مصرف دو برابری برق صنایع فولادی در ایران

یکی از چالش‌های بزرگی که امروزه پیش روی صنایع بزرگ ایران است و امید می‌رود با میان داری شرکت‌های دانش بنیان مرتفع شود، روند کند حرکت این صنایع به سمت ارتقای بازدهی، صرفه جویی در حوزه انرژی و تولید محصول با آلودگی‌های زیست محیطی کمتر است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پاون، از جمله صنایع بزرگی که در ایران بیشترین میزان مصرف انرژی و در عین حال بیشترین میزان تولید دی اکسید کربن را دارند، باید به صنایع فولادی اشاره کرد. صنایعی که با مصرف 660 تن معادل نفت خام به ازای هر تن فولاد، ایران را از این حیث به دومین کشور پرمصرف دنیا تبدیل کرده اند و از بسیاری از کشور‌های جهان مانند ترکیه، ایتالیا، مکزیک و… چندین برابر انرژی بیشتری مصرف می‌کنند.

“کیومرث سهیلی”، عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در مقاله‌ای با عنوان «بررسی تاثیر افزایش راندمان و بهبود تکنولوژی صنایع فولادی ایران بر آلاینده‌های زیست محیطی» *، که در کنفرانس سالانه انجمن بین المللی علوم اطلاعات زیست محیطی ارئه شد، نوشت که 31 درصد کل انرژی مصرفی کشور توسط صنایع فولادی مصرف می‌شود و این در حالی است که متخصصان عقیده دارند در صورت ارتقای سطح فناوری تولید در صنایع آهن و فولاد کشور و حرکت به سمت تولید فولاد سبز، امکان کاهش میزان مصرف انرژی این صنایع تا 45 درصد نیز وجود دارد.

در رابطه با مصرف زیاد انرژی در صنایع فولادی ایران پیشتر “اردشیر سعدمحمدی”، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، در روزنامه «دنیای اقتصاد»، نوشت: در زنجیره تولید فولاد برای هر تن کنسانتره بین 22 تا 40 کیلووات ساعت، هر تن گندله بین 26 تا 55 کیلووات ساعت، هر تن آهن اسفنجی بین 110 تا 130 کیلووات ساعت و هر تن فولاد 700 تا 900 کیلووات ساعت برق مصرف می‌شود. این در حالی است که استاندارد مصرف برق برای تولید هر تن فولاد حدود 450 کیلووات ساعت است و این در ایران برای تولید هر تن فولاد دو برابر استاندارد جهانی برق مصرف می‌کنیم.

مصرف زیاد انرژی در صنایع فولادی ایران برای تولید محصول در حالی است که در بسیاری از کشور‌های جهان مانند کشور‌هایی اروپایی صنایع فولادی با مصرف انرژی به مراتب کمتری اقدام به تولید محصول می‌کنند و در سال‌های اخیر نیز به واسطه ایجاد بحران انرژی اقدامات ویژه تری را برای افزایش بازدهی تولید و کاهش مصرف انرژی در دستور کار قرار داده اند.

به عنوان نمونه کنکاش در مستندات و مقالات علمی مانند مقاله «Gajdzik Bożena» و همکاران با عنوان «بررسی میزان انرژی برق مورد صنایع فولادی با تاکید بر فناوری‌های نسل چهارم صنعت» نشان می‌دهد، میزان وابستگی صنایع فولادی کشور‌های توسعه یافته به حامل‌های انرژی به طور مستمر روندی کاهشی داشته و به صورت مشخص در کشور لهستان با وجود توسعه قابل توجه صنایع فولادی بین سال‌های 2005 میلادی تا 2020 میلادی، نرخ رشد مصرف انرژی این صنعت در لهستان در این بازه زمانی تنها 7 درصد بوده است.

کارشناسان حوزه انرژی لهستان عقیده دارند در صورت ارتقای سطح تکنولوژی در صنایع فولادی این کشور همچنین امکان صرفه جویی در حوزه انرژی تا 10 درصد دیگر نیز وجود خواهد داشت که می‌تواند چیزی معادل 13 میلیون بشکه نفت در بخش آهن و 45 میلیون بشکه نفت در بخش فولاد برای این کشور صرفه جویی به همراه داشته باشد.

بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد در صنایع فولادی، کشور لهستان به واسطه استفاده از فناوری‌های BOF که از سال 2010 به این سو مصرف انرژی به شکل قابل توجهی کاهش یافته و متخصصان عقیده دارند مدیران صنایع در این کشور در حال تلاش برای تطبیق دادن وضعیت صنعت این کشور با الزامات محیط زیستی و نیز محدویت‌های پیش آمده در حوزه انرژی هستند.

به عنوان نمونه در این کشور و طی یک برنامه هدفمند میزان مصرف انرژی برق برای  تولید هر تن فولاد تا 432.5 کیلووات ساعت کاهش یافته است و این در حالی است که میانگین مصرف برق برای تولید هر تن فولاد در جهان 450 کیلووات ساعت است.

شرایط در دیگر کشور‌های اروپایی و توسعه یافته جهان نیز چندان متفاوت با کشور لهستان نیست و بر اساس گزارش اخیر صندوق بین المللی پول در صنایع آلمان به رغم کاهش 22 درصدی میزان مصرف انرژی در نیمه دوم سال 2022 نسبت به سال 2018، اما میزان تولید و سود صنایع این کشور در سایه افزایش بهره وری و جبران کسری برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر نه تنها کاهشی نبوده، بلکه افزایش یافته است.

توضیح بیشتر اینکه صنایع و شرکت‌های تولیدی آلمانی در دو سال گذشته و با وجود تشدید بحران انرژی موفق شده اند با افزایش بهره‌روی و صرفه‌جویی در حوزه انرژی بدون کاهش تولید خسارت‌های برآمده از بحران جهانی انرژی را کنترل کنند، اتفاقی که سبب شد صنایع کشور آلمان، میزان سوددهی و تولید خود را تا 20 درصد نیز افزایش دهند.

وضعیتی قابل تامل که نشان می‌دهد، تنها راه افزایش تولید برای صنایع فولادی و دیگر صنایع بزرگ افزایش میزان تحویل انرژی به ویژه انرژی برق آن هم با هزینه‌های سنگین تولید نیست و صنایع فولادی ایران نیز می‌توانند با حرکت در مسیر تولید فولاد سبز، فناوری‌های نسل چهارم صنعت و صرفه جویی انرژی ضمن کاهش میزان مصرف انرژی، میزان تولید خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهند.

منبع:

https://tn.ai/2973351

 

تفاهم‌نامه بزرگترین تامین مالی نیروگاه­‌های تجدیدپذیر درکشور امضا شد/ 5 میلیارد دلار برای 10هزار مگاوات برق

تفاهم‌نامه همکاری ساتبا و صندوق توسعه ملی با هدف توسعه تامین مالی و سرمایه­‌گذاری در کلان پروژه­­‌های حوزه انرژی­ تجدیدپذیر درکشور با استفاده از اعطای تسهیلات به متقاضیان و سرمایه‌گذاران امضا شد.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، “سید مهدی حسینی” در توضیح امضای این تفاهم‌نامه همکاری گفت: این تفاهم‌نامه به منظور تأمین مالی طرح­‌های نیروگاهی تجدیدپذیر که دارای توجیه مالی، فنی و اقتصادی بوده و از محل منابع صندوق توسعه ملی با حجم تامین مالی 5 میلیارد دلار و با اولویت اعطای تسهیلات به نیروگاه­‌های خورشیدی و بادی امضا و مبادله شده است.

مدیر‌کل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) افزود: در این تفاهم‌نامه همکاری با استفاده از ظرفیت‌های موجود، پیش­‌بینی می‌شود که امکان سرمایه­‌گذاری بیش از 6.5 میلیارد دلار به منظور احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور فراهم شود.

وی یادآور شد: این حجم سرمایه‌گذاری برابر با احداث مجموعا 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور بوده که علاوه بر امکان تامین برق پایدار و کمک به رفع ناترازی سوخت در کشور می­‌تواند مزایای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی فراوانی نیز به دنبال داشته باشد.

حسینی تاکید کرد: با اجرای این نیروگاه­‌ها می‌توان ضمن کاهش بیش از 95 میلیارد معادل مترمکعب سوخت­ درکشورو میزان 85 میلیارد لیتر از مصرف آب کاسته و همزمان از تولید بیش از 205 میلیون تن دی اکسید کربن نیز در طول عمر پروژه جلوگیری کرد.

مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا اضافه کرد: برق تولیدی توسط این نیروگاه­‌ها می­‌تواند برق مورد نیاز برای پنج میلیون خانوار ایرانی را تامین کند و حداقل به میزان 120 هزار فرصت شغلی طی مراحل اجرای پروژه ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: ساتبا به عنوان سازمان پیشرو در توسعه و تعریف ابزارهای مالی، نگاه ویژه­‌ای به تامین مالی داخلی و خارجی پروژه­‌های تجدیدپذیر در کشور داشته و در آینده خبرهای خوبی در حوزه تامین مالی و تسهیل سرمایه­‌گذاری نیروگاه­‌های تجدیدپذیر برای فعالان صنعت تجدیدپذیر کشور اطلاع­‌رسانی خواهد شد.

ورود شرکت های خرده‌فروش برق به معاملات برق تجدید پذیر در بورس انرژی

مدیر توسعه بازار برق و هماهنگی با بورس انرژی گفت: ورود شرکت‌های خرده فروش به معاملات برق سبز به توسعه معاملات در این بازار و تعمیق آن کمک قابل توجهی می کند، زیرا از یک سو می توانند با تجمیع نیاز مصرف مشترکان برق نسبت به پوشش ریسک نوسانات مصرف اقدام کنند و از سوی دیگر با تخصص و تجربه خود نسبت به کشف قیمت رقابتی بازار کمک کنند.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، بهروز احمدی حدید مدیر توسعه بازار برق و هماهنگی با بورس انرژی در این خصوص گفت: از ابتدای راه اندازی معاملات سبز در بورس انرژی اقداماتی برای ورود شرکت‌های خرده فروش برق به تابلوی سبز و تخصیص برق خریداری شده به مشترکان طرف قرارداد ایشان آغاز شد.

در قدم اول معاونت بازار برق ایران برنامه‌ریزی‌های لازم برای ایجاد امکان تخصیص برق خریداری شده توسط شرکت‌های خرده فروش در “سامانه معاملات خارج از بازار برق ایران” بر روی پرتال شرکت مدیریت شبکه را طراحی و پیاده سازی کرد و با هماهنگی‌های صورت گرفته با بورس انرژی، ساتبا و سایر ذینفعان در تاریخ 23 مهر ماه 1402، مجوز حضور شرکت‌های خرده فروش در تابلوی سبز صادرشد.

وی ادامه داد: اولین معامله برق سبز در 24 مهر ماه توسط یک شرکت خرده فروشی به میزان 7200 کیلووات ساعت انجام و نهایی شد. در روز 25 مهر ماه نیز علاوه بر شرکت فوق، شرکت خرده فروشی دیگری اقدام به خرید برق تجدیدپذیر از تابلوی برق سبز بورس انرژی کردد که در مجموع در دو روز گذشته بالغ بر 539 هزار کیلووات ساعت برق توسط شرکت های خرده فروش در تابلوی سبز بورس انرژی مبادله شد.

احمدی حدید با اشاره به میزان برق خریداری شده افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، شرکت‌های خرده فروشی مذکور می‌توانند میزان برق خریداری شده خود را در زمان‌های تعیین شده در سامانه معاملات خارج از بازار شرکت مدیریت شبکه به مصرف کنندگان طرف قرارداد خود تخصیص دهند. اطلاعات این مصرف‌کنندگان نیز از طریق سامانه‌های بازار برق برای شرکت‌های مالک شبکه ارسال می‌شود تا در قبوض، برق مصرفی مصرف کنندگان اعمال شود.

مدیر توسعه بازار برق و هماهنگی با بورس انرژی تصریح کرد: امید است با ورود شرکت‌های خرده فروش به معاملات برق سبز به توسعه معاملات در این بازار و تعمیق آن کمک قابل توجهی شود، زیرا از یک سو این شرکت‌ها می‌توانند با تجمیع نیاز مصرف مشترکان برق نسبت به پوشش ریسک نوسانات مصرف اقدام کنند و از سوی دیگر با توجه به تخصص و تجربه بالای خود در فضای تجارت برق، نسبت به کشف قیمت رقابتی در بازار کمک نمایند.

احمدی ادامه داد: علاوه بر این تا قبل از صدور مجوز حضور شرکت‌های خرده فروش در تابلوی سبز، مشترکان طرف قرارداد ایشان که برق مورد نیاز خود را از شرکت خرده فروش خریداری می کردند، مجبور بودند که برق سبز مورد نیاز را شخصا و به صورت مستقیم از بورس انرژی خریداری کنند. با رفع این محدودیت، مصرف کنندگان می‌توانند در قالب یک قرارداد واحد، تمامی برق مورد نیاز خود (عادی یا سبز) را به صورت یکجا از شرکت های خرده فروش خریداری کنند.

مدیر توسعه بازار برق و هماهنگی با بورس انرژی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی تابلوی معاملات سبز در بورس انرژی، از ابتدای خرداد تا پایان مهرماه سال جاری، مصرف کنندگان بالای یک مگاوات مجاز بودند که به عنوان خریدار برق در این فضا اقدام به خرید برق مورد نیاز خود کنند. در این مدت بیش از 136 میلیون کیلووات ساعت انرژی تولیدی برق نیروگاه های تجدید پذیر با ارزش بیش از 350 میلیارد تومان در تابلوی سبز بورس انرژی معامله شده است.

جزئیات اکتشاف 4 میدان نفتی و گازی

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن خجسته‌مهر با بیان اینکه حجم اکتشاف‌های انجام‌شده در دولت سیزدهم بیش از ۲.۶ میلیارد بشکه معادل هیدروکربور مایع بوده است، گفت: با عملکرد اکتشافی انجام‌شده طی دو سال فعالیت دولت مردمی، چهار میدان نفتی و گازی هیرکان، گناوه، تنگو و چشمه شور کشف شده است.

وی با اشاره به اینکه این اکتشاف‌ها در شمال شرق و جنوب غرب کشور انجام شده، افزود: در دولت سیزدهم بیش از ۳۰۰ درصد افزایش در انجام عملیات لرزه‌نگاری سه‌بعدی نسبت به چند سال گذشته داشته‌ایم که این موضوع ایران را در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه در جایگاه نخست اکتشافی قرار داده است.

معاون وزیر نفت در تشریح جزئیات اکتشاف‌های انجام‌شده توضیح داد: اکتشاف‌های نفتی در میدان هیرکان، با انجام حفاری چاه اکتشافی هیرکان-۱ و از فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد و سرانجام با انجام حفاری به عمق  ۲هزار و ۹۷۱ متر در فروردین سال گذشته، وجود نفت قابل تولید در این میدان اثبات شد.

خجسته‌مهر ادامه داد: این میدان در ۳۰ کیلومتری شمال شهر گرگان واقع شده و مقادیر قابل توجهی نیز نفت سنگین دارد.

وی درباره اکتشاف‌های انجام‌شده در میدان گناوه نیز گفت: این میدان در بخش ساحلی استان بوشهر قرار دارد و حفاری چاه اکتشافی آن نیز از سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود. با وجود این با رسیدن به عمق نهایی ۴۵۷۲ متری، این چاه در مخزن سروک به مقادیر قابل توجهی از هیدروکربور مایع دست یافت.

معاون وزیر نفت افزود: در ادامه فعالیت‌های اکتشافی انجام‌شده در مورد میدان تنگو نیز پس از اطمینان از وجود مخازن هیدروکربوری در منطقه اکتشافی، حفاری چاه اکتشافی تنگو-۲ در دستور کار قرار گرفت که البته هدف اصلی از این حفاری، ارزیابی کامل ظرفیت‌های هیدروکربوری سازندهای آسماری، سروک، کژدمی (بخش ماسه‌سنگ بورگان)، داریان، گدوان (بخش خلیج) و فهلیان این میدان بوده است.

خجسته‌مهر تأکید کرد: عملیات حفاری این چاه از اردیبهشت ۱۴۰۰ آغاز شده و  شهریور ۱۴۰۲ با کشف نفت در افق یادشده و در عمق ۴ هزار و ۱۵۰ متری به پایان رسید.

به گفته وی، میدان تنگو در جنوب میدان نفتی – گازی رگ‌سفید و نزدیکی شهر هندیجان در استان خوزستان قرار دارد و تمامی مخازن مورد استناد آن دارای نفت اقتصادی تشخیص داده شده‌اند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مورد اکتشاف‌های انجام‌شده در میدان گازی چشمه شور نیز گفت: حفاری چاه چشمه شور-۱ از اردیبهشت سال گذشته آغاز شد و این چاه در عمق  ۴ هزار و ۵۰۵ متری به مقادیر قابل توجهی از گاز رسید.

خجسته‌مهر افزود: این میدان گازی، در شمال‌شرق استان خراسان رضوی و در مجاورت میدان خانگیران واقع است. در برنامه هفتم توسعه بنا داریم با سرمایه‌گذاری حدود ۵.۱ میلیارد یورویی اقدام‌های ارزشمندی همچون حفاری ۳۸ حلقه چاه اکتشافی خشکی، حفاری ۷ حلقه چاه اکتشافی دریایی، برداشت ۶ هزار و ۷۵۰ کیلومتر لرزه‌نگاری دوبعدی، برداشت ۶ هزار کیلومترمربع لرزه‌نگاری سه‌بعدی و برداشت ۱۰ هزار کیلومترمربع لرزه‌نگاری سه‌بعدی دریایی را انجام دهیم.

وی اظهار کرد: همچنین با به‌کارگیری ۶ دستگاه حفاری خشکی(دو برابر دوره مشابه قبلی)، عملیات حفاری ۶ حلقه چاه و آزمایش ۴حلقه چاه اکتشافی پایان یافته و در مجموع ۲۱ هزار و ۵۱۴ متر حفاری در چاه‌های اکتشافی خشکی انجام شده است.

شایان ذکر است ضریب موفقیت اکتشافی نفت و گاز در ایران ۱۰۰ درصد است. به این معنا که حفر هر حلقه چاه اکتشافی، با اکتشاف منابع هیدروکربوری همراه خواهد بود.

رییس اتاق بازرگانی اهواز: صادرات غیرنفتی کشور دچار نقص فنی است

ایسنا/خوزستان رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه ساختار برنامه ریزی در بخش صادرات باید مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: خام فروشی محصولات صنایع بزرگ باعث انحراف تصمیم گیری ها و همچنین تضعیف فرصت های حمایتی از تولیدکنندگان صنایع کوچک بخصوص در بخش صادرات است و همین امر باعث عدم توسعه صادرات در کشور شده است.

شهلا عموری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به روز ملی صادرات (۲۹ مهرماه) در خصوص موانع صادرات اظهار کرد: صادرات غیرنفتی مقوله ای است که موتور محرکه‌ای برای رشد اقتصادی، اشتغال پایدار، سرمایه گذاری های بیشتر و رونق کسب و کارها به حساب می آید اما این موتور در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری دچار نقص فنی است.

صادرات غیرنفتی ایران با عدم واقع بینی روبه‌رو است

وی با اشاره به آسیب به صادرات غیرنفتی به دلیل عدم واقع بینی افزود: صادرات غیرنفتی ایران امروز با عدم واقع بینی روبرو است و این امر ریشه در فرهنگ کاری تصمیم‌گیران حوزه اقتصادی کشور دارد. قطعا تا زمانی که میان تولید محصولات نهایی صادراتی و محصولاتی که تحت عنوان مواد اولیه صادر می شوند، تفکیک قائل نباشیم، سیاست های تجارت خارجی کشورمان فاقد استراتژی خواهد بود و همین امر موجب بروز مشکلات متعددی برای صادرات می شود.

رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: این عدم استراتژی باعث شده تا حجم صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی در میان آمار صادرات غیرنفتی قرار بگیرد و بعضا اهداف و چشم اندازهای تعیین شده ویژه صادرات محصولات نهایی را به  انحراف بکشاند.

عموری عنوان کرد: همچنین به همان اندازه که محصولات تولیدی صنایع کوچک مشمول حقوق دولتی (مالیات، بیمه، بازگشت ارز، عوارض گمرکی، هزینه حامل های انرژی، و…) است، تولید محصولات پرسود در بخش پتروشیمی، فولاد و یا مشتقات نفتی هم به همان میزان، مشمول مطالبات دولتی است که این موضوع باعث بی انگیزگی در تولید و صادرات محصولات نهایی تولیدی در صنایع کوچک شده است.

 هزینه های صادرات چالش اصلی صادرات برای بخش خصوصی

وی ادامه داد: بنابراین، خام فروشی محصولات صنایع بزرگ باعث انحراف تصمیم گیری ها و همچنین تضعیف فرصت های حمایتی از تولیدکنندگان صنایع کوچک بخصوص در بخش صادرات است و همین امر باعث عدم توسعه صادرات در کشور شده است.

رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه ساختار برنامه ریزی در بخش صادرات باید مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: در این صورت است که با آمار شفاف و روشن، شرایط صادرات غیرنفتی با واقع بینی بهتری همراه خواهد بود. البته پس از این واقع بینی، نگرانی هایی هم پدیدار می شود که دلیل آن مشخص شدن سهم ناچیز بخش خصوصی از صادرات است.

عموری ادامه داد: بعد از شفاف شدن آمار صادرات، دولت و مجلس باید جراحی های اقتصادی را آغاز کنند و فضای باز سرمایه گذاری در کشور ایجاد شود. این سرمایه گذاری ها باید هدفمند و هوشمندانه صورت گیرد تا ضمن ارزآوری برای کشور، به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کشور منجر شود. بخش خصوصی در چنین فضایی می تواند با دولت وارد شراکت شود و تکمیل زنجیره تولید محصول در صنایع بالادستی را برعهده بگیرد.

 دولت سرمایه گذاری های خود در بخش زیرساخت ها را توسعه دهد

وی با بیان اینکه هزینه های صادرات چالش اصلی صادرات برای بخش خصوصی است، گفت: باید بپذیریم که سهم ایران در بازارهای جهانی طی سال‌های اخیر به دلیل چالش های متعدد دست‌خوش تغییرات نگران کننده ای شده است‌ و باید در این زمینه گام های اساسی برداشته شود تا صادرات کشور حال و روز بهتری پیدا کند.

رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: در طول سال های اخیر هزینه های زیادی به صادرات تحمیل شده و در این سال‌ها، برای کاهش این هزینه ها، راهکاری اندیشیده نشده است؛ درحالی که رقبای تجار ایران در دیگر کشورها، با چنین مشکلاتی بخصوص در زمینه هزینه حمل و نقل روبرو نیستند.

عموری بیان کرد: دولت برای اینکه زمینه رشد اقتصادی در کشور را فراهم کند، باید سرمایه گذاری های خود در بخش زیرساخت ها را توسعه دهد. از جمله این سرمایه گذاری ها می تواند ایجاد بهره وری در بخش تجارت دریایی باشد. متاسفانه ایران در بخش تجارت دریایی در حال تضعیف است؛ در صورتی که قطر، کویت و عراق با جدیت در حال کسب سودهای چشمگیر در بخش تجارت دریایی هستند.

فراموشی ایجاد بندر بزرگ خلیج فارس در مجاورت بندر امام

وی با بیان اینکه طی سال های اخیر ایجاد بندر بزرگ خلیج فارس در مجاورت بندر امام خمینی (ره) به فراموشی سپرده شده است، گفت: حال زمان آن رسیده که این بندر در عرصه تجارت خارجی ایران نقش آفرینی کند و به مشوقی برای توسعه مبادلات تجاری و همچنین صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود.

رییس اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد: در میان همه موضوعات و مقوله های اقتصادی که کشورها را به سمت توسعه و رفاه و ثبات اقتصادی می کشاند، نقش صادرات از همه تعیین کننده تر است. بدون شک فقط در سایه ارتباطات وسیع و پایدار صادراتی است که تولید محصولات کیفی جان می گیرد و اشتغال معنا پیدا می کند. از طرف دیگر تثبیت فضای صادراتی و تبدیل شدن آن به یک فرهنگ عمومی نشانگر توان و اقتدار یک جامعه در بیرون از مرزهای خود است.

عموری ادامه داد: وقتی یک کالای با کیفیت ایرانی راه خود را در یک یا تعدادی از کشورها باز کرده و طرفدار پیدا می کند، چنین نفوذی در ذات خود بیانگر اقتدار و جلوه ای از توان اقتصادی ما خواهد بود. در جهان امروز اقتصاد بدون صادرات قوی و پایدار اقتصادی شکننده و آسیب پذیر بشمار می رود و کمتر کشوری را می توان نام برد که مسیر تکامل اقتصادی خود را بدون توجه به مقوله صادرات و تسهیل امور صادرکنندگان طی کرده باشد.

وی افزود: بنابراین می بینیم که کشورهای مختلف تا چه حد بر حضور خود در بازارهای جهانی تاکید می کنند و سیاستهای خارجی خود را در راستای نفوذ روز افزون و مستمر در بازارهای جدید تنظیم می کنند. نقش دولت در تسهیل شرایط تولید و حمایت از فعالان صادراتی و ایجاد بسترهای مناسب از طریق روابط خود با دیگر کشورها در این امر نقشی بی بدیل تلقی می شود.

انتهای پیام

رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان پاسخ داد موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چیست؟

در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که دولت‌های مختلف بر آن تاکید داشته‌اند، لزوم جذب سرمایه گذاران جدید بوده، اولویتی که به نظر برای رسیدن به مرحله اجرا، هنوز با ابهاماتی مواجه است.

به گزارش ایسنا، بررسی روند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در دهه ۹۰ نشان می‌دهد، که در برخی از سال‌ها، عملا میزان استهلاک سرمایه از روند جذب سرمایه جدید پیشی گرفته و همین موضوع کار را برای رسیدن به اهداف اقتصادی سالانه و بلندمدت دشوار کرده است.

در سال‌های گذشته بخش خصوصی بارها اشاره کرده که روند پیچیده بروکراسی، عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصاد و نبود ثبات در برخی تصمیم گیری‌ها باعث شده سرمایه گذاران نسبت به ورود به اقتصاد ایران تردید داشته باشند، حالا رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، عدم شفافیت در سیاست‌های جذب سرمایه در ایران را یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در این زمینه می‌داند.

حسین سلیمی ضمن تاکید بر امکانات گسترده و زیرساخت‌های مناسب برای جذب سرمایه خارجی، قوانین موجود در این حوزه را پیشرفته ارزیابی کرد و در عین حال از  نبود شفافیت در سیاست‌های تعریف شده و بروکراسی‌های پیچیده در روند اجرای قوانین، انتقاد کرد.

بر اساس اظهارات عضو هیات نمایندگان اتاق ایران امکانات و زیرساخت‌های خوبی در ایران برای جذب سرمایه وجود دارد؛ اما سیاست‌ها در این حوزه شفافیت لازم را ندارد.

سلیمی تصریح کرد: دولت به منظور تشویق سرمایه‌گذاران خارجی باید روش‌ها، سیاست‌ها و فرآیندها را تسهیل کند و درعین حال اقدمات لازم را متمرکز کند، به گونه‌ای که سرمایه‌گذار از شروع تا پایان فرآیند سرمایه‌گذاری خود با یک دستگاه و سازمان روبه‌رو باشد.

این فعال اقتصادی تنوع صنایع، شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی، مواد معدنی، منابع و نیروی انسانی موجود را برای سرمایه‌گذاری مناسب برشمرد و تاکید کرد: ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی باید از عمق بخشیدن به روابط سیاسی خود با کشورهای هدف استفاده کند. باید از بروکراسی‌های موجود بکاهد و مجوزهای متعددی که باید از سازمان‌های مختلف دریافت شود را حذف کند.

سلیمی از طرفی محدودیت‌های ناشی از تحریم و بالا رفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری به دلیل همین تحریم‌ها را مانع جدی در برابر سرمایه‌گذاری عنوان کرد و به سایت اتاق ایران گفت: استفاده از ابزارهای مختلف مانند برگزاری نمایشگاه‌ها برای معرفی توانمندی‌های کشور با وجودتحریم‌ها و عدم حضور نمایندگان خارجی، برای آشنایی فعالان اقتصادی داخلی با یکدیگر و ارائه ظرفیت‌ها و دستاوردهای آنها موثراست.

انتهای پیام

مذاکرات فشرده اوجی با مقام‌های ارشد ترکیه برای تمدید قرارداد گازی و تجارت انرژی

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، جواد اوجی که در رأس هیئتی به آنکارا سفر کرده است با فاتح دونمز و نورالدین نباتی به ترتیب وزیران انرژی و اقتصاد ترکیه و در عین حال رئیس کل بانک مرکزی ترکیه و شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه انرژی این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

یکی از مهم‌ترین محورهای مورد مذاکره، تمدید قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه بود که اصول آن مورد توافق دو طرف است و مقرر شد برای ادامه مذاکرات کارگروهی مشترک برای کار روی موضوع تمدید قرارداد شکل گیرد. قرارداد کنونی ۲۵ ساله صادرات گاز ایران به ترکیه در سال ۲۰۲۶ میلادی به پایان می‌رسد.

مذاکره درباره خط لوله جدید گاز صادراتی

در این سفر همچنین درباره افزایش مقدار صادرات گاز ایران به ترکیه و ساخت یک خط لوله جدید صادرات گاز برای افزایش ظرفیت انتقال گاز از این مسیر مذاکره شد. طی سفر وزیر نفت به ترکیه درباره دو سناریوی افزایش صادرات گاز از طریق یک قرارداد جدید یا در قالب تمدید قرارداد پیشین بحث و بررسی شد.

افزون بر این درباره کاهش تعرفه واردات محصولات پتروشیمی ایران به ترکیه نیز گفت‌وگو و تبادل‌نظر شد. محورهای دیگر مذاکرات در این سفر فشرده و کوتاه، دعوت از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ترکیه برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بخش بالادستی و پایین‌دست انرژی ایران، رونمایی و تشریح قراردادهای تازه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و نفت و گاز و تجارت فرآورده‌های نفتی بوده است.

انتهای پیام/

سواپ گاز روسیه تا هند در مرحله مطالعات است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محسن خجسته مهر در پاسخ به ایلنا درباره برنامه سواپ انرژی روسیه تا خلیج فارس و هند اظهار داشت: سرمایه گذاری‌های بزرگ و مهم علاوه بر اینکه اهمیت راهبردی دارند، به دلیل سرمایه بر بودن نیاز به کار مطالعاتی دارند. وی افزود: موضوع کریدور جدید برای صادرات کاز در مرحله مطالعات و مذاکرات است.

مدیر عامل شرکت ملی نفت تصریح کرد: ما اخیرا با برخی کشورهای همسایه جهت توسعه مشترک میادین نفتی وارد مذاکره شدیم و با یکی ار کشورها کار مطالعات میادین مشترک را آغاز کردیم.

وی در ادامه تاکید کرد: همکاری با روسیه عمدتا علاوه بر توسعه میادین نفتی و گازی که در فرایند مطالعات مهندسی مخزن و پایه شامل سواپ فراورده هم است و محموله‌هایی را در حال دریافت هستیم و سواپ همنام و غیرهمنام انجام می‌دهیم.

خجسته مهر بیان داشت: کار سواپ چندین محموله از ترکمنستان را انجام دادیم که برای مدیریت و تراز عرضه و تقاضای فراورده و تجارت جذاب است.وی افزود: ما در بحث سواپ قائل به تجارت گاز و انواع فراورده هستیم و به دلیل موقعیت جغرافیایی که داریم بازرگانی ارزشمندی برای کشور محسوب می‌شود. معاون وزیر نفت در پاسخ به دیگر سوال ایلنا درباره واردات بنزین نیز گفت: ما در خصوص فراورده صرفا سواپ انجام می‌دهیم.

وی در ادامه با اشاره به پروژه قرارداد ساخت شناور گفت:.در حال حاضر ۱۵۰ سکوی نفتی و گازی داریم که ۱۰۰ شناور خارجی مار تعمیراتی و پهلودهی را انجام می دهند و عمده خدمه هم خارجی هستند، بنابراین شرکت نفت در راستای منویات دولت و اقتصاد مقاومتی به دنبال شغل پایدار و رونق کسب و کار قرارداد ساخت ۱۰۰ شناور در حوزه دریای خزر و خلیج فارس را با سازندگان و سرمایه گذاران به صورت BOO به امضا رساند.

خجسته مهر سرمایه گذاری ساخت ۱۰۰ شناور را یک میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: ۴۵ شرکت وارد مناقصه شدند و ما به سرمایه گذاران این تضمین را می دهیم که تا بازه ۱۰ ساله از سرمایه گذاران خدمت دریافت کنیم. وی با اشاره به توسعه میدان ازادگان گفت: مهم‌ترین اقدام شروع دولت این بود که طرح از حالت رکود خارج شود و توسعه را شدت دادیم به طوری که ۲۰ حلقه چاه جدید را به تولید آوردیم و ظرفیت تولید در ازادگان جنوبی را به ۱۰۰ هزار بشکه رساندیم.

مدیر عامل شرکت ملی نفت خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات که در دولت برنامه ریزی کردیم توسعه یکپارچه آزادگان شمالی و جنوبی بوده است. برای تکمیل فاز یک ازادگان جنوبی و اجرای فاز ۲ ازادگان شمالی و جنوبی تفاهم‌نامه ای با ۶ بانک و ۶ شرکت اکتشاف تولید به امضا رساندیم که طی ۷ سال ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند و ظرفیت تولید به ۵۷۰ هزار بشکه خواهد رسید.وی ادامه داد: در دوره ساخت و اجرای پروژه ۲۳ هزار نفر شاغل می شوند.خجسته مهر با اشاره به تاسیس شرکت دشت ازادگان اروند تصریح کرد: در آینده نزدیک بانک مرکزی مجوز سرمایه گذاری بانک‌ها را صادر خواهد کرد و وارد فاز مطالعات طرح یکپارچه می شویم.

واردات با کدام رمزارزها مجاز است؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، هر چند فعلا استفاده از رمزارزها در تجارت به شکل محدود کلید خورده اما در آینده می‌تواند اثرات مثبت خود را بر تجارت ایران نشان دهد.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس آنچه که از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام شده موضوع استفاده از رمزارزها در تجارت ایران فعلا به شکل محدود برای واردات مجاز شده و یک ثبت سفارش نیز به این وسیله انجام شده است. البته باید در نظر داشت که بانک مرکزی شرایط خاصی را در این حوزه در نظر گرفته است. یعنی تنها امکان تجارت با رمزارزهایی وجود دارد که مجوز استخراج آنها صادر شده و منشا ارز از سوی ارائه کننده اعلام و قابل تایید باشد.

وی با بیان اینکه فعلا در رابطه با صادرات با استفاده از رمزارزها برنامه‌ای نهایی نشده، بیان کرد: می‌توان انتظار داشت که در صورت موفقیت آمیز بودن گام‌های ابتدایی که از سوی سازمان توسعه تجارت برداشته شده، در آینده امکان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با استفاده از رمزارزها نیز فراهم شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به شرایط خاص اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریم‌ها، گفت: در چنین شرایطی، قطعا استفاده از هر ابزار و فرصتی که بتواند به گسترش تجارت خارجی، افزایش ارزآوری و تامین نیازهای وارداتی کشور کمک کند، باید مورد استقبال قرار بگیرد و اگر بتوان برای رمزارزها نیز بستر اجرایی و قانونی لازم را در نظر گرفت تا به تجارت کشور کمک کند اتفاق مثبتی خواهد بود.

لاهوتی با بیان اینکه تاکنون کمتر دولتی حاضر شده به شکل رسمی به استفاده از رمزارز در تجارت مجوز بدهد، تاکید کرد: اینکه دولت ما در این حوزه پیش قدم شده و استفاده از این ابزار را نیز در دستور کار قرار داده، قطعا می‌تواند آینده تجاری کشور کمک کند. با توجه به اینکه ما در استفاده از روش‌های بانکی در فضای تجاری محدودیت‌هایی داریم، هر شیوه‌ای که این محدودیت‌ها را دور بزند، مفید خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: با وجود آنکه هنوز جزئیات دقیقی از سوی سازمان توسعه تجارت درباره این ثبت سفارش منتشر نشده، اما با روشن شدن شرایط و تعیین یک مسیر مشخص می‌توان انتظار داشت که رمزارزها در آینده تجاری ایران نقش آفرینی بیشتری داشته باشند و اثرات مثبت خود را نمایان کنند.

انتهای پیام

سخنگوی وزارت برق عراق: برای افزایش واردات گاز ایران مذاکره می‌کنیم

سخنگوی وزارت برق عراق با بیان اینکه نیاز فعلی عراق 50 الی 55 میلیون متر مکعب گاز است، گفت که عراق با ایران برای افزایش واردات گاز مذاکره می کند.

به گزارش ایلنا از فرات نیوز، احمد العبادی، سخنگوی وزارت برق عراق در گفت وگویی با این شبکه گفت که پس از پرداخت بدهی ها بابت گاز به ایران، واردات گاز از این کشور به 45 میلیون متر مکعب افزایش یافت اما نیاز فعلی عراق در این زمان 50 الی 55 میلیون متر مکعب گاز است.

وی افزود که مذاکرات جاری با ایران برای افزایش واردات گاز و تحمل بار و بهبود نسبی تامین انرژی برق است.

عراق در ماه ژوئن 1.6 میلیارد دلار بدهی خود به ایران بابت واردات گاز را پرداخت کرد.