پیشرفت ۳۰ درصدی خط لوله اتیلن مرکز

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

علی محمد بساق زاده در خصوص آخرین شرایط خط لوله اتیلن مرکز گفت: در مورد این خط اتیلن برنامه ریزی به این صورت بود که ادامه اجرای طرح به زمانی که سایر پروژه‌ها و واحد‌های پتروشیمی وابسته به این خط لوله فعال‌تر شوند پیش ببریم.

وی افزود: به طور مثال تامین خوراک اولیه واحد فیروزآباد از طریق پارسیان سپهر که گاز‌های غنی پالایشگاهی پارسیان را تفکیک و اتان تولیدی را به این مرکز می‌دهد صورت می گیرد که انتظارمان این است که در بهار سال آینده وارد سرویس شود.

مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: در حال مذاکره با سهام داران عمده زنجیره پتروشیمی های فیروزآباد، جهرم، استهبان، داراب هستیم تا سریع‌تر فعالیت آن‌ها صورت بگیرد، زیرا برای تکمیل خط اتیلن مرکز دولت اعلام کرده زمانی که بخش خصوصی تا ۴۰ درصد از پروژه هایشان را عملیاتی کند وارد عمل می‌شود.

بساق زاده در توضیح توجیه اقتصادی این خط لوله اتیلن گفت: توجیه اقتصادی خط لوله اتیلن مرکز کمتر از مناطقی مانند عسلویه است، اما این خط لوله آثار فرهنگی و اجتماعی قابل ارزشی برای مناطقی مانند جهرم، استهبان، دارد که در این زمینه دولت اقداماتی را برای تشویق اتمام کار‌های عملیاتی از سوی واحد‌های این مراکز انجام داده است.

وی در توضیح تامین آب واحد‌های پتروشیمی مستقر بر روی خط لوله اتیلن مرکز گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته تامین آب این واحد‌ها می‌تواند تا حدودی تحت شعاع قرار بگیرد، اما با جلساتی که با استانداری استان فارس داشتیم استانداری تامین آب واحد‌های پتروشیمی را بر عهده گرفت و برای کسب اطمینان بیشتر و با هماهنگی استاندار دانشگاه شیراز را مسئول بررسی تامین آب واحد‌های پتروشیمی این استان انتخاب کردیم.

مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان کرد: آب مورد نیاز باید از چاه‌ها، رودخانه‌ها، سد‌ها تامین شود که گزارش‌ها اعلام کرده آب در استان موجود است، اما باید اقدامات زیرساختی در آن صورت گیرد که نیاز به سرمایه گذاری دارد.

وی در خصوص پیشرفت عملیاتی این پروژه بیان کرد: تقریبا در حدود ۳۰ درصد از خط لوله اتیلن مرکز پیش رفته و اتمام آن بستگی به پیشرفت پروژه‌های بخش خصوصی دارد.

بساق زاده در خصوص استقبال بخش خصوصی گفت: در این زمینه صحبت‌هایی صورت گرفته، اما بنا بر شرایط در اولویت پیمانکاران واحد‌های پتروشیمی قرار ندارد.

غفلت‌ها از خودکفایی در صنعت فولاد

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به نقل از روزنامه جام جم:

امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای سازندگان لوله و پروفیل درباره کالاهای وارداتی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، گفت: یکی از اتهاماتی که به کشورمان وارد می‌شود این است که همیشه به دنبال خودکفایی در همه محصولات هستیم و می‌گویند این نگاه غلط است. این در حالی است که در عرصه عمل در بسیاری از کالاهای اساسی  نتوانستیم به خودکفایی برسیم و به همین دلیل با کوچک‌ترین تحریمی دچار مشکل می‌شویم.

وی افزود: با این حال می‌توانیم تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کنیم خصوصاً اگر متوجه شویم کدام چرخ‌دنده اقتصادی وجود ندارد تا چرخ کل اقتصاد بچرخد.
کاوه اظهار کرد: در شرایط تحریمی باید نقطه و گلوگاه‌های تولید را بشناسیم، بخشی از این گلوگاه‌ها در اقلام وارداتی برخی در تحریم‌سازی داخلی است ولی عمده آن به سخت‌گیری  مسؤولان است که می‌گویند قانون فلان را گفته این در حالی است که این قوانین برای شرایط معمولی است نه شرایط تحریمی، بنابراین باید قوانین دست و پاگیر در شرایط جنگی برداشته شود.
دبیر سندیکای سازندگان لوله و پروفیل گفت: در بحث لوله‌های قطور گاز شرکت‌های لوله‌سازی ماهشهر، صفا ساوه و اهواز پیشرفته‌ترین دستگاه‌های جهان را دارند ولی هم‌اکنون بیکارند دلیلش هم این است که وزارت نفت آنها را مجبور کرده برای شرکت در مناقصات ضمانت‌نامه بیاورند.
وی افزود: باید از این مسؤولان سؤال کرد شرکتی که بیکار بوده و پول ندارد چطور بانک ضامن آن می‌شود. حتی در برخی مواقع این شرکت‌ها شاهد واردات لوله‌های مشابه تولید خودشان از خارج بودند، بنابراین وزارت نفت نباید از تولیدکننده داخلی ضمانت بخواهد و به جای آن می‌تواند یا سفته گرفته  یا سهام کارخانه را برای ضمانت تصاحب کند.
وی تصریح کرد: رونق تولید یعنی همان اقتصاد مقاومتی، به عبارت دیگر در شرایط سخت علاوه بر تولید همچنان شاهد رشد تولید و اقتصاد باشیم، اما در بحث تولید با این امر روبه‌رو هستیم که دستگاه‌های غیرمسؤول در راه تولید داخلی مجهول‌سازی می‌کنند به عنوان نمونه می‌گویند پروفیل باید در بورس کالا عرضه شود وگرنه جلوی صادرات گرفته می‌شود.
کاوه  به ذکر نمونه‌ای از غفلت‌ها در تقویت تولید داخلی و اتکا به واردات در صنعت فولاد پرداخت و گفت: در تمام کشورهای جهان شرکت‌های بزرگ سودشان بین ۶ تا ۱۰ درصد است و عمده سود به شرکت‌های کوچک اختصاص می‌یابد، این در حالی است که در کشورمان این قضیه برعکس است و شرکت‌های بزرگ ۳۰ تا ۱۵۰ درصد سود می‌کنند و عمده مزایا نیز به آنها اختصاص می‌یابد و از حمایت‌ها برخوردار می‌شوند، بنابراین باید این رویه تغییر کند.
دبیر سندیکای سازندگان لوله و پروفیل اظهار کرد: در چشم‌انداز ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد  آمده است، این در حالی است که متاسفانه صنایع فولادی هر کدام می‌خواهند به تنهایی کل زنجیره این عرصه را به طور کامل در دست بگیرند.

کاوه تصریح کرد:  زمانی که تولید این کارخانه‌ها شروع می‌شود می‌بینیم همگی از نبودن الکترود گرافیتی شاکی هستند، بنابراین باید از آنها بپرسیم کشوری که سالانه ۳۲ میلیون تن فولاد تولید می‌کند چرا هنوز به فکر ساختن این  قسمت مهم تولیدات فولادی نیفتاده است؟
وی افزود: به همین دلیل این کارخانه‌ها عمدتاً علت گرانی فولاد را نداشتن الکترود گرافیتی عنوان می‌کنند ماده‌ای که برای هر تن فولاد باید ۵/۱ تا سه کیلو در کوره‌ها مصرف شود، با این حال هنوز معلوم نیست چرا این کارخانه‌ها با سود هزاران میلیاردی به فکر تولید این ماده نیفتاده‌اند.
این فعال صنعتی با بیان این‌که باید توسعه متوازن و همه‌جانبه و تکمیل چرخه تولید را در پیش بگیریم، تاکید کرد: کسانی در کشور به فکر ساخت واحدهای الکترود گرافیتی بودند و حتی تشکیلاتی نیز ایجاد کردند ولی چون حمایت و تشویقی از آنها صورت نگرفت از ادامه راه منصرف شده و این امر به سرانجام مطلوبی نرسید.
کاوه افزود: شرکت‌های بزرگ فولادی که هر سال سود زیادی کسب می‌کنند به راحتی توان تولید و خودکفایی الکترود گرافیکی را دارند و حتی می‌توانند صادرات داشته باشند.
دبیر سندیکای سازندگان لوله و پروفیل در ادامه گفت: در زمینه تولیدات فولادی ده میلیون تن مازاد تولید داریم، این در حالی است که در زمینه ورق‌های فولادی دو برابر میزان عرضه،  تقاضا وجود دارد، چرا در یک محصول فولادی مثل شمش و اسلپ تولید بسیار بالا رفته و در محصولی دیگر که از این محصولات فرآوری می‌شود تولید کم بوده و وابسته هستیم؟

وی گفت: باید از مسؤولان پرسید چرا در چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ از تولید ورق‌های فولادی غفلت شده است؟ این در حالی است که با توجه به تحریم و وابستگی کشورمان به ورق‌های فولادی وارداتمان به صفر رسیده و کمبود شدیدی در این زمینه احساس می‌شود، به همین دلیل توزیع این ورق‌ها سهمیه‌ای و گران شده است، مثلاً کارخانه‌ای که در سال، ۷۰ هزار تن می‌خواست ۷۰۰۰ تا ده هزار تن به آن اختصاص می‌یابد.
کاوه اذعان کرد: مسؤولان فعلی فولاد کشور به دنبال کار و تولید راحت و صادرات فولاد خام هستند، چون صادرات فولاد خام که ده میلیون تن  است به عنوان یک شعار موفقیت‌آمیز حساب می‌شود؛ هرچند باید بدانیم در واقع یارانه برق و گاز خودمان را به صورت مفت و مجانی صادر می‌کنیم، این در حالی است که می‌توانستیم آن را در داخل به محصولاتی همچون ورق‌های فولادی تبدیل کنیم.
این فعال صنعتی افزود: ورقه‌های عریض گاز و نفت در کشور نیز باید توسط کارخانه فولاد اکسین تولید شود ولی هم‌اکنون این کارخانه به جای ورقه‌های فولادی به دلیل صرفه اقتصادی نداشتن، ورقه‌های ساختمانی تولید می‌کند بنابراین باید به آن کمک کرد تا در مسیر خودش تولید داشته باشد.

درشرایط تحریم؛ صادرات محصولات نهایی، راهبرد حیاتی زنجیره ارزش صنعت فولاد

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

شورای تحقیقات سندیکا به سرپرستی: امیرحسین کاوه

با تشکر از: احسان سلطانی، محمد کریمی، عباس هنجنی باقری، محمد باقردزفولی

به نقل از معدن نامه

 

مقدمه

صادرات کالاها مهم ترین ابزار کسب درآمد ارزی و همچنین عامل تفوق اقتصادی کشورها به شمار می رود و همه کشورها بسته به میزان برخورداری از مزیت های نسبی و رقابتی در تولید کالاها، در صحنه تجارت جهانی حضو ردارند. در این راستا بهره مندی از تولید محصولات رقابتی در بازارهای هدف و نیز وجود زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری همواره سبب استمرار توسعه و حضور در این بازارها و نهایتا کسب سهم بیشتری از بازار خواهد بود. بدیهی است رقابتی بودن محصولات و خدمات از سه منظر قیمت، کیفیت و زمان ارائه محصولات و خدمات از جانب مشتریان در بازارهای هدف، مورد توجه دایمی است.

اما آن چه از منظر تولید کنندگان کالا و خدمات بسیار حایز اهمیت است زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز در راستای فرایند صادرات می باشد. در این میان کشورهایی که استراتژی صنعتی شدن با رویکرد صادرات را در پیش گرفته اند، از پشتوانه ملی سیاست های اقتصادی و تجاری پشتیبان تجاری برخوردارند که در نهایت سبب رشد صادرات و در نهایت حصول درآمدهای بیشتری از این محل خواهد بود.

بطور مثال کره جنوبی با اعطای مشوق های مالیاتی، مشوق‌های مالی، ارایه یارانه، تامین مواد اولیه با قیمت مناسب، تاسیس مناطق تجارت آزاد، تاسیس موسسات بیمه صادرات، همچنین ایجاد سازمان های پشتیبان صادرات نسبت به پیشبرد و تقویت صادرات خود اقدام می کند.

در ترکیه صادرکنندگان از مزایای برنامه‌های دولت در راستای حمایت از تولید جهت حضور در بازارهای صادراتی‌‌ استفاده می کنند. این مزایا شامل ‌کمک های  مالی جهت طرح های ‌تحقیق ‌و توسعه، مشارکت در هزینه های  نمایشگاه‌های بین المللی و همچنین بسته متنوعی از کمک های مالی و غیر مالی در جهت توسعه و گسترش صنایع صادراتی می باشد. ضمن آنکه تضمین‌های مورد نیاز توسط بانکهای مرتبط در این خصوص به صادر کنندگان ارائه می گردد.

مشوق‌های صادراتی هند نیز بسیار شبیه به کره جنوبی و ترکیه است از نکات برجسته تجربه هند در توسعه صادرات می توان به ایجاد بیش از 7  منطقه پردازش صادرات و مناطق آزاد تجاری در نقاط مختلف کشور و اعطای امتیازات خاص به آنها اشاره نمود. در این کشور پارک‌های فناوری نرم‌افزار از پرداخت مالیات، تعرفه گمرکی و عوارض گوناگون معاف هستند. چندین منطقه آزاد تجاری در مکان‌های مختلف هند برای کالاهای صادراتی ساخته شده است.

نکات برجسته در تجربه چین در توسعه صادرات نیز شامل استرداد کلیه حقوق گمرکی، عوارض یا مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم وضع شده بر اقلام مورد استفاده در ساخت کالاهای صادراتی است. ضمن آنکه صادرکنندگان کاملاً آزاد هستند که نیازهای وارداتی خود را از داخل یا خارج تهیه کنند و اگر به جای واردات از کالاهای ساخت داخل استفاده کنند معادل حقوق گمرکی تعلق گرفته به واردات به آنان یارانه پرداخت می‌شود. همچنین سیاست استهلاک زود هنگام ماشین‌آلات به کار رفته در ساخت کالاهای صادراتی اعمال شده و معافیت های مالیاتی بلندمدت پنج تا ده ساله به بنگاه‌های صادراتی از زمان آغاز بهر‌ه‌برداری اعطاء می‌شود.

نکته جالب اما در کلیه این کشورها حجم بالای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید و نیز صادرات محصولات نهایی در زنجیره های مختلف صنایع می باشد که نشان از درایت تصمیم گیران کلان صنایع این کشورها بوده و در نهایت سبب ارزش آفرینی در صادرات و نفوذ هر چه بیشتر کالاها و خدمات مختلف در انتهای زنجیره محصولات به بازارهای هدف مرتبط گردیده است.

همه اقتصادها با اعمال سیاست های مناسب، نسبت به حمایت تولیدکنندگان در حوزه صادرات، اقدامات گسترده ای را انجام می دهند تا  در نهایت  بازارهای صادراتی رشد و توسعه پیدا کنند. در ادامه با توجه به تحریم های ایالات متحده آمریکا در خصوص فلزات ( تحریم آهن، فولاد، آلومینیم و مس) و نیز با توجه به لزوم تجزیه و تحلیل وضعیت صادراتی اقلام مرتبط فوق، مولفه های صادراتی در این حوزه؛ با بهره گیری از آمار و اطلاعات گمرک کشور و نیز شورای پژوهش سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، مورد بررسی قرار گرفته و در انتها نتیجه گیری مد نظر ارایه می گردد.

 

ارزش و میانگین بهای صادرات فلزات اساسی در سال ۱۳۹۷. همانگونه که در نمودار ذیل مشاهده می شود ارزش کل صادرات فلزات اساسی در سال 1397 برابر با ۵.۱ میلیارد دلار (۱۱.۵ درصد صادرات غیرنفتی در سال 97) و وزن کل صادرات برابر با  ۹.۵ میلیون تن بوده است.

 

صادرات فلزات اساس شامل ۳.۹ میلیارد دلار صادرات آهن و فولاد (۷۷ درصد از کل)،۷۰۰ میلیون دلار مس (۱۴ درصد از کل)،  ۲۴۳ میلیون دلار روی (۴.۸ درصد از کل)، ۱۵۲ میلیون دلار آلومینیوم (۳ درصد از کل) و ۹۶ میلیون دلار سرب (۱.۹ درصد از کل) بوده است. میانگین بهای صادراتی این اقلام برای آهن و فولاد ۴۳۰ دلار در تن، مس۴۵۶۰ دلار در تن، روی ۲۵۸۰ دلار در تن، آلومینیوم ۱۸۶۰ دلار در تن و سرب ۱۸۰۰ دلار در تن بوده است.
ارزش و تفکیک بازارهای هدف صادراتی فلزات اساسی در سال 97 . طبق اطلاعات ارایه شده از شورای تحقیق و توسعه سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، پنج بازار اصلی هدف صادراتی و میزان ارزش صادراتی مرتبط به ترتیب شامل کشور عراق با ۷۰۰ میلیون دلار (سهم ۱۳.۷ درصد)، امارات متحده عربی  با ۶۹۰ میلیون دلار (سهم ۱۳.۶ درصد)، ترکیه با ۶۴۰ میلیون دلار (سهم ۱۲.۶ درصد)، اندونزی با ۵۹۰ میلیون دلار (سهم ۱۱.۴ درصد) و تایلند با ۵۴۰ میلیون دلار (سهم ۱۰.۵درصد) میباشد. پنج کشور فوق 62 درصد از کل حجم صادراتی فلزات اساسی در سال ۱۳۹۷ را به خود اختصاص داده اند.

.

بر این اساس صادرات فلزات اساسی در سال ۱۳۹۷ به کشورهای همسایه ۲.۹ میلیارد دلار (۵۶ درصد از کل)، صادرات به کشورهای اسلامی ۳.۸ میلیارد دلار (۷۴ درصد از کل) و صادرات به اروپا، کانادا، ژاپن و کره جنوبی کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار (۴ درصد) بوده است. نمودار زیر نیز 20 بازار صادراتی فلزات اساسی در سال ۱۳۹۷ را با میزان 94 درصد ازکل صادرات را به تصویر کشیده است.

 

 

ارزش و تفکیک بازارهای هدف صادراتی آهن و فولاد در سال ۱۳۹۷. بر اساس اطلاعات مندرج در نمودار ذیل، ۵ بازار صادراتی اصلی آهن و فولاد در سال 1397 شامل عراق با ۶۲۰ میلیون دلار (سهم ۱۶ درصد)، اندونزی با ۵۸۰ میلیون دلار (سهم ۱۵ درصد)، تایلند با۵۳۰ میلیون دلار (سهم ۱۳.۵ درصد)، امارات متحده عربی با ۴۲۰ میلیون دلار (سهم ۱۰.۷ درصد) و عمان با۳۰۰ میلیون دلار (سهم ۷.۶ درصد)؛ هستنند. این پنج بازار اصلی ۶۳ درصد از کل صادرات آهن و فولاد را در سال ۱۳۹۷ را به خود اختصاص داده اند.

طبق اطلاعات تکمیلی نمودارذیل،20  بازارهدف صادراتی آهن و فولاد درسال 97 حجمی برابر با 3.689 میلیارد دلار     (8.3 درصد صادرات غیرنفتی در سال 97) را نشان می دهد که 94 درصد کل صادرات آهن و فولاد در سال 97 می باشد.

با بررسی بیشتر نمودار فوق مشاهده می شود سهم ۱۰ بازار اصلی برابر با ۸۵ درصد از کل حجم صادرات بوده است. در این میان میزان صادرات به کشورهای همسایه برابر با ۲ میلیارد دلار (۵۲ درصد از کل)،میزان صادرات به کشورهای اسلامی برابر با ۲.۹ میلیارد دلار (۷۵ درصد از کل) و میزان صادرات به اروپا، کانادا، ژاپن و کره جنوبی کمتر از۱۸۰ میلیون دلار (۴ درصد) بوده است.

 

 

حجم صادرات ماهانه فلزات اساسی در سال1397. نمودار ذیل به تفکیک ماه های سال 1397، حجم صادراتی فلزات اساسی را به تصویر کشیده اند.

 

 

جمع بندی

در اقتصاد نامولد، برونزا و درونگرا (بجای درون زایی و برون گرائی) و متکی به نفت و گاز و معادن و صنایع بزرگ بالادستی دولتی و شبه دولتی ایران، از دیرباز حوزه تولید و به ویژه صنایع کوچک و متوسط، پایین دستی و بخش خصوصی دچار مشکلات و چالشهای متعدد و متنوعی بوده است. تاکید مقام معظم رهبری بر رونق تولید در سال جاری، بطور خاص صنایع کوچک و متوسط و بخش خصوصی را مد نظر قرار می دهد، زیرا صنایع بزرگ به صورت سنتی از حمایت و پشتیبانی همه جانبه دولتها برخوردار هستند.

همانگونه که در مقدمه گزارش ارایه گردید، حمایت های متنوع از صنایع و تولیدکنندگان صادراتی در کشورهای مختلف و به شیوه های گسترده و گوناگون انجام می گردد تا ضمن رقابتی بودن کالاها و خدمات در بازارهای جهانی، درآمد های ارزی این کشورها افزایش یافته و توسعه صنعتی مرتبط، محقق گردد.

تحلیل های ارایه شده در مقدمه این مقاله در زمان های عادی و شرایط ثابت و عدم اضطرار برای صنایع مد نظر قرار           می گیرد اما در زمانی که کشوری دچار شدید ترین تحریم ها است و هدف اصلی معاندین با آرایش های جنگی، کاهش ارزآوری از محل فروش نفت میباشد، قطعا می بایست با یک بسیج عمومی، کلیه شرایط را برای افزایش صادرات غیر نفتی آن هم در انتهای زنجیره های صنعتی تجهیز کرد تا ضمن ارزش آفرینی، اثرات جلوگیری از کاهش درآمدهای نفتی را جبران نماید.

با توجه به اینکه کشور عزیزمان در چنین وضعیتی قرار دارد می بایست صنایع کوچک و متوسط، به شکل لازم از سوی سیاستگذاران صنعتی و اقتصادی حمایت شوند زیرا در این شرایط صنایع بخش خصوصی اهمیت به مراتب بیشتری در تاب آوری و مقابله با چالشهای پیش روی اقتصاد ایران پیدا نموده اند.

 

در این میان با توجه به اینکه تحریم ها صادرات فلزات را هدف قرار داده اند و هم اکنون بیش از۵۰ درصد صادرات فلزات کشور تحت مخاطره جدی تحریم ها قرار گرفته است، می بایست با رویکردی جدید صادرات محصولات فلزی و تولیدات صنایع پایین دستی به شکلی گسترده مورد حمایت قرار گیرد زیرا این محصولات شامل تحریم نمی باشند.

در واقع مهمترین راهکارکلیدی رونق تولید و مقابله با تحریم ها در این صنعت، تبدیل فلزات به محصولات نهایی است. در این مسیر ضمن آن که تحریم ها دور زده می شوند، سبد صادراتی ایران تنوع  به مراتب بیشتری پیدا می کند و بازارهای صادراتی جدیدی در کشورهای همسایه و دیگر نقاط جهان ایجاد خواهد شد. صادرات محصولات نهایی به جای مواد اولیه، ضمن ایجاد ارزآوری بیشتر، اشتغالزایی و ارزش افزوده بالاتری ایجاد خواهد کرد.

هم اکنون ظرفیت های تولید پایین دستی بلا استفاده زیادی در کشور وجود دارد. مانع بزرگ بر سر راه رشد و توسعه صادرات  محصولات نهایی این است که تمام رانت منابع (معادن و انرژی) تنها به صنایع بالادستی اختصاص می یابد و با قیمت های کنونی مواد اولیه داخلی، صنایع پایین دستی قادر به رقابت در بازارهای صادراتی نیستند.

بنابراین لازم است متولیان صنعت کشور با توجه به سهم 8.8 درصدی صادرات فولاد و آهن از کل صادرات غیرنفتی در سال 97 با تدوین یک بسته حمایتی مناسب، از صنایع پایین دستی فولاد؛ حمایت مناسب را به عمل آورده و با تخفیف صادراتی مواد اولیه، مسیر صادرات محصولات فلزی را هموار نموده وبا توجه به ظرفیت های خالی کارخانجات تولیدی در این بخش سهم صادرات محصولات نهایی فولادی و آهنی را از کل صادرات غیرنفتی، افزایش دهند.

از آنجایی که معاون اول محترم ریاست جمهوری کشور طی مصاحبه های اخیر صادرات  را موضوعی حیاتی، وظیفه ای ملی و قانونی  دانسته و فرمانده صادراتی کشور را وزارت صمت می داند، صاحبان صنایع امیدوارند هرچه زودتر با تدوین بسته های  حمایتی، اقدامات  عملی و عینی جهت پشتیبانی از صنایع پایین دستی فولادی  به انجام برسد. انشاا…

منبع: معدن نامه  http://yon.ir/mEV7U

یارانه پنهان بلای جان صنعت انرژی کشور

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

دکتر سیدمسلم موسوی مدیر عامل انجمن انرژی های تجدید پذیرگفت: پرداخت یارانه های در حوزه انرژی فسیلی، قدرت رقابت را از سایر انرژی ها می گیرد. مسئولان با نگاه حمایتی به مردم قیمت انرژی های فسیلی را پایین نگه داشته و به آن یارانه پنهان می دهند و این سیاست موجب توزیع و اتلاف بیش از حد انرژی می شود.

طی قانون تصویب شده در سال ۹۳ به منظور توسعه انرژی های تجدید پذیر مقرر شد به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی مصرف کنندگان، مبلغ ۳۰ ریال به صندوق خرید برق تجدید پذیر واریز شود که در حال حاضر به ۱۰ درصد برق مصرفی رسیده است ولی متاسفانه این مبلغ توسط شرکت توانیر با استدلال ظرفیت پایین نیروگاه های تجدید پذیر، یا پرداخت نمی شود و یا با تاخیر فروان پرداخت می شود.

وی افزود: طی ۱۰ سال گذشته با ورود سازمان برنامه و بودجه نیز برای تخصیص بودجه چالش ایجاد شد و بودجه به سرمایه گذاران تا ۴ ماه پس از فروش برق به نیروگاه های خصوصی پرداخت می شد و برای سرمایه گذاران خارجی بحث تبدیل ریال به دلار و خروج ارز نیز مشکلات مضاعف بود.

قیمت انرژی های تجدید پذیر برای زیر ۲۰ کیلو وات ساعت ۸۰۰ تومان، برای ۲۰ تا ۱۰۰ کیلو وات ساعت ۷۰۰ تومان و برای بالای ۱۰۰ کیلو وات ساعت ۴۹۰ تومان تعیین شده است./انرژی های تجدیدپذیر

تجارت کالایى در فروردین ١٣٩٨، معاونت بررسى‌هاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى تهران

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

تجارت کالایى در فروردین ١٣٩٨
معاونت بررسى‌هاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى تهران

در فروردین ماه سال ١٣٩٨، حدود ۸.۵ میلیون تن کالای بدون نفت خام به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار صادر و در مقابل ٢.١ میلیون تن به ارزش ٢.٣ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است.

در گزارش لینک پیوست ضمن پرداختن به بررسی روند ماهانه تجارت ایران طی یک سال منتهی به فرردین ١٣٩٨، کالاهای عمده تجاری، مقاصد و مبادی مهم صادراتی و وارداتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

http://www.tccim.ir/Images/Docs/896.pdf

افزوده شدن ۶۲۶۴ مگاوات به ظرفیت تولید شبکه سراسری برق ایران

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

رفع محدودیت‌های تولید و افزایش ظرفیت‌های موجود در نیروگاه‌ها به‌همراه راه‌اندازی ۱۱ واحد جدید نیروگاه حرارتی، در مجموع ۶۲۶۴ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده است.

به‌گزارش ایسنا، از آغاز فعالیت دولت دوازدهم تاکنون ۱۱ واحد جدید نیروگاه حرارتی مجموعاً به ظرفیت ۲۰۲۷ مگاوات راه‌اندازی شده است. در همین مدت رفع محدودیت‌های تولید از نیروگاه‌های حرارتی موجود به ظرفیت ۱۱۰۵ مگاوات به‌همراه افزایش ۳۱۳۲ مگاوات ظرفیت جدید در نیروگاه‌های حرارتی صورت پذیرفته است.
بنا بر اعلام وزارت نیرو، ارتقای راندمان نیروگاه‌های حرارتی به ۳۸.۱ درصد نیز از دیگر دستاوردهای شرکت برق حرارتی در همین دوره محسوب می‌شود.
افزایش ضریب آمادگی نیروگاه‌های حرارتی در پیک سال گذشته به میزان ۹۹ درصد و کسب رکورد تولید همزمان نیروگاه‌های حرارتی در پیک سال ۱۳۹۷ به‌میزان ۴۷ هزار و ۴۷۳ مگاوات از دیگر اقدامات سال گذشته در زمینه تولید برق حرارتی است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند خبر داد صرفه‌جویی ۲۰۰ میلیارد ریالی پالایشگاه گاز بیدبلند در سال ۹۷

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند از صرفه‌جویی ۲۰۰ میلیارد ریالی این پالایشگاه در سال ۹۷ در راستای حمایت از کالای ایرانی و تکیه بر توان سازندگان داخلی خبر داد.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، علی‌محمد پوررضا با بیان اینکه شرکت پالایش گاز بیدبلند همه توان خود را روی تحقق خودکفایی و تامین تجهیزات از محل کالاهای ساخت داخل متمرکز کرده است، گفت: ما با هدف رفع نیازهای پالایشگاهی از توان سازندگان و تولیدکنندگان داخلی بهره می‌بریم و در ساخت قطعات یدکی دنبال سازندگان کارآمد داخلی بوده‌ایم.

وی افزود: در این راستا کمیته خودکفایی در قالب کارگروه‌های مختلفی از جمله کارگروه برق، ابزار دقیق، مکانیک، موادشیمیایی و … با رویکرد بومی کردن قطعات و تجهیزات تشکیل شده است. این ساختار به گونه‌ای نظام‌مند شده است که ابتدا نیازها مشخص می‌شود و سپس هر مورد در کارگروه اختصاصی خود بررسی و پس از تایید امکان ساخت داخل به شرکت‌های تعیین صلاحیت‌شده برای ساخت ارجاع می‌شود.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند با اشاره به اینکه این پالایشگاه با فعال‌تر کردن کمیته خودکفایی کالا و ساخت قطعات یدکی و حساس و زیرگروه تخصصی، گام‌های مهمی را در زمینه خودکفایی کالا برداشته است، اظهار کرد: اکنون برای ۶۰۰ قلم از قطعات حیاتی و خاص، شناسنامه فنی تهیه شده است، شایان ذکر است ۷۵ درصد از خریدهای این شرکت در سال ۹۷ از کالای ساخت داخل انجام شده که صرفه‌جویی حدود ۲۰۰ میلیارد ریالی را به همراه داشته است.

افزایش سهم تولید نفت با استفاده از فناوری ژل پلیمری

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

پروژه کنترل آب تولیدی به روش تزریق ژل پلیمری در چاه‌های نفت با هدف کنترل تولید سیالات ناخواسته، سهم تولید نفت را افزایش و تولید آب را کاهش خواهد داد.

به گزارش شانا به نقل از پژوهشکده صنعت نفت، تورج بهروز، رئیس پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه میادین پژوهشگاه صنعت نفت درباره پروژه کنترل آب تولیدی به روش تزریق ژل پلیمری توضیح داد: با توجه به اینکه در همه مخازن نفتی آب وجود دارد و پس از مدتی آب این مخازن افزایش پیدا می‌کند، از این رو سهم تولید نفت در چاه‌ها کاهش می‌یابد، بنابراین برای جلوگیری از بروز این مشکلات، روش‌های متعددی را باید بکار بست.

وی با بیان اینکه این پروژه دارای دو فاز اصلی طراحی و اجرای عملیات است، ادامه داد: در فاز طراحی عملیات ابتدا غربالگری چاه‌های مختلف در بخش نخست فاز یک این پروژه بررسی شد و پژوهشگاه صنعت نفت در بخش دوم فاز یک تست‌های آزمایشگاهی دینامیک و استاتیک را در دستور کار خود قرار داد.

بهروز در ادامه به بخش سوم فاز یک این پروژه اشاره کرد و افزود: مدل‌سازی و شبیه‌سازی متناسب با چاه‌ها با فرمولاسیون خاص خود و همچنین طراحی عملیات از دیگر بخش‌های فاز یک این پروژه محسوب می‌شود، از این رو پژوهشگاه صنعت نفت در تلاش است با انجام صحیح فاز یک، طراحی عملیات این پروژه را با موفقیت به پایان برساند تا با شروع فاز دوم اجرای عملیات تولید بهینه و بهره‌برداری از مخازن مختلف میدان‌های هیدروکربنی، کمک شایانی به بهبود تولید از مخازن هیدروکربوری کند.

وی  این پروژه را پروژه‌ای فراپژوهشکده‌ای دانست و گفت: پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه میدان‌ها با همکاری و استفاده از توانمندی دیگر پژوهشکده‌های پردیس بالادستی مانند پژوهشکده مهندسی نفت در حال پیگیری این پروژه است، همچنین امیدواریم از تجربیات سایر پردیس‌های پژوهشگاه صنعت نفت نیز در انجام این پروژه استفاده کنیم.

تقاضای گاز در دنیا به بیش از ۵ تریلیون مترمکعب می رسد

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

سیاست‌گذاران انرژی جهان نگاه ویژه‌ای به «گاز» به‌عنوان سوخت پاک در آینده انرژی جهان دارند، پیش‌بینی‌ موسسه‌های معتبر بین‌المللی حاکی از آن است که سهم‌ گاز در سبد انرژی جهان تا سال ۲۰۴۰ به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و گاز نقشی راهبردی در قدرت، تولیدکنندگان و دارندگان این منبع ایفا می‌کند.

دیمیتری سوکولوف، رئیس دپارتمان اداره اقتصادی و الگوسازی انرژی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌یی‌سی‌اف) در این زمینه (افزایش سهم گاز در سبد انرژی جهان تا سال ۲۰۴۰) می‌گوید: در سال‌های گذشته نرخ رشد تقاضای گاز طبیعی نسبت به دیگر سوخت‌های فسیلی بیشتر و نمودار آن در ترکیب انرژی جهان همواره صعودی بوده است. براساس چشم‌انداز گاز جی‌یی‌سی‌اف سهم گاز طبیعی در ترکیب انرژی جهان از ۱۸ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۴۰ سهم این حامل انرژی به ۲۶ درصد برسد، این درحالی است که تقاضا برای نفت تا سال ۲۰۴۰ از ۳۲ درصد به ۲۹ درصد کاهش می‌یابد.

وی بر نقش کلیدی گاز طبیعی در دوران گذار انرژی که اکنون در جریان است، اشاره و تصریح می‌کند: باور داریم دو دهه آینده دورانی بسیار ویژه برای گاز طبیعی خواهد بود، زیرا این سوخت به ما امکان می‌دهد همه بخش‌های اقتصاد نوین را پوشش دهیم.

سوکولوف با بیان اینکه براساس پیش‌بینی جی‌یی‌سی‌اف، تقاضای گاز در سال ۲۰۴۰ میلادی حدود ۵۰ درصد افزایش می‌یاید و از رقم ۳.۶ تریلیون مترمکعب کنونی به ۵.۳ تریلیون مترمکعب می‌رسد، می‌افزاید: اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز نقشی کلیدی در تامین گاز مورد نیاز جهان خواهند داشت.

ایران، پیشرو در استفاده از گاز طبیعی در بخش حمل و نقل

«آیا در سال ۲۰۴۰ میلادی نفت همچنان سوخت اول خواهد بود؟» این پرسشی است که بسیاری مطرح می‌کنند. برخی معتقدند عمر سوخت‌هایی مانند نفت و زغال‌ سنگ رو به پایان است و برخی دیگر اما می‌گویند نفت و زغال سنگ همچنان سوخت نخست در دهه‌های آینده خواهد بود. این پرسش را رئیس دپارتمان اداره اقتصادی و الگوسازی انرژی جی‌یی‌سی‌اف این‌گونه پاسخ می‌دهد: طبق پیش‌بینی جی‌یی‌سی‌اف سهم گاز در سبد انرژی جهان در سال ۲۰۴۰ به ۲۶ درصد می‌رسد. این عدد با فرض ادامه شرایط کنونی به دست آمده است، در حالی که می‌تواند افزایش یابد، زیرا ظرفیت بالایی در کشورهایی آسیایی برای استفاده از گاز به جای زغال سنگ وجود دارد.

وی با بیان اینکه براساس تازه‌ترین گزارش مجمع کشورهای صادرکننده گاز که به‌زودی منتشر می‌شود با لحاظ کردن برخی عوامل همانند جایگزین کردن‌ گاز با فرآورده‌های نفتی در بخش حمل‌ونقل، سهم گاز در سبد انرژی جهان از نفت پیشی خواهد گرفت، یادآور می‌شود: ما با سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای ایجاد توازن در بازار انرژی همکاری نزدیکی خواهیم داشت. بسیاری از کشورهای عضو جی‌یی‌سی‌اف در اوپک حضور دارند. هدف اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز تنها تبلیغ مصرف گاز نیست، بلکه ثبات در بازار انرژی، حمایت از سوخت‌های هیدروکربوری و صادرات نفت نیز برای ما اهمیت دارد.

سوکولوف با اشاره به اینکه ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای دنیاست که در بخش حمل‌ونقل از گاز استفاده می‌کند و ظرفیت بالایی هم در این بخش دارد، می‌گوید: مباحث کارشناسی زیادی در مجمع کشورهای صادرکننده گاز درباره چگونگی استفاده از سوخت گاز در بخش حمل‌ونقل انجام می‌شود، ایران می‌تواند به‌عنوان یکی از پیشتازان استفاده از گاز در بخش حمل‌ونقل، کمک کننده باشد.

وی معتقد است: استفاده از گاز در بخش حمل‌ونقل افزون بر کمک به محیط زیست برای مصرف‌کنندگان نیز سودآور خواهد بود.

گاز رقیب تجدیدپذیرها نیست

پایان‌پذیر بودن انرژی‌های فسیلی و افزایش انواع گازهای گلخانه‌ای سبب شده است سرمایه‌گذاری جهانی در انرژی‌های تجدیدپذیر در سال‌های اخیر رشد بی‌سابقه‌ای داشته باشد و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته استفاده از این انرژی را در سبد سوخت خود قرار دهند. براساس‌ گزارش‌های معتبر بین‌المللی، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی دنیا تا سال ۲۰۳۰ میلادی دو برابر می‌شود و ۶ درصد از کل انرژی مصرف دنیا از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین خواهد شد.

چین، آمریکا، برزیل، آلمان و کانادا بیشترین ظرفیت تولید الکتریسیته از انرژی‌های تجدیدپذیر را دارند و انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی مصرفی کشورهایی مانند اروگوئه، کاستاریکا، ایسلند و پاراگوئه درصد بالایی را به خود اختصاص داده است.

رئیس دپارتمان اداره اقتصادی و الگوسازی انرژی مجمع کشورهای صادرکننده گاز درباره تأثیر انرژی‌های تجدیدپذیر بر کم کردن نقش نفت و گاز توضیح می‌دهد: بر اساس مطالعات جی‎یی‎سی‎اف گاز تا سال ۲۰۴۰ میلادی شریک مطمئنی برای توسعه تجدیدپذیرها خواهد بود. آنچه در اروپا هم‌اکنون شاهد هستیم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مبتنی بر عرضه مستمر گاز طبیعی است. معتقدم حتی با توسعه گسترده انرژی‌های تجدیدپذیر، سهم گاز طبیعی کم نمی‌شود و سهم دیگر انواع سوخت از جمله زغال سنگ به شدت کاهش می‌یابد.

وی با یادآوری اینکه بر اساس پیش‌بینی‌ها، جمعیت دنیا تا سال ۲۰۴۰  میلادی به بیش از ۹ میلیارد نفر می‌رسد که نیازمند انرژی پاک هستند، تصریح می‌کند: ما نمی‌گوییم گاز رقیب انرژی‌های تجدیدپذیر است، بلکه اعتقاد داریم که گاز شریک بسیار خوب در تحول ساختارهای انرژی به سوی یک ساختار کم کربن است.

سوکولوف با اشاره به فعالیت‌های مجمع کشورهای صادرکننده گاز در زمنیه انرژی‌های تجدیدپذیر در دبیرخانه این مجمع، می‌افزاید: همه مسائل مربوط به گاز طبیعی برای کمک به توسعه پایدار و تغییر آب و هوایی در دبیرخانه بررسی می‌شود. همسو با این موضوع، دبیرکل این مجمع پارسال در نشست تغییرات اقلیمی کاپ ۲۴ در لهستان گزارشی درباره دیدگاه و نقش گاز و چگونگی کمک این سوخت به ساختار کم‌کربن ارائه داد.

رئیس دپارتمان اداره اقتصادی و الگوسازی انرژی جی‎یی‎سی‎اف می‌افزاید: بعضی از دستاوردهای دورنمای جهانی‌گاز پارسال به گروه جی ۲۰ که متشکل از وزیران امور اقتصاد و دارایی و مسئولان بانک‌های مرکزی ۲۰ اقتصاد مطرح دنیاست، ارائه شد و امسال نیز در نشست این گروه که ماه ژوئن (خرداد- تیر) در ژاپن برگزار می‌شود، ارائه خواهد شد. در واقع ما به‌طور فعال برای استفاده از سوخت گاز تبلیغ می‌کنیم.

«تحریم» حق انتخاب را از مصرف کنندگان می گیرد

«تأکید بر ارزش‌گذاری عادلانه منابع گاز بر مبنای حق حاکمیت کشورهای عضو برای تعیین سیاست‌ها و مقررات متناسب و اعتراض ما به تحریم‌های یکجانبه که مورد تأیید نهادهای مسئول در سازمان ملل متحد نیست». این بخشی از بیانیه پایانی چهارمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز است که نوامبر ۲۰۱۷ در سانتاکروز بولیوی برگزار شد. در این بند بر رد تحریم‌ها و لزوم اقدام‌های هماهنگ کشورها برای مقابله با اعمال تحریم‌های یکجانبه از سوی برخی کشورها علیه یک یا چند کشور عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز تاکید شده است. همسو با این موضوع رئیس دپارتمان اداره اقتصادی و الگوسازی انرژی جی‌یی‌سی‌اف به این پرسش؛ «تحریم ایران را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گاز چگونه ارزیابی می‌کنید؟» می‌گوید: کشور شما هم اکنون بعضی از چالش‌های ناعادلانه را که ناشی از تحریم‌هاست، تجربه می‌کند که این موضوع توسعه منابع گاز طبیعی را محدود می‌سازد. موضوع تحریم در بیانیه سانتاکروز نیز اعلام شده که تحریم‌هایی که فراتر از سازمان ملل متحد وضع شوند، نمی‌توانند مشروعیت داشته باشند. رهبران ما پیش از این، رویکرد خود را در برابر این وضع و اعمال تحریم‌ها علیه بعضی کشورهای عضو اعلام کرده‌اند.

وی، تحریم را به ضرر هر دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده عنوان می‌کند و می‌گوید: محدودیت عرضه، حق انتخاب را از مصرف‌کنندگان می‌گیرد و چالش جدی برای آنان (مصرف‌کنندگان) در بخش‌های صنعتی و  عمومی ایجاد می‌کند، همچنین تحریم‌ها بی‌ثباتی و پیش‌بینی ناپذیری را در بازارهای جهانی ایجاد می‌کند.

سوکولوف، از «تحریم» به‌عنوان یکی از محورهای اصلی نشست ماه نوامبر سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در مالابو، گینه استوایی، نام می‌برد و می‌گوید: تحریم افزون بر ایران، برخی دیگر از تولیدکنندگان گاز عضو جی‌یی‌سی‌اف را نیز تحت تاثیر قرار داده است، پیامد اقتصادی این تحریم‌ها به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد بود.

صادرات غیر نفتی، رکن توسعه و پیشران رونق تولید

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

صادرات در لغت و در تجارت بین المللی، اشاره به فروش کالا و خدمات به بازارهای خارج از قلمرو گمرکی کشور تولید کننده، می نماید.

 با توجه به کاهش ارزش پول ملی، وجود تحریم های ظالمانه،کاهش فروش نفت و کم شدن درآمدهای ارزی کشور؛ افزایش صادرات غیر نفتی علاوه بر سایر دلایل علمی و توجیه اقتصادی؛ در شراط آرایش جنگی دشمنان بعنوان یک وظیفه ملی و میهنی بر عهده شرکتهای تولیدی و خدماتی بوده و در نهایت بعنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه کشور، سبب رونق تولید و توسعه صنایع و کسب و کارهای کشور خواهد شد.
اهمیت این موضع تا جایی است که معاون اول ریاست جمهوری به کرات صادرات و توسعه آن را از اصلی ترین و حیاتی ترین اولویتهای کشور دانسته و وظیفه خطیری را بر عهده وزارت صمت بعنوان فرمانده صادراتی کشور، گذاشته است.

البته ذکر این نکته الزامی است که پرهیز از خام فروشی، صادرات محصولات نهایی زنجیره های تولیدی و صنعتی کشور، پرهیز از واردات کالاهایی که مشابه داخلی آن تولید میشود و نیز واردات مواد اولیه صنایع که در داخل با کمبود مواجه می باشد و نیز عدم واردات کالاهای لوکس،قطعا بعنوان رویکردهای وزارت صمت شناخته شده و اجرا می گردد.

در این میان گروه صنعتی سدید بعنوان یک #هولدینگ صنعتی که بیش از 50 سال سابقه حضور در عرصه صنعت کشور را دارد همواره به صادرات و حضور در بازار های بین المللی توجه ویژه ای را داشه است. بگونه ای که در آخرین حضور خود در بازار های بین المللی در سال 1394 موفق به انعقاد قرارداد با شرکت ملی گاز ترکمنستان در خصوص تولید و ارسال 200 کیلومتر لوله 56 اینچ گاز ، گردید و بر همین اساس نیز بعنوان #صادر کننده نمونه ملی لوح تقدیر را از وزیر اسبق صنعت و معدن و تجارت دریافت نمود.

موضوع مهم اما در این میان مشکلات متعدد و ویژه ای است که در خصوص صادرات وجود داشته و دارد. بگونه ای که امیر حسین کاوه مدیر عامل گروه صنعتی سدید در آذر ماه سال 1397 طی مکاتباتی به مسئولان مختلف در حوزه صادرات کشور، چالش ها و نیز تسهیلات مورد نیاز درخواستی تولیدکنندگان جهت حضور در بازار های بین المللی را ارائه نمود تا فرآیند حضور در بازارهای بین المللی در این شرایط جنگ اقتصادی برای تولیدکنندگان کالا و خدمات، تسهیل گردد.

مروری بر این چالش ها و تسهیلات درخواستی مورد نیاز خالی از لطف نبوده و در این روزهایی که مسولان صنعتی کشور تاکید موکدی بر صادرات غیر نفتی دارند، میتواند بعنوان آسیب شناسی در بخش صادراتی، مد نظر قرار گیرد.
از جمله مهمترین این موراد می توان به بخش های ذیل اشاره نمود:
1 برطرف نمودن مشکلات نقل وانتقال پول، ضمانت نامه ها، وام ها و … در راستای کاهش هزینه های مرتبط ونهایتا کاهش هزینه های فروش محصولات و خدمات در جهت افزایش رقابت پذیری با سایر شرکتها و توجیه پذیری اقتصادی حضور در بازارهای هدف
2 بررسی دقیق بازارهای هدف از طریق وزارت خارجه و ارائه به شرکتهای داخلی همچون چاپ بولتن و سایر گزارشات مورد نیاز
3 تسهیل در اخذ بیمه نامه های معتبر دولتی مرتبط با کاهش ریسک صادرات در بازارهای هدف بین المللی
4 تسهیل شرایط صادرات محصول و خدمات از منظر استانداردهای موجود در بازارهای هدف
5تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید و صادرات با شرایطی مناسب
6تهاتر کالا و خدمات با بازارهای هدف
7تسهیل در بازاریابی و امکان پرزنت توانمندی های داخلی به طرف های خارجی از طریق رایزن های تجاری و سفارتخانه ها
8بررسی امکان تسهیل قوانین تجاری کشورهای هدف از طریق عقد قراردادهای ترجیهی مورد نیاز با مشورت بخش خصوصی
9تسهیل قوانین مرتبط با بخش های گمرک، حمل و نقل، صدور ویزا و …
10تسهیل در اخذ مجوزهای مرتبط در بازارهای هدف

در انتها امید است با اتکال به پروردگار متعال و با تکیه بر توانمندی های داخلی ،بهره گیری از کلیه پتانسیل های صنایع و اعتماد به متخصصین این مرز و بوم، داخلی سازی تجهیزات و ملزومات صنایع کشور بعنوان یک اصل اساسی همواره مد نظر تصمیم گیران حوزه صنعت قرار گرفته و با خودکفایی در حوزه های مختلف و با بهره مندی از مزایای صادراتی، خانواده صنعت کشور هر روز گام های محکم تری را بردارد انشاا… .

روابط عمومی گروه صنعتی سدید