بایگانی دسته ی : اخبار صنعتی و اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، در پایان 2019، به احتمال زیاد در نوامبر و دسامبر، حفاری دریایی در لبنان آغاز می شود و هدف آن حوزه‌های بسیار حاصلخیز است. موفقیت حفاریهای رژیم صهیونیستی، قبرس و مصر علاقه بیروت برای این کار را افزایش داده است.   لبنان بر اساس مطالعات لرزه ای تخمین می‌زند ذخایر گاز طبیعی آن 25 تریلیون فوت مکعب باشد ولی تمام این مقدار از نظر اقتصادی قابل دسترسی نیست.

 نادا بستانی، وزیر انرژی و آب لبنان در یک کنفرانس خبری بین المللی خوش بینی شدید خود را در مورد نتیجه این اکتشافات  نشان داد و گفت که امیدوار است اکتشاف دریایی گاز باعث توسعه اقتصاد لبنان شود.

بیروت با قطع برق، بحران اقتصادی و تعداد بالای پناهندگان سوری مواجه است. در 2018، لبنان اولین قرارداد اکتشاف و تولید نفت و گاز دریای خود را با شرکت های توتال فرانسه، انی ایتالیا و نواتک روسیه بست. سایر کشورها مخصوصاً شرکت های روسی علاقه مند به دور دوم این قراردادها هستند. انتظار می رود اولین چاه در پایان 2019 حفر شود.  دور دوم حفاری ها قبل از آغاز سال 2020 نخواهد بود. شرکت لوک اویل روسیه ،بریتیش پترولیوم انگلیس و پتروناس مالزی علاقه مندی خود را نشان داده اند. علی رغم مشارکت واشنگتن در آماده سازی حفاری ها، تا حالا هیچ شرکت آمریکایی رسماً  آمادگی خود را نشان نداده است.

 در حال حاضر مذاکرات غیر رسمی با هدایت دولت ترامپ بین لبنان و رژیم صهیونیستی در مورد علامت گذاری مرزهای دریایی در جریان است. مسئله مرز دریایی در شرایطی که هر دو کشور رسماً در حال جنگ هستند ، مانعی بزرگ بر سر راه شرکت‌های نفت و گاز بین المللی برای مشارکت در منابع نفت و گاز است. برخی از بلوک های اکتشافی که بیروت پیشنهاد داده در منطقه مورد بحث بین دو کشور قرار دارند و قبلاً توسط رژیم صهیونیستی کاوش شده اند.

 ماه های آینده راهی را که لبنان باید طی کند نشان می دهند. دولت لبنان حداقل توانسته ساختار مالی نفت خود را با تمرکز بر نفت دریایی تعیین کند. همچنین اعلام کرده که قوانین جدیدی در سالهای آتی در مورد نفت و گاز ساحلی و ایجاد یک صندوق ثروت ملی برنامه ریزی شده است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: ابتدا باید جهت تولید برای داخل، برنامه داشته باشیم تا کشور دچار کمبود نشود و این همان داستان خودکفایی است که منجر به مزیت نسبی و رقابت می‌شود.

رضا پدیدار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره استفاده از پتانسیل‌های بخش خصوصی برای توسعه صنعت نفت اظهار داشت: بخش خصوصی سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و مهندسی ساخت را در برمی‌گیرد، گروه‌های مختلف ظرفیت بالایی دارند ولی موانعی هم وجود دارد که دولت باید کمک کند. مثلا ما چالشی در بحث واردات مواد اولیه داریم و اگر برای واردات محصولاتی مثل سوپرآلیاژها جهت اجرایی شدن قراردادها، ثبت سفارش، تخصیص و نقل و انتقال ارز صورت گیرد، می‌توانیم پیشرفت داشته باشیم و یا اینکه مشکلات اعتبار اسنادی فاینانس و یوزانس و حتی ال‌سی ریالی برای توافقاتی که قبلا با خارجی‌ها برای انجام کار مشترک داشته‌ایم، رفع شود.

وی با تاکید بر اینکه متناسب نبودن تعرفه برای واردات کالای مشابه باید مورد توجه قرار گیرد تا حق و حقوق بخش خصوصی رعایت شود، افزود: در صورت تحقق موارد مذکور، می‌توانیم با شرکت‌های خارجی رقابت کرده و پروژه‌ها را انجام دهیم.

ساختار بودجه‌بندی معیوب است

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولتی بودن یکی از مهمترین عیوب اقتصاد ایران است، گفت: به دلیل دولتی بودن بدنه اقتصاد، هنوز از توان و ظرفیت داخلی استفاده نمی‌شود که البته اشکال در ساختار بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن است.

فقط بخشنامه صادر کردیم

وی یادآور شد: اکنون به جای اینکه سیاست‌های اجرایی اقتصاد را ثابت کنیم، همواره بخشنامه صادر می‌کنیم و عدم رعایت اولویت‌ها و هزینه‌های زائد را در بدنه دولت شاهدیم.

لزوم اتخاذ سیاست جانشینی واردات

پدیدار خاطرنشان کرد: باید راهبردهای تولید برای بازار داخلی تعریف شود یعنی باید سیاست جانشینی واردات اتخاذ کنیم، هنوز خیلی از شرکت‌های دولتی و خصولتی به بازار داخل اعتماد ندارند و همچنان برای تامین نیاز کالایی واردات دارند. مثلا کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم راهبرد تولید ماشین آلات را نوشتند و تاکنون اجرای آن را ادامه داده‌اند و اکنون غول صنعتی جهان هستند، اما ما فقط شعار دادیم و هیچگاه به آن عمل نکرده‌ایم.

وی گفت: ما همواره فریاد صادرات سر داده‌ایم اما واقعیت این است که ابتدا باید جهت تولید برای داخل برنامه داشته باشیم تا کشور دچار کمبود نشود و این همان داستان خودکفایی است که منجر به مزیت نسبی و رقابت می‌شود، وقتی مزیت‌ها احصاء شود، توانمندی‌ها شناسایی می‌شود و براحتی تبدیل به مزیت رقابتی می‌شوند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: تا شناخت توانمندی نداشته باشیم، نمی‌توانیم به مزیت رقابتی برسیم، چون ماهیت تولید با مزیت رقابتی تعریف می‌شود و این از اساسی‌ترین قدم‌های رهایی از اقتصاد وابستگی است.

وی ادامه داد: قبل از تحریم، 80 درصد صادرات حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی بود. امسال تحریم شدیم و این آمار به هم ریخته و دچار بحران شدیم، اکنون باید راهبرد بنویسیم و سیاست جانشینی واردات را تعریف کنیم و تعریفی از واردات فناوری و تولید داشته باشیم.

خودمان را با مونتاژ گول نزنیم

پدیدار همچنین گفت: نباید خودمان را با مقوله مونتاژ به عنوان تولید گول بزنیم، مونتاژ واقعی داشته و سپس تبدیل به تولید ملی کنیم.

با صادرات مصنوعات هزار برابر نفت خام درآمد کسب کنیم

وی اظهار داشت: اکنون سوال این است که چه زمانی می‌خواهیم از نفت به جای درآمد ملی به عنوان ثروت ملی استفاده کنیم؟ صادرات نفت خام یک درآمد است، اگر نفت را تبدیل به کالا و مصنوعات کنیم هزاران درآمد کسب خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: الگوهای تجارت را با کسب تجارب قبلی، مزیت‌ها و قابلیت‌های کشور و همچنین با اتخاذ راهبرد و مزیت رقابتی و در اختیار داشتن برنامه مدون و متقن اجرا کنیم.

راهکار موثر مورد اشاره رهبر معظم انقلاب، استفاده از نقدینگی موجود در کشور است که به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و هدایت این حجم نقدینگی به سمت پالایشگاه‌سازی از ابعاد مختلف می‌تواند برای کشور آثار مثبت به‌همراه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جمهوری اسلامی ایران کشوری دست‌وپا بسته و ناتوان نیست و ثابت کرده در سخت ترین شرایط تحریمی نیز با وجود تمامی کارشکنی‌ها و مانع‌تراشی‌های کشورهای متخاصم، می‌تواند در فروش نفت خام و انجام هر نوع اقدام و اجرای هر برنامه اقتصادی و توسعه‌ای مورد توجه‌اش گام بردارد. اما آنچه مورد توجه مسئولان دلسوز انقلاب و خواسته به‌حق مردم است، جلوگیری از زیان‌ها و افزایش بهره‌وری و آوردهای مالی در استفاده از منابع ملی است.

فروش نفت‌خام اگرچه می تواند آسان‌ترین (بدون توجه به سختی‌های دور زدن تحریم) راه دسترسی به منابع مالی باشد، اما بدون شک، بهینه ترین راه استفاده از منابع خدادادی نفت و پربازده ترین راه نیست.

در شرایط عادی (غیرتحریمی و در شرایط تجارت آزاد) هر نوع جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده از یک ماده خام، می‌تواند به افزایش درآمد و بهینه‌تر شدن استفاده از یک منبع خدادادی بی انجامد. این مهم، در شرایطی که فروش همان ماده خام با تحریم‌های سخت مواجه شده، دارای اهمیت به مراتب بیشتری است.

احداث پالایشگاه‌ها و تولید فرآورده‌های نفتی و فروش فرآورده به‌جای نفت‌خام، یکی از راهکارهای اصولی جلوگیری از خام فروشی نفت به منظور بهره‌وری بیشتر اقتصادی و همچنین راهکاری موثر در شرایط تحریم نفتی است. با افزایش تخصیص خوراک به واحدهای پالایشی (در صورت احداث و توسعه ظرفیت پالایشی کشور) به جای فروش نفت‌خام، می‌توان تولید نفت و صادرات فرآورده‌های نفتی را افزایش داد و در مقابل حجم صادرات نفت خام را که تحت فشار تحریم است و مهم‌تر از آن، کمتر منافع ملی برای کشور (در مقابل صادرات فرآورده) به‌دنبال دارد، به صورت مدیریت شده کاهش داد.

یکی از موانع عمده توسعه ظرفیت‌های پالایشی کشور، تأمین مالی است. از آنجایی که دولت و وزارت نفت طبق قانون مجاز به ساخت و سرمایه گذاری در پالایشگاه‌ها نیستند، بنابراین تنها می‌توان بخش خصوصی را در این زمینه فعال و برای پالایشگاه‌های خصوصی مجوز خوراک صادر کرد.

بخش خصوصی نیز برای ساخت پالایشگاه نیازمند هدایت سرمایه است؛ به طوری که شاید نیاز باشد تا بخش‌های خصوصی متعددی به صورت کنسرسیوم گردهم آیند تا بتوان سرمایه چند میلیارد دلاری مورد نیاز ساخت یک پالایشگاه بزرگ را فراهم آورد.

رهبر معظم انقلاب در سخنانی که اخیرا (سی‌ام مردادماه 98) در حضور وزرا و اعضای کابینه دولت داشتند، در این زمینه راهکار موثری را ارائه کردند. مقام معظم رهبری در این خصوص در بخشی از سخنان خود، در تبیین اولویتها در زمینه اقتصاد، بر سه مسئله تمرکز کردند: «قطع وابستگی به صادرات نفت خام»، «توجه به پیشران های اقتصادی که می توانند موتور محرکه دیگر بخشها قرار گیرند» و «ضرورت تغییر نگاه مسئولان و دستگاهها به تولید کنندگان».

رهبر انقلاب، درآمد آسان صدور نفت خام را بلایی بزرگ دانستند و یادآور شدند: این مشکل دیرینه واقعاً به ضرر پیشرفت کشور تمام شده است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به کشورهایی که بدون تولید یک قطره نفت، به پیشرفت چشمگیری دست یافته اند، گفتند: حتی در شرایط غیرتحریمی نیز کنترل بازار نفت از جمله قیمت گذاری و میزان خرید، دست مصرف کننده های بزرگ دنیا یعنی کشورهای غربی است و آنها می توانند براساس منافع خود و جهت گیریهای سیاسی تولیدکنندگان را تحت فشار بگذارند.

ایشان تبدیل نفت خام به فرآورده های مختلف را راه اصلی رهایی از وابستگی به صادرات نفت خام برشمردند و افزودند: همچنان که بارها گفته شده است، می توانیم با استفاده از اندیشمندان و صنعتگران، علاوه بر فرآورده های فعلی نظیر گاز و بنزین، در آینده به ترکیبات و تولیدات دیگری دست یابیم که ارزش صادراتی آنها چندین برابر نفت خام باشد.

رهبر انقلاب اسلامی، توجه ویژه رئیس جمهور، وزارت نفت و دیگر دستگاهها را به ساخت پالایشگاه ضروری دانستند و افزودند: مشکل هزینه تولید پالایشگاه را نیز می توان با نقدینگی موجود در کشور و مدیریت قوی حل کرد.

راهکار موثر مورد اشاره رهبر معظم انقلاب، استفاده از نقدینگی موجود در کشور است که به حدود 2000 هزار میلیارد تومان رسیده و هدایت این حجم نقدینگی به سمت پالایشگاه‌سازی، هم می‌تواند به استفاده بهینه تر از منابع خدادادی نفت خام به منظور درآمدزایی بیشتر منجر شود، هم راهکار موثری در برابر ایجاد ظرفیت به منظور کاهش ضربه‌پذیری صادرات نفت‌خام در برابر تهدیدهای گاه و بیگاه دولت‌های متخاصم باشد و هم از کوچ نقدینگی به بازارهای دیگر (ارز و طلا و مسکن و …) و ایجاد التهاب در نظام اقتصادی کشور جلوگیری کرد.

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: کشورها ممکن است در سطوح عالی و سیاست‌گذاری یکسان و صرفا برای برداشت صیانتی با هم همکاری کنند.

تورج دهقانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره لزوم توسعه یکپارچه میادین مشترک اظهار داشت: وقتی دو کشور در یک میدان و مخزن اشتراک دارند، کشورها ممکن است در شرایط مختلف رویکردهای متفاوتی داشته باشند، مثلا زمانی رویکرد مشارکت در بهره برداری می‌تواند، اتخاذ شود و زمانی یکی از رقبا تمایل دارد خود به تنهایی برداشت را ادامه دهد.

وی افزود: در محاکم بین‌المللی دنیا رژیم‌های حقوقی روشن، قوی و مستندی برای نحوه توسعه میادین مشترک وجود ندارد بنابراین میادین مشترک در دنیا معمولا به صورت رقابتی توسعه داده می‌شوند.

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت همچنین گفت: البته ممکن است برای اینکه برداشت صیانتی شود کشورهایی که مخزن مشترک دارند در سطوح عالی و سیاست‌گذاری یکسان و صرفا برای برداشت صیانتی باهم همکاری کنند که تاکنون مصادیق آن در کشور ما دیده نشده ولی چنانچه پیشنهادی در این خصوص مطرح شود، جای بحث دارد.

به گزارش ایلنا، اهمیت مخازن مشترک هیدروکربوری برای کشورها دارنده این ذخایر و مصرف‌کنندگان امری مسلم و بدیهی است. اصولاً این‌گونه مخازن به دلیل حاکمیت چند کشور بر آنها، علاوه بر تأثیرپذیری از شاخصه‌های فنی چگونگی رفتار با مخزن، از شاخصه‌های مهم دیگری همچون اراده سیاسی کشورهای صاحب مخزن درباره چگونگی برخورد با مخزن مشترک و همچنین مسائل حقوقی میان کشور‌های صاحب سهم متأثر می‌شوند .