بایگانی ماه : آبان, ۱۴۰۰

به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار از بین ۸۱ هزار و ۱۳۴ طرح در دست اجرا تا پایان مرداد امسال، حدود ۶۱ هزار و ۱۱۶ طرح معادل ۷۵.۳ درصد کل طرح‌ها کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی، ۱۶ هزار و ۲۳۸ طرح معادل ۲۰ درصد بین ۲۰ تا ۸۰ درصد و ۳۷۸۰ طرح معادل ۴.۶ درصد کل طرح‌ها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

اخیرا مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مسائل مربوط به تحریم و تامین نقدینگی را در بالا بودن تعداد طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد موثر دانسته و گفته بود که برخی هم اهلیت نداشتند و فقط می خواستند زمین را نگه دارند تا گران شود که در این زمینه سختگیری‌ها و مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.

همچنین بیشترین طرح‌های در دست اجرا، طرح‌هایی با اشتغال ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن است که ۵۰ هزار و ۱۴۹ طرح معادل بیشتر از نیمی از کل طرح‌ها را شامل می‌شود. ۲۳ هزار و ۶۳۰ طرح در دست اجرا نیز کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و تعداد طرح‌های با ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کار کن و بیش از ۱۰۰ نفر کارکن نیز به ترتیب ۴۴۲۵ طرح و ۲۹۳۰ طرح بوده است.

مجموع اشتغال پیش بینی شده در طرح‌های در دست اجرا نیز بیش از دو میلیون و ۲۵۰ هزار نفر است که بیش از ۹۱۰ هزار نفر از آن‌ها در طرح‌هایی با ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن و ۹۰۱ هزار و ۱۳۶ نفر از آن‌ها در طرح‌هایی با بیش از ۱۰۰ کارکن مشغول خواهند شد.

مجموع سرمایه در طرح‌های در دست اجرا تا پایان مرداد نیز بیش از ۱۷۱۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

بیشترین طرح‌ها در گروه کانی‌های غیرفلزی

در این میان تا پایان مرداد ماه امسال ۱۱ هزار و ۴۴۷ طرح در بخش “سایر محصولات کانی‌های غیرفلزی”، ۸۵۰۳ طرح در بخش “محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها” و ۷۹۶۲ طرح در بخش “ساخت مواد و محصولات شیمیایی” در دست اجرا بوده و این سه بخش بیشترین تعداد طرح‌ها را به خود اختصاص داده اند. کمترین طرح‌ها نیز به بخش‌های “تحقیق و توسعه”،  “کشاورزی، شکار و فعالیت‌های خدماتی وابسته”، و “فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیت‌های مشابه” اختصاص دارد که به ترتیب یک، پنج و ۱۹ طرح در آن‌ها در دست اجراست.

استان‌های محروم میزبان کمترین طرح‌های صنعتی

در میان استان‌ها نیز از بین ۸۱ هزار و ۱۳۴ طرح در دست اجرا، ۶۵۶۶ طرح در یزد، ۵۳۵۰ طرح در خراسان رضوی و ۵۰۹۳ طرح در اصفهان در دست اجراست که بیشترین تعداد طرح‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. اما از بین استان‌ها کمترین تعداد طرح‌ها در ایلام، کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر  با ۵۱۹، ۵۸۹ و ۶۷۰ طرح است.

وضعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

از بین کل طرح‌ها، در مجموع هشت منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فقط ۹۹۰ طرح صنعتی معادل ۱.۲ درصد طرح‌ها، در دست اجراست که برای آن‌ها بیش از ۶۶ هزار نفر اشتغال و ۱۶۸۳ هزار میلیارد تومان سرمایه پیش بینی شده است.

از بین مناطق آزاد نیز منطقه آزاد چابهار با ۱۸ طرح، کیش با ۳۲ و قشم با ۴۸ طرح کمترین تعداد طرح‌ها را در دست اجرا دارند. اما سایر مناطق آزاد یعنی منطقه آزاد اروند، انزلی، ماکو و ارس ۴۲، ۷۲، ۷۸و ۲۲۱ طرح در دست اجرا دارند و ۴۷۹ طرح در منطقه ویژه اقتصادی در دست اجرا است.

در زمینه حوزه فعالیت، نیز “ساخت مواد و محصولات شیمیایی” با ۱۸۲ طرح پرطرفدارترین حوزه و “تحقیق و توسعه” با یک طرح، کم طرفدارترین حوزه‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند.

 این در حالی است که مناطق آزاد و ویژه تجاری با قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی کشور، جذب فناوری های نوین در امر تولید، گسترش تولیدات صادرات محور و اشتغالزایی راه‌اندازی شده‌اند.

جزئیات برنامه خاندوزی به شرح زیر است: در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و یکی از پایین‌ترین نقاط درآمد سرانه که دولت سیزدهم بر سر کار آماده است، کشور نیازمند الگویی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است.

امروز حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود مگر با کنترل تورم و بازگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکیست که می‌توان در شرایط مشابه وضعیت کنونی هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.
برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای باید به شرح زیر اقدام کرد:

۱) مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمان‌های پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف، حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی.

۲) کنترل سریع روش ترازنامه بانک‌ها در حد دو درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی ،افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری.

۳) کنترل رشد مخارج دولت در حدود یک سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه‌ای.

سیاست‌های سه گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود.

راهبردهای پیشنهادی در این زمینه نیز به شرح زیر است:

۱) کاهش هزینه تولید با پیش بینی پذیر ساختن سیاست‌های دولت در خصوص متغیرهای کلیدی، ثبت کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسب‌وکار، اعتبار انحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهد دستگاه‌های حاکمیتی، مالیات ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه و سودهای نامولد، الزام به تامین مالی زنجیره‌ای و سایر تدابیر تسهیل تولید.

۲) تمرکز بر پروژه‌های پیشران تولید و بیشترین پیوند و خلق مزیت با تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرح‌های پیشران، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه، تامین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق انتشار سهام و اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه در خصوص پیشران‌ها، آورده شرکای خارجی و هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید.

روز گذشته روابط عمومی وزارت اقتصاد از خبر خوشی خبر داد که در آن آمده بود که رشد اقتصادی محقق نمی‌شود مگر با کنترل پایدار تورم، برگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد.

پس از انتشار این خبر، موجی از سوال و کنجکاوی شکل گرفت که چه تغییر مثبتی در شاخص‌های کلان و بازارها رخ داده است؟ اما حالا اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر رونمایی از نقشه راه رونق تولید و کاهش تورم برای دو سال آینده حاکی از آن است که اتفاق و تحول خاصی رخ نداده و صرفا یک برنامه برای رونق تولید و مهار تورم در آینده منتشر شده؛ درحالیکه رونق تولید و کاهش تورم همواره دغدغه فعالان اقتصادی و مردم و هدف مسئولان اقتصادی بوده است.