به گزارش بورس نیوز، این لایحه 19 ماده‌ای شامل قسمت‌هایی مثل طلا، ارز و خودرو بوده و مهمترین نکته آن، حذف بخش مسکن از این لایحه بود. گزارش وزارت اقتصاد درباره ضروری بودن تصویب این لایحه و مهمترین ویژگی‌های پیش‌نویس آن در ادامه آمده است:
در ادبیات اقتصادی اعتقاد بر آن است که نوسانات و شوک‌های ادواری بازار دارایی‌ها عموماً تحت‌تاثیر شوک‌های تقاضا و سوداگری قرار دارد و مهمترین ابزاری که برای مدیریت و کنترل آن در اختیار دولت‌ها است، مالیات است.
اهم آثار و دلایل ارائه لایحه مذکور به شرح زیر است:
کنترل جریان نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید: بازدهی بالای فعالیتهای غیرمولد موجب افزایش هزینه فرصت بکارگیری این منابع در بخش مولد اقتصاد می‌شود و این امر موجب می‌شود که فعالیتهای مولد در مقایسه با فعالیتهای سوداگرانه صرفه اقتصادی نداشته باشد.
محدود‌سازی فعالیتهای اختلال‌زا: به منظور کنترل جریان نقدینگی کشور و هدایت منابع به سوی تولید لازم است که بازده غیرواقعی که در بخش‌های غیرمولد اقتصاد از طریق احتکار و حبس منابع ایجاد می‌شود، محدود شود.
محدودیت در امکان کاهش نرخ تأمین مالی توسط نهادهای نظارتی: نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی توان چندانی در کاهش نرخ تامین مالی ندارند، زیرا هر اقدام جهت کاهش نرخ تامین مالی موجب خروج منابع از بخش‌های مولد و فعال شدن در بخش‌های غیرمولدی مانند طلا، ارز و غیره می‌شود.
ایجاد ساختار قدرت توسط احتکارگران به منظور کنترل قیمت‌ها: احتکارگران با سودهای بالا و بادآورده، نظام اقتصادی را به سمت اقتصاد پنهان کشانده و اغلب ساختار قدرتی را تقویت می‌نمایند که دولت به راحتی نمی‌تواند آن را کنترل کند.
کاهش نقدینگی بنگاه‌ها به دلیل از دست رفتن توان رقابتی: کاهش کارایی و بهره‌وری ہنگاه‌ها عموما به دلیل این است که بنگاه‌ها توان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه ندارند. زیرا نرخ تامین مالی بالا بوده و حاشیه سود بنگاه‌ها با حاشیه سود فعالیتهای رقیب تاب رقابت ندارد.
کاهش سطح فعالیت و نقدینگی بنگاه‌ها به دلیل تورم افسارگسیخته ناشی از تغییرات قیمت ارز: در شرایط بروز شوک‌های منجر به تورم بالا و جهش نرخ ارز، نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها هم برای سرمایه در گردش و هم برای ایجاد خط تولید جدید افزایش می‌یابد و به دلیل سرمایه پایین بانک‌ها و نبود ارتباطات بین‌المللی بانک‌ها برای تامین نقدینگی، بنگاه‌ها با مشکل اضافه ظرفیت و کاهش سطح فعالیت مواجه می‌شوند.
از این رو برای حل مشکل بازده‌های بالای ناشی از احتکار و حبس منابع جامعه، لازم است مالیات برای بازده‌های ناشی از فعالیتهای احتکارگونه اخذ شود. با وضع این مالیات، تمام منفعت حاصل از نگهداری دارایی‌هایی نظیر ارز، طلا و خودرو که ناشی از سوداگری می‌باشد، توسط دولت دریافت می‌شود.
ویژگی‌های پیش‌نویس لایحه پیشنهادی مالیات بر فعالیتهای اختلال زا:
دریافت تمام منفعت حاصل از سوداگری از طریق وضع مالیات با نرخ بدون سقف
برای کلیه دارایی‌های مشمول این لایحه، علاوه بر اصابت نرخ مالیاتی ۲۵ درصد به عایدی متعارف أن بقیه عایدی نیز به عنوان درآمد اختلال‌زا از مودی مالیاتی دریافت خواهد شد، لذا مالیات دریافتی در قالب این لایحه شامل مالیات بر بازده متعارف (بازده کسب شده متناسب با بازده بخش واقعی) و مالیات بر باقیمانده عایدی با نرخ بدون سقف به عنوان مالیات اضافی برای دارایی‌های موضوع این لایحه است.
بستن راه‌های فرار و اجتناب مالیاتی
بررسی حساب‌هایی که میزان گردش آنها بیش از سطح معینی است: در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی اشخاصی که گردش حساب بانکی آنها بیش از آستانه (اشخاص حقیقی بیش از ۳۰ میلیارد ریال و اشخاص حقوقی بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال) باشد. علاوه بر تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر باید معین کنند این میزان گردش حساب بابت چه فعالیت‌هایی بوده است.
2– حذف چک‌های مسافرتی و قید کردن موضوع فعالیت در بخش شرح چک‌های عادی: اغلب اشخاصی که تمایل به استفاده از کارتخوان ندارند از طرین چک‌های مسافرتی اقدام به مبادلات پولی خود می‌کنند که این موارد در گردش حساب‌های بانکی آنها لحاظ نمی‌شود.
ضمانت‌های اجرایی
محرومیت اشخاص متخلف از حقوق اجتماعی، مسدود کردن حساب‌های بانکی اشخاص متخلف و توقیف خودرو.
معافیت‌ها
معافیت اشخاص دارای مجوز فعالیت برای خرید و فروش کالاهای مشمول، معافیت اشخاص حقیقی و معافیت اشخاص حقوقی.
به گزارش بورس نیوز، پیش‌نویس لایحه پیشنهادی مالیات بر فعالیتهای اختلال‌زا ابتدا در کمیسیون اقتصادی هیات دولت تصویب و سپس به تصویب اعضای هیات دولت برسد.
