پیگیری رفع مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی

به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری گفت: بر اساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، صادرکنندگانی که قبل از صادرات نسبت به دریافت پیش پرداخت ارزی اقدام می‌کنند، به منظور احراز اصالت ارز قابل پیش‌فروش، مراتب در کمیته اقدام ارزی مطرح و صادرکنندگان مزبور در سقف تعیین شده توسط کمیته فوق، امکان عرضه ارز در سامانه نیما را خواهند داشت.

وی افزود: برخی از صادرکنندگان نسبت به دریافت پیش‌پرداخت ارزی قبل از ۲۲ فروردین ۹۷ اقدام کرده و صادرات‌شان بعد از ابلاغ قوانین و دستورالعمل‌های ارزی صورت گرفته است، لذا کمیته اقدام ارزی، این مورد را یک عنوان خاص در نظرگرفته و بر اساس اختیارات خود در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کند.

قمری بیان داشت: با توجه به اینکه پیش دریافت‌های فوق‌الذکر قبل از تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ صورت گرفته است، مقرر شد این دسته از صادرکنندگان نسبت به ارائه مدارک و مستندات لازم در خصوص تایید بانک‌های عامل یا صرافی‌های مجاز در خصوص دریافت پیش‌پرداخت ارزی و … به بانک مرکزی اقدام کرده تا پس از بررسی و در صورت تایید موارد، میزان ارز دریافتی به عنوان پیش‌دریافت مشمول بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور در نظر گرفته شود

جزئیات تعیین مالیات مقطوع برای برخی مشاغل

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات، برای برخی صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال ۱۳۹۹، مالیات مقطوع تعیین کرد.

به گزارش ایسنا، امید علی پارسا با صدور دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ و همچنین دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۵۱۶۱/د مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸، ضمن اعلام مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم جهت برخورداری از تسهیلات مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹، نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن را نیز تشریح کرد.

در متن دستورالعمل‌های صادره رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آمده است:

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب  ۱۳۹۴/۰۴/۳۱  قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت مفاد بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و همچنین با عنایت به مفاد جزء (۲) بند (الف) مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا ، به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی از صاحبان  مشاغل (به استثنای  صاحبان مشاغل گروه اول ماده (۲) آیین نامه اجرایی  موضوع ماده (۹۵ ) قانون فوق)، مقرر می‌دارد:

الف – مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ :

۱-صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سوم موضوع ماده (۲) اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون فوق  که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۹ حداکثر چهل و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم، مبلغ شانزده میلیارد و دویست میلیون ( ۱۶/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال بوده، مشمول این دستورالعمل می باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ ( فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱  و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می شوند.

۱-۱-صاحبان مشاغلی که واجد شرایط حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور بوده و بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح در عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی شده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال ۱۳۹۹، می توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل برای اینگونه مؤدیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (۵) و (۶) این دستور العمل، از هر گونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.

ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:

۲-مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۸ (اعم از اصلی و متمم) به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می شود:

۱-۲-صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸ ؛

۲-۲-صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از ۳۰/۰۰۰/۰۰۱ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با ۴% (چهار درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸ ؛

۳-۲- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی  از ۶۰/۰۰۰/۰۰۱ ریال تا ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با ۸% (هشت درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸

۴-۲- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیشتر از ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با ۱۲ % (دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸؛

تذکر: بندهای فوق مربوط به مؤدیانی می باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۹ از مبلغ ۱۶/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر نباشد. مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۹ بیش از مبلغ مذکور می باشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط هستند.

۳-صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتی https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. تسلیم فرم مذکور به عنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه  شروط دستورالعمل از جانب مودی خواهد بود. بدیهی است مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم  نمایند و پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل را قبل از پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ ، به عنوان آخرین اقدام تسلیم ننمایند و یا در مهلت مقرر، فرم مربوطه را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

۴- درخصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

۵- هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای  به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مؤدی در سال ۱۳۹۹ بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حدنصاب مقرر(۱۶/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) تجاوز ننماید،  با رعایت مقررات بند (۱-۴) ماده (۴۱) آیین نامه  اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه (مالیات قابل مطالبه عبارت خواهد بود از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات ابرازی مودی در فرم  موضوع بند (۱) این  دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

۶- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال ۱۳۹۹ بیش از مبلغ ۱۶/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول جرایم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد.

تبصره: با عنایت به اینکه به موجب مفاد بند (۱) این دستورالعمل، مودیان مشمول دستورالعمل، از نگهداری اسناد و مدارک  موضوع قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱  معاف می باشند، لذا مفاد حکم  بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل در ارتباط با اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خرید، بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارائه شده که با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی یاد شده در بند (۵) این دستورالعمل از جمله تعیین ارزش منصفانه ، منتج به تعیین فروش/ درآمد ارائه خدمات بیش از مبلغ ابرازی مودی در فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل باشد نیز جاری خواهد بود. بدیهی است در صورت ارائه اسناد و مدارک مستند توسط مودی  مبنی بر درج بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای پایان دوره، رعایت  موازین قانونی در عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال ۱۳۹۹ و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودی حسب مستندات ارائه شده ضروری می باشد .

ج- سایر موارد:

۷- صاحبان مشاغلی که سال ۱۳۹۹ اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول  برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می باشند.

۸-هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد ماده (۳) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود.( به استثنای مشاغل موضوع آیین نامه مذکور که براساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند).

۹- آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال ۱۳۹۸ به طور کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۸ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

۱۰-مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مودیان موضوع این دستورالعمل درصورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۹ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

۱۱- کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و سکه های خریداری شده را در طول سال ۱۳۹۹ دریافت کرده اند، برای پرداخت مالیات سکه می بایست به صورت مجزا و بر اساس دستورالعمل صادره در ارتباط با تعیین میزان مالیات سکه اقدام نمایند .

۱۲-آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۸ آنان به قطعیت نرسیده است، درصورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۸ ، مشمول این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ مودیان موضوع این بند در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش یابد، این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال ۱۳۹۹ آنها نخواهد داشت.

۱۳-صاحبان مشاغلی که با توجه به میزان سود دهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیش از مبالغ مندرج در بند (ب) این دستورالعمل را دارند، می توانند نسبت به پرداخت اقدام نمایند و مبالغ مذکور در بند (ب) مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام شده نمی باشد و اینگونه مودیان نیز مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل با رعایت مقررات مربوطه خواهند بود.

۱۴-میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۳۹۹ مشمول حکم بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بوده اند، معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (۲) این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هرکدام که بیشتر باشد تعیین می‌شود.

انتهای پیام

ایران به تولید ۶.۵ میلیون بشکه نفت در روز می رسد؟

وزیر نفت معتقد است ایران به راحتی می تواند تولید نفت خود را روزانه تا ۶.۵ میلیون بشکه افزایش دهد، کارشناسان هم معتقدند که تحقق این امر نیازمند تغییر زیرساختها و شرایط خاصی است.

به گزارش ایسنا، اعمال تحریم‌ها نتوانست موجب تعطیلی تولید از میادین شود و توسعه میادین در قالب قراردادهای IPC و نگهداشت و افزایش تولید نیز ادامه پیدا کرد اما نمی توان این موضوع را نادیده گرفت که مانع تراشی ها موجب کاهش سرعت تولید شد اما آنطور که مسوولان بارها اعلام کردند آمادگی برای افزایش سریع تولید نفت بیشتر وجود دارد.

زمانی که برجام اتفاق افتاد حتی بسیاری از کارشناسان نیز بر این باور بودند که ایران نمی تواند در زمانی کوتاه به تولید سابق بازگردد اما شاهد بودیم که توان فروش نفت از ۹۰۰ هزار بشکه به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه افزایش یافت و اعتبار تمام طرح‌هایی که سال گذشته به افتتاح ‌رسید، بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که در سایه برجام به‌دست آمد.

اکنون نیز شرایط نفت ایران وضعیت امیدوارکننده ای را دنبال می کند اما سوالی که به وجود می آید این است که آیا صحبت های اخیر بیژن زنگنه در واقعیت عملی هست یا خیر؟ او به تازگی از توانایی ایران برای افزایش تولید روزانه تا ۶.۵ میلیون بشکه نفت صحبت کرد و گفت این موضوع مساله ای است که عده ای موافق تحقق آن نیستند.

وی به دولت بعد توصیه کرد که اولویت نخست خود را افزایش تولید نفت و رساندن آن به مجموع تولید روزانه ۶.۵ میلیون بشکه قرار دهد و تاکید داشت نگویید بازار برای نفت وجود ندارد، می‌توان برای آن بازار پیدا کرد، عراق که هیچ‌گاه تولیدش از روزانه سه میلیون بشکه فراتر نمی‌رفت اکنون تولید خود را به ۵ میلیون بشکه در روز رسانده است و برایش بازار هم دارد!؟ آن وقت ایران نمی‌تواند برای افزایش تولید نفت خود بازار پیدا کند!؟ باید اراده داشت. برای انجام هر کاری اراده و تدبیر وجود داشته باشد موفقیت حاصل خواهد شد.

طبق گفته وزیر نفت در موضوع افزایش تولید نفت اصل مهم مدیریت و فناوری است نه تامین تجهیزات، تجهیزات قابل تامین است و هم‌اکنون ۹۰ درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در ایران ساخته می‌شود که با ۲۰ سال گذشته قابل مقایسه نیست. ما در وضعی هستیم که ناچاریم برای تداوم و نگهداشت تولید و افزایش بازیافت گاز اقدام‌هایی انجام دهیم.

کارشناسان چه می گویند؟

مرتضی  بهروزی فر- کارشناس ارشد انرژی در این رابطه به ایسنا گفت: با توجه به حجم ذخایر نفتی  ایران، روی کاغذ این مساله امکان پذیر است اما برای تحقق عملی آن شرط و شروطی وجود دارد، اولین شرط این است که تحریم ها برداشته شود، سپس امکان جذب سرمایه و تکنولوژی در بالاترین سطوح به وجود آید، در این صورت است که می توانیم به این حجم از تولید برسیم.

وی افزود: در غیر این صورت و بدون دستیابی به تکنولوژی روز دنیا عملا تحقق این مساله مشکل است، به عبارت دیگر با توجه به ذخایر موجود این امکان وجود دارد اما شرط رفع تحریم ها و استفاده از تکنولوژی روز دنیا برای افزایش تولید و نگهداشت تولید امری لازم و غیر قابل انکار است.

به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی در شرایط فعلی که تحریم هستیم این حرف درست نیست اما شاید منظور وزیر نفت این بوده که این مساله به شرطی امکان پذیر است که زیرساخت لازم برای ارتباط آزاد با شرکت های بزرگ دنیا به وجود آید و روابط ایران تنها منحصر به  چین و روسیه نباشد.

بهروزی فر با اشاره به وضعیت فعلی ایران در بازار نفت، اظهار کرد: ایران جایگاه اصلی خود را طی چند سال گذشته از دست داده است، زمانی دومین تولید کننده نفت اوپک بودیم اما الان بعد از عراق، عربستان، عمارات و کویت قرار داریم و برای اینکه به جایگاه قبلی بازگردیم لازم است تا اتفاقاتی رخ دهد.

وی با بیان اینکه ایران باید بتواند اقداماتی انجام دهد تا میزان تولید خود را افزایش دهد و جایگاه قبلی خود را بدست آورد، گفت: قطعا این مساله در کوتاه مدت اتفاق نخواهد افتاد اما اینکه بخواهیم حجم تولید را به میزان قبل از حضور ترامپ برگردانیم در طول ۶ ماه محقق خواهد شد و به راحتی می توانیم به تولید چهار میلیون بشکه در روز برسیم.

اوج بار 60 هزار مگاوات را پیش بینی می‌کنیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با وجود اینکه میزان ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های کشور به عدد 85 هزار مگاوات می‌رسد و هفته گذشته کل برق تولید شده در کشور از 52 هزار مگاوات فراتر نرفت، همین مسئله زمینه کمبود انرژی و در نهایت قطعی برق گسترده در کشور را مهیا کرد. بر همین اساس یکی از اصلی‌ترین سوالات مطرح شده پیرامون قطعی برق این مسئله بود که چرا با وجود ظرفیت نصب شده 85 هزار مگاواتی، عبور از پیک 55 هزار مگاواتی میسر نشد و خاموشی اتفاق افتاد.

به منظور پاسخ به این پرسش به سراغ محسن طرزطلب، مدیر عامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی رفتیم تا پیرامون این مسئله با او به گفتگو بنشینیم.

در این گفتگو موارد از جمله، دلایل قطعی برق اخیر، ارتباط معاهده پاریس با خاموشی‌ها و میزان سرمایه‌گذاری دولت در حوزه برق حرارتی بحث شد.

مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

*توان عملیاتی تولید برق در کشور 47 هزار مگاوات است

فارس: شرایط صنعت برق کشور به اذعان مسئولان و بدنه کارشناسی این صنعت در روزهای اخیر، شرایط ملتهبی است. یک سوال مشخص که همه می‌پرسند، این است که در حال حاضر صنعت برق حرارتی ما اعم از نیروگاه گازی، حرارتی و سیکل ترکیبی چند مگاوات توان عملیاتی برای تولید برق دارد؟

طرز طلب: همین امروز که با هم صحبت می‌کنیم، یعنی 8 خردادماه سال 1400، حداکثر توان تولیدی ما 47 هزار مگاوات است و میزان مصرف هم بیش از 55.6 هزار مگاوات بوده است.

فارس: یعنی تقریبا 85 درصد برق کشور از برق حرارتی تأمین شده است؟

طرز طلب: بله و مابقی آن از نیروگاه برق‌آبی تأمین شده و مقداری هم مدیریت مصرف کردند.

فارس: الان ظرفیت اسمی نیروگاه‌های حرارتی با عدد 47 هزار مگاوات ظرفیت عملی بیشتر از 20 هزار مگاوات فاصله دارد، ممکن است بفرمایید این اختلاف بین ظرفیت اسمی و ظرفیت عملی ناشی از چیست؟

طرز طلب: ظرفیت اسمی نیروگاه‌های حرارتی ما در بخش دولتی و خصوصی 68 هزار مگاوات است اما هرچقدر درجه حرارت از متوسط درجه حرارت 15 درجۀ سانتی‌گراد بالاتر می‌رود و همچنین هرچقدر اختلاف ارتفاع از سطح دریا افزایش پیدا کند توان عملی واحدهای حرارتی کاهش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر ظرفیت اسمی حدود 25 تا 30 درصد در شرایط فعلی از ظرفیت عملی بیشتر است. البته این 25 تا 30 درصد در شرایطی است که همۀ واحدها داخل مدار باشند و ما هیچ مشکلی برای بهره‌برداری از واحدها نداشته باشیم. در این شرایط نزدیک به 4 هزار مگاوات واحد نیروگاهی حرارتی ما در دست تعمیر یا خارج از مدار است که به دنبال وارد کردن این 4 هزار مگاوات به مدار و رساندن توان عملیاتی به عدد 51 هزار مگاوات که حداکثر توان تولیدی نیروگاه حرارتی کشور است؛ هستیم. در حقیقت بر اساس برنامه تا 15 خرداد با همت همکاران در بخش تعمیرات 3500 مگاوات را وارد می‌کنیم. 500 مگاوات باقی‌مانده هم بعد از تعطیلات نیمۀ خرداد وارد مدار خواهد شد.

*4 هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی در دست تعمیر است

فارس: وزیر نیرو در نشست خبری خود، یکی از دلایل قطعی برق اخیر را همین ظرفیت نیروگاه‌های در دست تعمیر معرفی کرد. ممکن است پیرامون آخرین وضعیت نیروگاه‌های حرارتی اطلاعاتی ارائه دهید؟

طرز طلب: ما در ابتدای فروردین‌ماه سال گذشته 19 هزار مگاوات واحد در دست تعمیر داشتیم، امسال 13429 مگاوات در حال تعمیر بودند یعنی در مقایسه با سال گذشته تعداد واحدهای در دست تعمیر کمتر بوده است. در اردیبهشت‌ماه سال گذشته این تعمیرات به 10644 مگاوات رسید و در ابتدای اردیبهشت امسال 8564 مگاوات بوده است. ابتدای خرداد سال گذشته 8400 مگاوات واحد خارج از مدار داشتیم و امسال 4000 مگاوات در دست تعمیر است. در کل تعمیرات نسبت به سال گذشته فشرده‌تر شده و علی‌رغم تمام مشکلاتی که داشتیم سریع‌تر واحدها را تعمیر کردیم.

فارس: منظور شما از مشکلات، مسئله کمبود گاز در فصل زمستان است که منجر به خاموشی شد؟

طرز طلب: سال گذشته چون نتوانستند به اندازۀ کافی گاز در اختیار نیروگاه‌ها قرار دهند، مجبور شدیم سوخت مایع بسوزانیم. تمام نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که می‌توانستند گازوئیل مصرف کنند در مدار داشتیم، از طرفی نیروگاه‌های بخار که گاز نداشتند، مازوت مصرف کردند و در نتیجه برنامه‌های تعمیراتی ما به طور مداوم فشرده شد و علی‌رغم همۀ این‌ها در مقایسه با سال گذشته برنامه‌های تعمیراتی نسبت به سال گذشته نزدیک 35 تا 40 درصد کمتر شده است.

آمار دقیقی که الان وجود دارد در فروردین امسال 8000 مگاوات ساعت عرضه برق حرارتی نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. در اردیبهشت این عدد به 5000 مگاوات رسیده است. پس می‌توان گفت نیروگاه حرارتی نسبت به سال گذشته هم توان انرژی بیشتری تولید کرده است و هم نسبت به سال قبل واحدهای کمتری از لحاظ مگاواتی در حال تعمیر بودند ولی چیزی که اتفاق افتاده گرمای زودرس میزان مصرف را فوق‌العاده بالا برده است.

فارس: پس از منظر شما گرمای زودرس اتفاق افتاده در فصل بهار عامل اصلی گسترده شدن ابعاد بحران صنعت برق است؟

طرز طلب: بله، میزان پیک ما امروز 55600 مگاوات بود که این عدد در آمارهای سنوات گذشته تقریبا در نیمۀ تیر ماه اتفاق افتاده است. همین هفتۀ گذشته اوج بار یا همان پیک بین 54 تا 55 هزار مگاوات بود و این میزان مصرف واقعا شوک‌آور است.

همکاران برق حرارتی یا تولید با توجه به وظیفه‌ای که بر گردنشان است تعمیرات را زودتر انجام دادند، نسبت به سال گذشته تعمیرات زودتر انجام شده و مشارکت آن‌ها در تولید انرژی هم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است اما همۀ این اتفاقات منجر به کسری شده و مصرف بالا رفته است. در نتیجه متاسفانه خاموشی ایجاد شد.

*کمبود گاز در فصل زمستان نیروگاه‌های حرارتی را تحت فشار قرار داد

فارس: روند افزایش مصرف را که نگاه می‌کنیم از اواسط فروردین اوج بار ما نسبت به سال گذشته به طور مستمر 20 درصد نسبت به سال گذشته اضافه شده و رشد پیدا کرده است. آیا نمی‌شد، گرمای زودرس را پیش‌بینی کرد و تکمیل تعمیرات را تا پیش از خرداد ماه به اتمام رساند؟

طرز طلب: چندین سال است که برنامۀ تعمیرات نیروگاهی ما از اواخر شهریورماه و پس از گذراندن پیک تابستان شروع می‌شود و تا نیمۀ خردادماه ادامه دارد و همیشه این‌طور بوده است و به این گونه نبوده که ما موظف می‌بودیم برنامه را تا اوایل فروردین به اتمام می‌رساندیم.

فارس: یعنی عملا شما برای انچام عملیات تعمیرات نیروگاهی به یک زمان ثابتی نیاز دارید که نمی‌توان زودتر از آن فعالیت نیروگاهی را به پایان رساند؟

طرز طلب: بله همینطور است، علت این موضوع هم این است که در پیک تابستان ما باید همۀ واحدها را در مدار داشته باشیم، از پیک که رد شویم و به تدریج هوا خنک شود می‌توانیم بخشی از واحدها را وارد تعمیرات کنیم و با دیسپچینگ یا شبکۀ برق کشور هماهنگ می‌کنیم که چه واحدی در چه زمانی به چه مدتی بیرون رود. این هم بگویم که اگر من یک روز از زمانی که به من داده شده تأخیر بکنم جرایم سنگین مالی متحمل می‌شوم.

فارس: تا به اینجا مشمول جریمه شدید؟

طرز طلب: دیسپچینگ ملی وقتی به من می‌گوید که وارد مدار شو و تعمیرات را عقب بینداز، برنامه را خودش جابجا می‌کند. من از این که برنامه جابجا نشود استقبال می‌کنم ولی وقتی دسپچینگ می‌گوید سوخت مایع مصرف کن و اگر مصرف نکنید کسری برق در زمستان داریم، خودش برنامه را عقب می‌اندازد و برنامۀ جدید دیگری به من می‌دهد و من باید طبق آن برنامه حرکت کنم. اگر ایشان تشخیص بدهد که من کوتاهی کردم و جایی مقصر بودم و وظیفه‌ام را خوب انجام ندادم، آن‌گاه جریمه می‌شوم.

*برنامه مدیریت مصرف در زمان قطعی برق هفته گذشته اعمال نمی‌شد

فارس: مشکل کمبود گازی که در زمستان با آن برخورد کردیم و زمینه افزایش هزینه تعمیر و نگهداری نیروگاه حرارتی به سبب مصرف سوخت مایع را به وجود، آورد منجر به دشواری شرایط تعمیرات شد و آن را به تاخیر انداخت؟

طرزطلب: نه، به تأخیر نینداخته است بلکه برنامه را فشرده‌تر کرد و ما فشار بیشتری تحمل کردیم و همکاران مجبور شدند به جای یک شیفت کاری، سه شیفت کاری کار کنند تا تعمیر را به حالت اول خود بازگردانند.

فارس: عبارت غافل‌گیری صنعت برق با توجه به مختصاتی که می‌گویید عبارت صحیحی است یا خیر؟

طرزطلب: ما از پیش گرمای زودرس را پیش‌بینی کردیم اما میزان افزایش مصرف بیشتر از حد انتظار صنعت برق بود. از سوی دیگر برنامۀ مدیریت مصرف دوستان در بخش توانیر هر ساله از 15 خرداد به بعد آغاز می‌شد و علت هم این عنوان می‌کردند که نمی‌شود بیش از این به صنایع و بخش کشاورزی فشار آورد که بارشان را کم کنند و این هم خود مزید بر علت شده بود که ما شاهد افزایش مصرف برق باشیم.

فارس: یعنی یک‌سری از برنامه‌های مدیریت مصرف هم در آن زمان خاموشی اخیر اعمال نمی‌شد؟

طرز طلب: بله و هنوز هم شاید نشود چراکه شما نمی‌توانید سیاست‌های مدیریت مصرف را کل بهار و تابستان ادامه دهید.

*ارتباط بین معاهده پاریس و قطعی برق آدرس غلط است

فارس: یک موضوعی که مطرح می‌شود ارتباط خاموشی‌های اخیر با معاهده پاریس است، مشخصاً می‌خواهم بپرسم که آیا مواردی که در آن گزارش آب و هوایی پاریس، زمینۀ تأثیر در صنعت برق و کاهش ظرفیت نصب‌شده را به وجود آورده باشد، وجود دارد یا خیر؟

طرز طلب: به هیچ وجه، اصلا تأثیری نداشته است و اگر کسی مدعی این حرف شده است، می‌تواند مدرک ارائه بدهد و ما در حوزۀ صنعت برق به خاطر این معاهده یا طرز تفکری که در این معاهده است که نیروگاه‌های فسیلی ساخته نشود، هیچ برنامه‌ای را به تأخیر نینداختیم. اصلا چنین چیزی نیست و اگر کسی چنین حرفی می‌زند یا اطلاعات ندارد یا آدرس غلط می‌دهد و اهداف دیگری دارد.

فارس: بر اساس آماری که شما پیشتر در اختیار خبرگزاری قرار دادید، میزان سرمایه‌گذاری دولت فعلی و دولت قبل در حوزه انرژی تقریبا مشابه بوده است اما چرا با میزان سرمایه‌گذاری مساوی ما شاهد این هستیم که دولت قبلی میزان ظرفیت نصب شده بیشتری به شبکه اضافه کرده است؟ آیا این مسئله دلیل خاصی دارد؟

طرز طلب: بله. من گفتم که قیمت واحد سیکل ترکیبی نسبت به واحد گازی تقریبا 1.5 تا 2 برابر است. ما برای این‌که سوخت را کمتر مصرف کنیم و موظف هستیم سرمایه‌ای که داریم را بهینه مصرف کنیم و سوخت را با راندمان 30 تا 35 درصد نسوزانیم و باید این راندمان را به 50 تا 60 درصد برسانیم. پس هدف این بود که واحدهای گازی را به سیکل ترکیبی تبدیل کنیم.

هزینۀ واحد بخار تقریبا 2 برابر واحد گاز است. طبق همان آماری که دادم گفتم تعداد واحدهای بخاری که در دولت یازدهم و دوازدهم احداث کردیم 35 واحد بوده است و در دولت قبلی 15 واحد بوده است. احداث نیروگاه گازی هزینۀ سرمایه‌گذاری کمتری می‌خواهد و می‌توانیم گازی احداث کنیم و جلوی پیک را بگیریم اما باید دید که چه میزان گاز باید مصرف شود تا این همه واحد شروع به کار کند. آیا چنین گازی داریم؟

به همین خاطر از لحاظ کمی سرمایه‌گذاری یکسان بوده ولی از لحاظ مگاوات ما ظرفیت کمتری وارد کردیم اما کیفیت کاری که انجام دادیم بهتر بوده است یعنی نیروگاه‌های با راندمان بالاتر انتخاب کردیم.

علی ای حال با توجه به سیاست‌های بالادستی می‌بایست به سمتی می‌رفتیم که بهینه‌سازی در مصرف سوخت انجام شود. ما 36 درصد گاز تولیدی کشور را در طی یک سال مصرف می‌کنیم. حالا اگر ما نیروگاه گازی با راندمان 30 درصد بزنیم که با همان توان گاز بیشتری مصرف شود بهتر است یا نیروگاه سیکل ترکیبی احداث کنیم که با همان گاز توان بیشتری تولید شود بهتر است؟

فارس: پس این رویکرد انتخابی دولت دوازدهم بوده است که با توجه به سیاست‌های بالادستی به سمت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و ارتقای بازده برود؟

طرز طلب: این سیاست دولت دوازدهم نیست بلکه سیاست مجموعه صنعت برق است و ربطی به مسائل سیاسی و جناحی ندارد. هر عاقلی که پشت میز باشد، می‌داند که مصلحت این است، تکنولوژی جدید روز را انتخاب کند تا گاز کمتری مصرف کند و بازده را ارتقا دهد.

*اوج بار 60 هزار مگاوات را پیش بینی می‌کنیم

فارس: در حال حاضر شرکت توانیر پیش‌بینی کرده است که احتمالا در هفتۀ جاری افزایش دما داریم و باز به اوج بار 55 هزار مگاوات می‌رسیم. با توجه به وضعیت نیروگاه‌های ما در بخش حرارتی آیا باز شاهد خاموشی‌های مشابه هفتۀ گذشته هستیم یا صنعت برق و توانیر و شرکت برق آمادگی بیشتری دارند؟

طرز طلب: وضعیت نسبت به هفته‌های گذشته روز به روز بهتر می‌شود و البته ما هنوز به اوج و پیک گرمای تابستان نرسیدیم. پیش‌بینی ما این است که در تیرماه اوج بار 60 هزار مگاوات هم رد می‌کنیم و عبور از این پیک مصرف بدون همراهی مردم و صرفه‌جویی ممکن نیست.

مدیرعامل نفت مناطق مرکزی ایران: اولویت ما توسعه میدان‌های مستقل گازی ارم و‌ پازن در مجاورت پالایشگاه پارسیان است

مدیرعامل نفت مناطق مرکزی ایران گفت: توسعه میدان‌های مستقل گازی ارم و‌ پازن را در مجاورت پالایشگاه پارسیان شهرستان مُهر استان فارس نیز در برنامه داریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رامین حاتمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در آیین اغاز عملیات اجرایی طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان‌های هما، وراوی و تابناک اظهار کرد: این طرح شامل ساخت ایستگاه تقویت فشار گاز هما، ایستگاه تقویت فشار و راوی و‌ مرکز تفکیک تابناک است.

به گفته وی، با اجرای این طرح شاهد افزایش ضریب بازیافت میدان‌های وراوی و هما خواهیم بود و در میدان تابناک، افزون بر افزایش ضریب بازیافت، کیفیت خوراک تحویلی به پالایشگاه پارسیان افزایش می‌یابد.

حاتمی افزود: در این طرح بهره‌مندی از توان شرکت‌های داخلی و استفاده حداکثری از توان سازندگان ایرانی مورد توجه است.

وی اظهار کرد: توسعه میدان‌های مستقل گازی ارم و‌ پازن را در مجاورت پالایشگاه پارسیان نیز در برنامه داریم.

همه دستگاه‌ها مکلف به همکاری با صنعت برق شدند

سخنگوی صنعت برق از بسیج همه امکانات کشور برای عبور از چالش کمبود برق با تصمیم هیأت وزیران خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در مورخ 9 خرداد ماه جاری که با استناد به تبصره بند (ز) ماده 38 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و صادر شد، خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه، استانداران سراسر کشور موظف به نظارت و  هماهنگی برای رعایت سقف برق قابل تأمین ابلاغی  وزارت نیرو شده‌اند.

رجبی مشهدی گفت: براساس این مصوبه، استانداران باید  از طریق کاهش مصرف دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی به میزان پنجاه درصد (50%) مصرف سال گذشته با روش‌هایی از قبیل تغییر ساعت شروع و خاتمه کار ادارات (با رعایت ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری)، تعدیل روشنایی معابر و جاده‌ها، واپایش (کنترل) مصرف بخش‌های صنعتی، کشاورزی و تجاری و پشتیبانی از سایر برنامه‌های مدیریت مصرف برق به عمل آورند.

سخنگوی صنعت برق گفت: بر پایه این مصوبه، ادارات موظف به تنظیم دمای محیط کاری به میزان حداقل (25) درجه سانتی گراد در زمان کار و خاموش کردن سامانه سرمایشی و روشنایی غیر ضروری در خارج از ساعت کاری هستند و در صورت عدم رعایت، شرکت توزیع نیروی برق مجاز به قطع برق آنها است.

رجبی مشهدی همچنین با اشاره به تکلیف این مصوبه در خصوص شناسایی مراکز استخراج رمز ارز نیز اظهار داشت: براین اساس وزارت نیرو موظف است با همکاری وزاتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور و اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسایی، جمع‌آوری و متوقف کردن فعالیت مراکز و دستگاه‌های غیر مجاز استخراج رمز ارز اقدام نماید.

سخنگوی صنعت برق درباره صنایع نیز خاطرنشان کرد: همچنین هیأت وزیران در این مصوبه، صنایع بزرگ را موظف کرده‌اند که  از 15 خرداد تا پایان مردادماه با اتخاذ تدابیر لازم از جمله تغییر ساعات کار و یا طرح تعطیلات و تعمیرات نسبت به کاهش مصرف حداقل (3000) مگاوات شبکه سراسری از ساعت (12) اقدام نمایند.

رجبی مشهدی با بیان اینکه توافق‌های بین صنایع و وزارت نیرو در قالب طرح‌های تشویق محور مدیریت اوج بار به قوت خود باقی است، ادامه داد: صنایعی که مصارف خود را به ساعت 21 تا 6 صبح بدون رعایت سقف مجاز،  مشمول مشوّق‌های برنامه‌های مدیریت مصرف وزارت نیرو خواهد بود.

رجبی مشهدی تأکید کرد: براساس این مصوبه کلیه صنایع از جمله پتروشیمی، فولاد، کشاورزی و شهرک‌های صنعتی و ادارات دارای نیروگاه، مولدهای کوچک مقیاس یا مولد اضطراری موظفند در ماه‌های گرم سال و تا پایان شهریورماه نسبت به تولید حداکثری از توان نیروگاه‌ها و یا مولدهای خود اقدام نمایند. وزارت نفت موظف به تأمین سوخت گاز مورد نیاز این نیروگاه و مولدها از ابتدای خرداد تا پایان شهریورماه است.

تلاش آلمان برای تبدیل شدن به رهبر سوخت هیدروژنی در جهان

وزارتخانه های اقتصاد و حمل و نقل آلمان اعلام کردند که این کشور با هدف تبدیل شدن به رهبر جهان در فن آوری های سوخت هیدروژنی، ۱۰ میلیارد دلار در ۶۲ پروژه بزرگ هیدروژن از طریق بودجه دولتی سرمایه گذاری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، وزارتخانه های اقتصاد و حمل و نقل آلمان اعلام کردند که این کشور با هدف تبدیل شدن به رهبر جهان در فن آوری های سوخت هیدروژنی، 10 میلیارد دلار در 62 پروژه بزرگ هیدروژن از طریق بودجه دولتی سرمایه گذاری خواهد کرد.

آلمان سرمایه ای به مبلغ 9.72 میلیارد دلار (8 میلیارد یورو) را برای 62 پروژه که به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخش های حمل و نقل، فولاد سازی و مواد شیمیایی در دست انجام است را تامین می کند.

به گفته پیتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان، این کشور قصد دارد به رهبر جهان در زمینه فناوری هیدروژن تبدیل شود و این سرمایه گذاری گامی در جهت به صفر رساندن آلودگی کربن در اقتصاد آلمان است.

آلتمایر گفت: از طریق استفاده از هیدروژن، آلمان می تواند چندین میلیون تن از دی اکسید کربن (CO2) را سالانه از صنایع فولاد سازی و مواد شیمیایی حذف کند.

آندریاس شویر، وزیر حمل و نقل آلمان نیز گفت: ما در حال تبدیل آلمان به یک کشور هیدروژنی هستیم. شویر گفت: در مجموع 95 درصد از ترافیک جاده ای هنوز به سوخت های فسیلی وابسته است، بنابراین آلمان نیاز به حمل و نقلی دارد که به انرژی های تجدید پذیر متکی باشد.

وزیر حمل و نقل آلمان همچنین گفت: ما باید و می خواهیم که فوراً تغییر رویکرد به سمت حمل و نقل سازگار با آب و هوا را ارتقاء دهیم. وزارت انرژی آلمان 50 پروژه را از جمله برنامه تولید بیش از 2 گیگاوات (GW) ظرفیت الکترولیز برای ساخت هیدروژن سبز، نظارت خواهد کرد. این 40 درصد از 5 گیگاوات هدف تعیین شده در استراتژی ملی هیدروژن آلمان تا سال 2030 است.

وزارت حمل و نقل 12 پروژه باقی مانده را در بخش حمل و نقل تامین بودجه خواهد کرد. این پروژه ها شامل توسعه و تولید سیستم ها و وسایل نقلیه دارای سوخت سلولی، از جمله اتومبیل های سواری، کامیون ها و وسایل نقلیه عمومی است.

ظرفیت تولید و صادرات صنعت پتروشیمی چقدر است؟

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در نقشه راه صنعت پتروشیمی در مجموع ۱۰ طرح از طرح‌های جهش دوم هنوز باقی مانده است که باید به بهره‌برداری برسند و ۴۰ طرح نیز در قالب طرح‌های جهش سوم از جمله طرح‌هایی هستند که پس از سال ۱۴۰۰، (از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴) به بهره‌برداری می‌رسند، این مجموعه ۴۰ طرح، ظرفیت این صنعت را از ۱۰۰ میلیون تن به ۱۳۳ میلیون تن می‌رساند که سرمایه‌گذاری مورد نیاز آن ۲۰ میلیارد دلار است.

به گزارش ایسنا، حسن عباس‌زاده با تشریح شرایط کنونی صنعت پتروشیمی، صنعت پتروشیمی با بیان اینکه امروز چرخ ۱۵ هزار بنگاه کوچک و متوسط را به گردش درآورده است که براساس آمار حدود ۸۸۰ هزار نفر در این بنگاه‌ها مشغول به‌کار هستند که اشتغال‌زایی خوبی به شمار می‌آید، اظهار کرد: پتروشیمی در زنجیره تولید صنعت نفت با کاهش خام‌فروشی، در تولید محصولات با ارزش از منابع هیدروکربوری بسیار با اهمیت است.

وی به نقشه راه صنعت پتروشیمی اشاره و اظهار کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی معمار، راهبر و سیاست‌گذار توسعه این صنعت است، اگرچه دولت هم‌اکنون توسعه و سرمایه‌گذاری در این بخش را عهده‌دار نیست، این شرکت در نقش راهبر، سرمایه‌گذاران را به سمت سرمایه‌گذاری سوق می‌دهد.

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تدوین نقشه راه اخیر که در یک سال گذشته انجام شده براساس تکمیل زنجیره ارزش و تنوع‌بخشی به محصولات صنعت پتروشیمی و کاهش واردات محصولات پتروشیمی است، درباره این موارد برنامه مدونی ایجاد کردیم که از آن به‌عنوان نقشه راه صنعت پتروشیمی نام می‌بریم.

وی با بیان اینکه طرح‌هایی که در جهش سوم و برنامه هفتم توسعه قرار می‌گیرند به‌طور میانگین ۳۰ درصد پیشرفت دارند و نزدیک ۵.۶ میلیارد دلار برای آنها هزینه شده است و این طرح‌ها روی کاغذ نبوده، بلکه فعال هستند و امیدواریم تا سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسند، ادامه داد: با بهره‌برداری از طرح‌های صنعت پتروشیمی تا به امروز، ۹۰ میلیون تن ظرفیت نصب شده در این صنعت داریم که این موضوع سبب شده است جایگاه ایران در این صنعت در منطقه خاورمیانه بسیار قوی باشد.

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی محصولات متنوعی تولید می‌کند که چند گروه اصلی همچون پلیمرها، مواد شیمیایی، آروماتیک‌ها، کودها (در بخش کشاورزی) و هیدروکربورهایی را که صرف سوخت و خوراک می‌شوند شامل می‌شود، اعلام کرد: با ظرفیتی که در صنعت پتروشیمی وجود دارد، سالانه ۳۵ میلیون تن محصول وارد بازار می‌کنیم که افزون بر بهره‌مندی صنایع پایین‌دستی داخل کشور از این محصولات، مازاد بر نیاز آن نیز صادر می‌شود.

عباس‌زاده گفت: صنعت پتروشیمی امروز چرخ ۱۵ هزار بنگاه کوچک و متوسط را به گردش درآورده است که براساس آمار حدود ۸۸۰ هزار نفر در این بنگاه‌ها مشغول به‌کار هستند که اشتغال‌زایی خوبی به شمار می‌آید.

صادرات ۲۵ میلیون تن محصول

وی به ارزآوری صنعت پتروشیمی اشاره کرد و افزود: در سال‌های 1397 تا 1399 که به تنظیم بازار ارز نیاز داشتیم صنعت پتروشیمی به‌طور کامل با سیاست‌های بانک مرکزی همکاری داشت. به تقریب مقدار ارزآوری این صنعت که از مسیر صادرات محصولات بالادست پتروشیمی به‌دست آمده ۲۵ میلیون تن محصول است که نزدیک ۱۰ میلیارد دلار ارزش سالانه آن خواهد بود.

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه خوشبختانه با برنامه‌ و همکاری وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌های پتروشیمی که هم‌اکنون بیشتر بخش خصوصی هستند، بیش از ۸۰ درصد ارز خود را تحویل بانک مرکزی داده‌اند که این ارز صرف اقلام موردنیاز برای کشور می‌شود، تصریح کرد: ارزی که صنعت پتروشیمی از محل صادرات به دست می‌آورد، مشخص است که صرف چه چیزی شده یا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.

عباس‌زاده ادامه داد: پارسال حدود ۴۰ میلیون تن از منابع بالادستی یعنی هیدروکربورها در صنعت پتروشیمی جذب شده که این مقدار از نظر انرژی معادل ۹۹۲ هزار بشکه نفت خام در روز است، البته بیشترین حجمی که ما در از منابع بالادستی استفاده می‌کنیم، گاز طبیعی است. استفاده از خوراک گاز طبیعی برای تولید محصولات پتروشیمی تا سه برابر و با توسعه و تکمیل زنجیره ارزش تا ۳۰ برابر این مقدار، ارزش افزوده ایجاد می‌کند.

وی به واردات محصولات پتروشیمی اشاره کرد و افزود: براساس آماری که از گمرک داریم، واردات محصولات پتروشیمی ایران ۱.۳ میلیارد دلار است، اما طرح‌های خوبی داریم و درصدد کاهش این واردات هستیم.

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به بهره‌برداری از طرح‌های اوره و آمونیاک مسجدسلیمان اشاره و تصریح کرد: این طرح هدیه شد به مردم مسجدسلیمان. این شهر جزو شهرهای اولی نفتی ما بود که به‌دلیل نبود صنایع بالادستی، شاید رونق قدیم را نداشت، اما خوشبختانه این طرح، یک میلیون و ۷۶۰ هزار تن به ظرفیت پتروشیمی کشور افزود.

عباس‌زاده با بیان اینکه محصول نهایی این طرح، اوره خواهد بود که می‌تواند صرف کشاورزی در منطقه شود و هم به‌دلیل نزدیکی به بازار صادراتی عراق، می‌تواند بخشی از آن نیز به کشورهای همسایه صادر شود، گفت: هزینه سرمایه‌گذاری این طرح ۸۵۰ میلیون دلار است که از سوی بخش خصوصی انجام شده و در دوران ساخت برای ۵ هزار نفر و در دوران بهره‌برداری هم برای ۱۵۰۰ نفر به‌طور مستقیم اشتغال‌زایی ایجاد کرده است، البته اشتغال‌زایی غیرمستقیم آن بیش از این است، همچنین درآمد سالانه این طرح نزدیک ۳۰۰ میلیون دلار خواهد بود.

صادرات ۷۰ درصد محصولات

وی به طرح متانول سبلان که در عسلویه به بهره‌برداری رسید، اشاره و تصریح کرد: ظرفیت این طرح یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن بوده و حدود ۴۰۰ میلیون دلار نیز برای آن سرمایه‌گذاری شده که از سوی بخش خصوصی انجام شده است، همچنین درآمد سالانه آن حدود ۴۱۰ میلیون دلار و در زمان ساخت حدود ۴ هزار ۲۰۰ نفر اشتغال‌زایی و در زمان بهره‌برداری نیز بیش از ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به بهره‌برداری از طرح اکسیرحلال در عسلویه اشاره کرد و گفت: این طرح پنتان و هگزان برای صنعت پتروشیمی تولید خواهد کرد که ۵۰ هزار تن ظرفیت تولید داشته و حدود ۴۸ میلیون دلار نیز هزینه سرمایه‌گذاری آن بوده و در دوران ساخت برای حدود ۶۰۰ نفر و در زمان بهره‌برداری نیز برای ۱۲۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

عباس‌زاده با بیان اینکه در مجموع این سه طرح حدود ۳.۵ میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی کشور اضافه کرده‌اند، افزود: نرخ بازگشت سرمایه این طرح‌ها، بستگی به نوع و خوراک آنها دارد. خوراک هر سه طرح از محل گاز تأمین می‌شود. طرح‌هایی که در این مجموعه با گاز می‌توانند به بهره‌برداری برسند، نرخ بازگشت سرمایه خوبی دارند.

طبق اعلام شرکت ملی پتروشیمی، وی تأکید کرد: مازاد محصولات پتروشیمی در داخل را صادر خواهیم کرد، آن چیزی که در داخل قابل جذب است بیشتر از ۳۰ درصد نیست و بیش از ۷۰ درصد محصولات صادر می‌شود.

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد: پتروشیمی سبلان مجتمعی متانولی  است که هم‌اکنون ۹۰ درصد محصول متانول این مجتمع صادر می‌شود و در آینده با توسعه پایین‌دست این طرح، متانول به محصولات پلیمری تبدیل می‌شود.

عباس‌زاده گفت: در کنار این مهم فرصت‌های سرمایه‌گذاری هم تدوین کرده‌ایم، فرصت‌هایی که مبتنی بر توسعه تکمیل ارزش هستند، یعنی متانول را به تکمیل زنجیره ارزش وارد و آن را به محصولات دیگر تبدیل کنیم.

وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۶۰ سالی که از عمر صنعت پتروشیمی می‌گذرد رشد کمی خوبی را تجربه کرده‌ایم و نزدیک ۱۰۰ میلیون تن ظرفیت داریم، تصریح کرد: باید به توسعه هوشمند صنعت پتروشیمی بپردازیم که به این منظور کیفی کردن صنعت پتروشیمی و توسعه سبد محصولات پتروشیمی در حال انجام است و در آینده نزدیک شاهد صنعت کیفی‌تر خواهیم بود.

انتهای پیام

توصیه بذرپاش به کاندیداها برای مطالعه ۷ قانون مرتبط با تولید

رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به جمع‌بندی گزارش ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید، ‏به کاندیداهای ریاست جمهوری توصیه کرد این گزارش را با دقت مطالعه کنند چرا که به گفته وی از کلیدهای بازکردن قفل تولید کشور است.

به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش در صفحه شخصی خود در توییتر تحت عنوان گزارش به مردم‬⁩ نوشت: «‏⁧‫با همت همکارانم در ⁧دیوان محاسبات‬⁩ در راستای تحقق شعار سال، گزارش مهم ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید به جمع‌بندی رسید که جزئیات آن در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.

به کاندیداهای محترم ریاست جمهوری توصیه می‌کنم گزارش را با دقت مطالعه نمایند که از کلیدهای بازکردن قفل تولید کشور است. ۸۹.۷ درصد علت اصلی غیراثربخش‌بودن قوانین به ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی مربوط می‌شود و تنها ۵.۵ درصد به شرایطی همچون تحریم و کرونا و… بازمی‌گردد و ۴.۷ درصد نیز به علت ضعف در قانون مرتبط است.

‏۷ قانون بررسی‌شده عبارتند از:

– قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

– قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

– قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

– قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

– قانون برنامه ششم؛ مواد مرتبط با بخش تولید

– قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

– قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»

برنامه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی از مرز ۸۵ درصد گذشت

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، “ناصر اسکندری” با اشاره به اینکه هر ساله به منظور حفظ آمادگی واحدهای نیروگاهی و صیانت از سرمایه نیروگاهی کشور برنامه تعمیراتی به نیروگاه‌ها ابلاغ می‌شود، افزود: اجرای تعمیرات نیروگاهی به صورت شبانه‌روزی برای کاهش میزان خاموشی‌‌ها در حال اجرا بوده و نسبت به فعالیت‌های مشابه در سال‌های  گذشته از بهبود و ارتقای چشم‌گیری برخوردار است.

وی ادامه داد: برای انجام انواع تعمیرات و بازدید واحدهای حرارتی در دوره تعمیراتی پیک امسال حدود 100 هزار مگاوات برنامه مرتبط پیش‌بینی شده بود که با توجه به شرایط تامین سوخت نیروگاه‌ها در زمستان سال گذشته و نقش مهم سوخت در آرایش تولید، این برنامه با تجمیع و یا حذف برخی از برنامه‌ها به حدود 91 هزار مگاوات کاهش یافت و تاکنون بیش از 85 درصد آن نیز خاتمه یافته است.

اسکندری تاکید کرد: باید به این مسئله اشاره کرد که مدیریت برنامه‌های تعمیراتی و همکاری نیروگاه‌های حرارتی بزرگ با وجود مشکلات و ریسک‌های تعمیراتی موجب افزایش تولید و جلوگیری از بروز خاموشی‌های بیشتر طی دو ماه ابتدایی امسال شده است.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی تاکید کرد: عمده برنامه‌‌های اجرایی نشده مربوط به بازدید‌های دوره‌ای است که برای جلوگیری از بروز حادثه در تلاشیم با هماهنگی دیسپاچینگ ملی این اقدامات نیز در صورت نیاز اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: به منظور تامین نیاز مصرف کشور و جلوگیری از خاموشی، اجرای برنامه تعمیراتی در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار مدیریت شده انجام شد و نیروگاه‌های حرارتی بهار امسال نهایت همکاری را برای جبران رشد نیاز مصرف به عمل آورند تا میزان خاموشی‌ها در کشور کاهش پیدا کند.

اسکندری یادآور شد: سال گذشته در چنین مقطع زمانی حدود هشت هزار و 400 مگاوات از نیروگاه‌های حرارتی به منظور اجرای برنامه‌های تعمیراتی از مدار خارج شده بودند که در وضعیت فعلی این رقم حدود 6 هزار و 400 مگاوات است.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی خاطرنشان کرد: افزایش فعلی نیاز مصرف برق کشور با نیروگاه‌های موجود قابل تامین نیست ولی این اطمینان خاطر به مشترکان صنعت برق داده می‌شود که نیروگاه‌های حرارتی در تابستان امسال علی‌رغم تمامی مسائل یاد شده با حداکثر توان در مدار تولید خواهند بود تا با اتخاذ تدابیر ویژه از سوی مجموعه صنعت برق کشور خللی در تامین برق مطمئن مصرف‌کنندگان حاصل نگردد.