پشتیبانی و رفع موانع تولید

پشتیبانی و رفع موانع تولید

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید در گفت‌وگو با صمت خاطرنشان کرد: چند سالی است در نام‌گذاری سال‌ها، عناوین عمومی جای خود را به تعیین مصادیق داده‌اند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا نام سال فقط یک عنوان کلی و راهبردی برای جلب توجه مردم و مسئولان بر یک نکته کلیدی و طلایی است؟

این فعال صنعت فولاد افزود: به اعتقاد من، رهبر معظم انقلاب لزوم گذر از بیان دکترین صرف را در راستای پرداخت عملیاتی‌تر مسئولان اجرایی کشور به موضوعات مرتبط، بیش از بیش مورد توجه قرار داده‌اند. ایشان امسال دوباره از صدها موضوع مهم از جمله آموزش، پرورش، فرهنگ عمومی، ورزش، تندرستی و درمان، ارتباطات بین‌المللی و خارجه، امنیت داخلی و نظم، تامین اجتماعی و مسائل مهم دینی و اخلاقی و صدها موضوع دیگر، دوباره دست بر کلید سبز تولید گذاشته‌اند. ایشان در واقع تولید را در مقطع کنونی احیاگر اقتصاد، تقویت‌کننده ارزش پول ملی و در نهایت رشد توان معیشتی و رفاه اجتماعی مردم کشور، در نظر گرفته‌اند. و این‌بار پشتیبانی و رفع موانع تولید نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در طول سال‌های گذشته قوانین مهمی در راستای حمایت، توسعه و رشد تولید مصوب و ابلاغ شده است. از این میان می‌توان به ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس)، رفع موانع تولید (مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس) و حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب اسفند سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و ویرایش خرداد ۱۳۹۸) اشاره کرد.

کاوه تاکید کرد: از زمان تصویب قوانین یادشده، سال‌های بسیاری می‌گذرد. در همین حال باید خاطرنشان کرد که این قوانین دربردارنده عناوین و سرفصل‌های بسیار مناسبی برای پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن هستند.

این قوانین همگی در راستای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی کشور برای اجرای پروژه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه ملی و عمرانی کشور هستند. حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و در نهایت تحقق رونق و جهش تولید با اتکا بر توانمندی و تخصص نیروهای داخلی در طراحی و ساخت و تعمیق ساخت داخل کشور وضع شده است. اما به‌دلایل گوناگون از جمله تبیین نشدن ضمانت‌های اجرایی مناسب، نبود نظارت‌های عملکردی، نبود عزم جدی در سازمان‌‌ها و نهادهای دارای مسئولیت، وجود برخی ابهامات در قوانین و… قوانین به‌درستی اجرا نشده‌اند. در واقع اهداف از پیش تعیین‌شده به نتیجه مطلوبی نرسیده است.

مشورت با تشکل‌ها در مسیر اصلاح

این فعال صنعت فولاد افزود: حال که عالی‌ترین مقام کشور، روی مصادیق تکیه کرده‌اند، بهتر است مجلس و دولت نیز از کلی‌گویی و کلان‌گویی صرف‌نظر کنند. با آسیب‌شناسی دقیق نقاط ضعف منتج به اجرای این قوانین را شناسایی و نسبت به رفع آن در اسرع وقت با رویکردی جهادی اقدام کنند تا قوانین یادشده با هماهنگی و همکاری نهادها ذی‌ربط، کاملا اجرایی شوند.

وی گفت: در این میان، مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی یکی دیگر از مسیرهای میان‌بر به‌منظور اجرایی شدن بهتر قوانین خوب موجود است. پرچمدار ابلاغ اجرای قوانین خوبی چون قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی داخلی، ۴ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، نفت، کشاورزی و اقتصاد هستند. کاوه در پایان خاطرنشان کرد: قوانینِ بسیار خوبی وجود دارد که اگر مجری و ناظر خوب هم بدان اضافه شود، شاهد رونق و جهش تولید خواهیم بود. در ادامه نیز می‌توان با حمایت از کالا و تولید ایرانی، شاهد رونق اقتصادی در ایران باشیم. امید می‌رود سال ۱۴۰۰ با همت و تلاش بیشتر مسئولان و همدلی مردم عزیز، سال رفع گره‌های اقتصادی حال حاضر و رشد اقتصادی در خور ملت فهیم ایران باشد.

سخن پایانی

درحال‌حاضر موانع متعددی در مسیر فعالیت صنایع معدنی وجود دارد. چنانچه با اصلاح سیاست‌های کلی حاکم بر عملکرد صنایع و همچنین نظرخواهی از فعالان صنعتی و تشکل‌های متعلق به بخش خصوصی امکان اصلاح این موانع فراهم شود، می‌توان به توسعه صنایع معدنی و بهبود تولید امید داشت. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تولید احیاگر اقتصاد است؛ بنابراین توجه به شاخصه‌های یادشده علاوه بر توسعه صنعتی، بهبود اقتصاد و حتی ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم را هم به‌دنبال خواهد داشت.

منبع

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *