پاکستان همسایه ای در مِه

تهران- ایرنا- این بار هم عمران خان آمد و برگشت و جمهوری اسلامی پاکستان فقط چند روز در جمهوری اسلامی ایران دیده شد. و باز تمام.

سخن از پاکستان علیرغم همه مشترکات فراوان و دارا بودن شاخص های بایسته یک شریک پایدار تجاری برای ایران، چون بادهای موسمی و تگرگ‌ بهاری است که هر چند سال یکبار می آید و میرود.
از علامه اقبال لاهوری تا بی نظیر بوتو و یا مثل الان عمران خان؛ ولی انگار بذری در زمین ارتباط گاه به گاه نیز پاشیده نمی شود، و محصولی برای درو به ثمر نمی نشیند، معلوم نیست چرا این زمین لم یزرع است!
معلوم نیست چرا سکونت اقوام بزرگ در دو سوی مرز مشترک بیش از 950 کیلومتری ایران و پاکستان راه ارتباطی را سهل نمی کند. از 212 میلیون جمعیت کشور پاکستان؛ بله ذرست خواندید بیش از 212 میلیون جمعیت پاکستان، 97 درصد مسلمان هستند؛ و این یعنی وجه اشتراکات و یکسانی های زیاد در خواسته های مردمی دوست داشتنی و برادر در جوار کشور ما.
آری، ایران می تواند بسیاری از نیازهای اقتصادی این مردم را تامین کند ولی در کشور ما و یا شاید هر دو کشور به آن بی توجهی می شود.
وجود راه‌ آهن کویته پاکستان به زاهدانِ ایران که دارای خط استاندارد نیز است و در ادامه راه‌آهن هندوستان به‌ شمار می آید؛ خط راه آهنی است در قاره آسیا و شبه قاره هند به طول 600 کیلومتر از کویته به زاهدان، و این مسیر حتی چین را هم به ایران وصل می کند و این امتیاز و فرصت عالی به شمار می رود که از آن حتی در شرایط تحریمی استفاده نمی شود.؛ خطوط حمل و نقل راه آهن مثل خطوط کشتیرانی قابل رصد برای جستجوگران تحریم نیست و بسیار سریع تر از خطوط کشتیرانی می تواند در حمل بار ؛کمک حال ما باشد.
بندرهای دریایی مناسب دو کشور و جاده زمینی و ترانزیت هوایی، یکی از دهها مزیت دسترسی های ترانزیتی هستند.
از طرف دیگر احداث خط لوله صلح برای صدور گاز ایران برای مردم پاکستان و سپس به هند، دیگر امتیازات ویژه دو کشور می باشد که متاسفانه پیگیری مناسبی برای اتمام آن نشده و موانع سیاسی در مسیر مرتفع نشده است.
جالب تر اینکه نماینده غیر رسمی جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده آمریکا کشور جمهوری اسلامی پاکستان است و حتی از این ظرفیت هم بخوبی استفاده نشده و نمی شود.
پاکستان کشوری در حال توسعه‌است که بیش از 150 میلیارد دلار واردات و صادرات دارد اما حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان کمی بیش از یک میلیارد دلار است و این یعنی کمی بیش از هیچ!
ظرفیت 212 میلیونی جمعیت پاکستان، فرصتی ویژه برای صادرات محصولات ایرانی است که متاسفانه بعلت مشکلات قابل حل ارزی و موانع تجاری و گمرکی و برخی بخشنامه های ناقص داخلی در حال از دست رفتن است.
اتاق های بازرگانی پاکستان و حتی اقوام و قبایل پر نفوذ که تصمیمات خود را مستقل عمل می کنند، می توانند با همکاری بخش خصوصی ایران راه میانبری برای دور زدن تحریم های ظالمانه باشند؛ فعالان اقتصادی پاکستانی هم آماده اند بسیاری از نیازهای کالایی ما را در شرایط تحریم تهیه و حتی به صورت تهاتری در اختیار ما گذارند.
عمران خان رفت؛ سخن از دیوار مرزی شد؛ ولی ای کاش بیشتر سخن از برداشتن دیوارهای تار عنکبوت بسته ی تجاری و اقتصادی بین دو کشور می شد و این مه غلیظ بین دو کشور که دیدها را بسیار کاهش داده با باران بهاری در ارتباطی دو سویه ، محو می گشت.
…………………………………………………………..
امیرحسین کاوه

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «جوان»: رونق تولید در گرو توسعه تجارت است

پایین بودن قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا و عدم کشش بازار موجب نگرانی تولیدکنندگان در سال رونق تولید شده است. مدیرعامل خانه صنعت و معدن ایران رونق تولید را در گرو توسعه تجارت و افزایش صادرات کالا‌های غیرنفتی می‌داند و معتقد است: با فعال‌تر شدن معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه می‌توان به توسعه صادرات در سال‌جاری دست یافت.
به گفته فعالان بازار، در ماه نخست امسال تمامی بازار‌ها اعم از پوشاک، خوراک، خودرو و… با رکود مواجه شده‌اند. همچنین به دلیل کسادی بازار و بروز مشکلات تأمین مواداولیه نیمی از تولیدکنندگان در دومین ماه سال، هنوز تولیدشان را آغاز نکرده‌اند و در انتظار رفع مشکلات فعلی هستند.
مدیرعامل خانه صنعت و معدن ایران در گفت‌وگو با «جوان» به الزامات سال رونق تولید اشاره می‌کند و معتقد است: کاهش قدرت خرید مردم که از سال گذشته اتفاق افتاده موجب کاهش تقاضا در بازار‌های داخلی شده است. از این رو ضرورت دارد که دولت با کمک تولیدکنندگان و بخش خصوصی و تجار بازار‌های خارجی را بدون اتلاف وقت فعال کنند.
آرمان خالقی می‌افزاید: در شرایط فعلی مردم یا کالا‌های سرمایه‌ای یا مایحتاج ضروری زندگی‌شان را خریداری می‌کنند، از این رو تولیدکنندگان باید با تولید کالای با‌کیفیت و ارزان مردم را به خرید کالای ایرانی ترغیب و مراقبت کنند تا فرهنگ استفاده از کالای ایرانی که از سال گذشته در جامعه ایجاد شده به فراموشی سپرده نشود.
خالقی می‌گوید: دولت باید مبارزه با قاچاق کالا را جدی بگیرد تا همراه کالا‌های ضروری، کالای مشابه داخلی و غیرضروری وارد کشور نشود و با نصب صندوق‌های مکانیزه در صنوف مختلف و فروشگاه‌ها به راحتی می‌توان این کالا‌های قاچاق را رهگیری کرد.
وی به افزایش هزینه‌های تولید کالا‌های داخلی اشاره می‌کند و می‌افزاید: پایین بودن تیراژ تولید موجب سرشکن شدن هزینه‌های تولید و افزایش قیمت تمام شده می‌شود و از آنجایی که تولیدکنندگان در تأمین مواداولیه و سرمایه در گردش موردنیاز واحد تولیدی‌شان همواره با مشکل مواجه هستند و ماشین‌آلات تولیدی‌شان نیز مستعمل شده و نیاز به بازسازی دارد، در کاهش هزینه‌های تولید ناتوان هستند.
از این رو در اغلب کالا‌ها رقابت با مشابه خارجی که بعضاً به صورت قاچاق وارد کشور شده مشکلاتی را به وجود آورده است.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سال رونق تولید تأکید می‌کند و می‌افزاید: باید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سال‌جاری فعال‌تر از گذشته باشند و از تولیدکنندگان کالای باکیفیت همراه با خدمات پس از فروش قوی بخواهند تا تمایل ایرانیان را برای مصرف کالای داخلی افزایش بدهند؛ چراکه با وجود رکود و کسادی بازار اگر مردم به خرید کالای ایرانی ترغیب نشوند، شعار سال تحقق نخواهد یافت.
خالقی توسعه صادرات را یکی از الزامات مهم در سال رونق تولید عنوان می‌کند و می‌افزاید: باید تجارت فرامرزی جدی گرفته شود و پشت در‌های بسته برای این بخش تصمیم‌گیری نشود.
وی به شرکای برتر تجاری ما مانند عراق، افغانستان، هند، چین و روسیه اشاره می‌کند و می‌گوید: بازار‌های این کشور‌ها باید با قدرت حفظ شود؛ چراکه راه نجات تولید داخلی توسعه صادرات به این کشورهاست.
خالقی گشایش بازار‌های جدید مانند آفریقا، آسیای جنوب شرقی، کشور‌های CIS را به‌عنوان حلقه دوم و امریکای جنوبی و اروپا را حلقه سوم توسعه صادرات می‌داند و معتقد است که مشکلات تبادلات مالی با خارج از مرز‌های ایران باید به سرعت رفع شود.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به کارگیری دیپلماسی قوی را لازمه توسعه تجارت می‌داند و می‌افزاید: باید با اعزام هیئت‌های تجاری فضا‌های سیاسی علیه ایران شکسته شود و بخش خصوصی و صادرکنندگان باید در کنار وزارت امور خارجه نقش فعال‌تری ایفا کنند و تا رفع مشکلات تبادلات مالی، صادرات حتی به ازای تهاتر فعال شود.
وی از ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه طی دو سال گذشته خبر می‌دهد و می‌گوید: این معاونت شکل گرفته و در اسفندماه سال گذشته جلسات مثبتی با این معاونت برگزار و قرار شده در سال‌جاری ارتباط نزدیک‌تری با هم داشته باشیم.
خالقی بروز تحریم‌ها را یکی از موانع تحقق شعار امسال می‌داند و می‌افزاید: در شرایطی که حلقه‌های تجارت تنگ‌تر شده باید تصمیمات ستاد فرماندهی دقیق و به سرعت اجرا شود و اگر لازم است وام تولیدکنندگان امهال یا تخفیف مالیاتی و بیمه‌ای برقرار شود، باید سریعاً اتفاق بیفتد و از هرگونه اتلاف وقت در تمام زیرمجموعه‌ها جلوگیری شود.
برخی اقدامات وزارت صنعت محل انتقاد است
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه برخی از اقدامات وزارت صنعت و تجارت که ارتباط بیشتری با تولیدکنندگان دارد، محل انتقاد است، می‌گوید: برخی از تصمیمات در خارج از اختیارات این وزارتخانه است که باید به آن توجه شود.
وی به تصمیمات ستاد تسهیل استان‌ها اشاره و تأکید می‌کند: با آغاز دولت روحانی ستاد تسهیل که در دولت قبل برقرار شده بود جمع شد، اما با پیشنهاد خانه صنعت و معدن ایران این ستاد دوباره شکل گرفت و مجلس سال گذشته با تصویب الحاقیه رفع موانع تولید، اقدامات این ستاد را تسهیل کرد.
خالقی می‌افزاید: جلسات این ستاد در استان‌ها برگزار می‌شود، اما تصمیماتی که از اختیارات سازمان‌های صنعت و تجارت استان‌ها خارج است به کندی اجرا می‌شود، مانند مواردی که به سیستم بانکی، سازمان امور مالیاتی، بیمه‌ها و گمرکات مربوط می‌شود.
وی اظهار می‌دارد: مشکل اصلی ستاد تسهیل عدم تمکین سازمان‌های خارج از وزارت صنعت و سایر وزارتخانه‌هاست که قرار شده موضوع در جلسات سران سه قوا مطرح شود تا الزامات بیشتری برای اجرای مصوبات ستاد تسهیل استان‌ها پیش‌بینی شود.
خالقی با انتقاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب نکردن بخشودگی جریمه و سود تسهیلات تولیدکنندگان می‌افزاید: مجلس در لایحه بودجه سال ۹۸ به بخشودگی سود و جریمه وام تولیدکنندگان رأی مثبت داد، اما با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع به تصویب نرسید و تولیدکنندگان در کنار هزاران مشکلی که برای تولید دارند، همچنان به سیستم بانکی بدهکارند.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران دلیل این تصمیم را تحمیل بار مالی به دولت و احتمال سوءاستفاده برخی از تولیدکنندگان اعلام می‌کند و می‌گوید: در شرایط خاص امسال، دولت، مجلس و بخش خصوصی اعم از تجار و تولیدکنندگان باید کمر همت ببندند تا به سادگی بتوانند مشکلات را پشت سر بگذارند.

بانک‌ها دسته‌بندی شدند/ مأموریت بانک مرکزی به بانک‌ها برای رونق تولید

مدیرعامل بانک صادرات از دسته‌بندی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی برای کمک به رونق تولید در سال جاری خبر داد.

جت‌الله صیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص برنامه‌های نظام بانکی برای کمک به رونق تولید در سال جاری اظهار داشت: یک برنامه کلی با بانک مرکزی برای تحقق شعار رونق تولید داریم و براساس آن بانک‌ها باید هر کدام در این خصوص فعالیت کرده و گزارش عملکرد خود را به دستگاه‌های مربوطه نیز ارائه دهند.

وی افزود: اما برنامه دیگری بین بانک‌ها با هماهنگی بانک مرکزی در حال اجراست که بانک‌ها برای کمک به رونق تولید در بخش‌های مختلف تعیین شده‌اند، به‌عنوان مثال چند بانک مسئول حمایت از رونق تولید مسکن، خودرو و کشاورزی و… شده‌اند.

صیدی با اشاره به اینکه بانک صادرات طرح طراوت را که طرح اعتباری ویژه تولید است از روزهای نخست سال جاری اجرایی کرده است، تصریح کرد: همان‌طور که از فرمایشات مقام معظم رهبری مشخص است، رونق تولید تمام زنجیره تولید را در بر می‌گیرد.

وی افزود: عامل مهمی در رونق تولید وجود دارد به‌نام تقاضای کل، در این طرح بنا داریم با تحریک تقاضای کل بتوانیم به بخش تولید کمک کنیم. بخشی از کارخانجات کشور هم‌اکنون زیر ظرفیت کار می‌کنند به این دلیل که تقاضایی برای آنها وجود ندارد. در این طرح مصرف‌کننده نیز می‌تواند اعتبار دریافت کند تا کالای مورد نیاز خود را خریداری کند.

مدیرعامل بانک صادرات گفت: در این بانک با تأمین اعتبار نقدی 15 تا 20 هزار میلیارد تومانی می‌توان به حدود 100 هزار میلیارد تومان از چرخه تولید کمک کرد.

رییس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران:چرا رونق تولید؟

ارتباط نزدیک تولید با افزایش اشتغال و رونق اقتصادی

سید عبدالوهاب سهل آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه امروز در شرایط ویژه ای قرار داریم و باید تصمیم مناسبی برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی به کار گرفته شود اظهار داشت: تقسیم تصمیم ها برای رونق تولید یک امر حیاتی به شمار می‌آید که لازمه اجرایی شدن آن همبستگی تمام دستگاه‌ها را می‌طلبد.

وی با بیان اینکه رونق تولید ارتباط نزدیکی با توسعه کسب و کار در کشور دارد، افزود: وقتی بخش تولید در کشور توسعه پیدا کند هم راستای آن اشتغال و مشکلات اجتماعی نیز در جامعه کاهش پیدا کرده و در نهایت به رونق اقتصادی دست پیدا می‌کنیم.

رئیس خانه صنعت‌،‌معدن و تجارت ایران با اعلام اینکه امروز کشور با معضل بیکاری روبه رو است، گفت: برای رفع این موضوع باید به واحدهای تولیدی کمک شود. اشتغال یک امر اساسی و مهم برای هر جامعه محسوب می‌شود که باید برای آن تدبیر مناسبی به کار گرفته شود.

سهل آبادی با تأکید براینکه درصورت رونق اشتغال و تولید در کشور گردش مالی افزایش پیدا می‌کند تصریح کرد: سال گذشته برای حمایت از تولیدکننده داخلی تأکیدات زیادی بر حمایت از تولید ایرانی شد اما متأسفانه آنچنان که باید و شاید به محصول ایرانی توجهی صورت نگرفت و همین امر عاملی شد تاواحدهای تولیدی نتوانند به رونق دست پیدا کنند.

وی با انتقاد از اینکه باید ۷۰ درصد اجناس عرضه شده در مراکز خرید بزرگ به تولیدات ایرانی اختصاص پیدا کند، اظهار داشت: حمایت از تولیدکننده داخلی برای رونق اقتصاد کشور یک تکلیف است که باید تمام دستگاه‌ها و مردم در اولویت کاری خود قرار دهند.

رئیس خانه صنعت‌،‌معدن و تجارت ایران با اعلام اینکه با رونق تولید در کشور حضور تولیدکنندگان در بازارهای صادرات افزایش یافته و حتی رشد صادرات غیرنفتی  نیز به وجود خواهد آمد، گفت: باید برای اجرایی شدن این موضوع یک ستاد متشکل از دستگاه‌های مختلف ایجاد و به صورت همه جانبه ایرادات کار شناسایی و مورد اصلاح قرار گیرد.

وی اضافه کرد: رونق تولید در کشور زحمت بسیار می‌خواهد و در این رابطه باید یک اراده جدی وجود داشته باشد وقتی نیروی کار بداند به او اهمیت داده شده و نگرانی از وضعیت شغلی خود ندارد به طور حتم تمام تلاش خود را برای اجرای وظایف خود انجام داده و واحدهای تولید هر روز توسعه بیشتری خواهند یافت.

توانمندی های شرکت لوله سازی ماهشهرازنگاه رییس هییت مدیره

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید مهندس صالحی فروز ریاست هیئت مدیره شرکت لوله سازی ماهشهر، ضمن ارائه تاریخچه ای از این شرکت؛ توانمندی ها و قابلیتهای شرکت لوله سازی ماهشهر را ارائه نمود.

صالحی فروز در ابتدا اظهار داشت، شرکت لوله سازی ماهشهر  در سال 1381 در زمینی به مساحت 19هکتار در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر پایه گذاری و از نیمه دوم سال ۱۳۸۴ خط تولید کارخانه با ظرفیت 350 هزار تن در سال به بهره برداری رسید. با توجه به تجهیز آزمایشگاه گاز ترش در سال 1389 موفق به تولید و تست لوله های گاز ترش و اخذ تاییدیه شرکت سالزگیتر آلمان گردیده و تنها کارخانه در منطقه خلیج فارس است که می تواند لوله های قطور فولادی تا ضخامت دیواره ۳۵ میلیمتر را تولید نماید.
استقرار کارخانه لوله سازی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و در مجاورت بندر تجاری امام خمینی(ره) و همچنین خطوط راه آهن علاوه بر فراهم نمودن بستر مناسب برای صادرات لوله های فولادی ساخت کارخانه به کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر کشورهای همسایه، از یکسو با هدف کاهش هزینه های حمل مواد اولیه و محصولات ساخته شده و از سوی دیگر در جهت ایجاد اشتغال و مساعدت به رونق اقتصادی منطقه صورت پذیرفت.

وی ادامه داد شرکت لوله سازی ماهشهر دارای خط تولید پیوسته ساخت شرکت معتبر SMS MEER آلمان بوده و لوله های فولادی را به روش درز جوش مستقیم، از قطر 24 تا 56 اینچ با استفاده از ورق های ضخیم فولادی تا گرید  X 70 ، تا ضخامت 35.5 میلیمتر، با طول 12.2 متر و وزن حداکثر 15 تن تولید می نماید.

صالحی فروز گفت، روش تولید لوله های درز جوش مستقیم در این کارخانه  JCO و جوشکاری زیر پودری می باشد ضمن اینکه این شرکت صاحب فن آوری تولید لوله های گاز ترش می باشد که از قابلیت های منحصر به فرد آن به شمار می آید.

رییس هییت مدیره شرکت لوله سازی ماهشر اضافه کرد، این شرکت باعنایت به توانمندیهای سخت افزاری و نرم افزاری خود، توانائی تولید و تست لوله های قطور فولادی مناسب صنایع نقت، گاز، پتروشیمی، آب و … را بر اساس استانداردهای روز دنیا و منطق با نیاز مشتریان خود به شرح ذیل دارا می باشد:

  • API 5L
  • ISO 3183
  • IGS-M-PL-001-2(0)
  • IPS-M-PI-190 (2)
  • ISO 1556/NACE MR-0175
  • NACE TM0177
  • NACE TM0284
  • ASTM-A370

      .   AWWA C200

وی در انتها اظهار داشت شرکت لوله سازی ماهشهر در طی سالهای فعالیت خود پروژه های متعددی را در حوزه نفت و گاز منعقد و اجرا نموده و همواره جزو تولید کنندگان با کیفیت بالای محصولات؛ در نزد کارفرمایان عرصه نفت و گار کشور مطرح بوده است.

اعلام ۷ محور رونق تولید در سال ۹۸

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق« رونق تولید» در سال ۹۸ برنامه هایی در ۷ محور و ۳۵ پروژه تدوین کرده است.

به گزارش شاتا،اگر چه رونق تولید در تمام سال ها جزو برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، اما در سال ۹۸ با توجه به نام گذاری این سال و تاکید مقام معظم رهبری به «رونق تولید» این وزارتخانه برنامه های ویژه ای برای دستیابی به این امر مهم طراحی کرده است.

در این خصوص ۷ محور در زمینه های توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی، توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت و تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری در اولویت اقدامات قرار گرفته است که در ذیل هر یک به تفکیک بررسی می شود.

توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل

ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید با به کارگیری ظرفیت های خالی ۲۰۰۰ واحد تولیدی با تسهیلات معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال فعال سازی می شود.

همچنین رشد ۲۵ درصدی تولیدات نساجی و پوشاک با اشتغال ۹۳ هزار نفر از برنامه های ویژه سال ۹۸ است که با پروژه توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک انجام می شود.

افزایش ظرفیت تولید ۱۰۰۰ دستگاه یخچال، ۸۰۰ هزار دستگاه ماشین لباسشویی و ۳۰۰ هزار دستگاه بخاری گاز سوز هرمیتک هوشمند هم با اجرای پروژه ساماندهی و تکمیل محصولات لوازم خانگی برنامه ریزی شده است. همچنین اجرای پروژه توسعه صنایع دریایی از برنامه های امسال است.

نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی سنگین به تعداد ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع ناوگان تجاری، حمایت از تامین و توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی به تعداد ۱۳ هزار و ۱۰۰ نوع واگن، بازسازی و نوسازی صنایع و صنوف تولیدی( حداقل تعداد ۱۵۰۰ واحد) و توسعه کارآفرینی و تجارت فرش دستبافزیر مجموعه مرکز ملی فرش ایران از جمله برنامه های سال ۹۸ جهت توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل است.

تولید و تعمیق ساخت داخل

تولید و تعمیق ساخت داخل از برنامه های دیگر امسال است که برای رسیدن به این محور، اجرا و پیاده سازی پروژه توسعه خوشه های صنعتی به تعداد ۴۰ خوشه صنعتی، اجرای برنامه های ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی در ۵۰۰ واحد صنعتی( در صنایع لوازم خانگی وخوردو) برنامه ریزی شده است.

توسعه صادرات غیر نفتی

با توجه به شرایط موجود کشور صادرات، به خصوص صادرات غیر نفتی از برنامه های ویژه است که تمرکز وزارتخانه بر صادرات به ۱۵ کشور همسایه به ویژه ۵ کشور است.

افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی( کالا و خدمات) به کشورهای همسایه، توانمندسازی و توسعه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات و گسترش قراردادهای تهاتری کالا– کالا برای مبادلات کالاهای وارداتی و صادراتی از طرح های برنامه ریزی شده برای رسیده به این هدف است.

توسعه معادن و صنایع معدنی

با توجه به اینکه بخش معدن ظرفیت بالایی در اقتصاد ایران دارد و در شرایط کنونی کشور باید از این فرصت بیشتر بهره‌مند شویم در این راستا اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی، پروژه توسعه فعالیت های اکتشافی، پروژه احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس به تعداد ۱۵۰ معدن، پروژه تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی( فولاد، مس و آلومینیوم) و پروژه تجهیز و نوسازی معادن کشور در این راستا اجرا می شود.

توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان با تغییر رویکرد

اجرای طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار( طرح ملی تاپ)، حمایت از رسوخ فناوری های ایجاد شده توسط شرکت های دانش بنیان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صنعت با همکاری تشکل های مرتبط(۱۰۰ پروژه)، حمایت از ایجاد دانش فنی و فناوری تولید محصولات منتخب وارداتی از نظر ارزبری با همکاری دانشگاه های توانمند کشور(۲۰ مورد) و ایجاد مراکز تحول دیجیتال در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم در راستای توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری انجام می شود.

مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری

همچنین برای مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری سامانه لجستیکی تجاری و زنجیره های تامین کشور، تکمیل ارتباطات سامانه جامع تجارت با سایر دستگاه ها از جمله گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و حذف ارتباطات کاغذی و حمایت از توسعه فروشگاه ها و بازارهای الکترونیکی کالا و خدمات برنامه ریزی شده است.

بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت

اصلاح فرآیندها و دستورالعمل ها و حذف یا کاهش زمان صدور مجوزها، پیگیری مقررات زدایی و تنقیح قوانین مانع تولید، شفاف سازی و ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم ذی نفعان و مبارزه با فساد اداری، ایجاد و توسعه سامانه های جامع مطالعاتی، تدوین و ابلاغ سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری و اجرای رتبه بندی و تکریم سرمایه گذاران و کارآفرینان برتر از جمله تغییراتی است که باید برای بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته شود.

تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری

در محقق شدن تمامی محورها تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری نقش موثری دارد که برای رسیدن به این امر مهم در سال ۹۸ جذب سرمایه گذاری با هدف ساخت داخل کالاهای منتخب وارداتی دارای قابلیت صادرات، به کارگیری و تجهیز ابزارهای نوین تامین مالی با هدف جذب نقدینگی سرگردان، بسترسازی و حمایت از راه اندازی هلدینگ های سرمایه گذاری استانی و رشته ای با همکاری سازمان بورس(۳ هلدینگ) و سرمایه گذاری و اجرای طرح های توسعه ای در مناطق محروم و کمتر برخوردار برنامه ریزی شده است.

بازسازی بخشی از خط لوله اتیلن غرب

بازسازی و مرمت نقاط آسیب دیده خط لوله اتیلن غرب ناشی از سیل اخیر با جدیت در حال انجام است و تعمیر بخشی از خط تا پایان هفته به اتمام می رسد.

قدرت الله فرج پور مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی درگفتگو با خبرنگار نیپنا با اشاره به روند مطلوب بازسازی خط لوله اتیلن غرب، گفت: تا پایان هفته جاری تعمیر و بازسازی بخشی از خط واقع در استان کرمانشاه که بر اثر بارندگی و رانش کوه آسیب دیده بود، با موفقیت انجام و آماده دریافت اتیلن خواهد شد.

وی افزود: در سایر نقاط آسیب دیده نیز فعالیت ها برای بازسازی به جدیت در حال انجام است و در رودخانه های کشکان و سیمره با ایجاد پل موقت به وسیله لوله های مستعمل گاز که با همکاری شرکت انتقال گاز تهیه شده است، پایل کوبی و اجرای موقت خط اتیلن در حال انجام است.

فرج پور ادامه داد: لوله های مورد نیاز برای جایگزینی در نقاط آسیب دیده خط لوله اتیلن غرب به طور کامل تامین شده و احداث پل موقت، لوله گذاری و تحکیم بستر رودخانه با شتاب در حال انجام است و با توجه به تلاش های همکاران، مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

افت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به دلیل وعده‌های بر زمین مانده

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوش‌های مجلس گزارش سومین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را منتشر کرد. در این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استانهای کشور، وضعیت مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ۱۳۹۷ استخراج و به تفکیک استانها، مؤلفه‌ها و حوزه‌های کسب وکار ارائه شده است.

بر اساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به طور کامل برقرار میشود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و…) با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذینفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیتهای اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ کس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مال باخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.

شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در تابستان ۱۳۹۷ کمیّت ۶.۳۲ از ۱۰ ( ۱۰ بدترین حالت)  ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه بهار گذشته ۶.۱۵ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیّت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن به میزان ۰.۱۷ واحد افزایش یافته (نامناسب‌تر ارزیابی شده) است.

بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در تابستان ۱۳۹۷ سه مؤلفه زیر به عنوان نامناسبترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌اند:

۱ .عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده

۲ .عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده

۳ .اِعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات حکومتی

مناسبترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مؤلفه‌ها) طی تابستان ۱۳۹۷ عبارتند از:

۱ .سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات)

 ۲ .رواج توزیع کالای قاچاق

۳ .استفاده غیر مجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی

این گزارش با استفاده از دومجموعه دادههای پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. بر اساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این پژوهش در تابستان ۱۳۹۷ ،فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش از استانهای البرز، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نامناسب‌ترین ارزیابی و از استان‌های اردبیل، مرکزی و خراسان شمالی، مناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌هایشان ارائه کرده‌اند.

پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و البرز نامناسب‌ترین و استانهای قم، مرکزی وخراسان جنوبی مناسبترین وضعیت را ازنظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استانها در تابستان ۱۳۹۷ کسب کرده‌اند.

مقایسه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو پایش دوم و سوم (بهار ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۳۹۷ )نشان میدهد در پایش دوم(فصل بهار ۱۳۹۷ )به ترتیب سه استان خراسان جنوبی، بوشهر و زنجان جزء مناسبترین‌ها ارزیابی شده بودند و ۳ استان تهران، ایلام و چهار محال و بختیاری به ترتیب جزء نامناسب‌ترین استان‌ها ارزیابی شده بودند. این نتایج می‌تواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با دادههای آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار میرود بخشی از این فاصله با افزایش حجم نمونه‌های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود ۱۱۴۷۰ مورد) کاهش یابد. 

بر اساس نتایج این پیمایش، در تابستان ۱۳۹۷ ،از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه‌های صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات، توزیع و… )حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی( بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. در حالی که در بهار ۱۳۹۷( مطالعه فصل قبل) فعالان اقتصادی در بخش دامداری، مرغداری و شیلات بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات، توزیع و… (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده بودند.

انتظار می‌رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی – اما مغفول مانده – در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارشهای فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند.

علاوه بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت‌پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.

توافق مسئولان ایران و پاکستان بر اتمام خط لوله گاز دو کشور

دستیار ویژه نخست‌وزیر پاکستان از مذاکره امروز خود با مقامات ایرانی برای یافتن راه‌کاری به‌منظور اتمام پروژه خط لوله گاز مشترک ایران و پاکستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ندیم بابر دستیار ویژه نخست‌وزیر پاکستان در حوزه نفت در جلسه امروز با تجار و بازرگانان دو کشور ایران و پاکستان در پاسخ به سؤال یکی از تجار در حوزه صادرات برق و انرژی از سوی ایران به پاکستان، اظهار کرد: در حال حاضر 104 مگاوات برق از ایران به پاکستان و به بندر گوادر صادر می‌شود و با توجه به این‌که سواحل گوادر به سیستم اصلی برق پاکستان متصل نیست و تقاضای محلی هم بیش از این میزان نیاز ندارد، سواحل گوادر نیاز به هزار مگاوات برق نخواهند داشت.

وی با اشاره به احداث نیروگاهی با ظرفیت 300 مگاوات در بندر گوادر، ابراز امیدواری کرد که با اتمام احداث این نیروگاه، موازنه در این بخش تغییر می‌کند.

ندیم بابر در ادامه در خصوص خط لوله گاز میان ایران و پاکستان، گفت: موضوع خط لوله گاز موضوعی پیچیده است و گرچه توافقنامه احداث این خط لوله 10 سال پیش به امضا رسیده ولی به‌دلیل اعمال تحریم‌ها متأسفانه احداث آن به اتمام نرسیده است.

دستیار ویژه نخست‌وزیر پاکستان  بیان کرد: البته از سوی ایران بخش عمده این خط لوله ساخته شده ولی به‌دلیل تحریم‌های اعمال‌شده این خط لوله در پاکستان احداث نشد.

وی اضافه کرد: امروز در جلسه‌ای با یکی از مقامات ایران این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ما چگونگی حل مسائل باقیمانده گفت‌وگو کردیم، چرا که متأسفانه ما کمبود و کسری در این بخش داریم.

ندیم بابر تأکید کرد: در صورت یافتن مکانیسم حقوقی در برابر تحریم‌ها امیدواریم بتوانیم این خط لوله را تکمیل کنیم و قرار شده است تیم‌های حقوقی از سوی دو کشور برای یافتن راه‌حلی مشترک تلاش کنند.

دستیار ویژه نخست‌وزیر پاکستان  در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مذاکرات امروز خود با مسئولان ایرانی درباره صادرات گاز LPG گفت: LPG جزو محصولاتی است که برای معاملات تهاتری با ایران گنجانده شده و این بخش در دستور کار ما و وزیر بازرگانی قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی محصولات نفتی از سوی ایران به‌صورت غیررسمی وارد خاک پاکستان می‌شود که امیدواریم با سازوکار قانونی که به‌نفع هر دو کشور نیز باشد این موضوع حل‌وفصل شود.

عضو هییت مدیره شرکت پتکو، محصولات دانش بنیان این شرکت را معرفی نمود

دکتر عمرانی عضو هییت مدیره شرکت پتکو، در گفتگو با روابط عمومی گروه صنعتی سدید؛ محصولات دانش بنیان این شرکت را معرفی نمود.

 عمرانی اظهار داشت شرکت تولید پمپهای بزرگ و توربین آبی (پتکو) در سال ۹۴ با طراحی و تولید ۴ محصول معرفی شده ذیل:

VSP1_1200.1300
BS1_400.1200
BT2_100.400
BS3_3.8

بعنوان دانش بنیان نوع ۴ تولیدی از نوع صنعتی معرفی شد.

 وی ادامه داد در سال ۹۷ شرکت پتکو با طبقه بندی محصولات بر اساس API و Non.API موفق شد، بعنوان دانش بنیان تولیدی نوع ۱ که مشمول معافیت مالیاتی است، دست پیدا نماید.

 لازم به توضیح است شرکت پمپ و توربین پتکو یکی از شرکت های تابعه هولدینگ گروه صنعتی سدید می باشد.