد.

معاون وزیر نفت در امور گاز پاسخ به پرسشی درباره نتیجه داوری پرونده گازی ایران و ترکمنستان و اینکه آیا نیازی به واردات گاز برای استان‌های شمالی کشور وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: آقای زنگنه در این سال‌ها وقت زیادی برای افزایش تولید در پارس جنوبی گذاشتند و در عین حال به مدد توسعه شبکه گازرسانی اکنون نیازی به موازنه شبکه خود به گاز ترکمستان نداریم، اما بحث ما با ترکمستان و همکاری با کشورهای گازی، تجارت گاز است.

تربتی در این باره توضیح داد: ما همچنان از ارتباط با ترکمنستان در زمینه تجارت گاز استقبال می‌کنیم و حتی در دوران داوری چند بار به ترکمنستان اعلام کردیم که ایران مانعی برای دریافت گاز ندارد و نشست‌هایی با آنها داشتیم که همچنان پیگیری می‌شود و امیدواریم بتوانیم مطابق روال پیشین در قالب تجارت گاز، جریان گاز ترکمستان به کشور را داشته باشیم؛ نه تنها با ترکمستان بلکه همه کشورهای همجوار زیرا بخشی از اهداف سند چشم انداز ۱۰ درصد تجارت جهانی گاز است.

وی تاکید کرد: با این تفاسیر ما به دنبال آن هستیم که چه در قالب قراردادهای پیشین چه قراردادهای جدید، چه بخش دولتی و چه خصوصی، بتوانیم رابطه گازی خود را با ترکمستان ادامه دهیم.

جزئیات ارایه برق رایگان به مشترکان تشریح شد

وزیر نیرو گفت: سازوکاری برای ارائه برق رایگان به مشترکان کم مصرف، تشویق مشترکان خوش مصرف و سوق دادن مشترکان پر مصرف به کم مصرف درنظر گرفته شده است.

به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان امروز در نشستی خبری به مصوبه روز گذشته هیات وزیران در خصوص گزارش وزارت نیرو مبنی بر عملکرد صنعت برق در مدیریت مصرف اشاره کرد و افزود: در همه بخش‌ها از جمله صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات، خانگی و بخش عمومی همکاری‌های لازم صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه اساس کار ما حمایت از مشترکین کم‌مصرف و تشویق مشترکین پرمصرف و پیوستن به جرگه خوش‌مصرف‌ها و کسانی است که الگو را رعایت می‌کنند، تصریح کرد: در مصوبه روز گذشته مصرف‌کنندگان خانگی در دو گروه تحت عنوان برق امید دسته‌بندی شدند.

 وزیر نیرو با بیان اینکه هدف این است که با اجرای این طرح، مشترکین کم‌مصرف از تخفیف ۱۰۰ درصدی در قبض برق برخوردار شوند، گفت: در این طرح مقرر شده از مشترکین خوش‌مصرف قدردانی شود و از مشترکین پرمصرف خواسته‌ایم تا با انجام کارهایی از عنوان پرمصرف دور شده و به خوش‌مصرف‌ها بپیوندند.

وی با تاکید بر اینکه ‌یکی از این اقدامات در راستای کاهش مصرف، آموزش است که مجموعه‌هایی در حال شکل‌گیری هستند تا به مردم آموزش داده شود تا با چه کارهای ساده‌ای می‌توانند مصرف برق خود را کاهش دهند، افزود: راه‌حل دیگر اینکه می‌توانند پنل‌های خورشیدی کوچک در پشت‌بام منازل نصب کنند. برای این هدف به کسانی که نیاز مالی دارند وام کم‌بهره تعلق می‌گیرد.

به گفته وی به این ترتیب مشترکین با نصب پنل خورشیدی روی پشت‌بام و یا کولرها به راحتی به شبکه برق ساختمان متصل شده و از مصرف برق شبکه سراسری کاسته خواهد شد، ضمن اینکه از حالت پرمصرفی نیز خارج می‌شوند.

وزیر نیرو با بیان اینکه تدارک دیدیم در ماه‌های باقی مانده دولت یازدهم ۱۰ درصد از کل مصرف برق خانگی کاهش یابد، اظهار کرد: تابستان گرم و طولانی را سپری می‌کنیم اما تاکنون خاموشی ناشی از کمبود تولید نداشتیم. علاوه بر این، در سال جهش تولید به سر می‌بریم، بنابراین باید نیاز آب و برق مطمئن تامین شود.
اردکانیان افزود: امسال نه تنها خاموشی نداشتیم بلکه انرژی بیشتری نیز عرضه شد؛ به طوری که در بخش صنعت بیش از ۱۱ درصد و بخش کشاورزی بیش از چهار درصد انرژی بیشتر دریافت کرد.

اردکانیان همچنین با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در نشست روز یکشنبه با هیئت دولت که به صورت تصویری برگزار شد، اظهار کرد: آنچه که نحوه برخورد ما را با این منبع تجدیدناپذیر یعنی فرصت بیش از پیش با اهمیت می‌کند، این است که کار و فعالیت ما نه فقط انجام وظیفه برای خدمت به مردم که سرافرازی کشور و کمک به عبور سالم و ایمن از این گردنه حساس است.

وی افزود: آنچه که معظم له دیروز فرمودند و نصب‌العین ما و همه همکاران ما در دولت است، این که حاصل کار ما علاوه بر پاسخگویی به این اهمیت، در شکل دادن به یک الگوی جدید برای حکمرانی است؛ الگویی که با وجود همه کاستی‌هایی که به واسطه عمل ما می‌تواند داشته باشد و رفع خواهد شد، الگوی متفاوت و متمایزی از الگوهای برگرفته از مکاتب موجود و امتحان پس داده در دنیا است.

اردکانیان گفت: این که بتوانیم مصرف در بخش خانگی را مجموعا ۱۰ درصد کاهش دهیم؛ کاری که امسال بخشی از آن محقق شد. ما حتی توانستیم تعهدات صادرات انرژی را در سال جاری بیش از سال گذشته محقق کنیم و این در حالی است که درآمدهای نفتی ما کاهش یافته است. در صورتی که حدود سه درصد از انرژی تولیدی صادر شود ۳۰ درصد از نیازهای ارزی صنعت برق را جوابگویی می‌کند و برای تولید این میزان انرژی چیزی کمتر از یک درصد گاز تولیدی کشور در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود.وی افزود: مهلت دو ماهه‌ای توسط دولت برای تدوین دستورالعمل‌ها برای اجرای طرح «برق امید» داده شده و هدف اصلی ما کاهش مصرف در بخش خانگی است. چرا که در این بخش از حدود ۵۸ هزار مگاوات اوج بار تابستان امسال حدود ۲۳ هزار مگاوات صرف دستگاه‌های سرمایشی شد که با مدیریت مصرف، می‌توان ۱۰ درصد از این ۲۳ هزار مگاوات را کاهش داد.

۹۰۰ هزار کیلومتر شبکه انتقال و توزیع موجود در کشور در حال فرسودگی است

اردکانیان گفت: ۹۰۰ هزار کیلومتر شبکه انتقال و توزیع موجود در کشور در حال فرسودگی است. حتی ممکن است کمبود تولید نداشته باشیم ولی به دلیل فرسودگی شبکه در جاهایی اتفاق‌هایی رخ داده و قطع برق داشته باشیم. این، مورد تاکید رهبری هم در زمان ارائه گزارش اولین‌های صنعت برق بود.

وی همچنین با یادآوری ۲۲۷ طرح بهره‌برداری شده در قالب فاز نخست پویش هرهفته الف_ب_ایران در سال گذشته با ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گفت: از این میزان، حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان مربوط به صنعت برق بود که از این رقم ۲۴ هزار میلیارد تومان(۷۰ درصد) به تولید برق اختصاص یافت.

وزیر نیرو ادامه داد: در هفت سال گذشته و یک سال پیش رو، سال آینده این مواقع یا کمی زودتر موفق خواهیم بود گزارش دهیم که در دولت تدبیر و امید، مجموعا ۲۰ هزار و ۲۰۰ مگاوات نیروگاه جدید به مدار بهره‌برداری آمده است که سالی متوسط ۲۵۰۰ مگاوات در مقابل متوسط ۱۸۰۰  مگاوات در سال های قبل از این دوره است.

اردکانیان گفت: امسال هم پویش را با اعتماد به نفس بیشتری شروع  و ۲۵۰ طرح با سرمایه گذاری حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده است.

وی با اشاره به توصیه رهبری بر تداوم این پویش و عملی شدن وعده‌ها در راستای آن در نشست دیروز با هیات دولت گفت: بیش از ۲۰۰ شرکت بزرگ پیمانکاری و حدود ۱۵۰ شرکت مهندسان مشاور فعال هستند تا به همراه خانواده بزرگ چند ۱۰ هزار نفره صنعت آب و برق امسال هم این طرح ها به ثمر برسد.

اردکانیان افزود: تا دیروز و با احتساب طرح‌های صنعت برق در استان مرکزی، ۶۰ طرح از این مجموع با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان بهره‌برداری شده که از این میزان حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به صنعت برق و از این رقم بیش از ۸۶۰۰ میلیارد تومان(۸۰ درصد) در بخش تولید است.

وی اضافه کرد: در دولت تدبیر و امید، هر سال متوسط ۴۰ هزار میلیارد تومان در صنعت برق سرمایه‌گذاری شده و بیش از ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش از سوی بخش خصوصی بوده است.

بهره مندی  ۱۰ میلیون نفر روستایی به آب شرب سالم و پایدار تا پایان دولت

وی همچنین خاطرنشان کرد: با اجازات مقام معظم رهبری، ۱۳۲ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی در سال های اخیر برای آب روستایی دریافت شد که منجر به این شد که تا امروز بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ روستای ما در این دولت با جمعیت ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به شبکه آب سالم و پایدار وصل شدند که قبل از دولت تدبیر و امید کمتر از یک میلیون نفر روستایی به این شبکه متصل بوده اند.

وی افزود: این رقم تا پایان دولت به ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید و گزارش خواهیم داد که بیش از ۸۴ درصد جمعیت روستایی ما به شبکه آب دسترسی پایدار دارند. البته در برخی مناطق محدودیت داریم و در مواقعی با تانکر آبرسانی می شود .

اردکانیان تعداد تصفیه‌خانه‌های در مدار کشور را بیش از ۶۰ برابر سال‌های قبل از انقلاب عنوان کرد و گفت: ‌تا پایان دولت تدبیر و امید، تعداد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب که این دولت احداث کرده به ۹۶ واحد خواهد رسید.

وی افزود: هر دو ماه یکبار هم یک واحد تصفیه‌خانه آب شهری وارد مدار شده که تعداد این تصفیه‌خانه‌ها که در دولت تدبیر و امید افتتاح شده تاکنون ۳۹ واحد بوده که تا پایان دولت به ۵۳ واحد خواهد رسید.

اردکانیان گفت: در بخش زیست محیطی، کشاورزی، صنعت و سایر مصارف هم عمده نیاز از طریق آب‌های سطحی و منابع آب زیرزمینی تامین می شود که برای مصارف دیگر نیازمند احداث سدهای مخزنی بر اساس مطالعات فنی،‌ ملاحضات زیست  محیطی و توجیه‌های اقتصادی هستیم که از این حیث هم دولت موفقیت‌های شایانی داشت و هر ۵۰ روز یک سد در این دولت وارد مدار شده ست . تاکنون ۴۳ سد در کشور افتتاح شده که این تعداد به ۵۳ سد خواهد رسید.

ایران پنجمین کشور دنیا در کشت آبی

وی ادامه داد: ما در احداث سدها و شبکه‌های آبیاری و زهکشی توفیق‌های بزرگی داشتیم که در نتیجه آن محصولات غذایی کشور ۳۰ درصد افزایش یافته است و اکنون پنجمین کشور دنیا پس از چین، هند، ژاپن و آمریکا در کشت آبی در جهان هستیم.

اردکانیان گفت: ۸۰ درصد انرژی غذایی مورد نیاز در کشور از داخل تامین می شود و در دنیایی که انتظار دارد تا ۲۰۳۰ میلادی نیازش به محصولات غذایی به نسبت ۱۰ سال پیش ۳۵ درصد بیشتر باشد، کشور ما باید کارهای زیادی در برنامه داشته باشد که در زیر چتر مدیریت توامان عرضه و تقاضا انجام دهد.

وی همچنین از انتخاب ۱۰۷ نفر از مدیران ارشد در سطح وزارت نیرو  شرکت‌های تابعه از طریق فراخوان عمومی خبر داد و گفت: در دولت دوازدهم نزدیک سه هزار مدیر ارشد، میانی و پایه از این طریق بازنشسته شدند و فرصت برای جوان‌ترها است که به میدان بیایند.

وی افزود: یکی از زیرساخت‌های لازم که در این ارتباط انجام شده یکپارچه‌سازی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی و دیگری یکپارچگی معاونت آب و آبفا وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران با مصوبه هیات وزیران است که به تایید شورای نگهبان هم رسید و در جلسه چهارشنبه گذشته عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی ابلاغ شد.

اردکانیان گفت: در روزهای آتی این یکپارچگی هم عملیاتی خواهد شد و ما یک ستاد آب چابک تر و متمرکز در مجموعه وسیع فعالیت ها خواهیم داشت که یکی از اصلی ترین فعالیت ها شکل دادن به مدیریت حوضه‌های آبریز است که مسائل استان ها سامان بهتر و مناسب تری داشته باشد و کار مهم دیگر آن تدوین لایحه قانون جامع آب با همکاری سایر دیستگاه ها و مرکز پژوهش‌های مجلس و همه ظرفیت های فعال در این عرصه است که تا آخر پاییز در این دولت بتوانیم این قانون را به مجلس تقدیم کنیم.

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری کمیسیون انرژی خواستار تسریع در اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام شد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از نامه این کمیسیون به وزارت نفت در راستای تسریع اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی خبر داد.

مالک شریعتی نیاسر در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به فرمایشات روز گذشته مقام معظم رهبری خطاب به دولت جهت عمل به قول‌های داده شده در خصوص سیاست‌های پالایشگاه‌سازی و در راستای عمل به تکالیف نظارتی مجلس کمیسیون انرژی نامه‌ای را به وزارت نفت ارسال کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای مهندس زنگنه

وزیر محترم نفت

با سلام و احترام

همان طور که مستحضر هستید قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی که در سال گذشته به عنوان طرح عادی در کمیسیون انرژی مجلس مورد پیگیری قرار گرفته بود در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۴ در صحن علنی مجلس مصوب شد و پس از تدوین آیین‌نامه اجرایی آن و ابلاغ رئیس محترم جمهور در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ در مرحله پیاده‌سازی عملیاتی قرار گرفت.

روز گذشته مقام معظم رهبری در بیانات خود در دیدار تصویری با هیأت دولت از ضرورت پیگیری و تلاش جدی برای اجرای قول‌هایی که داده شده از جمله سیاست پالایشگاه‌سازی برای جلوگیری از صادرات نفت خام در سال آخر دولت سخن گفتند. این در حالی است که قانون مذکور مشوق‌های خوبی برای افزایش توجیه اقتصادی احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه در کشور مصوب کرده و شایسته است که با توجه به ظرفیت‌های این قانون و همچنین اقبال عمومی سرمایه‌گذاری مردمی به بازار سرمایه کشور در این روزها هر چه سریع‌تر نسبت به اجرای این قانون اقدام شود.

در جلسه کمیسیون انرژی مجلس با جنابعالی که در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ برگزار شد پیرو توضیحات جنابعالی مشخص گردید که فهرست شرکت‌های برگزیده توسط وزارت نفت برای دریافت مجوز و احداث پتروپالایشگاه در قالب قانون مذکور نهایی شده و آن وزارتخانه منتظر تصویب جدول زمانبندی اجرای قانون توسط هیأت امنای صندوق توسعه ملی است. این در حالی است که طبق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی این قانون هیأت امنای صندوق موظف بوده ظرف مدت دو ماه از ابلاغ آن به تصویب سقف تعهدات قابل پذیرش برای صندوق بپردازند و طبق ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی مهلت وزارت نفت برای اعلام فهرست شرکت‌های برگزیده مجزایی از آن است و این دو مهلت قانونی لازم و ملزوم یکدیگر قرار داده نشده اند، لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به آنکه مهلت ۶۰ روزه وزارت نفت برای انتخاب فهرست شرکت‌های برگزیده پایان یافته است آن وزارتخانه محترم نسبت به اعلام فهرست شرکت‌های برگزیده اقدام نماید.

فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی»