بایگانی دسته ی : محتوای سایت

به گزارش ایسنا، بابک دین پرست در حاشیه یکصدمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد: حدود  ۹۲۰۰ واحد از مجموع ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور راکد هستند که حدود ۲۰ درصد از مجموع واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را شامل می شود.

تشکیل کمیته عارضه یابی برای بررسی مشکلات واحدهای راکد در شهرک‌های صنعتی

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اعلام اینکه کمیته عارضه یابی برای بررسی مشکلات این واحدهای راکد تشکیل شده است، تصریح کرد: حدود ۶۱ درصد از واحدهای راکد در شهرکها و نواحی صنعتی به دلیل مشکلات مرتبط با منابع مالی تعطیل شده اند و با توافقات انجام شده با شورای هماهنگی بانکهای خصوصی و دولتی و وزارت صمت، مقرر شد این مشکلات مالی پیگیری و تعیین تکلیف شوند.

تعیین تکلیف ۱۲۰۰ واحد صنعتی راکد رها شده و بازپس گیری زمین واحدهای صنعتی بلاتکلیف ظرف مدت یک‌ ماه آینده

دین پرست با اشاره به اینکه حدود ۱۲۰۰ واحد در شهرکها و نواحی صنعتی بیش از ۱۰ سال است که راکد و بصورت غیرفعال رها شده اند، گفت: قرارداد ۴۰۰ زمین را که هیچ گونه اقدام و تمایلی برای راه اندازی واحد از سوی مدیرانشان نشده است، فسخ شده و مقرر گردید این کار تا یک ماه دیگر نهایی شود و قرارداد زمین کسانی که به تعهدات خود برای راه اندازی واحد تولیدی عمل نکرده اند، طبق قانون فسخ شده و زمین پس گرفته شود.

تاکید بر اجرایی شدن قوانین ناظر بر حمایت از دریافت کنندگان تسهیلات ارزی

دین پرست همچنین در خصوص موضوع ضرورت تعیین تکلیف نحوه تسویه حساب بدهی تسهیل گیرندگان ارزی نیز بیان کرد: به جهت عدم اجرای برخی از تکالیف مهم قانونی ناظر بر حمایت از دریافت کنندگان تسهیلات ارزی در این جلسه مقرر شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک بازه زمانی مشخص ۱۰ روزه، گزارش دقیقی از اقدامات دستگاههای مسئول در اجرای تبصره ۳ ذیل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه را به همراه برنامه های آتی دولت برای اجرایی شدن قوانین مسکوت و همچنین پیشنهادات حمایتی از واحدهایی که به تکالیف قانونی خود عمل نموده اند و به دلایلی از جمله عدم اجرای قوانین ذکر شده، با مشکلات جدی مواجه بوده و از این مسیر بانک های عامل و به تبع از آن صندوق توسعه ملی را نیز در فرایند دریافت مطالبات معوق و اقساط سر رسید شده دچار مشکل شده اند، به ستاد ارائه نماید.

بنار اعلام شاتا ، دین پرست اضافه کرد: در همین راستا کارگروهی در وزارت اقتصاد و با حضور نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و ‌بودجه و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی عضو ستاد تسهیل و و دبیرخانه ستادتشکیل خواهد شد.

راه اندازی ۳۱ مرکز شبانه روزی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در سطح استانها

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: ۳۱ مرکز شبانه روزی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در سطح استانها راه اندازی شده است و با جدیت مسئولین ذیربط باید در این مراکز برای پیگیری و حل مشکلات واحدها حضور داشته باشند.

به گزارش ایسنا، قاسم تقی‌زاده خامسی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: ۱۶ هزار میلیارد تومان به صورت ارزی و ریالی برای این طرح که شامل یک تصفیه‌خانه، ایستگاه‌های پمپاژ، پست‌های برق و یک خط ۳۰۵ کیلومتری لوله‌گذاری است و در فاز نخست آب را برای صنعت، نمک‌زدایی کرده و به سیرجان منتقل می‌کند، توسط بخش خصوصی و با مشارکت بانک‌ها هزینه شده است.

به گفته وی این طرح در ایجاد شغل و توسعه صنعت بسیار تاثیرگذار است و در سه مرحله، نزدیک به ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب را به استان‌های کرمان و یزد برای استفاده صنایع پرآب بر منتقل می‌کند.

تقی زاده خامسی افزود: در فاز نخست ۷۰ میلیون مترمکعب برای دو استان یاد شده و ۴۰ میلیون مترمکعب برای آب شرب شهرهای بندرعباس و بندر خمیر در نظر گرفته شده است و پیش‌بینی می‌شود در مرحله دوم، به همین میزان تا پایان سال منتقل شود.

وی نوشت: اهمیت این طرح در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت بانک‌ها بدون دخالت اعتبارات دولتی است.

به گزارش ایسنا به نقل از شاتا، احمد تشکینی با بیان اینکه تفویض اختیار به سازمان ها و واحدهای استانی با توجه به روند رو به رشد فعالیت ها در سطح استان‌ها و توسعه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یک ضرورت است، اظهار کرد: واگذاری خدمات، مجوزها و فرآیندهای اجرایی به استانها می‌تواند کمک شایانی به دریافت خدمات سریع در سطح کشور و بدون مراجعه به ستاد را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: تفویض اختیار خدمات، مجوزها و فرآیندهایی که منع قانونی نداشته با هماهنگی واحدهای ستادی و ظرفیت های استانی به سرعت دنبال خواهد شد. در این راستا فهرست مقدماتی تهیه شده تا از طریق ایجاد هماهنگی های لازم به صورت مرحله ای، تمرکززدایی در ارایه خدمات در کشور انجام شود.

به گفته مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری گلوگاه‌های اجرایی، شامل برخی فرآیندها یا خدماتی هستند که به دلیل عدم شفافیت و اتخاذ روش های پیچیده در عمل، سردرگمی و ابهام مراجعان و ذینفعان و بدین ترتیب زمینه ایجاد نارضایتی و نارکارآمدی را به همراه داشته است. در این راستا پیگیری موضوعات کلیدی برای تسهیل امور با همکاری اتاقهای بازرگانی، خانه صنعت، تشکلهای بخش خصوصی و …، در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان گفت که قوانین و مقررات زائد و مزاحم برای تولید در محورهای مالیات، تامین اجتماعی، گمرک، امور بانکی و ایمنی و محیط زیست احصاء شده است که در اصلاحات قانونی و مقرراتی در مراجع ذیربط در حال پیگیری و در مسیر اصلاح قرار دارد.