اصلی‌ترین چالش تجاری دولت رییسی چیست؟

تیم اقتصادی دولت سیزدهم در صورت دریافت رای اعتماد از مجلس کار خود را از هفته آینده آغاز خواهند کرد، تیمی که در حوزه تجارت با چند اولویت جدی و غیر قابل چشم پوشی مواجه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، هرچند اقتصاد ایران در حوزه‌های کلان با محدودیت تحریم‌ها، نامشخص بودن تکلیف اف ای تی اف و البته وضعیت نگران کننده شاخص‌هایی چون تورم، رشد اقتصادی و ارزش پول ملی مواجه است و این موضوعات خود به شکلی جداگانه بر سایر بخش‌های اقتصاد تاثیر می‌گذارند اما به طور خاص در حوزه تجارت چند معضل وجود دارد که تا حل نشدن آن‌ها به نظر کاری دشوار برای بهبود شاخص‌ها وجود خواهد داشت.

در حدود سه سال گذشته و با توجه به کاهش جدی دسترسی ایران به درآمدهای نفتی، این صادرات غیرنفتی بودند که جور نبود نفت را کشیدند و در شرایطی که هنوز سرنوشت برجام مشخص نیست، احتمالا در ماه‌های آینده نیز صادرات غیر نفتی باید بخش مهمی از نگرانی‌های ارزی را پوشش دهد.

اختلاف نظرهای جدی بخش خصوصی و بانک مرکزی بر سر نحوه ایفای تعهدات ارزی، تامین نشدن به موقع مواد اولیه برای تولید کالاهای داخلی و بی ثباتی نرخ‌ها در بازار تنها بخشی از مشکلاتی بود که صادرکنندگان و تجار کشور در سال‌های اخیر با آن مواجه بودند.

فراتر از تمام این مشکلات اما به نظر می‌رسد دولت جدید باید برای یک موضوع پاسخی فوری پیدا کند و آن بحران کاهش جدی سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است. در دوره تحریم، عملا نمی‌توان توقع داشت سرمایه گذاری خارجی گسترده‌ای در اقتصاد ایران به وجود آید اما در عرصه داخلی نیز آمارهای سال‌های اخیر نشان می‌دهد که یا سرمایه گذاری منفی بوده یا در قیاس با استهلاک اقتصادی توانی برای رقابت نداشته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که روند سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران شدت پیدا نکند، در سال‌های آینده کشور چه در حوزه زیرساخت و چه در حوزه محصولات تولیدی با مشکلات جدی مواجه می‌شود.

مهدی علیپور – عضو سابق اتاق بازرگانی و صادرکننده – در گفت و گو با ایسنا، دو عامل را علت اصلی به وجود آمدن این شرایط می‌داند: تصمیمات بی منطق و نگاه غلط به تولید.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی هیچ تصوری از آینده کار و سرمایه‌هایشان نداشتند، توضیح داد: متاسفانه در ایران دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی قانون و مقررات و دستورالعمل وضع می‌کنند که در بسیاری از موارد عملا هیچ هماهنگی با هم ندارند و بعضا دستوراتی متناقض می‌دهند. این در حالی است که یک سرمایه گذار پیش از هرچیز به ثبات اقتصادی و توانایی برنامه ریزی برای آینده احتیاج دارد.

علیپور ادامه داد: برای مثال در سال‌های گذشته ما بارها شاهد آن بودیم که صادرات یک کالا ممنوع و سپس آزاد می‌شد و در بسیاری از موارد وقتی یک تولیدکننده برای صادرات کالایش برنامه ریزی می‌کرد، اجرای ناگهانی این ممنوعیت‌ها، کار را چه در حفظ و فروش محصول و چه در جذب دوباره اعتماد مشتری خارجی دشوار می‌کرد.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران برای تولید نوشته نشده است، تشریح کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، تولیدکننده از مزیت‌هایی چون معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات ارزان قیمت برخوردار می‌شود و اگر کسی قصد سفته بازی داشته باشد باید مالیاتی بسیار سنگین پرداخت کند. در ایران اما تولیدکننده باید تمام هزینه‌ها را به شکل شفاف تسویه کند و در مقابله افرادی که دلالی می‌کنند بدون نظارت و پرداخت مالیات سودی شخصی به جیب می‌گذارند. تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، نمی‌توان انتظار داشت که روند سرمایه گذاری جدید در اقتصاد ایران رشدی چشم گیر داشته باشد.

انتهای پیام

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *