فاز نخست پایانه صادرات نفتی جاسک راه‌اندازی می‌شود

استاندار هرمزگان: فاز نخست پایانه صادرات نفتی جاسک تا سال ۹۹ با ظرفیت صادرات ۲ میلیون بشکه نفت راه‌اندازی می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس فریدون همتی در بازدید از طرح پایانه صادرات نفت در شهرستان جاسک افزود: برای ساخت خطوط انتقال نفت و مخازن بزرگ دو و نیم میلیون دلار سرمایه گذاری شده است.
وی گفت: هدف گذاری صادرات نفت از پایانه نفتی جاسک ۱۰ میلیون بشکه نفت وتوسعه سواحل مکران است..
همتی گفت: ساخت پایانه نخست صادرات نفتی جاسک بر عهده ۲ شرکت توانمند داخلی است.
استاندار هرمزگان افزود: ساخت پایانه صادرات نفتی جاسک از سوی وزارت نفت در حال پیگیری و اجراست و مجموعه مدیریت استان نیز به طور منظم پیگیری، پشتیبانی و حمایت لازم برای اجرای این پروژه بزرگ را انجام می‌دهد.
با اجرای طرح انتقال نفت شامل خط لوله نفتی به طول هزار و صد کیلومتر و با قطر ۴۲ اینچ روزانه یک میلیون بشکه نفت خام از پایانه نفتی گوره در شمال غرب استان بوشهر، به غرب جاسک منتقل می‌شود.
دومین پایانه نفتی کشور در ۶۵ کیلومتری غرب جاسک درمنطقه کوه مبارک، در زمینی به مساحت ۵ هزار هکتار ساخته می‌شود.
مزایای ساخت پایانه نفتی جاسک به عنوان بزرگ‌ترین پایانه نفتی کشور در دریای عمان تامین امنیت صادرات نفت وکاهش فاصله نفتکش‌ها با بازار‌های مصرف است.
این طرح اقتصادی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال استان و کشور تاثیر به سزایی دارد.

مصوبه مهم هیئت وزیران درخصوص پروژه خط لوله نفت گوره به جاسک شرکت لوله سازی ماهشهر سدید

طبق مصوبه هیئت وزیران، فعالیت شرکت لوله سازی ماهشهر سدید برای انجام ابر پروژه ملی خط لوله نفت گوره جاسک تسهیل می‌شود.
به گزارش ایلنا؛ به دنبال تصویب نامه هیات وزیران برای شرکت لوله سازی ماهشهر سدید که عامل رونق تولید در این شرکت می‌شود، مدیریت و کارکنان این شرکت مراتب تشکر و قدردانی خود را از این اقدام دولت ابراز داشتند.

بر این اساس اقدامات لازم به منظور تامین مواد اولیه و آغاز تولید در این شرکت در اسرع وقت در حال انجام است. این خط لوله به طول ۱۱۰۰ کیلومتر و با ظرفیت یک میلیون بشکه از گوره به جاسک توسط لوله سازان داخلی احداث خواهد شد و نفت غرب کارون را به منظور صادرات به دریای عمان منتقل می کند.

اوکراین برای جنگ گازی با روسیه آماده می‌شود

اوکراین برای بدترین سناریوی ممکن که از دست دادن نقشش به عنوان کانال اصلی صادرات گاز روسیه به اروپا است، آماده می‌شود.

به گزارش ایسنا، ذخایر گاز اوکراین تا ۲۲ ژوئن به ۱۳ میلیارد متر مکعب رسیده است که بالاترین حد در شش سال گذشته محسوب می‌شود.

روسیه منکر این شده که اوکراین را در سیستم انتقال گاز خود حذف خواهد کرد اما کی‌یف اصرار دارد که مسکو با توسعه خط لوله نورد استریم چنین هدفی را دنبال می‌کند که تبعات جدی برای درآمدهای ترانزیت گاز اوکراین خواهد داشت. در حال حاضر گازپروم و نفتوگاز که شرکت مادر “اکرترانس گاز” است پس از این که در خصوص یک پرونده دادگاهی که دو طرف همدیگر را به تخلف متهم کرده بود به توافق رسیدند، سرگرم مذاکره درباره شرایط معاملات ترانزیت آینده خود هستند.

اوکراین نسبت به بروز بحران گازی هشدار داده است و بلومبرگ به نقل از اولنا زرکال، معاون وزیر خارجه این کشور نوشت: اگرچه روسیه مذاکرات درباره قرارداد آینده را به تأخیر انداخته است اما سناریوی تاریک بحران گازی باید جدی گرفته شود. به همین دلیل است که همه کشورهای اروپایی ذخایر گاز خود را افزایش می‌دهند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، توافق جدید باید تا ژانویه سال آینده که مهلت توافق فعلی به پایان می‌رسد حاصل شود. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه گفته است مذاکرات برای سپتامبر برنامه‌ریزی شده است و شامل روسیه، اوکراین و نماینده اتحادیه اروپا خواهد بود که بیش از یک سوم گاز مورد نیاز خود را از روسیه و از طریق اوکراین تأمین می‌کنند.

تحویل نخستین محموله نفت ایران به چین از زمان لغو معافیت‌های آمریکا

یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران به مجتمع پالایش و پتروشیمی جینکشی چین نفت تحویل داد که نخستین خرید تأیید شده نفت ایران از زمان لغو معافیت‌های نفتی آمریکا برای مشتریان ایران است.

به گزارش ایسنا، بررسی پایگاه خبری TanckerTrackers نشان داد نفتکش سوئزمکس سالینا که حامل یک میلیون بشکه نفت ایران بود، در ۲۴ مه از پایانه جزیره خارک ایران حرکت کرد.

این کشتی چند هفته بعد در ۲۰ ژوئن به پالایشگاه جینکشی در نزدیکی بندر جینژو رسید. جینکشی متعلق به شرکت پتروچاینا بوده که زیرمجموعه شرکت ملی نفت چین و خریدار باسابقه نفت ایران و شرکت مادر بانک کانلان است. بانک کانلان مؤسسه مالی است که در یک دهه اخیر در قلب تجارت چین و ایران قرار داشته است.

بر اساس گزارش پایگاه خبری بورس اند بازار، ایران در طی یک سال اخیر نفت خام قابل توجهی را به مخازن نفت در چین منتقل کرده و در ماه‌های بعد این نفت را به چین فروخته است. تأسیسات ذخیره سازی شرکت ملی نفت چین گنجایش ۱۹ میلیون نفت را دارد اما به دلیل عدم معافیت نفتی از سوی آمریکا، ذخیره سازی نفت ایران نقض تحریم‌های آمریکا خواهد بود و احتمالاً نفتی که به چین تحویل داده شده است توسط شرکت ملی نفت چین خریداری شده است.

سفر این نفتکش به چین تأیید می‌کند که چین خرید نفت و محصولات نفتی ایران را با وجود این حقیقت که خرید نفت ایران نقض کننده تحریم‌های آمریکا است از سر گرفته است. انتظار می‌رود چند نفتکش دیگر در هفته‌های آینده به چین برسند.

اداره کل گمرک چین واردات نفت ایران به ارزش ۵۸۵ میلیون دلار در ماه مه را اعلام کرد در حالی که میزان واردات نفت ایران در آوریل یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است. با این حال انتظار می‌رود بر مبنای شمار نفت کش‌هایی که در مسیر رسیدن به بنادر چین هستند، آمار واردات نفت از ایران در ژوئن بهبود پیدا کند.

قول آرامکو برای تامین نیاز همه مشتریان نفتی

مدیرعامل آرامکو سعودی اعلام کرد این شرکت با وجود تحولات اخیر در منطقه خلیج فارس که نگرانی‌هایی را در پی داشته است از ظرفیت مازاد خود برای تامین نیازهای نفتی مشتریان استفاده خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، حملاتی که در ماه مه و ژوئن علیه نفتکش‌ها در نزدیکی تنگه هرمز به وقوع پیوست نگرانی‌هایی را نسبت به عبور بی خطر کشتی‌ها از این مسیر کشتیرانی استراتژیک برانگیخت.

امین ناصر در مصاحبه‌ای به رویترز گفت: آنچه که در خلیج فارس روی داده است قطعاً مایه نگرانی است. ما در گذشته نیز از بحران‌هایی عبور کرده‌ایم و همواره نیازهای مشتریانمان را برآورده کرده‌ایم.

ناصر که پیش از سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به کره جنوبی، در سئول به سر می‌برد گفت آرامکو برنامه‌ای برای افزایش حداکثر ظرفیت تولید ۱۲ میلیون بشکه در روز ندارد و تولید فعلی پایین سطح مذکور است.

وی اظهار کرد: تولید نفت ما در حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز قرار دارد بنابراین از ظرفیت مازاد تولید برخورداریم.

این غول نفتی که سرگرم توسعه منابع گازی داخلی است به دارایی‌های گاز در آمریکا، روسیه، استرالیا و آفریقا نیز چشم دوخته است. مدیرعامل آرامکو در این باره گفت: این شرکت سرگرم مذاکره برای خرید سهمی در پروژه قطب شمال ال ان جی ۲ شرکت گاز نواتک روسیه است. همچنین درباره خرید سهمی در شرکت ریلاینس اینداستریز هند و با سایر شرکت‌های آسیایی درباره فرصت‌های سرمایه گذاری مشغول گفت و گو است.

امین ناصر گفت: آرامکو بزرگترین تأمین کننده نفت برای کره جنوبی است و قصد دارد صادرات به این کشور آسیایی را افزایش دهد. این شرکت بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه در روز نفت به کره جنوبی که پنجمین واردکننده بزرگ جهان است صادر می‌کند.

یک منبع آگاه به رویترز گفت: آرامکو با شرکت ملی نفت کره یک تفاهم نامه در زمینه ذخیره گاز امضا خواهد کرد.

منابع آگاه گفته‌اند آرامکو قصد دارد یک قرارداد ۲۰ ساله با شرکت هیوندای اویل بانک برای فروش سالانه ۱۵۰ هزار بشکه در روز نفت سعودی امضا کند و بخش بازرگانی آرامکو قصد دارد با هیوندای اویل بانک توافقی برای خرید محصولات نفتی منعقد کند.

آرامکو سعودی در آوریل ۱۷ درصد سهم در هیوندای اویل بانک خریداری کرد و بزرگترین سهامدار در سومین پالایشگاه بزرگ کره جنوبی است.

گازرسانی به ۷۶۰۰ واحد جدید صنعتی و تولیدی در اولویت قرار گرفت

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفت: افزون بر بخش‌های خانگی و تجاری، هم اکنون تعداد نیروگاه‌های برق متصل به شبکه گاز به ۸۵ واحد و تعداد صنایع و واحدهای تولیدی تحت پوشش گاز کشور به ۹۷ هزار و ۶۳۸ مورد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، حسن منتظر تربتی با بیان این‌که هم اکنون بیش از ۱۱۴۷ شهر و نزدیک به ۲۹ هزار روستای کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردارند، اظهار کرد: از آغاز فعالیت دولت یازدهم تاکنون ۱۷۲ شهر، ۱۴ هزار و ۵۷۰ روستا، ۱۷ نیروگاه و بیش از ۴۰ هزار واحد تولیدی و صنعتی به شبکه گاز کشور متصل شدند.

وی افزود: با توسعه بیش از پیش صنعت گاز در بخش‌های مختلف شاهد بهره‌مندی خانوار بیش‌تری از نعمت گاز هستیم و این فعالیت‌ها سبب ایجاد رفاه عمومی، محرومیت زدایی، رونق اقتصاد، ایجاد اشتغال و حفظ محیط زیست شده است.

استان‌های ایران با گاز سبز می‌شوند

وی تاکید کرد: تا پیش از این با تکمیل برنامه گازرسانی، شاهد سبز شدن بسیاری از شهرهای کشور بودیم و با گازرسانی به آخرین شهرها و روستاهای باقی مانده از این پس استان‌های سبز خواهیم داشت و گام به گام پرونده گازرسانی به شهرها و روستاهای باقی مانده بسته می‌شود.

تربتی با بیان این‌که امسال، گازرسانی به ۲۰ شهر و ۳۰۶۲ روستای جدید در دستور کار شرکت ملی گاز ایران قرار گرفته است، اظهار کرد: همچنین امسال آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به ۱۷ شهر و حدود ۴۰۰۰ روستای جدید در برنامه بوده ضمن آنکه مطابق با مصوبات شورای اقتصاد، گازرسانی به ۷۶۰۰ واحد جدید صنعتی و تولیدی در اولویت قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به روند رو به توسعه گازرسانی به شهرها، روستاها و واحدهای تولیدی و صنعتی در استان مازندران و افتتاح چند پروژه گازرسانی در این استان، اعلام کرد: هم اکنون در مجموع، ۹۷ درصد خانوار شهری و روستایی استان مازندران از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند بوده و گازرسانی به ۲۱۲ واحد صنعتی و تولیدی در این استان مطابق با مصوبات شورای اقتصاد در حال اجراست.

بنا بر اعلام شرکت ملی گاز، تربتی با اشاره به برنامه گازرسانی به یک شهر و ۳۰۶ روستای جدید در استان مازندران با اجرای ۱۰ طرح جدید، گفت: بر اساس برنامه زمان بندی، پرونده گازرسانی به شهرها و روستاهای این استان سرسبز تا سال ۱۴۰۰ بسته می‌شود.

به‌تازگی نیز نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برای گازرسانی روستاها در سال ۹۸ اختصاص یابد، به تازگی نیز رئیس جمهوری ضمن اشاره به اتصال روزانه ۱۰ روستا به شبکه سراسری گاز وعده داد که سالانه ۳۰۰۰ روستا به شبکه گاز کشور وصل می‌شوند.

همزمان با روز ملی صنعت و معدن اعلام شد ؛ برنامه های معاونت صنایع در حمایت از صنایع منتخب

پایش میزان تولید محصولات منتخب و موثر در زنجیره تولید،به عنوان یکی از برنامه های عملیاتی معاونت صنایع وزارت صمت در حمایت از صنایع منتخب معرفی شده است.

به گزارش شاتا، پی گیری رفع مشکلات واحدهای تولیدی جهت ایجاد انگیزه برای توسعه و ایجاد ظرفیت های جدید به منظور تامین نیازهای کشور، نظارت مستمر و پی گیری رفع موانع تامین اولیه واحدهای تولیدی به ویژه جهت خرید مواد اولیه پتروشیمی از دیگر برنامه های این معاونت است.

همچنین تامین منابع مورد نیاز برای بازسازی خطوط تولیدی واحد ها در قالب تداوم اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۹۸ و پی گیری تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، نظارت برفرآیند ثبت سفارشات، تخصیص و تامین ارز و واردات مواد اولیه و ماشین الات موردنیاز واحد های تولدی با هدف تسهیل فرایندهای مرتبط از دیگر برنامه هاست که به آن اشاره شده است.

یادآور می شود؛ برنامه توسعه تولید و تجارت در حوزه صنایع نساجی و پوشاک، نوسازی و بازسازی صنایع و صنوف تولیدی، افزایش ۱۰ میلیاردی دلاری ساخت صادرات گرا، پیگیری ایجاد آزمایشگاه مرجع درحوزه صنعت آب کشور(آزمایشگاه کنتورآب و کنتور هوشمندآب است)، راه اندازی شبکه تامین قطعات لوازم خانگی به عنوان طرح های ویژه در صنایع منتخب اعلام شده است.

زرندی در کمیته هماهنگی تجارت خارجی : برای هر کشور بسته سیاستی صادراتی مشخص تدوین شود

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: لازم است با توجه به ظرفیت ها، پتانسیل ها و سطح مراودات جمهوری اسلامی، برای هر کشور بسته سیاستی صادراتی مشخص تدوین شود.

به گزارش شاتا، سعید زرندی در نشست کمیته هماهنگی تجارت خارجی افزود: با توجه به شرایطی که در کشور حاکم است، همه مسئولان و اقتصاددانان اتفاق نظر دارند که راه برون رفت از این مشکلات صادرات غیرنفتی است.

وی افزود: در برنامه وزارتخانه در سال جاری هم بطور ویژه به موضوع توسعه صادرات توجه شده است.
معاون طرح و برنامه گفت: در کمیته هماهنگی تجارت خارجی، علاوه بر سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین المللی و صندوق ضمانت صادرات، اتاق بازرگانی و کمیسیون های مشترک اتاق هم حضور دارند تا با یک اتفاق نظر موضوع صادرات پیگیری شود.
زرندی تاکید کرد: برای توسعه صادرات،باید الزامات و نقش همه دستگاه ها خصوصا وزارت امور خارجه تعریف شود و باید از همه این ظرفیت ها بهره مند شد.
وی تصریح کرد: باید اولویت ها و اقدامات ویژه برای توسعه صادرات مشخص شود و در این موضوع با همفکری همه صاحب نظران و صادرکنندگان اقدام خواهد شد.
معاون طرح و برنامه ادامه داد: در جلسات منظمی که با انجمن ها و تشکل های صنعتی و معدنی برگزار می شود، پتانسیل ها و ظرفیت های آنها در صادرات به بحث گذاشته می شود
زرندی همچنین گفت : چهار کمیته هماهنگی صنعت، معدن، تجارت خارجی و بازرگانی داخلی بطور منظم برگزار می شود و در آن وظایف سازمان ها و معاونت های وزارتخانه مشخص وبرنامه ها و اقدامات آنها رصد و پایش می شود

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرد: کوچک‌ شدن بازار و رکود اقتصادی، دو ‌مساله مهم بخش صنعت و تولید کشور

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، از کوچک‌ شدن بازار و رکود اقتصادی به عنوان دو ‌مساله مهم بخش صنعت و تولید کشور یاد کرد.

تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر بازار و محصولات ایرانی

به گزارش خبرگزاری صنایع، آرمان خالقی در آستانه فرارسیدن ۱۰ تیرماه روز صنعت و معدن، با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر صادرات و تولید، اظهار داشت:

رکود فعلی اقتصادی، حاصل تحریم‌ها است که باعث ایجاد معضل برای صادرات محصولات ایرانی شده است تا تولیدات داخلی به سادگی به کشورهای خارجی صادر نشود.

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، افزود:

قدرت خرید حقوق‌بگیران در سال جاری کاهش یافته است و این مساله سبب شد که آنان کالا و جنس کمتری از بازار بخرند.

وی تصریح کرد: کاهش قدرت خرید مردم به تولیدکنندگان و فروشندگان فشار مضاعفی وارد کرده و با افزایش هزینه‌های تولید، قدرت رقابت صادر‌کنندگان نیز کاهش یافته است.

دو ‌مساله مهم بخش صنعت و تولید کشور

عضو هیات مدیره و قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، گفت:

با توجه به تورم اعلام شده، افزایش حقوق کارکنان دولت، مستمری بگیران و بازنشستگان حدود ۲۵ درصد بوده است.

آرمان خالقی با بیان اینکه دو مساله مهم بخش صنعت و تولید کشور، رکود اقتصادی و کوچک شدن بازار است خاطرنشان کرد:

کوچک‌تر شدن بازار، فشار زیادی به تمام شرکت های داخلی وارد کرده است. این مساله باعث شده که شرکت‌ها و تولید‌کنندگان ایرانی نتوانند محصولات خود را به خارج کشور صادر نمایند از این رو ناگزیر شدند آن را وارد بازارهای داخلی کنند و به معرض فروش بگذارنند.

نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی

عضو هیات مدیره و قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان به نقدینگی نیاز دارند، گفت:

هر چند افزایش قیمت دلار مزیتی برای صادر‌کنندگان محسوب می‌شود اما تورم در تولید محصولات باعث شد که نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی بیشتر شود.

آرمان خالقی، تصریح کرد: تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه باید با ارز گران آن را وارد کنند که این مساله هزینه تولید را افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری صنایع، عضو هیات مدیره و قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان، اظهار داشت:

تولیدکنندگان برای تولید نیاز به نقدینگی دارند که این نقدینگی و منابع مالی معمولا از طریق بانک‌ها تامین می‌شود اما در این شرایط، بانک‌ها افزایش سرمایه نداشته‌اند تا نقدینگی این واحدها را تامین کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت: پرداخت تسهیلات مهم‌ترین راهکار حمایت از واحدهای کوچک و متوسط است

وزیر صنعت، معدن و تجارت پرداخت تسهیلات را مهم‌ترین راهکار تقویت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط دانست و ابراز امیدواری کرد که نسبت به پرداخت این تسهیلات تسریع شود.

به گزارش ایسنا، رضا رحمانی در جلسه علنی بعد از ظهر امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نماینده زابل درباره اقدامات این وزارتخانه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: ۹۲ درصد تعداد واحدهای صنعتی ما کوچک و متوسط هستند که ۴۵ درصد اشتغال صنعتی را تشکیل می‌دهند و به دلیل اهمیت آن وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را جزو برنامه‌های خود قرار داده و ما به لحاظ عملی و میدانی ورود کردیم و سعی کردیم از منابع موجود حداکثر استفاده را کنیم تا این بخش مهم را به جایگاه حقیقی‌اش برسانیم.

وی اضافه کرد: ما به نقش و جایگاه صنایع کوچک و متوسط معتقدیم، علی‌رغم این‌که کمبودهای بودجه هم وجود دارد اما برنامه‌ریزی لازم را داشته‌ایم. از جمله در وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی به نام رونق تولید داریم و مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تبصره ۱۸ نیز شاه بیت کارهای ما برای اشتغالزایی بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که طرح رونق تولید برای تقویت صنایع کوچک و متوسط است، ادامه داد: ما می‌دانیم این واحدها در تحریم زود آسیب می‌بینند، لذا به دنبال برنامه‌هایی برای احیاء و بازفعال کردن آنها هستیم. بستر حمایت از این واحدها را هم فراهم کردیم که متداول‌ترین راهش تامین تسهیلات است. در همین راستا واحدهایی که چک برگشتی و بدهی غیرجاری داشتند مستثنا شدند تا از آنها حمایت شود.

رحمانی با اشاره به نوسازی و بازسازی صنایع کوچک و متوسط و ایجاد کلینیک‌های صنعتی در نقاط مختلف کشور، گفت که جهت‌گیری وزارت صنعت در جهت حمایت از صنایع کوچک و متوسط بوده است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش یادآور شد: کشورهای مختلف دنیا در حوزه صنایع کوچک مدل‌هایی را مورد توجه قرار دادند و ما بخشی از اینها را شروع کردیم که یکی از آنها خوشه‌های صنعتی است و طی چند سال اخیر ۶۷ خوشه را به اتمام رساندیم اینها واحدهایی هستند که همه جای کشور قرار دارند که محصولات و خدمات مشترکی دارند و یکدیگر را پوشش می‌دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاکید بر ضرورت ارتباط صنایع بزرگ با کوچک یادآور شد: یکی از مواردی که به صنایع کوچک آسیب می‌زند عدم قرار گرفتن آنها در زنجیره ارزش تولید است تا این لحظه بالای ۱۰۰۰ واحد در رشته‌های مختلف شناسایی شدند که پای کار آمدند و قرار است در استان‌های مختلف در کنار هم قرار گیرند و به واحدهای بزرگ وصل شوند تا تعامل سازنده‌ای بین آنها ایجاد شود که این یک راهکار تقویت واحدهای کوچک و متوسط است. ما همچنین بانک اطلاعاتی ایجاد کردیم تا این واحدها به کارفرماهای ملی و بین‌المللی معرفی شوند و از نظر حقوقی، پرسنلی، منابع انسانی، تکنولوژی و بازاریابی خدمات داده می‌شود.

رحمانی با اشاره به شناسایی شرکت‌هایی که قابلیت فعالیت به عنوان شرکت دانش‌بنیان داشتند، افزود: تعدادی از اینها دانش‌بنیان شدند و مورد حمایت قرار گرفتند.

وی با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در مناطق محروم یادآور شد: ما در این مناطق برای اتمام پروژه‌ها تلاش کردیم از جمله در سیستان پروژه‌های متعددی داریم اگرچه در گذشته در این زمینه سهل‌انگاری شده بود. در مورد شهرک صنعتی زابل هم مجوزهای لازم را دادیم و برای دریافت تسهیلات هم پیگیری‌هایی داشتیم که امیدواریم آثار این اقدامات در همه جای کشور مشهود باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که این واحدها در حوزه مالی نیاز به حمایت بیشتری دارند، افزود: برای توسعه واحدهای کوچک و متوسط اولین اقدام پرداخت وام بانکی است که امیدواریم تسریع شود.

رحمانی همچنین در واکنش به اظهارات نماینده زابل برای انجام اقداماتی در سیستان و بلوچستان گفت: پیگیری‌های لازم انجام شده و این وزارتخانه برای سیستان و بلوچستان برنامه‌ ویژه‌ای دارد.