مرکز پژوهش های مجلس ارائه نمود گزارش عملکرد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تاریخ 1394 /2/20به تصویب مجلس رسید که مشتمل بر 60 ماده در حوزه های مختلف است. به دلیل اهمیت احکام مندرج در این قانون وضرورت ارزیابی اجرای آنها، گزارش حاضر، عملکرد احکام مرتبط با حوزه بازارهای مالی (بانک، بورس،بیمه و ارز) تا مهرماه 1397 را بررسی و ارزیابی مینماید.
بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد عملکرد سازمانها و نهادهای مختلف مرتبط با این قانون،وضعیت چندان مناسبی نداشته است. در عمده مواد مورد بررسی در حوزه بازارهای مالی، صرفاً به ابلاغ قانون و تصویب آیین نامه های مربوط و برخی اقدامات اولیه اکتفا شده است به نحوی که بخش زیادی از تکالیف مندرج در این حوزه همانند واگذاری اموال مازاد و شرکتهای غیربانکی بانکها، بازپرداخت بدهیهای ارزی از محل حساب ذخیره ارزی، فعالیت شرکتهای رتبه بندی، تأمین تفاوتهای ریالی ناشی از تعهدات ارزی و برخی احکام دیگر با اجرای کامل و اثربخش فاصله نسبتاً زیادی دارند. در تحلیل چرایی عملکرد ضعیف این قانون در حوزه مورد بررسی میتوان به تداوم رکود نسبی در اقتصاد کشور و آثارآن بر بازار مالی و بخش حقیقی اقتصاد، نبود عزم جدی در دستگاه ها و نهادهای دارای مسئولیت، عدم پیشبینی ضمانتهای اجرایی در تکالیف دستگاه ها، پراکندگی، نبود انسجام و برخی ابهامات در احکام قانون، احاله نمودن برخی تصمیمات اساسی به آیین نامه های اجرایی و اثرگذاری آن بر طولانی شدن اتخاذ تصمیم دردولت و فشار گروه های ذینفع نسبت به تغییر مفاد آیین نامه ها و تصمیمات دولت اشاره کرد.
متن کامل گزارش
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!