آمادگی ایران برای بازسازی صنعت نفت سوریه

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی سلیمان غانم، وزیر نفت و معادن سوریه با بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار بر استفاده از ظرفیت‌های فنی و تخصصی ایران در ایجاد و بازسازی ظرفیت‌های نفت، پتروشیمی و معادن سوریه تاکید شد.
زنگنه در این دیدار از آمادگی بخش خصوصی ایران برای نقش آفرینی در حوزه‌های یاد شده خبر داد.
وزیر نفت و معادن سوریه که دیروز در آغاز سفر خود به ایران در عسلویه حضور یافته و از مجتمع پتروشیمی در این منطقه بازدید کرده بود از خودکفایی و دانش بومی و فناوری ایرانی در واحد‌های پتروشیمی تقدیر و استفاده از این دانش و تخصص را برای راه اندازی و آموزش واحد‌های انرژی و پتروشیمی در سوریه خواستار شد.

وزیر نفت و معادن سوریه

 تقویت همکاری‌های مشترک نفتی بین ایران و سوریه
وزیر نفت و معادن سوریه از همکاری‌های مشترک با ایران برای بررسی طرح‌های نفتی جنوب کشور خبر داد.
آقای علی سلیمان غانم در دیدار با بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان گفت: از دعوت وزیر نفت ایران بسیار خوشحالم و تشکر می‌کنم؛ این دیدار برای تقویت رابطه بین دو کشور و بررسی طرح‌های پیشرو صورت گرفت.
وی افزود: این دیدار دو جانبه برای توسعه همکاری‌ها و بررسی طرح‌های نفتی در جنوب کشور صورت گرفت.
وزیر نفت و معادن سوریه همچنین گفت:​ با حملات امریکا، ​ مناطق نفتی و خطوط انتقال نفت به سوریه تخریب شده است که در تلاشیم این خطوط تخریب شده به زودی بازسازی و به بهره برداری برسد.

امضای بزرگ ترین قرارداد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بزرگ ترین قرارداد سرمایه گذاری برای ایجاد ترمینال مکانیزه مواد معدنی کشور بین سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی در بندر شهیدرجایی به ارزش ۵۰ هزار میلیارد ریال، به امضا رسید.

بر اساس این قرارداد که با حضور آقای محمد راستاد مدیرعامل و اعضای هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران و آقای انتظاری مدیرعامل شرکت مدیریت بین المللی همراه (جاده، ریل، دریا) به امضا رسید، ظرفیت نهایی ترمینال ۵۰ میلیون تن پیش بینی شده و در سه سال، در سه مرحله اجرایی می‌شود که مجموع این سه مرحله، معادل ۱۸۰ هکتار مساحت خواهد بود.
این ترمینال بزرگ‌ترین ترمینال مواد معدنی در خلیج فارس و عمان خواهد شد و با توجه به ظرفیت بی‌نظیر معدنی کشور، تحولی شگرف در صنعت معدن ایران ایجاد می‌شود.

بسیاری از معادن کشور به صورت مستقیم و از طریق ریل به این ترمینال متصل خواهند شد و همچنین در بخش صادرات و واردات نیز می‌توان از ظرفیت‌های این ترمینال مکانیزه مواد معدنی استفاده کرد.
علاوه بر این، فعالان اقتصادی می‌توانند با استقرار صنایع تبدیلی، برای تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر و تولید محصول نهایی استفاده کنند و از مزیت‌های این منطقه برای ایجاد کارخانه و تبدیل مواد اولیه معدنی به فراورده‌های بینابینی استفاده و محصول نهایی را صادر کنند.

ترمینال مواد مکانیزه معدنی در بندر شهیدرجایی دارای سه کارکرد خواهد بود که این کارکرد‌ها شامل صادرات مواد معدنی کشور با استفاده از استاندارد‌های های بالاتر از طریق کشتی‌ها و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده کالا‌ها و مواد معدنی صادراتی و افزایش قدرت رقابتی صادر کنندگان در بازار هدف، ایجاد شهر لجستیک در اراضی به وسعت ۲۴۰۰ هکتار در بندر شهیدرجایی و واردات مواد معدنی از دیگر کشور‌ها و ایجاد ارزش افزوده بالاتر از طریق تولید محصول نهایی در کارخانجات و استفاده در کشور یا صادرات مجدد آن است.

این پایانه در سه مرحله و دوره ساخت هر مرحله، ۳ سال به روش سرمایه‌گذاری بصورت ساخت، بهره‌برداری و انتقال یا (B.O.T) احداث می‌شود.
میزان تناژ تخلیه و بارگیری در حداکثر ظرفیت سالانه ۵۰ میلیون تن است و در کنار آن، اسکله با ظرفیت پهلودهی کشتی‌های ۱۵۰ هزار تنی و نیروگاه تولید برق ۱۵ مگاواتی احداث خواهد شد.
اشتغال پایدار برای بیش از پانصد نفر به صورت مستقیم و افزایش حمل و نقل کالا از ریل، امکان پهلودهی شناور‌های غول پیکر مواد معدنی و کاهش آلایندگی و آلودگی هوا به علت اجرای عملیات مکانیزه تخلیه و بارگیری از مزایای مهم این قرارداد خواهد بود.
همچنین زمان بهره برداری سرمایه گذار از این پایانه، بر اساس قرارداد، ۳۳ سال خواهد بود.

٢٢هزار میلیارد تومان صرف تولید مواد خام!/طرح سیراف باید تغییر کند

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بیژن زنگنه، وزیر نفت از ساماندهی طرح مجموعه پالایشگاه های سیراف خبر داد. به گفته وزیر بررسی ها به منظور چگونگی تامین سرمایه گذاری این طرح انجام شده و آخرین روز هفته گذشته نیز به همین منظور جلسه ای با رییس کل بانک مرکزی برگزار شد.

پروژه سیراف در صورت احداث، با ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه در روز نیازمند حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه است که ۶۵ درصد از هزینه‌های مورد نیاز آن به صورت ارزی خواهد بود.

به گفته وزیر نفت، محصول نهایی این پروژه نفتا خواهد بود. محصولی که به عقیده متخصصین حوزه در زمره محصولات خام قرار می گیرد و به نوعی خام فروشی است. به عبارتی دیگر میعانات گازی را که محصولی با ارزش اما خام به شمار می رود با سرمایه گذاری ٢٢ هزار میلیارد تومانی به محصول خام دیگری تبدیل خواهیم کرد که بعنوان ماده  اولیه در بسیاری از صنایع استفاده می شود.

نفتا کاربردهای متنوعی دارد. صنایع شیمیایی و پتروشیمی خریدار اصلی نفتا هستند که از آن به عنوان خوراک تولید فراورده‌های مختلف پتروشیمی از جمله حلال ها و رقیق‌کننده‌ها، مواد اولیه انواع پلاستیک، الیاف مصنوعی و الکل‌های صنعتی استفاده می‌کنند. برای مثال بخش عمده تینرهای رنگرزی از نفتا تشکیل می‌شود و بیشتر ترکیب‌های پلاستیکی اتیلنی با نفتا ساخته می‌شوند. همچنین با استفاده از فرایندهای کاتالیستی می‌توان نفتا را به بنزین‌های اکتان بالا و سوخت‌های نفتی دیگر نیز تبدیل کرد. نفتا حلالی بسیار نیرومند با کاربردهای متنوع است به همین جهت برای تولید مواد شوینده و تصفیه مواد هیدروکربنی دیگر نیز استفاده می‌شود. همچنین از آن برای تولید جلادهنده‌ها و لاک‌ها و به عنوان سوخت گرمایشی و پخت‌وپز (مشابه گاز مایع و نفت سفید) نیز استفاده می‌شود.

ایران تنها تولیدکننده بنزین با کیفیت در منطقه 

وزیر نفت درحالی محصول نهایی مجموعه سیراف را نفتا اعلام کرده است که به عقیده بسیاری از کارشناسان بهتر است بجای تولید نفتا در این مجموعه به تولید بنزین با اکتان بالا بپردازیم؛ با توجه به اینکه ایران تنها تولیدکننده خودکفای بنزین باکیفیت در منطقه است، می توان بازار صادراتی مطلوبی را برای آن پیش بینی کرد. از سویی دیگر تحریم پذیری کمتر و ارزش افزوده بیشتری خواهد داشت.

بی میلی مسئولان و سرمایه گذاران به تولید نفتا درحالی مطرح می‌شود که وزیر نفت در حاشیه سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی نوع محصول تولیدی سیراف را نفتای شیرین عنوان کرد. اما به نظر می رسد سرمایه گذاران تصمیم دیگری برای تولید محصول دارند. گفتنی است در اجرای طرح سیراف، ٩ شرکت (هشت شرکت به عنوان مالک پالایشگاه ها و یک شرکت به عنوان هماهنگ‌کننده) حضور دارند که به طور میانگین برای ساخت هر یک از هشت پالایشگاه کوچک میعانات گازی پارس جنوبی به حدود ٣٠٠ میلیون دلار سرمایه نیاز است.

بر اساس طراحی ۸ پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای سیراف، بیش از نیمی از محصولات این پالایشگاه‌ها به نفتا تبدیل می‌شود که این محصول به دلیل قیمت پایین‌ تر نسبت به محصولات با ارزش تری مانند بنزین و محصولات پتروشیمی و همچنین مازاد عرضه دنر جهان، ریسک بزرگی برای سرمایه گذاران محسوب می‌شود. ضمن آنکه نفتا یک محصول خام است که به عنوان خوراک در مجتمع‌های پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و با تبدیل آن به الفین، به محصولات تولیدی ختم می‌شود.

الفین یکی از هفت ماده اصلی صنعت پتروشیمی است که نیمی از محصولات پایه محصولات پتروشیمی را تولید می‌کند ولی نفتا فرآورده خامی است که باید در پتروشیمی‌ها مورد استفاده قرار گیرد. به بیان ساده تر، فصل نوینی از فعالیت‌های پایین دست روی پتروپالایشگاه‌ها متمرکز شده است که محصولات خام پالایشگاه‌ها را در قالب یک واحد پتروشیمی به محصولات با ارزش تر تبدیل می‌کند.

تراژدی بزرگترین میدان نفتی ایران/معطلی ۶ ساله تولید

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اخراج شرکت CNPC چین از میدان نفتی آزادگان جنوبی در سال ۱۳۹۳، شرکت ملی نفت تصمیم گرفت حفاری ده‌ها حلقه چاه را میان شرکت‌های حفاری تقسیم کند. جدای از کیفیت حفاری‌های انجام شده، چاه‌ها آماده تولید شد اما تولید از این میدان شروع نشد چراکه نه خط لوله انتقالی برای آن احداث شده بود و نه کارخانه بهره‌برداری.

بااین‌وجود و با توجه به تأسیسات موجود منطقه، تولید از آزادگان جنوبی به ۹۰ هزار بشکه در روز رسید ولی مشکل اصلی دراین‌باره، فقدان کارخانه فراورش یا CTEP بود؛ در مرداد ۹۳ مناقصه‌ای برای احداث این کارخانه برگزار و شرکت کیسون برنده آن شد؛ اما ناگهان این پروژه به بهانه‌های مختلف از کیسون گرفته شد،  بدون آنکه توضیح روشنی دراین‌باره از سوی مسئولان منتشر شود.

چندی بعد مناقصه دیگری برگزار گردید اما بازهم خبری از واگذاری ساخت کارخانه بهره‌برداری نشد؛ در همان زمان گفته شد که برای توسعه میدان آزادگان جنوبی مناقصه بین‌المللی برگزار خواهد شد و شرکت‌های بزرگ نفتی جهان برای توسعه این میدان که واحد CTEP را نیز شامل می‌شود، به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

بخش داخلی دست به کار شد

وعده‌های مدیران شرکت ملی نفت هیچ‌گاه محقق نشد و موضوع ساخت کارخانه فراورش آزادگان جنوبی به محاق رفت تا اینکه در سال ۱۳۹۶، شرکت ملی نفت پس از نا امیدی از ورود شرکت‌های خارجی به آزادگان جنوبی،  تصمیم گرفت تا بازهم برای این کارخانه مناقصه داخلی برگزار کند.

CTEP چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، اصولاً برای توسعه هر میدانی احداث کارخانه فراورش یا CTEP ضروری است که وظیفه آن، فراورش نفت و جداسازی آب، نمک، گاز و … از نفت خام است. برای آزادگان جنوبی یک واحد فرآورش ۲۸۰ هزار بشکه‌ای در فاز اول طراحی‌شده بود تا نفت تولیدی را فراورش کند. با عدم احداث این کارخانه طی ۶ سال گذشته و باطل کردن مناقصه‌های مختلف، نفت آزادگان جنوبی به واحد فرآورش جفیر می‌رود که برای نفت سبک طراحی‌شده است.

نفت آزادگان جنوبی نفت سنگین است و به همین دلیل، بخشی از نفت آزادگان جنوبی پس از ورود به کارخانه جفیر، می‌سوزد و دود سیاهی را متصاعد می‌کند. درواقع به دلیل تفاوت نفت آزادگان جنوبی با نفت جفیر، بازدهی آن برای آزادگان جنوبی بسیار پایین است که همین موضوع موجب می‌شود استهلاک کارخانه جفیر نیز سرعت بیشتری بگیرد.

هم‌اکنون آزادگان جنوبی با حفاری‌های انجام‌شده و به‌شرط اجرای تعدادی پروژه روی چاه‌ها، می‌تواند روزانه حدود ۱۴۰ هزار بشکه نفت تولید کند اما میزان تولید فعلی آن حدود ۹۰ بشکه در روز است. به گفته کارشناسان یکی از دلایل کاهش تولید جدای از مشکلات بخش حفاری، نبود ظرفیت فراورش است.

مناقصه جدید با شرکت ایرانی

در جدیدترین مناقصه‌ای که برای CTEP آزادگان جنوبی برگزار شد چندین شرکت پیشنهادات خود را اعلام کردند. پاکت‌های مناقصه که باز شد کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های«دُرریز» و «APS»با مبلغ ۳۰۳ میلیون دلار برنده مناقصه شد و شرکت پتروپارس، حتی برنده دوم هم نشد.یک مناقصه ممکن است برنده دوم هم داشته باشد که اگر برنده نخست نتوانست به تعهدات خود عمل کند، برنده دوم جایگزین آن شود.

طبق قانون رایج در مناقصات، اگر فاصله قیمتی نفر اول و دوم از مبلغ «تضمین» بیشتر باشد عنوانی به نام برنده دوم وجود ندارد که دقیقاً همین اتفاق برای پتروپارس رخ داد و اگر برنده اول، نمی‌توانست به موضوع «تضمین انجام تعهدات» عمل کند، مناقصه باید دوباره برگزار شود.

به دلیل خارجی بودن یکی از اعضای کنسرسیومی که برنده مناقصه شده بود، ارائه تضمین انجام تعهدات با مشکلاتی همراه شد که درنهایت شرکت ملی نفت رأی به فسخ داد تا مناقصه دیگری برگزار شود. این اتفاقات با واگذاری مدیریت پروژه آزادگان جنوبی به شرکتی ایرانی مصادف شد و این شرکت توانست شرکت ملی نفت را متقاعد کند تا قرارداد ساخت CTEP این میدان را نیز انجام دهد آن‌هم بدون مناقصه!

شرکتی که در مناقصه اخیر برنده دوم هم نبود توانست اجرای CTEP را از آن خود کند و برای ساخت و بهره‌برداری از آن ۲۴ ماه زمان تعیین شد؛ این عدد برای بیشتر کارشناسان یک شوخی است زیرا حداقل زمان برای ساخت و بهره‌برداری از یک واحد ۲۸۰ هزار بشکه‌ای در ایران حداقل ۴ سال است اما شرکت ملی نفت، این قرارداد را با پتروپارس و در سکوت خبری امضا کرد.

بیکاری عجیب

شرکت مهندسی و توسعه متن ، سال‌ گذشته، یک کارخانه فراورش سیار از یک کشور اروپایی اجاره کرد تا روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت فراورش کند. این کارخانه فرآورش سیار در دو تِرین ٢۵ هزار بشکه‌ای طراحی شده که تا کنون فقط یک ترین در مدار عملیات قرار گرفته است.

شرکت پیمانکار این کارخانه ‌ بابت فراورش هر بشکه نفت ۱.۲ دلار دریافت می‌کند اما طی این ۶ ماه اخیر، این کارخانه به صورت منظم در مدار نبوده و امروز نیز از مدار خارج است تا ۹۰ هزار بشکه تولیدی از آزادگان جنوبی، برای فرآورش راهی کارخانه جفیر شود.

این کارخانه شامل تجهیزات و قطعاتی است که در محل تعیین شده مونتاژ شده و به فرآورش نفت مشغول می‌شود.

افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات در دستور کار شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی قرار گرفت

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: با توجه به لزوم حمایت بیش از پیش دولت از صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم، موضوع افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات در قالب ارزی در دستور کار شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی قرار گرفت.

حسین مدرس خیابانی در گفت‌گو با ایسنا، با اشاره به افزایش ریسکهای سیاسی و تجاری صادرات ناشی از تحریمهای ظالمانه آمریکا و محدودیتهای بانکهای ایرانی در عرصه بین‌المللی، ایجاد امنیت اقتصادی و تجاری را از وظایف حاکمیت برشمرد و از عزم دولت برای تقویت نهادهای حامی صادرات خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: به منظور افزایش ظرفیت ریسک‌پذیری صندوق ضمانت صادرات به عنوان بازوی دولت برای پشتیبانی مالی و بیمه‌ای از صادرات، افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری سرمایه این صندوق در سال جاری در دستور کار شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی قرار گرفته است که تلاش خواهد شد منابع لازم با حمایت دولت و مجلس از ظرفیتهای بودجه سال ۱۳۹۸ یا سایر منابع ممکن تامین شود.

پیش از این نیز رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رییس‌جمهوری افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به منظور افزایش میزان پوشش ریسک صادرکنندگان را درخواست کرده بود.

هفت محور برای سال رونق تولید در وزارت صمت

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر ضرورت جایگزینی معدن با نفت گفت: امسال ۷ محور برای سال رونق تولید در وزارتخانه در نظر گرفته شده و در آن ۳۴ برنامه عملیاتی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی امروز ۳۱ شهریور ۹۸ در مجمع عمومی عادی سالانه ایمیدرو ضمن بیان این مطلب گفت: امسال ۷ محور برای سال رونق تولید در وزارتخانه در نظر گرفته شده و در آن ۳۴ برنامه عملیاتی شده است.

وی افزود: یکی از محورها، توسعه معادن و صنایع معدنی است که در آن، موضوعاتی همچون اکتشاف، تکمیل زنجیره فلزات اساسی، توسعه معادن کوچک و غیره مطرح است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آغاز نهضت ساخت داخل در کشور، گفت: این روند، اقدام بزرگی است که می تواد صنعت را بالیده و فعال کند و اشتغال را تحت تاثیر محسوسی قرار دهد. خوشبختانه در این میان، شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها وارد شده اند.

وی افزود: قرار است تا سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰ میلیارد دلار از بخش واردات به حوزه ساخت داخل اختصاص یابد. در این راستا، پیشنهاد کرده ایم در هر نمایشگاهی، پیوست ساخت داخل و بستر حضور شرکت های دانش بنیان فراهم شود.

رحمانی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه حفظ تولید، کار جهادی است، اظهار داشت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این موضوع تاکید کرده ایم و در همه روزهای هفته حتی تعطیلات، کار را ارجح دانسته ایم.

وی ادامه داد: از نظر ما، سلامت کاری مهم است چرا که کار مقدس است. بنابراین مدیران اجازه ندهند کار آلوده شود.

ایمیدرو و جایگزینی بخش معدن با نفت

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رهنمود مقام معظم رهبری مبنی بر قابلیت جایگزینی بخش معدن با نفت را جدی گرفته ایم، گفت: ایمیدرو به عنوان یکی از جلوه های این موضوع، قرار گرفته و علاوه بر آن، در بخش خصوصی نیز بر آن تاکید داریم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اغلب معادن در مناطق محروم است، سیاستی ابلاغ کرده ایم تا استخدام نیروها از بومیان منطقه باشد مگر اینکه نیاز به نیروی تخصصی باشد.

رحمانی گفت: گردش های مالی واحدهای تولیدی باید در استان ها باشد. همچنین تامین تدارکات واحدهای تولیدی تا حد ممکن از همان مناطق انجام شود.

مذاکرات ایران و ترکیه برای ازسرگیری تجارت برق

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

وزرای نیرو و انرژی ایران و ترکیه در نشست عصر امروز خود بر لزوم انجام مذاکرات برای ازسرگیری تجارت برق بین دو کشور و افزایش دو برابری ظرفیت تبادل برق ایران و ترکیه تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان که به همراه رئیس‌جمهور کشورمان برای شرکت در پنجمین دور اجلاس سه جانبه سران ایران، روسیه و ترکیه، وارد آنکار شده است با فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه و رئیس‌ کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دیدار کرد.

در این نشست دو طرف ضمن بررسی فرصت‌های همکاری ایران و ترکیه در زمینه‌های مختلف انرژی بر لزوم افزایش ظرفیت تبادل انرژی بین دو کشور از ۶۴۰ مگاوات به یک هزار و 280 مگاوات تاکید کردند.

تشکیل کمیته بازار برق در چارچوب سازمان اقتصادی اکو و مذاکرات لازم برای ازسرگیری تجارت برق بین دو کشور از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد تاکید وزرای نیرو و انرژی ایران و ترکیه قرار گرفت.

همچنین در این نشست تشکیل کمیته فرعی انرژی در زیر مجموعه کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور برای حمایت دو دولت از شرکت‌های بخش خصوصی دو طرف برای حضور در بازارهای منطقه مورد تاکید طرفین قرار گرفت.

وزیر نیروی کشورمان در پایان این نشست، از وزیر انرژی ترکیه برای سفر به تهران به‌منظور بازدید از نمایشگاه بین‌المللی برق در آبان‌ماه جاری و انجام مذاکرات لازم برای پیگیری و اجرایی کردن مباحث یاد شده در این نشست دعوت به عمل آورد.

پس از حمله به تاسیسات نفتی عربستان خط لوله انتقال نفت به بحرین را بست

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

ریاض بدنبال حملات پهپادی به تاسیسات نفتی آرامکو، خط‌لوله انتقال نفت به بحرین را بسته است. بسته شدن این خط‌ لوله با وحشت از کمبود نفت صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، گزارشات حاکی از آن است که به دنبال حملات پهپادی به تاسیسات نفتی آرامکو، ریاض خط‌لوله انتقال نفت به بحرین را بسته است.  در حالی که عربستان در تلاش است بسته شدن این خط‌لوله با وحشت از کمبود نفت صورت گرفته است.

طبق گزارش رویترز به نقل از منابع آگاه، حمله پهپادی حوثی‌های یمنی، بیشتر به تولید نفت خام سبک آسیب زده است و در نتیجه خط‌لوله‌ای که توسط آن باپکوی بحرین از آرامکو نفت دریافت می‌کند، مسدود شده است. این خط‌لوله روزانه ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار بشکه نفت خام سبک عرب را صادر می‌کند.

حالا این شرکت بحرینی به دنبال راه‌های دیگری برای دریافت ۲ میلیون بشکه نفت سعودی است و ممکن است به استفاده از کشتی‌های نفتکش رو بیاورد. مشخص نیست بحرین چه موقعه موفق شود نفت سعودی را وارد کند.

از سوی هیات مقررات زدایی فرمول اخذ مالیات علی الحساب واردات تغییر کرد

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و نهمین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بخشنامه اعطای معافیت از پرداخت مالیات ۴ درصد علی الحساب واردات تصویب شد.

در قسمتی از این بخشنامه آمده است: واردات قطعی کالا توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات کالا به نرخ چهار درصد ارزش گمرکی مندرج در اظهارنامه خواهد بود.

همچنین نیاز واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری و جواز تاسیس از مراجع قانونی ذیربط دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی کشور تعاونیهای مرزنشینان کالاهای موضوع ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، کالاهای فاقد جنبه تجاری همراه مسافر آیا واردات از طریق پست و کالاهای اساسی را طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات نیستند.

همچنین اشخاصی که طبق تصویب نامه مورخ ۱۴ دی ماه سال ۹۷ رتبه بندی اعتباری شده و در دو سال اخیر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده‌اند تا میزان مجاز طبق تصویب نامه اشاره شده نیازی به پرداخت مالیات علی الحساب واردات ندارند استفاده مجدد از سقف واردات مذکور در تصویب نامه مزبور مستلزم پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات علی الحساب وارداتی است که قصد استفاده مجدد از آن وجود دارد.

متن کامل بخشنامه به شرح زیر است.

توسط بانک مرکزی؛ شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی ابلاغ شد

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به گزارش خبرنگار ایبِنا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تامین استان را اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: مطابق ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چـک مصـوب ۱۳۹۷.۰۸.۱۳ مجلس شورای اسلامی، ابلاغی طی بخشنامه شماره ٣٢٠۴۶۵/٩٧ مورخ ۱۳۹۷.۰۹.۱۲، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، محرومیت‌ها و محدودیت‌های احصاء شده در ذیل ماده یادشده را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.

از طرفی تبصره نخست ذیل ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نیز مقرر می‌دارد: «چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانـک مرکزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

در همین راستا پیش‌نویس آیین‌نامه یاد شده متضمن شـرایط بنگـاه‌های اقتصادی مشمول و نحوه اقدام در این رابطه، در سال جاری تهیه و جهت تصـویب در هیات محترم وزیران، ارسال گردید. اکنون ضمن ایفاد تصویر تصویب‌نامه شماره ٧٢٢٠٨/ت۵۶۵٧٩ ھ مـورخ ۱۳۹۸.۰۶.۱۲ هیات محترم وزیـران متضمن ابلاغ آیین‌نامه اجرایی اخیرالذکر، شایان ذکر می‌داند؛ با ابلاغ مفاد آیین‌نامه مورد اشاره، تعلیق محـدودیت‌های ناظر بر اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای «الف»، «ب» و «د» ذیل ماده (۵) مکرر الحـاقی به قانون صدور چک که به دلیل چک برگشتی رفع سوءاثر نشده نسبت به بنگاه اقتصادی ایجاد گردیده است، صـرفاً در چارچوب مفاد آیین‌نامه اجرایی پیوست امکان‌پذیر خواهد بود.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفـاد بخشـنامه شـماره ١۴٩١۵٣/٩۶ مـورخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق و موثر به عمل آید.

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک

به گزارش ایبِنا، هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸.۰۶.۰۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱)‌ ماده (۵) قانون مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۹۷- آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵)‌ مکرر قانون صدور چک

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲- مؤسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.

۳- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از این‌که دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد.

۴- شورا: شورای تامین استان.

۵- محدودیت: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی، عدم صدور ضمانت‌نامه بانکی ریالی یا ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی، موضوع بندهای (آلف)، (ج) و (د) ماده (۵)‌ مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۷۹-.

ماده ۲- بنگاه‌های اقتصادی موضوع این آیین‌نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱- تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماده منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی (۱۰۰) نفر و بیشتر باشد.

۲- میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت‌های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آیین‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴- وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد.

۳- میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد.

تبصره- اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود. این شرط صرفاً پس از ایجاد امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) برقرار خواهد بود.

ماده ۳- بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تایید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه‌ای (سیستمی) از مراجع ذی‌ربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک‌های صادرشده توسط بنگاه اعم از تسویه‌شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت‌های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان‌های مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم‌گیری برای شورا ارسال شود.

تبصره- مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده ۴- اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورتی که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه، برای مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ مصوب شورا معلق می‌گردد.

تبصره ۱- مدت یک‌ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.

تبصره ۲- هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یک‌ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.

ماده ۵- شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی، نسخه‌ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می‌نماید.

ماده ۶- بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک‌سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌نماید.

ماده ۷- بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده موظف است ظرف مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین‌«امه نمی‌شود.

ماده ۸- تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه، به هیچ وجه نافی تکلیف موسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی‌باشد.

ماده ۹- تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین‌ناه به شبکه بانکی، صرفاً در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره- اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۹۷- در خصوص بنگاه‌های اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۱۰– در صورت رفع سوءاثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت در سامانه‌های اطلاعاتی مربوط، خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد.

ماده ۵ مکرر قانون صدور چک:

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد.