بانک‌ها دسته‌بندی شدند/ مأموریت بانک مرکزی به بانک‌ها برای رونق تولید

مدیرعامل بانک صادرات از دسته‌بندی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی برای کمک به رونق تولید در سال جاری خبر داد.

جت‌الله صیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص برنامه‌های نظام بانکی برای کمک به رونق تولید در سال جاری اظهار داشت: یک برنامه کلی با بانک مرکزی برای تحقق شعار رونق تولید داریم و براساس آن بانک‌ها باید هر کدام در این خصوص فعالیت کرده و گزارش عملکرد خود را به دستگاه‌های مربوطه نیز ارائه دهند.

وی افزود: اما برنامه دیگری بین بانک‌ها با هماهنگی بانک مرکزی در حال اجراست که بانک‌ها برای کمک به رونق تولید در بخش‌های مختلف تعیین شده‌اند، به‌عنوان مثال چند بانک مسئول حمایت از رونق تولید مسکن، خودرو و کشاورزی و… شده‌اند.

صیدی با اشاره به اینکه بانک صادرات طرح طراوت را که طرح اعتباری ویژه تولید است از روزهای نخست سال جاری اجرایی کرده است، تصریح کرد: همان‌طور که از فرمایشات مقام معظم رهبری مشخص است، رونق تولید تمام زنجیره تولید را در بر می‌گیرد.

وی افزود: عامل مهمی در رونق تولید وجود دارد به‌نام تقاضای کل، در این طرح بنا داریم با تحریک تقاضای کل بتوانیم به بخش تولید کمک کنیم. بخشی از کارخانجات کشور هم‌اکنون زیر ظرفیت کار می‌کنند به این دلیل که تقاضایی برای آنها وجود ندارد. در این طرح مصرف‌کننده نیز می‌تواند اعتبار دریافت کند تا کالای مورد نیاز خود را خریداری کند.

مدیرعامل بانک صادرات گفت: در این بانک با تأمین اعتبار نقدی 15 تا 20 هزار میلیارد تومانی می‌توان به حدود 100 هزار میلیارد تومان از چرخه تولید کمک کرد.

رییس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران:چرا رونق تولید؟

ارتباط نزدیک تولید با افزایش اشتغال و رونق اقتصادی

سید عبدالوهاب سهل آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه امروز در شرایط ویژه ای قرار داریم و باید تصمیم مناسبی برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی به کار گرفته شود اظهار داشت: تقسیم تصمیم ها برای رونق تولید یک امر حیاتی به شمار می‌آید که لازمه اجرایی شدن آن همبستگی تمام دستگاه‌ها را می‌طلبد.

وی با بیان اینکه رونق تولید ارتباط نزدیکی با توسعه کسب و کار در کشور دارد، افزود: وقتی بخش تولید در کشور توسعه پیدا کند هم راستای آن اشتغال و مشکلات اجتماعی نیز در جامعه کاهش پیدا کرده و در نهایت به رونق اقتصادی دست پیدا می‌کنیم.

رئیس خانه صنعت‌،‌معدن و تجارت ایران با اعلام اینکه امروز کشور با معضل بیکاری روبه رو است، گفت: برای رفع این موضوع باید به واحدهای تولیدی کمک شود. اشتغال یک امر اساسی و مهم برای هر جامعه محسوب می‌شود که باید برای آن تدبیر مناسبی به کار گرفته شود.

سهل آبادی با تأکید براینکه درصورت رونق اشتغال و تولید در کشور گردش مالی افزایش پیدا می‌کند تصریح کرد: سال گذشته برای حمایت از تولیدکننده داخلی تأکیدات زیادی بر حمایت از تولید ایرانی شد اما متأسفانه آنچنان که باید و شاید به محصول ایرانی توجهی صورت نگرفت و همین امر عاملی شد تاواحدهای تولیدی نتوانند به رونق دست پیدا کنند.

وی با انتقاد از اینکه باید ۷۰ درصد اجناس عرضه شده در مراکز خرید بزرگ به تولیدات ایرانی اختصاص پیدا کند، اظهار داشت: حمایت از تولیدکننده داخلی برای رونق اقتصاد کشور یک تکلیف است که باید تمام دستگاه‌ها و مردم در اولویت کاری خود قرار دهند.

رئیس خانه صنعت‌،‌معدن و تجارت ایران با اعلام اینکه با رونق تولید در کشور حضور تولیدکنندگان در بازارهای صادرات افزایش یافته و حتی رشد صادرات غیرنفتی  نیز به وجود خواهد آمد، گفت: باید برای اجرایی شدن این موضوع یک ستاد متشکل از دستگاه‌های مختلف ایجاد و به صورت همه جانبه ایرادات کار شناسایی و مورد اصلاح قرار گیرد.

وی اضافه کرد: رونق تولید در کشور زحمت بسیار می‌خواهد و در این رابطه باید یک اراده جدی وجود داشته باشد وقتی نیروی کار بداند به او اهمیت داده شده و نگرانی از وضعیت شغلی خود ندارد به طور حتم تمام تلاش خود را برای اجرای وظایف خود انجام داده و واحدهای تولید هر روز توسعه بیشتری خواهند یافت.

توانمندی های شرکت لوله سازی ماهشهرازنگاه رییس هییت مدیره

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید مهندس صالحی فروز ریاست هیئت مدیره شرکت لوله سازی ماهشهر، ضمن ارائه تاریخچه ای از این شرکت؛ توانمندی ها و قابلیتهای شرکت لوله سازی ماهشهر را ارائه نمود.

صالحی فروز در ابتدا اظهار داشت، شرکت لوله سازی ماهشهر  در سال 1381 در زمینی به مساحت 19هکتار در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر پایه گذاری و از نیمه دوم سال ۱۳۸۴ خط تولید کارخانه با ظرفیت 350 هزار تن در سال به بهره برداری رسید. با توجه به تجهیز آزمایشگاه گاز ترش در سال 1389 موفق به تولید و تست لوله های گاز ترش و اخذ تاییدیه شرکت سالزگیتر آلمان گردیده و تنها کارخانه در منطقه خلیج فارس است که می تواند لوله های قطور فولادی تا ضخامت دیواره ۳۵ میلیمتر را تولید نماید.
استقرار کارخانه لوله سازی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و در مجاورت بندر تجاری امام خمینی(ره) و همچنین خطوط راه آهن علاوه بر فراهم نمودن بستر مناسب برای صادرات لوله های فولادی ساخت کارخانه به کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر کشورهای همسایه، از یکسو با هدف کاهش هزینه های حمل مواد اولیه و محصولات ساخته شده و از سوی دیگر در جهت ایجاد اشتغال و مساعدت به رونق اقتصادی منطقه صورت پذیرفت.

وی ادامه داد شرکت لوله سازی ماهشهر دارای خط تولید پیوسته ساخت شرکت معتبر SMS MEER آلمان بوده و لوله های فولادی را به روش درز جوش مستقیم، از قطر 24 تا 56 اینچ با استفاده از ورق های ضخیم فولادی تا گرید  X 70 ، تا ضخامت 35.5 میلیمتر، با طول 12.2 متر و وزن حداکثر 15 تن تولید می نماید.

صالحی فروز گفت، روش تولید لوله های درز جوش مستقیم در این کارخانه  JCO و جوشکاری زیر پودری می باشد ضمن اینکه این شرکت صاحب فن آوری تولید لوله های گاز ترش می باشد که از قابلیت های منحصر به فرد آن به شمار می آید.

رییس هییت مدیره شرکت لوله سازی ماهشر اضافه کرد، این شرکت باعنایت به توانمندیهای سخت افزاری و نرم افزاری خود، توانائی تولید و تست لوله های قطور فولادی مناسب صنایع نقت، گاز، پتروشیمی، آب و … را بر اساس استانداردهای روز دنیا و منطق با نیاز مشتریان خود به شرح ذیل دارا می باشد:

  • API 5L
  • ISO 3183
  • IGS-M-PL-001-2(0)
  • IPS-M-PI-190 (2)
  • ISO 1556/NACE MR-0175
  • NACE TM0177
  • NACE TM0284
  • ASTM-A370

      .   AWWA C200

وی در انتها اظهار داشت شرکت لوله سازی ماهشهر در طی سالهای فعالیت خود پروژه های متعددی را در حوزه نفت و گاز منعقد و اجرا نموده و همواره جزو تولید کنندگان با کیفیت بالای محصولات؛ در نزد کارفرمایان عرصه نفت و گار کشور مطرح بوده است.

اعلام ۷ محور رونق تولید در سال ۹۸

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق« رونق تولید» در سال ۹۸ برنامه هایی در ۷ محور و ۳۵ پروژه تدوین کرده است.

به گزارش شاتا،اگر چه رونق تولید در تمام سال ها جزو برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، اما در سال ۹۸ با توجه به نام گذاری این سال و تاکید مقام معظم رهبری به «رونق تولید» این وزارتخانه برنامه های ویژه ای برای دستیابی به این امر مهم طراحی کرده است.

در این خصوص ۷ محور در زمینه های توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی، توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت و تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری در اولویت اقدامات قرار گرفته است که در ذیل هر یک به تفکیک بررسی می شود.

توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل

ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید با به کارگیری ظرفیت های خالی ۲۰۰۰ واحد تولیدی با تسهیلات معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال فعال سازی می شود.

همچنین رشد ۲۵ درصدی تولیدات نساجی و پوشاک با اشتغال ۹۳ هزار نفر از برنامه های ویژه سال ۹۸ است که با پروژه توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک انجام می شود.

افزایش ظرفیت تولید ۱۰۰۰ دستگاه یخچال، ۸۰۰ هزار دستگاه ماشین لباسشویی و ۳۰۰ هزار دستگاه بخاری گاز سوز هرمیتک هوشمند هم با اجرای پروژه ساماندهی و تکمیل محصولات لوازم خانگی برنامه ریزی شده است. همچنین اجرای پروژه توسعه صنایع دریایی از برنامه های امسال است.

نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی سنگین به تعداد ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع ناوگان تجاری، حمایت از تامین و توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی به تعداد ۱۳ هزار و ۱۰۰ نوع واگن، بازسازی و نوسازی صنایع و صنوف تولیدی( حداقل تعداد ۱۵۰۰ واحد) و توسعه کارآفرینی و تجارت فرش دستبافزیر مجموعه مرکز ملی فرش ایران از جمله برنامه های سال ۹۸ جهت توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل است.

تولید و تعمیق ساخت داخل

تولید و تعمیق ساخت داخل از برنامه های دیگر امسال است که برای رسیدن به این محور، اجرا و پیاده سازی پروژه توسعه خوشه های صنعتی به تعداد ۴۰ خوشه صنعتی، اجرای برنامه های ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی در ۵۰۰ واحد صنعتی( در صنایع لوازم خانگی وخوردو) برنامه ریزی شده است.

توسعه صادرات غیر نفتی

با توجه به شرایط موجود کشور صادرات، به خصوص صادرات غیر نفتی از برنامه های ویژه است که تمرکز وزارتخانه بر صادرات به ۱۵ کشور همسایه به ویژه ۵ کشور است.

افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی( کالا و خدمات) به کشورهای همسایه، توانمندسازی و توسعه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات و گسترش قراردادهای تهاتری کالا– کالا برای مبادلات کالاهای وارداتی و صادراتی از طرح های برنامه ریزی شده برای رسیده به این هدف است.

توسعه معادن و صنایع معدنی

با توجه به اینکه بخش معدن ظرفیت بالایی در اقتصاد ایران دارد و در شرایط کنونی کشور باید از این فرصت بیشتر بهره‌مند شویم در این راستا اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی، پروژه توسعه فعالیت های اکتشافی، پروژه احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس به تعداد ۱۵۰ معدن، پروژه تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی( فولاد، مس و آلومینیوم) و پروژه تجهیز و نوسازی معادن کشور در این راستا اجرا می شود.

توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان با تغییر رویکرد

اجرای طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار( طرح ملی تاپ)، حمایت از رسوخ فناوری های ایجاد شده توسط شرکت های دانش بنیان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صنعت با همکاری تشکل های مرتبط(۱۰۰ پروژه)، حمایت از ایجاد دانش فنی و فناوری تولید محصولات منتخب وارداتی از نظر ارزبری با همکاری دانشگاه های توانمند کشور(۲۰ مورد) و ایجاد مراکز تحول دیجیتال در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم در راستای توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری انجام می شود.

مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری

همچنین برای مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری سامانه لجستیکی تجاری و زنجیره های تامین کشور، تکمیل ارتباطات سامانه جامع تجارت با سایر دستگاه ها از جمله گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و حذف ارتباطات کاغذی و حمایت از توسعه فروشگاه ها و بازارهای الکترونیکی کالا و خدمات برنامه ریزی شده است.

بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت

اصلاح فرآیندها و دستورالعمل ها و حذف یا کاهش زمان صدور مجوزها، پیگیری مقررات زدایی و تنقیح قوانین مانع تولید، شفاف سازی و ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم ذی نفعان و مبارزه با فساد اداری، ایجاد و توسعه سامانه های جامع مطالعاتی، تدوین و ابلاغ سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری و اجرای رتبه بندی و تکریم سرمایه گذاران و کارآفرینان برتر از جمله تغییراتی است که باید برای بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته شود.

تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری

در محقق شدن تمامی محورها تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری نقش موثری دارد که برای رسیدن به این امر مهم در سال ۹۸ جذب سرمایه گذاری با هدف ساخت داخل کالاهای منتخب وارداتی دارای قابلیت صادرات، به کارگیری و تجهیز ابزارهای نوین تامین مالی با هدف جذب نقدینگی سرگردان، بسترسازی و حمایت از راه اندازی هلدینگ های سرمایه گذاری استانی و رشته ای با همکاری سازمان بورس(۳ هلدینگ) و سرمایه گذاری و اجرای طرح های توسعه ای در مناطق محروم و کمتر برخوردار برنامه ریزی شده است.

بازسازی بخشی از خط لوله اتیلن غرب

بازسازی و مرمت نقاط آسیب دیده خط لوله اتیلن غرب ناشی از سیل اخیر با جدیت در حال انجام است و تعمیر بخشی از خط تا پایان هفته به اتمام می رسد.

قدرت الله فرج پور مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی درگفتگو با خبرنگار نیپنا با اشاره به روند مطلوب بازسازی خط لوله اتیلن غرب، گفت: تا پایان هفته جاری تعمیر و بازسازی بخشی از خط واقع در استان کرمانشاه که بر اثر بارندگی و رانش کوه آسیب دیده بود، با موفقیت انجام و آماده دریافت اتیلن خواهد شد.

وی افزود: در سایر نقاط آسیب دیده نیز فعالیت ها برای بازسازی به جدیت در حال انجام است و در رودخانه های کشکان و سیمره با ایجاد پل موقت به وسیله لوله های مستعمل گاز که با همکاری شرکت انتقال گاز تهیه شده است، پایل کوبی و اجرای موقت خط اتیلن در حال انجام است.

فرج پور ادامه داد: لوله های مورد نیاز برای جایگزینی در نقاط آسیب دیده خط لوله اتیلن غرب به طور کامل تامین شده و احداث پل موقت، لوله گذاری و تحکیم بستر رودخانه با شتاب در حال انجام است و با توجه به تلاش های همکاران، مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

افت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به دلیل وعده‌های بر زمین مانده

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوش‌های مجلس گزارش سومین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را منتشر کرد. در این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استانهای کشور، وضعیت مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ۱۳۹۷ استخراج و به تفکیک استانها، مؤلفه‌ها و حوزه‌های کسب وکار ارائه شده است.

بر اساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به طور کامل برقرار میشود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و…) با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذینفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیتهای اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ کس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مال باخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.

شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در تابستان ۱۳۹۷ کمیّت ۶.۳۲ از ۱۰ ( ۱۰ بدترین حالت)  ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه بهار گذشته ۶.۱۵ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیّت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن به میزان ۰.۱۷ واحد افزایش یافته (نامناسب‌تر ارزیابی شده) است.

بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در تابستان ۱۳۹۷ سه مؤلفه زیر به عنوان نامناسبترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌اند:

۱ .عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده

۲ .عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده

۳ .اِعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات حکومتی

مناسبترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مؤلفه‌ها) طی تابستان ۱۳۹۷ عبارتند از:

۱ .سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات)

 ۲ .رواج توزیع کالای قاچاق

۳ .استفاده غیر مجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی

این گزارش با استفاده از دومجموعه دادههای پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. بر اساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این پژوهش در تابستان ۱۳۹۷ ،فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش از استانهای البرز، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نامناسب‌ترین ارزیابی و از استان‌های اردبیل، مرکزی و خراسان شمالی، مناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌هایشان ارائه کرده‌اند.

پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و البرز نامناسب‌ترین و استانهای قم، مرکزی وخراسان جنوبی مناسبترین وضعیت را ازنظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استانها در تابستان ۱۳۹۷ کسب کرده‌اند.

مقایسه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو پایش دوم و سوم (بهار ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۳۹۷ )نشان میدهد در پایش دوم(فصل بهار ۱۳۹۷ )به ترتیب سه استان خراسان جنوبی، بوشهر و زنجان جزء مناسبترین‌ها ارزیابی شده بودند و ۳ استان تهران، ایلام و چهار محال و بختیاری به ترتیب جزء نامناسب‌ترین استان‌ها ارزیابی شده بودند. این نتایج می‌تواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با دادههای آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار میرود بخشی از این فاصله با افزایش حجم نمونه‌های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود ۱۱۴۷۰ مورد) کاهش یابد. 

بر اساس نتایج این پیمایش، در تابستان ۱۳۹۷ ،از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه‌های صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات، توزیع و… )حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی( بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. در حالی که در بهار ۱۳۹۷( مطالعه فصل قبل) فعالان اقتصادی در بخش دامداری، مرغداری و شیلات بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات، توزیع و… (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده بودند.

انتظار می‌رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی – اما مغفول مانده – در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارشهای فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند.

علاوه بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت‌پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.

توافق مسئولان ایران و پاکستان بر اتمام خط لوله گاز دو کشور

دستیار ویژه نخست‌وزیر پاکستان از مذاکره امروز خود با مقامات ایرانی برای یافتن راه‌کاری به‌منظور اتمام پروژه خط لوله گاز مشترک ایران و پاکستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ندیم بابر دستیار ویژه نخست‌وزیر پاکستان در حوزه نفت در جلسه امروز با تجار و بازرگانان دو کشور ایران و پاکستان در پاسخ به سؤال یکی از تجار در حوزه صادرات برق و انرژی از سوی ایران به پاکستان، اظهار کرد: در حال حاضر 104 مگاوات برق از ایران به پاکستان و به بندر گوادر صادر می‌شود و با توجه به این‌که سواحل گوادر به سیستم اصلی برق پاکستان متصل نیست و تقاضای محلی هم بیش از این میزان نیاز ندارد، سواحل گوادر نیاز به هزار مگاوات برق نخواهند داشت.

وی با اشاره به احداث نیروگاهی با ظرفیت 300 مگاوات در بندر گوادر، ابراز امیدواری کرد که با اتمام احداث این نیروگاه، موازنه در این بخش تغییر می‌کند.

ندیم بابر در ادامه در خصوص خط لوله گاز میان ایران و پاکستان، گفت: موضوع خط لوله گاز موضوعی پیچیده است و گرچه توافقنامه احداث این خط لوله 10 سال پیش به امضا رسیده ولی به‌دلیل اعمال تحریم‌ها متأسفانه احداث آن به اتمام نرسیده است.

دستیار ویژه نخست‌وزیر پاکستان  بیان کرد: البته از سوی ایران بخش عمده این خط لوله ساخته شده ولی به‌دلیل تحریم‌های اعمال‌شده این خط لوله در پاکستان احداث نشد.

وی اضافه کرد: امروز در جلسه‌ای با یکی از مقامات ایران این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ما چگونگی حل مسائل باقیمانده گفت‌وگو کردیم، چرا که متأسفانه ما کمبود و کسری در این بخش داریم.

ندیم بابر تأکید کرد: در صورت یافتن مکانیسم حقوقی در برابر تحریم‌ها امیدواریم بتوانیم این خط لوله را تکمیل کنیم و قرار شده است تیم‌های حقوقی از سوی دو کشور برای یافتن راه‌حلی مشترک تلاش کنند.

دستیار ویژه نخست‌وزیر پاکستان  در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مذاکرات امروز خود با مسئولان ایرانی درباره صادرات گاز LPG گفت: LPG جزو محصولاتی است که برای معاملات تهاتری با ایران گنجانده شده و این بخش در دستور کار ما و وزیر بازرگانی قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی محصولات نفتی از سوی ایران به‌صورت غیررسمی وارد خاک پاکستان می‌شود که امیدواریم با سازوکار قانونی که به‌نفع هر دو کشور نیز باشد این موضوع حل‌وفصل شود.

عضو هییت مدیره شرکت پتکو، محصولات دانش بنیان این شرکت را معرفی نمود

دکتر عمرانی عضو هییت مدیره شرکت پتکو، در گفتگو با روابط عمومی گروه صنعتی سدید؛ محصولات دانش بنیان این شرکت را معرفی نمود.

 عمرانی اظهار داشت شرکت تولید پمپهای بزرگ و توربین آبی (پتکو) در سال ۹۴ با طراحی و تولید ۴ محصول معرفی شده ذیل:

VSP1_1200.1300
BS1_400.1200
BT2_100.400
BS3_3.8

بعنوان دانش بنیان نوع ۴ تولیدی از نوع صنعتی معرفی شد.

 وی ادامه داد در سال ۹۷ شرکت پتکو با طبقه بندی محصولات بر اساس API و Non.API موفق شد، بعنوان دانش بنیان تولیدی نوع ۱ که مشمول معافیت مالیاتی است، دست پیدا نماید.

 لازم به توضیح است شرکت پمپ و توربین پتکو یکی از شرکت های تابعه هولدینگ گروه صنعتی سدید می باشد.

دژپسند، کالاهای ایرانی باید متقاضی‌پسند شود

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایى در آیین افتتاح نمایشگاه بورس، بانک و بیمه:
پیش‌بینى‌هایى که براى سال ٩٨ صورت مى‌گیرد، پیش‌بینى‌هاى خوبى نیست.
صرفا پیش بینى ها نمى‌تواند براى ما نگرانى ایجاد کند زیرا اگر بتوانیم از این برآوردها در جهت اصلاح مدیریت گام برداریم نتیجه خوبى به همراه خواهد داشت، در غیر این صورت وضعیت نگران کننده‌اى در پیش رو داریم.
اگر برآوردها این است که وضعیت تولید امسال بد خواهد بود، باید در زمینه بهبود متغیرها تدبیر و اقدام کنیم.
ما در کشور ظرفیت هاى طبیعى خوبى براى سرمایه گذارى داریم بنابراین گام بعدى در سال ٩٨ این است که زمینه استفاده از این فرصت ها را ایجاد کنیم.
براى تحقق شعار امسال باید به سمت بهبود تکنولوژى حرکت کنیم به طورى که کالاهایمان متقاضى پسند شود در حالیکه قیمت تمام شده نیز کاهش پیدا کند.
بیمه فعالیت اقتصادى باید مورد توجه جدى قرار بگیرد.
اگر بخواهیم به شعار امسال برسیم، باید در شرایط فعلى نهادهاى مالى ورود بهترى داشته باشند./ اقتصادآنلاین

سوریه بازاری جذاب برای برای رونق تولید ایران

سوریه بازاری جذاب برای برای رونق تولید ایران

جمهوری اسلامی ایران پیش از پایان جنگ، در زمینه بازسازی با هوشیاری، قرارداد‌هایی قابل توجهی با دولت سوریه منعقد کرد، در دی ماه ١٣٩۵ با دولت اسد پنج سند همکاری به امضا رسید. تفاهم نامه‌های امضا شده شامل ساخت یک نیروگاه برق در لاذقیه، بازسازی نیروگاه برق حرارتی در حلب و نیروگاه‌های برق حمص و دیرالزور، واگذاری اپراتور سوم تلفن همراه به ایران و استخراج فسفات از شرق سوریه، واگذاری ۵ هزار هکتار زمین به ایران برای توسعه کشاورزی و هزار هکتار برای ساخت نیروگاه نفت و گاز است، سرمایه گذاری در بخش بنادر سوریه هم جزو موارد این تفاهم نامه‌ها بوده است.
همچنین چندی پیش شرکت برق مپنا با مؤسسه تولید برق سوریه قرارداد احداث یک واحد نیروگاهی ۵۴٠ مگاواتی در لاذقیه امضا کرد. این قرارداد به ارزش ۴١١ میلیون یورو و شامل احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی و یک خط لوله انتقال گاز در بندر لاذقیه است. همچنین در پی رایزنی‌های متعدد، ایران در تلاش است زمینه ورود بخش خصوصی هم به فعالیت‌های اقتصادی و به ویژه بازسازی سوریه را فراهم کند.

https://www.yjc.ir/00Sxc9